درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۲۰۱ تا ۹٬۲۲۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
۹۲۱۷.

بایسته ها و چالش های افشای دلایل؛ جلوه ای از حقوق دفاعی متهم در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۴۸

کلیدواژه‌ها: دیوان کیفری بین المللی افشای دلایل به متهم حمایت از شهود و قربانیان حفظ محرمانگی دلایل اطاله دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۱۳۸۸ تعداد دانلود : ۸۶۱
افشای دلایل برای متهم یکی از مؤلفههای حقوق دفاعی وی است. عدالت کیفری حکم میکند که وضعیت متهم در دستگاه عدالت کیفری تا حدی ارتقاء یابد که او بتواند به دفاع از خود بپردازد. متهم پس از دستگیری از امکاناتی برخوردار نیست که دلایل تبرئه کنندة اتهامات خود را جمعآوری و ارائه کند. در محاکمات کیفری بینالمللی این وظیفه برعهدة دادستان قرار گرفته است تا اینکه وی علاوه بر تعهدات دیگر نیز به جمعآوری و افشای دلایل به نفع متهم بپردازد. اگرچه اساسنامه و قواعد دادرسی و ادله دیوان کیفری بینالمللی در زمینه افشای دلایل به متهم واجد نوآوریهایی است، اما این افشاء در تعارض با حمایت از شهود و قربانیان، حفظ محرمانگی دلایل و اطاله دادرسی قرار میگیرد
۹۲۱۸.

بررسی تحلیلی امکان تقلیل ثمن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۴۴)

کلیدواژه‌ها: ارش تقلیل ثمن خیار عیب خیار تبعض صفقه تقسیط ثمن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۱ تعداد دانلود : ۱۱۲۵
موضوع نوشتار حاضر بررسی امکان اعمال قاعده تقلیل ثمن، به عنوان یکی از حقوق مشتری، در نظام حقوقی ایران است. قاعده مزبور در ماده 50 کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین)، به عنوان قانون نمونه بیع بین المللی، پیش بینی شده و متضمن این معنی است که خریدار علی رغم تسلیم کالای نامنطبق با قرارداد توسط فروشنده، آن را قبول کرده و در مقام اعاده عوض بخش نامطلوب مبیع برمی آید. ماحصل پژوهش حاضر حکایت از آن دارد که علی رغم عدم پیش بینی صریح این قاعده در متون فقهی و قوانین موضوعه ایران، نهادهایی موازی با این قاعده را در آن ها می توان یافت که نشانگر تمایل شارع و قانون گذار به پذیرش این قاعده می باشد. اختیار أخذ ارش در فرض خیار عیب و نیز اختیار تقسیط ثمن در خیار تبعض صفقه، از موارد مشابه داخلی است که در راستای قاعده تقلیل ثمن وضع گردیده و دارای هدف و کارکرد یکسان می باشد و از این لحاظ می تواند مورد توجه و ملاحظه قرار گیرد.
۹۲۲۰.

بررسی قراردادهای ساخت و ساز در نظام دولتی

نویسنده:
منبع: قانون یار زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: طرح عمرانی پیمانکاری موافقت نامه ساخت و ساز قرارداد دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۸ تعداد دانلود : ۲۳۹۷
دولت گذشته از اعمال حاکمیت و برقراری نظم و امنیت عمومی ، مالک بزرگترین طرحهای عمرانی ، بزرگترین کارفرما ، بزرگترین خریدار کالا و خدمات و همچنین در موارد زیادی بزرگترین عرضه کننده آنهاست.قراردادهایی که دولت با اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی منعقد می سازد دارای عناوین مختلفی اند. در نظام حقوقی فرانسه قراردادهایی که یک طرف آن دولت باشد به قراردادهای اداری معروفند.در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا این نوع قراردادها ، قراردادهای حکومتی خوانده می شوند . در پاره ای از نظام های حقوقی جهان از جمله استرالیا ، هند و کشورهای اسکاندیناوی ، عنوان قراردادهای عمومی ، بر توافقات مزبور گذاشته می شود. در مجموع منظور از این نوع قراردادها ، قراردادهایی است که از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و مشمول قواعد و مقررات حقوق عمومی می شوند. در نظام حقوقی ایران عنوان خاصی برای قراردادهای دولتی در نظر گرفته نشده است . حقوقدانان ایرانی به تأسی از حقوق فرانسه ، عموماً این نوع قراردادها را قراردادهای اداری خوانده اند ، با این حال حسب مورد از عنوانهای «قراردادهای دولتی» و «پیمانهای عمومی» نیز استفاده شده است . در این رساله به تبعیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) از نام «پیمان» و در موارد دیگر از «قراردادهای پیمانکاری دولتی» و یا «قراردادهای دولتی »استفاده شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان