درخت حوزه‌های تخصصی

تغییر جنسیت یکی از موضوعات مهمی است که در علم پزشکی و حقوق اهمیت خاصی دارد. اگر چه در گذشته این مباحث کم و بیش وجود داشته است، اما اکنون با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی، ابعاد جدیدتری فرا روی ما گشوده شده است. سؤالی که از لحاظ حقوقی مطرح می شود، این است که آیا تغییر جنسیت جایز است. در این خصوص سه نظریه وجود دارد: 1 تغییر جنسیت مطلقاً جایز نیست. 2 تغییر جنسیت مطلقاً جایز است. 3 تغییر جنسیت به صورت مشروط جایز است. مقالة حاضر نظریة اخیر را می پذیرد و درصدد اثبات آن است.

متون دینی به متون آیات قرآن کریم و احادیث معصومان تقسیم می شود. عده ای از اصولیان در فهم پذیری متون مذکور اختلاف و نظریه های مختلفی را در آن طرح کرده اند. هر چند بحث این گروه از اصولیان در متون دینی هم صغروی و هم کبروی است، تحقیق حاضر به بحث کبروی مربوط می شود. مقصود از بحث صغروی، معناداری و از بحث کبروی، فهم پذیری متون فوق است. اصولیان نظریه های مختلفی را در تفصیل فهم پذیری متون دینی ارائه داده اند که ابتدا نظریه های تفصیل آنان را طرح و با روش تحلیل عقلانی و استناد به منابع دینی بررسی و ارزیابی می کنیم، سپس نظریة تحقیق را در فهم پذیری مطلق و عموم متون دینی و نیز ادلة آن را ارائه خواهیم کرد. مهم ترین یافتة تحقیق نشان دادن نادرستی نظریه های تفصیل و اثبات نظریة فهم پذیری مطلق و عموم متون دینی با استناد به منابع علم اصول فقه و نیز نظر اصولیان است.

قیمت گذاری محصولات و خدمات از ابزارهای اساسی رقابت و یکی از شروط لازم برای یک بازار رقابتی، حق تعیین قیمت به صورت آزادانه برای بنگاه ها است. حقوق رقابت در بسیاری از کشورها قیمت گذاری تبعیض آمیز را جزء رویه های ضدرقابتی اعلام کرده است، در حالی که تحلیل های انجام گرفته، به ویژه در حوزة حقوق مالکیت فکری نشان می دهد بسیاری از اشکال تبعیض قیمت علاوه بر اینکه آثار مخرب بر رقابت ندارد، ممکن است سبب ارتقای رفاه و کارایی اقتصادی شود و منافع آن بیش از زیان هایی است که ممکن است ایجاد شود. در حوزة حقوق مالکیت فکری نظام های مختلف از جمله ایالات متحدة آمریکا و اتحادیة اروپا و ایران رویکردهای متفاوتی اتخاذ کرده اند.

اصل علنی بودن دادرسی از جمله اصول بنیادین حاکم بر انواع دادرسی هاست که در زمره حقوق بشر قلمداد شده و یکی از مؤلفه های مهم در تحقق دادرسی منصفانه به شمار می رود. هرچند در امور کیفری، به اصل علنی بودن دادرسی و مسائل مرتبط با آن تا حد قابل ملاحظه ای پرداخته شده لیکن ضرورت رعایت این اصل در امور مدنی، چندان مورد توجه واقع نشده و قانون گذار آیین دادرسی مدنی نیز موضوع را مسکوت گذاشته است، لذا هدف این مقاله تجزیه و تحلیل اصل علنی بودن دادرسی در امور مدنی است. شاید در بادی امر، علنی بودن دادرسی مدنی، امری خیالی و غیرضروری به نظر آید لیکن اهمیت اصولی که در فقدان علنی بودن دادرسی ممکن است در معرض آسیب قرار گیرند و ثمرات متعدد ناشی از اجرای اصل، برای توجیه ضرورت علنی بودن دادرسی مدنی کافی به نظر می رسد. لذا سوال اصلی این پژوهش این است که جایگاه این اصل از منظر قانونی در روند دادرسی مدنی چیست و چه ضمانت اجرایی دارد؟ به نظر می رسد از حیث ضمانت اجرا، عدم رعایت مفاد اصل علنی بودن دادرسی را می توان در زمره تخلفات انتظامی قضات برشمرد، لیکن در اینکه آیا نقض چنین اصلی می تواند به تنهایی موجب نقض رأی دادگاه در مراجع عالی شود، تردید وجود دارد. در حقوق فرانسه، عدم رعایت اصل علنی بودن دادرسی مشروط به اینکه تا قبل از ختم مذاکرات طرفین از سوی اصحاب دعوا به عنوان ایراد مطرح شده باشد و در مرحله تجدیدنظر یا فرجام نیز مورد استناد قرار گیرد، موجب نقض رأی در مراجع بالاتر خواهد شد. از یافته های اصلی این پژوهش این است که در حقوق ایران، سکوت قانون گذار راجع به اصل علنی بودن در دادرسی مدنی و ضمانت اجرای آن، پذیرش ایده مزبور را با تردید مواجه می سازد، هرچند که راه حل اتخاذ شده در حقوق فرانسه مطلوب به نظر می رسد.

در این مقاله پاره ای از اشتباهات قانون مجازات اسلامی بررسی شده است . به عنوان مثال در ذیل ماده 327 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 آمده است «خودش ضامن است نه عاقله اش » و حال آنکه صحیح آن این است :«نه خودش ضامن است نه عاقله اش» دلیل آن واضح و روشن است زیرا بی اختیار و بر اثر لغزش و یا علل قهری پرت شده پس فعلی از او صادر نشده تا تلف را به او نسبت دهیم. در ماده مزبور اشتباهات دیگری نیز به چشم می خورد که در این مقاله بررسی شده است. همچنین از تعارض بین دو ماده 225 و ماده323 قانون مجازات اسلامی سخن به میان آمده ؛ چه به نظر ما این دو ماده با هم تعارض هستند و ترجیح با ماده 323 قانون مجازات اسلامی است. در مقاله حاضر وجه ترجیح این ماده با توجه به نظر فقها و اصول و قواعد فقهی بیان شده است.