فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۸۴۱ تا ۹٬۸۶۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
متن قوانین و تعلیمات رسمی: نظامنامه قانون وکالت
حوزه‌های تخصصی:
گزارشی درباره کار تحقیقی سازمان حقوقی آسیا و باختر اقیانون کبیر
حوزه‌های تخصصی:
خلیج فارس و امنیت آن
حوزه‌های تخصصی:
قتل
حوزه‌های تخصصی:
حوادث حیرت انگیز تاریخ جرمشناسی
حوزه‌های تخصصی:
چشم اندازی به منزلت انسانی از منظر اخلاق زیستی و حق های بشری
حوزه‌های تخصصی:
منزلت انسانی در گستره اخلاق زیستی به مثابه ارزشی بنیادین تلقی می گردد که در کنار حیات و دوام حیات برای بشر ضرروی بوده و جزئی لاینفک از وجود وی محسوب می شود. بدان سان که این مقوله، ارزش اخلاقی بنیادین برای بشر است، حقوق مأمور می گردد که به حمایت از آن اقدام کرده و تدابیر حمایتی خود را در این زمینه اتخاذ نماید. از این رو، منزلت انسانی که در عرصه اخلاق زیستی در سیمای «ارزش بنیادین اخلاقی» ظاهر می شود، در گستره حقوقی، در چهره «حق» پدیدار می گردد. با این اوصاف، نوشتار حاضر با تمرکز بر منزلت انسانی، ضمن پویش معنایی منزلت انسانی، به این مقوله زیست اخلاقی در دو جلوه ارزش و حق پرداخته و تلاش می کند با ورود به تنوع گونه های منزلت انسانی، مفهوم و گونه راستین آن را که در سپهر اخلاق زیستی مطلوب بوده، استخراج کرده و رویکرد های حمایتی از آن را در حوزه حقوق بین الملل بشر مورد مداقه قرار دهد.
درباره لایحه اصلاحات ارضی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۸ شماره ۶۹
حوزه‌های تخصصی:
رجوع گواه از گواهی و اثر آن از منظر آیین دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
رجوع از گواهی موضوع ماده ای در قانون مدنی و ماده ای در قانون مجازات اسلامی است. معلوم نیست چه نسبتی میان رجوع شاهد از شهادت و شهادت دروغ و خلاف واقع هست. رجوع، انصراف شاهد از شهادت است در دادگاه نزد مقام رسمی استماع کننده ی گواهی. در گواهی دروغ و خلاف واقع، گواه از شهادت منصرف نمی شود و بر آن باقی است ولی دروغ بودن یا مخالفت آن با واقع اثبات می شود. رجوع اگر قبل از رأی قطعی باشد، موجب عدم ترتیب اثر به شهادت یا سلب اعتبار آن می شود ولی پس از صدور رأی قطعی موجب نقض رأی مبتنی بر شهادت نمی شود مگر تا قبل از اجرای حدود الهی. رجوع در طرق عادی شکایت ممکن است موجب نقض رأی شود ولی در طرق فوق العاده، رجوع جهت یا علت نقض بدان نیست. صرف رجوع موجب مخالفت رأی قطعی لازم الاجرا با شرع نخواهد شد.
اصالت؛ شرط پیدایش اثر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اصالت یک مفهوم بنیادی در حقوق مؤلف شناخته می شود. با وجود اهمیت فوق العاده اصالت در تحقق و شکل گیری یک اثر و تبعاً نتایج و ثمرات حاصل از آن و با وجود برخی مطالعات در این زمینه، هنوز احساس می شود که شناخت ابعاد آن ضرورتی غیر قابل انکار است. شاید یکی از دلایلی که به این اعتقاد منتهی شده است، مفهوم نسبی و ذهنی اصالت و در نتیجه انعطاف پذیری آن است. در این تحقیق سعی می شود که تعریف اصالت و وجوه تمایز آن از معانی مرتبط و نزدیک مانند تازگی، کیفیت اثر و هدف آن، بررسی شود. آثار عملی تعریف و تمییز اصالت در عمل سنجیده و چگونگی اثبات این امر نسبی مورد تحلیل قرار گیرد. در پرتو این تحقیق، ضمن تبیین ابعاد مفهوم مهم اصالت، ضعف قوانین و رویه قضایی و دکترین حقوق ایران در خصوص موضوع آشکار می شود.
داوری در اختلافات بین موجر و مستاجر
حوزه‌های تخصصی:
رسمیت قباله نکاح نسبت به صداق غیر منقول
منبع:
کانون ۱۳۷۸ شماره ۱۴
حوزه‌های تخصصی:
هشدارهای انتظامی
منبع:
کانون ۱۳۸۳ شماره ۵۰
حوزه‌های تخصصی:
مطالعه اجمالی حمایت از داده های شخصی در نظام حقوقی ایران و سند مقررات عمومی حفاظت از داده های اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
حمایت از حریم خصوصی افراد، به منزله یک اصل جهانی، همواره مورد توجه نهادهای بین المللی قرار داشته و در بسیاری از اسناد بین المللی به رعایت حریم خصوصی افراد تصریح شده است. امروزه داده های شخصی افراد به لحاظ پیشرفت فناوری و قابلیت پردازش و انتقال سریع و در دسترس بودن آن ها در فضای مجازی بیش از هر زمان دیگر مورد توجه خاص قانونگذاران قرار گرفته است. در این میان، اتحادیه اروپا پیشتاز بوده است و سند بین المللیِ «مقررات عمومی حفاظت از داده ها» یا به اختصار جی دی پی آر (GDPR) را به عنوان جایگزینی جامع برای «قانون حفاظت از داده اتحادیه اروپا» در آوریل سال 2016 تنظیم کرد که در 25 می 2018 از سوی پارلمان اروپا تصویب و لازم الاجرا شد. در این مقاله، با نگاهی به تاریخچه حمایت از حریم خصوصی و بررسی مفهوم و دامنه شمول داده های شخصی در سند بین المللی جی دی پی آر و نظام حقوقی ایران، ضرورت اصلاحاتی در زیرساخت ها و قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران در زمینه حمایت هرچه بیشتر از حریم خصوصی در فضای مجازی مطرح می شود.
منابع حقوقی اسلامی
منبع:
کانون ۱۳۷۸ شماره ۱۵
حوزه‌های تخصصی:
چهل حدیث در مورد معاملات و اخلاقیات
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۶ شماره ۵۵
حوزه‌های تخصصی:
بازخوانی مبانی مشروعیّت قراردادهای نامعیّن با رویکردی تطبیقی در حقوق اسلامی محمّد رسول آهنگران،مهدی سعیدی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از اصول حاکم بر قرارداهای خصوصی میان اشخاص، اصل حاکمیّت اراده یا اصل آزادی قراردادها است که یکی از مباحث مهمّ حقوق قراردادها به شمار می رود. طبق این اصل، متعاقدین در انتخاب طرف قرارداد خود و همچنین شکل، قالب، میزان و شرایط قرارداد خود آزادند، مگر اینکه قانون، اخلاق حسنه و نظم عمومی، آن را محدود کرده باشد. اگرچه شکل و قالب برخی از عقود و قراردادها در قانون مدنی معیّن شده است، ولی طبق اصل آزادی قراردادی طرفین قرارداد می توانند، شکل و قالبی غیر از عقود معیّن انتخاب کنند. در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران اصلی ترین حامی آزادی قراردادی، مادّه 10 این قانون است و در حقوق اسلام فقها مستندات و دلایل متعددی را از لابه لای نصوص و روایات استخراج کرده و به عنوان مبانی آزادی قراردادی معرفی کرده اند.
قانون مجازات سویس
قلمرو و آیین نظارت دیوان عدالت اداری بر آرای مراجع حل اختلاف کار در پرتو رویه قضایی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲
9 - 26
حوزه‌های تخصصی:
در قانون کار مصوب 1369 مراجع حل اختلاف در دو سطح: هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف پیش بینی شده است. بر اساس ماده 157 قانون کار، این هیأت ها مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما یا کارآموز، ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار می باشند. به موجب بند (2) ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از آراء و تصمیمات قطعی مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما می توان در شعب دیوان عدالت اداری اعتراض نمود که آیین و ترتیبات رسیدگی به این آرا در ماده 63 قانون مزبور مورد اشاره قرار گرفته است. برخی ابهامات و چالش ها، هم در خصوص صلاحیت و هم آیین رسیدگی دیوان عدالت اداری به آرای مراجع حل اختلاف کار وجود دارد که در رویه قضایی هیات عمومی دیوان، پاسخ به این ابهامات را می توان یافت. بر این اساس، در این مقاله تلاش شده با توجه به رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به روشی توصیفی- تحلیلی، صلاحیت و آیین دادرسی دیوان در نظارت قضایی بر آرای مراجع حل اختلاف کار مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.