درخت حوزه‌های تخصصی

حق تعیین سرنوشت یکی از موضوعات بسیار مهم در حقوق بین الملل معاصر است که در بسیاری از اسناد بین المللی به آن اشاره شده است.، این حق با وجود اینکه یکی از اساسی ترین موازین حقوق بشری است، همچنان چالش برانگیز، مبهم و نامشخص می باشد. به لحاظ تاریخی، این حق تا مدت ها صرفاً به موارد استعماری مربوط می شد و دارای مفهومی سیاسی بود، اما به تدریج با درج این حق در اسناد بین المللی و منطقه ای، به عنوان یک اصل حقوقی مورد شناسایی قرار گرفت. در عین حال، اجرای این حق همچنان با موانع و محدودیت هایی همانند حفظ تمامیت ارضی کشورها و اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها و ممنوعیت تجزیه طلبی و مهم تر از همه حفظ صلح و امنیت بین المللی مواجه است. از سوی دیگر، توجه روزافزون به حقوق بشر و جهان شمولی آن، تحولات عمده ای در قلمرو مفهوم و اجرای این حق به وجود آورده که در نتیجه، این امر موجب تقابل حقوق بشر و حاکمیت دولت ها گردیده است. با توجه به اینکه امروزه حاکمیت به عنوان قدرت عالیه در قلمرو یک سرزمین حیات دارد و دولت ها یا حکومت ها به عنوان مظهر حاکمیت و به لحاظ ساختار اقتدارگرایانه خویش و با تفسیری دلخواه از حق تعیین سرنوشت، اجرای آن را در قلمرو حکومتی خویش به راحتی نمی پذیرند، مقاله حاضر در صدد تشریح این امر است که تحولات به وجود آمده در عرصه بین المللی، موجب نوعی تحدید و تعدیل در نهاد حاکمیت و اصول مربوطه به آن گردیده است، بنابراین، مشارکت اعضای ملل متحد و ایجاد راهکارها و اتخاذ ضمانت اجرای مناسب از ناحیه دولت ها یا سازمان های بین المللی جهت اعطای این حق به ملت ها و برای رفع این تقابل راهگشاست. این نوشتار، کنکاشی در بیان شیوه های اجرای حق تعیین سرنوشت با بررسی علل و شیوه های تقابل این حق با حاکمیت دولت ها و در نتیجه بررسی راهکارهای رفع این تقابل است.

آمار فرزندکشی ثبت رسمی درسال 1399 در ایران 75 نفر بود (خبرگزاری فارس، 1400). نگرانی از رشد روز افزون این حوادث، ضرورت تفکر اساسی را می طلبد. بازنگری در مواد 301 و 306 قانون مجازات اسلامی مصوب1392که عدم قصاص پدر در قتل فرزند را به عنوان مجازات این جرم در نظر گرفته است با شرایط موجود جامعه بازدارنده نیست؛ چراکه این عدم تناسب نتوانسته در کاهش نرخ فرزندکشی موثر باشد. برای رفع این معضل با شرایط فعلی چه تدابیر و راهکارهای کم هزینه و سریع می تواند موثر واقع شود؟ هدف این مقاله بیان پاسخ ها به این پرسش در قالب روش توصیفی و تحلیلی است. البته یافته های موجود از بررسی مقالات پژوهشگران در این زمینه به این نتیجه رسید که کارهای فرهنگی و آموزشی در درجه اول حل معضل فرزند کشی است و به این مقوله کمتر پرداخته شده است. البته اقداماتی همچون بسیج رسانه، تدارک تشکل هایی برای اعتراضات مسالمت آمیز در جامعه برای این امر از بابت اصلاح قانون، محوریت حمایت از کودک در مجالس وعظ و کلاس ها و تخصیص دروس دانشگاهی و تربیت مربی ویژه در آسیب شناسی فرزندکشی با کمک از فیلم ها و پویا نمایی و غیره مدنظر قرار گیرد. در الگوی پدافند غیرعامل این راهکار گنجانده شده است. در درجه ی دوم، نشست های کارشناسانه فقها و حقوق دانان عامل موثری می تواند باشد از بابت همسویی با قانون اخیر طرح جوانی جمعیت، اصلاح یا وضع قانون جدید.

اثبات در امور کیفری با دو عنوان ادله و امارات کیفری مرتبط است. امارات کیفری چه در حقوق ایران و چه در حقوق اروپایی، به حکمی و موضوعی قابل تقسیم هستند. در امارات موضوعی موارد متعدد امارات که به استنباط قاضی وابسته می‌باشد، وجود دارد. از جمله آن‌ها ادله وقایع مشابه و ادله پیش زمینه است که در رویه قضایی ایران به آن اشاره شده و در دکترین حقوقی نیز به عنوان اماره موضوعی قابل بحث می باشند. در این مقاله سعی شده تا مفهوم این دو اماره، تفاوت و ارزش اثباتی مطرح در آن‌ها، با توجه به قوانین داخلی و تحلیل دکترین حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.

پس از شروع جنگ داخلی در سوریه و گسترش آن به عراق، دولت ایران مستشاران نظامی خود را بنابر دعوت دولت های عراق و سوریه به این کشورها اعزام کرد. ازاین رو حضور آنان بنابر رضایت و دعوت دولت میزبان بوده و در تطابق با حقوق بین الملل بوده است. مسئله اساسی در این نگاشته، مصونیت مستشاران نظامی ایران نزد محاکم دولت های میزبان است. با توجه به کنوانسیون مأموریت های ویژه که امروزه به عنوان عرف بین المللی پذیرفته شده، پیش نویس طرح کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص مصونیت کیفری مقامات دولتی نزد دادگاه های سایر دولت ها و همچنین وجود قراردادهای نظامیِ متعددی، که در آن به مصونیت نیروهای مستشاری (که بخشی از نیروهای نظامی اند) اشاره شده است، می توان دریافت مستشاران نظامی ایران نزد دادگاه های عراق و سوریه از مصونیت برخوردارند.

خدمات بهداشتی درمانی در اغلب موارد در قالب قراردادی میان پزشکان یا مراکز درمانی و بیماران ارائه می گردد. این قرارداد موسوم به «قرارداد درمان» است. بنابراین مسؤولیت پزشکان و مراکز درمانی نیز مسؤولیت قراردادی است؛ لکن در برخی موارد نظیر فوریت های پزشکی و اقدامات خارج از توافق طرفین، نظیر بروز عارضه ای جدید در جراحی، امکان توافق و انعقاد قرارداد درمان فراهم نیست و لذا مسؤولیت پزشکان یا مراکز درمانی در حیطه مسؤولیت مدنی و ضمان قهری بررسی می شود. از طرفی، با توجه به حاکمیت نظریه تقصیر در نظام حقوقی ایران، مشکلات متعددی در مسیر اثبات خطا و تقصیر ارائه کنندگان خدمات درمانی پیش روی بیماران است. از این رو بیماران نیازمند اطلاعاتی از مصادیق و مبانی تقصیر و خطای پزشکان هستند. از سوی دیگر مراجعه به مراکز درمانی سرگردانی بیماران را دو چندان می کند؛ چرا که در تشخیص مسؤول و مقصر میان پزشکان، پرسنل و مراکز درمانی دچار ابهام می شوند. لذا تبیین ضمان قهری مرکز درمانی، خواه هنگامی که خود مرکز مقصر است و خواه به تبع خطای پزشکان و پرسنل درمانی، موجب رفع ابهامات مذکور می گردد. در این راستا توسل به نظریاتی چون مسؤولیت کارفرما، تقصیر سازمانی و مسؤولیت مستقیم که در حقوق ایران مورد پذیرش است و همچنین نظریه مسؤولیت جانشینی، نمایندگی ظاهری و مسؤولیت تضامنی که در نظام حقوقی انگلیس به عنوان مبانی مسؤولیت مراکز درمانی معرفی شده اند، راهگشا است. از این رو این مقاله در جهت حمایت از حقوق بیماران و کاهش موانع نظریه تقصیر با تکیه بر نظریات و مبانی مطرح شده به تببین ضمان قهری پزشکان و مراکز درمانی می پردازد.

در نظام اقتصادی اسلام، به منظور اجرای عدالت و جلوگیری از پیدایش اختلاف شدید طبقاتی از گنج اندوزی و انباشت ثروت نهی شده و به موجب صریح قرآن کریم، مرتکب آن به عذابی سخت نوید داده شده است. از نگاه بسیاری از فقها و مفسران، اکتناز حرام تنها با انباشت ثروت و خودداری گردآورنده، از پرداخت زکات محقق می­شود؛ ولی از منظر برخی دیگر، شمول نهی در آیه­ی مزبور،­ از این فراتر است و شامل گنج اندوزی که زکات خود را ادا کرده و از دیگر وظایف مالی خود نسبت به جامعه خودداری نموده نیز می­گردد. در این نوشتار، ضمن بررسی نظریه­های مختلف، به تحقیق در این مسأله پرداخته شده که علیرغم دیدگاه اکثریت، اکتناز حرام، به موارد گردآوری ثروت با خودداری از پرداخت زکات منحصر نمی­شود؛ بلکه این عنوان، شامل منع از اداء دیگر حقوق مالی و رفع خلأهای اقتصادی جامعه نیز می­گردد. همچنین، حکم کنز از جهت شمول قانون زکات و خمس از نظر فقه امامیه و مذاهب اربعه به­طور خلاصه مورد بررسی قرار گرفته است.

تحلیل های گوناگونی از مفهوم شهروندی در گرایش های مختلف علوم انسانی ارائه شده است. به طور کلی، می توان شهروندی را در یک مفهوم به «حق نوین تمامی انسان ها برای زیستن و داشتن حقوق بنیادین» معنی کرد. با پذیرش این موضوع که حقوق شهروندی به همگان تعلق دارد و از این حیث نمی توان میان افراد تفاوت قائل شد؛ دو نتیجه مهم در روابط داخلی و بین المللی پدیدار می شود: نخست اینکه، شهروندی نماد هویت ملی همه اشخاصی به شمار می آید که در آن کشور ساکن هستند؛ دوم اینکه، با کمی دقت می توان دریافت که در برخورداری از حقوق بنیادین و مطالبه آن برای تمامی انسان ها در یک کشور، تفاوتی میان اتباع و دیگر افراد وجود ندارد. هر چند هر دو فرض به نوعی با چالش روبه رو هستند، در این مقاله مبانی نظری و آثار حقوقی و اجتماعی آنها بررسی خواهد شد.