درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق بین الملل زاییده تاریخ است و مطالعة تحولات آن جز در پرتو مطالعة تاریخ تحول جامعه بین المللی مقدور نمی باشد. حقوق بین الملل همانند جامعه جهانی دوره های مختلفی را از قرن هفدهم تا کنون پشت سر گذاشته است. هر دوره از مرحلة تکاملی حقوق بین المللی ویژگیهایی داشته که آن را از دوره های دیگر متمایز می کند. نقطه مشترک همه این دوره ها در این حقیقت تلخ نهفته است که هر دوره علایق‘ آرمان ها و تمایلات دولت هایی را منعکس می کند که به لحاظ سیاسی‘ اقتصادی و نظامی ‘ در موقعیتی قرار داشتند که دیگران مجبور به پذیرش هژمنی (سر کردگی) آنها بوده اند. از این رو حقوق بین الملل در هیچ دوره ای محصول تعامل و مشارکت تمدن های مختلف بشری نبوده است ومتأثر از فرهنگ کشورهای قدرتمند بوده است. از این رو پذیرش و اجرای آن از جانب اکثر کشورها بر اساس واقع گرایی سیاسی یصورت گرفته است چرا که کشورهایی که در شکل گیری‘ تدوین و توسعه حقوق بین الملل نقش شایسته ای ایفاء ننموده اند‘ به جهانشمولی آن معترض بوده و رضایت خود به پذیرش قواعد حقوق بین الملل را رضایت صوری عنوان می کنند. و این امر میزان مشروعیت حقوق بین الملل را کاهش داده و مانع از گسترش ظرفیت های حقوق بین الملل در برقراری صلح و امنیت پایدار در صحنة بین المللی می گردد. در این راستا گفت وگوی بین تمدنها می تواند در تقویت همبستگی بین المللی و ارتقاء درجه مشروعیت حقوق بین الملل مؤثر واقع شود.

کارت بدهی به عنوان یکی از ابزارهای شایع انتقال الکترونیکی وجه، پس از انعقاد قرارداد صدور کارت، میان بانک نگه دارنده حساب و صاحب حساب، صادرشده و در اختیار صاحب حساب قرار می گیرد. قوانین و دستورالعمل های بانکی و نیز مفاد قرارداد صدور کارت بدهی، منشأ ایجاد تعهداتی برای دارنده کارت و بانک صادرکننده آن است. این نوشتار می کوشد در پرتو حقوق ایران و با نگاهی تطبیقی به حقوق ایالات متحده آمریکا، تعهدات بانک صادرکننده کارت بدهی را در زمینه قبول و اجرای دستور پرداخت درون بانکی و بین بانکی، تضمین بازپرداخت وجه در صورت وقوع انتقال غیرمجاز، موارد ابطال دستور پرداخت و مصادیق حفظ حقوق مصرف کننده از قبیل احراز مجاز بودن دستور پرداخت، استفاده از رویه ایمن و حفاظت از اطلاعات مشتریان را با استفاده از روش کتابخانه ای تبیین نماید.

ضرورت ترجیح اهم بر مهم در عرصه حاکمیت و اداره کشور، از اموری است که همواره مورد توجه حقوقدانان و سیاستمداران در جوامع مختلف بوده است. مقام اجرایی در تزاحم میان حقوق و تکالیف ناگزیر است یکی از آنها را بر دیگری برتری دهد. قاعده اهم و مهم با در نظر گرفتن مبانی فقهی و حقوقی آن در اندیشه اسلامی یکی از کاربردی ترین قواعد در حل تزاحمات میان حقوق و تکالیف حقوقی می باشد. در این مقاله تلاش شده است با روش توصیفی- تحلیلی، پس از بررسی اجمالی مفهوم شناسی و پیشینه دینی و حقوقی قاعده اهم و مهم، ماهیت فقهی و حقوقی آن در حقوق اسلامی تبیین گردد؛ و در ادامه، کاربرد، جایگاه و شاخص های ترجیح اهم بر مهم در حقوق اسلام مورد مطالعه قرار گیرد. نتیجه حاصل از تحلیل و بررسی کاربردی قاعده اهم و مهم در حقوق نشان می دهد که قاعده مذکور منشاء عقلی دارد؛ و در همه جوامع انسانی کارآمد و ضروری پنداشته می شود. همچنین، این قاعده دارای معیاری های مشخصی برای ترجیح اهم بر مهم است، تا زمینه سوء استفاده از آن برای «توجیه وسیله با هدف» فراهم نگردد.

شرط داوری دارای ماهیتی قراردادی و تابع اصل حاکمیت اراده است. در زمان بروز اختلاف و لزوم حل و فصل آن از طریق اجرای شرط داوری، اگر مفاداین شرط به دلیل ابهام یا سکوت، مستلزم تفسیر باشد و داور قبل از رسیدگی ماهوی ناگزیر به تفسیر مفاد شرط داوری و درصدد کشف قصد مشترک طرفین برآید، باید طبق اصول و قواعد تفسیر قراردادها، اقدام به «تفسیر مفاد شرط داوری» نماید. اما قانونگذار در برخی موارد، ارجاع دعاوی به مرجع داوری را بر اراده طرفین قرارداد تحمیل نموده و ماهیت قراردادی شرط داوری، زایل یا محدود شده و یا اساساً داوری خارج از قلمرو اراده طرفین است. در این موارداگر شیوه اجرای داوری با ابهام مواجه شده و مستلزم تفسیر باشد، داور باید طبق «اصول و قواعد تفسیر قوانین»، درصدد کشف اراده مقنن برآید و بحث از کشف اراده و قصد مشترک طرفین، منتفی است. دراین مقاله، ضمن تبیین ماهیت و معیار تشخیص شرط داوری اجباری، کارکرد تفسیر شرط داوری مورد بررسی قرار گرفته و شیوه تفسیر متناسب با ماهیت شرط داوری اجباری، با تحلیل کاربردی و ذکر مصادیقی در حقوق ایران، ارائه شده است.

سازوکار تعیین رهبر توسط خبرگان منتخب مردم در اصل 107 قانون اساسی، ویژگی ها و اوصافی ترجیحی را در تعیین رهبر مقرر کرده است که این مرجحات، بدون تصریح یا بیان ضمنی دال بر وجود اولویت میان آن ها، در عرض یکدیگر بیان شده اند. بنابراین منطوق اصل، حاکی از تساوی جایگاه این مرجحات است؛ حال آنکه مرجح «مقبولیت عامه» در کنار سایر مرجحات جایگاهی متزلزل داشته و امکان مغفول ماندن آن وجود دارد، چراکه ذکر سایر مرجحات تحت عنوان ویژگی های رهبر در اصول 109 و 5 پایگاهی استوار برای آن ها ایجاد کرده و از دیگر سو عموم آرای فقها اولویت این مرجحات را به سبب وجود ملاک شرعی مورد تأکید قرار داده است. با این وصف سؤال آن است که جایگاه حقیقی «مقبولیت عامه» چیست و قانونگذار اساسی چه هدفی را از افزودن این مفهوم به اصل 107، پس از بازنگری در قانون اساسی دنبال کرده است؛ آیا این هدف با نحوه نگارش و جایگذاری آن در این اصل سازگار است. آیا مقبولیت عامه صرفاً مرجحی در سازوکار تعیین رهبر است یا می توان آن را از ویژگی های ماهوی رهبر برشمرد. این مقاله در راستای ابهام زدایی از این اصل اساسی، با استفاده از روش های توصیفی و تحلیلی و استناد به منابع و اسناد به این نتیجه دست یافته است که مقبولیت عامه یک ویژگی ماهوی در رهبر به حساب می آید و خبرگان منتخب مردم شرعاً موظف اند به منظور تأمین غرض ایجاد حکومت اسلامی و نقض نکردن آن، همچنین تأمین کارکرد حداکثری حکومت ایجادشده، این ویژگی را در مصداق منتخب خود احراز کنند؛ مبتنی بر تفسیر تاریخی، قصد قانونگذار اساسی مؤید این معناست. بر این اساس نحوه استقرار مفهوم «مقبولیت عامه» در این اصل، با هدف قانونگذار سازگار و متناسب نیست؛ از همین رو در این مقاله بررسی و بازنگری در اصل مذکور پیشنهاد می شود.