درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۷۶۱ تا ۱٬۷۸۰ مورد از کل ۲۷٬۱۱۳ مورد.
۱۷۶۱.

توابع مبیع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۳)

کلیدواژه‌ها: توابع مبیع دلالت التزامی شرط ضمنی قانونی توابع عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳۶ تعداد دانلود : ۱۱۲۵
تمام اعمال حقوقی اعم از عقود و ایقاعات برای به وجود آمدن، نیازمند اراده افراد است و بدون اراده هیچ گاه شکل نخواهند گرفت. به عبارت دیگر علم افراد ابتدا نسبت به یک موضوع تعلق می گیرد و سپس بر اساس آن علم و آگاهی اعمال اراده نسبت به یک عمل حقوقی بوجود می آید. اما ذیل ماده356 قانون مدنی حسب ظاهر با قواعد کلی در مخالفت است چراکه در این ماده تصریح شده اگر چیزی عرفا به عنوان توابع مبیع محسوب شود حتی اگر متعاملین جاهل به آن باشند(و اراده ای به آن تعلق نگرفته باشد) با این وجود ملکیت این امور نیز به مشتری منتقل می شود. در این پژوهش به مسائل ذیل پرداخته شده است آیا حکم این ماده بر خلاف قاعده است و به عنوان شرط ضمنی قانونی محسوب می شود! و آیا اساساً شرط ضمنی قانونی معتبر است یا خیر! و یا این که این ماده برخلاف قاعده نبوده و مطابق با اراده متعاملین است و یا نهایتا این که این ماده مشمول هیچ یک از این مبانی نبوده و تابع قاعده دیگری است.
۱۷۶۲.

تحلیل جرم شناختی بزه دیدگی بیگانگان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)

کلیدواژه‌ها: کرامت انسانی مهاجرت آسیب پذیری بزه دیدگی بیگانگان

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق زنان
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق کودکان
  5. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق اقلیتها
  6. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق پناهندگان
تعداد بازدید : ۳۳۳۵ تعداد دانلود : ۲۲۰۴
موضوع «بیگانگان» به عنوان یک اقلیت مهم که جمعیت قابل توجهی را ذیل مصادیق مختلف مانند مهاجر، پناهنده، گردشگر، مأموران سیاسی و غیره شامل می شود، در مطالعات جرم شناسی به صورت جزئی مورد مطالعه قرار گرفته است. اما بزه دیدگی ایشان به نحوی که در برگیرنده تمامی مصادیق آن شود، بررسی نشده است. بیگانگان به دلیل «عوامل و شرایط آسیب پذیرانة اجتماعی» درخور توجه خاص می باشند تا بزه دیدگی آنان و شرایط و عوامل بزه دیده زای شان مورد مطالعه قرار گیرد. همچنین علاوه بر «عوامل و شرایط آسیب پذیرانة اجتماعی»، «عوامل و شرایط آسیب پذیرانة شخصی» نیز در خصوص برخی از گروه های بیگانه قابل توجه است. «زنان بیگانه»، «کودکان بیگانه»، «سالمندان بیگانه» و «ناتوانان بیگانه» که از آنان تحت عنوان «آسیب پذیران مضاعف» یاد می کنیم، گروه هایی هستند که به دلیل دارا بودن هر دو وجه آسیب پذیری، بیشتر در معرض بزه دیدگی قرار دارند.
۱۷۶۳.

دیوان بین المللی دادگستری اسلامی: گامی به سوی یک نظام حقوقی بین المللی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مترجم:
منبع: پژوهش حقوق و سیاست ۱۳۸۲ شماره ۹

کلیدواژه‌ها: کشورهای مسلمان شریعت اسلامی حقوق بین الملل اسلامی دیوان بین المللی دادگستری اسلامی حل و فصل اختلافات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳۵ تعداد دانلود : ۱۶۶۶
مقاله حاضر ، نظام حل و فصل دعاوی سازمان کنفرانس اسلامی از طریق دیوان بین المللی دادگستری اسلامی را که قرار است تاسیس گردد تشریح می نماید . اساسنامه دیوان که در سال 1987 پذیرفته شد ، شریعت اسلامی یا حقوق اسلام را به عنوان حقوق بنیادینی که باید در حل و فصل اختلافات بین المللی به کار گرفته شود در نظر می گیرد . بنابراین ، دیوان از خصوصیت مذهبی برخوردار خواهد بود که مجموعه قواعد مذهبی محلی را به عنوان قانون اولیه قابل اعمال مورد ملاحظه قرار خواهد داد .
۱۷۶۵.

داوری اجباری و مصادیق آن در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 177 - 212

کلیدواژه‌ها: داوری داوری اجباری داوری اختیاری دادگاه بازار اوراق بهادار خصوصی سازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳۵ تعداد دانلود : ۹۱۷
قانون گذار گاهی، تنها راه حل اختلاف برخی از موضوعات را داوری دانسته و سبب شکل گیری داوری اجباری در نظام حقوقی شده است.لذا داوری یا اختیاری است که منشأ قراردادی دارد و یا اجباری است که منشأ قانونی دارد. در داوری اجباری، طرفین در ارجاع یا عدم ارجاع اختلاف به داوران، اختیار و اراده ای ندارند و قانون آن ها را ملزم می کند که به داوری مراجعه نمایند. داوری اجباری، به هیچ وجه منافی حق دادخواهی به شمار نمی رود، چراکه سلب حق دادخواهی هنگامی صادق است که هیچ مرجع تظلم خواهی وجود نداشته باشد. از طرفی، دادخواهی صرفاً به معنای مراجعه به دادگاه های دولتی نبوده و مراجعه به داوری نیز تکافوی حق دادخواهی را می نماید. از مصادیقی که روند داوری اجباری در آن جریان دارد می توان به اختلافات بازار اوراق بهادار، پیش فروش ساختمان، خصوصی سازی، قراردادهای پیمانکاری و اختلافات خانوادگی اشاره کرد. در این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی می توان برشمرد که هرچند داوری اختیاری اصل و داوری اجباری استثناء است، اما جهت جلوگیری از اطاله دادرسی،کاهش پرونده های قضایی، سرعت بیشتر در رسیدگی به اختلافات و...ساز و کار نهاد داوری اجباری مفید ارزیابی می گردد.
۱۷۶۷.

سرمایه گذاری خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۱)

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری خارجی عملیات بالادستی معادن نفت و گاز قراردادهای نفت و گاز

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۳۳۳۵ تعداد دانلود : ۱۵۵۰
سرمایه گذاری در عملیات بالادستی نفت و گاز از اهمیت زیادی در اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز برخوردار است. قوانین و مقررات گوناگون و پراکنده ای به سرمایه گذاری در عملیات بالادستی ناظر است. این پژوهش در صدد است تا ضمن بررسی این قوانین و مقررات متنوع، به این پرسش پاسخ دهد که این قوانین تا چه حدی توانسته است بستر حقوقی مطمئنی را برای سرمایه گذاری خارجی در عملیات بالادستی فراهم نماید. در این مقاله استدلال شده است که اولاً امکان سرمایه گذاری خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز از جهت قانونی وضوح لازم را ندارد؛ ثانیاً شرایط قراردادهای بالادستی که ابزار سرمایه گذاری در میادین نفت و گاز است هنوز به تفصیل در قانون معین نشده است؛ ثالثاً معلوم نیست که مرجع تصویب شرایط اساسی این نوع قراردادهای سرمایه گذاری هیئت وزیران است و یا شورای اقتصاد و یا اساسا در این مورد نیازی به تصویب مراجع قانونی نیست و خود وزارت نفت و یا شرکت ملی نفت ایران می تواند رأسا نسبت به تعیین این شروط قراردادی اقدام نماید.
۱۷۶۸.

ویژگی ها و روش های عملی تجارت الکترونیک

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال پنجم بهار ۱۳۸۸ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات تجارت الکترونیکی امنیت اطلاعات فضای مجازی داده پیام تراکنش الکترونیکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳۱ تعداد دانلود : ۲۷۴۵
تجارت الکترونیکی به واسطه تحقق در بستر فناوری های اطلاعات و ارتباطات، از ویژگی های خاصی برخوردار استکه شناخت دقیق آنها به درک بهتر این پدیده و مواجهه مطلوب تر با چالش های جدیدی که فراروی جوامع امروزین در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات گسترده است، کمک خواهد کرد. این نوع از تجارت به شیوه هایگوناگونی انجام می پذیرد و روش پرداخت بهای کالاها و خدمات و حتیروش در یافت آنها نیز تفاوت های بنیادینی با تجارت سنتی دارد. الکترونیکی بودن روش تحقق این رابطه تجاری نیز طرفین رابطه را ناگزیر می سازد که با دقت واهتمام بیشتری نسبت به انجام معاملات تجاری اقدام کنند. رعایت شرایط ایمنی و تدابیر امنیتی از مهم ترین ضروریات تجارت الکترونیکی است که نظارت و توجه روزافزون کاربران و حاکمان را می طلبد. آشنایی جامعه حقوقی با این تجارت نیز از ضروریات عصر حاضر است و بسیار راهگشا خواهد بود. هدف از این نوشتار، تبیینویژگی های اختصاصی تجارت الکترونیکی به گونه ای است که مرز میان تجارت سنتی و الکترونیکی نمایان شود و پس از بیان انواع تجارت الکترونیکی که امروزه رواج عملی دارد، شیوه هایکارسازی الکترونیکی عملیات تجاری، همراه با حفظ امنیت مبادلات و پرداخت های الکترونیکی معرفی خواهد شد.
۱۷۶۹.

اصول تضمین کننده ی عملکرد دموکراتیک در دادرسی و اصول مربوط به ویژگیهای دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۸۵ شماره ۷۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳۱ تعداد دانلود : ۱۸۸۸
امروزه آئین دادرسی مدنی بر پایه اصول و ویژگیهایی فرایند حل و فصل کردن اختلافات راطی میکند که از ارزش جهانی برخوردارند بخشی ازاین اصول موجب تضمین عملکردی دموکراتیک در دادرسی می شوند که عبارتند از اصل استقلال محکمه ؛اصل بی طرفی دادگاه ؛ اصل صدور آرا موجه و مستدل ؛اصل علنی بودن دادرسی و اصل انجام دادرسی در یک زمان معقول و با هزینه متعارف ومعقول ازسوی دیگر اصل تشریفاتی بودن دادرسی و اصل کتبی و شفاهی بودن آن به همراه اصل بی طرفی قواعد دادرسی نمودار ویژگیهای دادرسی عادلانه اند که در این مقاله تلاش خواهد شد جایگاه آنها در حقوق اساسی و بنیادین دادرسی مدنی تبیین شود
۱۷۷۱.

حقوق اساسی، حقوق قانون اساسی و اساس حقوق

نویسنده: مترجم:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۳ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی حقوق اساسی نوین اساسی سازی دادگستری اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳۰ تعداد دانلود : ۲۱۰۵
حقوق اساسی نوین ، آنچه که طی چهل سال اخیر در اروپا و پانزده سال اخیر در فرانسه تثبیت شده است ، دارای موضوع سه گانه ( هنجارها ، نهادها و آزادیها ) می باشد و به عنوان حقوق ( ردّ محوریت سیاست ) ، حقوق قانون اساسی ( ردّ محوریت حقوق اداری ) ، حقوق قانون اساسی اعمال شده توسط قاضی ( ردّ محوریت مدل آمریکایی ) تعریف می گردد . حقوق اساسی همچنین اساس حقوق است ، به این معنی که از این پس نظم حقوقی در حول او متحد و سازماندهی می گردد .
۱۷۷۲.

روند تصویب دیوان کیفری بین المللی و بررسی صلاحیت های آن

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل دوره اول فروردین ۱۳۹۵ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: دیوان کیفری بین المللی صلاحیت روند تصویب

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۳۳۲۸ تعداد دانلود : ۵۱۲۹
پژوهش حاضر تحت عنوان « روند تصویب دیوان کیفری بین المللی و بررسی صلاحیت های آن» میباشد که به بررسی روند تصویب دیوان و تبیین صلاحیت های آن می پردازد. چرا که وقوع جرائم در صحنه بین المللی حادثه نوپایی به شمار نمی رود و انسان و جامعه بین المللی در هر زمانی به اقتضاء توان نسبت به جنایات بین المللی واکنش نشان داده است. قرن گذشته را در حالی بدرقه می کنیم که وجه غالب روابط بین الملل، روابط مبتنی بر سلطه، جنگ و بحران بوده است و علیرغم تلاش جامعه بشری در برقراری صلح و امنیت، اغلب شاهد غلبه اراده ی سیاسی بر قواعد و مقررات حقوقی بوده ایم. با این وجود نباید از نظر دور داشت که سیر تحولات روابط بین الملل پس از جنگ جهانی دوم به سوی حاکمیت قانون پیش رفته و قواعد حقوق بین الملل بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اند، براساس چنین تفکری است که جامعه جهانی در اواخر قرن 20 م پایه های نهادی مستقل را برای اقامه عدل در جهان بنیان نهاد و اساسنامه دیوان را به عنوان میراثی نیکو به نسل های آینده بشری اهداء نمود. اما آنچه در این پژوهش از اهمیت اساسی برخوردار است روند تصویب دیوان کیفری بین المللی و تبیین صلاحیت های دیوان میباشد در همین راستا پژوهش حاضر روند تصویب اساسنامه دیوان کیفری را بررسی و صلاحیت هایی را که بر عهده این نهاد قانونی میباشد را تبیین می نماید.
۱۷۷۳.

ماهیت و اعتبارپرداخت دیون طبیعی و تأثیرات آن در مطالبات طلبکاران حقوقی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال پنجم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: ایقاع تعهد طبیعی تأدیه دین طبیعی ایفاء ناروا طلبکاران مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳۰ تعداد دانلود : ۱۱۸۰
یکی از ویژگی های تعهد طبیعی، اعم از آن که مسبوق به یک تعهد مدنی ناقص باشد یا مستقیماً برخاسته از ندای وجدان مدیون،  فقدان ضمانت اجرای حقوقی است. اجرای این تعهد تماماً بستگی به اراده مختار و آگاه مدیون دارد و تنها در این صورت است که ایفاء آن، تأدیه دین محسوب  شده و غیرقابل استرداد می گردد. پرداخت دین طبیعی اگر فاقد قصد اضرار به طلبکاران حقوقی باشد معتبر است  و آنچه تأدیه شده غیرقابل استرداد و مطالبه از سوی طلبکاران دیگر است. البته رویه قضائی فرانسه در این مورد دارای تناقض است. در حقوق ایران با توجه به آزادی مدیون در انجام معامله، تأدیه دین طبیعی معتبر است به شرطی که فاقد سوءنیت و قصد اضرار به طلبکاران حقوقی باشد . ماهیت حقوقی ایفاءتعهد طبیعی را نیز می بایست با توجه به عدم  نیاز به توافق با متعهدله،  ایقاع  محسوب نمود.
۱۷۷۵.

محدودیت های حقوق بشر در اسناد بین المللی

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۳ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: قوه موسس قوه بازنگری مجلس موسسان همه پرسی موسس قوای تاسیسی تخصیص اختیارات قوای سه گانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲۸ تعداد دانلود : ۱۴۱۶
معاهدات مربوط به حقوق بشر ، به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و معاهدات اروپایی و آمریکایی حقوق بشر به دولتها اجازه می دهند که اجرای برخی از مقررات حقوق بشر را محدود نمایند . این محدودیت ها به منظور حفظ امنیت جمعی ، نظم ، بهداشت یا اخلاق عمومی و یا حمایت از حقوق و آزادیهای دیگران اتخاذ می شوند .اما اعمال این محدودیتها منوط به رعایت شرایطی سه گانه میباشد: این محدودیتها باید منطبق با قانون بوده ، از هدفی مشروع برخوردار بوده و اعمال آنها بایستی در یک جامعه دموکراتیک ضروری باشد .
۱۷۷۷.

رضایت زوج در انجام اعمال پزشکی یا جراحی زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: رضایت ریاست شوهر اصل عدم ولایت رضایت زوج اقدامات درمانی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی مشاوره بهداشتی و پزشکی
تعداد بازدید : ۳۳۲۶ تعداد دانلود : ۱۳۹۳
بر اساس قانون مجازات اسلامی، برای انجام اعمال طبی یا جراحی باید از خود فرد یا ولی وی رضایت گرفت. افزون براین، در بیمارستان ها و سایر مراکز درمانی متعارف است که برای انجام اعمال طبی یا جراحی زوجه از زوج نیز رضایت می گیرند و بدون رضایت وی اقدامی نمی-کنند. این نوشتار به بررسی مبانی فقهی- حقوقی این اقدام (اخذ رضایت زوج) با نگاهی به حقوق تطبیقی پرداخته است. نتیجه مباحث آن است که در موردی که زوجه، عاقل و بالغ است، اما هوشیار نیست، اخذ رضایت اولیای دم لازم می باشد که زوج نیز در شمار ایشان است و در فرضی که زوجه، عاقل و بالغ و هوشیار است، اخذ رضایت هیچ کس لازم نیست، مگر در موردی که عمل طبی یا جراحی مرتبط با اهداف و مصالح خانواده باشد که در این صورت، از این جهت که زوج، ریاست خانواده را به عهده دارد، اخذ رضایت او لازم می نماید. با وجود همه این مراتب، درصورتی که عمل طبی یا جراحی، ضروری باشد، اخذ رضایت زوج لزومی ندارد، بلکه اخذ رضایت وی صرفا در اعمال غیرضروری لازم است.
۱۷۷۹.

خطابات قانونیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۸۸ شماره ۴۳

کلیدواژه‌ها: تعارض اوامر نواهی ضد اهم مهم خطابات قانونیه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه مباحث الفاظ
تعداد بازدید : ۳۳۲۶ تعداد دانلود : ۱۵۹۵
مساله خطابات قانونیه یکی از راه حلهای ابداعی امام خمینی(ره) در پاسخ به شبهه مطرح شده در ذیل بحث ضد می باشد. گروهی از علما در صورت اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضدش، در ذیل بحث ضد، حکم به بطلان عبادات می کنند. ولیکن شیخ بهائی درصورت عدم اقتضا نیز عبادت را از باب «عدم وجود امر» باطل می داند و با این بیان بحث از ضد را بحثی بی ثمر دانسته است. در پاسخ به این شبهه، جوابهای متفاوتی داده شده است. عده ای برای صحت عبادت قائل به کفایت وجود قصد ملاک و مصلحت شدند. عده ای دیگر امر به طبایع را معتبر دانستند. برخی نیز قائل به ترتب (امر طولی) شدند. ولیکن امام(ره) با بیان مقدماتی این اقوال را رد کرده و با قائل شدن به وجود امر به اهم، در عرض امر به مهم، یعنی وجود دو امر عرضی در کنار هم و قول به خطابات قانونیه، بدون پذیرش ترتب ، مشکل را حل کرده اند. این راه منحصر به فرد امام که خطابات قانونیه از زمره مبادی آن بوده است، بعدها به عنوان یکی از متفردات اصولی امام شناخته شد.
۱۷۸۰.

توجیه مجازات: بررسی یک نظریه ترکیبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۳ شماره ۶۷

کلیدواژه‌ها: فلسفه تحلیلی فایده گرایی نظریه ترکیبی سزاگرایی توجیه مجازات

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
تعداد بازدید : ۳۳۲۴ تعداد دانلود : ۱۴۷۶
توجیه مجازات از قدیم محل مناقشه دو نظریه سزاگرایی و فایده گرایی بوده است. مباحثات بی پایان فلاسفه نشان می دهدکه هر دو نظریه زخمی ایرادات کشنده ای هستند و هیچ یک به تنهایی نمی تواند پاسخ مناسبی به «چرا مجازات؟» بدهد. برخی برای حل مشکل به بازسازی و تعدیل نظریه محبوب خود نشسته و برخی نظریه ای ترکیبی پیشنهاد کرده اند. از میان نظریات ترکیبی، مدل پیشنهادی فلاسفه تحلیلی منسجم ترین است. این مدل با اتکا بر «تحلیل مفهومی» سؤالات و پاسخ های مربوطه را متعدد و از این رهگذر حضور هر دو مطلوب سود و سزا را میسر می کند. این مقاله با تمرکز بر دیدگاه هربرت هارت و جان رالز بر علیه این نظریه ترکیبی استدلال می کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان