درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۸۶۱ تا ۹٬۸۸۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
۹۸۶۳.

وکیل در قلمرو عدالت کیفری: بنیان ها و کارکردها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱ (پیاپی ۳)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۹ تعداد دانلود : ۸۳۴
وکیل یکی از اصلی ترین کارگزاران عدالت کیفری است که می تواند به شکل های مختلف در گستره عدالت کیفری تاثیر گذار باشد. شناسایی حضور و مداخله وکیل در این قلمرو، دارای بنیان های حقوق بشری، جرم شناسانه و سیاست جنایی است که هر یک از منظر ویژه ای آن را توجیه می کنند. وکیل در این عرصه دارای کارکرد هایی است که تاثیرگذاری بر روی سیاست جنایی تقنینی و قضایی، آموزش به موکل، دفاع از حقوق موکل در جهت دادرسی منصفانه، برقراری سازش میان طرفین دعوای کیفری و فراهم ساختن زمینه مصالحه موکل با مقام های قضایی از جمله بارزترین آن ها به شمار می روند. در این نوشتار در دو قسمت از بنیان های مداخله وکیل در قلمرو عدالت کیفری (1) و کارکرد های وکیل در این پهنه (2) سخن به میان می آید.
۹۸۶۹.

بررسی دایره تأثیرگذاری شروط بنائی بر عقود در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره هشتم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: عقد ازدواج موقت فقه امامیه لازم شرط شرط بنائی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۳۱۹ تعداد دانلود : ۸۹۷
در میان فقهای امامیه، در میزان تأثیرگذاری شروط بنائی بر عقود، اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقهای متقدم تا زمان شیخ انصاری بر این باور بودند: به طور مطلق، شروط بنائی - همان شروط مورد توافق طرفین عقد، قبل از عقد که عقد لاحق بر مبنای آن منعقد می گردد- تأثیری بر عقد ندارد. نظریه آن ها به استناد نصوص موثقی از معصومین (ع) و تبادر ناشی از معنای لغوی مستند گشته است. در این مقاله که دیدگاه فقهای امامیه، به روش تطبیقی، بررسی شده است، ضمن مردود دانستن ادعای وجود تبادر، در معنی یادشده، بر این موضوع تأکید شده که نصوص مؤثق استنادی مشهور، به لحاظ اتحاد در موضوع، فقط بر مورد خود - عقد متعه - دلالت دارند. از این روی– چنانچه مشهور فقهای متأخر نیز گفته اند - به حکم عمومیتحدیثشریف «المُسلمونَ عندَ شروطِهم» و ادله دیگر، به این نتیجه رسیده ایم که شروط بنائی، اعتباری به اندازه اعتبار همه شروط صریح دارد.
۹۸۷۰.

بررسی میزان انطباق مسئولیت کارفرما در ماده 12 قانون مسئولیت مدنی با قواعد عام مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 89 - 116

کلیدواژه‌ها: سبب کارفرما کارگر مباشر مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۴ تعداد دانلود : ۷۴۰
هرچند ماده 12 قانون مسئولیت مدنی در باب مسئولیت مدنی کارفرما اقتباسی همراه با تصرف از قانون تعهدات سوئیس است و مسئولیت به این شکل در حقوق سنتی ایران و فقه بی سابقه است، اما اغلب نویسندگان حقوقی ایران در تحلیل و توجیه این ماده همچون بیشتر مسائل مسئولیت مدنی، از حقوق فرانسه الهام گرفته و برای آن مبانی همچون نظریه خطر و تقصیر مفروض را در نظر گرفته اند. با وجود این، بسیاری از نویسندگان حقوقی ایران در تعیین مبنای این ماده کوشیده اند آن را به قواعد عمومی مسئولیت مدنی بازگردانده و آن را با مبانی فقهی مسئولیت مدنی آشتی دهند. مهم ترین ابزاری که برای توجیه مسئولیت کارفرما در قبال عمل کارگر به آن استناد شده، قاعده سبب اقوا از مباشر است. سؤالی که در اینجا مطرح می شود آن است که تعیین مبنای سبب اقوا از مباشر برای ماده مذکور صحیح است یا خیر؟ این مقاله با استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای به این نتیجه می رسد که جز در برخی موارد بسیار محدود، این قاعده نمی تواند از عهده توجیه مسئولیت کارفرما و انتساب زیان به وی برآید. از همین رو، رویه قضایی در جبران خسارات جسمانی از عمل به ماده 12 سرباز زده و اغلب کارگر را بر اساس مواد قانون مجازات اسلامی به پرداخت دیه و ارش محکوم می کند. با توجه به یگانگی معیارهای سببیت و استناد عرفی در خسارات مالی و جسمانی، اعتقاد به بقا ماده در مورد خسارات مالی و نسخ آن در مورد خسارات جسمانی، تناقض آمیز است.
۹۸۷۱.

ضمانت اجرای تخلّف از شرط فعل در فقه امامیه (با رویکرد نقد ماده ۲۳۹ قانون مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 488 - 469

کلیدواژه‌ها: الزام حق فسخ شرط فعل ضمانت اجراء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۰ تعداد دانلود : ۵۸۹
قانون مدنی ایران در ماده 239 اثر تخلّف از شرط فعل را حقِّ فسخ و الزام به روش ترتّبِ رتبی الزام بر حقِّ فسخ دانسته است. اگر شرط را موجدِ حق و اثر وجودی آن را حمایت از منافع مشروط له بدانیم، احکام و مقررات شرط باید به نوعی تنظیم و تفسیر شود که در مقام عمل به فریاد مشروط له برسد. ترتیب مقرر در ماده 239 نه تنها این توقّع را برآورده نمی سازد، بلکه گاهی خود، موجب عُسرت و تحمیل ضرر ناروا بر مشروط له و نقض قاعده لزوم جبران کامل خسارت قراردادی و تزلزل اصل موازنه می شود. از طرفی حقِّ فسخ نیز ترجیحی بر الزام ندارد تا موجب تقدیم باشد. پس تمهید هر دو حق، یعنی خیار فسخ و امکان الزام به نحو تخییر و در صورت امضاء معامله، مطالبه عوض شرط به عنوان خسارت بنا بر مصلحت و غبطه مشروط له در هر مورد، نظر برگزیده است که به شیوه توصیفی تحلیلی موضوع پژوهش حاضر قرار دارد.  
۹۸۷۸.

نظری باعلامیه حقوق بشر ماده بیست و ششم (42) اسلام و فرهنگ (4): مبارزه همه جانبه با اهریمن جهل و بیسوادی

نویسنده:
منبع: درس هایی از مکتب اسلام سال هشتم اردیبهشت ۱۳۴۶ شماره ۶
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
تعداد بازدید : ۱۳۱۸ تعداد دانلود : ۷۲۶

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان