سیاست گذاری عمومی

تحلیل ساختار حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران می تواند به بازتعریف نظام حکمرانی و ظرفیت های اصلاح قانون اساسی منجر شود. این مقاله با رویکردی نهادی- هنجاری در پی نشان دادن ظرفیت های نظری نهضت قانون اساسی از سویی و ظرفیت های منطقه الفراغ از سوی دیگر برای بازبینی قانون اساسی جمهوری اسلامی است.  این دو سرچشمه نظری می توانند با تفکیک مقبولیت و کارآمدی اجرایی از مشروعیت نظام، به افزایش دامنه اختیارات عمومی و به احیای قدرت نهاد دولت و مجلس منجر شوند. در حکمرانی ایرانی، مخدوش شدگی تقسیم کار ملی به شکل «ملوک الطوایفی دیوانی» در همه جا دامن گسترد شده و تمایز ساختاری فزاینده فضاهای اجتماعی که منجر به این تفکیک منطقی دین از برخی حوزه های سیاستی می شود، نادیده گرفته شده است. این در حالی است که مفهوم منطقه الفراغ، جهت گیری هایی کلی به سیاست های عمومی می دهد که می تواند اختیارات و وظایف را به مردم و دولت و مجلس بازگرداند بدون آنکه پای مشروعیت نظام سیاسی را به میان کشد.

هدف پژوهش حاضر واکاوی تهدیدات امنیت ملی داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران و تاثیر آن بر سیاست گذاری عمومی است. در این راستا، ضمن احصای جامع تهدیدات امنیت ملی، با یک نگاه کل نگر و جامع و با استفاده از رویکرد نوین مطالعات امنیت ملی، تهدیدات امنیت ملی کشور در چهار دسته نظامی- اطلاعاتی، اقتصادی، فرهنگی- سیاسی و محیطی- منابع بررسی گردید. در مرحله بعد با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، این تهدیدات اولویت بندی شدند. نتایج نشان داد که معیار نظامی- اطلاعاتی بیشترین اهمیت را در میان سایر معیارها دارد، لذا، راهبرد های امنیتی نظام بر مبنای شاخص های ذکر شده ذیل این معیار، مهم ترین حوزه برای تخصیص سرمایه های انسانی و مالی جهت مقابله با تهدیدات است. تهدیدات نظامی- اطلاعاتی نسبت به سایر تهدیدات برجسته ترند و در میان تهدیدات این گروه نیز، از نظر خبرگان امنیتی و اطلاعاتی، جاسوسی و نفوذ اطلاعاتی ضریب تهدید بالاتری دارد. خبرگان امنیت ملی، در میان گزینه های مختلف، برای حوزه تهدیدات نظامی- اطلاعاتی، جاسوسی و نفوذ بیشترین اهمیت را قائل شده اند.

داده های سرمایه گذاری خارجی در چین طی سه دهه گذشته نشان می دهد که میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور طی یک دهه یعنی از سال 1990 تا 2000 م، از رقم 5/3 میلیارد دلار به 38 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است و این روند افزایشی از سال 2000 تا 2022 م، ادامه داشته است. حال این پرسش قابل طرح است که علت افزایش میران جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و علل موفقیت چین در طی سه دهه گذشته چیست؟ در پاسخ به این سوال، پژوهش حاضر فارغ از نگاه پژوهش های انجام شده، علت این افزایش را در عوامل اقتصادی، سیاسی، جغرافیایی، تشویقی، حمایتی و ... صرف نمی داند، بلکه نگاه را فراتر از این عوامل در نوع نگاه این کشور به مسئله سیاستگذاری عمومی می داند. بدین معنا که می توان ادعا نمود که موفقیت چین در زمینه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سه دهه اخیر، مرهون الگوی ویژه سیاست گذاری فرایندی این کشور و اصلاح مکرر فرایندهای سیاست گذاری مرتبط با این حوزه می باشد. بنابراین، روش انجام این پژوهش با توجه به ماهیت تحلیلی مقاله، تحلیلی و استنباطی است.

فلسفه توسعه پایدار؛ ایجاد تعادل دوگانه بین رشد اقتصادی و حفظ و حراست از طبیعت خاموش است. یکی از مهم ترین ابزارهای تدوین و تثبیت این هدف، استفاده از راهکار سیاست گذاری عمومی در نظام حقوقی است؛ اما سوال اینجاست که چگونه و از چه مسیری می توان هدف توسعه پایدار را در نظام حقوقی ایران تثبیت کرد. با تکیه بر مطالعات بین رشته ای، زمینه های تثبیت این مفهوم در نظام حقوقی ایران وجود دارد؛ از یک سو، سیاست های کلی نظام، قرابت معنایی و مصداقی با سیاست گذاری عمومی دارد و حق بر محیط زیست سالم به عنوان شاخصه توسعه پایدار در قانون اساسی شناخته شده است و از سویی، تبیین خط مشی های اجرایی مستند به اصل134 از اختیارات قوه مجریه است. حلقه واسط پیوند این دو مفهوم و تثبیت جریان سیاست گذاری توسعه پایدار، اساسی سازی مفهوم و دگردیسی ساختاری نظام اداری در مواجهه با مفهوم حق بر محیط زیست سالم است.

زمینه و هدف: یکی از چالش های مهم در جامعه شناسی اقتصادی، مسئله عدالت اقتصادی است. امروزه مفهوم عدالت اقتصادی با مسئله نابرابری درآمدی و توزیع ثروت همراه شده است. رابطه عدالت اقتصادی و سیاست گذاری های عمومی در مطالعات پیشرفته و گسترده به سه رویکرد مهم یعنی نابرابری اقتصادی، توزیع نابرابر درآمد و اجرای سیاست گذاری های متناسب تأکید کرده است. از این رو در این پژوهش با هدف تحلیل دغدغه نظریه پردازان سیاسی پیرامون مفهوم عدالت و تلاقی آن با تساوی و آزادی، به بررسی نابرابری های اقتصادی موجود به صورت کلی می پردازد.  مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که نابرابری درآمد، ناشی از توزیع نابرابر درآمدهای ناشی از کار و سرمایه، در تمام کشورها و طی دوره های زمانی مختلف به یک قاعده تبدیل شده است. توزیع درآمدهای ناشی از سرمایه، که اکثراً به صورت متمرکز و ناعادلانه صورت می پذیرد، به نحو مؤثری بر تمرکز ثروت و انباشت آن در جوامع کنونی و تاریخی تأثیر گذاشته است. نتیجه: پژوهش بر این نکته تأکید دارد که رشد طبقه متوسط و حقوق موروثی در کشورهای توسعه یافته به تغییرات بنیادین در توزیع ثروت در طول قرن بیستم منجر گردیده است. دولت ها با تدوین و اجرای سیاست گذاری های متناسب می توانند نقش مهمی در تحقق عدالت اقتصادی داشته باشند.

تحقیق در عملیات و هوش مصنوعی به عنوان ابزارهای پیشرفته، ظرفیت بالایی در بهینه سازی فرآیندهای تصمیم گیری و اجرای سیاست ها در بخش عمومی دارند. این پژوهش با هدف بررسی نقش تحقیق در عملیات در سیاست گذاری عمومی و تحلیل قابلیت های هوش مصنوعی در این فرایند انجام شده است. این مطالعه با رویکرد آمیخته انجام شده است. در بخش کیفی، داده ها از طریق تحلیل مضمون بر اساس مصاحبه های نیمه ساختار یافته با خبرگان حوزه تحقیق در عملیات، سیاست گذاری عمومی و هوش مصنوعی گردآوری شده است. در بخش کمّی نیز از رویکرد پیمایش استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ادغام تحقیق در عملیات و هوش مصنوعی می تواند سیاست گذاری عمومی را در چهار حوزه متحول کند: سیاست گذاری هوشمند، توسعه سیاست های رفاهی و اجتماعی، بهبود بهره وری فرآیندهای اجرایی و تحلیل داده ها و سناریوسازی سیاستی. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ادغام تحقیق در عملیات و هوش مصنوعی می تواند سیاست گذاری عمومی را کارآمدتر، شفاف تر و داده محورتر کند.  برای دستیابی به این اهداف، توسعه زیرساخت های فناورانه، تدوین چارچوب های نظارتی شفاف و بهره گیری از نظارت انسانی در فرآیندهای تصمیم گیری، ضروری است.

در دو دهه اخیر سیاست گذاری عمومی در موضوع حجاب و عفاف با مناقشات پیچیده ای روبرو شده است. هرچند دولت ها در طول سال های بعد از انقلاب، تلاش کرده اند با سیاست گذاری و قانون گذاری، چالش های این موضوع را به حداقل برسانند با این حال، اکثر این ابتکارات سیاستی، نتوانسته اند به اهداف مورد نظر خود دست یابند. اهدافی که طی چند دهه مداوماً تعیین شده اند، هنوز در آینده نزدیک نیز دست نیافتنی به نظر می رسند. به همین روی، در قدم اول، نیازمند آسیب شناسی فرآیند سیاست گذاری حجاب در ایران هستیم. به منظور شناسایی حوزه های کلیدی منجر به شکست سیاست های حجاب؛ مصاحبه عمیق با 15 نفر از خبرگان و 4 جلسه فوکوس گروپ با 20 نفر از اندیشمندان در حوزه زنان مبتنی بر رویکرد نظریه داده بنیاد به عنوان یک روش کیفی در تحقیق با رویکرد اکتشافی انجام شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. در این روند پس از تحلیل و دسته بندی مفاهیم و مقوله های فرعی حاصل از کدگذاری باز، به مقوله های اصلی در قالب پدیده محوری، شرایط علی، زمینه ای، مداخله ای، کنش ها و مکانیزم ها و پیامدها دست یافتیم که در نهایت با گزاره های نظری و حکمی در کدگذاری انتخابی تشریح و تفسیر شدند. بنابراین، پدیده محوری "ناکامی چندوجهی سیاست های حجاب و عفاف" در ایران با مدل پارادایمی در ارتباط با شرایط احصا شده، بازنمایی شد و راه کارهایی را برای برون رفت از شرایط موجود دریافت کرد.

سلامت یکی از شاخص های کلیدی توسعه انسانی است که تحت تأثیر عوامل فرابخشی قرار دارد. رویکرد «سلامت در همه سیاست ها» (HiAP) به عنوان راهبردی نوین، بر ادغام ملاحظات سلامت در تمام سیاست ها و بخش ها تأکید می کند. این مطالعه با استفاده از روش مرور روایتی، به بررسی الزامات، چالش ها و پیامدهای HiAP پرداخته است. برای گردآوری داده ها، مقالات مرتبط از پایگاه های علمی معتبر در بازه زمانی 2010 تا 2024 تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد تحقق این رویکرد مستلزم تعهد سیاسی پایدار، شفافیت، توسعه ابزارهای ارزیابی و تقویت ظرفیت سازمانی است. چالش های اصلی شامل تفکر بخشی نگر، کمبود منابع پایدار و پیچیدگی ارزیابی تأثیرات سیاست ها است؛ همچنین HiAP پیامدهای مثبتی همچون کاهش نابرابری های سلامت، بهبود کیفیت زندگی و ارتقای عدالت اجتماعی دارد. در ایران، شورای عالی سلامت و امنیت غذایی می تواند به عنوان نهاد محوری در اجرای این رویکرد رفتار کند. باید با الزام لحاظ کردن پیوست سلامت، تقویت همکاری بین بخشی و استفاده از شواهد علمی، HiAP به صورت نظام مند در سیاست گذاری ها ادغام شود. این رویکرد علاوه بر بهبود شاخص های سلامت، به توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی کمک می کند و می تواند به عنوان راهبردی برای تقویت حکمرانی سلامت و افزایش تاب آوری جوامع به کار گرفته شود. 

منفعت عمومی یکی از برساخت های بنیادین و وجوه اساسی در قانون گذاری، سیاست گذاری و تصمیمات اداری است که در ارتباط وثیقی با سازوکارهای اعمال نظم عمومی و ارائه خدمات عمومی به پشتوانه قدرت عمومی، حقوق عمومی مدرن را مفصل بندی می کنند. در همین راستا، در پارادایم اقتصادی حقوق عمومی، مفهوم منفعت عمومی ناظر بر رفاه جمعی عموم مردم در ارتباط با مسائل اقتصادی است که در قالب چارچوب ها و مقررات قانونی حاکم بر فعالیت های اقتصادی و با هدف ارتقای این منافع در حوزه اقتصادی صورت بندی می شود که خود مستلزم پیمایش اولویت های متعارض، یافتن تعادل میان ضروریات رقیب و تعامل میان ذینفعان مختلف و منافع است. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی-تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است به بررسی مفهوم منفعت عمومی، گستره و سیر تطور آن در قرن نوزدهم و بیستم، در نظام های حقوقی و مکاتب فلسفی-سیاسی مختلف می پردازد. گفتنی است، مفهوم منفعت عمومی بازتفسیر و تأویل پذیر است و بسته به ارزش های اجتماعی، هنجارهای فرهنگی و ایدئولوژی های سیاسی می تواند تفسیرهای متفاوتی به دست دهد. به علاوه، گستره منفعت عمومی و دامنه مداخله دولت در تضمین و ارتقای آن اغلب موضوعاتی مناقشه آمیز در گفتمان حقوق عمومی اقتصادی مدرن است. از خصیصه های بارز منفعت عمومی می توان به فراگیری آن در شئون مختلف زیست جامعه سیاسی، به مثابه یک حق عمومی و مقوم سازمان جامعه مدنی و در ارتباط تنگاتنگ با سایر برساخت های حقوق عمومی-سیاسی در تضمین، تنسیق و تسجیل سایر حق های عمومی اشاره کرد.

مفاهیم منفعت و مصلحت عمومی، ازجمله برساخت های کلیدی در حقوق عمومی اقتصادی هستند که بر نحوهٔ تعریف و تخصیص منابع عمومی تأثیر مستقیم می گذارند. به رغم فقدان تفسیر روشنی از این مفاهیم، این حقیقتی غیرقابل انکار است که منفعت و مصلحت عمومی فی نفسه معتبر، سازمان دهنده و الهام بخش اقدامات مقامات دولتی هستند. در یک رویکرد صرفاً حقوق عمومی مدرن، تنظیم گری در سیاست های عمومی ذیل دکترین منافع عمومی قابل توجیه است که مبتنی بر حفاظت دولت از منافع اقتصادی مردم است و هستهٔ اصلی دکترین حقوقی اقتصادی مربوط به منافع عمومی در تنظیم گری و حمایت از منافع مردم نهفته است. بنابراین، منافع عمومی شامل آن دسته از اقدامات دولت است که بیشترین سود جمعی را به دست دهد و بر حداقل اجماع لازم برای عملکرد یک جامعهٔ دموکراتیک استوار است. رویکردهای غیرحقوقی اما به موضوعات منفعت عمومی، مصلحت عمومی و منابع عمومی و مرزبندی آن ها، نگاه متفاوتی دارند. در این پژوهش، با مرور مطالعات انجام شده و رویکردی توصیفی تحلیلی، به مختصات این مفاهیم پرداخته شده است. یافته های پژوهش مؤید آن است که منافع عمومی ریشه در امر سیاسی دارد و این رابطه به نوعی به دولت ملت های مدرن وابسته است. بااین حال، این نکته نیز حائز اهمیت است که در جوامع کمتر توسعه یافته، این رابطهٔ سیاسی ممکن است به طور مؤثر و عادلانه شکل نگیرد. فقدان نهادهای دموکراتیک و فرهنگ عمومی ممکن است باعث شود که منافع عمومی به صورتی غیرواقعی و تحمیلی از سوی دولت ها تعریف شود. درنتیجه، در این جوامع، امر سیاسی ممکن است نتواند به درستی نمایانگر منافع عمومی باشد.