درخت حوزه‌های تخصصی

تعیین میزان خسارت وارده به سرمایهگذار، یکی از مهمترین جنبههای رسیدگیهای داوری سرمایهگذاری است. در ارزیابی خسارت در این دعاوی، گاهی با توجه به وقایع و اوضاعواحوال دعوا، لزوم تعدیل و کاهش خسارت پیش میآید. این امر میتواند با توجه به تأثیر سایر قواعد حقوق بینالملل در سنجش مسئولیت و ارزیابی خسارت در این دعاوی توجیه شود. با توجه به رویه داوری سرمایهگذاری، رفتار و رویه سرمایهگذار میتواند در جریان فعالیت او در کشور میزبان و نیز پس از نقض تعهد توسط دولت میزبان، در تحدید و تعدیل خسارت از سوی دیوان داوری لحاظ شود. اصولاً تعهدات مندرج در معاهده سرمایهگذاری برای حمایت از سرمایهگذاران است، اما بهطور خاص، ممکن است رویه سرمایهگذار در مواردی برای کاهش خسارت ناشی از نقض تعهد رفتار عادلانه و منصفانه لحاظ شود. مشارکت در زیان و عدم ایفای تعهد جلوگیری از گسترش خسارت نیز میتواند تحت عنوان رفتارهای مربوط به پس از نقض تعهد توسط دولت که در کاهش خسارت مؤثر است مطالعه شود. توجه به عوامل تعدیلکنندة خسارت میتواند موجب توسعه قواعد خسارت در داوریهای سرمایهگذاری و ارتقای مشروعیت این نظام شود

یکی از عوامل مؤثر در استنباط احکام شرعی نقش زمان و مکان است، از دستاوردهای عنصر زمان پاسخگوئی به مسائل مستحدثه فقهی است، یکی از ملاکهای حق فسخ نکاح در عیوب زوجین، ضرر و زیانی است که از لزوم عقد گریبان گیر طرف دیگر می شود. از سوی دیگر با توجه به پیشرفت شگرف دانش پزشکی در درمان بعضی از عیوب فسخ نکاح و همچنین پیدایش برخی از عیوب و بیماری های مُسرِی و خطرناک دیگر؛ با این پرسش ها مواجه می شویم: آیا با وجود ملاک ضرر در ابتلاء زوج به عیوب غیرجنسی مُسرِی و خطرناک برای زوجه حق فسخ نخواهد بود؟ آیا در صورت درمان برخی از عیوب جنسی و غیرجنسی و خارج شدن آن ازعنوان عیب؛ خیار فسخ ساقط نخواهد شد؟ آیا در صورت ابتلاء یکی از زوجین به بعضی از بیماری های مُسریِ و مُهلِک نوظهور برای طرف دیگر حق فسخ نخواهد بود؟ این مقاله درصدد یافتن پاسخ پرسش های پیشگفته است.

توافق یا شرطی که بر اساس آن مشروط علیه نسبت به مال یا تعهدی از انجام عمل حقوقی مخالف و معارض ممنوع می شود مانند شرط عدم رقابت بین کارفرما و مستخدم یا شرط عدم فروش یا اجاره مال معین شرط ترک فعل حقوقی نام دارد. مسئله این تحقیق شناسایی تأثیر این نهی و منع مشروط و حکم عمل حقوقی معارض با شرط است. صراحت به بطلان معامله معارض با شرط مندرج در مواد 454 و 455 قانون مدنی متضمن قاعده ای عام در این زمینه نیست. در نظریات حقوقی راجع به شروطی که مورد آن مال است گاه بدون تفکیک بین وجود یا عدم حق عینی مشروط علیه بر مال نظریات متعارضی بیان شده است؛ در عقود عهدی راهکار مناسبی بیان نشده است. این پژوهش با تفکیک عمل حقوقی معارض به عمل توأم با حسن نیت شخص ثالث و عمل توأم با سوءنیت وی، درصدد استثنا کردن بطلان و دفاع از ضمانت اجرای صحت و جبران خسارات مشروط له از طرق دیگر است. اصول صحت و لزوم و قاعده منع سوءاستفاده از حق، قاعده حمایت از شخص ثالث با حسن نیت و نظریه کارایی اقتصادی و نقض کارآمد قرارداد، از مهم ترین مبانی دفاع از نظریه صحت عمل حقوقی معارض در این تحقیق است.  

ازدواج، از جمله قراردادهایی است که جدایی و طلاق در آن پیش بینی شده است؛ زیرا گاهی موانعی به وجود می آید که ادامه زندگی مشترک زن و مرد را ناممکن و طاقت فرسا و سرشار از مفاسد می کند. در این صورت، اگر این قرارداد تا ابد باقی بماند، سرچشمه مشکلات فراوانی خواهد شد. البته گرچه طلاق گاهی یک ضرورت است، تا حد امکان باید از بروز آن جلوگیری کرد و تا زمانی که راهی درست و مطمئن برای ادامه زندگی زناشویی هست، به سراغ آن نرفت. هدف از انجام این پژوهش شناسایی جایگاه احکام فقهی در کاهش امر طلاق است. در این پژوهش، محقق به دنبال پاسخگویی به این سوال است که آیا احکام فقهی در کاهش طلاق و شرایط و مراحل انجام قطعیت طلاق نقش موثری دارد؟ یافته ها و نتیجه گیری: تشکیل خانواده و استحکام آن یکی از آموزه های بنیادین دین مقدس اسلام است. تا جایی به تشکیل خانواده اهمیت داده شده است. از دیگر سو فراق پس از ازدواج یا طلاق نیز در لسان روایات «از مبغوض ترین حلال ها» شمرده شده است. یکی از معضلاتی که هم اکنون در جامعه رواج یافته و آمار ناخوشایندی را به خود اختصاص داده است، «مسأله طلاق» است. عوامل متعددی در وقوع این پدیده نقش دارد عواملی از قبیل مسایل خانوادگی، رفتاری، اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی و.... اندیشمندان علوم انسانی مرتبط نیز به فراخور رشته و گرایش خود گام هایی برای کاهش این مسأله برداشته اند که هر یک به سهم خود تأثیراتی در خور و به سزا داشته اند. آنچه تاکنون تا حدودی مغفول بوده و کمتر به آن پرداخته شده است، نقش و جایگاه فقه در زمینه کاهش این حلال ناخوشایند است. در این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی در مقام بیان راهکارهای فقه برای کاهش و پیشگیری از طلاق هستیم. بر اساس مبانی فقهی راهکارهای گوناگونی در این خصوص یافت می شود که می توان آنها را به راهکارهای قبل از ازدواج، بعد از ازدواج، زمان شقاق، زمان جاری ساختن طلاق و پس از آن، دسته بندی کرد.

ورود ثالث از جمله موضوعات مرتبط با دادرسی های قضایی نزد محاکم ملی و بین المللی است. هدف این نهاد، حمایت از حقوق کشوری است که طرف یک اختلاف در حال رسیدگی در دیوان نیست، اما تصور می کند که ممکن است منافع حقوقی اش در جریان این دادرسی متأثر شود. اگرچه ماده 59 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری یک حکم را برای ثالث ها قابل اجرا نمی داند، این مقرره لزوماً مانع از آن نیست که برای کشورهایی که طرف اختلاف نیستند، آثاری به بار نیاورد. ماده 62 اساسنامه تمهیدی برای حفظ یک منفعت با ماهیت حقوقی ثالث است.     یک یافته دیوان در جریان رسیدگی به یک  دعوا می تواند بر وضعیت حقوقی کشورهای ثالث اثر بگذارد. در ماده 62 به این مطلب توجه شده است. این مقاله به تجزیه وتحلیل ماده 62 از دیدگاه رویه قضایی دیوان می پردازد. از نظر دیوان در اعمال این ماده تنها دو معیار وجود منفعت با ماهیت حقوقی و امکان متأثر شدن آن در نتیجه رسیدگی، شرط ورود ثالث است. رویه دیوان نشان می دهد که این ماده به دیوان اجازه می دهد صلاحیتش را بدون رضایت خاص طرف های اختلاف اعمال کند.

هدف این پژوهش، بررسی وضعیت همکاری نویسندگان مقالات تألیفی در مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی در بازه زمانی 1388 تا 1392 است. پژوهش حاضر به شیوه علم سنجی صورت پذیرفته است. آمار توصیفی مورد نیاز و تحلیل داده ها با کمک نرم افزار اکسل انجام شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که تا زمان انجام پژوهش، در مجموع تعداد 73 مقاله منتشر شده است و 136 نفر نویسنده در انتشار مقالات در این مجله نقش داشته اند که از این تعداد، 6/9 درصد دارای جنسیت زن و 4/90 درصد مرد بوده اند. یافته های پژوهش نشان داد که «دانشگاه مازندران» با 11 مقاله، بیشترین سهم را در انتشار مقالات در مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی داشته است و «دانشگاه تهران» و «دانشگاه سمنان»، هر کدام با داشتن 8 مقاله در رتبه های بعدی از نظر انتشار مقاله در این مجله قرار گرفته اند. الگوی همکاری در مجله عمدتاً به صورت گروهی است و تنها یک مقاله تا زمان انجام پژوهش مشاهده شد که به صورت انفرادی در مجله انتشار یافته است. متوسط ضریب همکاری گروهی بین نویسندگان مجله تا زمان انجام پژوهش 4/0 می باشد.

برخی بر این عقیده اند که رسانه های گروهی دارای چنان قدرتی هستند که می توانند نسلی تازه در تاریخ انسان پدید آورند نسلی که با نسل های پیشین بسیار متفاوت است . وسایل ارتباط جمعی ابزاری بسیار نیرومند هستند که می توان از آنها هم در راه درست و هم نادرست استفاده کرد و اگر کنترل مطلوب روی آنها وجود نداشته باشد امکان استفاده از این وسایل در راه دوم بیشتر است . وسایل ارتباط جمعی در ذهن و فکر مردم ، عقاید و ارزشها و هنجارهای خاصی را توسعه داده یا تثبیت می کنند و معمولاً انسان ها آن چه را می بینند ، می شنوند و می خوانند پس از مدتی دوست خواهند داشت. بنابراین وسایل ارتباطی به طور مستقیم وغیر مستقیم برافکار افراد تاثیر گذاشته ، گاه نیازهای کاذبی را در ذهن بوجود می آورد و انسانها راتحت عناوین نوگرایی و تجدد خواهی چنان بار می آورد که هر لحظه به دنبال چیزی می باشند. انسان امروزی اسیر تکنولوژی و صنعت خود شده ، مصرف گرایی و اسراف که بر پایه نیازهای کاذب بنا می شود ، اراده و اختیار او را سلب می کند . معتاد شدن به معنی عام کلمه از اثرات منفی این پدیده است بخصوص این امر در کودکان بیشتر دیده می شود ، کودک چنان به برنامه های مورد علاقه خود گرایش پیدا می کند که ضروری ترین کارها را ازیاد می برد .