درخت حوزه‌های تخصصی

فقهای عظام در باب مشروعیت اصل پناهندگی تنها به آیه 6 سوره مبارکه توبه استناد کرده اند و آن رابه کافر حربی اختصاص داده اند. وحال آنکه می توان از آیات، روایات و قواعد فقهی دیگر مباحث جدید رادر رابطه با پناهندگی به تناسب زمان مطرح نمود. در این مقاله سعی شده با مراجعه به کتب فقهی و تفاسیر معتبر موجود اصول مشروعیت پناهندگی استخراج و با هدف توسعه مفهوم پناهندگی، با ذکر موارد مشابه آن با موارد موجود در مهم ترین قوانین داخلی و بین المللی در این عرصه، به ایجاد ارتباط بیشتر بین مسائل مستحدثه پناهندگی در دنیای امروز و مبانی فقهی مرتبط پرداخت؛ امری که در نوع خود کاری نوین محسوب می شود. در این مقاله به دوازده مورد از مهم ترین اصول مشروعیت پناهندگی اشاره و در پایان هر یک از این اصول فقهی، موارد مطروحه مشابه به آن درحقوق موضوعه داخلی و بین المللی بیان می شود.

حقوق بین الملل عمومی مجموعه قواعد و اصول الزام آوری است که ناظر بر روابط بین کشورها و حاکم بر آن است و درگذر تاریخ با توجه به معاهدات، عرف، آرای قضایی، آثار و نوشته های حقوقدانان، تصمیمات سازمان های بین المللی، اصول اخلاقی از قبیل انصاف و عدالت و نیز با توجه به حقوق داخلی کشورها تدوین یافته است. این نکته شایان ذکر است که مجموعه مقررات، قواعد و نهادهایی که در حال حاضر حقوق بین الملل عمومی را به وجود آورده و در روابط بین ملتها به عنوان ملاک و معیار تلقی می شود، به طور عمده و اساسی از فرهنگ و سنن مسیحیت در مغرب زمین ریشه گرفته است و کشورهای اسلامی دخالتی مستقیم در تدوین آنها نداشته اند اما با این حال آنها را محترم شمرده و از آن تبعیت می کنند که خود ریشه در اصول دیگری در حقوق اسلامی دارد. البته برخی از محققان معتقدند نباید تأثیر حقوق اسلامی را در آثار نویسندگان اولیه حقوق بین الملل در قرون 15 و 16 نادیده گرفت. چنان که شریف الدین پیرزاده، می نویسد: «حلقه گمشده بین حقوق رم و حقوق جدید (بین قرون پنجم تا پانزدهم) را باید در حقوق اسلامی جستجو کرد و آثار این حقوق را بر نویسندگان مسیحی بررسی نمود». جنگ یکی از رخدادهایی است که در روابط بین کشورها بسیار مؤثر است و حقوق جنگ به عنوان زیرمجموعه حقوق بین الملل عمومی مطرح و مورد اقبال جهانی قرار گرفته است. گو این که عملاً پایبندی چندانی به الزامات و قواعد آن به چشم نمی خورد.جنگ از نظر حقوقی مجموعه عملیات و اقدامات قهرآمیز و مسلحانه است که در چارچوب مناسبات کشورها روی می دهد و موجب اجرای قواعد خاصی در کل مناسبات آنها با یکدیگر و همچنین با کشورهای ثالث می شود. جنگ در اصل ممکن است به دنبال اعلان یا از طریق اعلام یک دولت مبنی بر درگیر بودن با دولت دیگر یا به طرز ساده متعاقب انجام اقدامات خصمانه مبتنی بر زور علیه دولت دیگر آغاز شود. اما به طور کلی گویاترین نشانه آغاز یک جنگ صدور و ابلاغ اعلامیه های رسمی و صریح توسط طرفین درگیری است. جنگ با اعلان آن از سوی متخاصمان آغاز می شود. اعلان رسمی درگذشته از لوازم اصلی جنگ محسوب می شد اما امروزه در جهان کنونی با پیچیدگیهایی که در روابط بین کشورها وجود دارد، اعلان جنگ یا (Declaration of war) تقریباً جنبه صوری و تشریفاتی به خود گرفته است.در اسلام رویه اعلان جنگ از ابتدا وجود داشته است. «انذار» یا «اولتیماتوم و دعوت» در عموم جنگهای اسلامی به چشم می خورد. دلایل قرآنی و حدیثی و قرائن تاریخی بسیاری بر این امر شهادت می دهند. در فقه اسلامی شرط آغاز جهاد «انذار و ابلاغ دعوت اسلامی» ذکر شده است.به دنبال وقوع یک جنگ با اعلان آن، روابط طرفین درگیر و نیز کشورهای دیگر تحت الشعاع قرار می گیرد و «حالت جنگ» رخ می نمایاند. در نتیجه آثار حقوقی دیگری در پی آن بروز می نماید.

هرگاه شخص، با فعل یا ترک فعل خود به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دیگری زیان وارد کند، سخن از پرداخت خسارت است که از آن به عنوان مسئولیت مدنی یاد می شود. قواعد ارکان مسئولیت مدنی از قبیل فعل زیان بار، زیان و رابطه سببیت، از مباحث مهم این حوزه تلقی می شود. مقاله حاضر تلاش می کند با مطالعه آیات قرآنی، ابعاد مسئولیت مدنی را استخراج کند و راه را براساس منابع اسلامی برای طراحی نظام مسئولیت مدنی فراهم آورد.

زمینه: از آنجا که تقریبا تمام مفاد حقوقی، اخلاقی هستند و یا به شکلی، غایت آنها به اخلاق می رسد و از طرف دیگر حقوق می تواند حامی اخلاق و عامل حفظ آن گردد؛ لذا استفاده بجا و حمایتی از هر یک در مقابل دیگری می تواند در پیشبرد اهداف کاربردی، موثر باشد. در امور درمانی نیز، کاربرد به جای هر یک از امور اخلاقی و حقوقی می تواند ضمانت اجرای حاصل از تعامل صحیح آن دو را به همراه داشته باشد و عامل صیانت از انحرافات گردد. در این خصوص، شناخت رابطه و تعامل صحیح بین اخلاق و حقوق و آشنایی با مبانی هر یک از این علوم می تواند در هدایت صحیح انتظارات افراد و برنامه ریزی های کاربردی، سودمند باشد.روش کار: در این مقاله ابعاد گوناگون ارتباط بین حقوق پزشکی و اخلاق پزشکی با توجه به معرفی و شناخت مبانی و کلیات حقوق و اخلاق و ارتباطات آن دو مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین سعی شده تا ضمن بیان به هم پیوستگی بنیادی حقوق و اخلاق، تفاوتها و شباهتهای آن دو مطرح گردیده و در پایان نقش تضمین اخلاق پزشکی به وسیله حقوق پزشکی شرح داده شود.نتیجه گیری: اخلاق پزشکی و حقوق پزشکی در بعضی جنبه ها چون اجرای ارادی، تعالی و ارزش نهایی، هدف، منبع و غیره با هم متفاوتند؛ اما بدون یکی، دیگری نیز ناقص و حتی می توان ادعا نمود که گاهی بی نتیجه و بی اثر و باطل است. در این میان، ورود حقوق پزشکی برای تثبیت و ضمانت اجرایی اخلاق پزشکی بویژه در مواردی که عدم رعایت اخلاق پزشکی منجر به ضایعات جبران ناپذیری به عموم مردم و بدنه سامانه درمانی می گردد، می تواند بسیار مفید و لازم باشد. بررسی موردی در ایران، اقدامات دولت را در زمینه تصویب مقررات خاص حوزه سلامت از جمله در مورد پیوند اعضا و نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور تایید می کند. این تحقیق بر توسعه اخلاق پزشکی و اندراج اصول اخلاقی در آیین نامه ها و مقررات پزشکی تاکید می کند و این فرایند را منافی با ارزشهای اخلاقی نمی داند.

تحقق هر انقلاب سیاسی در دنیای معاصر به معنای عبور مردم از ارزش های مسلط بر نظام حاکم و تحقق مطالبات و خواسته های عمومی در عرصه های فردی و اجتماعی است. انقلاب 25 ژانویه مردم مصر با اهداف آزادیخواهانه و اسلام گرایانه طاغوت مصر را سرنگون نمود و در مسیر استقرار حکومتی بر پایه قسط و عدل الهی و مسلط نمودن ارزشهای انسانی پیشرفت. آنچه برای ماندگار شدن این خواسته ها ضروری به نظر میرسید قرار گرفتن اندیشه های زلال انقلابی در ساختاری حقوقی و سیاسی بود تا از دست اندازی معاندان آزادی ملی در امان باشد و برای همه نسل های مصر جاودان باقی بماند. مهمترین سند حقوقی و سیاسی که میتواند در بردارندة این شاخصه های اساسی باشد قانون اساسی است که به وسیله نمایندگان مردم نگارش مییابد و مطابق با خواست عموم جامعه به تصویب میرسد. قانون اساسی سال 2013 مصر با همة فراز و نشیب ها در همه پرسی با کسب حدود 8/63 درصد آرا به تصویب رسید. بررسی فرآیند تصویب قانون اساسی جدید مصر و ساختار های حقوقی و سیاسی مصر بعد از انقلاب میتواند در فهم صحیح وضعیت حقوقی مصر جدید و حدود تحقق خواسته های مردمی بر اساس آن راهگشا باشد.

وجود اقلیتهاى نژادى، مذهبى و زبانى واقعیتى است که از قرن ها پیش در داخل بسیارى ازکشورها وجود داشته است. توجه به حقوق این اقلیت ها به عنوان جزئی از حقوق بشر، صرفآ از اوایل قرن بیست میلادى آغاز مى شود و با تصویب منشور ملل متحد به اوج خود مى رسد. حال آ نکه تا قبل از قرن بیست میلادى، حقوق اقلیتها جزء مسائل سیاسى محسوب مى شدو داخل در صلاحیت انحصارى مللت ها بود. حق برابرى با اکثریت، حق برخوردارى از محیط زیست سالم، حق برخوردارى از تحصیلات با توجه به ویژگى هاى اقلیتى و...از جمله حقوقى است که براى کلیه اقلیت ها باید در نظر گرفت. علاوه براین هر دسته از اقلیت ها حقوق ویژه خود را نیز داراهستند. اقلیتهاى دینى، اقلیت هاى زبانی اقلیت هاى نژادى و اقلیت تازه شناخته شده ملى تمامآ حقوق انحصارى خود را دارا هستند. مکانیزم هاى بین المللى اجراى قواعد مربوط به حقوق اقلیت ها که از دوران جامعه ملل آغار شده است، تا به امروز دچار تغییرات و پیشرفت هاى بسیارى شده است. در این میان نقش اتحادیه اروپا در اعمال و اجراى قواعد حقوق بشر در مورد اقلیت ها قابل تحسین است و توجه به آ ن مى تواند آ ینده ى حقوق اقلیت ها را در سطح جامعه بین المللى بهتر تضمین نماید.

در این مقاله، کوشش شده تا بر اساسِ رابطه منطقی مفاهیم، رابطه حقوق کیفری و سیاست در سه رویکرد کلیِ «استقلال»، «تعامل» و «وابستگی» طبقه بندی شده و ذیلِ هر یک، موضع گیریِ نظریه های حقوقی در این خصوص کشف و مورد تحلیل قرار گیرند. با توجه به اینکه غالبِ نظریه های حقوقی، ارزیابیِ خویش را از رابطه باسیاست ابراز نکرده اند، دستیابی به موضعِ آنان متضمنِ تحلیلِ ادبیات هر نظریه است. نظریاتِ طبقه نخست، قائل به استقلال موضوع و روشِ دانش حقوق از متغیرهای علم سیاست هستند. در مقابل، طبقه سوم معتقدند که به دلایل مختلف، حقوق فاقد استقلال موضوعی نسبت به علم سیاست است و هر نظریه پردازی حقوق کیفری، به دلیلِ ارتباطِ وثیقِ آن باقدرت و آزادی، وابسته به پیش داوری های ما در حوزه اندیشه سیاسی است. در این میان، طبقه دوم، با اتخاذ رویه تعامل، علم سیاست را در کنارِ سایر دانش های مکمل در کنارِ حقوق کیفری ارزیابی می کند، بی آنکه به استقلالِ دانشِ حقوقی لطمه وارد شود. در این میان، به نظر می رسد چنانچه با نگاهِ معرفت شناختی - به مثابه دانشِ دانش ها- به ساختارِ دانشِ حقوقِ کیفری نگریسته شود، وابستگیِ حقوق کیفری به نظریاتِ علم سیاست دستِ برترِ این رویکردها ارزیابی شود.

با توجه به ساختار متفاوت اتحادیة اروپایی از دیگر سازمانهای بین المللی و با عنایت به ارادة مستحکم اکثر دول عضو اتحادیه مبنی بر فراهم آوردن شرایط ایجاد یک اتحادیة همه جانبه نقش نهاد قضائی در این سازمان منطقه ای از همان روزهای اولیة تشکیل مورد تآکید جدی مسئولین مربوطه واقع شد که با شکل گیری دیوان دادگستری بین المللی به عنوان یکی از نهادهای اصلی این اراده به خوبی تبلور یافت. اگر چه ساختار این نهاد همانند دیگر نهادهای موجود بر اساس نیازهای نوین دچار تحولات عدیده ای گشت‘ لیکن اهمیت وجودی آن با گذشت زمان جایگاهی بس رفیع یافته است. این مرجع قضایی که دارای نوعی صلاحیت اجباری می باشد با نظارت دقیق بر اجرای مفاد معاهدات اتحادیه در حقیقت همچون دید بانی آگاه دول عضو و نهادهای آن را از تخطی از مقررات و یا نقض تعهدات باز می دارد و در زمانی که ابهام و تاریکی بر منطوق معاهدات سایه افکنده‘ با نظرات مشورتی خود به تبیین و تفسیر آن می پردازد . این مقاله بر آن است تا ضمن بررسی مختصر ساختار آن ‘ این نقش مهم دیوان را نیز به ارزیابی بنشیند.

قاعده «احسان» از قواعد مسلم شرعی و فقهی است و اکثر فقیهان به اصطیاد آن از قرآن معتقدند. در این مقاله ضمن پذیرش اعتبار شرعی این قاعده، بر اصطیاد آن از قرآن خدشه وارد شده است.

آیا می توان نمایندگان پارلمان را برکنار کرد؟ این پرسشی است که باید بااحتیاط به آن پاسخ داد، به خصوص اینکه نمایندگی و نماینده از مفاهیم و عناصر اصلی مردم سالاری هستند و در صفوف ابتدایی تحدید توسط زمامداران حضور دارند. با این حال صرف اهمیت مجلس و نمایندگی موجب کنار گذاشتن نظریات در مورد قابل عزل بودن نمایندگان نمی شود. در این مقاله بر آنیم تا امکان برکناری و عزل نماینده ی مجلس را در چارچوب نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بررسی کنیم و در کنار آن، تجارب کشورهای دیگر را هم در این موضوع بنگریم. به نظر می رسد هرچند امکان عزل نماینده در نظام حقوق اساسی ایران در مقام نظریه وجود دارد، اجرای آن نیازمند فرایندی قانونی، شفاف، منطقی و به دور از هر گونه دخالت بازی های جناحی و سیاسی است و شاید نبود یا عدم اطمینان به مکانیسم اجرایی، ذهن محتاط حقوقدانان را به سمت غیرقابل عزل بودن نمایندگی در مقام اجرا سوق داده است.