حکمرانی متعالی

انسان به خودی خود موجودی سیاسی است و کمال انسانی او در زیست سیاسی و مدنی فراهم می شود. «امر سیاسی» به عنوان دال مرکزی سیاست، تدبیر انسان را در چارچوب الگوی حکمرانی سامان می بخشد. حال پرسش اساسی این است که ماهیت امر سیاسی در اسلام و مختصات حکمرانی متعالی برآمده از آن کدام است؟ این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی و با تبیین و ارزیابی امر سیاسی به دو رویکرد سکولار و اسلامی، به تطبیق چندسطحی ماهیت، محیط، غایت، قلمرو، عاملیت، سازوکار، کارکرد و چشم انداز امر سیاسی اسلامی پرداخته است؛ سپس از تناظر بین این مختصات با سنجه های حکمرانی مطلوب (نرم افزاری، یکپارچگی، واقع گرایی، فراگیری، کنشگرایی، پاسخگویی، اثربخشی و برنامه مندی)، مختصات حکمرانی متعالی را در قالب توحیدمحوری، نظام ولاء، هدایت محوری، جهان شمولی، مردم پایگی، پویایی اجتهادی، کارامدی و آرمان شهری استخراج کرده است. یافته ها نشان می دهد که تمایز رویکرد اسلامی، در تلفیق حکمت نظری و عملی، تأکید بر عاملیت الهی انسانی و غایتِ متعالیِ امر سیاسی است. این پژوهش با ارائه نظام مند مختصات حکمرانی متعالی، گامی نو در توسعه نظریه سیاسی اسلام و تدبیر مسائل نوظهور به شمار می رود. 

حکمرانی به مجموعه ای از قوانین، قواعد، فرایندها و سازوکارهایی اطلاق می شود که از طریق آن ها روابط اجتماعی مدیریت و سامان دهی می شود. نهادهای اجتماعی به عنوان ساختارهای پایداری، که از عقاید، باورها، ارزش ها و هنجارهای اجتماعی شکل گرفته است، نقشی اساسی در هدایت و تنظیم تعاملات اجتماعی دارند. این پژوهش به بررسی الگوی حکمرانی نبوی مبتنی بر نظام نهادی می پردازد. فرضیه پژوهش آن است که هرگاه آموزه های قرآن کریم مطابق سنت نبوی، با پذیرش حداکثری امت اسلامی، به مرحله اجرا در آید، مجموعه ای از نهادهای اجتماعی مبتنی بر آن آموزه ها شکل خواهد گرفت و حکمرانی اسلامی در قالب ارتباط شبکه ای میان آن نهادها برقرار می شود. این پژوهش پس از واکاوی مفاهیم «حکمرانی» و «نهاد»، با رویکردی تاریخی اجتماعی، به تحلیل الگوی حکمرانی اسلامی در دوران حیات پیامبر اکرم(ص) می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که پیامبر اکرم(ص) با ترویج سنت های اجتماعی اسلام به ایجاد یا ترمیم نهادهایی مانند نهاد خانواده، تعلیم و تزکیه، مسجد، جهاد، وقف و انفاق، امر به معروف و نهی از منکر، نماز جمعه و حج و نهادهای دیگری پرداختند که همگی تحت مدیریت الهی نهاد امامت، رفتار و تعاملات اجتماعی را به سوی تحقق حیات طیبه و سعادت دنیوی و اخروی هدایت می کند و حکمرانی اسلامی، متکی بر قوانین و قواعد الهی، به صورت فرایندها و سازوکارهایی در تعامل و ارتباط میان نهادهای متعالی تشکیل می شود.

این پژوهش با هدف تحلیل نقش هیئت های مذهبی در تحقق حکمرانی اسلامی مبتنی بر مشارکت مردمی و با روش نظریه داده بنیاد انجام شد. یافته ها نشان می دهد هیئت های مذهبی، به مانند سرمایه اجتماعی نهادینه شده، با تکیه بر آموزه های شیعی و شبکه های غیر متمرکز مردمی، در پُر کردن خلأهای حکمرانی رسمی نقشی کلیدی ایفا می کنند. این نهادها از طریق سه سازوکار اصلی تأثیرگذار هستند: تولید گفتمان (تبیین مفاهیمی مانند مقاومت و عدالت در مراسم مذهبی)، شبکه سازی مردمی (ایجاد گروه های جهادی برای حل مسائل محلی) و مدیریت بحران (همکاری در شرایط اضطراری مانند سیل و همه گیری). الگوی ارائه شده تحت عنوان «حکمرانی هیئت محور»، نشان می دهد هیئت ها با ترکیب سنت، فناوری و مشارکت داوطلبانه، نه تنها هزینه های حکمرانی را کاهش، بلکه مشروعیت نظام را از طریق تقویت پیوند دولت ملت افزایش می دهند. این الگو با مدل های غربی حکمرانی تفاوت بنیادین دارد؛ چرا که مشروعیت آن نه از ساختارهای سلسله مراتبی، بلکه از اعتماد عمومی به نهادهای مردمی نشئت می گیرد. این پژوهش پیشنهاد می کند با تدوین سند راهبردی، حمایت مالی هدفمند و ایجاد چارچوب های قانونی، از ظرفیت هیئت ها در گام دوم انقلاب به صورت نظام مند بهره گیری شود. این مطالعه بر ضرورت تبدیل هیئت ها به «قطب های فرهنگی اجتماعی» و ادغام آن ها در دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی تأکید دارد.

حکمرانی شبکه ای با توجه به پیچیدگی روابط و حضور ذی نفعان متعدد، نیازمند تمرکز ویژه بر عناصر انسانی است. در این میان، نقش مدیران و رهبران به عنوان ارکان کلیدی این نظام، از اهمیت راهبردی برخوردار است. این پژوهش با هدف سنجش تأثیر و نقش مدیران و رهبران بر حکمرانی شبکه ای، از روش تحقیق آمیخته (ترکیبی) بهره برده است. شاخص های مرتبط با متغیرهای مستقل (مدیریت و رهبری) و وابسته (حکمرانی شبکه ای) با استفاده از چارچوب CATWOE استخراج شد. داده های جمع آوری شده با الگو سازی معادلات ساختاری (SEM) در نرم افزار PLS مورد تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش، ۱۰۰ نفر از خبرگان دانشگاهی و سازمانی با حداقل ۱۵ سال سابقه فعالیت در حوزه های برنامه ریزی، خط مشی گذاری عمومی و سیاسی بود. نمونه گیری به روش هدفمند گلوله برفی انجام شد و درنهایت ۳۰ نفر به عنوان نمونه نهایی انتخاب شد. یافته های کمی نشان داد که مدیریت و رهبری تأثیر مثبت و معناداری بر حکمرانی شبکه ای دارد؛ همچنین دو عامل «مدیریت و رهبری شبکه ای» و «فوریت در طرح ها و برنامه ها» با بیشترین مقدار تی ولیو، بیشترین تأثیر را بر حکمرانی شبکه ای دارد. نتایج حاکی است که مدیریت و رهبری نه تنها بر حکمرانی شبکه ای تأثیرگذار است، بلکه این تأثیر از نظر آماری قوی و معنادار است. سرانجام، یافته های این پژوهش می تواند به سیاست گذاران در طراحی الگوهای کارامد حکمرانی شبکه ای یاری رساند و چارچوبی عملیاتی برای تقویت هماهنگی و همسویی ذی نفعان در شبکه های پیچیده ارائه کند.

در عصر تحول دیجیتال، سازمان ها برای دستیابی به عملکرد بهینه، چابکی اطلاعاتی و مزیت رقابتی پایدار، نیازمند رویکردهایی یکپارچه در مدیریت داده هستند؛ رویکردهایی که هم کیفیت، امنیت و انطباق داده ها را تضمین کند و هم بستر تصمیم سازی های تحلیلی و مبتنی بر شواهد را فراهم آورد. در این میان، دو رویکرد حاکمیت داده و حکمرانی داده محور به عنوان ارکان کلیدی مدیریت داده های سازمانی و بنیان گذار معماری اطلاعات هوشمند مطرح است. این پژوهش با هدف تحلیل تطبیقی این دو رویکرد، به بررسی ابعاد مفهومی، ساختاری، فرهنگی و راهبردی آن ها پرداخته است و تلاش می کند با الگو سازی تلفیقی، پاسخی نظری و عملی به نیاز سازمان ها برای توازن میان کنترل و ارزش آفرینی از داده ها ارائه دهد. روش پژوهش به صورت تحلیلی کاربردی و با استفاده از رویکرد ترکیبی انجام شده است. ابتدا با تحلیل اسنادی، معیارهای کلیدی مقایسه استخراج شد و سپس با طراحی الگوی امتیازدهی سه بعدی (نقش مفهومی، شدت وابستگی و کاربرد عملی)، داده های مقایسه ای به کمک پرسشنامه میان ۱۰۰ نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی گردآوری و تحلیل شد. نتایج نشان می دهد رویکرد حاکمیت داده در شاخص هایی مانند ساختار، کیفیت، امنیت و کنترل داده ها عملکرد برتری دارد، در حالی که حکمرانی داده محور در مؤلفه هایی همچون تحلیل تصمیمات، نگرش داده محور، فرهنگ آزمون پذیر و بهره گیری از ابزارهای تحلیلی قوی تر عمل می کند؛ همچنین میانگین امتیاز کلی حکمرانی داده محور (۸.۹ از ۱۰) نسبت به حاکمیت داده (۸.۰ از ۱۰) بیشتر است و الگوی امتیازدهی، مکمل بودن این دو رویکرد را در لایه های گوناگون سازمانی نشان می دهد. سرانجام، الگوی مفهومی چهارلایه ای شامل لایه های زیرساخت، عملیات، تصمیم سازی و راهبرد ارائه شده است که با ترکیب دو مسیر اجرای بالا به پایین (سیاست گذاری) و پایین به بالا (تحول تدریجی)، امکان طراحی سازمان های داده محور و هوشمند را فراهم می سازد. کاربرد این الگو در شرایط گوناگون نیازمند بومی سازی و تطبیق با زمینه های فرهنگی و صنعتی سازمان ها است. پیشنهاد می شود در پژوهش های آینده، اعتبار تجربی این الگو در بسترهای واقعی آزمون شود. 

مسئله مدیریت بدهی عمومی و انحراف از سیاست بدهی بهینه برای اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه، توجه سیاسی و دانشگاهی زیادی را به خود جلب کرده است. به لحاظ نظری بهبود کیفیت نهادها و گام برداشتن در راستای تحقق حکمرانی خوب می تواند به کشورها برای مدیریت مؤثر بدهی های عمومی کمک کند. این مطالعه، به بررسی چگونگی تأثیر حکمرانی بر انباشت بدهی عمومی در 15 کشور عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در دوره 2016-2004 می پردازد. شش شاخص حکمرانی جهانی (حق اظهار نظر و پاسخ گویی، ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت/تروریسم، اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد) برای سنجش کیفیت حکمرانی در این کشورها استفاده شد. با استخراج داده ها، از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و با روش های گشتاور تعمیم یافته (GMM) سیستمی و دو مرحله ای الگوی پژوهش برآورد شد. یافته های پژوهش، حاکی از  تأثیر منفی و معنی دار شاخص های «ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت/تروریسم» و «کنترل فساد» بر نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی است و شاخص های «حق اظهار نظر و پاسخ گویی»، «اثربخشی دولت» و «حاکمیت قانون»، هیچ تأثیر معناداری بر سطح انباشت بدهی های دولت ندارد و در مورد شاخص «کیفیت مقررات» حتی سبب افزایش انباشت بدهی های عمومی می شود. این یافته ها پیامدهای مهمی برای سیاست گذاران این کشورها دارد که به دلیل هزینه های زیاد جنگ و حملات تروریستی، قیمت پایین نفت و کاهش تجارت، بدهی عمومی با عدم تعادل های مالی و خارجی عمده ای روبه رو است. مدیریت صحیح بدهی عمومی توسط دولت ها، وظیفه ای فوری است، به ویژه اینکه مشکلات مدیریت بدهی عمومی