درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۱۰۱ تا ۱۰٬۱۲۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
۱۰۱۰۲.

استقلال قرارداد و شرط داوری از موافقت نامه اصلی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳ ۳۲۹-۳۵۰

کلیدواژه‌ها: استقلال شرط داوری بطلان قرارداد قصد ضمنی قاعده صلاحیت در صلاحیت موافقت نامه داوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۶ تعداد دانلود : ۹۵۷
پذیرش یا عدم پذیرش اصل استقلال شرط داوری از موافقت نامه اصلی دارای آثار قابل توجهی بر موضوع داوری است. در حقوق ایران و رویه قضایی مستنبط از ماده ۴۶۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، غالبا معتقد به عدم پذیرش استقلال شرط داوری از موافقت نامه اصلی هستند. به موجب اتخاذ این رویه، بی اعتباری قرارداد اصلی موجب سرایت به قرارداد داوری می شود و بر همین اساس هنگام بروز اختلاف در خصوص اعتبار قرارداد اصلی، داور صلاحیت رسیدگی به این اختلاف را نخواهد داشت. برخلاف این رویه، موافقان التزام به استقلال شرط داوری معتقدند که اگرچه شروط مندرج در قرارداد اصلی تابع آن است اما این قاعده در مورد شرط داوری صدق نمی کند و برخی مقتضیات تجاری و بازرگانی ایجاب می کند که اصل استقلال شرط داوری از موافقت نامه اصلی را به رسمیت بشناسیم. ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی نیز اصل استقلال شرط داوری را پذیرفته است.
۱۰۱۱۵.

مسئولیت در فرض اجتماع عاملین ورود زیان، با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۷ 43 - 71

کلیدواژه‌ها: مباشر سبب تعدد اسباب مسئولیت میزان تقصیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۵ تعداد دانلود : ۵۵۶
چنانکه یک شخص مباشرتا، مرتکب فعل زیانباری گردد، احراز رابطه سببیت بسیار آسان است. زیرا با اثبات این مطلب که ضرر وارده به علت فعل شخص بوده، حکم به رابطه سببیت می شود. گاهی اجتماع سبب و مباشر و یا اجتماع اسباب اتفاق می افتد، یعنی چند سبب و یا یک یا چند سبب و مباشر، موجب بروز زیان می گردند. در این فرض، بحث این است که کدام یک از اسباب و یا مباشر ضامن می باشند و حدود مسئولیت هر یک به چه میزان است؟ با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونگذار نوآوری هایی را در زمینه مسئولیت مباشر و سبب در فرض اجتماع اسباب و نیز اجتماع سبب و مباشر ایجاد نموده است. در این تحقیق به بر رسی نوآوری های قا نون مجازات اسلامی در مسئله مسئولیت مباشر و سبب در فرض اجتماع اسباب و اجتماع سبب و مباشر می پردازیم تا تحولات ایجاد شده بنحو ملموس تری تبیین گردد.
۱۰۱۱۶.

دلالت اقتضاء و نقش تفسیری آن در علم حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۵۴) 337 - 358

کلیدواژه‌ها: دلالت اقتضاء تفسیر قانون دلالت سیاقی قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۵ تعداد دانلود : ۴۰۶
دلالت اقتضاء یکی از اقسام دلالت های سیاقی محسوب می شود وعبارت است از دلالت کلام بر کلمه یا عبارتی که گرچه متکلم آن را بیان نکرده ولی اولاً. مقصود وی بوده و ثانیاً. صحت کلام در گزاره های انشایی یا صدق آن در گزار ه های خبری وابسته به آن است. حجیت دلالت اقتضاء در علم اصول از باب حجیت ظواهر مورد پذیرش قرار گرفته است. با توجه به ادله اعتبار و پذیرش عمومیت دلالت اقتضاء می توان از آن در تفسیر قوانین بهره گرفت. کاربرد دلالت اقتضاء، در تفسیر قوانین مدنی و تجاری که تفسیر موسع در آن به عنوان اصل پذیرفته شده، با هیچ اشکالی مواجه نیست. در قوانین ماهوی جزایی نیز اصل ضرورت تفسیر مضیق، نمی تواند مانع از اعتبار دلالت اقتضاء شود بلکه ابتدا باید مراد قانون گذار کشف شود و هر گاه امکان کشف اراده قانون گذار نباشد، آنگاه شک به نفع متهم تفسیر شود. دلالت اقتضاء در تفسیر قراردادها نیز کاربرد دارد و مادام که به امری خلاف قانون و نظم عمومی نیانجامد، معتبر محسوب می شود. به هر حال باید توجه داشت که اصل مرجع در صورت تردید، اصل عدم تقدیر است. با ارئه ملاک واحد می توان برای پایان بخشیدن به اختلاف نظر در امر در تقدیر گرفته شده اقدام نمود. چنانچه عرفاً باتوجه به قرائن داخلیه و خارجیه ظهور در محذوف خاصی وجود داشته باشد باید همان را در تقدیر گرفت و اگر عرفاً با توجه به قرائن داخلیه و خارجیه ظهور در محذوف خاصی نباشد باید با کمک قاعده ادبی و بلاغی «حذف المتعلق یدل علی العموم» تمام متعلقات متناسب را در تقدیر گرفت.
۱۰۱۱۸.

دشواری های حقوقی حاکم بر بهره برداری از آثار ادبی و هنری مجهول المالک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: آثار ادبی و هنری مجهول المالک آثار گمنام آثار بی نام مجوزهای جمعی فراگیر محدودیت مسؤولیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۵ تعداد دانلود : ۸۴۸
چنانچه متقاضی استفاده از آثار ادبی و هنری علیرغم تلاش های معقول نتواند نام و نشانی از صاحب اثر برای کسب اجازه از او بیابد، مشکل آثار مجهول المالک رخ می نماید. هرچند این مشکل از ابتدای وضع قوانین حمایت از آثار ادبی و هنری وجود داشته، اما امروزه به دلایل مختلف، از جمله ظهور فناوری های نوین و تغییر ترجیحات مصرف کننده به استفاده از آثار دیجیتالی به جای آثار مکتوب، این مشکل رنگ جدی تری به خود گرفته است. تاکنون راه حل های حقوقی متعددی برای حل مشکل بهره برداری از آثار مجهول المالک ارائه شده است. در یک تقسیم بندی کلی می توان این راه حل ها را به دو دسته راه حل های پیشینی با هدف پیشگیری از بروز مشکل و راه حل های پسینی با هدف درمان و رفع مشکل بروز یافته تقسیم بندی کرد. با وجود تعدد راه حل های ارائه شده، تلاش ها برای یافتن یک راه حل جدید ویا کاستن از ایرادات راه حل های موجود ادامه دارد. با وجود این که ارائه یک راه حل کاملاً جدید و ابتکاری مطلوب است، اما در این مقاله سعی شده است پس از بررسی راه حل های موجود و آسیب شناسی هریک از آنان، در نهایت راه حل میانه ای از تلفیق مزایای تأیید شده هریک از این راه حل ها ارائه شود.
۱۰۱۱۹.

احکام فقهی، هم سویی با عرف زمان یا فرا زمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: فرا زمانی عرف زمان قوانین عرفی احکام مصرح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۵ تعداد دانلود : ۶۸۵
هر علمی از جمله فقه مدنی و جزایی زمانی پویاست که ناظر به رویکردها و پرسشهای نوپیدا و مرتبط با آن، پاسخهای مستدل ارائه نماید. ضرورت هم سویی و توجه به شرایط و فرهنگ رایج و حاکم بر زمان از جملة این مباحث است. برخی بر این باورند که گوهر ذاتی دین عبارت از اعتقادات و اخلاق است، اما احکام فقهی امری عرضی و ناظر به عرف زمان پیامبر اسلام بوده و اختصاص به زمان گذشته دارد. از این رو تغییر در آنها با توجه به شرایط کنونی همانند قوانین عرفی ضروری است. در این مقاله تلاش شده تا میان احکام شرعی و حقوق عرفی و نیز در احکام شرعی بین احکام مصرّح در قرآن و سنّت قطعی معصومان و بین فتاوای فقیهان تفاوت گذاشته شود و با روش توصیفی ـ تحلیلی، استمرار و ثبات احکام فقهی مصرّح و نه فتاوا و قوانین عرفی، مستند به آیات قرآن و سنّت اثبات شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان