درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۲۲۱ تا ۸٬۲۴۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
۸۲۲۶.

مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر در نظام حقوقی ایران بر اساس موازین حقوق بین الملل بشر؛ حذف یا ابقاء(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۵۹ 143 - 170

کلیدواژه‌ها: جرایم مواد مخدر مجازات اعدام حقوق بین الملل بشر حذف اعدام حق حیات مواد مخدر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۴ تعداد دانلود : ۶۹۴
نظام حقوقی ایران همانند بعضی کشورهای دیگر، در خصوص برخی جرایم مواد مخدر، مجازات اعدام را پیش بینی کرده است. از طرف دیگر، کشورهای بسیاری یا به کلّی این مجازات را لغو کرده یا در مورد جرایم مواد مخدر اعمال نمی کنند. سؤال اصلی مقاله این است که آیا سیاست کیفری ایران در این رابطه بر اساس موازین حقوق بین الملل بشر است یا خیر؟ در نهایت، مطالعات این نتیجه را در پی دارد که مقررات حقوق بین الملل بشر با محوریت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مجازات اعدام را جز در موارد بسیار استثنایی، در خصوص «شدیدترین جرایم» و با جمع شرایطی خاص نمی پذیرد. در خصوص جرایم مواد مخدر نیز تحقیقات نشان داد که این دسته از جرایم در زمره جرایم شدید و مهم قرار نمی گیرند و در نتیجه، مجازات اعدام در مورد آن ها قابل اِعمال نیست. بر این اساس، ضرورت حذف مجازات اعدام از نظام حقوقی ایران، منطبق با تعهدات بین المللی و حقوق بشری این دولت خواهد بود. همچنین این امر در انطباق بیشتر با مبانی فقهی قانونگذاری و مبانی قانون اساسی به نظر می رسد.
۸۲۳۷.

چالش های حمایت از نشانه های جغرافیایی در نظام حقوقی ایران؛ فرصت ها و پیشنهادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۴ شماره ۶۹

کلیدواژه‌ها: دانش سنتی نشانه های جغرافیایی حق انحصاری علائم جمعی و تضمینی موافقت نامه ی تریپس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۴ تعداد دانلود : ۱۱۱۰
در نظام حقوقی ایران، از نشانه های جغرافیایی در پرتو قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی مصوب 1383 و کنوانسیون ها و موافقت نامه های بین المللی همچون کنوانسیون پاریس، موافقت نامه های مادرید و لیسبون حمایت به عمل می آید. لیکن، هر کدام از این قوانین دارای خلأها و نارسایی هایی بوده که حمایت از نشانه های جغرافیایی ایران را با چالش های حقوقی جدی مواجه کرده است؛ به طوری که کماکان محصولات اصیل ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی مورد سوء استفاده و جعل قرار گرفته و در نهایت سبب گمراهی مصرف کنندگان واقعی شده است. نوشتار حاضر ضمن تبیین مهم ترین خلأها و موانع پیش روی، بر آنست تا فرصت ها و راهکارهایی را جهت رفع ناکارآمدی نهاد نشانه های جغرافیایی معرفی کرده و پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت حقوقی این نشانه ها ارائه کند.
۸۲۳۸.

شخصیت حقوقی جامعه و اتحادیة اروپایی

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۷۸ شماره ۴۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۲ تعداد دانلود : ۹۰۹
این مقاله با هدف بررسی موقعیت حقوقی جامعه و اتحادیه اروپایی (EU) به رشتة تحریر در آمده است . اتحادیة اروپایی که اساس آن در سال 1952 میلادی و با تشکیل اولین جامعة اروپایی بنام جامعة زغال سنگ و فولاد پی ریزی شد‘ از اهمیت روزافزونی در صحنه های سیاسی- اقتصادی جهان برخوردار است. در این مقاله سعی شده تا کنکاشی پیرامون شخصیت حقوقی وبه تبع صلاحیتهای قانونی آن برای اتخاذ اقدامات مستقل ار دول عضو در صحنه های بین الملل انجام پذیرد. مقاله پس از بحث مختصری در خصوص موضوع شخصیت حقوقی سازمانهای بین اللملی در جهان‘ به بحث پیرامون این ویژگی در رابطه با اتحادیة اروپایی پرداخته و آن را از زوایای مختلف مورد ارزیابی قرارداده است. همچنین با توجه به تمیز جامعة اروپا از اتحادیة اروپا و عدم تصریح معاهدات مربوطه به دارا بودن شخصیت حقوقی اتحادیه‘ با استناد به رویة قضایی موجود در این خصوص توسط دیوان اتحادیة اروپایی چنین نتیجه گرفته شده که اتحادیه نیز دارای این ویژگی می باشد و می تواند در مجامع بین المللی حضورداشته و اقدام به انجام عملیاتی نماید که لازمه آنها دارا بودن شخصیت حقوقی می باشد. اگر چه هنوز در میزان و محدودة این اختیارات و بطور کلی دامنة صلاحیت آن نظر واحدی اتخاذ نشده است‘ لیکن می توان گفت که دیوان اتحادیه نقشی بس مهم در توسعه و تکامل آن خواهد داشت.
۸۲۳۹.

ماهیت حقوقی شرط به سود ثالث و تعهد به ضرر وی به عنوان یکی از مصادیق ایجاد دین به اراده مدیون

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 929-955

کلیدواژه‌ها: تعهد به سود ثالث تعهد به ضرر ثالث متعهد متعهد له دین مدیون ثالث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۲ تعداد دانلود : ۲۲۶۰
قانون مدنی ایران در رابطه با شرط به سود ثالث و تعهد به ضرر وی اشاره صریحی به این بحث نداشته، لیکن ضروریات اجتماعی و اقتصادی و حجم بالای معاملات و تجارت روزمره اعم از داخلی یا خارجی اقتضا می کند که مواد قانونی مجزا در این رابطه در مجلس شواری اسلامی به تصویب رسیده که هرگونه ابهام از تعهداتی که از سوی طرفین متعاملین برای شخص یا اشخاص خارج از قرارداد ایجاد می شود بر طرف گردد. ضرورت تصویب یک تأسیس حقوقی در این خصوص زمانی بیشتر احساس خواهد شد که این باور برای قانونگذار ایجاد شود که تبیین و تشریح این گونه تعهدات در جامعه از ایجاد اختلافات بین طرفین خواهد کاست، زیرا زمانی که متعاملین در اجرای تعهدات فی ما بین به بن بست می رسند، با اتکا به تعهد به ضرر ثالث، اجرای تعهد اصلی را با تحمیل اجرای بخشی از تعهد بر دیگری تضمین و تثبیت می کنند. به این واسطه متعهد که بعضاً از اجرای تعهد اصلی ناتوان یا عاجز است به کمک ثالث، توانایی اجرای تعهدات و التزامات خود در مقابل متعهدله را تحکیم می بخشد. شاید بتوان ادعا کرد که شناخت این تأسیس حقوقی در جامعه، بتواند از حجم پرونده های حقوقی محاکم که بر اثر عدم توانایی اجرای تعهدات توسط متعهد حادث می شود، بکاهد. از سوی دیگر چون جایگاه این تعهد در عقود متفاوت (کفالت، ضمانت) یافت می شود، قائل شدن اعتبار جداگانه برای تأسیس حقوقی موجب توسعه دامنه علم حقوق خواهد گردید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان