جرم

عوامل مختلفی در پیدایش آسیب های اجتماعی دخیل هستند اما از میان عوامل گوناگون شاید بتوان گفت نقش مهاجرت در گسترش و به وجود امدن شکاف ها و آسیب های اجتماعی پررنگ تر به نظر می رسد. میان مهاجرت و حاشیه نشینی رابطه تنگاتنگی وجود دارد، مهاجران از روستاها به شهرها مهاجرت کرده و در مناطق حاشیه ای سکنی می گزینند. درآمد پایین، شغل های نامتعارف، ناآشنایی با محیط، شرایط نامطلوب اقتصادی در همه ابعاد سبب جذب مهاجران روستایی به مناطق حاشیه ای و اطراف شهرهای بزرگ می شود. مهاجرت از کشورهای کمتر توسعه یافته به کشورهای توسعه یافته نیز بعضاً با چنین حالتی روبه روست. حتی در صورت مهاجرت قانونی باز هم تبعیض میان فرد مهاجر و همکار بومی وی از نظر درآمد و استفاده از امکانات و خدمات جانبی شهروندان، چشمگیر است. جستار پیش رو در نظر دارد با واکاوی دلایل ایجاد مهاجرت به بررسی تاثیر آن بر افزایش جرم در کشور پذیرنده بپردازد و در این میان کشور آمریکا به عنوان یکی از اصلی ترین مقاصد مهاجران نمونه ی بسیار مناسبی برای این بررسی محسوب می شود

اصل قانونمندی حقوق کیفری بعنوان یکی از فراگیرترین اصول پذیرفته شده در حقوق کیفری و قوانین ملی در عصر حاضر، در عرصه فراملی نیز از همان صلابت برخوردار است. یکی از مهمترین نهادهای حقوقی – قضایی فراملی، دیوان اروپایی حقوق بشر است که در چارچوب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر فعالیت می کند. دیوان به منظور تامین و حفظ حقوق بشر و در راستای تحکیم حاکمیت قانون از یک سو، و تضمین تشریفات دادرسی منصفانه از سوی دیگر، با بازاندیشی در اصل قانونی بودن، بسیاری از ابهامات و استثنائات خلاف حقوق بشری پیش روی اصل را زدوده است. دیوان با تجدیدنظر در عناصر مقوم اصل قانونی بودن حقوق کیفری، عملاً مفهوم این اصل اساسی را در قلمروی قانون، جرم، و مجازات، از نظر کیفی ارتقا بخشیده است. در این مقاله ضمن بررسی رویه قضایی دیوان و با ابتنا بر مهمترین آرا و نیز  با تاکید بر مواد 6 و 7 کنوانسیون، توسعه مفهومی اصل قانونمندی در بستر باز اندیشی در مفاهیم قانون، جرم و مجازات در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر استنباط شده است.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی به منظور تأمین مالی طرح های اقتصادی ازجمله مهم ترین دغدغه های تصمیم گیران اقتصادی در جامعه است. در این بین برخی عوامل بنیادی و حیاتی مانند جرم و جنایت در رابطه با سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش مؤثری ایفا کرده است. لذا هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی و برخی متغیرهای دیگر مانند جمعیت، سرانه تولید ناخالص داخلی، شاخص صنعت، درجه باز بودن اقتصاد، زیرساخت ها و جرم در 31 استان کشور طی بازه زمانی 1390-1400 با استفاده از مدل های رگرسیونی (پانل دیتا) و نرم افزار Eviews است. جهت نیل به این هدف، شش مدل برآورد شده است که به ترتیب شامل عامل مؤثر جرم، سرانه تولید ناخالص داخلی، شاخص صنعت، زیرساخت ها، درجه باز بودن اقتصاد و متغیر جرم و جنایت است. نتایج برآورد مدل اول بیانگر آن است که متغیر جرم اثر منفی و بی معنی با سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. همچنین نتایج برآوردهای مدل دوم، سوم و ششم تحقیق حاکی از آن است که به ترتیب متغیرهای سرانه تولید ناخالص داخلی، شاخص صنعت و جمعیت اثر منفی و معنی داری با سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند. و برآورد دو مدل چهارم و پنجم بیانگر اثر مثبت و معنی دار دو متغیر زیرساخت ها و درجه باز بودن اقتصاد است. درنتیجه می توان بیان کرد که در مطالعه حاضر جرم و جنایت اثر معنی داری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی نداشته است.

یکی از موضوعات مطرح، جرم و جنایت است در این راستا عواملی دست به دست هم می دهد و زمینه را برای وقوع آن در جامعه فراهم می کند. یکی از این عوامل زمینه های بد خانوادگی است که در تربیت و اخلاق انسان تاثیر گذار است. در این محیط اگر هریک از اعضای آن به ویژه والدین وظایف خود را به درستی انجام ندهند و از همان دوران کودکی همفکری درست و الگوی صحیح برای تربیت فرزندان خود نداشته باشند نمی توانند انتظار داشته باشند که درآینده فرزندانشان به سمت کارهای خلاف مَنافی روی نیاورند. عامل دیگر اجتماع است. چنین فردی اگر پای در محیط اجتماع گذارد و جامعه او به سمت فساد و تباهی پیش رفته باشدقطعا او نیز تحت تاثیر آن جامعه قرار خواهد گرفت و پس از چندی از فساد روحی برخوردار خواهد بود و در ادامه اندیشه های صحیح و درست جایگزین اندیشه های پست او خواهد شد.تحقیق حاضر با روش توصیفی –تحلیلی و بر مبنای مطالعه متون تفسیری و کتاب های اخلاقی درتبیین عوامل مؤثردرجرم گام برمی دارد. یافته های جدیدی که تحقیق حاضر بدان رسیده، بررسی نقش خانواده و جامعه در پیشگیری از جرایم می باشد.نتایج تحقیق نشان داد از نگاه قرآن کریم و روایات معصومان(ع) عدم معاشرت با نااهلان و... در جلوگیری از جرم نقش دارند.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی بازدارندگی کیفر قصاص در حقوق اسلامی می باشد. این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شده است. بر مبنای متون اسلامی پروردگار قصاص را برای ممانعت از ریختن خون بی گناهان تشریع نموده است. قرآن بعد از اینکه از حفظ احترام خون و حکم قصاص و نحوه بخشش سخن به میان می آورد - فلسفه قصاص را با توجه به آیه ۱۷۹ سوره مبارکه بقره این چنین ترسیم می نماید: ای خردمندان در قصاص حیات و زندگی است. بهترین جلوه این حیات آنگاه ترسیم می گردد که فرد از کشتن شخص دیگری منصرف شود تا هم حیات ایشان محفوظ ماند و هم حیات خود در صورت ارتکاب قتل از بین می رفت . بنابراین مقنن اسلام در مجازات قصاص بیشترین تاکید را بر اجرای عدالت و تشفی خاطر بازماندگان مقتول داشته است. لازم به ذکر است که وجود حکم قصاص برای قتل تا حدود بسیار زیادی سبب پیشگیری از وقوع جنایت می گردد. بسیاری از دانشمندان حقوق کیفری در حال حاضر احساس عدالت را یک عامل مهم جهت حفظ نظم و امنیت در جامعه می دانند. آنها اعتقاد دارند اگر افراد در اجتماع خود احساس نمایند که قانون در رابطه با همه اجرایی می گردد و همه به شکل برابر برای حفظ نظم و امنیت جامعه از خواسته هایشان می گذرند و مرتکب اعمالی که قانون آن را مورد نهی قرار داده نخواهند شد، در چنین شرایطی به قانون احترام گذاشته و مرتکب جرم و جنایت نمی گردند و الا اگر مشاهده کنند دیگری برای وصول خواسته هایش به قوانین بی اعتنایی نموده آنها را نادیده انگاشته و هیچ عاقبت ناخوشایندی در انتظارش نیست متعهد به قوانین نمی شوند. بنابراین چنانچه مجرمی بدون مجازات بماند از این گزاره چیزی به جز تشویق مجازات یعنی درست نقطه مقابل پیشگیری عمومی از جرم در ذهن متبادر نمی گردد. سیستم کیفری اسلام برای ممانعت از شیوع احساس ناعدالتی و ناهنجاری دو عامل مهم اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت در نظر گرفته است.

موضوع این مقاله، تحلیل تعدادی از نظرات و تفاسیر ارائه شده در مورد جرم و مجازات در جوامع اسلامی پیشامدرن در گستره ی جغرافیایی منطقه ی نیل در آفریقا تا آمودریا در آسیای مرکزی و نحوه ی تعامل متقابل فقها و خلفا در این باره است. طلوع اسلام در شبه جزیره ی عربستان و شکل گیری حکومت های اسلامی، تدوین احکام ناظر به جرم و مجازات مجرمان و اجرای آن را منطبق با قرآن و روایات ضروری ساخت. حاکمان و سیاستمداران مسلمان تلاش کردند تا با پایبندی ظاهری به احکام فقهی کیفری مستنبط بر سلطنت خود مشروعیت ببخشند؛ اما اقتضائات سیّال حوزه ی سیاست در کنار ماهیت ثابت فقاهت باعث شد که خلفا با ایجاد شبکه های گسترده ی قضایی و اجرایی فاقد سابقه ی فقهی نظیر دیوان مظالم، پلیس شهری و محتسب عملاً از فتاوای فقهی کیفری تا اندازه ای عبور کنند. گرچه این وضعیت باب طبع فقهای اهل سنت نبود؛ اما گروهی از ایشان در اثر پذیرش واقعیت های سیاسی موجود و این تصور که وجود حاکم ستمکار و در عین حال شریعتمدار، بهتر از نبودن یک حاکم است، در صدد برآمدند تا نقص سیاست را به سوزن مصلحت رفو کنند، توجیهات فقهی برای اقدامات کیفری حاکمان بیابند. از این طریق، پیوندی میان فقاهت و سیاست برقرار شد. با این حال، به دلیل سنی مذهب بودن خلفا، فقهای امامیه نقشی در بازی سیاست نداشتند. پژوهش حاضر براساس روش توصیفی تحلیلی به دنبال ارائه ی رویکردهای زمینه ای و فرارشته ای به حقوق کیفری اسلامی دوره ی پیشامدرن است.

سرقت یکی از جرایم رایج در جوامع گوناگون است و از دیرباز و در نظام های گوناگون حقوقی، برای آن مجازات مختلفی پیش بینی شده است. یکی از قیودی که در آثار مختلف فقهی و حقوقی به عنوان یکی از مؤلفه های ماهیت سرقت و یا شرط گونه ای خاص از عقوبت های این جرم آمده «خفیه» یا «پنهانی بودن» است که درباره ی معنا و چگونگی تحقق آن اتفاق نظر وجود ندارد. فقهای مذاهب مختلف اسلامی و حقوق دانان ایران، برداشت های گوناگونی از مفهوم خفیه دارند و در قانون ایران نیز، موضعی در این خصوص گرفته نشده است. مسئله ی اصلی پژوهش حاضر مفهوم خفیه در جرم سرقت می باشد که برای دست یابی به آن، هشت دیدگاهِ مطرح در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار گرفته است از جمله: پنهان بودن از دید تمام مردم؛ پنهان بودن از دید مالک یا جانشین او؛ پنهان بودن به گمان رباینده (سارق)؛ متقلبانه بودن و اقدام رباینده به پنهان کاری. طبق یافته های این تحقیق «اقدام رباینده به پنهان کاری» قابل دفاع ترین معنا برای قید خفیه است. اگرچه برداشت یاد شده از خفیه در آثار فقهی امامیه و اهل سنت به صراحت بیان نشده؛ اما شواهدی بر مدنظر داشتن آن از سوی برخی فقهای امامی و اهل سنت وجود دارد. داده های این تحقیق به شیوه ی کتابخانه ای و از منابع فقهی امامیه و اهل سنت، و کتب حقوقی جمع آوری شده و با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.

شدید ترین مکانیزم رسمی برای حمایت از یک ارزش و هنجار اجتماعی، ضمانت اجرای کیفری است. از روزگاران قدیم، دولت ها برای حفظ ارزش های مورد تأکید خود، نقض آن ارزش ها را جرم دانسته و برای آن، مجازات تعیین کرده اند. رعایت پوشش شرعی، از ضروریات دین اسلام و از هنجارهای جامعه ایران است؛ لذا عدم رعایت حجاب در تبصره ماده 638 قانون مجازات ایران، جرم انگاری شده است. اعمال کیفر می تواند تهدیدی قابل توجه برای اشخاصی باشد که اندیشه جرم بدحجابی را در سر می پرورانند و مرتکب را نیز از ارتکاب مجدد جرم بازمی دارد؛ زیرا پیشگیری در مفهوم موسع، علاوه بر اقدامات غیرکیفری، مشمول اقدامات کیفری نیز می شود. این تحقیق، با رویکرد تحلیلی- اسنادی، بدواً به بررسی اجزا و عناصر جرم از منظر قانون مجازات اسلامی می پردازد و سپس به روش مطالعه موردی و در قالب پرسشنامه، رویکرد مخاطبین در شهر قم را در موضوع جرم انگاری تحلیل می کند. نتایج تحلیل آماری این پژوهش حاکی از آن است که میان پیشگیری کیفری و کاهش بدحجابی در سطح%1  sig<  رابطه معنادار مستقیم وجود داشته  و قابلیت تعمیم به جامعه آماری را دارد. البته شدت این رابطه در میان گروه ها مختلف است. بیشترین شدت رابطه، مربوط به گروه روحانیون و کمترین شدت رابطه، مربوط به گروه بازاریان است.

جرم پدیده ای چند بعدی و چند وجهی است و عوامل مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در ایجاد و تشدید آن اثرگذار است. در این مقاله تلاش شد تا تأثیر تحریم های اقتصادی در کنار سایر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر وضعیت جرم (سرقت و قتل) با استفاده از مدل لاجیت دوگانه برای 31 استان کشور طی دوره 1400-1385 بررسی شود. نتایج برآورد شده مدل لاجیت دوگانه جرم طی دوره مورد اشاره نشان می دهد که با اعمال و تشدید تحریم های اقتصادی، سرقت و قتل در استان های کشور به ترتیب با احتمال 10 و 8 درصد افزایش داشته است. همچنین طبق نتایج، افزایش نابرابری درآمدی و بیکاری به تشدید سرقت و برعکس افزایش باسوادی و تقویت سرمایه اجتماعی به کاهش سرقت می انجامد. درضمن با افزایش بیکاری و نابرابری درآمدی، ارتکاب به قتل بیشتر و با تقویت سرمایه اجتماعی ارتکاب قتل کمتر خواهد شد. ازاین رو نظر به تأثیر مثبت و معنا دار تحریم های اقتصادی بر افزایش ارتکاب اعمال مجرمانه (سرقت و قتل)، تلاش برای رفع یا کاهش شدت و دامنه تحریم های اقتصادی می تواند در کاهش جرم مؤثر باشد. درضمن، براساس یافته های مقاله توصیه می شود برای کاهش وقوع جرم در استان های کشور به خصوص در شرایط تداوم تحریم های اقتصادی، سیاست های دولت معطوف به کاهش پیامدهای مخرب تحریم های اقتصادی یعنی کنترل تورم و انتظارات تورمی در کنار تقویت درون زایی اقتصاد، ثبات رشد اقتصادی و کاهش تبعات منفی تحریم ها بر سطح تولید و سرمایه گذاری متمرکز شود.

آگاهی از نگرش مردم نسبت به مجازاتها به هماهنگی قوانین با افکار عمومی کمک می کند که پیامد آن افزایش انسجام اجتماعی و مشروعیت اجتماعی نهاد مجازات (دادگاه و پلیس) است. در پیمایش حاضر نگرش به قانون مجازات با نمونه ای 320 نفری از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم در سال 1389 بررسی شده است. نتایج نشان می دهد بین نگرشهای پاسخگویان با قانون مجازات به لحاظ شدت و شکل مجازات ها اختلاف وجود دارد. بدین ترتیب که پاسخگویان خواهان مجازاتهایی با شدت کمتر و اشکال غیربدنی هستند. همچنین این اختلاف نظر تحت تاثیر متغیرهای اجتماعی و جمعیتی مثل دینداری، توسعه یافتگی، شهرنشینی، طول مدت تحصیل در دانشگاه، جدی انگاری جرم، سن و جنس قرار دارد. در این مطالعه دانشجویان زن اختلاف نظر کمتری با مجازاتهای قانونی داشتند. از نظریه های دورکیم و فوکو برای تبیین یافته ها استفاده شده است.

آگاهی از نگرش مردم جامعه درباریه جرم، از دیرباز در فرهنگ ها و جوامع مختلف، مورد توجه فلاسفیه حقوق کیفری، فلاسفیه اجتماعی و محققان اجتماعی بوده است. از آنجا که معمولاً درک اجتماعی یکسان از میزان اهمیت، جدیت و شدت رفتارهای مختلف مجرمانه در یک جامعه وجود ندارد، نوع و میزان واکنش های اجتماعی در برابر جرایم نیز متفاوت می شود. ریشه یابی این تفاوت ها، مسئله ای قابل تأمل است. پژوهش حاضر پیمایشی مقطعی در زمینیه جدی انگاری جرم در دو نسل جوان و بزرگسال است که در جامعیه پرتحول ایران انجام شده است. سنجش ارتباط جدی انگاری جرم با جهت گیری های ارزشی نسل ها، به عنوان مهم ترین عامل مرتبط با واکنش جمعی نسبت به نقض قوانین اجتماعی، از اهداف مهم این تحقیق بوده است. نمونیه تحقیق 246 نفر از دو گروه بزرگسال (101 نفر) و نسل جوان (145 نفر) ساکن شهر تهران در سال 1392 است که با روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و با ابزار پرسشنامیه ساخت یافته، اطلاعات مورد نیاز گرد آوری شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد هرچند میزان جدی انگاری جرم میان دو نسل بزرگسال و جوان، تفاوت فاحشی با هم ندارد، اختلاف مشاهده شده به لحاظ آماری معنادار است و دو گروه نسلی، نادرستی و زیانباری جرایم مختلف را یکسان ارزیابی نکرده اند. همچنین تحلیل چندمتغیری نشان می دهد رابطیه جهت گیری های ارزشی (متغیر واسط) نسل ها و جدی انگاری جرم معنادار است؛ به طوری که ظهور و غلبیه ارزش های فرامادی در نسل جوان تر می تواند دلیلی بر کاهش جدی انگاری جرم از سوی آنان نسبت به نسل قبل باشد. یافته های تحقیق حاضر در چارچوب دلالت های نظرییه نسل تاریخی مانهایم و اینگلهارت تبیین شده است.

پولشویی فرآیند مشروعیت بخشیدن به ثروتی است که از راه غیرقانونی به دست آمده تا منبع کسب ثروت پنهان شده و پول مانند پول قانونی به نظر رسد. هدف پژوهش حاضر که به روش پیمایشی انجام شده است، شناسایی عوامل موثر در وقوع پولشویی و تبیین میزان اثرگذاری آن می باشد. جهت دستیابی به هدف فوق، عوامل موثر بر وقوع پولشویی در قالب پرسشنامه ای تدوین شده و در بین 140 نفر از اعضای انجمن مدیران مالی که اطلاعات آن ها در دسترس بود به عنوان نمونه آماری پژوهش توزیع گردید. میزان اثرگذاری عوامل از طریق مدل سازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد عوامل مطرح شده شامل اخلاق، رفتار، آموزش، اعتقادات، وطن پرستی، درآمدها و هزینه ها، اشتغال، رشوه و گردش پول، ریسک و بازده، امنیت آتی، حمایت خانواده و مالیات از  اعتبار کافی برخوردار است. نتایج نشان داد الگوی نهایی برازش مطلوبی دارد. شاخص با بیشترین بار عاملی در سازه "اعتقادات" و شاخص با کم ترین بار عاملی در سازه "ریسک و بازده" وجود دارد.

هنگامی که یک ماشین هوشمند یا یک ربات که از مصادیق هوش مصنوعی می باشند، مرتکب جرمی شوند، اولین چیزی که به ذهن خطور می کند، این است که مسئولیت کیفری آن چگونه است. مسئولیت کیفری انسان بر پایه ارداه و قصد مجرمانه و شروط یگری است که در قانون ذکر شده است، اما اراده و قصد هوش مصنوعی در ارتکاب جرم مثل اراده و قصد انسان نیست. این پژوهش به بررسی مفاهیم مسئولیت کیفری هوش مصنوعی، و رویکردهای موجود نسبت به هوش مصنوعی می پردازد؛ سپس دو رویکرد فلسفی متضاد نسبت به پدیده های مصنوعی را که عبارت از انسانی بودن و ابزاری بودن، و فرض های مختلف را ارزیابی و نقد کرده و مواد قانونی مسئولیت کیفری موجود را که برای انسان مجرم در نظر گرفته شده را بیان کرده و با تحلیل ماده های قانونی که برای انسان دارای اراده مبتنی بر نفس وضع شده، به این رهیافت رسیده است که با توجه به ماهیت جدید پدیده های مصنوعی قوانین فعلی، پاسخگو برای مواجه کیفری با هوش مصنوعی نیستند؛ چرا که بعد از ابهام قوانین موجود نسبت به مفاهیمی مثل اراده غیرمبتنی بر روح، پذیرش تفسیر کردن این قوانین توسط مرجع رسمی، اگرچه باعث رفع ابهام می شود، اما سبب گنگی دستگاه قضایی نسبت به بحث کیفری در این حوزه خواهد شد و مسئله را حل نخواهد کرد.

«جامعه مدرن» با ویژگی های متنوع خود، شرطی پیشینی برای درک مفهوم جرم در تلقی مدرن است. تحول از نظام اجتماعی سنّتی به جامعه مدرن، و کیفیت این تحول که مسئله اصلی جامعه شناسان کلاسیک است، مفهوم جرم را با دگرگونی عمیقی مواجه می کند که به عنوان رویکرد ترمیمی شناخته می شود. اهمیت این موضوع، به حدی است که اگر بخواهیم از حقوق کیفری،جرم شناسی و علوم جنایی در جهان مدرن که مستلزم رویکرد ترمیمی است، سخن بگوییم، ضروری است که به درک ماهوی جامعه مدرن و مناسبات آن، به مثابه شرطی پیشینی توفیق یابیم. امیل دورکیم، فیلسوف و جامعه شناس فرانسوی، از یک طرف در تبیین ماهیت جامعه مدرن، و از طرف دیگر در تبیین رویکرد ترمیمی به جرم، پیشگام است. از نظر دورکیم، جرم در رویکرد ترمیمی، مبتنی بر ساخت ویژه جامعه مدرن و ابعادی چون تقسیم کار اجتماعی و همبستگی ارگانیک قوام می یابد و به همین دلیل، از بار مفهومی سنّتی آن که جنبه نفس الأمری دارد فارغ شده و مفهومی اقتصادی، قراردادی و فردگرایانه یافته است. درک عمیق ماهیت جرم در پرتو رویکرد ترمیمی و مبتنی بر اقتضائات جامعه مدرن، زمینه نظریه پردازی در باب جرم در بستر ریشه های معرفتی و فرهنگی بومی را ایجاد می کند. با توجه به ضرورت واکاوی مفهومی جرم در تلقی مدرن و نسبت آن با عناصر مفهومی جامعه مدرن، در این پژوهش از رویکرد تحلیلی بهره گرفته ایم.

دورکیم، جرم را یک «واقعیت اجتماعی» دانسته است. جرم در اندیشه دورکیم امری برآمده از وجدان جمعی است که در گذر زمان و مکان، با سازوکار ویژه ای دچار تغییر می شود. بنابراین، در نزد او تغییر قلمرو رفتارهای مجرمانه، امری «عادی» است و جرم بودن رفتارها ویژگی ذاتی آن ها نیست. در عین در حال، جرم در این رویکرد موجودیتی مستقل و فراتر از اراده های فردی اعضای جامعه بوده و ذیل «مقولات اجتماعی» معنا و مفهوم پیدا می کند. همین دیدگاه تعین و ثبات این واقعیت اجتماعی را تضمین می نماید. واقعیت های اجتماعی در این رویکرد از نظر محتوای اخلاقی و همچنین از منظر روش بررسی و مطالعه آن ها، دارای ویژگی هایی هستند که عمیقاً ریشه در تأثیر کانت بر دورکیم دارد. بنابراین، کم توجهی به این مبانی زمینه ارائه تفسیرهای ناتمام و ناصواب از نظریات این جامعه شناس و به تبع آن تحلیل های نادرست از آراء ایشان را فراهم آورده و در نتیجه بازاندیشی در این خصوص را ضروری نموده است. در این پژوهش به منظور بررسی تلقی خاص دورکیم به عنوان جامعه شناس نوکانتی از واقعیت های اجتماعی به ویژه جرم، با روش تحلیلی، ضمن ارائه مرتبط ترین جلوه های اندیشه کانت با آراء دورکیم، نحوه تکامل و تجلّی این بخش از اندیشه کانت در آراء دورکیم مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که دورکیم با الهام از دیدگاه های کانت تلاش نمود با اعمال برخی اصلاحات، الگویی جدید برای مطالعه اخلاق در جوامع مدرن مطرح نماید. دورکیم برخلاف کانت، مقولات را متعلق به ساختار طبیعت بشر و در نتیجه ثابت و لایتغیر نمی دانست، بلکه در اندیشه او مقولات که صورت و ساختار فکر افراد به شمار می رود، برآمده از محتوایی است که روح جامعه به آن اعطاء می کند. اجتماعی تلقی نمودن مقولات در اندیشه دورکیم از سویی تضمین کننده ثبات اخلاق و حفظ کلیّت آن بوده و از سوی دیگر توجیه کننده تفاوت های اخلاقی جوامع در طول تاریخ و اقصی نقاط جهان است. بنابراین، اخلاق در دیدگاه دورکیم امری برآمده از وجدان جمعی جامعه است که حقیقتاً وجود دارد، ولی ممکن است با تغییر در وجدان جمعی دستخوش تغییر گردد. شرط اخلاق در اندیشه کانت که وجود ایده های مطلق خدا و جاودانگی نفس بود، در نزد دورکیم به امور انتزاعی تری همچون اراده جمعی تقلیل داده شده بود که ضابطه تشخیص آن دولت بود. در نزد دورکیم، دولت با شناسایی واقعیت های اجتماعی اخلاقی، روایتی واحد از رفتارهای قابل پذیرش ارائه می نماید و رفتارهای مغایر با این موارد را جرم تلقی می کند. این رویکرد به لحاظ فلسفی با این چالش مواجه است که معیاری برای قضاوت میان رفتار شهروندان و جرم تلقی نمودن آن ها ارائه نمی نماید. نظریات متأخر جرم شناسی از سویی ضمن تردید در کارکرد دولت در شناسایی واقعیت های جمعی با توجه به وجود نگرش های اخلاقی و رفتاری متفاوت در جامعه، پذیرش رویکرد واقعیت اجتماعی دورکیم را زمینه ساز به حاشیه راندن و مجرم تلقی نمودن گرایش های مختلف رفتاری می دانند که مغایر با واقعیت اجتماعی تعیین شده توسط دولت رفتار می کنند.

در دهه های اخیر تحقیقات زیادی توسط محققان در مورد کیفیت حاکمیت دولت و انتخاب بهترین چارچوب حکومتی صورت گرفته است.حکمرانی مفهوم گسترده ای است که با حوزه هایی چون امنیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حقوق ارتباط مستقیم دارد. جرم مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی است. این مهم توانایی دولت ها در ارائه عدالت، بهداشت، آموزش و سایر خدمات اجتماعی به شهروندان را کاهش می دهد و حاکمیت قانون را تضعیف می کند. به همین علت برای جلوگیری از جرم که مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی می شود، استراتژی های قوی حاکمیتی لازم است. پژوهشگران بسیاری به نقش عوامل اقتصادی نظیر تورم، بیکاری و فقر بر توسعه جرم تاکید داشته اند اما در حقیقت کیفیت حاکمیتی دولت ها بعنوان متولیان اصلی اقتصاد و سیاست می تواند عامل اصلی تمامی نابسامانی ها باشد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. لذا در این تحقیق با بکارگیری آزمون ه FMOLS روابط بین متغیرهای میزان جرم و کیفیت حاکمیتی (صدا و پاسخگویی، ثبات سیاسی بدون خشونت، اثر بخشی دولت، کیفیت نظارتی، حکم قانون و کنترل فساد) در بازه زمانی 1398-1390 با استفاده از داده های سالیانه در کشور ایران مورد بررسی قرار گرفت.نتایج این تحقیق نحاکی از آن است که بطورکلی کیفیت حاکمیتی دولت بر میزان جرم تاثیر معنی دار و منفی دارد و بر اساس رتبه بندی و میزان تاثیرگذاری که شاخص های کیفیت حاکمیتی بر میزان جرم و جنایت دارند، بیشترین تاثیرگذاری مربوط به متغیر کیفیت نظارتی و کمترین تاثیر مربوط به متغیر کنترل فساد است. لذا به جهت کاهش جرم و جنایت بالا بردن کیفیت حاکمیت دولت می بایست مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.

پدیده فساد در نظام اداری؛ کنشی آفت زا برای فروپاشی اخلاق، نابسامان کردن هم کنشی ها در نهادها و سازمان های اجتماعی و مانع توسعه است که نیاز به طراحی الگویی برای شناسایی، برنامه ریزی، ترمیم و گونه موجه رویارویی با آن است. الگوی نوین مدیریت خطر در ادبیات تخصصی جرم شناسی، برگرفته از مکتب فایده گرایی با مؤلفه هزینه-فایده امور در پی ارائه برنامه، تبیین راهبردها و تلاش سامان مند و اثربخش در کاهش و کنترل انواع جرم و بزهکاری در زیست اجتماعی است. پژوهه حاضر با شیوه توصیفی و تحلیل داده های کتابخانه ای، به گونه کیفی در پی پاسخ به پرسش راهبرد جرم شناسی مدیریتی برای مقابله با فساد اداری و تأثیر مدیریت اثربخش خطر بر عملکرد نظام اداری و پدیده فساد است. تنوع روش در مدیریت پروژه برای کاهش سیستماتیک احتمال و تأثیر فساد در نتایج پروژه از یافته های این پژوهش است. باتوجه به پیچیدگی و چندساحتی بودن پدیده فساد اداری در شکل تکونی و کارکردی که پیامدهای نامطلوب متعددی در زیست اجتماعی ایجاد می کند، الگوی راهبردی مدیریت خطر با کاربست مؤلفه های درپیوست آن و با بهره مندی از دیدگاه های فرصت جرم، کنترل فرصت ها و کم جاذبه نمودن بزه برای مجرمین در مرحله گذار از قوه به فعل را مدیریت و تلاش کرده از وقوع زمینه ها و تکون بزه های اجتماعی جلوگیری کند.

از اندیشه های سیاسی می توان به عنوان مهم ترین مبانیِ اصل قانونی بودن حقوق کیفری نام برد بلکه باید بر این باور بود که در دوران مدرن این اصل فقط از درون اندیشه های سیاسی، از جمله: اندیشه حاکمیت قانون، نظریه ی تفکیک قوا، نظریه ی قرارداد اجتماعی، نظریه ی مشروطه (مشروطیت)، اندیشه ی دموکراسی، اندیشه ی حکمرانی خوب و ... تولد یافته است. این مقاله در پی آن است که پیوند حاکمیت قانون و قانونی بودن حقوق کیفری را در آراء و اندیشه های فلیسوفان سیاسی بازخوانی کند و از رهگذر این منابع امکان شناسایی دقیق و درست اصل قانونی بودن حقوق کیفری را بیش از پیش فراهم سازد، الزامات و پیامدهای آنها در حقوق کیفری را تبیین و تشریح نماید. در دو سده ی اخیر یکی از مهم ترین دغدغه های اجتماعی ما تثبیت حاکمیت قانون و رعایت و اجرای اصل قانونی بودن حقوق کیفری بوده است تا از این طریق بتوانیم میان آزادی و امنیت را به شکل منطقی و متوازن جمع کنیم، نه آزادی شهروندان، قربانی امنیت اجتماعی گردد و نه امنیت اجتماعی در فضای آزاد از دست رود. این در حالی است که به لحاظ فقدان تحلیل های نظری راهگشا در عمل از این مهم بازمانده ایم و حقوق کیفری ناکارآمد و نامتوازنی را تولید کرده ایم. حاکمیت قانون به این معناست که باید رابطه ی دولت و شهروندان در همه ی ابعاد بر پایه ی قانون تعریف و تعیین گردد و در این میان حقوق کیفری که مهم ترین لایه ی سامانه ی حقوقی کشور در رابطه ی دولت فرد به شمار می آید نباید خارج از این چارچوب طراحی و اجرا شود. بنابراین مهم ترین جلوه ی حاکمیت قانون در حقوق کیفری نمودار می شود و دولت را مکلف می سازد در حد ضرورت و به صورت کمینه از حقوق کیفری در جهت امنیت و نظم بهره گیرد. در این راستا حقوق کیفری می تواند از کارآیی و اثربخشی لازم برخوردار گردد.

مسجد به عنوان اصیل ترین نهاد فرهنگی برخاسته از اندیشه دینی، ظرفیت های نهفته فراوانی برای نقش آفرینی در زمینه تمدن سازی جامعه اسلامی دارد. از دیدگاه صاحب نظران مختلف یکی از شاخص های اصلی تمدن نوین اسلامی، اخلاق، عدالت و حاکمیت موازین قانون است و از مسجد، به عنوان کهن نهاد کالبد اجتماعی انتظار می رود که به عنوان بسترساز تحقق شاخص ها و ارتقاء وضعیت آنها در محلات شهری عمل کند. این تحقیق با هدف بررسی موضوع تحقیق، به بررسی میدانی وضعیت مساجد از حیث تعداد، میزان شرکت کردن و رضایت شهروندان از مسجد و سرمایه اجتماعی مسجد در محله های مناطق 22 گانه شهر تهران پرداخته و سپس با تفکیک آسیب ها و مسایل اجتماعی به سه حوزه جرم، ناهنجاری و کجروی اجتماعی، نحوه نگرش و پنداشت شهروندان تهران را نسبت به آسیب ها و مسایل اجتماعی مورد سنجش قرار داد. روش بررسی در این مطالعه روش تجزیه و تحلیل ثانویه خواهد بود. جهت نیل به هدف تحقیق در این مطالعه از داده های "پیمایش رصد کیفیت زندگی شهر تهران"، استفاده شد. در مطالعه علاوه بر تاکید بر مباحث آماری برای توصیف و تحلیل متغیرها برای تصویر بهتری و شفاف تری از مناطق 22گانه شهر تهران در باب موضوع تحقیق از تحلیل فضایی نیز کمک گرفته شد. یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه معنی دار میان میزان شرکت کردن در مسجد، رضامندی و سرمایه اجتماعی مسجد با نحوه نگرش نسبت به آسیب ها و مسایل اجتماعی است. چنین می توان نتیجه گرفت که مسجد در گام نخستین جهت تحقق شاخص های تمدن اسلامی، ذهنیت شهروندان در هر محله را در قیاس با سایر شهروندانی که کمتر در برنامه های مسجد مشارکت نموده و سطح رضامندی و سرمایه اجتماعی آنان از مسجد پائین است، نسبت به وجود آسیب ها و مسایل اجتماعی از رویکرد منفی برخوردار می کند و نسبت به رفع آنها دغدغه مندتر می سازد.

قانونگذار در ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام به تفکیک موارد جرم و تخلف قاچاق از یکدیگر نموده است و رسیدگی به جرایم را در صلاحیت دادگاه انقلاب و رسیدگی به تخلفات را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار داده است. قانونگذار در این قانون به ظاهر دنبال اتخاذ راهبرد جرم زدایی بوده است. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به بررسی انتقادی راهبرد جرم زدایی اتخاذی قانون گذار پرداخته شده است. هر چند قانونگذار در ماده 44 با ضوابطی در صدد تبیین مرز جرم و تخلف قاچاق از یکدیگر بوده است، لکن تفکیک صورت گرفته از جهت احکام و آثار حاکم بر این دو قابل پذیرش نیست. چرا که آنچه که در شرایط فعلی تحت عنوان تخلف قاچاق در قانون پیش بینی شده است، در واقع رفتارهای مجرمانه ای است که در صلاحیت مراجع اداری قرار گرفته است.