درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۱۶۱ تا ۸٬۱۸۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
۸۱۶۲.

نقش و جایگاه سیاست در عدالت کیفری حاکم بر جرایم تروریستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال چهارم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۳

کلیدواژه‌ها: سیاست عدالت کیفری قش جرایم تروریستی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۱۵۱۳ تعداد دانلود : ۱۰۵۶
بخشِ قابل توجهی از منشأ و خاستگاهِ دادرسیِ کیفری افتراقی در جرایمِ تروریستی را باید در سپهرِ سیاست و نگرشِ سیاستمداران به پدیده ی بزهکاری و به ویژه تروریسم جستجو نمود. این واقعیّتِ غیرقابل انکار، از چند حیث قابل توجه است؛ دولت ها ابتدا با اعطایِ آزادیِ عملِ بیش ازحد، زمینه ی بروزِ هر نوع رفتار حتی رفتارِ خشونت آمیز را به شهروندانِ خود اعطا کردند و پس ازاینکه توان کنترلِ امنیت جامعه را از دست دادند، از طریقِ حذف و حصرِ بیش ازاندازه ی آزادی ها، زمینه ی نقضِ حقوقِ آن ها را فراهم آوردند و درصدد بودند از این طریق، جلوی افراط و زیاده روی های پیش آمده را بگیرند. در ادامه دولت ها با دستاویزِ امنیت، به سیاسی سازیِ بزهکاری و به ویژه جرایمِ تروریستی مبادرت نموده و ظاهراً در این کار نیز، موفّق بوده اند. آن ها نه تنها بر نگرش و طرزِ تفکّرِ خود صحّه می گذاشتند، بلکه عمومِ مردم را نیز باسیاست های خود در حوزه ی کیفری، همسو می نمودند. از همه مهم تر اینکه آن ها با برهم زدنِ اصلِ پذیرفته شده ی تفکیکِ قوا و مداخله ی نابه جا در حوزه های سایرِ قوا، تخصّصِ لازم برای رسیدگی و برخورد با جرایمِ تروریستی را نادیده انگاشته و در حوزه ی سیاست خارجی نیز، تغییراتِ قابل توجهی ایجاد نمودند. این تحقیق به بررسی این موارد می پردازد.
۸۱۶۴.

مبانی و کیفرگذاری تکرار جرم با رویکرد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری۱۳۹۹

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲ 47-75

کلیدواژه‌ها: تکرار جرم قانون کاهش مجازات حبس تعزیری۱۳۹۹ کیفرگذاری کاهش مجازات حبس تشدید مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۳ تعداد دانلود : ۶۷۸
تغییر و تحول و اصلاح، لازمه هر نظام حقوقی و قانونی است. اصلاح و تغییر در نظام های حقوقی یکی از نشانه های پویایی آن است چرا که مرور زمان و مقتضیات و شرایط جامعه، تغییر و اصلاح در نظام های حقوقی را اجتناب ناپذیر می کند. نظام حقوق جزای ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و قوانین کیفری و جزایی ایران نیز در ادوار مختلف دچار تغییر و تحول بسیاری شده است. آخرین اصلاحات قوانین جزایی و کیفری در ایران، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹ است که برخی از مواد و تبصره های موجود در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ونیز قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۰را اصلاح نموده است. از جمله مواد اصلاحی در این قانون بحث کیفرگذاری تکرار جرم در جرائم تعزیری است که در دستخوش تغییر و تحولاتی شده است. به منظور شناخت و مطالعه این تغییرات و اصلاحیه ها، این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی درصد ارزیابی و بررسی مبانی و نیز نحوه کیفرگذاری تکرار جرم در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در این قانون کیفرگذاری مربوط به تکرار جرم در راستای قانون کاهش مجزات حبس های تعزیری، اصلاح و تغییراتی در حوزه کاهش مجازات مرتکبین تکرار جرم اعمال شده است و این تغییرات در حوزه تکرار به نفع متهمین و مرتکبین صورت گرفته و در راستای کاهش مجازات حبس موثر است. این قانون همچنین در موضوع تکرار جرم دامنه اختیارات قضات را افزایش داده و برخی ابهامات موجود در قوانین گذشته را نیز مرتفع نموده است.
۸۱۶۶.

نقش مُخبران در آیین دادرسی کیفری ناظر بر جرایم اقتصادی؛ مقتضیات و موانع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال سوم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱۰

کلیدواژه‌ها: جرم اقتصادی مُخبران بزهکار افشای جرم مشروعیتِ تحصیلِ دلیل جرایم متقابل

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها
تعداد بازدید : ۱۵۱۴ تعداد دانلود : ۹۳۴
آثار مخرب جرایم اقتصادی جنبه ی فراملی دارد و در عین حال به راحتی کشف نمی شوند. این جرایم غالباً مأموران دولتی، فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه هایی را درگیر می کند که دارای ابزارهایی جهت اخفاء اعمال شان می باشند. یکی از راه ها ی مبارزه با جرمِ اقتصادی، همکاری رسمیِ مجرم با مسؤولان قضایی به عنوان مُخبر است. این روش، از یک سو امنیت در حوزه ی اقتصادی را تضمین کرده و از سوی دیگر، مجرمانِ اقتصادی را در موقعیتی نا امن قرار می دهد. مخبران افرادی هستند که بهتر از هر شخص دیگری از نقشه های مجرمانه اطلاع دارند. ترغیبِ آن ها به گزارشِ اعمالِ مجرمانه در جهت مبارزه ی مؤثر با مجرمین، بسیار مهم است. کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد (مریدا) نقش چنین افرادی را در مبارزه با جرایم، بااهمیت تشخیص داده و در راستای این موضوع مقررات خاصی، از جمله ماده 37 را تحت عنوان «همکاری با مراجع مجری قانون»، وضع کرده است. برطبق این ماده هر کشور عضو، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا افرادی را که در ارتکاب جرم احراز شده برطبق این کنوانسیون شرکت می کنند یا کرده اند، ترغیب نماید تا اطلاعات مفید را به مراجع صلاحیت دار برای اهداف تحقیقاتی و استنادی ارائه دهند. بنابراین، با توجه به اینکه جرایم اقتصادی دارای دامنه وسیعی هستد و امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می دهند استفاده از مخبرانی که در زمینه جرایم ارتکابی خبرچینی می کنند می تواند یکی از روش های موثر کشف و تعقیب این جرایم باشد.
۸۱۶۸.

بررسی مقایسه ای چارچوب قراردادی بیع متقابل و قرارداد نفتی ایران (IPC) در خصوص حقوق مالکیتی، شناخت ذخایر و رژیم مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 547 - 570

کلیدواژه‌ها: بیع متقابل رژیم مالی شناخت ذخایر قرارداد نفتی ایران (IPC) مالکیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۴ تعداد دانلود : ۷۶۷
در نتیجه انعقاد و اجرای چندین قرارداد بیع متقابل در طول نزدیک به سه دهه در پروژه های صنعت نفت و گاز کشور، ایرادهای این چهارچوب قراردادی، به ویژه از دیدگاه شرکت های بین المللی خارجی آشکار شده است. تخصیص نیافتن سهمی از نفت و گاز تولیدی به پیمانکار و در نتیجه، طرح ابهامات در خصوص امکان شناخت ذخایر موضوع قرارداد، کوتاه بودن مدت این قراردادها و عدم مشارکت شرکت های نفتی در مرحله تولید و نامقبول بودن رژیم مالی این قرارداد برای شرکت های بین المللی خارجی، به عنوان بخشی از این ایرادات همواره مورد اشاره طرف های خارجی قراردادهای شرکت ملی نفت ایران بوده است. در راستای حل ایرادات مطروحه در خصوص قرارداد بیع متقابل و جذب منابع مالی به پروژه های نفت و گاز کشور، قرارداد جدید نفتی ایران از سوی شرکت ملی نفت ایران معرفی شد. مقاله پیش رو به بررسی تطبیقی قرارداد بیع متقابل و قرارداد نفتی ایران در زمینه های مالکیت، شناخت ذخایر و سیستم مالی می پردازد و سرانجام به این نتیجه می رسد که مالکیت ذخایر نفت و گاز و نیز نفت و گاز تولیدشده در قرارداد جدید، همچون بیع متقابل به پیمانکار منتقل نمی شود. همچنین، مطابق دستورالعمل PRMS ، پیمانکار قرارداد نفتی ایران نیز مشابه پیمانکار قرارداد بیع متقابل، قادر به شناخت ذخایر نفت و گاز موضوع قرارداد است. همچنین، صرف نظر از اِعمال پاره ای اصلاحات در سیستم مالی قرارداد جدید، همچنان می توان ایراداتی به آن وارد کرد.
۸۱۶۹.

ماهیت حقوقی قراردادهای واگذاری مسکن مهر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری بهار ۱۳۹۲ شماره ۸۱

کلیدواژه‌ها: حق انتفاع مسکن مهر اجاره بلند مدت زمین دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۳ تعداد دانلود : ۸۱۱
مسکن مهر یکی از نهادهای نوبنیانی است که با تصویب بند دال قانون بودجه سال ۱۳۸۶ قدم به عالم اعتباری حقوق گذاشته است. اعتبار و ادامه حیات حقوقی این تأسیس با وجود اصل سالیانه بودن قانون بودجه مورد تردید است. علاوه بر این، ماهیت حقوقی مسکن مهر نیز مشخص نیست و برخی مسکن مهر را با اجاره بلندمدت مترادف می دانند و حتی در آیین نامه اجرایی بند «د» قانون مذکوردر کنار عنوان مسکن مهر از اجاره ۹۹ساله استفاده شده است، علی رغم شباهت مسکن مهر با عقودی همچون اجاره، حق انتفاع و غیره؛ تفاوت های اساسی نیز با آنها دارد که به نظر می رسد بدان ماهیت حقوقی خاص می بخشد.
۸۱۷۰.

بررسی جرمشناختی جرایم مالی کارکنان دولت (رویکرد کلان)

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: جرایم مالی کارکنان دولت رویکرد کلان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۳ تعداد دانلود : ۷۵۷
جرایم ارتکابی از سوی کارکنان دولت با زمان تشکیل دولت ها قابل تصور می باشد .در این جرایم ویژگی های خاص مرتکب جرم و نیز نوع استخدام انها و حیطه اختیارات و قلمروی کاری آنها در وقوع جرم موثر است در این مقاله افزون بر عوامل یاد شده علل و عوامل فردی –ساختاری – اجتماعی و راه های پیشگیری از این جرایم بررسی می شود . نگاه اجمالی به آمار و مطالعه موردی برخی از این جرایم در سالهای اخیر و عملکرد دولت نشان داده شده که در حال حاضر شیوع این گونه جرایم در حال فزونی بوده و نشاندهنده این که راه های مقابل با آن قابلیت تاثیر خود را از دست داده و نیازمند اصلاح قوانین در حوزه های کیفری و استخدامی و منابع انسانی و نیز اتخاذ تصمیمات جدی را طلب می نماید.
۸۱۷۱.

بررسی و شناخت عملیات ها و فرایندهای ثبت اسناد و املاک در نظام ثبتی کشور

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 1088-1104

کلیدواژه‌ها: ثبت اسناد و املاک قانون ثبت ملک مالک روزنامه رسمی آگهی نوبتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۴ تعداد دانلود : ۷۹۳
طبق قانون ثبت اجباری دولت موظف شد، بدون اینکه محتاج مراجعه صاحبان املاک باشد اقدام به ثبت املاک آنها نماید. اولین اقدام، انتشار آگهی عمومی است. طبق ماده 9 قانون ثبت آگهی عمومی یعنی اینکه هر اداره ثبت، طبق قانون آگهی می نماید، که املاک واقع در محدوده آن اداره، به ثبت می رسد و این آگهی جهت اطلاع مالکین صادر می شود. آگهی ماده 9 ق. ث در همه جای کشور صورت گرفته و دیگر عمل نمی شود مگر در برخی جزایر جنوب و بعضی نقاط بسیار دور افتاده کهکیلویه و آذربایجان ولی در اکثر نقاط این آگهی شده است. دومین اقدام، طبق ماده 10 ق. ث انتشار آگهی مقدماتی است. طبق ماده 11 قانون ثبت، پیش بینی شده که اداره ثبت، موظف است اسامی کسانی که درخواست ثبت، کرده اند و مشخصات ملکی که نسبت به آن درخواست ثبت شده، را در دو نوبت به فاصله 30 روز یعنی در اول و آخر ماه در روزنامه کثیرالانتشار محل وقوع ملک آگهی کنند که آگهی نوبتی، گفته می شود. سابق، یک نسخه در روزنامه رسمی هم منتشر می شد ولی با مقرراتی که بعدا به تصویب رسید نوبت اول در روزنامه رسمی منتشر نمی شود.
۸۱۷۲.

تحلیل دلایل قابلیت جبران «مخاطرات احتمالی درمان» در مسؤولیت مدنی پزشک (نظام حقوقی ایران و فرانسه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: رضایت بیمار اقدامات درمانی صندوق تضمینی مخاطرات احتمالی درمان مخاطرات ناشی از توسعه مسؤولیت مدنی پزشک

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی پزشکی قانونی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۵۱۲ تعداد دانلود : ۱۱۶۱
منظور از مخاطرات احتمالی درمان، آن دسته از مخاطراتی است که ناظر به اقدامات درمانی به معنای خاص بوده، این مخاطرات در هنگام انعقاد قرارداد درمان بین پزشک و بیمار قابل پیش بینی نباشد. البته مفهوم متعارف این مخاطرات مربوط به جایی است که ورود آن، نه نتیجه تقصیر پزشک است و نه نتیجه تقصیر بیمار. در این مقاله، دلایلِ قابلیت جبران مخاطرات احتمالی درمان در مسؤولیت مدنی پزشک در حقوق ایران و فرانسه، مورد تحلیل قرار گرفته و در پایان این نتیجه به دست آمده که از یک طرف، پزشک از بابت چنین مخاطراتی، به دلیل رعایت موازین علمی و رفتار پزشک متعارف در شرایط و اوضاع و احوال خاصِ درمان، مسؤول نیست و نیز در حقوق ایران مانند فرانسه باید مقررات خاصی در این باره پیش بینی گردد و از طرف دیگر، در بحث جبران زیان ناروا به بیمار در این خصوص، از آن جایی که او نیز در ورود این زیان به خود دچار تقصیری نشده، منطقی است که قانون گذار ایرانی با تأسیس «صندوق تضمینی مربوط به جبران خسارت زیاندیدگان اقدامات تروریستی، جرائم و حوادثی که عامل آن مشخص نیست یا به هردلیلی امکان گرفتن دیه از زیان زننده ممکن نیست»، از منافع بیمار حمایت کند؛ همان گونه که در حقوق فرانسه چنین زیانی از محل صندوق تضمینی معینی با رعایت شرایط و تشریفات ویژه ای قابل جبران است.
۸۱۷۳.

تعارض شهادات در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: فقه امامیه تعارض بینه ها و شهود ادله اثبات حکم بینه داخل و خارج

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۱۵۱۸ تعداد دانلود : ۹۹۱
وقتی بین شهادت ها نسبت تضاد برقرار باشد شهادت ها با هم تعارض پیدا می کنند. در این صورت چهار حالت پیش می آید؛ گاهی دو طرف دعوی بر عین ید دارند، و گاهی یکی از آنها بر مورد نزاع ید دارد؛ در این صورت یا شاهدان هر دو طرف سبب ملکیت را بیان می کنند و یا گواهان هیچ کدام سبب ملکیت را بیان نمی کنند، و یا اینکه تنها گواهان فردی که بر مال سلطه مالکی دارد، سبب ملکیت را بیان می کنند و یا بالعکس. سبب ملکیت نیز، گاهی قابل تکرار است و گاهی غیرقابل تکرار. صورت سوم آن است که، عین در دست فرد ثالثی باشد، و در صورت آخر کسی بر عین ید ندارد. این مسئله یکی از اختلافی ترین مسائل فقه است. به همین خاطر در برخی صور مسئله ممکن است ادعای اجماع های مخالف هم شده باشد. البته علت این همه اختلاف، اختلاف شدید ادله و احادیث مربوط به مسئله است. این مقاله ضمن تتبع دیدگاه های علما، ادله آنها را بررسی می کند، و صور مختلف مسئله را مورد تحلیل قرار می دهد و در پایان وجه جمعی بین احادیث مربوط به مسئله مبنی بر نصف کردن مال در صورت اول، تقدیم کردن بینه فرد خارج از مال در تمام اقسام صورت دوم، و تخصیص اخباری که در آنها حکم به قرعه شده است، به دو صورت آخر ارائه می کند
۸۱۷۷.

گونه شناسی جرایم سایبری با نگاهی به قانون جرایم رایانه ای و آمار پلیس فتا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۰۲ 191 - 207

کلیدواژه‌ها: گونه شناسی دسترسی غیرمجاز هرزه نگاری کودکان باج افزار تخریب داده ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۳ تعداد دانلود : ۱۰۲۴
بزهکاری سایبری از پویایی خیره کننده ای برخوردار است. رفتار های مجرمانه در این نوع بزهکاری متنوع و پویا هستند؛ برخی ازآنها کاملاً نو و برخی دیگر همان جرایم متداولی هستند که در بستر سامانه و شبکه های اطلاعاتی به شکلی دیگر ارتکاب پیدا می کنند. در گونه شناسی جرایم سایبری از معیار های مختلفی چون نقش سامانه و شبکه های اطلاعاتی در پیدایش و گسترش جرایم (به عنوان پشتوانه و یا وسیله ارتکاب جرم)، موضوع و محتوای جرایم سایبری و یا تلفیقی از این معیار ها استفاده می شود. با توجه به این معیار ها و نیز با تکیه بر قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388، نویسندگان این مقاله نخست به تبیین دو گونه شناسی از جرایم سایبری می پردازند و سپس وضعیت بزهکاری سایبری در کشور ایران، بر اساس آمار ارائه شده توسطپلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) برای سال های 1391 تا 1395 را بررسی می کنند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان