فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۷۲۱ تا ۱۰٬۷۴۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۴
222-197
حوزههای تخصصی:
در قراردادهای معوض، در صورتی که یکی از طرفین تعهدات اصلی خویش را اجرا نکند، مشهور فقهای امامیه و حقوقدانان با وحدت ملاک از احکام شرط فعل و اصل لزوم، معتقدند متعهدله ابتدا باید متعهد را ملزم به انجام تعهد کند اگر الزام امکان نداشت، شخص دیگر به هزینه متعهد، تعهد را انجام دهد. در صورت عدم امکان اجرای تعهد از این دو طریق، حق فسخ ایجاد می شود. این نظریه در بسیاری از موارد با مقصود قراردادی طرفین و منطق قراردادهای تجاری سازگار نبوده و به نظم اقتصادی معاملات آسیب می زند.به همین جهت در مقررات حقوقی انگلیس، آمریکا و اسناد حقوقی بین المللی،نقض تعهدات اگر اساسی تلقی شود حق فسخ ابتدایی ایجاد می شود و آن در فرضی است که تعهدات اصلی قرارداد نقض شود. در فقه و حقوق ایران نیز اگرچه مشهور، قائل به فسخ ابتدایی نیستند، اما به نظر می رسد با توجه به مشکلات اساسی و چالش های پیش روی اعمال مطلق نظریه اجبار، اقتضائات روز دنیای تجارت و روابط میان تجار و همچنین دقت نظر در استدلالات عده ای از فقهای عظام و حقوقدانان، با دلایلی نظیر بنای عقلا، قاعده لاضرر و غیره بتوان این نظریه را در حقوق ایران ثابت کرد و پشتوانه ی فقهی و حقوقی مستحکم برای آن بیان کرد.
بیرون از تاریکی به روشنایی؟: نگاهی به کنوانسیون حقوق معلولان
حوزههای تخصصی:
اصل ترمیم دادرسی در حقوق دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۱۵
307 - 326
حوزههای تخصصی:
فرایند رسیدگی به دعاوی حاوی قواعد و شرایطی است که از سوی قانون گذار مشخص شده و طرفین دادرسی باید جهت پایان دادن به اختلاف حقوقی و در نتیجه قلع دائمی نزاع حقوقی این قواعد را رعایت کنند. با این حال، این قواعد، وسیله احقاق حق محسوب می شوند و لذا باید به نحوی تفسیر شوند که مانع از ورود دادگاه در ماهیت دعوا و در نتیجه فصل خصومت نگردد. در این راستا و از آثار پذیرش این تحلیل، جلوگیری از طرح مجدد دعاوی از طریق ترمیم و اصلاح نواقص دعوای طرح شده می باشد. امری که موجب صرفه جویی در وقت و هزینه طرفین دادرسی و افزایش اعتماد به سیستم دادرسی خواهد شد. بر این بنیاد، اصل ترمیم دادرسی در جهت ایجاد و پذیرش قاعده ای عمومی مورد اشاره قرار گرفته است که بر اساس آن، دادگاه در کنار اصحاب دعوای حقوق باید اصل را بر قابل ترمیم بودن ایرادات دادرسی و در نتیجه حرکت آن به سمت کامل نمودن قرار دهند. با این حال محدوده و شرایط مربوط به اجرای اصل ترمیم دادرسی از موضوعات مهمی است که در این مقاله مورد اشاره قرار گرفته است.
تأثیر زمان و مکان در قوانین (10)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۵ شماره ۵۰
حوزههای تخصصی:
مبناى عدم شناسایى رژیم اشغالگر صهیونیستى و مسئله ى طرح دعوا در محاکم بین المللى توسط ایران
حوزههای تخصصی:
مسئله¬ ی عدم شناسایی رژیم صهیونیستی توسط ایران از یک سو به منزله¬ ی اعلام وضعیت اسراییل از لحاظ مشروعیت از سوی ایران است و از سوی دیگر به سیاست های خارجی کشور در این زمینه اشاره می کند. جمهوری اسلامی ایران به لحاظ رعایت حقوق بین الملل و احترام به حقوق حقه مردم فلسطین بعد از تحقق انقلاب اسلامی 1357 به قطع تمامی روابط خود با رژیم اشغالگر قدس پرداخت و هم اکنون نیز با محکوم کردن ماهیت و رفتار این رژیم، همچنان به عدم شناسایی آن ملتزم است. این مقاله با بررسی و تبیین فرازها و فرودهای شناسایی اسراییل توسط ایران، به توضیح عللی می پردازد که جمهوری اسلامی ایران به استناد آن ها از شناسایی اسراییل طفره رفته است و در ادامه با توجه با جنایات و اعمال تروریستی رژیم مذکور به این سوال پاسخ داده است که «آیا طرح دعوا علیه اسراییل به معنای شناسایی این رژیم می باشد یانه؟»؛ پاسخ نگارندگان بعد از بررسی حدود و ثغور مفهوم شناسایی به عدم التزام طرح دعوا علیه یک دولت و عدم ملازمه با شناسایی آن دولت حکم می دهد
دیوانعالی کشور آمریکا
حوزههای تخصصی:
شرط ضمن العقد
منبع:
کانون وکلا ۱۳۲۷ شماره ۵
حوزههای تخصصی:
آیین نامه ساختمانی شهر تهران: بخش یک پروانه ساختمان
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۹ شماره ۷۴
حوزههای تخصصی:
زنان در سیاست همچنان «جنس دوم»
منبع:
حقوق زنان ۱۳۸۵ شماره ۲۷
حوزههای تخصصی:
حقوق مؤدیان مالیاتی از منظر فقه امامیه در فرایند تشخیص و وصول مالیات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حقوق مؤدیان مالیاتی را (با توجه به اختیارات و اقتدارات گسترده و منحصر به فرد دستگاه مالیاتی در مراحل تشخیص و وصول مالیات) باید مهم ترین بخش حقوق مالیاتی به شمار آورد. این موضوع در دنیای معاصر در اثر عطف توجه به حقوق شهروندی، مورد اهتمام ویژه نظام های مالیاتی کشورهای پیشرفته قرار گرفته است و شیوه های مختلف را در تبیین و اجرای آن در حقوق مالیاتی خود به کار برده اند. در این تحقیق ابتدا به بررسی مبانی حقوق مؤدیان مالیاتی مثل مفهوم و منشأ حق، انسان شناسی مؤدی، مالیات های اسلامی و تعریف جامعی از حقوق مؤدیان مالیاتی پرداخته ایم، سپس با توجه به گسترده بودن حقوق مؤدیان مالیاتی، این حقوق را فقط در فرایند اجرای مالیات در فقه امامیه و حقوق موضوعه بررسی و تحلیل کرده ایم و در آخر با بیان چگونگی ایجاد ضمانت اجرا برای این حقوق، سعی در کاربردی کردن حقوق مذکور داشته ایم.
نمونه آراء دادگاه های انتظامی
حوزههای تخصصی:
دو نکته از حقوق کیفری
رویکرد بزه دیده شناسی قانونی نسبت به بزه دیدگی جنسی زنان (با نگاهی به قوانین کیفری و رویه قضایی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
زنان سیبل اصلی بزهکاران در جرایم جنسی هستند. یکی از تحولات نوین در حوزه بزه دیده شناسی، رویکرد بزه دیده شناسی قانونی است. بزه دیده شناسی قانونی با فنون مختلف به دنبال بالارفتن سرعت و دقت در رسیدگی های کیفری و صدور آرا عادلانه است. در این راستا، مطالعه سبک و شیوة زندگی مشخص می کند که نوع زندگی زنان می تواند در افزایش میزان بزه دیدگی جنسی آنان مؤثر باشد. از طریق تهیه نیم رخ جنایی می توان ویژگی های مرتکبان و زنان بزه دیده جرایم جنسی را رمزگشایی کرد. با سنجش عوامل مؤثر در بزه دیدگی، می توان علت شناسی و سپس از جرایم جنسی پیشگیری نمود. در پرستاری قانونی نیز دلایل ارتکاب جرم به صورت تخصصی جمع آوری می شود. تشخیص شکایت ها و دلایل واهی و فعال نمودن بزه دیدگان در ارائه ادله در فرایند تحقیقات هم می تواند سرعت و دقت رسیدگی به جرم را افزایش دهد. ثبت اظهارات و تجربه زنان بزه دیده و خانواده آن ها نیز می تواند به کشف جرم و صدور آرای عادلانه و در نتیجه کاهش اشتباهات قضایی کمک قابل توجهی نماید.
قانون اساسی و رای قاضی
حوزههای تخصصی:
بحث در اطراف حواله
حوزههای تخصصی:
ذکر مناقب حقوق بشر در جهان سوم (4)
حوزههای تخصصی:
تحلیل فقهی و حقوقی ماده ی 1013 قانون مدنی و امکان تعمیم آن به انواع امین
حوزههای تخصصی:
«امین»، جز در صورت تقصیر، مسؤول تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده، نیست. قانون مدنی در مواد 1013 در باب امین بر غایب مفقودالاثر و 1243 در باب قیمومت، حکمی مشابه مقرّر داشته است: امکان اخذ تضمین از امین منصوب از جانب دادگاه. شرط اتیان تضمین برای آن است که هرگاه امین به دلیلی، مثل تقصیر یا شرط ضمانِ مطلق و موارد مشابه، مسؤول شناخته شد، بتوان از محلّ آن تضمین، بی دغدغه، خسارات را جبران کرد. با اتخاذ وحدت ملاک و الغای خصوصیّت از مواد مذکور، جریان این حکم در سایر امنای قضایی اثبات می شود؛ بدین بیان که اعمال ولایت بر موارد امانت قضایی اصالتاً وظیفه ی «حاکم» است ولی چون این کار از طریق نصب امین صورت می پذیرد، امین باید شروطِ مشروعِ حاکم را فراهم آورد. در مورد امین مالکی (به سبب عقد یا ایقاع) نیز به دلیلِ قاعده ی تسلیط و حرمت مال مسلم و حلّیّت تجارتی که با تراضی باشد، امکان اخذ تضمین از وی وجود دارد؛ در تمام این امور، مقرّرات امری قانون لازم الاجراست. لکن، امکان عملی اخذ تضمین از امین قانونی، بسته به نوع آن، به دلیل «استفاده از حقّ خویش» و به دلیل قاعده ی «احسان» و «وجوب ردّ فوری مال» وجود ندارد.
تقریظ
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۷ شماره ۶۲
حوزههای تخصصی:
در احوال شخصیه (2)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۱ شماره ۸۱
حوزههای تخصصی: