فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۲۱ تا ۷۴۰ مورد از کل ۱۶٬۳۵۷ مورد.
منبع:
فقه و اصول سال ۵۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۳۸
83 - 108
حوزههای تخصصی:
ماده 56 قانون جمعیت در فرضِ جبران حرج، سقط ِ جنین را ممنوع اعلام کرده است. در مورد شرط امکان جبران حرج در فقه، تحقیق درخوری دیده نمی شود و تطبیق قانون با شرع در این زمینه نیازمند پژوهش است. ابتلای بخشی از جامعه و همچنین اهمیت موضوع سقط جنین، به تحقیق ویژه ای در موضوعات مربوط به سقط درمانی ضرورت بخشیده است. پژوهش حاضر با نگاه تحلیلی انتقادی نشان می دهد به دلیل تأثیر امکان جبران در نحوه قضاوت عرف نسبت به موارد حرج، به طورکلی نمی توان چنین شرطی را نادیده گرفت، ولی عمومیت آن نسبت به همه موارد حرج محل تأمل است؛ چراکه باتوجه به تناسب حکم و موضوع در این مسئله و همچنین عدم صدق عنوان حرج، ادله نفی حرج در موارد شایان توجهی تطبیق یافتنی نیست؛ از آن جمله مواردی است که مادر به دلیل نبود امکانات پزشکی و نگهداری، مشمول حرج جسمی است و با اقدامات جبرانی رفع حرج ممکن است. ولی در فرض حرج روحی اقدامات جبرانی نوعاً موجب رفع حرج نیست و در این موارد عنوان حرج همچنان صادق است. بنابراین اطلاق ماده 56 در شرط امکان جبران، محل تأمل است.
بررسی جواز سقط جنین بر مبنای قاعده اضطرار در فقه مقارن
حوزههای تخصصی:
از دیدگاه اسلام، جنین صاحب تشخص است و حرمت سقط آن امری مسلم و مورد اتفاق فقهای امامیه و بیشتر فقهای اهل سنت است، اما چنان که در بیشتر موارد باوجود عناوین ثانویه، امکان تخصیص حکم وجود دارد در مورد سقط جنین هم اگر ضرورت اقتضا کند در برخی موارد باتوجه به اصول عملیه و قواعد فقهی می توان حکم به جواز کرد. ازجمله قاعده فقهی اضطرار که در فقه عامه معروف به قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» است که برمبنای آن در مواردی سقط جنین جایز دانسته شده است. آنچه در نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه و بررسی کتب فقهای معاصر دو مذهب امامیه و اهل سنت به دست آمده، این است که در صورت تحقق شرایط اضطراری اگر بقای جنین در شکم مادر، سلامت وی را در معرض خطر قرار دهد و یا جانش را تهدید کند حفظ جان مادر مهمتر از جنین بوده و سقط جنین جایز است. همچنین در صورت ناقص الخلقه بودن جنین برخی از اهل سنت بر مبنای قاعده مزبور قائل به جواز در برخی شرایط هستند.
تحلیل حقوقی شرط حداکثر تلاش قرارداد تجاری در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
101 - 114
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: شرط حداکثر تلاش یکی از شروط قراردادهای تجاری معاصر و حاصل نواوری در قراردادهای تجاری بین المللی است؛ که از جهت تأثیر در تفسیر قراردادی و کسب نتیجه مطلوب، دارای اهمیت بسزایی می باشد. در این مقاله مفهوم و مبنا، آثار و ملاک ایفای شرط حداکثر تلاش درحقوق ایران و ایالات متحده آمریکا بررسی شده است. روش: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: اگر قاضی از قرائن و اوضاع و احوال موضوع، نتواند سطح و میزان تلاش را تشخیص دهد، شرط را مبهم و غیرقابل اجراء اعلام می نماید. نتیجه گیری: شرط حداکثر تلاش در هردو نظام حقوقی قابل توجیه و اعتبار است و حتی در بعضی از مقررات، به لزوم رعایت آن در بعضی از قراردادها، تصریح شده است؛ اما از حیث اجراء و الزام قضایی، علی رغم اتفاق دکترین و محاکم بر ظهور شرط حداکثر تلاش بر لزوم انجام سطح تلاشی بیشتر از متعارف، ممکن است با مشکل اجرایی مواجه شود.
ماهیت شرط پشیمانی و آثار آن در قراردادها در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
133 - 148
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: شرط پشیمانی یکی از شروطی است که در برخی موارد با توافق طرفین در قراردادها گنجانده می شود، با این مضمون که چنانچه هر یک از طرفین قرارداد نسبت به معامله منعقده پشیمان گردد؛ می بایست مبلغ مقطوع تعیین شده در قرارداد را به طرف مقابل پرداخت نماید. برای اعمال شرط پشیمانی در قراردادها، طرفین مدت زمان مشخصی را تعیین نمی نمایند. شرط مذکور با هیچ یک از انواع خیارات مقرر در قانون مدنی منطبق نیست و قانون گذار نیز رویکرد مشخص و صریحی را در این خصوص تبیین ننموده، این امر منجر به اختلاف نظر و تشتت آراء در رویه موجود گردیده است، بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی آثار شرط پشیمانی در قراردادها می باشد.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در حقوق مدنی ایران، شرطی تحت عنوان، شرط پشیمانی مطرح نشده است. در دکترین حقوقی نیز در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را با خیار شرط، برخی با وجه التزام و برخی با اقاله منطبق می دانند. به نظر می رسد بتوان شرط پیشیمانی را نوعی پیشنهاد اقاله در قراردادها تلقی کرد. سلب اجرا، ابطال و انحلال قرارداد مهمترین آثار شرط پشیمانی در قراردادها است. نتیجه: با توجه به اصل لزوم قراردادها، باید شرط پشیمانی به حداقل موارد متقن و یقینی آن تفسیر مضیق شود. یعنی مدت آن به کمترین زمان و اسقاط ضمنی آن به هر اماره و قرینه ممکن؛ تا ثبات معاملات به هم نریزد و استحکام قراردادها حفظ گردد. بر همین اساس در شرط پشیمانی شرط پرداخت خسارت قید می شود.
استثنائات اصل نسبی بودن قراردادها در فقه و حقوق ایران و حقوق کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵
217 - 234
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: اصل نسبی بودن قراردادها از موضوعات مهم و مبتال به حقوق قراردادهاست. استثنائات این اصل از مسائل مهمی است که همواره محل بحث و نظربوده است. هدف مقاله حاضر بررسی استثنائات اصل نسبی بودن قراردادها در فقه وحقوق ایران و حقوق کانادا است.مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: برخلاف حقوق ایران که جانشین های قهری و اختیاری دو طرف قرارداد را تحت عنوان قائم مقام بررسی نموده در حقوق کانادا چنین تقسیمی به چشم نمی خورد. در حقوق کانادا مبحث قائم مقامی را زیر عنوان هایی مانند واگذاری به موجب عمل طرفین و واگذاری به موجب اعمال قانون یا واگذاری اختیاری و قهری و امثال آن مطرح نموده اند که عبارت واگذاری به موجب اعمال قانون یا واگذاری قهری کم وبیش یادآور همان قائم مقامی عام در حقوق ایران است. در این زمینه می توان به فوت و ورشکستگی در حقوق کانادا اشاره نمود.نتیجه: چنانچه کسی که به نمایندگی از جانب دیگری وارد معامله می شود اگر هنگام بستن عقد سمت نمایندگی خود را اعلام نکند اصل بر این است که وی اصیل بوده و رابطه نسبیت بین شخص او و طرف قرارداد ایجاد می شود؛ ولی نماینده می تواند با اثبات نمایندگی خود از حیطه شمول نسبیت قراردادی خارج شده و اصیل می تواند با اثبات آن در قرارداد وارد شده و از آثار آن بهره مند گردد.
بررسی سازگاری مردم سالاری با نظریه ولایت مطلقه فقیه، در اندیشه سیاسی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹
39 - 64
حوزههای تخصصی:
یکی از مفاهیم مورد تأکید آیت الله خامنه ای که به صورت توأمان بر جایگاه مردم و ضوابط اسلامی در حکمرانی تأکید دارد، مفهوم مردم سالاری دینی است که از دیدگاه ایشان معنای جمهوری اسلامی می باشد. بااین حال، پرسش این است که آیا مردم سالاری با حکومت دینی به خصوص با نظریه ولایت مطلقه فقیه، قابل جمعند؟ هدف از این مقاله، بررسی امکان جمع مردم سالاری با نظریه ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه آیت الله خامنه ای بوده و با بررسی مفهوم مردم سالاری و لوازم تحقق و استمرار آن و بررسی مفهوم ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه آیت الله خامنه ای با روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه می رسد که مردم سالاری به معنای «حکومت توسط مردم»، مربوط به شکل بوده و در بُعد محتوایی، نیازمند نظریه پشتیبان بوده و با نظریه های مختلف قابل جمع است؛ به شرطی که در آن نظرات وجوهی نباشد که با بُعد شکلی دموکراتیک منافات داشته باشد. در این رابطه بررسی اندیشه آیت الله خامنه ای در رابطه با ولایت مطلقه فقیه نشان دهنده این است که این اندیشه، مربوط به بُعد محتوایی بوده و در هیچ یک از سطوح، با دموکراسی به معنای «حکومت توسط مردم» منافات ندارد.
دیدگاه فقه امامی درباره پیام های سابلیمینال در سایه هویت یابی آن(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال ۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۶
101 - 122
حوزههای تخصصی:
قوام پیام های سابلیمینالی به تلقین و پنهانی بودن پیام ها است که مانند هیپنوتیزم، خودآگاه انسان را دور می زند و با ناخودآگاه ارتباط می گیرد و زمینه تغییر افکار و رفتار وی را فراهم می کند. پژوهش ها در رد و اثبات تأثیرگذاری آن، اتفاق نظر ندارند، ولی به جهت گرایش شدید صاحبان صنایع، احزاب و عقاید، برای استفاده از این روش در تبلیغات کالاها، حزب و باور خود، و گرایش مردم برای درمان برخی آسیب های روانی مثل پایین بودن اعتماد به نفس، و ترس های کاذب، بررسی احکام آن به لحاظ انطباق عناوین سحر، اضراری بودن، تسلط دیگران بر نفس، و حکم ساخت و خرید و فروش آن، ضروری است. برخی از مؤلفه های سحر بر سابلیمینال تطبیق نمی کند و چون اثرات سابلیمینال به طور معمول ضعیف هستند و نیاز به شرایط خاصی برای تأثیرگذاری قابل توجه را دارند، نمی تواند زمینه سلطه دیگران را فراهم کند؛ ولی در برخی شرایط ممکن است ضررهای جانی را در پی داشته باشد؛ افزون بر اینکه می تواند با قالب یا محتوایی که دارد مروج باطل و فحشا باشد. نتیجه نشان می دهد که بنا بر تأثیرگذاری سابلیمینال، چنانچه ضرر جانی در پی نداشته باشد و عنوان حرامی مانند ترویج باطل و فحشا بر آن منطبق نباشد، ساخت، خرید و فروش، و استفاده از آن بی اشکال است.
عقود مستحدثه از منظر فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال ۳۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۹)
7 - 39
حوزههای تخصصی:
به موازات پیشرفت فنی و اقتصادی بشر، قراردادها نیز توسعه و تکثر قابل ملاحظه ای داشته اند. ازآنجاکه طبق نظر مشهور فقها صحت و نفوذ قراردادها متوقف بر امضای شارع است، در مورد قراردادهای جدید یا همان عقود مستحدثه این بحث مطرح است که آیا مستقلاً و در عرض عقود متداول در عصر شارع می توان آنها را نافذ دانست یا حتماً باید در قالب یکی از عقود متداول در عصر تشریع منعقد شوند. برخی از فقها قائل به توقیفیت عقود بوده و لازم می دانند تمامی قراردادها در قالب عقود متداول در عصر تشریع منعقد شوند. اما برخی دیگر دیدگاه عدم توقیفیت را برگزیده اند و معتقدند عقود جدید نیز نافذ هستند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی به سرانجام رسیده، دیدگاه دوم را تأیید می کند و با تحلیل آیه وجوب وفا به عنوان مهم ترین مدرک حل این مسئله، اثبات می کند که عقود مستحدثه فی نفسه نافذ هستند و دلیلی بر لزوم ارجاع آنها به عقود متداول وجود ندارد.
بازپژوهی ادله حرمت استمنا در مذاهب فقهی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال ۳۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۹)
103 - 136
حوزههای تخصصی:
استمنا که بنابر نظر مختار عبارت است از هر عملی که به غیر از رابطه جنسی با غیر، منجر به اخراج منی از انسان شود، از اموری است که امروزه با توجه به کثرت عوامل تهییج شهوانی، اعم از فیلم های مبتذل و... از یک طرف و همچنین اختلاف نظر پژوهش گران طبی در فواید و مضرات آن، از طرف دیگر، باید مورد بررسی و بازبینی دقیق فقهی قرار گیرد. استمنا از نظر اجماعی امامیه و مشهور اهل سنت فعلی حرام است، ولی برخی از احناف و حنابله و ظاهری ها حکم به جواز آن داده اند. آنچه این تحقیق به آن دست یافت، این بود که براساس روایت صحیح السند موجود در تفسیر قمی، آیات قرآن دلالت بر حرمت این عمل ندارند و لکن با خدشه در کتاب و مؤلف تفسیر قمی، آیات 5 و 6 و 7 سوره مؤمنون حاکی از حرمت استمنا است. از روایات مبنی بر حرمت، فقط موثقه عمار صحیح السند بود که آن هم در دلالتش مبنی بر حرمت تشکیک شد. از طرفی برخی از اخبار ولو اینکه سنداً ضعف دارند، حاکی از جواز چنین عملی هستند. در سوی دیگر، ازآنجاکه اجماع بر حرمتِ استمنا، مدرکی بود، ازاین رو بنابر نظر اکثر متأخران اجماع نیز از اعتبار می افتد. ولی بنابر نظر برخی از فقهای معاصر با قبول صحت اجماع مدرکی و اتفاقاً قوت بالای آن در برخی از مصادیقش، عمل برخلاف اجماع و شهرت فتواییه و خصوصاً فهم سلف از مدارک، خلاف احتیاط است، و نهایتاً با قبول صحت اجماع بر حرمت این عمل و همچنین اثبات دلالت آیات فوق الذکر مبنی بر حرمت آن، ممنوعیت استمنا ثابت خواهد شد.
شاگردپروری اعضای هیأت علمی در دانشگاه ها، با رویکردی به نظرات تربیتی امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰۵
1 - 29
حوزههای تخصصی:
موضوع شاگرد پروری بر اساس تئوری نظری تعلیم و تربیت اسلامی، سهم عمده ای را به خود اختصاص می دهد. هدف دانشگاه ها باید ایجاد و رشد طرز فکر علمی در افراد و آماده کردن دانشجویان برای حل مسائل زندگی باشد. در ضرورت و اهمیت این تحقیق باید گفت مطالعه و بررسی اساس نظری شاگردپروری، در تنویر افکار استاد و ایجاد فکر علمی و منطق او مؤثر خواهد بود. پژوهش های انجام گرفته با موضوع شاگردپروری فقط در یک یا دو بعد از ابعاد شناسایی شده در این پژوهش صورت گرفته است.این پژوهش با روش تحلیل محتوای کیفی استقرایی صورت گرفته است و جامعه آماری آن آثار اندیشمندان دینی ایرانی پنجاه سال اخیر، به زبان فارسی در حوزه علوم تربیتی است. یافته های این پژوهش، منجر به طراحی چارچوب شاگردپروری اعضای هیأت علمی گردیده است. توجه به شاگردپروری اعضای هیأت علمی که بزرگ ترین نقش را در بهبود کیفیت آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی ایفا می کنند و اختصاص جریانی اثربخش از یاددهی و یادگیری و تربیت دانشجویان در قالب شاگردپروری در تمام ابعاد، در آموزش عالی ضروری است.
چیستی و مبانی واسطه فیض بودن پیامبر و امام
حوزههای تخصصی:
براساس متون دینی، وساطت فیض یکی از شئون ولایت باطنی پیامبران و امامان است. برای درکی نزدیک به واقعیت از واسطه فیض بودن پیامبر و امام و دوری از افراط و تفریط، باید چیستی و مبانی آن را به درستی شناخت. در این نوشتار، با تکیه بر متون دینی و با اشاره به سخنان متکلمان، حکیمان الهی و به ویژه عرفای اسلامی، تفسیری از چیستی و برخی از مبانی مهم واسطه فیض بودن پیامبر و امام بیان کرده ایم. وساطت فیض در پیامبر و امام ماهیتی حقیقی دارد. اولیای الهی این مقام را به واسطه حقیقت مجرد و نوری خود دارا هستند. این مقام برای آنان در زندگی دنیا با رسیدن به بالاترین مقامات ولایت فعلیت می یابد. پیامبر و امام هدف نهایی آفرینش هستند و ظهور اشیا، کسب کمالات وجودی و بازگشت آنان به سوی حق، به واسطه وجود آنان انجام می گیرد. وحدت و صرافت وجود حق تعالی، لزوم وساطت برای ظهور حق تعالی در مرتبه اسما و فعل، جامعیت انسان کامل و توانایی برای ولایت و تقرب به حق تعالی از مبانی مهم آن است.
بررسی مشروعیت موقوفه شدن شخص حقوقی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶
147-174
حوزههای تخصصی:
جایگاه نهاد وقف در امور اجتماعی و تأثیر آن در بخش های مهم اقتصادی اکنون بیش از هر دوران دیگری قابل مشاهده است. بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی از این نهاد پرثمر بهره مند هستند. فعالیت اقتصادی تحت مدیریت متولی در نهاد وقف جهت بهره برداری مناسب، کارآمدی اموال موقوفه، راکد نشدن آن، تغییر و تبدّل در اموال موقوفه و فراورده ها و ارزش افزوده های آن در زمان های متفاوت برای پیشرفت و رشد یا جهت جلوگیری از کاهش ارزش اموال موقوفه، لازم و ضروری است. اکنون پرسش این است که این ضرورت فعالیت اقتصادی در نهاد وقف را از چه طرقی می توان به دست آورد؟ «وقف شخص حقوقی» یکی از راهکارهای پرثمر و سودمند برای بهره وری هرچه بهتر و بیشتر از نهاد وقف است. پژوهش توصیفی و تحلیلیِ حاضر در پیِ اثبات مشروعیت وقف شخص حقوقی است. از رهگذر و پذیرش دو شرط عینیت و مملوکیت با ادله چهارگانه می توان مشروعیت وقف شخص حقوقی را اثبات کرد و آن را وقفی مدرن به شمار آورد. با مشروعیت وقف شخص حقوقی، افراد می توانند با طی کردن مقدمات قانونی، شخص حقوقی را بدواً به صورت موقوفه تأسیس کنند. در این صورت کلیه اموال و دارایی ها در ملک و تصرف شخص حقوقی است و نماینده شخص حقوقی اختیار دارد به اقتضاء شرایط اقتصادی و غبطه شخص حقوقی فعالیت کند.
مضمون «وحدت» در اشعار جامی و عطار و بازتاب آن در اشعار امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۰۴
59 - 79
حوزههای تخصصی:
غالب شاعران عارف، نظیر عطار و جامی در آثار خود از تمثیل برای بیان و تأثیرگذاری بیشتر مفاهیم پیچیده عرفانی بهره می بردند، این مفاهیم عرفانی در آثار شاعران اعصار بعد، آشکارا و بدون نیاز به زبان تمثیل بیان شد. پژوهش حاضر، با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، مضمون «وحدت» در اشعار جامی و عطار را با دو مکتب عرفانی متفاوت مورد بررسی قرار داده و سپس به مضمون «وحدت» در اشعار و اندیشه های عرفانی امام خمینی پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد که هر دو شاعر، ضمن وحدت رویه، برای ارائه مفاهیم عرفانی و دستیابی به مضمون «وحدت» نوعی وحدت را تبیین می کنند که در نتیجه رسیدن به غایت سیره عرفانی، یعنی «فناء فی الله» حاصل می شود و مرحله رسیدن به آن، «فناء بالله» است. همین نوع نگاه در خصوص «وحدت وجود» در آثار و اندیشه های امام خمینی بازتاب آشکاری یافته است و ایشان نظریه وحدت وجود را در مرکز عرفان نظری و نظریه وحدت شهود را در قلب عرفان عملی قرار داده اند.
جایگاه و کارکرد قراردادهای احتمالی از منظر فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
149 - 166
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: در قانون مدنی ایران عقد احتمالی تعریف نشده است. با این وجود مصادیق این عقد هم در قانون مدنی و هم در عرف جامعه وجود دارد. نویسندگان حقوق، درخصوص تعریف عقداحتمالی اختلاف نظر دارند. با توجه به اینکه نظام حقوقی ایران منبعث از فقه می باشد، هدف بررسی جایگاه عقد احتمالی است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: نقض اصل لزوم تعیین قطعی عوضین و در نتیجه غرری بودن معاملات مذکور مبنای تردید نسبت به اعتبار عقداحتمالی است. با این وجود، مصادیقی از این عقود در فقه اسلامی مطرح، که جایگاه و مبانی صحت عقد احتمالی را مورد پذیرش قرار داده است. نتیجه: امروزه معاملاتی در جامعه واقع می گردند که تعیین قطعی و معلوم نمودن عوضین در قراردادها، احتمال حصول ضرر را برای طرفین دارد و در عرف معاملاتی برای دفع این ضرراحتمالی، بناچار تعیین عوض یا عوضین را بر مبنای معیار ثابتی به آینده موکول می نمایند و نه تنها عرف و طرفین معامله از این قراردادها استقبال می کنند؛ بلکه برخی از این قراردادها مورد پذیرش قانون نیز واقع گردیده است مانند قراردادهای بیمه حوادث. عرف عقد احتمالی را غرری ندانسته و یا آن را موثر نمی داند و مصادیقی از قراردادهای احتمالی را در بین مردم رواج داشته و در فقه و قانون وجود دارد.
امکان سنجی فقهی انحصار انتفاع یا مالکیت شهرداری بر پسماند جامد شهری(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶
175-200
حوزههای تخصصی:
امروزه با پیشرفت جامعه شهری، پدیده بازیافت به یک درآمدزایی تبدیل شده است. این مسئله چالش هایی را در حوزه های مختلف ایجاد کرده است. یکی از این چالش ها بحث تعیین مالکیت پسماند است. شهرداری به جهت سیاست های جدید مدیریت شهری، خود را تنها نهادی که دارای حق استفاده از منافع پسماند است، معرفی می کند اما از طرف دیگر شرکت های خصوصی با تمسک به تساوی مردم در حق حیازت اموال اعراض شده، این سیاست را مخالف اسناد بالادستی و قواعد عامه فقهی-حقوقی می دانند. سؤال اساسی این است که آیا می توان ادله شرعی ای برای اثبات انحصار مالکیت یا انتفاع شهرداری بر پسماند اقامه کرد؟ در این نوشتار ادله شرعی از دو مسیر: «اعراض و اباحه تصرف»، «حیازت، حق اولویت و مالکیت سطل زباله» و با روش تحلیلی-توصیفی موردبررسی قرار گرفته است. نتیجه حاصل شده امکان اثبات مطلوب از راه تطبیق بحث اعراض، اباحه تصرف و حیازت، البته بنا بر برخی مبانی فقهی است. همچنین می توان از راه قول به حق اولویت یا مالکیت بر سطل زباله، شرکت های خصوصی را از حیازت منع کرد و در پایان مسئله از منظر فقه حکومتی نیز بررسی و بیان گردیده است که درصورتی که مطالب ارائه شده از منظر فقه فردی مورد مناقشه قرار بگیرد، فقیه مسلط بر ملاکات می تواند با رویکرد فقه حکومتی چالش را حل کند.
نقش و تأثیرات مطالعات تاریخی در تفسیر قرآن مبتنی بر تفسیر حضرت آیت اللّه العظمی خامنه ای (مد ظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۰
41 - 56
حوزههای تخصصی:
تاریخ و تفسیر دو عنصر کلیدی و مهم در راستای فهم هرچه بهتر گزاره های قرآنی هستند. در این میان، تاریخ و تفسیری مدنظر است که دارای اعتبار باشد و در غیر این صورت موجب کج فهمی می شود. همچنین تفسیر و تاریخ دارای ارتباط متقابل بوده و در برخی موارد، داده های تفسیری به کمک تاریخ در راستای فهم بهتر آیات می آید و در برخی موارد نیز عکس این موضوع صادق است. این پژوهش درصدد است با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به نقش و تأثیر متقابل پژوهش های تاریخی و تفسیر قرآن با تکیه بر نظریات تفسیری آیت الله خامنه ای بپردازد. بررسی ها نشان می دهد بیان تفسیر تاریخی در راستای بیان مصداق، رجوع به سنت به مثابه آشنایان به معارف قرآنی در طول تاریخ جهت فهم بهتر گزاره های قرآنی، استفاده معتدل از تاریخ در تفسیر قرآن، سخن گفتن طبق مقتضای حال مخاطب، بیان جزئیات تاریخی به صورت مفصل در راستای بیان داستانی مهم، توجه به صحت سندی و متنی سبب نزول و میزان کاربرد آن در تفسیر و... از مهم ترین کاربردهای متقابل تفسیر و تاریخ از دیدگاه ایشان می باشد.
سکینه بنت الحسین سلام الله علیها ، از آرمیدگان در بقیع (بررسی اسناد تاریخی وفات و مدفن آن بانوی ادیب و عفیف)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
میقات حج دوره ۳۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۲۷)
73 - 88
حوزههای تخصصی:
زنان تاریخ ساز همواره یکی از ارکان مورد توجه مورخین بوده و هستند . بانوانی که گاهی با حضور خود ، عبور از یک پیچ تاریخی را به تصویر کشیده اند و گاهی نام آنان تداعی کننده حادثه ای اثرگذار در ذهن تاریخ است . حضرت سکینه بنت الحسین سلام الله علیها یکی از زنان با فضیلت و از نواده های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده است. گزارش های مختلفی در باره حیات و وفات ایشان نقل شده است . از جمله موضوعات اختلافی مطرح در باره ایشان چگونگی تدفین و تشییع و نیز محل دفن و آرامگاه ایشان است که برخی آن را در مدینه و برخی دیگر در شام و یا در راه مکه می دانند. این نوشتار با عنوان "بررسی اسناد تاریخی وفات و محل دفن سکینه بنت الحسین" با تکیه بر منابع تاریخی و رجالی سعی بر این داشته است تا به این ابهامات موجود پاسخ دهد . و با بررسی شواهد و قرائن بدین نتیجه دست یافته است که همانگونه که سکینه(س) در مدینه مقیم بوده و در آنجا نیز رحلت نموده است طبعا قبر او نیز در بقیع قرار دارد.واژگان کلیدی: حضرت سکینه ، سکینه بنت الحسین ، تدفین، تشییع، بقیع، شام
بررسی قاعده حل تعارض فرزندخواندگی در حقوق ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سرپرستی فرزند دیگری یا فرزندخواندگی از دیرباز در جوامع مختلف وجود داشته است. برای پذیرش این موضوع به عنوان نهاد حقوقی سرپرستی، ابتدا وضعیت حقوقی فرزندخوانده در ایران و اسناد بین المللی، به ویژه کنوانسیون حقوق کودک، بررسی شده است. راجع به فرزندخواندگی، کنوانسیون های بین المللی متعددی به تصویب رسیده که همه با هدف رعایت مصلحت و حمایت از این دسته از کودکان تدوین شده اند. قانون گذار ایران، نگرش خود راجع به فرزندخواندگی را تا حدودی تغییر داده و در مسیر اولویت بخشی به مصالح کودکان گام برداشته است. با این وصف، پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش هاست که نهاد سرپرستی و فرزندخواندگی تا چه حد مورد قبول واقع شده است؟ دیدگاه کشورهای جهان در مورد وضعیت حقوقی فرزندخوانده چیست؟ در فرض پذیرش این نهاد حقوقی، چه قانونی بر رابطه حقوقی اشخاصی که در کشور دیگر به عنوان تبعه بیگانه محسوب شده و تقاضای فرزندخواندگی می نمایند، حاکم است؟ در این مقاله، قوانین داخلی و مقررات بین المللی مقایسه شده است. ضمن پذیرش اصل موضوع، پاره ای آثار حقوقی را بر آن مترتب می دانند. با تقاضای فرزندخواندگی توسط اتباع خارجی در کشور دیگر یا اثر حقوقی ناشی از آن و پیدایش تعارض قوانین به لحاظ وجود عنصر خارجی و تفاوت در تابعیت فرزندخوانده و فرزندپذیرنده، علی القاعده دادگاه مقر دعوا با رجوع به قواعد حل تعارض، قانون صالح را اعمال خواهد کرد.
بررسی امکان اقاله اجباری قراردادهای هوشمند به نوع سنتی در شرایط نوسانات ارزش رمز ارز از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۲
69 - 94
حوزههای تخصصی:
امروزه قراردادهای هوشمند که وسیله پرداخت در آن رمزارز می باشد، در حال مرسوم شدن است. درصورتی که ارزش رمزارز به صورت ناگهانی کاهش یا افزایش یابد؛ ممکن است هر یک از طرفین قرارداد به طور ناگهانی متضرر شوند. هدف این پژوهش آن است که امکان اقاله اجباری قرارداد هوشمند به نوع سنتی در شرایط مذکور بررسی گردد. پژوهش های پشین عمدتا در رابطه با ماهیت قراردادهای هوشمند بوده و بحث اقاله قرارداد در شرایط نوسانات اقتصادی تاکنون بررسی نشده است. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی درصدد پاسخ به این سؤال است که در وضعیت مذکور، امکان اقاله اجباری قراردادهای هوشمند به نوع سنتی وجود دارد یا خیر. چنین به نظر می رسد که باوجود عدم صراحت قانونی در این شرایط، بنا به تفسیر موسع از شرایط اسباب سقوط تعهدات و همچنین استناد به منابع فقهی، می توان چنین اقاله ای را اجباری نمود. از دیدگاه فقهی، بر اساس اصول انصاف، عسر و حرج، کرامت انسانی و شرایط فورس ماژور می توان جایگزینی این نوع قرارداد با قراردادهای عادی براساس عرف عمومی را امری جایز دانست. از دیدگاه حقوقی، امکان فسخ قرارداد به علت تغییرات ارزشی در هیچ یک از خیارات و اسباب سقوط تعهدات جای ندارد. اما اصول فقهی مذکور بنا به اصل 167 قانون اساسی جزئی از منابع حقوقی کشور محسوب شده و درصورتی که تکالیف قراردادی خارج از توان طرفین باشد و هیچ یک در ایجاد آن شرایط نقشی نداشته باشند، مرجع حل اختلاف می تواند مطابق با عرف عمومی روشی برای ادامه قرارداد تعیین کند که در اینجا روش جایگزینی با قرارداد سنتی مدنظر است.
راهکارهای توسعه تحقیقات میان رشته ای در فقه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶
35-61
حوزههای تخصصی:
دانش فقه به لحاظ موضوعات تخصّصی فراوان و به لحاظ مناسباتی که در موضوعات و اهداف با دانش هایی همچون اخلاق، عرفان عملی و حقوق دارد، یکی از عرصه های بکر و کم نظیر برای پژوهش های میان رشته ای محسوب می شود، پژوهش هایی که اگر منضبط و روشمند انجام شود،گذشته از آنکه به نحو مطلوبی پاسخگوی مسائل چندوجهی و پیچیده عصر حاضر خواهد بود، می تواند با ایجاد تحوّلات بنیادین، سرآغاز دوره ای جدید از ادوار این دانش نیز محسوب شود. بررسی راهکارهای توسعه تحقیقات میان رشته ای در فقه از طریق ارائه راهکار برای تحقیقات این چنینی، مسئله ای است که این تحقیق درصدد پاسخ به آن است. در این مقاله بعد از تبیین چیستی و چگونگی تحقیقات میان رشته ای، به طور تطبیقی دو نمونه از تحقیقات میان رشته ای در فقه که نتایج قابل ملاحظه ای در پی داشته، بررسی شده است. دستاورد این تحقیق که روش آن در جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و در بررسی اطلاعات مشتمل بر توصیف، تحلیل، استدلال و نقد است، ارائه مدل هفت مرحله ای در مورد میان رشته پژوهی موازی و ارائه مدل پنج مرحله ای در مورد میان رشته پژوهی طولی است.