فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۳۸۱ تا ۱۰٬۴۰۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
آسیب شناسی اجتماعی در نیروهای مسلح معاونت قضایی و حقوقی سازمان قضایی
منبع:
دادرسی ۱۳۸۷ شماره ۷۱
حوزههای تخصصی:
یادداشت سردبیر: سنجش تعقیب
حوزههای تخصصی:
رویکرد کثرت گرایی فرهنگی به عدالت کیفری؛ مطالعه موردی سیاست ها و رویه های پلیسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اجتماع محوری پلیس با انعطاف پذیری نسبت به همه گروه های مختلف اجتماع ملازمه دارد. بنابراین برای اینکه پلیس بتواند اصول اجتماع محوری را رعایت نماید، لازم است تکثر فرهنگی جامعه را به رسمیت بشناسد. عدم توجه به ملاحظات و دغدغه های اقلیت ها از سوی پلیس، باعث منزوی شدن آنها از جامعه و عدم مشارکت آنها در فعالیت های اجتماعی می شود، چنان که پلیس اجتماع محور که با هدف تسهیل در کنترل جرم و برقراری نظم در صدد بهبود روابط خود با اعضاء جامعه است، نمی تواند اعتماد اقلیت ها را جلب کند. به این منظور لازم است، نه تنها بسترهای قانونی برای به رسمیت شناختن حق متفاوت بودن افراد و احترام به تکثر فرهنگی جامعه فراهم شود، بلکه لازم است پلیس در رویکردهای سخت گیرانه خود نسبت به ساکنان مناطق اقلیت نشین تجدید نظر نماید تا از حمایت اجتماعیِ گروه های مختلف در حل مشکلات بزهکاری بهره ببرد. هم چنین محدود کردن شرایط جذب افسران پلیس به افراد اکثریت باعث می شود تا افسران پلیس توانایی درک نیازها و دغدغه های گروه اقلیت را نداشته باشند. تربیت افسران پلیس باید تبعیض ها نسبت به گروه های اقلیت را از بین ببرد.
اجاره
منبع:
کانون ۱۳۴۳ شماره ۲
حوزههای تخصصی:
ماهیّت حکم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
واژه ى حکم در فرهنگ لغات به معنى داورى و فرمان است و در قرآن نیز به همین معنى به کار رفته است. در اصطلاح فقها، اگر در برابر فتوى قرار بگیرد، معنایی خاصّ دارد امّا اگر به گونه ى مطلق بیاید، به معنى دستور شرعى است. اقسام و گونه هاى حکم بسیارند که بارزترین آنها، تکلیفى و وضعى، با فروعات و شاخه هاى مربوط، واحکام حکومتى با زیر مجموعه آن است و هرکدام بار حقوقى ویژه دارد و مراحل حکم از اقتصا تا تنجز و اشکافى شده و دیدگاه فقهاى سنّى مذهب نیز درباره¬ى حکم و اقسام آن آمده است.
بررسی اهم مشکلات قانونی و اجرایی مربوط به کنترل های مالی دستگاه های دولتی در ایران
حوزههای تخصصی:
تأثیر زمان و مکان در قوانین و حقوق
حوزههای تخصصی:
نقد و بررسی رأی وحدت رویه شماره 590 سال 72
حوزههای تخصصی:
لایحه قانون وکالت در لبنان (5)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۲ شماره ۸۷
حوزههای تخصصی:
مالکیت صنعتی
تعارض اصل صحت با اصل استصحاب در فقه
حوزههای تخصصی:
منظور از اصل صحت در این معنا، آن است که اعمال دیگران را بایست حمل بر صحت و درستى کرد و مشروع و حلال انگاشت و مادامى که دلیلى بر نادرستى و حرمت آن پیدا نشده است، نبایستى در صورت دوران امر بین احتمال صحت و مشروعیت از یک طرف و عدم مشروعیت از طرف دیگر، اعمال افراد را نامشروع و نادرست پنداشت. یکى از قواعد مهم حقوق اسلامى قاعده اصالة الصحة » است، که کاربرد فراوانى در فقه و حقوق اسلامى دارد و به اشکال مختلف مورد استفاده واقع مى گردد. این اصل، معانى مختلفى در فقه و حقوق دارد که ذیلا ابتدا به تعریف و توضیح دو معناى معروف و مشهور آن پرداخته مى شود و سپس کاربرد اصاله الصحه را بیان نموده و در آخر به توضیح تعارض اصاله الصحه و اصل استصحاب با بیان نمونه هایی از مواد قانونی می پردازیم.
امکان سنجی درخواست طلاق زوجه به علت ازدواج مجدد زوج با نگاهی نقادانه به رأی وحدت رویه
منبع:
فصلنامه رأی دوره نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳
107 - 124
حوزههای تخصصی:
از جمله مسائل اختلافی در فقه امامیه و حقوق ایران در حوزه خانواده، ازدواج مجدد زوج و رضایت زوجه است. زوج به دلیل عدم تمکین زوجه و اثبات نشوز، با اذن دادگاه اقدام به ازدواج مجدد می نماید؛ متعاقب آن زوجه با استناد به بند دوازدهم شروط ضمن عقد نکاح، مبنی بر اینکه «زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید»، تقاضای طلاق را دارد. دادگاه بدوی تخلف از شرط ضمن عقد نکاح را محرز و مسلم تشخیص داده و به زوجه اجازه وکالت در طلاق را داده است، اما دادگاه تجدیدنظر استدلال دادگاه بدوی را نپذیرفته و حکم به رد دعوای تجدیدنظر خوانده صادر کرده است. در رابطه با این موضوع، رأی وحدت رویه به شماره 716 مورخ 20/07/1389 وجود دارد که مورد توجه قضات دادگاه بدوی و تجدیدنظر قرار نگرفته است. در رویه قضایی و نظریات مشورتی، اذن دادگاه بر ازدواج مجدد زوج حتی اگر سبب اذن، نشوز زوجه باشد تأثیری در تحقق شرط وکالت در طلاق ندارد؛ اما رأی وحدت رویه، نشوز زوجه را مانع از تحقق شرط مذکور می داند. به نظر می رسد در این قضیه، شرط وکالت در طلاق به صورت مطلق ذکر شده است، و ملازمه ای بین عدم تمکین و انتفاء وکالت در طلاق وجود ندارد. زیرا یک شرط ترک فعل حقوقی مبنی بر «عدم ازدواج مجدد زوج بدون رضایت زوجه» وجود دارد که ضمانت اجرای آن در سند نکاحیه قید شده است.
آموزش حرفه ای سردفتران و مدرسه های سردفتری در فرانسه
منبع:
کانون ۱۳۸۱ شماره ۳۱
حوزههای تخصصی:
احکام ضمان در حقوق اسلام
حوزههای تخصصی:
ملاک تشخیص حکم از حق در نظریه های فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مسئله اشتباه بین حق و حکم و راه حل های ارائه شده در راستای حل این مشکل، از جمله مباحث مهم و بنیادین در حوزه فقه و حقوق و نیز سایر حوزه های علوم انسانی مرتبط از قبیل اخلاق و سیاست است. پیرامون اصول و روش های تشخیص حق از حکم و آثار حقوقی متفاوت و متمایز آن ها، دیدگاه ها و نظریات مختلفی ارائه گردیده است که از میان آن ها پنج نظریه مطرح به عنوان شاخص ترین دیدگاه ها در این زمینه را مورد تأمل قرار داده ایم. این نظریات عبارتند از: نظریه اصالت حکم، نظریه عدم الحق، نظریه مراجعه به ظواهر نصوص، نظریه تفصیل و نظریه تناسب میان حکم و موضوع، از آنجا که معضل اصلی و چالش زیربنایی در این مسئله عدم توجه صاحب نظران به معیارها و قابلیّت های حق برای اسقاط، نقل و انتقالو علت نبود این قابلیّت ها در برخی مصادیق حق است، برخی از حقوق برغم حق بودن این قابلیّت ها را ندارند و در نتیجه با حکم مشتبه می شوند. در این مقاله نظریات مطرح مورد بررسی و نقادی قرار گرفته و با تحلیلی جدید از نظریه تناسب حکم و موضوعراه حلّ مسئله در ارزیابی مناسبات احکام و موضوعات آن ها دیدگاه دیده شده است.
عدالت در انگلستان
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۴ شماره ۹۸
حوزههای تخصصی:
در اطراف مرور زمان
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۶ شماره ۵۲
حوزههای تخصصی:
سیر مالکیت در ایران و چگونگی ثبت اسناد و املاک
منبع:
کانون ۱۳۸۰ شماره ۲۹
حوزههای تخصصی: