ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۰۱ تا ۴۲۰ مورد از کل ۱۶٬۳۵۷ مورد.
۴۰۱.

مصادیق جرائم افساد فی الارض در آیات قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: افساد فی الارض محاربه محارب مفسد فی الارض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۱۸۲
پژوهش حاضر با استناد به آیات قرآن و مراجعه به کتب تفسیری، روایی و حقوقی در تبیین منشأ اختلاف آراء صاحبنظران در زمینه افساد فی الارض و مصادیق آن است؛ بنابراین به روش کتابخانه ای ریشه «فسد» از آیات استخراج شده و سپس آیات موردنظر، مطالعه و تفسیر مفسّران و آراء مختلف در رابطه با آنها ارائه شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که آن چه که محلّ اختلاف آراء  فقها و حقوقدانان شده است تعابیر، تفاسیر و از همه مهم تر مصادیق مفادّ قانونی مستخرج از آیات 33-32 سوره مائده  تحت عنوان جرایم افساد فی الارض است. استعمال دو عنوان محاربه و افساد فی الارض در کنار هم به ویژه در آیه ۳۳ سوره مائده باعث ایجاد این مناقشه شده است که آیا دو اصطلاح مذکور دارای مصادیق یکسانی هستند یا این که هر کدام دارای مفاهیمی جداگانه اند؟ در قرآن کریم، فساد در معانی: هلاک کردن، خونریزی، جادوگری، نافرمانی از فرمان خدا، کشتار، کمبود باران و ظلم و تعدّی آمده است و در اصطلاح حقوقی و فقهی جرایم معیّنی تحت عنوان افساد فی الارض معرّفی شده است. دستاورد پژوهش بیانگر آن است که افساد فی الارض، عنوان مجرمانه مستقلّی نیست که در برابر محاربه قرار بگیرد، بلکه یک عنوان عام است که همه جرایم از آن جهت که ضدّ صلح و صلاح باشند در زیر مجموعه آن قرار می گیرند. افساد فی الارض خود، موضوع حکم نیست بلکه در اصطلاح صاحبنظران، علّتی معقول در ثبوط مجازات بوده و بین آنها رابطه کلّ و جزء دائر است و در هیچ آیه زن یا مرد بودن محارب و مفسد مشخّص نشده وصرفاً به لحاظ جامعیّت بخشیدن به فعل محاربه، به طور کلّی در قرآن افعال به صورت مذکّر آمده اند.
۴۰۲.

تحلیل انتقادی نظریه فقهی عدم تأثیر اجازه بعد از رد در عقد فضولی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: عقد فضولی اجازه رد اولیه تسلیط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۵۹
طبق نصوص متقن یکی از شروط انتقال اموال به ملکیت دیگری، رضایت مالک است؛ لذا ازآنجاکه در عقد فضولی این رضایت روشن نیست؛ شارع مقدس صحت این عقد را منوط به اجازه مالک می داند؛ فقها برای نفوذ این اجازه شرایطی را بیان نموده اند؛ برخی از این شرایط اتفاقی بوده و در برخی دیگر بین فقها اختلاف نظر وجود دارد که از جمله شرایط اختلافی عدم تقدم رد بر اجازه است؛ مشهور فقها قائل به اشتراط این شرط بوده و در این باره به ادله ای مانند اجماع، زوال عنوان عقد، قاعده تسلیط و اصل استصحاب تمسک کرده اند؛ ماده 250 قانون مدنی ایران نیز در این مورد از مشهور فقها پیروی می کند؛ پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی ابتدا به مناقشه در ادله این نظریه پرداخته و سپس با تمسک به صحیحه محمد بن قیس و تبیین ماهیت معاملات و کاشفیت اجازه، این اشتراط را فاقد اعتبار می داند؛ ازاین رو بازنگری و اصلاح ماده مذکور ضروری به نظر می رسد.
۴۰۳.

بررسی تأثیر رابطه ابوت بر تحقق جرایم علیه اموال و صدور حکم تعزیری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سرقت تعزیری ابوت اموال حقوق مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۴۵
 بنابر نظر فقهای شیعه چنانچه سارق، پدر یا جد پدری مالباخته باشد امکان اجرای حد فراهم نیست. در این صورت آیا علاوه بر حد، مجازات تعزیری مرتکب نیز ناممکن می گردد یا خیر؟ در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی سعی در اثبات این موضوع به عنوان یک حکم فقهی معتبر شده است که امکان اعمال مجازات و صدور حکم تعزیری وجود ندارد و نمی توان به چنین مرتکبی عنوان سارق را بار نمود علاوه بر این با توجه به ادله و مستندات این نظر قائل به این هستیم که علاوه بر عنوان سرقت در خصوص سایر جرایم علیه اموال نیز همین حکم جاری می باشد و با توجه به وضعیت تقنینی موجود امکان بکارگیری این نظریه در مقام اجرای قوانین نیز وجود دارد.
۴۰۴.

مسئولیت پزشک در پرداخت دیه سقط جنین(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: سقط جنین اذن بیمار مسئولیت پزشک دیه سقط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۴۷
تحمیل دیه بر پزشک در کنار الزام به درمان و عملیات پزشکیِ مستلزم دیه، موجب امتناع وی از انجام دادن مسئولیت می گردد؛ از این رو برخی قوانین بر مسئول نبودن پزشک در موارد خاص، مثل پیوند اعضا تصریح دارند و در مواردی مثل سقط جنین به رغم آنکه پیش تر بر نبود مسئولیت تصریح شده بود، قانون جدید موضع مشخصی ندارد و در مراجعه به فقه، غالب آرا از ملزم بودن پزشک به پرداخت دیه، حتی در سقط جنین مجاز حکایت دارند. این در حالی است که برخی آرای دیگر، راهکارهایی برای رفع مسئولیت پزشک ارائه داده و بخش دیگری از آرا، جواز عمل را موجب سقوط دیه دانسته اند. توجه به فقه حکومتی، بهره گیری از آرای فقهی کاربردی در تدوین قانون، استناد به قاعده احسان و برخی قواعد دیگر می تواند زمینه مسئول نبودن پزشک در انجام دادن وظیفه قانونی خود در سقط را فراهم سازد و ابهام ناشی از سکوت قانون به اصلاح و بیان صریح نیاز دارد. 
۴۰۵.

تحلیل فقهی- حقوقی ضوابط و شرایط وقف سهام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مال نوپدید وقف عین سهام شرکت های سهامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۲۰
مشهور فقهای امامیه، وقف را حبس عین و تسبیل منفعت تعریف کرده اند و قانون گذار نیز به تبعیت از نظر مشهور فقها در ماده 55 قانون مدنی وقف را به همین گونه تعریف نموده است. مقتضای تفسیر مضیق و ظاهرگرایانه از واژه «عین» آن است که به لحاظ فقهی تنها اموالی قابلیت وقف دارند که جزو اشیای مادی و محسوس باشد؛ به دیگر سخن براساس تفسیر فوق سایر اموال از جمله حقوق، دیون، منافع به جهت عدم مادی بودن و عدم درک آن به وسیله حواس، قابل وقف نمی باشد درنتیجه سهام شرکت های سهامی از قلمروی موضوعی عقد وقف خارج خواهد شد. برخی معتقدند مقصود از واژه «عین» در ترکیب «حقوق عینی» الزاماً مال محسوس و مادی نخواهد بود؛ زیرا در عرف تجاری کنونی صدور سهم بر روی ورقه سهام ضرورت و الزامی ندارد و تصور سهام بدون وجود برگه سهام نیز امکان پذیر است. دیگر آنکه سهام را با تکیه بر پاره ای از قوانین و مقررات موضوعه، عین یا در حکم عین قلمداد کرده اند. به نظر می رسد، می توان از رهگذر واکاوی و تحلیل ماهیت سهام به عنوان یک مال نوپدید ممتاز که دارای مالیت می باشد نتیجه گرفت که شرط وقف سهام آن است که مالک آن باقی مانده معهود مبلغ اسمی در هنگام پذیره نویسی را پرداخت کرده باشد؛ زیرا مادامی که تعهد مزبور ایفا نشود، شرکت سهامی طبق ضوابط مندرج در مواد 35و36 لایحه قانونی 1347 نمی تواند آن را وقف نماید. بنابراین وقف سهام وثیقه مدیران، سهام شرکت های مدت دار و سهامی که تعهد به پرداخت باقی مانده مبلغ آن ایفا نشده، باطل خواهد بود. حال سؤال آن است که اگر سهام وقفی شرکت افزایش قیمت حاصل نماید آیا این افزایش نیز در وقف داخل می شود؟ دیگر آنکه آیا وقف بخشی از سهام شرکت توسط سهام دار موجب موقوفه تلقی کردن سایر سهام شرکت نیز می شود؟! در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای و قوانین مرتبط فراهم آمده با هدف دستیابی به جواب سؤالات فوق و ارائه راه حل مناسب جهت حل مسائل مذکور، این نتیجه حاصل شده که افزایش قیمت سهام شرکت منجر به موقوفه تلقی شدن آن خواهد شد و به لحاظ قانونی وقف بخشی از سهام شرکت موجب سرایت وقف به سایر سهام شرکت نمی شود.
۴۰۶.

خاستگاه جمع تبرعی در تهذیبین

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: شیخ طوسی حجیت فعلی جمع تبرعی مرجحات تناقض احادیث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۸۸
شیخ طوسی، در دو کتاب تهذیب و استبصار، از جمع تبرعی بسیار بهره برده است. با توجه به نامعتبر بودن جمع تبرعی و روشن بودن آن نزد اصحاب، فقیهان درصدد برآمده اند تا این کار شیخ طوسی را توجیه نمایند. پژوهش پیش رو، با بررسی خاستگاه جمع تبرعی در این دو اثر، به سه عامل مؤثر دست یافته است: نخست آنکه شیخ طوسی هر دو دلیل متعارض را حجت فعلی می دانسته و ازاین رو تلاش نموده با جمع تبرعی هر دو را مورد عمل قرار دهد. دوم اینکه به باور شیخ، سخن شارع حکیم تا حد ممکن باید به گونه ای معنا شود که لغو نباشد؛ بنابراین، با استفاده از جمع تبرعی خواسته است تا به هر دو دلیل عمل کند و در نتیجه، مانع لغویت هر دو شود. خاستگاه سوم، از میان بردن شبهه تناقض میان روایات است؛ این هدف با بیان توجیه برای روایاتی که -به خودی خود مرجوح و نامعتبرند- به دست می آید.
۴۰۷.

عزیمت بودن سقوط حکم اوّلی در حال تقیّه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تقیه عزیمت رخصت ‌امتنان حکم امتنانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۸۷
فقها سقوط حکم اوّلی در حال تقیّه را مسلّم دانسته اند، امّا آنان دراین باره اختلاف نظر دارند که سقوط آن به صورت عزیمت است؛ بدین معنا که وظیفه مکلّف، فقط تقیّه بوده و ترک تقیّه و عمل طبق حکم واقعیِ اوّلی جایز نیست یا به صورت رخصت است؛ بدین معنا که مکلّف بین عمل به تقیّه و ترک آن مخیّر است. برخی سقوط حکم اوّلی را به صورت عزیمت دانسته و قائل به حرمتِ ترکِ تقیّه و بطلانِ عملِ مخالفِ تقیّه شده اند و برخی ترک تقیّه را حرام، اما عملِ طبق حکم اوّلی را صحیح و مجزی دانسته اند. بعضی دیگر هم بعد از حکم به حرمتِ ترک تقیّه، در صحّت و بطلان، بین تقیّه در اجزای داخلی مأمورٌ به و اجزای خارجیِ آن تفصیل داده اند.پرسش اصلی این پژوهش این است که «آیا سقوط حکم اولی در حال تقیه به نحو عزیمت است یا رخصت؟» این مسئله با بحث از چگونگیِ سقوط حکم واقعیِ اوّلی در شرایط تقیّه ارتباط عمیقی دارد. توجه به جایگاه تقیّه در مذهب تشیع و روایات مربوط به آن، اهمیّت و ضرورت بررسیِ حکمِ ترک تقیّه و عمل برخلاف آن را روشن می کند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، آثارِ وضعی و تکلیفیِ ترک تقیّه و عمل برخلاف آن را بررسی نموده و در این راستا اقوال مختلف علما و ادله ایشان تبیین شده است. در نهایت پس از نقد و بررسی ادله، با تکیه بر روایات تقیّه و اهتمام ویژه شارع در جعل آن و نیز توجه به وضعیّتِ ملاکِ موجود، مصلحت و مفسده، در حکم اوّلی بعد از جعل حکم تقیّه، قول به حرمت ترک تقیّه و بطلانِ عملِ مخالفِ تقیّه و عزیمت بودن آن ثابت می شود.
۴۰۸.

وضعیت معاملات شخص مست در مراتب مختلف مستی؛ سامان دهی نظریه عدم نفوذ برخی معاملات شخص مست(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عدم نفوذ اراده انشائی معاملات مست مراتب مستی قصد رضا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۶۳
یکی از شرایط اساسی صحت قراردادها «قصد» و «رضای» طرفین است. فقدان این دو به بطلان یا عدم نفوذ قرارداد منجر می شود. ماده 195 قانون مدنی معامله در حال مستی را به علت فقدان قصد باطل می داند. باتوجه به مفهوم مخالف ماده، معاملات شخص مست یا به علت فقدان قصد باطل شناخته شده و یا به علت عدم زوال قصد صحیح تلقی شده است. مشهور فقها و حقوق دانان نیز همین دیدگاه را در خصوص معاملات شخص مست دارند. این در حالی است که ازنظرِ پزشکی، مستی دارای مراتبی است که حکم به صحت و بطلان نمی تواند معاملات واقع شده در همه مراتب را پوشش دهد. گاه مستی باعث زوال قصد و رضا می شود، گاه به هیچ یک از قصد و رضا خلل وارد نمی کند و گاه شخص مست دارای قصد است اما رضای وی مخدوش است. در خصوص مورد اخیر، سؤالِ قابل طرح این است که وضعیت معامله شخص مست چگونه است؟ از طرفی وی دارای قصد است و معامله اش را نمی توان باطل دانست و از طرف دیگر رضای وی مخدوش است و نمی توان حکم به صحت معامله اش کرد. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی ضمن بررسی انواع مستی و تأثیر آن در قصد و رضا، با بهره گیری از مبانی فقهی و تطبیق بر موازین حقوقی این نتیجه به دست آمد که وضعیت حقوقی مطلوب برای معاملات شخص مست در مرتبه ای که شخص دارای قصد است اما رضایش مخدوش است، عدم نفوذ است.
۴۰۹.

نقد و بررسی نظریه استعمال شهید صدر با تکیه بر آراء برخی از فیلسوفان زبان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: قرن اکید نظریه استعمال ماهیت معنا ارجاع الفاظ نظریه توصیفی ارجاع مستقیم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۷
از مقایسه نظریه استعمال شهید صدر با آرای فیلسوفان زبان، نقدهایی نوین از دیدگاه شهید صدر نمایان می شود. چهار ویژگی برای نظریه استعمال شهید صدر می توان برشمرد؛ اول اینکه بر دیدگاه خاصی در باب وضع، مبتنی است که دلالت لفظ بر معنا را به دلیل قرن اکید بین لفظ و معنا و مشروط شدن معنا نسبت به لفظ می داند که متکی به یک قانون تکوینی در نفس است. این دیدگاه معمولاً در توضیح نظریه رفتارگرایان در فلسفه ذهن مطرح می شود. ازجمله پیروان این دیدگاه، اسکینر است که به دلیل لوازم غیرقابل پذیرش در بحث زبان (مانند نفی یک زبان جهانی و کلی) با نقدهای جدی چامسکی مواجه شده است. ویژگی دوم، اینکه در تعریف استعمال از سه اراده استفاده می شود: اراده استعمالی، اراده تفهیمی و اراده جدی که در هنگام استعمال لفظ می توانند در طول یکدیگر قرار گیرند. این نگاه مورد نقد گرایس است؛ زیرا او متعلق اراده گوینده را ایجاد باور در مخاطب می داند و اراده ایجاد باور، هیچ یک از سه اراده مذکور نیست. ویژگی سوم، این است که ارجاع الفاظ در استعمال، مشابه نظریه توصیفی است نه ارجاع مستقیم. این نگاه، توسط کریپکی نقد شده و نظر صحیح از نظر او، نظریه ارجاع مستقیم الفاظ است. ویژگی چهارم، این است که هویت معنا در استعمال از دیدگاه ایشان، هویت ذهنی است. این نگاه مورد نقد دیویدسن است؛ زیرا او از غیر ذهنی بودن معنا دفاع می کند. 
۴۱۰.

امکان سنجی سلب حجیت قطع طریقی در اصول فقه شیعه با تأکید بر آرای اصولیان متأخر(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: قطع طریقی سلب حجیت قطع حجیت ذاتی قطع حجیت شرعی قطع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۲۰
از دیرباز مسئله حجیت قطع طریقی و وجوب تبعیت از آن، یکی از مباحث مورد اختلاف میان اصولیان بوده است. نوع مبنای اتخاذ شده در حجیت قطع طریقی بر استنباط احکام مسائل فقهی و حقوقی، تأثیر بسزایی دارد. ازاین رو در مقاله حاضر، با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی و نقد ادله پنج نظریه مطرح در این حوزه پرداخته ایم. طبق یافته های پژوهش، ادلّه حجیت ذاتی قطع مانند استحاله تحصیل حاصل و تسلسل، با اشکالاتی مواجه است؛ درحالی که شواهد نقلی و فقهی، مانند ظاهر برخی از آیات و روایات، مؤید امکان سلب حجیت قطع طریقی توسط شارع است؛ اگرچه از جانب دیگر نمی توان حجیت قطع را به مثابه ظنون، منوط به دلیل خارجی کرد؛ لکن این امر به معنای حجیت ذاتی قطع نیست؛ توضیح آنکه اگرچه جعل حجیت قطع در اختیار شارع نیست، اما از نظر عقلی، منعی برای سلب حجیت قطع طریقی توسط شارع وجود ندارد، در نتیجه از دیدگاه عقل، وجوب تبعیت از قطع یک حکم تعلیقی است نه تنجیزی. اصولیان متأخر نیز - همچون مرحوم یزدی نجفی - قائل به تفصیل بین سلب و جعل در حجیت قطع طریقی شده اند، به دیگر سخن، در مرحله جعل، قائل به استحاله جعل حجیت شده، ولی سلب حجیت قطع طریقی را ممکن می دانند.
۴۱۱.

ظرفیت استناد به قرآن کریم در تحکیم قواعد اصولی ، «موردشناسی سوره بقره»(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مرجعیت قرآن ادله قرآنی قواعد اصولی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۹
مرجعیت قرآن کریم در علم اصول به این معنا است که برای اثبات قواعد اصولی، قرآن کریم یکی از منابع اصلی و مورد مراجعه باشد. توجه ویژه به قرآن کریم و این ذهنیت که برای هر قاعده اصولی باید در آیات الهی به دنبال مستندی برای رد یا اثبات آن قاعده بود، نشان از مرجعیت قرآن کریم در علم اصول دارد. در نوشتار پیش رو، با این پیش فرض که قرآن کریم در علم اصول می تواند و باید به عنوان مرجعی علمی و الهی مورد توجه قرار گیرد، به مطالعه اسناد آثار اصولیان و میزان استفاده آن ها از آیات الهی برای اثبات یا رد قواعد مطرح در علم اصول پرداخته شده است. سپس با مراجعه به آیات سوره بقره به عنوان نمونه ای موردی از کل آیات الهی و تحلیل و بررسی دلالی آن ها با نگاه اثبات یا رد قواعد اصولی، این نتیجه به دست آمده است که قرآن از مرجعیت لازم در آثار اصولیان برخوردار نبوده است. چراکه به طور تقریبی آیات مشهور و مطرح در آثار اصولیان حدود ۳۰ آیه از مجموع آیات قرآن کریم در ۱۲ بحث اصولی است، درحالی که یافته های این پژوهش نشان دهنده قابلیت استناد به ۳۹ آیه مختلف در ۳۴ مسئله اصولی در این سوره است. کلید واژه ها: مرجعیت قرآن، ادله قرآنی، قواعد اصولی.
۴۱۲.

تفاوت های ماهوی و کاربردی اطلاع و شهادت

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: علم قاضی اطلاع شهادت دلیل اماره قضایی ادله اثبات دعوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴ تعداد دانلود : ۱۸۴
این پژوهش به بررسی این سؤال می پردازد که در دعاوی میان متخاصمین اگر هر یک از طرفین، ادله ای را اقامه نمایند که فاقد اعتبار قانونی بوده و قابلیت اثبات دعوی را ندارند اما برای افزایش اطلاع قاضی و ایجاد سر نخ برای موضوع دعوی، مناسب باشد، آیا چنین ادله ای می تواند مورد استفاده قرار بگیرد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت هر آنچه که شرایط دلیلیت را ندارد، نمی تواند با این توجیه که باعث افزایش اطلاع مقام قضایی می شود، به عنوان مستمسکی برای مقام قضایی مورد استفاده قرار گیرد؛ بلکه فقط اطلاعی برای قاضی قابلیت استناد دارد که به یکی از ادله اثبات دعوی برگردد تا حجیت خود را از ادله اثبات دعوی کسب کند و بتواند برای مقام قضایی وجهه قانونی پیدا کند. چنین ادله ای در اصطلاح حقوقی، «اطلاع» نام دارد. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، مصادیق اطلاع، از جمله دلایل اعتقاد درونی هستند و معیار اعتبار و ارزش آنها این است که منجر به علم قاضی می شوند؛ برخلاف امارات و ادله قانونی که خود، موضوعیت دارند و حصول علم و اعتقاد قاضی تأثیری در اعتبار و ارزش آنها ندارد.
۴۱۳.

ضرورت مداخله دولت در منع تولید نسل در نظام حقوقی ایران (ناظر بر تبصره ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بیماری های مسری و خطرناک حق سلامت جنین حق استیلاد قاعده مصلحت عمومی منع تولید نسل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۱۷
بنا به تبصره ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در شرایطی که بیماری مسری و خطرناک زوجین منجر به خسارت به جنین می شود مراقبت و نظارت درمانی و آموزشی باید منتهی به منع تولید نسل گردد. نظر به اینکه هرگونه مداخله دولت در حریم خصوصی خانواده، نیازمند توجیه فقهی و حقوقی می باشد؛ این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، درصدد پاسخ به این سؤال اصلی است: «ادله فقهی - حقوقی مداخله دولت در منع تولید نسل چیست؟ و مداخله دولت چه ضرورتی دارد؟ ». روش مقاله کیفی از نوع توصیفی تحلیلی و شیوه گردآوری داده ها کتابخانه ای و از طریق فیش برداری انجام شده است. دلایلی چون هزینه های گزاف اقتصادی، درمانی و بهداشتی؛ تهدیدات سلامت جمعی؛ معضلات فرهنگی؛ مخاطرات نسلی، و کاهش اقتدار ملی از جمله دلایلی است که ضرورت مداخله دولت را توجیه می کند. مبنای فقهی حقوقی این ضرورت، رفع تزاحم مصلحت عمومی با حریم خصوصی خانواده می باشد که بر مبنای قاعده اهم مهم، مصلحت عمومی تقدم یافته و منع تولید نسل توجیه می گردد.
۴۱۴.

واکاوی فقهی-حقوقی وثیقه گذاری برای دیون آینده(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: وثیقه گذاری دیون آینده عقد رهن ضمان ما لم یجب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۱۷۴
یکی از شرایط لازم برای صحّت عقد رهن، وجود حق یا دست کم وجود سبب حق است؛ براین اساس وثیقه گذاری برای دینی که در آینده خواهد آمد، مانند وامی که در آینده دریافت خواهد شد، مورد اختلاف قرار می گیرد و مشهور فقیهان این نوع وثیقه را نمی پذیرند. مسئله اصلی این است که دیدگاه بطلان وثیقه گذاری برای دیون آینده، بر ادله مسلم و انکار ناپذیری مبتنی است یا اینکه امکان خدشه در ادله آنها وجود دارد. افزون براین با توجه به تبعی بودن وثیقه نسبت به دین، وجود دین در ایجاد وثیقه ضروری است. بررسی ها نشان می دهد که در این زمینه دو دیدگاه اصلی وجود دارد: دیدگاه اول، بطلان وثیقه گذاری برای دیون آینده را تأیید می کند؛ در حالی که دیدگاه دوم به اصل وثیقه گذاری دیون آینده پایبند است و آن را صحیح می داند. در قانون مدنی هم صراحتی در این مسئله وجود ندارد. رویه قضایی نیز با تبعیت از مشهور فقیهان وثیقه گذاری برای دیون آینده را نمی پذیرد. پس از نقد و بررسی ادله دیدگاه های موجود نتیجه پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی این بود که چون هدف حقوق، حفظ نظم و عدالت اجتماعی است و باید با ضرورت های اجتماعی امروزی همراه باشد، در وثیقه نیز با توجه به اعتباری و عرفی و عقلایی بودن آن، دلیلی بر اشتراط ثبوت دین وجود ندارد و این مسئله مشمول عمومات و اطلاقات عقود می شود؛ از این رو وثیقه گذاری برای دیون آینده که مقتضی آن موجود است، براساس حاکمیت اراده دو طرف به عنوان یک ضابطه صحیح در نظام حقوقی در نظر گرفته می شود؛ زیرا اشخاص برای اطمینان خاطر از معاملات خود، به وثیقه در روابط معاملاتی خود نیاز دارند. این امر، افزون بر حفظ تعادل قراردادی و ثبات قراردادی، انگیزه سرمایه گذار را بیشتر می کند.
۴۱۵.

بازگشت مجرمان به جامعه در پرتو مکانیسم فقهی شرمساری(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: شرم شرمساری بازپذیرکننده اصلاح ذات البین شرم انگ زننده عدالت ترمیمی برچسب زنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۵۴
شرم و حیا یکی از مهم ترین الگوهای دینی پیشگیری از گناه و جرم در آموزه های اسلامی است که بر آن تأکید فراوانی شده است. این الگوی دینی پیشگیری از جرم در اسلام مبتنی بر مبانی مستحکمی همچون تأکید بر کرامت انسانی افراد، رحمت الهی، نظارت الهی، دعوت به اتحاد جامعه اسلامی حول محور وحدانیت و توحید، تعاون و عصبیت و البته بعد معنوی شرم است. در حوزه جرم شناسی نیز توجه به شرم و به کارگیری آن به منظور بازپروری و بازاجتماعی شدن مجرمین، رویکرد اصلی نظریه شرمساری بازپذیرکننده است که در پی جایگزین ساختن شرمساری از ارتکاب فعل مجرمانه به جای شرمساری از بزهکار، به منظور اصلاح و بازپذیری اجتماعی مجرم در جامعه است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که رویکرد فقه جزایی اسلام به شرمساری بازپذیرنده چیست؟ این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخا نه ای می کوشد تا مبانی فقهی و کاربست های این نظریه در فقه و حقوق اسلامی را موردبررسی قرار دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که علاوه بر مبانی ذکرشده، کاربست های عفو و صفح، توبه، بزه پوشی ، اصلاح ذات البین و عدالت ترمیمی و قاضی تحکیم همسو با سیاست های نظریه شرمساری بازپذیرکننده در فقه جزایی اسلام است. 
۴۱۶.

احیای علم دینی در اندیشه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امام خمینی احیای علوم دین علوم انسانی علم رسمی غزالی ولایت فقیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۲۱۶
در تاریخ اندیشه اسلامی، مباحث فراوانی پیرامون علم حقیقی و حقیقت علم، به ویژه در طریق تصوف مطرح شده است که مشهورترین نمونه آن را می توان کتاب احیاء علوم دین اثر ابو حامد محمد غزالی دانست. بااین حال، الگوی حاکم بر کتاب احیاء پیش از آن کتاب و پس از آن، الگوی مباحث بسیاری در باب علم بوده است. در این مقاله با بیان ارجاعات و مشابهت های آثار امام به کتاب احیاء و الگوی آن، نشان داده ایم که او به این الگو توجهی ویژه داشته است و در نقد وضع علم و عالمان روزگار خویش از آن بهره برده است ، درعین حال به قرائتی خاص خویش از این الگو رسیده است. امام با دو مفهوم «علم رسمی» و «حجاب» مسئله احیای علم را، هم راجع به علوم سنتی و هم راجع به علوم جدید طرح می کند. همچنین از عمده آموزه های مأثور از سنت احیای علم، مثل «ظاهر و باطن» و «قلب» استفاده می کند؛ اما برخی شخصیت های مطرح این سنت مثل شیخ کلینی و ملاصدرا را می پذیرد و برخی مثل غزالی را با همان معیارهای مطرح در این سنت نقد و رد می کند. همچنین امام خمینی نوآوری ها و نظریاتی خاص خویش در این زمینه دارد که تأویل اصطلاح جدید «علوم انسانی» در چارچوب سنت احیای علم و بازآرایی آموزه سنتی ولایت در چارچوب نظریه «ولایت فقیه» دو نمونه از برجسته ترین آن هاست.
۴۱۷.

واکاوی استیذان در قصاص در عصر حکومت اسلامی مبتنی بر اندیشه انتصاب(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: استیذان رهبری قصاص نظریه انتصاب ولایت فقیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۹۷
یکی از نهادهای دادرسی در مرحله اجرای قصاص «استیذان در قصاص» است که در فقه در خصوص لزوم یا عدم لزوم آن اختلاف نظر وجود دارد پس از انقلاب قانون گذار بر اساس اصل چهارم قانون اساسی به لزوم این نهاد در قانون مجازات پرداخته است. مطابق اصل پنجم قانون اساسی ولایت فقیه مبنای مشروعیت حاکمیت است و نظر به اینکه در فقه سیاسی دو نظریه مشهور انتخاب و انتصاب برای ولایت فقیه تبیین شده است و هرکدام از قانون اساسی قرائنی را برای اثبات خود ارائه می نمایند. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این سؤال است که اگر پیش فرض مشروعیت حاکمیت در حکومت اسلامی نظریه انتصاب باشد وضعیت نهاد «استیذان در قصاص» در نظام حقوقی این حکومت چگونه است؟ در این پژوهش با بهره گیری از منابع و آراء فقهی به تحلیل ساختار اندیشه انتصاب و تأثیر آن برنهادهای دادرسی پرداخته شده است. با توجه به مبانی فقهی به نظر می رسد برفرض پذیرش نظریه لزوم استیذان از رهبری در قصاص، نظر به اینکه مطابق نظریه انتصاب تمام نهادهای حاکمیتی تحت اشراف و ولایت رهبری هستند و علت وضع این نهاد در این ساختار سیاسی حاصل است و لزوم نهاد استیذان تحصیل حاصل است و با توجه به چالش های متعدد آن اگر نگوییم غیرمجاز است قطعاً خلاف احتیاط هست.
۴۱۸.

مفهوم شرط ارتکازی و ضوابط حاکم بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: شرط شرط ضمنی ارتکاز ارتکازات عرفی عرف شاهدحال اعتبار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۰۳
با آن که شرط مفهومی قدیمی و شناخته شده در فقه و حقوق ایران است و بسیاری از اقسام آن توسط فقها و حقوقدانان مورد مداقه قرار گرفته، لکن اصطلاح شرط ارتکازی علاوه بر این که ترکیبی جدید و نوپدید در فقه و حقوق است ، واجد ابهامات متعدد و مختص به خود است. شرط ارتکازی به شرط مرتکز در اذهان متعاقدین گفته می شود که نه پیش از عقد و نه پس از آن مورد گفت و گو قرار نمی گیرد. این ابهامات علاوه بر اینکه فهم ماهیت شرط را دشوار می سازد، نسبت به احکام و ضوابط حاکم بر آن و میزان یکسانی و شباهت آن با سایر شروط نیز تردید ایجاد می نماید. در این مقاله بر آن هستیم که هم ماهیت این قسم از شروط را تبیین کنیم.  در ادامه اثبات نماییم که اعتبار این قسم از شروط همانند سایر شروط مصرح بوده و مشمول عموم ادله وفای به شرط می باشد. نهایتا به بخشی از مسائل و احکام مختص به این شرط هم خواهیم پرداخت.
۴۱۹.

تحلیل انتقادی حجیت مذاق شریعت در استنباط احکام شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حجیت مذاق شریعت مذاق شریعت و استنباط احکام شرعی اماره ظنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۹۲
نوشتار حاضر به هدف نقد حجیت مذاق شریعت در استنباط حکم شرعی، به روش توصیفی تحلیلی و رویکردی انتقادی و گردآوری اطلاعات و داده ها به شیوه کتابخانه ای نگاشته شده است.مذاق شریعت واسطه میان ادله اجتهادی و فقاهتی است. بدین معنا که هرگاه دست فقیه از دلیل عام یا خاص در فرع فقهی تهی گشت قبل از مراجعه به ادله فقاهتی با استکشاف مذاق شریعت از ادله مختلف، در فروعات مختلف و استناد به آن به عنوان یک اماره ظنی، حکم فرع مزبور را کشف می کند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که برای اثبات حجیت مذاق شریعت به عنوان منبع استنباط حکم، دلائلی ازجمله «سیره عقلا»، «اطمینان»، «حق الطاعه»، «ملاک حجیت خبر واحد»، «استشمام از روایات» و «استناد به استقرا» ذکر شده است. بررسی ها نشان می دهد تمامی دلایل مذکور قابل نقد و ردّند و حجیت مذاق شریعت به عنوان منبع و مصدر استباط حکم شرعی مناقشه پذیر است و درنتیجه حکم به عدم حجیت آن داده می شود.
۴۲۰.

چالش های فقهی- حقوقی دیدگاه تشریک ولایت در نکاح باکره رشیده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: استقلال حقوقی در ازدواج استقلال دختر در ازدواج اعتبار اذن ولی سقوط ولایت ولی ولایت اشتراکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۸۶
قانونگذار در ماده 1043 ق.م. به تبعیت از دیدگاه ولایت اشتراکی، نکاح دختر باکره بالغه را به طورمطلق موقوف به اجازه پدر یا جدِ پدری کرده است. این دیدگاه به رغم امتیازاتی که دارد، هم ازدیدگاه نظری و هم در مرحله اجرا و عمل با چالش های فقهی و حقوقی روبه رو است و گاهی نیز با سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تسهیل امر ازدواج و تحکیم بنیان خانواده ناسازگار است. در مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی این چالش ها بررسی می شود و این نتیجه به دست می آید که وجود اختلاف نظر در تفسیر مفهوم واژه «بکر» و همچنین مفهوم «کفویت» در وضع حقوقی ازدواج باکره رشیده بدون اذن ولیّ اثر می گذارد؛ زیرا ازسویی درصورت اختلاف نظر مرجع تقلیدِ دختر با مرجع تقلیدِ پدر در این دو مسئله، هرکدام باید طبق فتوای مرجع تقلید خود عمل کنند که در بسیاری از موارد ممکن است موجب اختلاف شدید میان خانواده نیز شود. ازسوی دیگر، عدم تنفیذ چنین ازدواجی (بدون اذن ولی)، خلاف احتیاط است و در مواردی نیز طبق نظر برخی از فقها عقد صحیح است و نیازی به تنفیذ ندارد؛ افزون بر این ها، براساس نظر بعضی در موارد متعددی، در غیر مورد عضل مصطلح فقهی، اعتبار اذن ولیّ ساقط است. همچنین روشن نبودن لزوم رشد در نکاح ازجهت حقوقی، فراهم شدن زمینه ارتکاب جرم برای رسیدن به استقلال حقوقی ازدواج، آثار و تبعات منفی ابطال ازدواج دختر باکره بدون اذن پدر، ناکارآمدی صدور حکم ابطال نکاح ازسوی دادگاه و ابهام در اینکه بار اثبات علت موجه مخالفت در دادگاه با ولیّ است یا بر عهده دختر است که ناموجه بودن مخالفت او را اثبات کند، از مهم ترین چالش های حقوقی دیدگاه تشریک در ولایت است. در این مقاله، برای رفع اشکالات مزبور پیشنهادهایی مطرح شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان