درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۷۶۱ تا ۱۰٬۷۸۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
۱۰۷۷۲.

شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف کننده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵ 205 - 234

کلیدواژه‌ها: شروط غیرمنصفانه شروط تحمیلی حمایت از طرف ضعیفتر قرارداد قراردادهای استاندارد قراردادهای مصرف کننده سوءاستفاده از موقعیت برتر قراردادی نابرابری در قدرت چانه زنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۷ تعداد دانلود : ۶۵۵
امروزه گسترش قراردادهایی که در آن ها یکی از طرفین از موضع برتری نسبت به طرف دیگر برخوردار است، به شخصی که در موقعیت برتر قرار دارد این امکان را می دهد که شروطی را در قرارداد بگنجاند که نسبت به طرف مقابل قرارداد ناعادلانه است. این امر قانون گذاران برخی کشورها را بر آن داشته تا قوانینی در جهت مقابله با این شروط غیرمنصفانه وضع کنند. در این مقاله بر آنیم تا با بررسی مفهوم و مبانی مقابله با شروط غیرمنصفانه در حقوق های فوق، جایگاه مقابله با شروط غیرمنصفانه در نظام حقوقی ایران را بررسی کنیم. برای این منظور باید دید که از یک سو در حقوق ایران موضع قواعد عمومی قراردادها نسبت به شروط غیرمنصفانه چگونه است و از سوی دیگر موضع قوانین خاص به خصوص قوانینی که جهت حمایت از مصرف کننده وضع گردیده اند نسبت به این شروط چیست. به نظر می رسد در حقوق ایران در کنار پاره ای از قواعد عمومی قراردادها، مثل آنچه در باب خیار غبن آمده و تا حدودی برای تضمین تعادل عوضین در قراردادهای معوض قابل استفاده است، برخی قوانین خاص نیز به مسئله شروط غیرمنصفانه پرداخته اند، اما وضع قوانین و مقررات کارآمدتر به منظور حمایت از مصرف کننده در برابر شروط مذکور، ضروری است.
۱۰۷۷۵.

فلسفه و مبانی جرم انگاری در نظام های حقوق عرفی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 75-90

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری اصل ضرر اخلاق گرایی حقوقی پدرسالاری حقوقی حقوق فردی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۵ تعداد دانلود : ۵۵۲
جرم انگاری، فرایندی است که به موجب آن قانون گذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن، ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. درخصوص اختیار دولت ها در جرم انگاری رفتارها و قلمرو مداخله حقوق کیفری در حقوق و آزادی های فردی، اتفاق نظر وجود نداشته و محل بحث و تأمل است. هدف این مقاله، بررسی این مهم است که در نظام های حقوقی عرفی، دولت چه زمانی مجاز به مداخله در حوزه رفتاری شهروندان است؟ با بررسی های صورت گرفته با روش تحلیلی توصیفی این نتیجه به دست می آید که برخی از صاحب نظران، فقط زمانی قانون گذار کیفری را مجاز به مداخله در رفتارهای فرد در جامعه می دانند که این مداخله، برای جلوگیری از ضرر به دیگران باشد. برخی دیگر، علاوه بر معیار فوق، اصل جلوگیری از ضرر به خود فاعل را هم برای مداخله حقوق کیفری مجاز می دانند. عده ای دیگر، پا فراتر نهاده و معیار حمایت از اخلاق را نیز بر دو اصل فوق افزوده اند.
۱۰۷۷۷.

مطالعه تطبیقی قلمرو و معیارهای اعمال میانجی گری کیفری در حقوق ایران، انگلیس و بلژیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۵)

کلیدواژه‌ها: بزه دیده حقوق انگلیس میانجی گری کیفری بزه کار جرایم اطفال حقوق بلژیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۶ تعداد دانلود : ۱۶۴۹
میانجی گری کیفری به عنوان یک روش جایگزین حل و فصل اختلاف، ممکن است در مورد تمام جرایم و یا تمام بزه دیدگان کاربرد نداشته باشد که این موضوع، در وهله ی اول بستگی به سیستم حقوقی کشور مورد نظر دارد. بعلاوه سیستم های مختلف حقوقی، روش واحدی را برای احاله ی پرونده به میانجی گری کیفری برنمی گزینند. بسته به سیستم قضایی هر کشور، پرونده کیفری می تواند توسط پلیس در همان مرحله ی مقدماتی، توسط دادستان، قاضی و یا حتی مجریان حکم مانند مقامات زندان به میانجی گری احاله شده و یا حتی توسط آنها اجرا یا نظارت شوند. در حقوق ایران بیشترین امکان احاله پرونده به میانجی گری کیفری، بر طبق ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در جرایم تعزیری درجه 6و7 و8 است که قابل تعلیق هستند. اگرچه درنظام حقوقی ایران که متاثر از دیدگاه های فقهی است، این امکان در جرایم مستوجب قصاص و دیات و نیز تعداد محدودی از جرایم مستوجب حد نیز وجود دارد. در حقوق انگلستان جرائم از حیث آئین دادرسی کیفری به جرایم اختصاری، جرایم توام با کیفرخواست و جرایم واجد هر دو جنبه تقسیم بندی می شوند که در صورت وجود شرایط لازم، در هر سه مورد امکان احاله پرونده به میانجی گری کیفری وجود دارد. در نظام حقوقی برخی از کشورهای دیگر مثل  بلژیک نیز، امروزه براساس قانون مصوب 22 جون  سال 2005، یک فرایند میانجی گری می تواند به تقاضای طرفین دعوی، در تمام مراحل فرایند کیفری، مورد استفاده قرار گیرد. حتی بعد از محاکمه و در طول اجرای مجازات نیز، مانعی برای ارجاع به میانجی گری، وجود ندارد
۱۰۷۷۹.

وکالت صغیر در فقه و حقوق موضوعه

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره سوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰ ۹۱-۸۵

کلیدواژه‌ها: وکالت صغیر فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۵ تعداد دانلود : ۳۲۱
زمینه و هدف: وکالت عقدی جایز است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید. وکالت دهنده را مُوَکِّل، و وکالت گیرنده را وکیل می نامند. عقد وکالت دارای اوصاف و شرایطی است. فقه اسلام و به تبع آن حقوق مدنی، شرایطی را برای متعاقدین عقد وکالت قائل شده است. متعاقدین باید کامل باشند یعنی اینکه بالغ و عاقل باشند. مواد و روش ها: روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش این مقاله ملاحظات اخلاقی رعایت شده است. یافته ها: در این نوشتار به بررسی وکالت شخص صغیر و نیز قبول وکالت توسط شخص صغیر به ولایت ولیّ پرداخته شده است و نظرات مختلف فقها در خصوص قبول آن بحث شده است. نتیجه گیری: قبول وکالت از طرف صغیر غیر ممیز صحیح نیست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان