فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۱۲۱ تا ۱۰٬۱۴۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
چنانچه متقاضی استفاده از آثار ادبی و هنری علیرغم تلاش های معقول نتواند نام و نشانی از صاحب اثر برای کسب اجازه از او بیابد، مشکل آثار مجهول المالک رخ می نماید. هرچند این مشکل از ابتدای وضع قوانین حمایت از آثار ادبی و هنری وجود داشته، اما امروزه به دلایل مختلف، از جمله ظهور فناوری های نوین و تغییر ترجیحات مصرف کننده به استفاده از آثار دیجیتالی به جای آثار مکتوب، این مشکل رنگ جدی تری به خود گرفته است.
تاکنون راه حل های حقوقی متعددی برای حل مشکل بهره برداری از آثار مجهول المالک ارائه شده است. در یک تقسیم بندی کلی می توان این راه حل ها را به دو دسته راه حل های پیشینی با هدف پیشگیری از بروز مشکل و راه حل های پسینی با هدف درمان و رفع مشکل بروز یافته تقسیم بندی کرد. با وجود تعدد راه حل های ارائه شده، تلاش ها برای یافتن یک راه حل جدید ویا کاستن از ایرادات راه حل های موجود ادامه دارد. با وجود این که ارائه یک راه حل کاملاً جدید و ابتکاری مطلوب است، اما در این مقاله سعی شده است پس از بررسی راه حل های موجود و آسیب شناسی هریک از آنان، در نهایت راه حل میانه ای از تلفیق مزایای تأیید شده هریک از این راه حل ها ارائه شود.
قواعد فقه اسلامی
منبع:
کانون ۱۳۵۱ شماره ۷
حوزههای تخصصی:
حقوق بشر و شبیه سازی انسانی
حوزههای تخصصی:
برخی از مخالفان شبیه سازی، آن را به لحاظ حقوق بشری نادرست و غیر اخلاقی می دانند و برای اثبات دیدگاه خود به دلایلی تمسک می جویند؛ از جمله آنکه هر انسانی حق دارد هویت و فردیت انسانی متفاوت و متمایز از دیگران داشته باشد. شبیه سازی، نقض این حق طبیعی است؛ به دو دلیل: نخست آنکه هویت انسانی که از طریق غیر جنسی پدید می آید، مخدوش خواهد شد و دیگر نمی توان به او به چشم یک انسان کامل نگریست. دوم آنکه انسانی که از این طریق تولید می شود، نسخة بدل انسانی دیگر است و این نقض حق متفاوت بودن و منحصربه فرد بودن است. به این ترتیب، از منظر حقوق بشری، شبیه سازی انسانی به دو دلیل نادرست و ناقض حقوق انسانی است: نقض هویت انسانی و دیگری نقض منحصر بودن و یگانگی فرد.
مقاله حاضر می کوشد با توضیح ماهیت شبیه سازی انسانی، مواردی را که ادعا می شود مخالف حقوق بشر است بررسی نماید و قوت ادله ای را که از این منظر در مخالفت با آن ارائه شده، بسنجد.
ماهیت قوانین برنامه توسعه در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۱
101-124
حوزههای تخصصی:
نظام برنامه ریزی توسعه آمیخته ای از مفاهیم توسعه، برنامه ریزی و مقررات گذاری است که در نهایت در قالب یک ماهیت حقوقی واحد بروز و ظهور می یابد. از جمله ابهامات نظام حقوقی قوانین برنامه توسعه در ایران این است که آیا قوانین مذکور ماهیت مستقلی از قوانین عادی مجلس شورای اسلامی دارند یا خیر؟ از جمله آثار ماهیت مستقل این قوانین، این است که صرفاً گزاره های منطبق با این ماهیت، قانون گذاری گردد و بالتبع، در صورت تخطّی از آن با پیش بینی ابزار کنترلی نظیر آنچه در مورد احکام غیربودجه ای وجود دارد، مانع ورود اینها به نظام حقوقی گردد. برخی، قوانین برنامه توسعه را دارای ماهیت قانونی نظیر سایر قوانین و برخی آن را نوعی سیاست گذاری تلقی می کنند. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی ثابت شده است که این قوانین دارای ماهیت بینابینی هستند به نحوی که هم قانون اند و هم سیاست؛ از یک سو بسیاری از ویژگی های قانون را دارند و از سوی دیگر، واجد اوصاف سیاست گذاری می باشند و علاوه بر آنها، دارای ویژگی های منحصر به فردی نیز می باشند. قوانین برنامه به مثابه سیاست هایی کمّی و سنجش پذیرند که در ظرف قانون، حقوقی شده اند لذا به آن «ماهیت برنامه ای» اطلاق می گردد. اقتضای ماهیت برنامه ای این قوانین، برنامه ریزی در راستای اسناد بالادستی و اجتناب از تقنین و مداخله در قوانین دائمی دیگر است.
الزامات قانونی قید قواعد زیست محیطی در قراردادهای نفتی
حوزههای تخصصی:
برخورداری از محیط زیست سالم برای نوع بشر متضمن و ملازم حفاظت از آن است و انسان افزون بر برخورداری از این حق، تعهد حفاظت از آن را نیز بر عهده دارد. ضرورت توجه به محیط زیست باید به موازات فعالیت های تولیدی به عنوان رکن توسعه پایدار مورد توجه واقع شود. با توجه به جایگاهی که صنایع نفتی در جهان امروز پیدا کرده است نباید از صدمات آن به انسان و محیط زیست غافل بود و باید به دنبال راه حل هایی برای کاهش این آسیب ها باشیم. عملیات نفتی از قبیل اکتشاف، توسعه، بهره برداری، حمل و نقل و تصفیه نفت بر محیط زیست آثار مخربی دارد که با تمهیداتی قابل کنترل و کاهش است. در این زمینه دولت ها سعی می کنند از طریق وضع قوانین و مقررات تبعات منفی عملیات نفتی بر محیط زیست را کاهش دهند. در این نوشتار، ضمن تاکید بر رعایت الزامات زیست محیطی و حفظ حقوق زیست محیطی بشر به بررسی قوانین و مقررات محیط زیست و مسائل نفتی پرداخته شده است.
کتابشناسی
حوزههای تخصصی:
شرایط تشکیل عقد نکاح: مقایسه بین فقه اسلامی و حقوق ایران و حقوق فرانسه
حوزههای تخصصی:
نقدی بر اختیارات قانونی رئیس قوه قضائیه
منبع:
وکالت ۱۳۸۴ شماره ۲۷ و ۲۸
حوزههای تخصصی:
یادداشت سردبیر: افول جایگاه اسناد رسمی
حوزههای تخصصی:
درآمدی بر مفهوم اصل تناسب در حقوق عمومیِ اقتصادی موردکاویِ مفهوم تصاحب عمومیِ اموال خصوصی در رویه قضایی ایالات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از جمله اختیاراتی که در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا برای دولت فدرال و البته ایالات مورد شناسایی قرار گرفته است ، امکان تصاحب اموال خصوصی است. کاربست این اختیار با توجه به محدودیت قابل توجه یا حتی سلب حق مالکیت اشخاص، با قیود و شروطی همراه است تا از اِعمال لجام گسیخته این صلاحیت جلوگیری شود. از جمله این شروط اِعمال این صلاحیت تحقق استفاده عمومی است. در واقع، قدرت عمومی تنها زمانی می تواند به تصاحب اموال خصوصی به صورت یک طرفه بپردازد که دلیل محکمی مبنی بر ضرورت این امر در راستای استفاده عمومی ارایه دهد. بدین ترتیب اقتدار عمومی نمی-تواند به هر بهانه ای به سلب حق مالکیت اشخاص بر اموال خصوصی اقدام کند و این امر با محدودیت مواجه می شود. البته در خصوص این که استفاده عمومی را چگونه باید تقسیر کرد و این که آیا استفاده عمومی مستلزم مالکیت دولت بر اموال خصوصی است و یا این که استفاده عمومی برابر با منفعت عمومی است، مناقشات جدی نظری و البته عملی (رویه ی قضایی) وجود دارد. نوشتار پیش رو بر آن است تا مفهوم استفاده عمومی را از خلال بررسی موردی پرونده های مطروح در دادگاه های ایالات متحده آمریکا خصوصاً ایالت نیویورک و البته بررسی پرونده
اسناد
حوزههای تخصصی:
شرایط اجرای حکم خارجی برمبنای اعتبار امر مختوم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اجرای حکم خارجی در حقوق ایران به موجب مواد 169 تا 179 قانون اجرای احکام مدنی مبتنی بر رفتار متقابل است، اما گسترش روابط بین المللی در دنیای امروز، به ویژه در زمینه بازرگانی، مقتضی اجرای حکم خارجی پس از احراز شرایط صحت آن بر مبنای اعتبار امر مختوم است.
بر این اساس، ضروری است شرایط اساسی صحت حکم خارجی جهت شناسایی و اجرا در دادگاه ایران به صورت ترافعی بررسی شده و محکوم علیه حق داشته باشد اعتراض خود را در دادگاه مطرح کند.
این شرایط عبارتند از: صلاحیت بین المللی دادگاه صادرکننده حکم، عدم مغایرت حکم صادره با نظم عمومی ایران، دادرسی صحیح و منظم، عدم تحصیل حکم از راه تقلب و صلاحیت قانون حاکم بر ماهیت دعوا.
حقوق از لحاظ قابلیت نقل و انتقال
منبع:
کانون ۱۳۵۲ شماره ۱۱
حوزههای تخصصی:
وظایف دادسرا در امور مدنی در بلژیک
حوزههای تخصصی:
نگاهی به جرایم و جایگاه آن در حقوق جزای اسلامی
منبع:
کانون ۱۳۷۷ شماره ۹
حوزههای تخصصی:
دیدگاه: نگاهی به ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
حوزههای تخصصی:
مسئولیت مدنی سبب مجمل در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه
منبع:
دانشنامه های حقوقی پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴
۷۸-۹۶
حوزههای تخصصی:
پس از احراز فعل زیان بار و خسارت، رابطه سببیت که حلقه اتصال این دو رکن است، نیز باید اثبات شود. یکی از صور محتمل در مسئولیت مدنی آن است که اشخاصی هم زمان اعمالی مشابه انجام دهند و در نتیجه عمل یکی از آن ها ضرری به دیگری وارد آید درحالی که عامل زیان به طور معین قابل تشخیص نیست. در این صورت با توجه به لزوم جبران خسارت زیان دیده و عدم امکان تعیین فاعل زیان و احراز رابطه سببیت، بررسی نحوه جبران زیان و راهکار عادلانه و قانونی ضروری است. در این مقاله نظریات فقهی و حقوقی موجود موردبررسی قرارگرفته است ازجمله عدم مسئولیت اعضا به دلیل اجرای اصل عملی برائت و عدم احراز رابطه سببیت، مسئولیت متساوی، مسئولیت تضامنی، پرداخت خسارت از طریق بیت المال، تعیین عامل زیان از طریق اعمال قاعده قرعه و نظریه ولایت قاضی. با توجه به نظریات مختلفی که جهت پرداخت خسارت ناشی از سبب مجمل مطرح گردیده لذا اعمال قاعده قرعه در این فرض موضوعیت ندارد. اگرچه نظریه جبران خسارت از بیت المال دارای معایبی می باشد اما با توجه به موافقت قطعی با علم اجمالی یعنی لزوم جبران خسارت زیان دیده و عدم امکان احراز رابطه سببیت، در فرض خسارات حاصل از اشخاص عادی مقرون به صحت است و ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی در قتل این نظر را پذیرفته است. در مورد خسارات حاصل از محصولات یا فعالیت شرکت ها با توجه به قسمت پایانی ماده ۴۷۷ قانون مزبور، حکم به مسئولیت متساوی قابل دفاع است.