درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۹۶۱ تا ۸٬۹۸۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
۸۹۶۱.

مبناى تفاوت سهم الارث زن و مرد در نظام حقوق اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوقی ۱۳۸۳ شماره ۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۶ تعداد دانلود : ۱۱۹۴
معناى ارث آن است که بازماندگان متوفى، اموال و حقوق هاى او به حکم قانون مى باشد. در نظام حقوقى اسلا م این نهاد به رسمیت شناخته شده و در قرأن به آن تصریح شده و در روایات معصومین علیهم السلام نیز شرایط و تقریرات آن توضیح داده شده است. در احکام و مقررات ارث، در بعضى از موارد سهم زن با مرد یکسان و در برخى از موارد دیگر سهم مرد بیشتر اززن معین شده است. اختلاف سهم الارث زن ومرد، ممکن است این شبهه را ایجاد نماید که تفاوت سهم الارث زن ومرد در تمام این موارد عادلانه نیست و براى برقرارى عدالت و دفاع از حقوق زن با توجه به تفاوت شرایط خانوادگى و اجتماعی زنان و مردان معاصر با زمان صدر اسلام، لازم است در این تفاوت تجدید نظر شود. در این مقاله تلاش شده است که این تفاوت با توجه به تعهدات مالى مردان در قبال زنان و نیز فرزندان توجیه و ثابت گرددکه درنظام حقوق اسلام، حقوق مالى زنان نسبت به مردان مورد حمایت بیشترى قرار گرفته است.
۸۹۶۵.

هتک حرمت بشر از بردگی در حقوق و روابط بین الملل تا تبعیض در حقوق و عملکرد داخلی ملل

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۶۹ شماره ۲۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۵
تعریف برده-«برده یا بنده کسی است که وجودش متعلق به دیگری باشد و مالک حق استفاده و تمتع از کار او داشته و قابل انتقال وخرید و فروش باشد و جزء درائی وماترک محسوب بشود» پیشینه بردگی -«رسم برده وکنیز داشتن از عهد باستان تا قرون اخیر در تمام اقوام شرق و غرب رواج داشته و منشاء آن جنگ و پیروزی و حق غنیمت و اسارت بوده است.» در مغرب زمین از یونان باستان و رم قدیم گرفته تاکشورهای جدید اروپا‘ بردگی همواره وسیله استثمار و استعمار بوده است. یعنی توده های عظیمی از حقوق ملی و انسانی محروم می شدند و به عنوان برده و غلام د رمزارع و معادن وکشتی ها به اعمال شاقه اشتغال داشتند . در یونان قدیم حکیم بزرگواری مانند ارسطو در کتاب سیاست خود می نویسد: به« حکم قوانین طبیعت برخی از آدمیان آزاد به جهان آمده اند و گروهی دیگر برای بندگی ساخته شده اند و بندگی برای آنان هم سودمند است وهم روا» اما در اسلام رفتار با بردگان غالبا بسیار انسانی بوده و برده به مثابه عضو خانواده بشمار می آمده است و در نهایت توصیه های موکدی در آزاد ساختن برده شده است. مسائل مربوط به بردگی در اسلام پر دامنه و تفصیلات آن از حوصله مقاله خارج است. نوشته حاضر منحصر به بردگی درعصر استعمار استکه پدیده ای ساخته و پرداخته اروپائیان بوده ونگارش آن در دو قسمت انجام شده است: قسمت اول راجع به بردگی کشیدن سیاهان و تجارت آنان و طرز زندگیشان و قسمت دوم مربوط به علل و موجبات الغاء وامحاء بردگی می باشد.
۸۹۶۶.

جایگاه نظام حقوقی اسلام در رویه دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۳ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۷) 128 - 153

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی دادگستری حقوق بین الملل اسلامی حقوق تطبیقی حل و فصل اختلافات بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۵ تعداد دانلود : ۵۶۵
مقاله حاضر ضمن تحلیل و بررسی ابعاد حقوقی، تاریخی و فلسفی ماده 9 و بند (ج) ماده38 (1) اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، در تلاش است رویه قضایی دیوان را نسبت به ظرفیت های نظام حقوقی اسلام بررسی و تحلیل کند. از سال1969 توجه دیوان و قضات آن به حقوق اسلام افزایش یافته است. در متن دو رأی و نیز در نظرات جداگانه و مخالف تعدادی از قضات به ارتباط قواعد و اصول اسلامی با مفاهیم حقوق بین الملل پرداخته شد. دیوان بر اساس ماده 50 اساسنامه می تواند با استفاده از کارشناسان به مطالعه تطبیقی قواعد و اصول اسلامی با مفاهیم حقوق بین الملل بپردازد. از این طریق هم بر غنای آرا و احکام دیوان و نظرات جداگانه قضات در باره حقوق اسلام خواهد افزود و هم فرصتی برای رهیافت های این نظام حقوقی در توسعه حقوق بین الملل و حل و فصل اختلافات بین المللی خواهد بود. 
۸۹۶۸.

اصل امنیت حقوقی و مداخله دولت در عرصه اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 281-301

کلیدواژه‌ها: امنیت حقوقی انتظار مشروع تصمیمات اداری دولت حقوق عمومی اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۴ تعداد دانلود : ۷۹۴
اصل دخالت دولت و لزوم تصمیم گیری و سیاست گذاری آن در عرصه اقتصاد بدیهی به نظر می رسد، اما چنانچه این مداخله با رعایت موازین و قواعد حقوقی و اقتصادی و با اعمال دقت و ظرافت ویژه صورت نپذیرد، آثار منفی جبران ناپذیری در نظام بازار خواهد داشت. یکی از اصول اجرایی در این گونه مداخلات، تأمین اصل امنیت حقوقی فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران است. این اصل که یکی از اصول بنیادین حقوق اداری و اقتصادی است، مبین پیش بینی پذیر بودن و قابل اتکا بودن تصمیمات اداری است؛ به گونه ای که شهروندان قادر باشند با اطمینان خاطر به نهادهای دولتی اتکا کرده و برای زندگی خویش برنامه ریزی کنند. این مهم در صورت تحقق می تواند به اعتماد سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی به دولت و در نهایت افزایش تولید و رونق اقتصادی منجر شود. ارکان اصل امنیت حقوقی، انتظار مشروع، عطف به ما سبق نشدن تصمیمات اداری، رعایت مهلت معقول و انتشار و شفافیت مقررات دولتی است. در نظام حقوقی ایران برخی از این شاخصه ها از سوی مقنن یا مراجع قضایی به رسمیت شناخته می شوند، اما عملاً در بسیاری از موارد این اصل و ارکان آن مهجور و مغفول اند. لذا با توجه به تأثیر آن ها در عرصه اقتصاد لازم است بیشتر مورد توجه مقنن، قضات و دولتمردان قرار گیرند.
۸۹۷۱.

دکترین مسئولیت حمایت: بررسی تطبیقی رویکرد اعضای دائم شورای امنیت در قبال بحران های لیبی و سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد سال بیست و چهارم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۷۷

کلیدواژه‌ها: شورای امنیت حقوق بشر لیبی سوریه مداخله بشردوستانه حقوق بشردوستانه بین المللی واقع گرایی تهاجمی دکترین مسئولیت حمایت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اصول روابط بین الملل
  3. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل جنگ
تعداد بازدید : ۱۴۱۶ تعداد دانلود : ۹۵۷
قرن حاضر به دلیل بروز نگرانی ها و چالش های جدید پیرامون بحران های بشری بین المللی و افزایش سطح انتظارات جهانی برای پاسخگویی مناسب، به موقع و هدفمند به آنها، شاهد تحولات شگرفی در مقایسه با قرن گذشته است. استفاده ابزاری قدرت های بزرگ از مفهوم حقوق بشر برای مداخله در امور داخلی سایر دولت ها جهت تأمین اهداف و منافع ملی و اختلاف نظر عمیق و جدی درخصوص نحوه، زمان و مشروعیت مداخله نظامی توسط جامعه جهانی موجب گردید تا مداخله بشردوستانه برای مقابله با بحران های بشری به یکی از پویاترین مباحث بین المللی تبدیل شود. در این زمینه، تصویب دکترین «مسئولیت حمایت» در اجلاس سران سازمان ملل متحد در سال 2005 و تبدیل آن به هنجار پذیرفته شده بین المللی، حکایت از گام مهم جامعه جهانی برای اتخاذ رویکردی واحد در قبال بحران های بشری بین المللی داشت. هرچند آزمون عملی این دکترین در بحران لیبی و تلاش برای تکرار این الگو در سوریه، بار دیگر انتقاداتی را متوجه قدرت های بزرگ، به ویژه اعضای دائم شورای امنیت به عنوان مرجع صلاحیت دار صدور مجوز برای اقدام در قالب دکترین «مسئولیت حمایت» کرد. در این مقاله سعی بر آن است تا ضمن بررسی دکترین مسئولیت حمایت، رویکرد اعضای دائم شورای امنیت در قبال بحران های لیبی و سوریه به طور تطبیقی مورد ارزیابی قرار گیرد.
۸۹۷۴.

شروط استثنا در مسئولیت قراردادی (مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق انگلیس)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ ۱۰۹-۱۳۲

کلیدواژه‌ها: شرط شرط استثنا شروط غیرمنصفانه تحدید مسئولیت اسقاط مسئولیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۴ تعداد دانلود : ۶۳۳
شروط استثنا که در جامه شرط تحدیدکننده و ساقط کننده مسئولیت متعهد جلوه گر می شوند، گرچه تعهدی تبعی محسوب شده، امّا سراسر تعهد اصلی را تحت تأثیر خویش قرار داده اند. این گونه شروط تمامی گستره تعهدات (اعم از قراردادی و خارج از قرارداد) را درنوردیده و آثاری بر جای گذارده اند که مطالعه این آثار در قراردادها اهمیت می یابد. اگرچه در فقه تحت تأثیر نظریه کهن «استحاله اسقاط مالم یجب» پذیرش این شروط با محذور مواجه شده، اما در شرط تبرّی از عیوب یا اسقاط ذمه زوج از نفقه آینده می توان رد پایی از پذیرش این گونه شروط را یافت. در حقوق ایران نیز هرچند قانون خاصی در این زمینه وجود ندارد، با این وجود می توان از مواد پراکنده دریافت که قانونگذار جز در موارد استثنایی حکم به صحت چنین شروطی کرده است، اما در حقوق انگلیس وضعیت به گونه ای دیگر رقم خورده، به نحوی که علاوه بر رویه قضایی پویا در زمینه شروط استثنا و وجود پرونده های متنوع، قانونگذار نیز با تصویب قوانین خاص نظیر قانون «شروط غیرمنصفانه»، موجب پیدایش قواعد متنوع، مفید، پویا و جالبی در این زمینه شده است که مطالعه آن برای حقوقدانان و قانونگذار داخلی می تواند مفید باشد.
۸۹۷۵.

وضعیّت حقوقی عقد معلّق با تعهّد به ایجاد معلّقٌ علیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 395 - 412

کلیدواژه‌ها: عقد معلق معلق علیه شرط فاسخ انفساخ عقد به معنای مصدری عقد به معنای محصولی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۴ تعداد دانلود : ۹۸۵
در صورتی که عقد، معلّق باشد و منشأ، به تحقّق معلّقٌ علیه معلّق گردد که برای تحقّق آن تعهّدی وجود دارد، عدم تحقّق معلّقٌ علیه لزوماً باعث بطلان  یا به عبارت دقیق تر، انفساخ عقد نیست. به عبارت دیگر، در عقد معلّق، با تعهّد بر ایجاد معلّقٌ علیه، تحقِق معلّقٌ علیه که شرط ایجاد عقد به معنای محصولی است؛ عدم تحقّق آن لزوماً به معنای شرط فاسخ برای انحلال عقد به معنای مصدری نیست. در اینگونه از عقود، با وجود تعهّد بر ایجاد معلّقٌ علیه، اولاً، نیازی به ذکر مدتی که معلّقٌ علیه باید در آن مدت ایجاد گردد وجود ندارد و تعهّد بر ایجاد آن، عقد را از غرری شدن خارج می نماید؛ و ثانیاً، در صورتی که برای تحقّق معلّقٌ علیه مدتی مشخّص شده باشد پس از سپری شدن مدت و عدم تحقّق معلّقٌ علیه، با تحلیل اقتصادی معامله و اراده ضمنی طرفین از انعقاد عقد، می توان به عدم ضرورت وجود شرط فاسخ برای عقد به معنای مصدری قائل بوده و ادامه عقد یا تحقّق شرط فاسخ را به اراده طرفی که شرط به نفع او واقع شده است موکول کرد.
۸۹۷۸.

تعیین ثمن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۷ شماره ۸۳ 27-54

کلیدواژه‌ها: بیع بین المللی انعطاف پذیری قراردادی ثمن شناور حاکمیت اراده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۴ تعداد دانلود : ۷۰۳
تعیین ثمن یکی از شرایط اساسی انعقاد قرارداد بیع است. با وجود این، امروزه به دلایل مختلفی از جمله نوسانات قیمت در بازار و ناتوانی طرفین قرارداد برای تصریح همه شروط در زمان انعقاد عقد، تجار تمایل به انعطاف د ر قرارداد به ویژه استفاده از ثمن شناور در قراردادهای بیع دارند. اگرچه حقوق دانانی در سراسر دنیا منافعی برای تعیین نکردن ثمن در زمان انعقاد قرارداد برشمرده اند؛ با این حال قانون گذاران رویکرد واحدی در این زمینه اتخاذ نکرده اند. در این رابطه باید توجه خاصی به دیدگاه کنوانسیون بیع بین المللی کالا در خصوص ثمن شناور کرد ؛ زیرا به نظر می رسد میان مقررات ماده 14 و ماده 55 کنوانسیون درباره تعیین ثمن، تعارض و ناهماهنگی وجود دارد. نوشتار حاضر با تکیه بر مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا و رویه قضایی مرتبط با آن نشان می دهد که مقررات مواد 14 و 55 کنوانسیون با یکدیگر هماهنگ و سازگار بوده و مطابق مقررات کنوانسیون، انعقاد قرارداد بدون قیمت ثابت و معین و یا پیش بینی مکانیسمی برای تعیین قیمت با تکیه بر اصل حاکمیت اراده طرفین عقد نیز امکان پذیر است.
۸۹۷۹.

ساخت و پرداخت احکام در دیوان بین المللی دادگستری

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ شماره ۱۸ و ۱۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۳
وظایف قاضی در دیوان بین المللی دادگستری را میتوان در چهار فعل خلاصه کرد: خواندن، گوش دادن، شوردقیق کردن و بالاخره تصمیم گرفتن. همان طور که می بینید، این حرفه چندان هم بیچیده نیست و تازه توضیح در باره مرموزترین فعل از افعال یاد شده یعنی شور دقیق را فقط به یکی از چهار وظیفه قاضی اختصاص دادیم، نباید خواننده را دچار این شبهه سازد که سه وظیفه دیگر قاضی مستلزم تأمل و دقت کمتری است. برخلاف چنین تصوری در دوره طولانی تکامل احکام ترافعی (یا آراء مشورتی دیوان) از مرحله جنینی تا تولد، هیچ مرحله ای بدون مراقبت و دقت آگاهانه طی شدنی نبوده، و مرحله پایانی ساخت و پرداخت رأی فقط به ملاحظات موشکافانه مضاعفی نیازمند بوده است. بنابراین، پیش از توضیح درباره مراحل گوناگون یک شور، ناگزیر باید درآمدی هرچند مفصل درباب دادرسیهای ترافعی آورده شود. در این زمینه باید در مورد انبوه اوراق و مدارک توضیحاتی آورده شود. این اسناد و مدارک که در جریان دادرسی در آمادگاه پرونده انباشته می شوند تا سرانجام برای پالایش و عیارسنجی به محک رسیدگیهای دقیق قاضی زده شوند، اوراق و اسنادی هستند که از منابع گوناگون به دست آمده و به تدریج جای خود را در پرونده باز کرده اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان