آمبولی ریه و پزشکی قانونی
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۵۴۱ تا ۹٬۵۶۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
اعسار از خواسته، مانع اجرای حبس
منبع:
دادرسی ۱۳۷۹ شماره ۲۴
حوزه‌های تخصصی:
ارتباط اخلاق و قانون
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۲ شماره ۳۵
حوزه‌های تخصصی:
رهن - صلح
حوزه‌های تخصصی:
تحلیلی بر نظام نامة انتخابات سال 1285 مجلس شورای ملّی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
«نظام نامة انتخابات مجلس شورای ملّی» یکی از اسنادی است که متعاقب امضای سند مشروطه توسط مظفّرالدّین شاه تدوین شد تا پروژة پارلمانتاریسم را در ایران تکمیل نماید. این تحقیق ضمن بررسی سیاسی و حقوقی موقعیت نظام نامه در جغرافیای حقوق عمومی ایران به دقّت در مختصّاتِ حقوقی این سند می پردازد و آنها را در پرتو اصول انتخابات آزاد و منصفانه تبیین می نماید. مطالعة چنین موضوعی، تأکیدی بر یکی از رویکردهای حقوق عمومی است که در آن حقوق عمومی به مثابة سنّت، نه در توجّه صرف به مواد قانونی، که با عنایت به سنّت و رویه های سیاسی حاکم بر متون قانونی فهم می گردد. سایه افکندن تفوّق نگرش سیاسی بر متن و نیز زبان غیر بومی حاکم بر این سند حقوقی، اگر چه مستدل به دلایل خاص و قابل توجیه بود، آثاری حقوقی در نظام انتخابات ایران ایجاد نمود، که این خود در تنظیم حدود قدرت سیاسی و شکل گیری قواعد حقوق عمومی مؤثّر می باشد.
آثار و جهات تجدیدنظرخواهی (پژوهش خواهی) از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه
منبع:
تمدن حقوقی سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸
147 - 163
حوزه‌های تخصصی:
تجدیدنظر یا پژوهش، روشی است که در پرتو آن امکان بازبینی آراء قضایی فراهم آمده و اجرای عدالت را ممکن می سازد. اصل جواز تجدیدنظر در نظام های حقوقی ایران و فرانسه بر مبنای این امر منطقی و عقلانی می باشد که ممکن است رأی اولیه به هر علت از جمله اشتباه قاضی مرحله نخستین صحیح نبوده و برخلاف حق صادر شده باشد. لذا باید این حق و فرصت به محکوم علیه داده شود که به رأی اعتراض نموده و خواهان بررسی مجدد آن در مرجع صالح قضایی دیگری شود. این امر از سوی قانونگذار برای رسیدن به عدالت و دقت در دادرسی اتخاذ گردیده، به طوری که تجدیدنظر یا پژوهش خواهی، بازبینی رأی دادگاه بدوی بوده و به نوعی این طریقه اعتراض به رأی، محدودیت هایی را برای دادگاه تجدیدنظر و طرفین دعوا به همراه می آورد. از آنجایی که تجدیدنظرخواهی یا پژوهش خواهی در حقوق ایران و فرانسه، دارای آثار و جهات مهمی بوده و هر یک از این ها در پیشبرد بهتر عدالت مؤثر هستند، لذا در این مقاله به بررسی این موارد خواهیم پرداخت.
بررسی نظری و تحلیلی حقوق فردی «با تکیه بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
حوزه‌های تخصصی:
بررسی بزه دیده شناختی کودکان کار
حوزه‌های تخصصی:
در جهان امروز اعم از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، شاهد افزایش نرخ پدیده کودکان کار هستیم.کودکانی که به علل و عوامل ناخواسته ی اجتماعی، خانوادگی، فرهنگی و اقتصادی مجبور به ورود زودهنگام، به دنیای بزرگسالی هستند و می بایست خود را پرورش داده تا از خویشتن حمایت نمایند.این کودکان به لحاظ موقعیت ضعیف جسمی و روحی بیش از دیگر افراد وحتّی کودکان عادی در معرض آسیب و بزه دیدگی قرار می گیرند.اولین گام در جهت حمایت از کودکان کار، بررسی و مطالعه در علل و عوامل گسترش دهنده پدیده کار کودک است. بعد از آن است که می توان، با بکارگیری راهکارهای مناسب، از افزایش آن جلوگیری شود. روش این مقاله سعی در تحلیل و توصیف پدیده کار کودک از طریق ارزیابی و مقایسه راه حل های ارائه شده گذشته دارد تا بتوان با ارائه راهکارهای نوین و مناسب با وضعیت روز جامعه، به مقصود نهایی نائل شد.آنچه که بارزتر از دیگر علل در بررسی علّت کار کودک، سهم بیشتری به خود اختصاص داده، وضعیت نابه سامان اقتصادی خانواده است. مشکل مالی و فقر، نقش تعیین کننده ای در زندگی کنونی و حتّی آینده کودکان در برداشته. این کودکان که کمک خرج خانواده و گاها خود به تنهایی نان آور خانواده محسوب می شوند، طبیعتا از حق تحصیل و تفریح دوران کودکی محروم هستند. وظیفه دولت به همراه دیگر شهروندان این است تا با ارائه ی راهکار های بلند مدت و کوتاه مدت و مدیریت براین پدیده، آن را کنترل نمایند و تا جایی که امکانپذیر است نقش کودک در محیط کاری کم رنگ شود.
فلسفه حقوق (1)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۲۷ شماره ۷
حوزه‌های تخصصی:
تربیت دلایل بین مستندات حکم قاضی
منبع:
دادرسی ۱۳۸۱ شماره ۳۱
حوزه‌های تخصصی:
انتقال یا عدم انتقال حقوق به ارث
حوزه‌های تخصصی:
چک بی محل از نظر صلاحیت محلی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۰ شماره ۷۷
حوزه‌های تخصصی:
تعیین حداکثر مَهریّه توسّط زن در مهرالمفوّضه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از موضوعاتی که از فروعات عقد نکاح بوده و در ضمن بحث مهریّه مطرح می گردد، موضوع «مهرالمفوّضه» می باشد. در این فرع، زمانی که زن، حاکم در تعیین مهریّه گشت، از نظر فقهی نمی تواند بیشتر از مهرالسّنّه، مهرش را تعیین کند، امّا از نظر قانون، مطابق مادّه ی1090 قانون مدنی نمی تواند بیشتر از مهرالمثل تعیین کند. جهت رفع این تعارض، دو دیدگاه می تواند مطرح باشد: دیدگاه نخست این که اساساً مهرالمثل نمی تواند زائد بر مهرالسّنّه گردد که در این فرض، اگر در مهرالمفوّضه، مهرالمثل تعیین شد، به ناچار، تا میزان پانصد درهم نافذ است و زائد بر آن از پشتوانه ی شرعی برخوردار نیست. دیدگاه دوّم که رأی مختار ما است، این است که اگر زن در مهرالمفوّضه، مهری تعیین کند که زائد بر مهرالسّنّه باشد، در این صورت تا میزان پانصد درهم تحت عنوان مهرالسّنّه یاد می شود و زائد بر آن به عنوان هبه یا صلح است.
گفتاری درباره اجزاء
حوزه‌های تخصصی:
بررسی تطبیقی نقش قوه قضائیه در کشورهای اسلامی افغانستان، مصر، پاکستان و ایران(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
بر اساس نظریه تفکیک قوا، قوه قضائیه یکی از سه بخش عمده حکومت بوده و وظایف معینی دارد؛ اما در برخی کشورهای اسلامی وظایف دیگری نیز به آن محول شده است. بررسی تطبیقی این قوه در کشورهای اسلامی ایران، افغانستان، پاکستان و مصر می تواند نقاط قوت و ضعف آن را نشان دهد و در نتیجه قوه قضائیه کار آمدی را پیشنهاد نماید. کاستی های قوه قضائیه افغانستان، عدم نهادهایی مانند دادگاه تخلفات اداری و سازمان بازرسی کل کشور و نبودن نهاد نظارتی برقوه قضائیه است. از طرفی وظیفه تفسیر و تطبیق قانون اساسی از صلاحیت وی خارج است. قوه قضائیه مصر ساختار و تشکیلات منظمی دارد و برای نظارت بر قوه قضائیه نهادهای متعددی پیش بینی شده؛ اما چالش عمده آن وابستگی به ریاست جمهوری است. چالش بزرگ قوه قضائیه پاکستان عدم استقلال است که از رئیس تا قضات، همه منصوب رئیس جمهور است. قوه قضائیه ایران مستقل و دارای تشکیلات منظمی است و نقطه قوت آن نظارت فقیه عادل و مجتهد بر آن است.
درآمدی به شبیه سازی انسان: از آمیزه های اخلاقی تا آموزه های حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
حقّ بزه دیده در تعیین کیفر و نحوه اجرای آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۷ شماره ۸۱
77-105
حوزه‌های تخصصی:
کسی که از وقوع جرم متحمّل آسیب های مادی یا معنوی می شود، بزه دیده نامیده می شود. بزه دیده شناسی به دنبال یافتن روش هایی در جهت ارتقای حقوق بزه دیدگان است و به ویژه بر مشارکت بزه دیدگان در فرآیند عدالت کیفری تأکید می شود. هر چند شناسایی حقّ بزه دیده در جبران خسارت های ناشی از جرم و تأمین نیازهای مادی و معنوی در فرآیند کیفری رفته رفته به دغدغه اصلی بزه دیده شناسان تبدیل شده است؛ امّا توجه به نظرات بزه دیده و شنیدن صدای وی در فرآیند تعیین مجازات و نحوه اجرای آن کماکان موضوعی بحث برانگیز است. اینکه آیا حقّی برای بزه دیدگان در تعیین مجازات و نحوه اجرای آن می توان در نظر گرفت. محدوده و قلمروی این حق چگونه تعیین می شود و چه مواردی را دربرمی گیرد؟ پرسش هایی هستند که در این مقاله از دیدگاه بزه دیده شناسی، با تکیه بر قوانین، رویه قضایی در ایران، مبانی فقهی آن و با بهره گیری از حقوق برخی کشورها، بدان پرداخته شده است. به طور کلی می توان گفت پذیرش حقِّ بزه دیده در تعیین مجازات و نحوه اجرای آن به شکل نسبی مورد پذیرش برخی کشورها از جمله ایران قرار گرفته است. این حق در اِعمال و تعیین نوع مجازات و در فرایند اجرای آن نیز به طور محدود پذیرفته شده است.
حقوق در امپراتوری عثمانی
منبع:
وکالت ۱۳۸۷ شماره ۳۷ و ۳۸
حوزه‌های تخصصی: