دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری (بازوهای نیرومند قوه قضائیه)
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۷۸۱ تا ۱۰٬۸۰۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
اضطرار از نقطه نظر قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب خرداد ماه 1352
حوزه‌های تخصصی:
گزارش یک مورد مرگ ناگهانی ناشی از پارگی خودبخودی بارداری نابجا
حوزه‌های تخصصی:
یادداشت سردبیر: قیمت افراد
گزارش کنگره های مونیخ و توکیو و واشنگتن به مجلس سنا
حوزه‌های تخصصی:
مرور زمان افترا
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۸ شماره ۶۹
حوزه‌های تخصصی:
مقایسه قرارداد اختیار معامله با قمار در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
قرارداد اختیار معامله یکی از ابزارهای مشتقه مالی است که در جهت مدیریت و کنترل ریسک استفاده می شود. وجود پاره ای شبهات، مفید بودن این ابزار را در بازارهای مالی اسلامی تحت تأثیر قرار داده است. منتقدین، این قرارداد را به واسطه ایراداتی چون شرط بندی نسبت به قیمت های آینده، به خطر انداختن سرمایه و به دست آوردن سود بدون زحمت، عدم قصد طرفین برای انجام معامله، نداشتن سبب مشروع برای دارا شدن و... قماری و باطل می دانند. این نوشتار ضمن مقایسه قرارداد اختیار معامله با قمار در حقوق ایران و انگلیس به این نتیجه رسیده است که این ایرادات از یک سو ناشی از ویژگی های خاص قرارداد اختیار معامله و از سوی دیگر ناشی از عدم شناخت دقیق این قرارداد و قمار است. بنابراین، شباهت های مطرح شده در این خصوص ظاهری است و این دو قرارداد از نظر ماهیت، موضوع، کارکرد، هدف، احکام و... کاملاً با یکدیگر متفاوتند.
حق اشاعه ی اندیشه و اطلاعات
حوزه‌های تخصصی:
جرم شناسی
حوزه‌های تخصصی:
تفسیر قوانین جزا
حوزه‌های تخصصی:
در اطراف اعتراض ثالث (2)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۶ شماره ۵۶
حوزه‌های تخصصی:
بررسی تطبیقی جرم و جرم شناسی از دیدگاه اسلام و علوم جنایی
منبع:
دادرسی ۱۳۸۱ شماره ۳۶
حوزه‌های تخصصی:
اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۱ شماره ۲۷
حوزه‌های تخصصی:
« تخفیف حبس »در قانون نامه جنایی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اشاره « تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه » بند الف مادهی 37 قانون نامه ی جنایی 1392 به
« تقلیل » نوع نگارش قانون گذار در ماده ی 37 به گونه ای است که دو تفسیر از واژه ی .« کرده است
در این بند در معنای عام به کار رفته و هر دوی « تقلیل » ممکن است. بر پایه ی تفسیر نخست، واژه ی
را دربر می گیرد. این تفسیر بر سه استدلال احراز نظر قانون گذار، استناد به « کاهش و تبدیل کیفر »
بافتار (از نوع بافتار هم متن جنایی درونی) و قاعده ی تفسیر به سود متهم استوار است. این نوشتار با
سنجش تفسیر نخست، از تفسیر دوم بر پایه ی استناد به معنای زبانی، پیشینه ی قانون گذاری، هدف
« تقلی ل » قانون و سایر بافتارهای حاکم بر این مسأله پشتیبانی می کند؛ یعنی، بر آن است که واژ هی
است و در نتیجه، به استناد بند الف ماد هی 27 ، امکان « کاهش کیفر » در این بند فقط به معنای
تبدیل کیفر زندان به کیفر مناسب تر دیگر وجود ندارد.
آنچه بزهکار افزون بر دیه باید بپردازد (1)
حوزه‌های تخصصی:
بحث در موضوعات حقوقی در اموال
حوزه‌های تخصصی:
مقالات: تحلیل مسائل پست الکترونیک (نگاهی به جرایم سایبری)
منبع:
قضاوت تیر ۱۳۸۴ شماره ۳۲
حوزه‌های تخصصی:
امتیاز حفظ اسرار موکل
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۲ شماره ۸۴
حوزه‌های تخصصی:
ایراد مرور زمان
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۴ شماره ۹۵
حوزه‌های تخصصی:
سیاست جنایی تقنینی ایران در حمایت از شاهد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
حضور شاهد در سیستم عدالت کیفری، یکی از جلوه های سیاست جنایی مشارکتی است که در جوامع مردم سالار نمود بیشتری دارد. از این جهت باید شهود به عنوان یکی از کنشگران چرخه عدالت کیفری تحت تدابیر حمایتی قرار گیرند. تدابیر حمایتی تدابیری استثنایی هستند لذا تشخیص احراز شرایط اِعمال آن مبتنی بر هر یک از دو ضابطه نوعی یا شخصی با مقام قضایی است. در اِعمال تدابیر حمایتی، همواره حقوق متهم اولویت دارد؛ چون وی در معرض محکومیت است. این تدابیر باید از یک طرف مبتنی بر آزادی های فردی و از طرف دیگر مبتنی بر مصالح حکومت باشد که سیاست جنایی ایران در حوزه تقنین متأثر از آن است. راهبرد اساسی از حیث افتراقی سازی سیاست جنایی در بُعد تقنین تنظیم قواعد و سازماندهی اقداماتی است که ضمن تشویق شهود به حضور در سیستم عدالت کیفری از تحمیل آسیب به آن ها پیشگیری کند. لذا باید سیاست کیفری افتراقی و دادرسیِ ویژه ای اِعمال شود؛ برای نمونه، ارعاب شاهد به عنوان مجموعه اعمال ارتکابی علیه شاهد، نیازمند جرم انگاری است. با جلب متهم بدون احضار، ارسال مستقیم پرونده به دادگاه و رسیدگی خارج از نوبت اهمیت دارد. در همین راستا، برای جلوگیری از افشای هویت شاهد، تغییر چهره وی در جریان رسیدگی و استفاده از نقاب می تواند مفید باشد.