فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۰۰۱ تا ۹٬۰۲۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
منبع:
کانون ۱۳۴۵ شماره ۵ و ۶
حوزههای تخصصی:
تأثیر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر امکان مطالبه خسارات معنوی و عدم نفع در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال ششم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۴
65 - 93
حوزههای تخصصی:
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از چند جهت بر قلمرو خسارات معنوی و عدم نفع تاثیر گزار بوده است. از یک سو، دامنه مسئولیت مدنی اشخاص در قبال خسارات معنوی وارد به زیان دیده گسترش یافته است، توضیح اینکه به موجب ماده 14 قانون مذکور، لطمه به هر دو قسم سرمایه معنوی و صدمات روحی، موجب مسئولیت مدنی فاعل زیان می گردد. از سوی دیگر، قلمرو قابلیت جبران خسارات معنوی و عدم نفع و به تعبیری، قلمرو مسئولیت مدنی اشخاص به شدت کاهش یافته است. بدین توضیح در مواردی که دیه پرداخت و یا تعزیر منصوص شرعی به اجرا گزارده می شود، این دو قسم خسارت، قابلیت جبران ندارند. قانون گذار در خسارات عدم نفع، پا را از این هم فراتر گذاشته و خسارات مذکور را صرفاً در صورتی قابل جبران دانسته که بر این دسته از خسارات، اتلاف صدق کند. نهایتاً قلمرو و طرق جبران خسارت معنوی گسترش یافته و به موجب تبصره 1 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری خسارات معنوی هم از طریق مالی و هم از طریق غیرمالی قابل جبران است.
حقوق و اخلاق
منبع:
کانون ۱۳۸۱ شماره ۳۲
حوزههای تخصصی:
سلامت و ایمنی کالاهای وارداتی در چارچوب موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت و مقررات داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت دو ضابطه عدم تبعیض و منع موانع غیرضروری تجاری را بر اعضای سازمان تجارت جهانی تحمیل نموده و اعضا باید در تدوین مقررات بهداشتی و ایمنی که محدودیت در تجارت کالاها ایجاد می نمایند به این ضوابط توجه نمایند. نظر به تلاش ایران برای عضویت در سازمان مزبور و اهمیت این ضوابط در تجارت بین المللی، مقاله به دو پرسش مهم می پردازد: این ضوابط چه تعهداتی بر اعضای سازمان تحمیل می نمایند؟ چه اندازه مقررات بهداشتی و ایمنی ایران پیرامون واردات کالا با این ضوابط هماهنگی دارند؟
مقاله با بررسی ضوابط مزبور در متن موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت و رویه قضایی نشان می دهد که اخیراً اقدامات مناسبی در این زمینه در ایران اتخاذ گردیده اما همچنان ناهماهنگی هایی در ضوابط بهداشتی و ایمنی ایران با تعهدات موافقت نامه وجود دارد. بازنگری مقررات سلامت و ایمنی کالاهای وارداتی ایران گام مهمی برای الحاق به سازمان تجارت جهانی خواهد بود.
حقوق تجارت در اداره امور شرکت
حوزههای تخصصی:
گزارشی برای ثبت در تاریخ
حوزههای تخصصی:
در غرر و دلیل آن
منبع:
کانون وکلا ۱۳۲۹ شماره ۱۱
حوزههای تخصصی:
اصول محاکمات جزائی
حوزههای تخصصی:
بررسی تطبیقی مبانی خرق حجاب شرکت در حقوق انگلستان، ایالات متحده آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره دهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴
1 - 35
حوزههای تخصصی:
محدود بودن مسئولیت سهامداران در شرکت ها به عنوان قاعده اولیه، دارای آثار و مزایای حقوقی فراوانی است، اما مبانی متعددی وجود دارد که بر اساس آن ها این قاعده اولیه با استثناء مواجه شده و حجاب شرکت خرق می شود و یا از حجاب شرکت عبور می شود و به تبع آن مدیران یا سهامداران به طور مستقیم یا غیر مستقیم، منفرداً و متضامناً، شخصاً مسئول تأدیه دیون و اجرای تعهدات شرکت می شوند. این مبانی در حقوق کامن لا به ویژه انگلستان و ایالات متحده آمریکا، توسعه فراوانی یافته است و رویه قضایی این کشور ها ضمن پای بندی به قاعده اولیه مسئولیت محدود، هر جا این قاعده مورد سوء استفاده قرار گرفته، آن را کنار گذاشته اند. پرسش اصلی این است که مبانی خرق حجاب در حقوق انگلستان و آمریکا تا چه حد با مبانی فقهی و ابزارهای حقوق ایران جهت مقابله با استفاده ابزاری از شرکت های تجاری و تشکیل شرکت های کاغذی انطباق دارد و مبانی بومی تا چه حد کارآمد هستند و نتیجه حاصل آن این است که هرچند حقوق دو کشور یادشده با قواعد کلی حقوق ایران انطباق دارد، لیکن در کوتاه مدت برای مقابله با معضلات فوق وضع قوانین تنها چاره کار است.
اعتراض سازمان عفو بین الملل به شکنجه در شوروی
حوزههای تخصصی:
ناپختگی های تقنینی؛ چالش های قضایی: علل انحلال شعب تشخیص دیوانعالی کشور (2)
منبع:
وکالت ۱۳۸۷ شماره ۳۵ و ۳۶
حوزههای تخصصی:
فرار از منزل بیشترین جرائم دختران
منبع:
قضاوت آذر ۱۳۸۲ شماره ۱۹
حوزههای تخصصی:
مبنای مسئولیت مدنی متولیان ایمنی راه در حوادث ناشی از رانندگی
حوزههای تخصصی:
یکی از آثار صنعتی شدن جوامع بشری، کاربرد روز افزون وسایل نقلیه موتوری توسط انسان می باشد که به رغم تسهیل زندگی بشری سبب ایجاد حوادث متعددی می گردد که خسارت مالی و جانی عدیده ای را به همراه دارد به گونه ای که حوادث مزبور و شیوه جبران خسارت مالی و بدنی وارد به زیاندیدگان این حوادث یکی از مباحث مهم مسئولیت مدنی در دنیای کنونی می باشد و این حوادث صرفاً مشکلاتی برای افراد جامعه ایجاد نمی کند بلکه مسئولیت های اجتماعی دولت و نهادهای عمومی غیردولتی را افزایش می دهد و در اﯾﻦ اثر که ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻨﯿﺎدی اﺳﺖ که با روش کتابخانه ای انجام یافته سعی دارد که مسئولیت متولیان ایمنی راه که شامل تکالیف وزارت راه و شهرسازی در خارج از شهرها و شهرداری در داخل شهرها و همچنین پلیس راهنمایی و رانندگی در بعضی از موارد که نسبت به ایمنی راه مسئول هستند را بررسی نماید و در نهایت به بیان مبنای مسئولیت مدنی این نهادها بپردازد. با توجه به قواعد عام مسئولیت مدنی و نظریه «فرض تقدم مستخدم بر دولت» و با عنایت به تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 به نظر می رسد مسئولیت متصدیان ایمنی راه بر اساس نظریه تقصیر است و نمی توان با تمسک به تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به نظریه مسئولیت محض رسید و همچنین مسئولیت نیابتی شرکت های بیمه و صندوق تأمین خسارات بدنی در ماده 16 قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث در قبال مسئولان متولی ایمنی راه با نظریه تضمین گروهی قابل توجیه است زیرا بیمه گر در قانون بیمه ی اجباری شخص ثالث به دنبال سازوکاری در جهت تسریع جبران خسارت زیان دیده است.
علم اصول فقه و سرچشمه های حقوق اسلامی
منبع:
کانون ۱۳۷۹ شماره ۲۳
حوزههای تخصصی:
تقصیر در قانون مدنی ایران و فرانسه
حوزههای تخصصی:
مرجع نهایی حل اختلاف در صلاحیت دیوان عالی کشور یا دیوان عدالت اداری؟
منبع:
دادرسی ۱۳۸۱ شماره ۳۲
حوزههای تخصصی:
حقوق و اجتماع آسیب شناسان و پژوهشگران: درباره ی اعتیاد زنان کار نکرده ایم!
منبع:
حقوق زنان ۱۳۷۸ شماره ۱۱
حوزههای تخصصی:
کنفرانس جهانی ژنو
حوزههای تخصصی:
انسانی کردن نهاد حمایت کنسولی در پرتو تحولات حقوق بین الملل بشر؛ در پرتو رأی مشورتی شماره 16 دیوان بین آمریکایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲
533 - 550
حوزههای تخصصی:
فلسفه تأسیس نهاد حمایت کنسولی، حمایت از افراد در راستای استیفای حقوق آنان است. در حقوق بین الملل سنتی، دیدگاه حاکم این بوده و است که حمایت کنسولی جزء حقوق مطلق دولت است و حقی برای فرد در این فرایند در نظر گرفته نشده است. اینک این مسئله به ذهن خطور می کند که در حقوق بین الملل امروزی که فرد جایگاه بسیار رفیعی در اسناد منطقه ای و بین المللی یافته و تعهدات دولت ها روزبه روز دایره شمول گسترده تری یافته است و دولت ها با اراده خود بسیاری از حقوق و تعهدات را در قبال افراد برای خود ایجاد کرده اند، آیا می توان رگه هایی از حقوق افراد را در این کنوانسیون شناسایی کرد و به منصه اجرا رساند یا خیر؟ نتایج این تحقیق نشان می دهد که در پرتو تحولات جامعه بین المللی و توسعه حقوق بین المللی بشر و پذیرش این حقوق توسط دولت ها، امروزه به نظر می رسد که حمایت کنسولی دیگر حقی صرف برای دولت ها نیست و این امر تا حدودی تعدیل شده و از نظر برخی حقوقدانان و رویه های قضایی که توضیح داده خواهد شد، حمایت های کنسولی حقی بینابین است یا حداقل جرقه های فردی و انسانی شدن آن از نگاه تیزبین حقوقدانان بین المللی غافل نمانده است.
تروریسم زیست محیطی در حقوق کیفری ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تروریسم و پیچیده شدن این پدیده از لحاظ مطرح شدن انواع جدید آن،در راس دغدغه های هر نظام حقوقی قرار گرفته است.در این راستا،از لحاظ حقوق کیفری،بایستی یک حمایت کیفری همه جانبه را در این خصوص لحاظ نمود.یکی از اقسام تروریسم،که در عین حال مهم ترین و خطرناک-ترین نوع آن می باشد،تروریسم زیست محیطی است.در میان نظام های حقوقی،کشور فرانسه با تدوین موادی در قانون مجازات جدید فرانسه مصوب1992 میلادی،برای اولین بار تفکیکی را در خصوص جرایم زیست محیطی از تروریسم زیست محیطی ارائه نموده است که به تبع آن در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه نیز در فصل جداگانه ای،رسیدگی های افتراقی به جرایم تروریستی را پیش بینی نموده است. مقنن فرانسوی با آوردن عبارت((هدف اخلال شدید در نظم عمومی)) در ماده 2-421 قانون مجازات که فی نفسه عنصر اصلی یک جرم تروریستی است،تروریسم زیست محیطی را که در این ماده در حکم تروریسم دانسته شده را از جرایم زیست محیطی دیگر همچون آلوده کردن آب،هوا و... تفکیک نموده است.در حقوق ایران جرم مستقلی تحت عنوان تروریسم زیست محیطی وجود ندارد اما در قوانین متعدد جلوه هایی از مفهوم تروریسم زیست-محیطی یافت می شود که یکی از این موارد ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است.در این مقاله به بررسی تعریف و موارد مشابه تروریسم زیست محیطی در حقوق ایران پرداخته و به تطبیق آن با کشور فرانسه به عنوان یک نظام حقوقی پیشتاز در امر جرم انگاری و کیفر-گذاری در خصوص این قسم از تروریسم می پردازیم.