سازمانهای غیر دولتی در نگاه تطبیقی
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۴۰۱ تا ۹٬۴۲۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
بررسی تعارض تبصره ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی با استقلال قاضی مجتهد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
استقلال قاضی، ضامن دادرسی سالم است. مشهور فقها انصراف قضاوت را برای مجتهد دانسته و حکم وی را لازم الاجراء می دانند. اما طبق تبصره ماده 3 قانون آ.د.م: «چنان چه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند، پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد»، به نظر می رسد استقلال علمی و عملی قاضی مجتهد با چالش مواجه شده است. نگارندگان معتقدند جلوگیری از تصمیم گیری قاضی مجتهد بدون هیچگونه تخطّی وی از اصول قضاوت، به صِرف خلاف شرع دانستن قانون، با استقلال قاضی تعارض دارد. تالی فاسد های این امر، انزوای اجتهاد در فرایند دادرسی، تقدیم مفضول بر فاضل و وهن شأن والای مجتهد است. بنابراین، با تعمّق در مستندات نقلی و عقلی، راهکار قانونگذار در تبصره به عنوان تنها راه برون رفت از چالش، ردّ شده و راهکار ارجاع موضوع به شورای نگهبان یا شورای فقهی یا فتوای فقیه اعلم، به عنوان مرجع صالح تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت قوانین با شرع پیشنهاد گردیده است.
شرط ضمان مستاجر
منبع:
کانون ۱۳۴۵ شماره ۵ و ۶
حوزه‌های تخصصی:
ایفای دین توسط غیرمدیون از روی ناچاری با تأکید بر نظام حقوقی ایران و رویه قضایی
حوزه‌های تخصصی:
در جریان یک تعهد، دو طرف وجود دارند، اولین کسی که انتظار می رود در جریان تعهد اقدام به ایفا بنماید، متعهد است. اما گاهی اوقات شخص ثالثی مبادرت به ایفای دینی می کند که بر عهده دیگری قرار گرفته است، در حالی که چنین وظیفه ای ندارد. از ظاهر ماده 267 قانون مدنی استنباط می شود که ثالث در صورتی حق رجوع به مدیون را دارد که مأذون باشد. گاهی اوقات به دلیل به وجود آمدن شرایط اضطراری، امکان اخذ اذن وجود ندارد و از آنجا که به حقوق ثالث هم نباید ضرری وارد شود، این مساله مطرح می گردد که آیا در چنین شرایطی در صورت پرداخت دین، ثالث حق رجوع به مدیون اصلی را دارد؟ پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی به بررسی ایفای دین مدیون توسط دیگری از روی ناچاری پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد علی رغم ماده 267 ق.م که وجود اذن را لازم دانسته، رویه قضایی ما در این شرایط با توجه به قواعد فقهی و قوانین متفاوت حقوقی، حق رجوع ثالث را در نظر گرفته است و با این اوصاف ثالث پرداخت کننده دین در شرایط اضطراری می تواند به مدیون اصلی رجوع کند.
اعتبار آرای علمای رجال از منظر حجیت ظنون عقلایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
شناخت وثاقت یا ضعف راویان حدیث، که از مقدمات لازم در بسیاری از استنباط های فقهی به شمار می رود، بیشتر متکی به اظهارنظرهای عالمان رجالی است. علما برای اعتباربخشی به اظهار نظرهای رجالیان گذشته، راه هایی مطرح کرده اند، مانند حجیت از راه اعتبار خبر واحد یا شهادت یا نظر خبره یا از طریق انسداد راه علم، که در مورد هرکدام از این راه ها اشکالات یا حداقل محدودیت ها و قیودی وجود دارد، به صورتی که نمی توان به راحتی پذیرش نظر رجالیان را بر این راه ها مبتنی دانست. در این مقاله ضمن بررسی و نقد این راه ها که با پیش فرض لزوم تحقق یکی از این عناوین برای خارج شدن از شمول نهی از عمل به ظن مطرح شده اند، این دیدگاه مطرح می شود که اساساً تحقق عنوان خاص یا سبب بودن عامل مشخصی در حجیت ظنون، مدخلیت ندارد، بلکه آنچه موجب خروج از نهی و جواز عمل به ظن می شود، آن است که گمان به حدی برسد که برای عقلا حالت تحیر و تردید در عمل را از بین ببرد و ایشان را به سمت عمل سوق دهد. از رهگذر حجیت این گروه از گمان ها که آنها را «ظنون عقلایی» نامیده ایم، می توان به راحتی اعتبار بیشتر اظهار نظرهای عالمان رجالی در مورد وثاقت یا ضعف راویان را اثبات کرد.
حقوق کودکان در آفریقا (1)
حوزه‌های تخصصی:
چالش های تأسیس دیوان ملی داوری ورزش: بررسی تطبیقی با دیوان داوری ورزش (CAS)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تأسیس نهاد ملی داوری ورزش با توجه به تجربه موفق مراجع ملی در رسیدگی تخصصی به اختلافات ورزشی از طریق داوری با توجه به حجم عظیم اختلافات مالی ناشی از ورزش ضرورتی است که در بسیاری کشورهایی که صنعت ورزش در آنها مهم است عملی گردیده. در انجام چنین کار حساسی باید به دقت جوانب حقوقی ماجرا را با توجه به تجربیات بین المللی و ملی موجود در نظر داشت تا بتوان بهترین الگو را برای یک نهاد ملی در نظر گرفت. در این مقاله به بررسی این موضوع پرداخته می شود که چالش های حقوقی ایجاد شده برای دیوان داوری ورزش در سوئیس چه الگوهایی را در تأسیس یک دیوان ملی برای حل و فصل اختلافات ورزشی به دست می دهد. لذا، با تحلیل جایگاه داوری ورزشی چرایی ضرورت وجود چنین نهادی و همچنین اصول بنیادینی که می تواند اعتبار چنین دیوانی را زیر سئوال ببرد واکاوی می گردد.
evolution of family law in islamic countries
حوزه‌های تخصصی:
اجرای حق حبس در تعهدات متقارن و غیر متقارن ناظر به حقوق داخلی و کنوانسیون بیع بین المللی
منبع:
دادرسی ۱۳۸۳ شماره ۴۸
حوزه‌های تخصصی:
نشانه های مرگ (قسمت چهارم)
حوزه‌های تخصصی:
حقوق متهم نزد ضابطین دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392
حوزه‌های تخصصی:
متهم و حقوق او همواره از مهمترین مباحث مربوط به آیین دادرسی کیفری بوده است که امروزه اهمیت زایدالوصفی پیدا نموده است و از جمله مهمترین مولفه های حقوق و آزادیهای فردی در جوامع است. در نوشتار پیش رو این حقوق و تضمینات آن در قانون جدید مورد بحث وبررسی قرار گرفته است و نقاط ضعف و قوت قانون جدید در این زمینه را واکاوی نموده است .ضرورت رعایت اصل دادرسی عادلانه و منصفانه ایجاب می نماید که حقوق دفاعی متهم در فرآیند دادرسی کیفری رعایت گردد و الزاماتی از این حیث برای ضابطین و مقامات قضایی مقرر گردد تا با تفسیرهای سلیقه ای حقوق متهم پایمال نگردد. در راستای همین ضرورت ها قانونگذار در تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری به حقوق دفاعی متهم بیشتر توجه نموده و قانون جدید در این زمینه دارای تحولات و نوآوری های مثبتی می باشد که از جمله آن ها می توان به پذیرش صریح و شفاف حق سکوت برای متهم به عنوان یکی از حقوق دفاعی وی، پذیرش حق تماس متهم با خانواده و بستگاه خود، حق داشتن وکیل و تفهیم این حق به متهم از همان ابتدای تحت نظر قرار گرفتن وی و ... اشاره نمود که گام های مهم و مثبتی در راستای رعایت حقوق دفاعی متهم محسوب می شوند
چک (3)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۰ شماره ۷۵
حوزه‌های تخصصی:
گزارش 109 مورد مرگ و میر ناشی از عوارض مصرف مواد مخدر (اوپیوئیدها) ارجاع شده به سازمان پزشکی قانونی
حوزه‌های تخصصی:
دادرسی و ادوار تاریخی/ دادرسی در ایران پس از حمله مغول
منبع:
دادرسی ۱۳۷۷ شماره ۸
حوزه‌های تخصصی:
آنچه بزهکار افزون بر دیه باید بپردازد (قسمت پایانی)
حوزه‌های تخصصی:
دانش سیاسی امام علی (ع) و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
- حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی نظم و امنیت اجتماعی
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام کلیات نظام سیاسی
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه قانون و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی
مقامات عمومی در فرآیند تصمیم گیری اداری ، به دلیل ظرفیتی که اقتدار عمومی برای آنان ایجاد می کند ، احتمالِ خروج از قلمرو صلاحیت های قانونیِ تفویضی و تجاوز به حقوق مردم را دارند و این امر ، ضرورت نظارت برتصمیمات و اقداماتِ آنان توسط مرجع قضایی مستقل را دوچندان می سازد . براساس اصول 170 و 173 قانون اساسیِ کشورمان ، دیوان عدالت اداری صلاحیتِ اِعمال این آموزه ی حقوقیِ مترقّی را داراست و موظف است آیین نامه ها وبخشنامه های غیرقانونی ، غیرشرعی و خارج از حدود اختیاراتِ مقامات و دستگاههای دولتی را در صورت طرح دعوا ، ابطال نماید . طبق قانون اساسی و قانون دیوان عدالت اداری ، مبنای اصلی نظارتِ دیوان ، احرازِ قانونیّتِ عمل اداری است و از این حیث ، شاید نتوان حقوق بشر و به طور خاص ، حق برمحیط زیست سالم را ازجهاتِ مستقلِ نظارتی دیوان قلمداد نمود ، اما استفاده از ظرفیت های قانون اساسی بویژه اصل50 ، می تواند سلاحِ قدرتمندِ دیوان در نظارت قضایی براَعمال اداریِ ناقضِ حق برمحیط زیست سالم و تحقّق حاکمیت قانون قلمداد شود . یافته های پژوهش حاضر که در پرتو آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حاصل شده ، حاکی از آن است که این نهاد در رسیدگی به پرونده هایی که به نوعی به مسئله ی محیط زیست مرتبط است ، به طور ضمنی و حاشیه ای به حق برمحیط زیست سالم پرداخته و عموماً متوجه به مسائل فنیِ دادرسی و قانونیّت عمل اداری بوده است .
حمایت از حق شهرت در پرتو حقوق مالکیت فکری با رویکرد تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳
۱۸۵-۲۱۴
حوزه‌های تخصصی:
ویژگی های اشخاص مشهور می تواند از طریق پیوستن به محصولات مختلف مورد بهره برداری تجاری قرار گیرد. امروزه روش رایج برای اشخاص مشهور این است که به سرمایه گذاران اجازه می دهند تا ضمن ارائه کالاها و خدمات به مصرف کننده، از نام و تصاویرشان به منظور تبلیغ کالا استفاده کنند. چنین رویکردی در استفاده از شهرت، تجارت رو به رشدی است که عملاً آن را به یک صنعت مبدل کرده است و می تواند درآمدهای هنگفتی را به همراه آورد. با این حال، بهره مندی از شهرت شخصیت های مشهور بدون رضایت آنان برای اهداف بازرگانی منجر به نارضایتی شان و طرح دعاوی حقوقی گردیده است. گسترش حمایت های قانونی به حق شهرت در ذیل حقوق مالکیت فکری می تواند از حقوق صاحبان این حق پشتیبانی کند. این مقاله تلاش می کند با تبیین شاخصه های شهرت و بررسی مقررات حاکم بر نظام های حقوقی پیشرو، ظرفیت این نظام ها را برای حمایت از شخصیت های مشهور مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و با استفاده از تجارب نظام های حقوقی راهکار مطلوب حقوقی به منظور نظام بخشی به حقوق مالکیت فکری ایران پیشنهاد کند. گفتنی است در کشورهای پیرو حقوق کامن لا با استفاده از اصول کلی ناظر بر مالکیت های فکری و ایجاد تأسیسات نوین حقوقی، حق شهرت مورد حمایت قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران، به دلیل فقدان مقررات حداقلی ناظر به این حق، رویه قضایی کفایت و کارآمدی لازم را در مواجه با نقض حق شهرت نداشته است.
تحلیل و نقد ماهیت حبس، اعسار و آیین حاکم بر آن ها با نگرشی بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۸
193 - 221
حوزه‌های تخصصی:
حبس مندرج در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15/7/1393 مجلس شورای اسلامی و 23/3/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از طرق استیفاء حق است و ماهیتی همانند مجازات ندارد؛ اما علاوه بر درخواست محکوم له و قبول دادگاه، نیازمند حصول شرایطی خارج از حدود اختیار دادگاه و محکوم له است و اختیار آنان مطلق نیست. به علاوه، حبس مذکور فاقد مدت مشخص و امری است استثنائی و در صورت شک باید اصل را بر اجرای قواعد عمومی مندرج در قانون اجرای احکام مدنی دانست. شناسایی ماهیت عسر نیازمند شناسایی نوع تقابل آن با یسر است. تقابل بین عسر و یسر از نوع تقابل عدم و ملکه می باشد. اما تعریف قانون گذار در ماده 6 قانون و تبصره آن و همچنین پذیرش اعسار به نحو تقسیط در ماده 11 قانون، بیانگر عدم نگرش واحد قانون گذار به ماهیت عسر است. به علاوه، این ماده هم سویی با شیوه طرح دعوی اعسار یا ملائت در ماده 7 ندارد و ماده اخیر نیز دارای شرایطی برای اثبات اعسار است که قابل انتقاد می باشد.
نحوه تحقق خطا و تمایز آن از اشتباه در محیط مجازی و اثر آن در انعقاد قراردادهای الکترونیکی با مطالعه تطبیقی حقوق ایران، آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و عهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال (2005)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هرچند با استفاده از وسایل الکترونیکی، اشتباهات ناشی از کارگیری وسایل سنتی تا حدود زیادی دیگر اتفاق نمی افتند، با این وجود به هنگام استفاده از این وسایل نیز ممکن است به دلایل مختلفی مسائلی حادث شود. آنچه مهم است اینکه بین مسائل رخ داده که یا به شکل اشتباه است و یا به شکل خطا، قائل به تمایز شد. خطا مربوط به اقداماتی است که به غلط توسط بکارگیرنده واسطه های الکترونیکی صورت پذیرفته است؛ حال آنکه اشتباه به تصور خلاف واقع گفته می شود و ناظر به امور ماهوی است. هرچند آثار اشتباه در محیط مجازی و واقعی یکسان است اما در صورت بروز خطا، در نظام های حقوقی غربی با تحقق شرایطی چون نداشتن فرصت تصحیح خطا، اخطار وقوع خطا و عدم بهره مندی از کالاها، خدمات و عدم تحصیل سود، می توان نسبت به آن بخش از ارتباط الکترونیکی که دچار خطا شده، اعلام انصراف نمود. در نظام حقوقی ایران نیز با استناد به مواد 19 و 20 قانون تجارت الکترونیکی، کاربر می تواند آن بخش از ارتباط الکترونیکی که دچار خطا شده را ارسال نشده و به وجود نیامده تلقی نماید. هدف از این تحقیق، تمایز بین اقدامات غلطی است که در محیط مجازی در مقایسه با محیط واقعی بروز می نمایند و همچنین تعیین تکلیف در خصوص صحت یا بطلان آنهاست که به صراحت در قوانین و مقررات، حکم آن پیش بینی نشده است.