ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۲۱ تا ۴۴۰ مورد از کل ۱۶٬۳۵۷ مورد.
۴۲۱.

بررسی صحت مهریه نامتعارف و مسئله به ارث رسیدن حق مطالبه آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: صحت عقد قرارداد مطالبه مهریه مهریه نامتعارف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۱۳
مهریه یکی از سنت های اجتماعیِ دارای ریشه شرعی، در جامعه ایران به شمار می آید. کارکردهای فراوان مهریه موجب شده است این سنت همچنان به بقای خود ادامه دهد. در دهه های اخیر، رواج مهریه هایی با مبلغ هنگفت و نامتعارف و پیامدهای آسیب رسان اجتماعی آن، موجب بازنگری فقهی و حقوقی ماهیت چنین مهریه هایی شده است. ازجمله این پیامدهای نامطلوب، به ارث رسیدن حق مطالبه آن است که موجب بازماندن پرونده های آن تا سال های متمادی است. در این نوشتار مسئله یادشده با روش توصیفی تحلیلی بررسی شده است. به نظر می رسد راه حل های مبتنی بر باطل دانستن مهریه نامتعارف یا ادله مبتنی بر به ارث نرسیدن آن، از قوت کافی برخوردار نیستند؛ ازاین رو می توان به عنوان یک راه جایگزین، انعقاد تفاهم هایی را شبیه به مهریه و با کارکردهای مثبت آن پیشنهاد داد که عاری از پیامدهای نامطلوب آن باشد. چنین قراردادهایی، پیچیدگی های حقوقی تفسیرِ قصد طرفین در مهریه های نامتعارف را برطرف خواهد کرد.
۴۲۲.

تحلیل گفتمان مجازات های تعزیری در نظام کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مجازات تعزیری فقه حکومتی فقه سنتی مدرنیسم کیفری تحلیل گفتمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۸۲
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تأکید بر شرعی سازی قوانین، مجازات های تعزیری برای نخستین بار در قانون راجع به مجازات اسلامی به رسمیت شناخته شد. ظهور مجازات تعزیری در سپهر حقوق جنایی ایران و رشد آن در فرایند کیفرگذاری، پرسش هایی را در خصوص فهم و تحولات آن ایجاد کرده است. براین اساس، شناسایی گفتمان های اثرگذار در شکل گیری مجازات های تعزیری و عوامل مؤثر بر هژمونی آن ها از مسائل مهم در باب ادراک فلسفیِ مجازات های تعزیری است؛ ازاین رو، هدف اصلی این پژوهش، تبیین نقش و تأثیر گفتمان های حاضر در تحولات شکل گرفته در پهنه تعزیرات با استفاده از روش عملیاتی تحلیل گفتمان (پدام) است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که سه گفتمان «فقه حکومتی»، «فقه سنتی» و «مدرنیسم کیفری» در متن تحولات مجازات های تعزیری اثرگذار بوده اند. در آغاز شکل گیری مجازات های تعزیری، رویکردهای فقه حکومتی و فقه سنتی، گفتمان های معارض بودند. در این دوره، غلبه فقه حکومتی بر فقه سنتی موجب شد تا پارادایم های مدِّنظر حامیان فقه حکومتی همچون تعیین تعزیر توسط حاکمیت، معیّن بودن تعزیر و متنوع بودن آن ها به عنوان اصول اساسیِ مجازات های تعزیری به رسمیت شناخته شوند. بااین حال، یافته های حاصل از مطالعات تجربی در جرم شناسی و کیفرشناسی، از یک سو و انعطاف پذیری مجازات های تعزیری از باب «التّعزیرُ بما یراهُ الحاکم» ازسوی دیگر، موجب شده است تا گفتمان مدرنیسم کیفری نیز به عنوان یک گفتمان غالب در مجازات های تعزیری دارای اثر باشد.
۴۲۳.

بررسی مبانی تداوم اهلیت تملک بعد از مرگ(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اهلیت تملک پس ازمرگ اهلیت متوفا بقای مالکیت پس از مرگ تملک جدید پس از مرگ اهلیت تمتع میت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۸۳
بسیاری از حقوق دانان به تأسی از اطلاق مادهٔ 956 قانون مدنی، مرگ را پایان بخشِ اهلیت انسان دانسته و متوفا را فاقد اهلیت قلمداد کرده اند. شکی نیست که «اهلیت استیفا» و «آن بخش از اهلیت تمتع»، که ذاتاً قابلیت بقای بعد از فوت را ندارد؛ همانند حقوق ناشی از زوجیت، با مرگ از بین می رود؛ اما «حق داشتن ملک» و «اهلیت تملک» به عنوان یکی از جلوه های اهلیت تمتع، بعد ازمرگ، به صورت محدود امکان بقا و تداوم دارد. اصولاً شریعت اسلام اهلیت تملک را مختص به انسان زنده ندانسته و برای نهادهایی نظیر «وجوهات شرعیه» و «وقف»، اهلیت تملک در نظر گرفته است. براساس نتایج این پژوهش، که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، دانسته می شود که اطلاق مادهٔ 956 قانون مدنی قابل اتکا نبوده و امکان تداوم مالکیت پس از مرگ و حتی تملک جدید پس از فوت، در موارد خاص پذیرفته شده است. مصداق بارز مورد اول را باید در بقای «ماترک موضوع دَین مُستغرَق» در مالکیت شخص متوفا و عدم انتقال آن به وراث جست و مصادیق مالکیت جدید پس از مرگ نیز عبارت اند از: «مالکیت متوفا بر دیه ناشی از جنایت بر میت»، «مالکیت تقدیری بر دیه قتل»، «عودت مالکیت مبیع به متوفا درصورت فسخ ورثه» و «مالکیت متوفا بر اشیایی که قبل از فوت سبب آن ها را ایجاد کرده است؛ همچون صیدی که بعد از مرگ صیاد در تور ماهیگیری می افتد.»
۴۲۴.

ابعاد فقهی- حقوقی «مسئولیت کارگزاران دولتی» در واکسیناسیون عمومی

کلیدواژه‌ها: واکسیناسیون واکسن فقه پزشکی مسئولیت مدنی مسئولیت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۵۴
واکسن فراورده ای بیولوژیکی است که با تحریک سیستم ایمنی بدن، عامل عفونی یا میکروارگانیسم های مرتبط با آن را در آینده شناسایی و نابود می کند. واکسیناسیون عمومی در کنترل بسیاری از بیماری های فراگیر ازجمله آبله، فلج اطفال، سرخک و کزاز مؤثر بوده و ازاین رو مورد تأکید دانش پزشکی قرار گرفته است. مقاله پیش رو که از پیامدهای تزریق واکسن سخن می گوید، در پی پاسخ به این پرسش است که «مسئولیت مدنی و کیفری در عوارض احتمالی و ناشناخته واکسن یا تزریق واکسن بی کیفیت و نیز عدم تزریق واکسن و سرایت بیماری، بر عهده چه کسی است؟». یافته های پژوهش که با روش داده پردازی توصیفی- تحلیلی و با گردآوری اطلاعات و داده ها از منابع کتابخانه ای صورت پذیرفته است، نشان می دهد در فرضِ قصور کارکنان دولتی یا مصلحت سنجی در ارائه واکسن تأییدشده درجه دو، مسئولیت مدنی، جبران خسارت و پرداخت دیه و ارش متوجه ایشان است و در فرض تقصیر نیز مسئولیت کیفری افزوده خواهد شد. همچنین، در فرض خودداری شهروند از تزریق واکسن و بیماری پذیری، مسئولیت دولت منتفی است.
۴۲۵.

مفهوم نظم عمومی و رابطه آن با اخلاق حسنه در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نظم عمومی اخلاق حسنه حقوق ایران حقوق خصوصی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۴۱
نظم عمومی از مهمترین نهادهای حقوقی است که در نظام حقوقی تمام کشورها جایگاه ویژه ای دارد. نظم عمومی در زمره مفاهیم بنیادین، معمول و در عین حال پرچالش در قلمرو حقوق داخلی و بین المللی است. این مفهوم، علاوه بر نقش محدود کننده در قلمرو داخلی، در قلمرو بین ال مللی، اعمال قوانین و قواعد مخالف نظم عمومی کشور میزبان را با مانع روب رو میسازد. نزدیکی این مفهوم با مفاهیمی همچون اخلاق حسنه ، سبب تداخل مفاهیم و تقابل مسائل مشابه با یکدیگر شده است. با توجه به چنین اهمیتی، سوال نوشتار حاضر این است که رابطه مفاهیم نظم عمومی و اخلاق حسنه در حقوق ایران با ملاحظه بررسی تطبیقی مفاهیم مربوطه در نظامهای حقوقی خارجی و کنوانسیونهای حقوق بشری چیست؟ در پاسخ به این سوال، با استفاده از روش تحقیق: توصیفی تحلیلی، چنین نتیجه گرفته شده است که هر چند به صورت سنتی نظم عمومی با مفهوم اخلاق حسنه پیوند خورده است، با این حال بررسی ها نشان می دهد که نمی توان مفاهیم نظم عمومی و اخلاق حسنه را به یکدیگر تقلیل داد. مناسب ترین نظریه بر اساس موضع قانونگذار در مواد قانونی، انفکاک این دو در مفهوم و ماهیت از یکدیگر و رابطه منطقی عموم و خصوص من وجه در مصادیق آن ها به نظر می رسد. در مواد 14 و 15 اعلامیه حقوق بشر اسلامی (1990 قاهره) توجهی ویژه به نظم عمومی و همچنین مصادیق اخلاق حسنه شده است که بررسی آنها می تواند نتیجه پژوهش را تایید کند.
۴۲۶.

علل اطاله اجرای احکام مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اطاله اجرای حکم احکام مدنی تأخیر محکوم علیه محکوم له

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۱۶۳
زمینه و هدف: تأخیر و اطاله اجرای احکام مدنی از چالش های مهمی است که نیازمند تحلیل و بررسی است. هدف مقاله حاضر بررسی علل اطاله اجرای احکام مدنی است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب، مقالات و اسناد بین المللی و داخلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: عرفی نبودن مال معرفی شده، اعسار محکوم علیه، دولت یا شهرداری به عنوان محکوم علیه، ورشکستگی تاجر حین عملیات اجرای احکام مدنی و اجرای احکام مستلزم پرداخت هزینه ها توسط محکوم علیه و طی نمودن مقررات اجرایی نهادهای دیگر از مهم ترین علل اطاله اجرای احکام مدنی است. دلایل مورد اشاره با تأخیر در اجرای احکام مدنی باعث اطاله در اجرا می شوند. نتیجه : اطاله اجرای احکام مدنی باعث می شود تلاش های نظام قضایی در دادرسی منصفانه با چالش مواجه شود. بنابراین با شناخت علل اطاله اجرای احکام مدنی لازم است راهکارهای رفع این عوامل برطرف شود.
۴۲۷.

امتیاز فروش مجدد توکن های غیر قابل تعویض در حقوق آمریکا و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق امتیاز فروش مجدد توکن های غیرقابل تعویض قرارداد هوشمند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۴۹
زمینه و هدف: تحت تأثیر ظهور اینترنت، رسانه های اجتماعی، توکن های غیر قابل تعویض و فناوری بلاک چین، تغییرات زیادی در نحوه استفاده مردم و تجاری سازی آن ها از هنر ایجاد شده است. هدف مقاله اعتبارسنجی حق امتیاز فروش مجدد توکن های غیر قابل تعویض در قراردادهای هوشمند در حقوق آمریکا، اتحادیه اروپا و برخی کشورهای دیگر مانند برزیل و استرالیا است برای اینکه اجرای این حق امتیاز در حقوق ایران مورد توجه قرار گیرد. قرارداد قرارداد هوشمند امکان ایجاد تراکنش های معتبر بدون واسط را فراهم می کند. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: حق امتیاز فروش مجدد در حقوق آمریکا در قانون کپی رایت این کشور و همچنین در قانون کپی رایت اتحادیه اروپا، جامعه آند، سازمان آفریقایی مالکیت فکری، استرالیا و برزیل مورد توجه قرار گرفته است. به دلیل فقدان حق امتیاز فروش مجدد در برخی کشورها مانند ایران، بسیاری از هنرمندان از جمله هنرمندان تجسمی به تنهایی مجبور به ایجاد ابزارهایی شده اند که به وسیله آن بتوانند هزینه منصفانه کار خود در غیر از فروش اولیه را نیز دریافت نمایند. نتیجه: ظهور و استفاده از توکن های غیر قابل تعویض و فناوری بلاک چین برای تسهیل حق امتیاز فروش مجدد در میان هنرمندان تجسمی دیجیتال، دلایل مثبته کافی در اختیار قانون گداران قرار می دهد و پیاده سازی چنین حقی پتانسیل عملی داشته و امکان پذیر است.
۴۲۸.

مطالعه تطبیقی ماهیت حقوقی اغما و وضعیت حقوقی شخص مبتلا به آن در مذاهب خمسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اغماء کما مغمی علیه فقه عامه حجر وضعیت حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۶۶
زمینه و هدف: علی رغم سوابق فقهی آشکار بر لزوم مدیریت وضعیت شخص به اغما رفته، وضعیت وی در قوانین موضوعه، به سکوت برگزار شده و این سکوت اگرچه برابر اصل 167 قانون اساسی باز هم به حاکمیت فقه خواهد رسید؛ اما تشتت آرا و فتاوا در حوزه فقه و پراکندگی و اختلاف نظرات وضعیتی بدتر از سکوت را به حقوق تحمیل کرده است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد ماهیت حقوقی اغما و وضعیت حقوقی شخص مبتلا به آن در مداهب اهل سنت فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران، تفاوت چشمگیری با هم دیگر ندارند. ماهیت حقوقی اغما و وضعیت حقوقی شخص مبتلابه آن حجر محسوب می شود یا وضعیت دیگری است که اگرچه در ردیف عوامل حجر نمی گنجد، حداقل در حد وضعیت موقت شخص غایب لازم است مغمی علیه نیز مورد حمایت قانون گذار قرار گیرد. نتیجه: در مذاهب اهل سنت در برخی از مستندات به دلیل عدم شناخت صحیح موضوع، اغما با بیهوشی خلط شده است؛ اما چون هدف آن در کلیت بررسی وضعیت بیهوش گونه مغمی علیه و عدم درک هر دو آن ها مثل شخص خوابیده بوده و در اثر، هیچ کدام باهم تفاوتی ندارند. این بی دقتی که ممکن است به دلیل عدم پیشرفت علم پزشکی در آن زمان بوده باشد، تالی فاسدی ندارد.
۴۲۹.

اجتهاد از منظر معرفت شناسی فضیلت محور(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: اجتهاد فضیلت عقلانی قوه قدسیه عدالت فضیلت اخلاقی معرفت شتاسی فضیلت محور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۶۳
معرفت شناسی کنونی از مرجعیت معرفت شناختی با رویکردهای مختلف بحث می کند. از جمله این رویکردها، معرفت شناسی فضیلت محور است. این نگاه، بر تأثیر ویژگی های اخلاقی و عقلانی فاعل شناسا، در شکل گیری و تکوُّن شناخت تأکید دارد و به بررسی آن می پردازد. برخی از رویکردهای معرفت شناسی فضیلت محور، ویژگی های اخلاقی و عقلانی فاعل شناسا را معیار ارزیابی شناخت نیز قرار می دهد. این نوشتار بر آن است تا اجتهاد را به مثابه مرجعیت شناختی از منظر این رویکرد معرفت شناسی به طور تحلیلی - توصیفی واکاوی نماید. بر اساس این رویکرد، اجتهاد به مثابه ملکه نفسانی، فضیلتی عقلانی محسوب می شود. در نزد برخی اصول دانان، فاعل شناسا، باید برای برخورداری از اجتهاد یا برای به کمال رساندن آن، به ویژگی های اخلاق نیز آراسته باشد. این نگاه در قالب بررسی چیستی قوه قدسیه و پیوند آن با اجتهاد بررسی می شود. علاوه بر این، ماهیت عدالت و تأثیر آن در وثاقت شناختی مرجع پیگیری می شود. قوه قدسیه و عدالت، از واژگانی اند که در تراث فلسفی و اخلاقی کاربرد دارند؛ اما اصول دانان و فقیهان با تبیینی متناسب، از آن ها در مباحث اصولی و فقهی بهره برده اند.  
۴۳۰.

مبانی فقهی حق بر زندگی خانوادگی با رویکردی به حقوق بشر

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حق بر زندگی خانوادگی حق بر حریم خصوصی حقوق اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۹۸
زمینه و هدف: حق بر زندگی خانوادگی به عنوان هسته اولیه و اصلی حقوق اجتماعی محسوب می گردد. هدف از پژوهش حاضر تبیین مبانی فقهی حق مزبور در فقه امامیه و رویکرد اسناد حقوق بشری به آن است. مواد و روش ها: این پژوهش از نوع نظری و روش آن توصیفی- تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات، کتاب خانه ای است که با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که حق بر زندگی خانوادگی دارای اوصاف خاصی می باشد که از میان آن ها، ویژگی عاطفی بودن و ضرورت اجرای آن به صورت اختیاری و با اراده آزاد از اهمیت به سزایی برخوردار است. همین وصف باعث شده است که حق بر زندگی خانوادگی دارای قالبی دوگانه باشد. نتیجه : حق بر زندگی خانوادگی و حریم خصوصی، علی رغم آنکه در اسناد بین المللی، منابع فقهی و حقوق داخلی مورد شناسایی قرار گرفته است، اما در مرحله اجرا فاقد ابزارها و ضمانت اجراهای سنتی می باشد؛ به همین دلیل است که حق مزبور در مرحله تشریع و شناسایی دارای قالبی حقوقی می باشد اما در مرحله اجرا دارای قالبی اخلاقی است.
۴۳۱.

تامین امنیت معاملات در سند تحول قضائی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امنیت معاملات سند تحول قضائی اصول قراردادی قواعد حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۵۶
زمینه  و هدف: افزایش تجارت و معاملات میان افراد و روش های انعقاد قرارداد در جوامع امروزی باعث شده است تا موضوع امنیت و جلوگیری از اختلاف در معاملات بیش از پیش اهمیت یابد. تسری دادن قواعد حقوقی در اعمال حقوقی و معاملات می تواند منجر به امنیت و جلوگیری از تنش ها و اختلافات در جامعه شود. همچنین تحقق سلامت اجتماعی در حوزه معاملاتی زمانی به وجود می آید که معاملات در بستری سالم و اطمینان بخش انعقاد یابند.   مواد و روش ها: روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است.   ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری رعایت شده است.   یافته ها: سند تحول قضایی سازوکار پیشگیری از بروز اختلاف در معامله را در پرتو هوشمندسازی، ایجاد تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله و ثبت اسناد رسمی در نظر گرفته است.   نتیجه: عمدتاً تنظیم روابط حقوقی و مالی مردم تأثیر بسزایی در تضمین امنیت اشخاص و جامعه دارد. اجرای امنیت در معاملات با توجه به سند تحول قضایی نیازمند همکاری مردم و نظارت دستگاههای اجرایی با هدف دستیابی به عدالت و رضایتمندی مردم می باشد.
۴۳۲.

رعایت غبطه صغیر در روابط مالی ناشی از ازدواج(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مهریه نکاح صغیر مصلحت نفقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۶۵
زمینه و هدف: اختیار پدر و جد پدری در نکاح دختر و پسراز احکام مسلم فقهی است. رعایت مصلحت صغیر با نظرات فقهی همراستا می باشد. فقها معتقدند که در تزویج ولایی صغیر، عدم مفسدت کفایت می کند. هدف از پژوهش، تحلیل رعایت صغیر در خصوص روابط مالی ناشی از نکاح است. مواد و روش ها: روش انجام این پژوهش توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این پژوهش اصالت متون، امانتداری و صداقت رعایت شده است. یافته ها: ولی نباید صغیره را به کمتر از مهرالمثل و یا صغیر را به بیشتر از آن، تزویج نماید، و اگر چنین کند، پس اگر مصلحتی باشد که چنین تزویجی را اقتضا کند، عقد و مهر هر دو صحیح است؛ ولی اگر مصلحت در خود تزویج باشد، نه در مهر، بنابر اقوى عقد صحیح و لازم است؛ به این معنی که مهر نافذ نیست و بعد از بلوغ، متوقف بر اجازه است. نتیجه: اقدام ولی نسبت به نکاح صغار باید در جهت غبطه و رعایت صلاح و سود آنان باشد، یا اینکه مستلزم مفسده و ضرر بر آنان نباشد، یعنی اگر ازدواج به مصلحت صغیر نباشد یا مضر به حال او باشد، این ازدواج نافذ نیست.
۴۳۳.

بررسی فقهی و حقوقی ضمان ناشی از تجویز داروتوسط پزشک

کلیدواژه‌ها: تجویز پزشک ضمان عدم ضمان قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۶۹
یکی از مباحث مهم و کاربردی مساله ضمان یا عدم ضمان طبیب در امر تجویز دارو است.در این مقاله کوشیده ایم با روش کتابخانه ای دو دیدگاه ضمان یا عدم ضمان طبیب را بررسی نماییم.به نظر می رسد با وجود ظاهر ماده 496 قانون مجازات اسلامی اصل بر عدم ضمان طبیب می باشد.ادله فقهی عدم ضمان نیز در این مقاله بررسی شده است و به نظر می رسد ادله عدم ضمان در فقه امامیه اقوی از ضمان باشد.و در آخر پیشنهاد اصلاح ماده 496 قانون مجازات اسلامی ارائه شده است.پیشنهاد می شود ماده 496 بدین شکل اصلاح شود:« پزشک حاذق در معالجات یا موارد تجویز دارویی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می نماید،ضامن نیست،مگر آنکه دچار تقصیر شده باشد یا مطابق ماده 495 این قانون از بیمار یا ولی او برائت یا اذن در معالجه اخذ نکرده باشد.»همچنین پیشنهاد می شود که در مورد شخصیتهای حقوقی عهده دار امر درمان پیش بینی مسئولیت مطلق براساس فرض تقصیر صورت گیرد تا شاهد توزیع مناسب ضرر باشیم.
۴۳۴.

سیر تکامل حق اشتغال زنان و برابری در حقوق کار از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اشتغال زنان دستمزد برابر منع کار شبانه حقوق کار حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۴۱
زمینه و هدف: حق اشتغال زنان و برابری در حقوق کار از موضوعات مهم حقوق زنان و حقوق بشر است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی سیر تکامل حق اشتغال زنان و برابری در حقوق کار از منظر حقوق بین الملل می باشد. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است، به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: به واسطه فمنیسم موضوع دفاع از حقوق زنان، یک شکل جهانی به خود گرفت و یکی از مباحث قابل توجه در سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی گردید. زنان در اسناد بین الملل از حق برابری در اشتغال و حقوق برخوردار هستند. برمبنای قانون مبارزه با عدم تبعیض جنسیتی زنان از حقی برابر با مردان در اشتغال برخوردارند. مفهوم حقوق زنان شامل حقوقی مانند حق بر کار و حق بر داشتن دستمزد برابر با مردان در ازای کار برابر است که در رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز مورد حمایت قرار گرفته است.نتیجه: نابرابری جنسیتی عمیقاً هنوز در همه جوامع ریشه دوانده است و زنان هنوز به شغل مناسب دسترسی ندارند و برای کارهایی خاص و با دستمزد کمتر به کار گرفته می شوند. هنوز در بسیاری نقاط جهان به حداقل آموزش و بهداشت دسترسی ندارند و از خشونت و تبعیض رنج می برند.
۴۳۵.

وکالت بلا عزل در فقه و حقوق موضوعه و نقد آن در رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شرط فعل منفی شرط نتیجه منفی شرط عدم عزل وکیل ضمن وکالت شرط ضمن عقد جایز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۱۸۱
زمینه و هدف: وکالت بلاعزل یکی از موضوعات پر مناقشه حقوق قراردادها است که نیازمند بحث و بررسی است. هدف مقاله حاضر بررسی وکالت بلاعزل و چالش های آن مانند شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد وکالت، در رویه قضایی در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد برای انعقاد وکالت بلاعزل در قانون مدنی دو روش بیان شده است: انعقاد وکالت به صورت شرط در ضمن عقد خارج لازم و اشتراط و عدم عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم؛ اما در اینکه می توان ضمن عقد وکالت، عدم عزل وکیل را شرط کرد و در خصوص اثر این شرط بر عقد وکالت، اختلاف نظر جدی وجود دارد. نظر سنتی در فقه امامیه آن است که انعقاد وکالت یا عدم عزل وکیل به صورت شرط در ضمن عقد خارج لازم، طریق انحصاری انعقاد وکالت بلاعزل است؛ رویه قضایی نیز به ویژه در دیوان و دادگاه های تجدید نظر، به این نظر تمایل دارد.نتیجه: نتیجه اینکه باید از این دیدگاه که مبتنی بر شکل گرایی در انعقاد عقود است عدول کرد و معتقد بود که توافق بر عدم عزل وکیل صرف نظر از قالب آن، معتبر و لازم الاجرا است و بر این اساس شرط عدم عزل وکیل ضمن  عقد وکالت هم صحیح است.
۴۳۶.

واکاوی رویکرد فقه جزایی در قبال پذیرش توصیه های گروه ویژه اقدام مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نظام کیفری ایران فقه جزایی گروه ویژه اقدام مالی پول‎شویی تأمین مالی تروریسم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۲۰۶
گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد مستقل بین دولتی است که در راستای تعیین استانداردها و ترویج اجرای مؤثر اقدامات قانونی، نظارتی و عملیاتی برای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش سلاح های کشتار جمعی اقدام می نماید. این نهاد از فوریه 2008 نام ایران را در فهرست کشورهای تحت نظر قرار داده و به بیان مواضع خود مبادرت نموده است. از آنجا که قوانین و مقررات در نظام کیفری ایران لزوماً می باید مبتنی بر موازین شرعی تدوین شوند، واکاوی رویکرد فقه جزایی در قبال توصیه های گروه ویژه ضروری است. از منظر فقه جزایی، جرم انگاری پولشویی و تأمین مالی تروریسم، منطبق بر مبانی فقهی است، ولیکن درخصوص پذیرش یا عدم پذیرش توصیه های و کنوانسیون های بین المللی، دیدگاهی مبنی بر عدم پذیرش کنوانسیون های و قراردادهای بین المللی غیراسلامی و دیدگاهی نیز قائل به بررسی آن ها در چهارچوب مبانی و قواعد فقهی است. در این زمینه می توان به قواعد فقهی مهمی همچون نفی سبیل، اصل مصلحت و حفظ نظام اشاره کرد. بررسی قواعد فقهی مذکور، مبین آن است که اقتضای پذیرش توصیه های اِف اِی تی اِف و نیز الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، بررسی مصالح و منافع عمومی، توجه به اقتضائات زمانی و مکانی و واکنش های داخلی است، چراکه قواعدی همچون نفی سبیل، متغیر و تابع شرایط زمانی و مکانی و به شدت تحت تأثیر شرایط و ظرفیت هاست.
۴۳۷.

بررسی حق الاختصاص در خرید و فروش سگ های تزئینی و حکم ثانوی نگهداری آن

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: سگ های تزئینی حق الاختصاص منفعت عقلائیه سیره های مستحدث مصالح و مفاسد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۶۴
سگ های تزئینی امروزه در جامعه اسلامی دیده می شود. این امر احکام فقهی مختلفی را از حیث طهارت و نجاست و خرید و فروش و نگهداری آن در پی دارد. حکم نجاست آن که نص کتابی است و صحبتی در آن نیست. حکم نگهداری از آن، به تبع خرید و فروش نیز به حکم اولی مباح است تازمانی که موجب اضرار یا مفسده ای نباشد ولی در این نوشتار با توجه به احکام خاص نگهداری این حیوان در خانه و شرایط زندگی آپارتمانی و شهری، حکم خرید و فروش آن نیز دو حیث فردی و اجتماعی پیدا می کند. ممکن است حکم شرعی آن ابتدائا جواز پنداشته شود ولی در حکم ثانوی آن، با توجه به مفاسدی که از جهت اضرار یا ترس دیگران و یا مزاحمت های صوتی ویا حتی نجس شدن مکان های عمومی و مانند آن از باب مصالح و مفاسد کلی جامعه خرید و فروش آن جایز نباشد. این نوشتار به صورت جواهری ابتدا موضوع را منقح نموده که پنداشته نشود این نوع سگ مانند هراش و ولگرد است و نوع دیگری است و تمام مدارک و مستنداتی که میتواند این خریدو فروش آن را مجاز کند مورد بررسی و نقاش قرار گرفته است. نهایتا ثابت شد حکم اولی خرید و فروش این نوع سگ ها جایز ولی حکم ثانوی آن حرمت و عدم جواز معامله است.
۴۳۸.

بررسی ادله اخذ اجرت نماز و روزه از منظر فقه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نماز روزه استیجاری اجرت اجیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۷۶
زمینه و هدف: نماز و روزه استیجاری یکی از موضوعات مهم و قابل بحث است که از منظر فقه اقتصادی مورد توجه و بررسی قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی ادله اخذ اجرت نماز و روزه از منظر فقه اقتصادی است. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: عبادت های استیجاری همواره مورد تایید فقهای امامیه بوده و اکثر علمای متقدم و متأخر صحت آن را پذیرفته اند اما به دلیل قصد قربت، دریافت اجرت با اشکال مواجه است. در واقع ایرادی که در نماز و روزه ی استیجاری پیش می آید این است که اخذ اجرت با قصد قربت منافات دارد و  قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات دلیل دیگری بر این است که نماز استیجاری صحیح نباشد. نتیجه : مشهور فقها به دلیل ناتوانی و یا فوت شدن فرد، نماز استیجاری را جایز می دانند اما قصد قربت و جایز نبودن دریافت اجرت برای عبادات واجب مانند نماز یومیه، ایجاد اشکل می کند. برای حل این اشکال از دید عموم فقها، وقتی کسی می خواهد برای میت نماز و روزه انجام دهد به قصد اجاره نباشد و کسی هم که شخصی را در نظر می گیرد تا اعمال عبادی و نماز و روزه ی میتی را به جا آورد اجرت برای او تعیین نکند بلکه چیزی را که در قبال انجام نماز و روزه به اجیر می دهد به عنوان هدیه باشد نه اجرت. در این صورت اشکال فوق برطرف می شود.
۴۳۹.

حرمت اختلال نظام: تحلیل قاعده با تأکید بر نقض غرض و قواعد تزاحم و کاربست های آن در اصول فقه(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: قاعده اختلال نظام حفظ نظام نظام اجتماعی نظام فردی نظام شریعت تزاحم نقض غرض حجیت امارات حجیت اصول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۷۷
حرمت اختلال نظام در سه قلمرو اختلال نظام زندگی اجتماعی، نظام زندگی فردی و اختلال نظام شریعت مورد استدلال قرار گرفته است. اصلی ترین دلیل بر این قاعده، حکم عقل مستقل و ترکیبی از لزوم نقض غرض و قواعد باب تزاحم است. تمسک به این قاعده، گاه برای بیان حکمت حکم است که در این موارد، نمی توان از مورد ادله تجاوز کرده یا آن را تخصیص زد و گاه به عنوان دلیل حکم که در این موارد حکم دائر مدار اختلال نظام است. اختلال نظام علاوه بر کاربرد در مرحله امتثال، در مرحله استنباط نیز کارایی دارد و در صورت لزوم اختلال نظام از یک استنباط خاص مانند اشتراط عدالت واقعی، بطلان این استنباط کشف می شود. باید دانست: به حکم عقل، حفظ نظام نیز واجب است و اگر حفظ نظام، متوقف بر ثبوت حکمی مانند حجیت امارات و اصول باشد، عقلِ حاکم به حرمت اختلال نظام، حجیت را نیز ثابت خواهد دانست. این قاعده در فقه و اصول، کاربست های فراوانی دارد که حجیت اماراتی مانند ظواهر، ید و در دیدگاه برخی تمام امارات عقلایی، همچنین حجیت اصولی مانند برائت، استصحاب، قرعه، اصاله الصحه و... در دیدگاه برخی از عالمان بر این قاعده استوار است.
۴۴۰.

مقام طهارت حضرت زهرا (س) بر اساس آیه 33 سوره احزاب

کلیدواژه‌ها: مقام طهارت القاب حضرت زهرا (س) اسوه پاکیزگی سوره احزاب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۴۹
در مکتب تربیتی اسلام علاوه بر تبیین روش های تربیت، الگوهای عملی نیز معرفی می شود تا انسان با درنظر گرفتن سیره عملی آنها به سعادت واقعی برسد. پژوهس حاضر باروش تحلیلی-توصیفی باهدف معرفی مقام طهارت و پاکیزگی حضرت زهرا (س) بهترین الگوی تربیتی برای زنان انجام شد تا زنان بتوانند از بسیاری فتنه ها و ناپاکی ها که در جامعه رخ می دهد خودشان و خانواده هایشان را محفوظ نگه دارند و به سعادت دنیوی و اخروی برسند. یافته ها نشان داد که براساس شأن نزول آیه 33 سوره احزاب و گفتار مفسران شیعه و اهل سنت، حضرت فاطمه (س) بالاترین مرحله یقین و ایمان را دارد و به اراده تکوینی پروردگار مقام طهارت دارد و از مصادیق آیه تطهیر است. القابی مانند زکیه و طاهره بیانگر پاکی حضرت از هرگونه رجس و آلودگی ظاهری و باطنی است.  

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان