ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۹۰۱ تا ۸٬۹۲۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
۸۹۰۱.

جهانی شدن و نسل سوم حقوق بشر در آفریقای پس از استعمار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۲ تعداد دانلود : ۸۶۳
ایدة «حقوق بشر» که جانشین حقوق انسان گردیده، توسط الینور روزولت در اثرش در سازمان ملل (دهة 1940) از طریق «ایجاد» این اصطلاح معرفی گردید.«حقوق بشر» اگر به درستی مفهوم آفرینی گردد بر تجلیل فراوان غرب از حقوق مدنی و سیاسی پیش می گیرد. این ایده سه بعد دارد یا به گفتة ایساشیوجی در بینش خود سه نسل حقوق بشر وجود دارد. حقوق بشر نسل اول عبارتند از حقوق مدنی و سیاسی قابل پیگیری قصایی که دنیای غرب به آن علاقه مند است. حقوق بشر نسل دوم متشکل از حقوق اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی است که در اکثر نهادهای نئولیبرال توجیه پذیر نیستند. حق بر توسعه که نسل سوم حقوق بشر را تشکیل می دهد، حقی است که تمام ملل جهان سوم در دنیایی جهانی شده که به دو بخش سرمایه داری مرکزی و حاشیه ای تقسیم گردیده باید مجدانه آن را دنبال کنند. کشورهای جهان سوم از جمله کشورهای آفریقایی پس از استعمار که به حاشیه رانده شده اند متعلق به حاشیة سرمایه داری جهانی هستند. پذیرش نسنجیده و دنبال روی مجدانه از «رویکرد نخبه گرایی» غربی به مسائل حقوق بشر (آگودا، 1989) که به قیمت نادیده گرفتن نسل های دوم و سوم حقوق بشر، بر نسل اول حقوق بشر تأکید می نماید، تلاش های توسعه را در اکثر کشورهای آفریقای پس از استعمار، تبدیل به یک سراب کرده است. حقوق بشر نسل سوم نه از سوی غرب تقدیس گردیده – که شاهد این مدعا، شکست اقدامات نظم نوین اقتصاد بین المللی (NIEO) در دهة 1970 و مواردی دیگر است – و نه این نوع حقوق واقعاً و قاطعانه از سوی رهبران آفریقای پس از استعمار دنبال گردیده است.
۸۹۰۳.

کفالت در حد و تعزیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حد تعزیر کفالت فقه جزایی اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۴ تعداد دانلود : ۴۸۱
کفالت به لحاظ حقوقی به معنای تعهد به احضار دیگری است . کفالت در دعوای کیفری به معنای آن است که از محکوم یا متهم خواسته شود تا کسی را به عنوان کفیل به دادگاه معرفی کند تا حضور متهم یا محکوم بدین وسیله تضمین شود . روایاتی که از کفالت در حد نهی می کند، اغلب ناظر به حدود اصطلاحی تفسیر شده اند . این مقاله با بررسی تحلیلی موضوع نتیجه می گیرد که اولاً، با توجه به ابهام های فراوان مفهومی، قاعده قلمدادکردن ممنوعیت کفالت دشوار است . ثانیاً، این حکم به حدود اصطلاحی اختصاص ندارد؛ گونه هایی از کفالت مانند کفالتی که اصل قطعیت اجرای کیفر را مخدوش نماید، یا مستلزم تأخیر ناموجه در اجرای حد شود، یا تعهدات غیرضرور بر دوش متهم یا بزهکار بنهد نه در حد و نه در تعزیر پذیرفتنی نیست . ثالثاً، گاه کسب برخی مصالح یا اجتناب از برخی مفاسد، کفالت در دعوای کیفری را مجاز یا حتی ضروری می سازد . بنابراین، حکم کفالت یکی از اسباب افتراق و جدایی حد از تعزیر نیست . مقاله همچنین به طور ضمنی به مقایسه کفالت در امور مدنی و جزایی پرداخته است . 
۸۹۰۸.

توصیف جرم

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تحقیق بازپرس توصیف جرم دادستان دادرسی مدعی خصوصی امر مختوم کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۱ تعداد دانلود : ۸۱۷
توصیف جرم و تبیین قواعد مربوط به آن یکی از مولفه های آیین دادرسی کیفری توسعه یافته است که حکایت از عمق توجه واضعان قانون به حدود حقوق و آزادی اشخاص و متهمین دارد . متاسفانه قوانین ما در این رابطه صریح و روشن نیست و جای دارد مجاهدت های علمی لازم برای تشریح و تحلیل موضوع صورت پذیرد تا به این ترتیب طریق تکامل آیین دادرسی کیفری هموارتر گردد
۸۹۰۹.

تحلیل شیوه و مبانی استناد به قوانین و شرع در دادسراها و داد گاه های ویژه روحانیت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: موازین شرعی دادسرا و دادگاه ویژه دادستان منصوب مستند احکام قوانین موضوعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۴ تعداد دانلود : ۶۳۵
دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت علاوه بر این که صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم و اعمال خلاف شأن روحانیون را دارا هستند در موارد خاص، صلاحیت رسیدگی به دعاوی مدنی مطروحه بر علیه روحانیون را نیز دارند. با توجه به گسترش صلاحیت آن ها در رسیدگی به جرائم مختلف، و دعاوی مدنی و افراد تحت شمول و هم چنین فراز و فرود آن در مجموعه سال های فعالیت، از زمان تشکیل تاکنون، و مواضع و بازتاب های مثبت و منفی آن، در بین حقوق دانان و روحانیون، شناخت و توجه بیش تر به این نهاد خاص قضایی را، ایجاب می کند. مبنای اولیه رسیدگی، در همه مراجع قضایی، استناد به قوانین موضوعه می باشد اما در شرایطی خاص و به منزله حکم ثانویه در مقررات فعلی، مراجعه به منابع فقهی در بخشی از دعاوی، تجویز گردیده است. این تقدم استناد به حکم قانون و تأخر طولی رجوع به منابع فقهی، در نظام دادرسی دادسرا و دادگاه های ویژه روحانیت تغییر یافته، و با یک چرخش، ابتدا، استناد به منابع فقهی نسبت به قانون در تقدم قرار گرفت و در اصلاحات بعدی، از رابطه ی طولی به رابطه عرضی به شرحی که خواهد آمد، اصلاح و منابع فقهی و قوانین موضوعه، در عرض یکدیگر، قرار گرفتند. ...
۸۹۱۰.

تأملاتی پیرامون جنبه های مدنی صدور چک بلا محل

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۱
در ایران نزدیک به 70 سال است که جرمی به نام«صدور چک بلا محل»پیدا شده است.در ابتدای پیدایش این جرم، قانونگذار آنرا در حکم کلاهبرداری تلقی می‏کرد، لیکن به تدریج عنوان مستقل گرفت و قوانین خاصی به آن اختصاص داده شد.این قوانین که به قانون صدور چک مصوب سال 1372 منتهی شده، عمدتا به جنبه‏های کیفری و اجرائی چک پرداخته‏اند و در ارتباط با جنبه‏های مدنی چک بلا محل، به عنوان یک قرار داد و نیز به عنوان عمل مجرمانه‏ای که متضمن ضرر و زیان مادی و معنوی برای دارنده چک است، مطلب عمده‏ای ندارند، در مواردی نیز که از این مسائل سخن به میان آورده‏اند، متضمن ابهام و کاستی‏اند.در این مقاله ابتداء چک بلا محل و مصادیق آن بیان گردیده و سپس طرح احقاق مدنی دارنده چک مورد بررسی قرار گرفته است.
۸۹۱۸.

کنترل خشونت های زیست محیطی از دیدگاه نظریه بازدارندگی کیفر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خشونت جرایم زیست محیطی بازدارندگی کیفر شدت مجازات حتمیت مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۱ تعداد دانلود : ۳۱۵
امروزه جرایم خشونت آمیز زیست محیطی، جهان معاصر را با معضلات و پریشانی های عظیمی رو به رو کرده است. منظور از جرایم خشونت آمیز زیست محیطی، آن دسته از رفتارهای پرخاشگرانه است که در قوانین جزایی دارای مجازات می باشند. پرخاشگری علاوه بر آسیب های جسمی، آسیب های روانی را نیز دربرمی گیرد، آن چنان که امروزه در جرایم زیست محیطی مشهود است. یکی از بایسته های حقوق کیفری محیط زیست این است که مجازات ها بایستی مناسب و کارآمد باشند. ضمانت اجرای مناسب و کارآمد آن است که بتواند بازدارندگی داشته باشد. نظریه بازدارندگی یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین نظریه های مربوط به توجیه کیفر است. فرض اساسی نظریه بازدارندگی آن است که انسان، موجودی عاقل و اندیشمند است و درنتیجه به بررسی هزینه فایده اعمال و اقدامات خود می پردازد. بر اساس نظریه بازدارندگی، قطعیت، شدّت مجازات و سرعت در اجرای آن می تواند از ارتکاب جرایم توسط بزهکارانِ بالقوه پیشگیری کند، به طوری که وی را به سوی عدم ارتکاب جرم سوق دهد. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی سعی بر آن شده که جلوه های همسو و مغایر با بازدارندگی در عرصه تقنین و قضا مورد تحلیل قرار گرفته و به ارائه پیشنهادهای کاربردی بپردازد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان