درخت حوزه‌های تخصصی

هتک حیثیت، یکی از مهمترین انواع خسارت معنوی است که در این مقاله، قابلیت جبران و روش های آن در نظام حقوقی ایران وانگلستان مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است. این مفهوم اگرچه در قوانین ایران تعریف نشده  لکن با توجه به منابع قانونی موجود مانند قانون اساسی، قانون مسئولیت مدنی و سایر قوانین، تردیدی در مطالبه آن به خصوص برای اشخاص حقیقی و حقوق خصوصی وجود ندارد و برای جبران آن، به روش های عینی و غیر مالی مانند عذرخواهی، انتشار حکم در جراید، حق پاسخگویی متقابل و همچنین جبران مالی تصریح شده است. با این حال در رویه قضایی، جبران این خسارت، به خصوص از طریق مالی آن، کمتر پذیرفته شده است. برعکس در نظام حقوقی انگلستان، روش غالب جبران خسارت هتک حرمت شامل افترای کتبی و شفاهی به صورت دادن مبلغی پول است که به تناسب مورد، در قالب جبران معادل، سمبلیک، خسارات تحقیر آمیز یا خسارت تنبیهی صورت می گیرد و تنها روش عینی، استفاده از قرار منع است.

هدف این مقاله بحث در مورد پیامدهای حقوقی توسل به زور توسط آمریکا علیه سوریه در سال 2013 و دیگر مسائل مختلف حقوقی مرتبط با درگیری ها در سوریه است. ایالات متحده معتقد است استفاده از سلاح های شیمیایی در سوریه باعث ایجاد بحران انسانی شده و در نتیجه بر اساس اصل مداخلة بشردوستانه مسئولیت حمایت، اقدام نظامی توجیه پذیر خواهد بود.پرسش کلیدی نیز پس از حمله شیمیایی در سوریه بر این پایه استوار است که آیا اقدام نظامی احتمالیِ ایالات متحده علیه سوریه در قالب حقوق بین الملل قابل توجیه است؟ بر همین اساس، در اینجابحث و گفتگو بر مشروعیت مداخله بشردوستانه در درگیری های مسلحانه غیربین المللی متمرکز شده و همچنین استدلال هایی که در قلمرو آموزه مسئولیتحمایت مطرح می شود. اما به واقع ما بحث را چنین پی خواهیم گرفت که ایالات متحده چه استدلال هایی برای توجیه عمل خود می تواند اقامه کند؟ چه استدلال هایی در رد کردن توجیه آمریکا و غیرقانونی دانستن عمل وی وجود دارد؟ رویکردهای نظری و عملی به حقوق بین الملل پاسخ های متفاوتی به این سؤال می دهند.

چالش میان نسبیت فرهنگی و جهان شمول بودن حقوق بشر از دیرباز مطرح بوده است و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و سپس دو نسل بعدی حقوق بشر بین الملل نقاط عطف آن بوده اند. مقاله پیش رو پس از بررسی اجمالی مبانی و تاریخچه این تقابل دیدگاه، بر مفروضات پنهان در استدلالات متداول له یا علیه هر یک از مواضع تمرکز دارد. شواهد تجربی متعدد دال بر نسبیت فرهنگی انکارناپذیرند و از سویی نسبی بودن ارزش ها و اخلاقیات به لحاظ منطقی و فطری قابل دفاع به نظر نمی رسند. این مقاله نشان می دهد که این دو دیدگاه الزاماً و در عمل در تضاد با یکدیگر نیستند بلکه با طیفی از مفاهیم نظری و عملی در هر دو سمت مواجهیم که امکان همپوشانی و همزیستی مسالمت آمیز آنها وجود دارد (و داشته است). تمایز قائل شدن میان جهان شمولی ماهوی و مفهومی، جهان شمولی در محق بودن یا تحقق حقوق بشر، جهان شمولی تاریخی و انسان شناسانه، جهان شمولی حقوقی-بین المللی، جهان شمولی کارکردی و نیز نسبیت گرایی فرهنگی روش شناختی و ماهوی به همزیستی مفهومی این دو دیدگاه کمک می کند. همچنین اتخاذ دیدگاه میان رشته ای به این چالش طی یک دهه اخیر، از جمله انجام مطالعات فرهنگی، فلسفی، تاریخی، حقوقی و سیاسی، در فهم بهتر نقاط ابهام و تفسیر درجات و وجوه جهان شمولی و نسبیت فرهنگی حقوق بشر راهگشا بوده است.

مشارکت تجارتی بین المللی (joint ventures) به صورت واحدهای تجارتی هستندکه به منظور ایجاد شعبه مشترک تجارتی کشورهای مختلف با انعقاد قرار داد فیمابین ‘ آورده های نقدی و یا غیر نقدی خود را در آن سرمایه گذاری می نمایند تا بدین وسیله دارای حق کافی در شعبه مشترک بوده و مسئولیت اداره و مدیریت آن رابه عهده بگیرند. بنابراین طرفین در جستجوی این امر هستند که به وسیله مقررات اساسنامه ای ویا خارج از آن مشارکت خود را به طور محدود برای رسیدن به اهداف خود حفظ و نگهداری نمایند. در این نوع مشارکت طرفین قرار داد قبلا برای نشان دادن اینکه کدام مقررات د راساسنامه و یا خارج ا زآن نوشته شده‘ پروتکلی راکه تصویرکلی اصول قرارداد را دارا می باشد‘ تنظیم و بر رعایت تساوی و همکاری مشترک بین طرفین تأکید می نمایند . طرفین قرار داد ممکن است اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشند. ا زنظر تاریخی ما در ایران به بعضی از قراردادها نفتی برخورد می کنیم که به عنوان نمونه می توان قرارداد اوت 1957 شرکت ملی نفت ایران با شرکت ایتالیایی در منطقه مخصوص کنسرسیوم را نام برد که به موجب آن تولید و تصفیه نفت و تقسیم منافع به طور مشترک پیش بینی شده بود. به علاوه دولت ایران و شرکتهای خصوصی قراردادهایی در مورد دانش فنی know How و انتقال تکنولوژی و لیسانس ‘ حق اختراع و مدیریت ‘ اجاره و امور ساختمانی و جاده سازی وغیره منعقد نموده اند. ماموضو ع را در پنج فصل به شرح زیرمورد مطالعه قرار می دهیم. فصل اول : درحقوق ایران فصل دوم : درحقوق ژاپن فصل سوم : در حقوق آلمان فصل چهارم: در حقوق ایالات متحده آمریکا فصل پنجم: د رحقوق کشورهای اروپایی شرقی – شوروی - چین

خشکسالی اخیر که منجر به بروز وضعیت بحرانی آب در کشورمان گردیده است‘ ضرورت بازنگری در قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361‘به ویژه در زمینة «نحوة بهره برداری از آب های عمومی» را توجیه می نماید. در این خصوص‘ مطالعة تطبیقی در حقوق کشورهایی که از لحاظ آب و هوایی با کشور ما مشابهت دارند‘ می تواند به آشکار نمودن نقایص حقوق ایران‘ یاری رساند. در مقالة حاضر‘ ابتدا‘ در مبحث اول به بررسی وضعیت حقوقی انواع بهره برداری ها پرداخته و پیشنهادهای اصلاحی نیز ارائه گردیده است. سپس در مبحث دوم‘ نحوة تملک و تصرف اراضی و مستحدثات مورد نیاز جهت بهره برداری از آب های عمومی ‘ مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به مقررات موجود‘ رأی شماره ه 74/35 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که استفادة مجانی و بلاعوض دولت را از سایر حقوق (به جز مالکیت) مربوط به اراضی از جمله حق ارتفاق‘ مجاز دانسته‘ مورد نقد قرار داده شده است

تحلیل تعاریف موجود از اموال عمومی در نظام حقوقی ایران مشخص می کند ضوابط تمیز این اموال از اموال دولتی را نمی توان در معیارهایی چون: «اختصاص به خدمت عمومی»، «قابلیت توقیف»، «شیوه بهره برداری»، «تبعیت اموال دولتی از قوانین مدنی- بازرگانی» یافت. همچنین رویکردهای موجود در موضوعاتی مانند: «نسبت اموال عمومی با اموال شرکت های دولتی» و «احکام حاکم بر اموال عمومی» نیز با نقدهایی روبروست که بازتعریف اموال عمومی را ناگزیر می سازد. در این پژوهش تلاش شد با توجه به ضوابط نظام حقوق اساسی ایران مانند: تفسیر مواد قانون مدنی در چهارچوب قانون اساسی و توجه به آثار مفهوم «حاکمیت»، اقدام به بازتعریف عنوان اموال عمومی شود به گونه ای که ضمن رعایت بایسته های بنیادین حقوقی - فقهی به کارآمدی حکومت ها در بهره برداری از اموال عمومی توجه شود. مطابق این بازتعریف، «اموال عمومی» (به معنای عام) «اموالی است که برخلاف اموال خصوصی، متعلق به منفعت عمومی و شخص حقوقی حقوق عمومی باشد که شامل اموال دولتی، اموال شرکت های دولتی و اموال عمومی (به معنای خاص) خواهد بود. این اموال به اموال عمومی «اصلی یا تَبَعی» و از حیث حوزه مالکیتِ حکومت به «ملی یا محلی» قابل تقسیم است». بازتعریف مذکور، آثار عملی متعددی را در نظام حقوقی برجا خواهد گذاشت.