فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۱۲۱ تا ۱۱٬۱۴۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بحث ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی، از دیرباز در حقوق کیفری از مسائل بحث برانگیز بوده است. قانون گذار ایران نیز، تا سال 1392 به طور کلی به جرم انگاری اعمال ارتکابی توسط اشخاص حقوقی نپرداخته بود ولی قانون مجازات اسلامی 1392 در ماده 143 خود به جرم انگاری اعمال ارتکابی توسط شخص حقوقی پرداخته است. باوجود ارتباط تنگاتنگ فعالیت اشخاص حقوقی با زندگی افراد در کشورهای پیشرفته، بخصوص آلمان، در این کشور قانون صریحی در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود ندارد و مقامات از برخی اختیارات برای اعمال ضمانت اجرا بر اشخاص حقوقی برخوردار هستند. برای فائق آمدن بر این مشکل در سال 2013 پیش نویس قانون مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تهیه شده، ولی هنوز به شکل قانون در نیامده است. برای روشن شدن وضعیت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران و آلمان به مطالعه تطبیقی دو نظام کیفری ایران و آلمان می پردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی خواهد بود.
اخلاق قضاء 4
حوزه‌های تخصصی:
الموجز
منبع:
حقوق زنان ۱۳۸۴ شماره ۲۶
حوزه‌های تخصصی:
بررسی مقایسه ای موارد لغو تأمین خواسته و دستور موقت
منبع:
تعالی حقوق سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
231 - 257
حوزه‌های تخصصی:
قانون آیین دادرسی مدنی در مواد 112، 118، 318، و 322، عدم اقامه دعوا در مهلت قانونی و مرتفع شدن موجب تأمین خواسته و دستور موقت را موجب لغو تأمین خواسته و دستور موقت، معرفی کرده است و در ماده 318، صدور حکم قطعی علیه خواهان و استرداد دادخواست و دعوا را سبب مرتفع شدن تأمین خواسته مقرر کرده است؛ ولی در این خصوص تصریحی در دستور موقت ندارد. همچنین، تأمین خواسته، در اثر اعتراض طرف دعوا ممکن است فسخ شود (ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی). در مقابل، لغو دستور موقت با سپردن تأمین، در ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر شده است. رفع اثر از تأمین خواسته و دستور موقت، با مواردی از قبیل انصراف متقاضی، صدور هر یک از قرارهای قاطع دعوا، سازش و صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه، قابل بررسی است، ولی تصریحی در خصوص این موارد، یافت نمی شود. تحلیل موضوع مورد بحث، نشان می دهد، مواد قانون آیین دادرسی مدنی، در بیان موارد لغو تأمین خواسته و دستور موقت، بسیار ناقص و نارسا و ناهماهنگ است و قانونگذار در هر یک از این دو نهاد، به برخی از موارد لغو، توجه و تصریح کرده است و از بیان موارد دیگر غفلت شده است.
مجازات های بی امان
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۶ شماره ۵۵
حوزه‌های تخصصی:
ماهیت احکام امضایی(از رهگذر بررسی تطبیقی ارای مرحوم محقق اصفهانی و امام خمینی(ره))(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
قاتلی که بدولت رشوه میدهد
منبع:
کانون ۱۳۴۶ شماره ۲
اعتذار
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۱ شماره ۲۴
حوزه‌های تخصصی:
پیشنهادهایی به سران دفاتر و هیأت مدیره محترم کانون سردفتران و دفتریاران
منبع:
کانون ۱۳۸۱ شماره ۳۵
حوزه‌های تخصصی:
مطالعه تطبیقی تأثیر عدم ذکر مدت در خیار شرط بر قرارداد در مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۹
275-298
حوزه‌های تخصصی:
خیار شرط در مذاهب عامه و امامیه مورد اتقاق فقهاست و اساس نظر آن ها اجماع و سنت است. در خصوص مدت خیار شرط، مذاهب شافعی و حنفی معتقدند که خیار شرط تا 3 روز و کمتر از آن امکان پذیر است؛ با این تفاوت که در فقه حنفی لازم نیست حتماً مدت خیار متصل به عقد باشد. فقه حنبلی و مالکی معتقدند که خیار شرط محدود به مدت خاص نیست ولی میزان آن باید معلوم باشد. اگر مدت خیار مضبوط نباشد، در فقه حنبلی عقد باطل است ولی در فقه مالکی مدت خیار با توجه به نیاز و عادت و نوع مبیع متفاوت و توسط حاکم قابل تعیین است. در فقه امامیه نیز مدت خیار شرط باید معین باشد و در خصوص عدم ذکر مدت 4 نظر وجود دارد: بطلان شرط و عقد، بطلان شرط و صحت عقد، صحت عقد و انصراف شرط به 3 روز، صحت عقد و تعیین مهلت عرفی. در حقوق ایران نیز شرط خیار با توافق طرفین تعیین می شود، در غیر این صورت به حکم ماده 401 قانون مدنی شرط خیار و عقد باطل است. محاکم ایران در خصوص یکی از مصایق خیار شرط، یعنی شرط انصراف یا فسخ معامله، رویه واحدی ندارند. برخی بر بطلان شرط و عقد، برخی بر بطلان شرط و صحت عقد و نیز برخی بر صحت عقد و تعین مدت عرفی نظر داده اند و همچنین عده ای معتقدند که شرط مذکور شرط خیار نیست، بلکه نوعی برآورد خسارت بوده که برای تحکیم معامله است .
بازداشت املاک و رفع یک تعارض
منبع:
کانون ۱۳۷۷ شماره ۶
حوزه‌های تخصصی:
نقد و بررسی شرایط و آثار قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی 1398(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳
111 - 134
حوزه‌های تخصصی:
تبعیض در اعطای تابعیت از طریق نسب پدری و مادری در نظام حقوقی ایران منجر به چالشی برای تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی شده است. حصری بودن بند 2 ماده 976 قانون مدنی در پذیرش نسب پدری، و تنظیم مبهم بند 4 ماده 976، این سؤال را ایجاد نموده که آیا فرزندان متولد از مادران ایرانی می توانند تابعیت اصلی ایرانی داشته باشند؟ به دلیل کاستی های ماده واحده 1385 جهت اعطای تابعیت به این فرزندان، در سال 1398 قانون اصلاح ماده واحده به تصویب رسید. این مقاله با بررسی توصیفی تحلیلی ماده واحده 98 به این نتیجه می رسد که گرچه قانون اعطای تابعیت اکتسابی به فرزندان متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی را بدون توجه به ملاحظات راجع به تابعیت مضاعف تسهیل می نماید، اما براساس بند 4 ماده 976 قانون مدنی همچنان مصادیق اعطای تابعیت اصلی شامل مواردی می شود که فرزند متولد از مادر ایرانی از آن محروم است. همچنین قانونگذار تعلق تابعیت اکتسابی به این فرزندان را منوط به شرایطی از جمله فقدان مشکل امنیتی نموده است. قانونگذار با تاکید بر شرط ازدواج شرعی والدین، الزامات قانونی ازدواج با اتباع بیگانه را بدون ضمانت اجرای حقوقی رها ساخته است، در حالیکه آیین نامه آن را محدود به ازدواج های شرعی قبل از اجرای قانون نموده است. همچنین تبصره 2 ماده واحده به طور کلی برای اشخاص بدون تابعیت متولد در ایران از پدر و مادری که یکی از آن ها در ایران متولد شده باشد، امکان تابعیت ایرانی را فراهم کرده است.
عقد و شروط اساسی آن
حوزه‌های تخصصی:
حقوق تطبیقی: قرارهای قاضی تحقیق در حقوق جزائی فرانسه
حوزه‌های تخصصی:
بررسی فقهی- حقوقی تاثیر علم قاضی بر فرایند دادرسی کیفری
منبع:
تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳
259-283
حوزه‌های تخصصی:
علم قاضی به معنای آگاهی شخص قاضی به وقایع و امور پرونده است که وی را قادر به صدور حکم می نماید. فقها برای اعتبار بخشیدن به استناد به علم قاضی در دعاوی به مواردی نظیر قرآن، روایات، امر به معروف و نهی از منکر، حدیث فدک، عقل و اجماع استناد جسته اند. اعتبار علم قاضی دارای یک اولویت به نسبت سایر ادله اثبات دعوی است، این در حالی است که در قانون جدید بر خلاف قانون سابق مجازات اسلامی، استناد به علم قاضی محدودیت ندارد و در تمامی موضوعات حدی، تعزیری و ... قابل استفاده و بهره برداری است. هرچند که متن قانون با ایجاد تدابیری نظیر درج استدلال قاضی برای استناد به علم در حکم قضایی و همچنین رعایت متن نص قانون و همچنین بهره بردای از منابع موجود نظیر نظر کارشناس، پزشک قانونی، پلیس علمی و ... راه را برای اعمال سلیقه قاضی برای استناد به علم خود بسته است تا در نهایت اولاً بتوان به پشتوانه ادله فقهی دقیق، علم قاضی را از ادله معتبر و اولی در نظر گرفت و ثانیاً استفاده از علم قاضی دچار کجروی و اعمال سلیقه نگردد.
پیدایش مبانی و اصول مقدماتی: حقوق بین الملل خصوصی در ایتالیای شمالی
حوزه‌های تخصصی:
ظرفیت سنجی فرایند ایجاد قاعده حقوقی به عنوان مبنایِ قواعد متکثرِ حقوقی در دوران جهانی شدن (آیا مبنای قاعده حقوقی عینی شده است؟)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
زمانی قاعدهسازی حقوقی از حاکمیتیترین و انحصاریترین وظایف حکومت فرض میشد و دخالت غیر حکومت در آن نامتصور بود. در چنین اوضاعی پرسش از چرایی الزامآوری قاعده با پاسخهای محلی مانند مشروعیت دولت موجود، انطباق قاعده با باورهای دینیِ تابعان، انطباق قاعده با اراده دولت وضعکننده و مواردی دیگر از این دست، مواجه میشود . اول بار بین المللی شدن حقوق این اصل را شکست و توافقات دولتها را تبدیل به یکی از منابع حق و تکلیف کرد. روند غیر انحصاری شدن صلاحیت دولت در وضع قاعده حقوقی به شکل شتابنده ادامه یافت تا ج ایی که وضع کنونی چنین است: قواعد حقوقی در درون مرزهای دولت الزام آور تلقی می شوند که دولت و به تبع آن شهروندان بعضاً حتی نقش غیرمستقیمی نیز در ایجاد قاعده ندارند . چه تحولی در مبنای قاعده (یا همان چرایی الزامآوری) ایجاد شده است که چنین قواعدی محترم فرض میشوند؟ توجیه این وضعیت را میتوان به امر فراحقوقی جهانی شدن نسبت داد . ویژگی اصلی جهانیشدن ازجاکندگی است. ازجاکندگی با غیرشخصی و انتزاعی شدنِ امور یا گذار به عینیت قابل توضیح است، در نتیجه در این دوران انتقال قواعد حقوقی با مبانیِ ذهنی و شخصیِ و محلیِ پیشین ناممکن است. آنچه میتواند به مبنای قواعد حقوقی عینیت کافی ببخشد (یا انتقال قواعد حقوقی را توجیه کند )، اعمال اصول حکمرانی خوب (مانند شفافیت، مشارکت پذیری، وفاقگرایی) در فرایند ایجاد قاعده حقوقی از یک طرف و پایبندی به اصل تضمین و رعایت حقوق بشر به عنوان یکی از مؤلفههای حکمرانی خوب و نیز بدیل اخلاق در تعاملات جهانی از طرف دیگر است.
مختصری راجع به قانون مصوب هشتم خرداد 1335 مربوط به اراضی اطراف تهران
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۶ شماره ۵۲
حوزه‌های تخصصی:
حقوق حاکم بر دفاع از خود در پرتوی حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده
حوزه‌های تخصصی: