فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۰۸۱ تا ۱۱٬۱۰۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
منبع:
کانون ۱۳۷۸ شماره ۱۲
حوزههای تخصصی:
وضع قوانین، تعبیر، تفسیر و استنتاج قضایی آنها
حوزههای تخصصی:
انقلاب اداری اصلاح قوانین روش قضائی
منبع:
کانون ۱۳۵۲ شماره ۱۲
حوزههای تخصصی:
التزام بینﺍلمللی دولت به رعایت حقوق بشر:مقید به مکان؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شمول جغرافیایی تعهدات حقوق بشری دولتﻫﺎی متعاهد نسبت به اسناد و معاهدات حقوق بشری اکنون صرفاً به عرصه قلمرو تحت حاکمیت آنها محدود ﻧﻤﻲگردد؛ بلکه به نظر ﻣﻲرسد با خروج از آن حیطه، سیر تکامل را ﻣﻲپیماید؛ به طورﻱکه دولتﻫﺎی متعاهد را در حوزه جغرافیایی گستردﻩتری ملتزم به رعایت حقوق و آزادﻱهای مندرج در این اسناد ﻣﻲکند. به دیگر سخن، با احراز دستهﺍی از شرایط و متعاقباً از طریق توسعه چارچوب گستره تحت صلاحیت دولتﻫﺎ، اقداماتی که آنان در نقض التزامات قراردادی نشأت گرفته از اسناد تعهدآور حقوق بشری در خارج از عرصه قلمرو خود (به طور مستقیم و یا حتی غیرمستقیم) مرتکب ﻣﻲگردند، و یا حتی در سرزمینی که نوعاًَ التزامات قراردادی مزبور، به طور معمول در آنجا قابلیت اجرا ندارد مرتکب ﻣﻲشوند را ﻣﻲتوان درحوزه مسئولیت بینﺍلمللی دولتﻫﺎ مطرح ساخت.
مجموعه قوانین کیفری اجرایی لهستا ن
حوزههای تخصصی:
بحثی پیرامون لزوم امضاء سند و ثبت دفتر در یک جلسه
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۸۰
حوزههای تخصصی:
روابط قوای قضائیه و مجریه در قلمرو سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
سیاست جنایی یک کشور، مجموعه تدابیر و روش هایی است که هیئت اجتماع از جمله دولت در معنای عام آن برای پاسخ دهی به پدیده مجرمانه به کار می برد. بخش عمده ای از این تدابیر، در وظایف و روابط قوای سه گانه، نهادها و سازمان های ساختار سیاسی یک کشور اعمال و تعریف می شوند. دو قوه قضائیه و مجریه نقش مهمی در سیاست جنایی و برخورد با پدیده مجرمانه در سطوح تقنینی، قضایی و اجرایی ایفا می کنند. مبتنی بر نظام استقلال قوا در جمهوری اسلامی ایران، هر کدام از قوا دارای عملکرد مستقل در برخورد با پدیده مجرمانه اند؛ لیکن این استقلال را نمی توان بدون داشتن روابط میان آنها تصور کرد؛ چرا که این قوا برای یک کشور و در راستای مبانی و اهداف آن انجام وظیفه می کنند. این پژوهش با رویکردی تحلیلی توصیفی در مقام پاسخ به چگونگی روابط قوای مجریه و قضائیه در قلمرو تدابیر سیاست جنایی تقنینی، اجرایی و قضایی است که به نظر می رسد این دو قوه ضمن داشتن استقلال، دارای دو نوع روابط تعاملی و کنترلی در قلمرو سیاست جنایی تقنینی و قضایی هستند.
شرط؛ اقسام و احکامش
منبع:
کانون ۱۳۷۶ شماره ۲
حوزههای تخصصی:
ثبت اسناد و املاک
حوزههای تخصصی:
جایگاه دکترین مسئولیت حمایت در بحران سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳
627-648
حوزههای تخصصی:
دکترین مسئولیت حمایت محصول فجایع انسانی ناشی از نقض گسترده و نظام مند حقوق بنیادین انسان ها در دهه 90 میلادی و همچنین اقدام هایی است که موجبات تهدید علیه صلح را فراهم آورده که این امر در قطعنامه های شورای امنیت منعکس است. براساس گزارش دبیر کل وقت سازمان ملل، در نهایت مسئولیت حمایت به موجب بندهای 138و 139 بیانیه سران دولت ها در اجلاس مجمع عمومی ملل متحد در سال 2005 به تصویب رسید. مسئولیت حمایت در برابر بند 7 از ماده 2 منشور ملل متحد موسوم به اصل منع مداخله، در برابر وقوع جنایات جنگی، جنایت علیه بشر، پاکسازی نژادی و ژنوسید و ضعف دولت ها در حمایت از حقوق اتباع یا مداخله در وقوع و استمرار نقض این حقوق، قرار گرفت. اما در بحث سوریه با توجه به آنچه از فوریه 2011 تا به امروز شاهد آنیم، بیانگر نقض گسترده و نظام مند حقوق بنیادین شهروندان و اتباع این کشور از ناحیه برخی از نیروهای دولتی و همچنین گروه های مسلح مخالف در بحران سوریه است. با توجه به وظیفه ذاتی شورای امنیت در برقراری صلح و امنیت بین المللی، متأسفانه شورا به دلیل اختلاف شدید میان اعضای دائم خود، بنا به مصالح و اغراض متفاوتی که نسبت به آن کشور دارند، به ناتوانی اعمال مسئولیت حمایت و گسترش نقض مکرر و فاجعه بار حقوق بنیادین مردم سوریه دامن زده اند.
حقوق شهروندی و زندان (2)
حوزههای تخصصی:
گزارشی ا ز عملکرد مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشکده حقوق و
حوزههای تخصصی:
تئوری حق - تکلیف
حوزههای تخصصی:
مطالعه در تاریخ اندیشه های فلسفی بیانگر آن است که به «حق» بیش از واژة مقابل آن، یعنی «تکلیف»، توجه شده است. با این حال، این مسئله چندان مورد بحث نبوده که اگر عنوان حق و تکلیف, هم زمان در شخصی واحد جمع شود، یا اینکه حق تنها وسیلة انجام تکلیف باشد، آن گاه رابطة دارندة حق تکلیف و مدعیان تعهد چنین شخصی را چگونه باید تحلیل کرد. «تئوری حق تکلیف»، به دنبال تحلیل این وضعیت و پاسخ به مسائلی است که در این زمینه مطرح می شوند. اثر این تئوری در مسئولیت دولت در قبال شهروندان نیز موضوع بحث خواهد بود.
نگاهی به جرایم و جایگاه آن در حقوق جزای اسلامی
منبع:
کانون ۱۳۷۸ شماره ۱۳
حوزههای تخصصی:
نظام های حقوقی ارتباطات
حوزههای تخصصی:
بحثی درباره احکام غیابی
حوزههای تخصصی:
سیمای یک وکیل
حوزههای تخصصی:
مشاهدات من در مسافرت به ایران
حوزههای تخصصی:
مادگان هزار دادستان، کتاب هزار رای (7)
حوزههای تخصصی: