فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۸۱ تا ۷۰۰ مورد از کل ۱۶٬۳۵۷ مورد.
حوزههای تخصصی:
اطاعت از والدین، از جمله مباحثی است که در فقه اسلامی به آن پرداخته شده است و فقها درباره وجوب و استحباب یا میزان وجوب آن، دیدگاه های مختلفی داشته اند که به سه دسته عمده «وجوب اطاعت به صورت مطلق»، «وجوب اطاعت به صورت غیرمطلق» و «عدم وجوب اطاعت» تقسیم می شوند. با توجه به اینکه همسویی دیدگاه ها باعث رفع سردرگمی مکلفان می شود، ضرورت دارد سازوکاری جدید جهت همسویی دیدگاه ها ارائه شود. به همین جهت، پژوهش حاضر در صدد آن بوده است که با روش تحلیلی و در مقایسه دیدگاه فقهای اسلامی، الگویی را برای مراتب اطاعت از والدین مطرح نماید. در الگوی مذکور که نشانگر نوآوری پژوهش است، محورهای مطرح در آیات، روایات و کلام فقها، اعم از مصادیق اطاعت، شرایط اطاعت و دلایل اطاعت، مورد مداقه قرار گرفته و مصادیق مختلف اطاعت به ترتیب در امور مباح، مکروه، مستحب، واجب و حرام دسته بندی شده اند تا میزان اطاعت از والدین در مسائل مختلف نشان داده شود.
نقد اختصاص «شعائر الله» به مناسک حج در قرآن کریم(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷
167 - 206
حوزههای تخصصی:
قرآن کریم، به مثابه «ثقل اکبر»، همواره مرجع نخستین احکام و شرایع اسلام بوده و حجیت سنت نیز در پرتو آن معنا می یابد. مرجعیت علمی قرآن سطوح متعددی دارد که یکی از مهم ترین آن ها «اعتبار و حجیت آن در تکالیف دینی» است. یکی از موضوعاتی که قرآن کریم به صورت انحصاری مرجع فهم و تبیین آن بوده، «شعائر الله» است. واژه «شعائر» در چهار مورد از آیات قرآن، به صورت مضاف به لفظ جلاله به کار رفته است. بر اساس نظر مشهور، شعائر الهی یا دینی شامل مجموعه ای از اشخاص، اشیا، اعمال و مناسک است که به عنوان «مظهر و نشانه» دین شناخته می شوند؛ ازجمله پیامبر9 و امامان:، حج و مناسک آن، نماز جمعه و جماعت، مساجد و مشاهد ائمه:، ایام محرم و عزاداری ها. قرآن کریم بر تعظیم شعائر الهی تأکید کرده و از هتک حرمت آن ها نهی فرموده است. یکی از مهم ترین و اساسی ترین مباحث در این زمینه، مفهوم «شعائر دینی» و گستره آن است. پرسش اصلی این است که آیا شعائر دینی به مناسک و مشاعر حج محدود می شود یا معنایی عام تر دارد. این اختلاف نظر ناشی از تفاوت دیدگاه های اهل لغت و مفسران در تعریف این واژه است. این مقاله به روش معناشناسی و تحلیل مفهومی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای تدوین شده و به بررسی مرجعیت قرآن کریم در تبیین مفهوم و گستره معنایی شعائر پرداخته و نشان داده است که این مفهوم به برخی مصادیق خاص محدود نیست. نتیجه این بررسی، تقویت دیدگاهی خواهد بود که عدم انحصار شعائر به مناسک حج را مرجح می داند. دیدگاه مختار این تحقیق که راهی میانه نیز پیشنهاد می دهد، آن است که هرچند قرآن کریم منبع و مرجع اصلی در استکشاف شعائر الهی است و آیات مرتبط با شعائر همگی در بستر مناسک حج نازل شده اند؛ اما با توجه به کاربرد لغوی این واژه در آیات و همچنین از رهگذر کشف ملاک آن، می توان هر امری را که از نظر شرع یا عرف به عنوان «شعائر دینی و الهی» شناخته شده و دارای دو عنصر إعلام (آشکارسازی) و اعتلا (بزرگداشت) باشد، مصداق «شعائر الله» دانست.
مرجعیت ظهورات قرآنی با حفظ حجیت خبر واحد در تفسیر(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷
75 - 106
حوزههای تخصصی:
قرآن کریم به عنوان تنها کتاب آسمانی جاودان و سالم از تحریف و نیز متقن ترین منبع، از مرجعیت علمی ویژه ای در دانش های اسلامی برخوردار است. مسلماً جایگاه قرآن کریم وابسته به ظهورات آن است و سخن گفتن از این جایگاه بدون توجه به حجیت ظهورات قرآنی بی معناست. در نگاه اول، مخالفتی با حجیت و مرجعیت ظهورات قرآن وجود ندارد، لکن با توجه به وجود اشتراکات در مبانی و ادله این موضوع با مبحث حجیت خبر واحد در تفسیر قرآن، می توان ادعا کرد که دیدگاه، ادله و مبانی حجیت خبر واحد در تفسیر قرآن تأثیر جدی در تعیین مرجعیت ظهورات قرآنی دارد. این احتمال وجود دارد که انکار «امکان امضای شارع بر سیره عقلائیه در حوزه فهم» در «حجیت خبر واحد در تفسیر» و استدلال به «عدم امکان تعبد در حوزه فهم»، منجر به انکار «حجیت ظواهر غیر فقهی قرآن» گردد؛ زیرا حجیت ظواهر غیر فقهی، مبتنی بر امضای شارع بر سیره عقلائیه در حوزه فهم است که با انکار آن در حجیت خبر واحد، امکان امضای شارع در ظهورات نیز از بین خواهد رفت. در این صورت، نه تنها حجیت ظواهر غیر فقهی قرآن، بلکه مرجعیت علمی قرآن کریم به شدت تضییع خواهد شد. این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی به دنبال روشن کردن نقش «مبانی اصولی عدم حجیت خبر واحد در تفسیر» بر مرجعیت ظواهر قرآن کریم است و مباحث خود را در دو بخشِ نقش محدودکننده «مبانی اصولی عدم حجیت خبر واحد در تفسیر» و راه حل آن سامان داده است. نتایج به دست آمده در این دو بخش حاکی از آن است که اولاً، مبانی عدم حجیت خبر واحد در تفسیر، منجر به عدم حجیت تمام ظنون معتبره ازجمله ظواهر غیر فقهی قرآنی شده است که به ازبین رفتن مرجعیت قرآن کریم منتهی می گردد. نتیجه دیگر آنکه برای این مشکل، راه حل و تقریری نو، مبنی بر اعتبار ظنون منشأ گرفته از سیره های عقلائیه همچون خبر واحد و ظواهر غیر فقهی پیشنهاد شده است.
گستره شریعت پیامبران اولوالعزم با تکیه بر دیدگاه آیت الله سبحانی
حوزههای تخصصی:
گستره شریعت پیامبران اولوالعزم یکی از مباحث مهم اصل نبوت است. جهانی بودن یا نبودن نبوت این انبیا به چه میزان در اولوالعزم بودن آن ها مدخلیت دارد؟ آیت الله سبحانی ازجمله اندیشمندانی است که، برخلاف دیدگاه مشهور، صرفاً جهانی بودن شریعت پیامبر اکرم (ص) را پذیرفته و نبوت دیگر پیامبران اولوالعزم را منطقه ای و مختص به قوم خاص می داند. به همین دلیل، تحلیل و بررسی دیدگاه ایشان اهمیت ویژه ای دارد. روش این پژوهش توصیفی تحلیلی و انتقادی است و سؤال اصلی این تحقیق عبارت است از اینکه آیت الله سبحانی باتوجه به چه ادله ای درصدد اثبات منطقه ای بودن نبوت برخی از پیامبران اولوالعزم بوده و به چه میزان می توان این ادله را پذیرفتنی دانست؟آیت الله سبحانی برای اثبات نظریه خود (اختصاص نبوت حضرت نوح، ابراهیم، موسی و عیسی به قوم خودشان و جهانی نبودن آن) ادله نقلی و عقلی اقامه کردند و تکیه ایشان در ادله نقلی بیشتر بر ظهور آیات در ارسال این انبیا به سمت قوم خود است و در ادله عقلی هم تأکید بر ناکافی بودن زیرساخت های لازم برای عمومی شدن دعوت این انبیاست؛ در حالی که، در برداشت از ادله نقلی میان هسته اولیه دعوت و مخاطبان نهایی دعوت فرق گذاشته نشده است و اگر چنین فرق گذاری صورت بگیرد، جهانی بودن نبوت آن ها امری مسلم و انکار ناپذیر است. ادله عقلی نیز با مشارکت دادن نبوت تبلیغی و بالابردن سطح فهم مردم پاسخ دادنی است.
تأملی فقهی حقوقی بر ثبوت ارش در خیار تدلیس(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال ۳۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۰)
42 - 77
حوزههای تخصصی:
نهاد ارش در فقه امامی و قانون مدنی به خیار عیب اختصاص دارد اما به نظر می رسدکه عدم استفاده از نهاد ارش در خیارتدلیس، خلاف عدالت و انصاف است. دو فرض در این مسئله می توان مطرح کرد: فرض نخست آنکه بایع عملیات فریبنده انجام داده و کالای خود را بفروشد و فرض دوم اینکه کالا معیوب بوده و بایع عملیات فریبنده ای انجام ندهد وکالای خود را بفروشد. به اعتقاد نویسندگان مخیرکردن مشتری به فسخ یا امضای عقد با استناد به خیار تدلیس و عدم مجوز دریافت ارش توسط وی، علیرغم انجام عملیات فریبنده از سوی بایع در فرض نخست و امکان فسخ عقد یا أخذ ارش توسط مشتری در فرض دوم با استناد به خیار عیب، علیرغم عدم انجام عملیات فریبنده توسط بایع منطقی و منصفانه نیست بلکه وجود حق أخذ ارش در فرض تدلیس اولویت دارد. هدف این پژوهش نقد و بررسی ادله موافقان و مخالفان جریان ارش در خیار تدلیس است. جستار حاضر به روش توصیفی- تحلیلی، به این نتیجه دست یافته است که هیچ خصوصیت ویژه ای در خیار عیب وجود ندارد که ارش را منحصراً به آن اختصاص دهد بلکه ادله کافی برای جریان ارش در خیار تدلیس نیز موجود است.
شیوه های دوگانه کیفری و غیرکیفری در فیصله دعاویِ سرمایه گذاری خارجی با نگاهی بر آموزه های فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره ۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
93 - 101
حوزههای تخصصی:
جذب سرمایه گذاریِ خارجی یکی از بهترین و کم ریسک ترین راه ها در راستای بهره گیری از منابع مالی خارجی است. درنظر گرفتن شیوه های دوگانه و متناسب به منظور فیصله دعاویِ حقوقی و کیفریِ ناشی از سرمایه گذاریِ خارجی، از مهمترین مشوق ها در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی به شمار می رود. با نگاهی به آموزه های فقهیِ مرتبط، می توان ردپایی از این شیوه های دوگانه کیفری و غیرکیفری را جستجو نمود که مهم ترین آن ها، معیار رفتار منصفانه و توسل به داوری است. درخصوص معیار رفتار منصفانه، علاوه بر حُسن عقلی و تأیید آن از منظر موازین شرعی، بایستی گفت که این معیار، در حل وفصل اختلافات حقوقی و دعاوی کیفریِ ناشی از سرمایه گذاری خارجی دارای کاربرد است. رفتار در چارچوب قانون، پرهیز از اقدامات خودسرانه، توجّه به انتظارات اساسی سرمایه گذار و حفظ ثبات حقوقی از مهمترین کاربردهای این معیار در حل وفصل اختلافات حقوقی و توجّه به اصول دادرسی منصفانه کیفری، مهم ترین کاربرد این معیار در فیصله دعاوی کیفری است. در ارتباط با شیوه داوری، علاوه بر شمول عمومات ادلّه شرعی بر آن، اِعمال آن در دعاویِ حقوقی، مواجه با چالش هایی همچون موانع نظام حقوقیِ کشور میزبان، رسیدگی های موازی و عدم هماهنگی در آرای صادره است و در دعاوی کیفری نیز عموم کشورها از توسل به این شیوه، اجتناب کرده و آن را به عنوان یک راهبرد ترمیمیِ تکمیلی قلمداد می نمایند؛ اگرچه که نقش متعادل کننده داوری در این حوزه، بسیار حائز اهمیت است.
تبیین حکمرانی خوب در قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با استفاده از الگوی سایبرنتیک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵
269 - 286
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: یک دستگاه قضایی کاردان، عادل و قانونمند از مؤلفه های اصلی حکمرانی خوب است و حکمرانی خوب نیز به نوبه خود از عوامل اساسی توسعه است. هدف از پژوهش حاضر تبیین دو شاخص از شاخص های حکمرانی خوب در قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در الگوی سایبرنتیک است.مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته های تحقیق بیانگر این امر است مرلفه های حکمرانی خوب از قبیل پاسخ گویی، شفافیت، مسئولیت پذیری آن گونه که باید در حقوق اساسی ایران برای عملکرد و وظایف قوه قضائیه تعریف و لحاظ نشده است. البته در قانون اساسی بر رعایت حقوق شهروندی، آزادی، برائت و مصونیت شهروندان تأکید شده است؛ اما در خصوص پاسخ گویی و نظارت بر قوه قضائیه به عنوان مؤلفه های حکمرانی خوب، سازوکار مشخصی تعریف نشده است.نتیجه: با تحلیل و بررسی پژوهش های مرتبط، مؤلفه های مختلف الگوی سایبرنتیک از جمله نظارت و کنترل، تعاملات، تنوع تصمیم و تصمیم گیری مشارکتی، نتایج پژوهش نشان داد که شاخص های حکمرانی خوب هم پوشانی زیادی با بسیاری از مؤلفه های الگوی سایبرنتیک دارند و می توانند شرایط لازم جهت ایجاد تغییرات و همچنین آمادگی قوه قضائیه برای رشد خلاقیت و نوآوری در انجام وظایف و عملکرد بهتر کاری و دقت در تصمیم گیری را ایجاد کنند.
تعدیل قاعده منع تحصیل دلیل در دعاوی تجاری با تأکید بر اصول حقوق بشری
منبع:
پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱
1 - 18
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: قاعده منع تحصیل دلیل از دیرباز در رسیدگی های حقوقی به جهت رعایت اصول دادرسی عادلانه مورد پذیرش قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر تبیین و تحلیل وضعیت فعلی این قاعده در حقوق ایران با تکیه بر اصول حقوق بشری دادرسی عادلانه می باشد.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری است و به صورت توصیفی تحلیلی می باشد. روش جمع آوری اطلاعات کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات انجام شده است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در ارتباط با قاعده منع تحصیل دلیل با توجه به تحولات قانونی آن، میان نویسندگان و حقوق دانان اختلاف دیدگاه وجود دارد. یک رویکرد قائل به حذف این قاعده از فرآیند رسیدگی های حقوقی می باشد و در مقابل، برخی دیگر قائل به وجود قاعده مزبور کمافی سابق هستند.نتیجه : نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که قاعده منع تحصیل دلیل در پرتو تحولات قانونی دچار تعدیل شده است. به تعبیری، به واسطه حاکم شدن شرایط «اختصاصی شدن روابط میان تابعان حقوق و به تبع آن هنجارهای حقوقی» قاعده مزبور با افزایش ابزارها و اختیارات دادرسان، در دعاوی اختصاصی مانند دعاوی تجاری کم رنگ تر شده است.
اشتراط قبض در صحت یا لزوم صدقه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال ۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۶
123 - 146
حوزههای تخصصی:
از مباحث مهم در بحث صدقه، جایگاه قبض در صحت یا لزوم آن است که ثمرات مهمی را به دنبال دارد. محور این تحقیق، موضوعیت داشتن یا نداشتن قبض در صحت صدقه است. اگرچه عبارات فقیهان نسبت به جایگاه قبض در صدقه اختلافاتی دارد؛ اما مشهور متأخران قائل به شرطیت قبض در صحت صدقه هستند. این تحقیق با تقسیم روایات بحث به سه دسته، به بررسی دلالت آنها پرداخته است. جمع عرفی حاکی از آن است که اگر متصدقٌ علیه، فرد معینی باشد، صحت صدقه منوط به قبض او نیست؛ بلکه نهایتاً قبض شرط لزوم صدقه است. اما در صورتی که متصدقٌ علیه عام باشد، قبض به کلی مدخلیتی در صدقه نخواهد داشت.
بررسی تطبیقی مداخله دادگاه در روند داوری در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵
429 - 442
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: در حقوق ایران، داوری به عنوان یکی از روش های حل اختلافات مطرح است که در قانون تجارت مصوب ۱۳۵۲ تعریف شده است. در این روش، داور با توجه به شرایط و مستندات مطرح شده، تصمیم نهایی را صادر می کند. در بسیاری از موارد، قراردادهای تجاری شامل شرایط داوری هستند و در صورت بروز اختلاف، طرفین باید به داوری مراجعه کنند.مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در حقوق آمریکا نیز داوری به عنوان یک روش حل اختلافات قابل قبول شناخته شده است. در این روش، داور با توجه به شرایط و مستندات مطرح شده، تصمیم نهایی را صادر می کند. بااین حال، در آمریکا، قانون فدرال داوری و قانون های داوری ایالتی وجود دارد که شرایط و محدودیت های خاصی برای داوری تعیین می کنند.نتیجه : در مداخله دادگاه، دادگاه می تواند در مورد صحت و معتبر بودن تصمیم داوری اظهار نظر کند. در حقوق ایران، دادگاه می تواند در صورت وجود خطای قانونی یا ترجیحات غیر قانونی در تصمیم داوری، آن را لغو کند. در حقوق آمریکا نیز دادگاه می تواند در صورت وجود خطای قانونی یا ترجیحات غیر قانونی در تصمیم داوری، آن را لغو کند یا به داور برگشت دهد تا تصمیم جدیدی صادر کند.
تحلیل فقه جبران خسارات در جرائم کلاهبرداری در پرتو رأی وحدت رویه 811 دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵
39 - 58
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: یکی از مصادیق جرائم کلاهبرداری، فروش مال غیر است که در رای وحدت رویه 811 دیوان عالی کشور به آن اشاره شده است. در قانون برای فروش مال غیر علاوه بر حبس، جزای نقدی در نظر گرفته شده است که آن را نمی توان جبران خسارت در نظر گرفت. بر اساس دیدگاه فقها به استناد قاعده لاضرر، تسبیب، غرور و اتلاف لزوم جبران خسارت معنا پیدا می کند. هدف از انجام این پژوهش تحلیل جبران خسارت در جرم کلاهبرداری و در حکم آن در رأی وحدت رویه 811 از نظر فقه است.مواد و روش ها: روش انجام این پژوهش توصیفی- تحلیلی است.ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل این پژوهش اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: فروشنده باید غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن را جبران کند.نتیجه: می توان به استناد قواعد فقه لزوم جبران خسارت را در کنار کاهش ارزش ثمن در نظر گرفت. لذا خسارتی نباید بدون جبران بماند.
تسری احکام غصب به «شبه غصب» در نظر فقهای معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و اصول سال ۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲
113 - 89
حوزههای تخصصی:
دو نهاد غصب حقیقی و در حکم غصب یا شبه غصب که درباره انواع دست نهادن بر مال دیگری بدون وجود اذن از طرف مقابل در قانون مدنی ایران و ماده 308 مورد اشاره قرار گرفته است، به شکلی که دومی در حکم اولی است و این به معنای اشتراک در احکام و اختلاف در ماهیت می باشد. وجه تمایز این دو در «عدوان» و «عدم وجود عدوان» یا به عبارتی «سوءنیت» فردی است که اثبات ید بر مال غیر نموده و در حقوق و قانون ایران هر دو دارای احکام مساوی و گاه سختگیرانه هستند، در این مقاله براساس روش توصیفی تحلیلی با بررسی ادله قائلین به تساوی احکام این دو نهاد و نظرات دیگر فقها و فقهای معاصر و همچنین مطالعه تطبیقی قوانین مدنی کشور های مختلف و بیان توجیهات ناعادلانه بودن تسری احکام غصب به شبه غصب مواردی بیان شده که مطابق آن شایسته است در قانون مدنی کشور ما نیز همچون قوانین مدنی بسیاری از کشور ها در تسری احکام بین این دو نهاد تفاوت قائل شده و احکام سخت گیرانه غصب حقیقی صرفاً برای خصوص وجود سوءنیت جاری گردد و در جایی که چنین امری محقق نیست، حکم وضعی آن در مواردی که خلاف بنای عقلاست نادیده گرفته شود.
مفهوم، مصادیق و آثار تعزیر منصوص شرعی در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره ۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
81 - 91
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین تحولات قانونی که محل اختلاف و مناقشه حقوقی نیز گردیده است با توجه به ظهور تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مفهوم، مصادیق و آثار این قسم از تعزیرات است که بستر آن تشابه تعزیر منصوص با حد و دغدغه عدم تسری اختیارات مندرج در تعزیرات به تعزیرات منص وص شرعی است. وفق رویکرد قانونگذار در راستای تحول مفهوم و گستره تعزیر از سال ۱۳۹۲ و به موجب تبصره دو ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی قانونگذار اقدام به ارائه تفکیک نوینی از تعزیرات با دو قسم تعزیرات منصوص و غیرمنصوص شرعی نمود و آثار حقوقی قابل توجهی مانند قاعده منع محاکمه مجدد، اعطای معافیت قضایی در جرایم خفیف، اصدار قرار تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، تقلیل مجازات اطفال و نوجوانان تا نصف حداقل در صورت وجود جهات تخفیف و مرور زمان تعقیب منصرف از تعزیرات منصوص شرعی اعلام گردیده است. این در حالی است که مفهوم و مصادیق تعزیر منصوص شرعی همچنان محل مناقشه و تفکیک مذکور موجب اجمال قانون گردیده است. در مقاله حاضر در راستای بررسی موضوع مذکور ضمن ارائه مفهوم و قلمروی تعزیر منصوص شرعی مصادیق و آثار این رویکرد قانونگذار در تحول تعزیر بررسی و آسیب شناسی گردیده و پیشنهاداتی در راستای رفع آن ارائه می گردد.
قرآن کریم الهام بخش قواعد اصولی(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷
207 - 236
حوزههای تخصصی:
علم اصول و قواعد آن نقش به سزایی در فهم قرآن و سنت و استنباط احکام شرعی از این دو منبع دارد، به گونه ای که بدون شناخت این اصول و قواعد، دستیابی به این هدف امکان پذیر نیست. با این حال، خاستگاه این علم همواره محل اختلاف میان عالمان فریقین بوده است. برخی فقیهان اهل سنت، ابوحنیفه را بنیان گذار این علم دانسته اند، در حالی که برخی دیگر، ابداع آن را به شافعی یا شاگردان او نسبت داده اند. در مقابل، برخی فقیهان امامیه، امام باقر و امام صادق ع را بنیان گذاران این دانش معرفی کرده و شاگردان ایشان را نخستین تدوین کنندگان آن دانسته اند. با این وجود، حقیقت آن است که خاستگاه اولیه علم اصول و قواعد آن، قرآن کریم است، چراکه در آیات متعددی، اصول و مبانی این دانش به صورت نهفته بیان شده است. رسول خدا6 و اهل بیت عصمت و طهارت: نخستین کسانی بودند که این اصول و قواعد را از آیات قرآن استخراج کرده و برای فهم و استنباط احکام شرعی از متون تشریع، در اختیار جامعه اسلامی قرار دادند. در این پژوهش، ضمن بررسی و نقد دیدگاه های پیشین، دیدگاه اخیر با ارائه ادله متعدد اثبات شده و اشتمال قرآن کریم بر برخی اصول و قواعد این دانش مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است.
بررسی توسعه مدل DSGE در ایران و افزایش مقاومت نظام مالی با حداقل سازی سرریز شوک ارزی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵
589 - 608
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: هدف از این تحقیق مدل سازی مقاومت نظام مالی کشور با جریان تجارت خارجی(با رویکرد تعادل عمومی DSGE) می باشد.
مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: یافته ها نشان داد ساختار مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) مانند دیگر مدل های تعادل عمومی، با هدف توصیف رفتار کل اقتصاد و به کارگیری تحلیل تعاملات تصمیمات خرد در سطوح مختلف بنا شده است. تصمیماتی که در اغلب مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی مد نظر قرار می گیرد، در ارتباط با کمیت های کلان مورد مطالعه در اقتصاد می باشد. در سال های اخیر صادرات غیر نفتی جایگاه و اولویت بالایی در کشور یافته است. تجارت گسترده تر با جهان نه تنها در شکوفایی اقتصادی کشور و ارتقای رفاه مردم مؤثر است؛ بلکه از طریق زمینه سازی برای تحکیم روابط دوستانه و مبتنی بر منافع متقابل با طرف های تجاری گسترده کشور به حفظ ارتباطات بین المللی و ثبات و پایداری مناسبات اقتصادی و سیاسی نیز کمک می کند.
نتیجه: برای توسعه تجارت خارجی، علاوه بر سرمایه گذاری اساسی جهت ارتقای ظرفیت های صادراتی، هدف گذاری های اصولی و زمینه سازی برای رفع مشکلات و کاستی های هر حوزه واجد اهمیت زیادی است.
تحلیل ابعاد فقهی- حقوقی شرط انتفاع مستودع از مال ودیعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره ۲۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
17 - 30
حوزههای تخصصی:
ودیعه یک عقد احسانی است و به نظر می رسد اعتماد مودع در سپردن مال خویش به امین در اثر اقتدای مستودع به سیره نبوی در امانتداری بوده که این مهم درون مایه عقد است. با وجود این، هرچند مشهور فقهای امامیه رأی به سقوط ضمان امین داده و اقامه هر شرطی که موجب اضرار وی شود را از جهات بطلان عقد می دانند، تاکنون استدلال جامعی در خصوص اشتراط شرطی مغایر با منافع مودع وجود نداشته است. بر این اساس، هدف از این پژوهش اثبات این حقیقت است که استقرار هر شرطی که اجبار و تعهدی را به مودع تحمیل کند خلاف اصل و نص است و موجب بطلان عقد خواهد شد. بنابراین، به دلیل مخدوش شدن تبرع مستودع در حفاظت از ودیعه باید به بطلان عقد فتوا داد. مضافاً آنکه استقرار چنین شروطی با نیات ائمه اطهار(ع) در ترویج احکام ناب اسلام، از جمله تبرع و احسان، مغایر است و اطلاق وصف امین به مستودع جایز نیست. این مطالعه از منظر روش شناسی با رویکرد قصدگرایی انجام شد که یافته های به دست آمده به صورت توصیفی تحلیلی تبیین و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای بوده است.
بررسی ماهیت و زمان انتقال مالکیت در بیع اسنادی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
33 - 48
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: بیع اسنادی از جمله موضوعات مهم حقوق اعتبارات اسنادی است که تاکنون چندان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. با توجه به اهمیت بیع اعتبارات اسنادی، هدف مقاله حاضر بررسی ماهیت و زمان انتقال مالکیت در بیع اسنادی بین المللی است.
مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: بیع اسنادی ماهیتی متفاوت از بیع سنتی دارد. در بیع اسنادی این اسناد است که موضوع معامله است و خریداران اسناد را می خرند و در ازای آن ثمن می پردازند. بر اساس نظر برخی، در این عقد اسناد به ویژه اسناد حمل مورد بیع قرار می گیرند نه کالا. البته لازم به ذکر است که نظریات دیگری در این زمینه وجود دارد و عده ای نیز عقیده دارند این عقد بیع کالا می باشد. هم چنین عده ای دیگر ماهیتی مرکب برای این عقد قائل هستند که پذیرش هر یک از نظریات ذکر شده آثار منحصر به فردی را به دنبال خواهد داشت.
نتیجه : زمان انتقال مالکیت در عقد بیع اسنادی، صرفاً در مقررات داخلی نظام های حقوقی تعیین شده است و بر عقود بیع اسنادی داخلی حکومت می کند. این زمان در عقد بیع اسنادی بین المللی تعیین نشده است چراکه در مقررات بین المللی در این خصوص مطلبی ارائه نشده است و این امر را به قانون حاکم بر قرارداد ارجاع داده است.
تحولات تاریخی موانع و موجبات طلاق در حقوق ارمنیان ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ارمنیان ایران به عنوان یکی از اقوام هندواروپایی در طول تاریخ سه هزارساله خود در ارمنستان کهن و با پیشینه اقامت چهارصد ساله در ایران کنونی، به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و مهاجرتهای اجباری و اختیاری، در معرض بیشترین تحولات فکری، دینی و اجتماعی قرار گرفته اند.بازتاب این تحولات را در آداب و قوانین خانواده در میان ارامنه می توان ردیابی کرد.ارمنیان ایران در جایگاه یکی از اقوام هندواروپایی، در طول تاریخ سه هزارساله خود در ارمنستان کهن و با پیشینه اقامت چهارصدساله در ایران کنونی، به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و مهاجرت های اجباری و اختیاری، در معرض بیشترین تحولات فکری و دینی و اجتماعی بوده اند. بازتاب این تحولات را در آداب و قوانین خانواده در میان ارامنه می توان ردیابی کرد. این مقاله به اختصار به گزارش و تحلیل تحولات قوانین و احکام موجبات و موانع طلاق در تاریخ ارامنه ایران می پردازد و مقررات آن را عمدتاً در اناجیل، کتاب داداستان مخیتار گُش، کتاب حقوق کلیسای ارمنی و احوال شخصیه ارامنه از نرسس ملیک تانگیان، و مقررات احوال شخصیه اقلیت های دینی ایران و مصاحبه با صاحبنظران ارمنی بررسی و مقایسه می کند. این مقایسه تاریخی نشان می دهد مؤلفه های مختلف از جمله متون دینی مسیحیت، قدرت کلیسا، شرایط و فضای فئودالیسم، اقلیت بودن در جوامع غیر مسیحی، عرف و پسند اجتماعی تا چه اندازه در این تحولات اثرگذار بوده است.
بررسی حقوق اینترنتی شهروندان با نگاهی به وظایف دولت ها در بعد داخلی و بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵
209 - 266
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: پدیده های نوین همواره با خود مباحثات حقوقی نوینی را می گشایند پدیده اینترنت و ارتباطات جهانی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. از این میان با توجه به کارکرد و گسترش روزافزون جهان درهم تنیده اینترنت، مسئله حقوق شهروندان در اینترنت از اهمیت دوچندانی برخوردار است. این مسئله با توجه به آنکه دولت ها و حاکمیت کشورها عملاً هم کارگزار اینترنت می باشند و هم بر آن احاطه همه جانبه دارند بیشترین هم پوشانی و مواجهه را با اختیارات دولت ها و وظایف آن ها دارد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی حقوق اینترنتی شهروندان با نگاهی به وظایف دولت ها در بعد داخلی و بین المللی است.
مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: یافته ها نشان داد حق دسترسی به اینترنت، حق بهره مندی از پهنای باند، حق گمنامی و حق حضور فعال، کمپین و تجمعات اینترنتی در اسناد بین المللی مورد حمایت قرار گرفته است. وظایف دولت تأمین حقوق مورد اشاره در اسناد بین المللی است. با این حال در حقوق داخلی کشورها با اینکه حق دسترسی به اینترنت مورد حمایت قرار گرفته است؛ اما مسئله حق دسترسی به پهنای باند مناسب با توجه به استانداردهای جهانی و منطقه ای محل تردید است.
نتیجه: در خصوص حق بر گمنامی، حق بر دریافت اطلاعات اینترنتی نیاز به سیاست گذاری های نوین و تقویت زیرساخت های فنی محسوس می باشد.
حجیت تشخیص موضوع برای مقلّد متخصص با تأمّلی در اندیشه آیت الله محسن فقیهی
حوزههای تخصصی:
«موضوع شناسی» از ارکان اصلی فرآیند اجتهاد و تطبیق احکام شرعی بر مصادیق خارجی است. هر حکم شرعی، متوقف بر شناخت صحیح موضوع آن است و خطا در تشخیص موضوع، به خطای در اجرای حکم منتهی می شود. از مسائل نوظهور در این عرصه، بررسی حجیت تشخیص موضوع توسط مقلّد در فرضی است که وی در آن موضوع، صاحب تخصص باشد. در این مقاله، با تمرکز بر دیدگاه فقیه عالیقدر حضرت آیت الله محسن فقیهی، به بررسی حدود و ثغور حجیت نظر فقیه در تشخیص موضوعات پرداخته شده و نشان داده می شود که در موارد تخصصی، اگر مقلّد به دلیل تخصص، در تشخیص موضوع به اطمینان دست یابد، الزام به پیروی از نظر مجتهد برای او وجود ندارد. البته این عدم حجیت، تنها ناظر به تشخیص موضوع است و در تشخیص حکم شرعی همچنان پیروی از مجتهد لازم است. مقاله حاضر ضمن تبیین جایگاه موضوع شناسی در فرآیند استنباط و تأکید بر مرجعیت عرف، لغت، نصوص دینی و متخصصان، مرز میان وظایف فقیه و وظایف مقلدِ متخصص را روشن می سازد.