درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۶۱ تا ۷۸۰ مورد از کل ۱۶٬۳۵۷ مورد.
۷۶۱.

بررسی قاعده حل تعارض فرزندخواندگی در حقوق ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۵۰ 171 - 190

کلیدواژه‌ها: فرزندخواندگی سرپرستی فرزندپذیرنده تعارض قوانین حقوق کودک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۵۸
سرپرستی فرزند دیگری یا فرزندخواندگی از دیرباز در جوامع مختلف وجود داشته است. برای پذیرش این موضوع به عنوان نهاد حقوقی سرپرستی، ابتدا وضعیت حقوقی فرزندخوانده در ایران و اسناد بین المللی، به ویژه کنوانسیون حقوق کودک، بررسی شده است. راجع به فرزندخواندگی، کنوانسیون های بین المللی متعددی به تصویب رسیده که همه با هدف رعایت مصلحت و حمایت از این دسته از کودکان تدوین شده اند. قانون گذار ایران، نگرش خود راجع به فرزندخواندگی را تا حدودی تغییر داده و در مسیر اولویت بخشی به مصالح کودکان گام برداشته است. با این وصف، پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش هاست که نهاد سرپرستی و فرزندخواندگی تا چه حد مورد قبول واقع شده است؟ دیدگاه کشورهای جهان در مورد وضعیت حقوقی فرزندخوانده چیست؟ در فرض پذیرش این نهاد حقوقی، چه قانونی بر رابطه حقوقی اشخاصی که در کشور دیگر به عنوان تبعه بیگانه محسوب شده و تقاضای فرزندخواندگی می نمایند، حاکم است؟ در این مقاله، قوانین داخلی و مقررات بین المللی مقایسه شده است. ضمن پذیرش اصل موضوع، پاره ای آثار حقوقی را بر آن مترتب می دانند. با تقاضای فرزندخواندگی توسط اتباع خارجی در کشور دیگر یا اثر حقوقی ناشی از آن و پیدایش تعارض قوانین به لحاظ وجود عنصر خارجی و تفاوت در تابعیت فرزندخوانده و فرزندپذیرنده، علی القاعده دادگاه مقر دعوا با رجوع به قواعد حل تعارض، قانون صالح را اعمال خواهد کرد.
۷۶۲.

مبانی فقهی حق بر اشتغال با تأکید بر حقوق بشر

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 37 - 54

کلیدواژه‌ها: حق بر اشتغال حقوق بشر مبانی فقه امامیه حق بر رفاه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۸۱
زمینه و هدف: حق بر اشتغال یکی از حقوق اساسی بشری می باشد که در ادبیات نویسندگان حقوقی تحت عنوان حق بر کار کردن نیز مورد شناسایی قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر تبیین مبانی فقهی حق بر اشتغال با توجه به تحولات و جایگاه آن در فضای حقوق بشر بین المللی است.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که علی رغم اهمیت بسیار زیاد حق بر اشتغال که مبنای اصلی رفاه محسوب می شود، حق بر اشتغال در سلسله مراتب هنجاری حقوق بین الملل، یک حق غیر بنیادین محسوب می گردد.نتیجه : مبانی فقهی حق بر اشتغال در فقه امامیه اعم از قاعده تسلیط، قاعده لاضرر و اصل مداخله حکومت اسلامی در روابط کارگر وکارفرما است. این مبانی با مصادیق حق بر اشتغال در فضای حقوق بشر منطبق می باشند و تعارضی مشاهده نمی گردد.
۷۶۳.

نقدی بر اجرای برائت عقلی در موارد خلاف امتنان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۰ 137 - 158

کلیدواژه‌ها: برائت شرعی حکم امتنانی برائت عقلی امتنانیت برائت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۶
با توجه به پذیرش امتنانی بودن اصل برائت توسط مشهور فقیهان بعد از شیخ انصاری، از اجرای برائت در موارد خلاف امتنان جلوگیری کرده اند و به برائت عقلی رجوع نکرده اند. این رفتار فقیهان زمینه اشکالی شده است که اگر ادله شرعی برائت به خاطر امتنانی بودن جاری نمی شوند باید طبق مبنای موردقبول فقیهان به برائت عقلی روی آورد، نه اینکه به طورکلی از حکم به برائت امتناع کرد. در جستجوهایی که در کتاب های اصولی و فقهی داشتم هیچ کس را نیافتم که وجه رفتار فقیهان در رجوع نکردن به برائت عقلی را تبیین کرده باشد، به گونه ای که پاسخ اشکال مذکور داده شده باشد؛ درحالی که ضرورت آن به جهت تأثیر در استنباط فقهی و تعیین تکلیف مکلف، روشن است. مقاله حاضر، امتنانی بودن اصل برائت را بر مبنای موردقبول مشهور فقیهان بعد از شیخ انصاری مطالعه کرده و وجه رفتار مذکور فقیهان را بیان کرده است، به گونه ای که بتوان اشکالات و شبهات موجود یا احتمالی را پاسخ داد. نوآوری این مقاله تبیین منع از حکم به برائت در موارد خلاف امتنان با وجود پذیرش برائت عقلی و نقد اعتراض بر عدم رجوع به برائت عقلی است.
۷۶۴.

فَروه بن عمرو بن وَدْقه بیاضی ؛ کار شناس امور کشاورزی در عصر رسول خدا (ص)(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۸) 117 - 124

کلیدواژه‌ها: فروه بن عمرو خِبره در امور کشاورزی جنگاور بخشنده حامی امام علی (ع)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۵
فَروه بن عمرو بیاضی از بزرگان بنی بیاضه از طایفه خزرج، از پیشگامان در پذیرش اسلام و از جمله بیعت کنندگان با رسولخدا (ص) در بیعت عقبه ثانیه بود. او فردی شجاع، جنگاور، کریم و بخشنده بود و در امور کشاورزی خِبره و تخصص داشت. رسولخدا (ص) برای برآورد و تخمین میزان خرما و دیگر محصولات کشاورزی، در مورد گرفتن زکات از مسلمانان یا گرفتن سهمی از کار یهودیان که پس از جنگ خیبر برروی زمینهای کشاورزی با اذن پیامبر (ص) کار می کردند، او را مأموریت می داد. عمر بن خطاب نیز در دوران خلافت خود از این تخصص او بهره گرفت. وی پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) در موضوع سقیفه از امام علی (ع) حمایت کرد و در قیام علیه عثمان، با مهاجمین به خانه عثمان ، همکاری داشت و در جنگ جمل نیز با امام علی (ع) بود. از او حدیثی نیز در مورد نماز روایت شده است.
۷۶۵.

شناسایی و تبیین شاخص ها و مولفه های حکمرانی اسلامی ( رهبری در نظام مردم سالاری دینی) مبتنی بر اندیشه ها و گفتمان رهبری انقلاب اسلامی

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین در حکمرانی اسلامی دوره اول پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱ 70 - 108

کلیدواژه‌ها: مردم سالاری دینی حکمرانی اسلامی شاخص ها مولفه ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۷۴
هدف این پژوهش، شناسایی و تعیین شاخص ها و مؤلفه های حکمرانی ایرانی اسلامی (مردم سالاری دینی) براساس اندیشه ها و گفتمان امام خمینی) و امام خامنه ای(مدظله العالی) است که با بهره گیری از پژوهش کیفی و رویکرد تحلیل محتوا، و تحلیل مضمون بیانات و سخنرانی های ایشان که در صحیفه نور و سایت امام خامنه ای > موجود است، صورت گرفت. روند کدگذاری با استفاده از کدگذاریِ مجدد بررسی شد و پایایی بین کدگذاران 79 به دست آمد که پایایی مطلوبی است. برای بررسی روایی نیز از روش درگیری طولانی مدت و جست وجوگری بیشتر در سایر منابع موجود استفاده شد. بررسی و تحلیل داده ها حاکی از آن بود که شاخص های اصلی و مؤلفه های مردم سالاری دینی از دیدگاه امام خمینی) شامل عدالت در اقسام مختلف آن (اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، قضایی)، مشارکت سیاسی برابر، حق انتخاب، حق نظارت، انتقاد، آزادی احزاب، امنیت سیاسی، دموکراسی اسلامی، حمایت از محرومان و مستضعفان، از بین بردن شکاف طبقاتی، نظارت و اظهارنظر، کارایی و اثربخشی نهادهای دولتی، ارتباط عاطفی بین مردم و دولت، حاکمیت بر قلوب مردم بدون تزلزل، فرهنگ مبارزه با فساد، قانون مداری الهی، آزادی منطقی و الهی، التزام به ولایت است. شاخص ها و مؤلفه های مردم سالاری دینی از دیدگاه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) شامل شاخص اعتقادی و اخلاقی مدیران و مسئولان، ولایت مداری، حاکمیت اسلام، نقش مردم در حکومت، سعادت مادی و معنوی، خوداتکایی، بهره وری ساختارها و نهادهای حکومتی، پیشگامی و استفاده از ظرفیت ها و اجرای حدود الهی و استقرار عدالت در جامعه است.
۷۶۶.

مستثنیات حکم اشاعه فحشا در فقه: مبانی و مصادیق

نویسنده:
منبع: فقه و فقاهت سال ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 105-130

کلیدواژه‌ها: آگاه سازی اشاعه فحشا ترویج منکرات تشهیر تظلم مظلوم دعاوی فحشا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۵۷
حرمت اشاعه فحشا در نزد فقها جزء مسلمات فقهی است. اما در برخی موارد باوجوداینکه موضوع اشاعه فحشا محقق است، ارتکاب آن جایز شمرده شده است. مسئله این است که حرمت اشاعه فحشا در چه مواردی استثنا شده است؟ موارد استثنا باتوجه به وجود دو مبنای مطرح (اظهار فحشا و یا اراده کثرت وجودی فحشا) در استفاده معنای اشاعه فحشا از آیه 19 سوره نور، متفاوت خواهد بود. ازاین جهت که در منابع فقهی به نحو مستقل به این مسئله پرداخت نشده است، نوشتار حاضر در صدد استخراج موارد استثنا از کلمات مطرح شده در ذیل مباحث مختلف فقهی است. هدف اصلی این نوشتار، تبیین محدوده حکم اشاعه فحشا در راستای تعیین وظایف مکلفین و نهادهای نظارتی در مواجهه با مصادیق اشاعه فحشا است. با فرض معنای اظهار فحشا برای اشاعه فحشا، مواردی مانند تظلّم و دعاوی، تشهیر، آگاه سازی، مبارزه با بدعت و مشورت دادن به تخصیص از حکم اشاعه فحشا خارج خواهند بود. اما درصورتی که کثرت وجودی و ارتکاب فحشا را برای اشاعه فحشا اختیار کردیم، بیشتر موارد مذکور از حکم اشاعه فحشا، تخصّصا خارج خواهند بود به غیراز مثل تظّلم که به دلیل متصور بودن کثرت و ترویج فحشا در آن به نحو تخصیص از حکم خارج است. این موارد گفته شده را مقاله به نحو تحلیلی مورد بررسی قرار داده است.
۷۶۷.

فرصت از دست رفته در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 295 - 308

کلیدواژه‌ها: از دست رفتن فرصت فوت منفعت نظام حقوقی ایران رویه قضایی حقوق آمریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶
زمینه و هدف: این نوشتار با هدف بررسی امکان طرح دعوای از دست رفتن فرصت در نظام حقوقی ایران و رویه قضایی با مرور حقوق آمریکا تدوین شده است. در این مقاله، مفهوم حقوقی از دست رفتن فرصت و ارتباط آن با مفاهیم مشابه هم چون فوت منفعت و عدم النفع مورد تحلیل قرار گرفته است. هدف ما در این تحقیق، بررسی مقایسه ای بین نظام حقوقی ایران و امریکا در خصوص  فرصت از دست رفته می باشد. مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی تحلیلی و به روش کتاب خانه ای می باشد. ملاحظات اخلاقی: از آغاز تا پایان مقاله اصل صداقت، و امانت داری رعایت گردیده است. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که وجود اختلاف نظر میان فقها و حقوق دانان از یک سو و بحث پیرامون قوانین پیشین و کنونی با تطبیق با قانون آمریکا از سوی دیگر، مشکلاتی جدی در این زمینه ایجاد می نماید. چراکه نظام حقوقی برآمده از فقه در ایران که در فرآیند قانون گذاری نیز آثار و نشانه های آن مشهود است، از یک طرف معتقد به جبران خسارت ناشی از دست رفتن فرصت هستند و از طرف دیگر، عده ای دیگر این خسارات را قابل جبران نمی دانند. نتیجه: سرانجام، تفسیر قوانین مدنی، آرای حقوق دانان و رویه قضایی ما را به این نتیجه رهنمون می سازد که خسارات ناشی از دست رفتن فرصت درصورتی که محقق و قطعی باشند، بی تردید قابل جبران است.
۷۶۸.

جبران خسارت ناشی از حقوق کار با تأکید بر نقش تقصیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 51 - 68

کلیدواژه‌ها: مسئولیت خسارت حقوق کار تقصیر مسئولیت محض تضمین حق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۵۰
زمینه و هدف: بررس ی مس ائل مرب وط ب ه ک ار و ک ارگر و ارتب اط ک ارگر و کارفرم ا، از جمل ه مس ائل مهم ی اس ت ک ه، ضرورت آن امروز بیش از هر زم ان دیگ ری احس اس می شود. هدف مقاله حاضر، جبران خسارت ناشی از حقوق کار با تأکید بر نقش تقصیر است.مواد و روش ها: روش تحقیق، به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع اوری اطلاعات استفاده شده است؛ بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: جبران خسارت ناشی از حقوق کار، از دو طریق شامل مسئولیت مدنی کارفرما و یا نظام تأمین اجتماعی و بیمه صورت می گیرد. جبران خسارت از طریق نظام مسئولیت مدنی «اصل» و از طریق نظام تأمین اجتماعی و بیمه «فرع» است. از طرفی چون جبران کامل خسارت در نظام تأمین اجتماعی و بیمه پذیرفته نشده است؛ و تا سقف مشخصی و معینی خسارت پرداخت می نمایند، زیان دیده جهت جبران خسارت کامل لاجرم می بایست طبق قواعد عام مسئولیت مدنی علیه واردکننده زیان طرح دعوی نماید.نتیجه: جبران خسارت در حوادث کار، بر مبنای فرض تقصیر قرار گرفته و قانون گذار تنها استثنائاتی در این خصوص قائل گردیده است. مطابق بخش نخست ماده 12 قانون مسئولیت مدنی، مبنای مسئولیت مبتنی بر تضمین حق و مسئولیت نیابتی است؛ و مطابق بخش دوم ماده مورد اشاره، در صورت عدم رعایت احتیاط های مزبور کارفرما مرتکب تقصیر شده و مبنای مسئولیت او در جبران خسارت تقصیر است.
۷۶۹.

اشتراط قبض در صحت یا لزوم صدقه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال ۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۶ 123 - 146

کلیدواژه‌ها: اشتراط قبض صحت لزوم صدقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۸۳
از مباحث مهم در بحث صدقه، جایگاه قبض در صحت یا لزوم آن است که ثمرات مهمی را به دنبال دارد. محور این تحقیق، موضوعیت داشتن یا نداشتن قبض در صحت صدقه است. اگرچه عبارات فقیهان نسبت به جایگاه قبض در صدقه اختلافاتی دارد؛ اما مشهور متأخران قائل به شرطیت قبض در صحت صدقه هستند. این تحقیق با تقسیم روایات بحث به سه دسته، به بررسی دلالت آنها پرداخته است. جمع عرفی حاکی از آن است که اگر متصدقٌ علیه، فرد معینی باشد، صحت صدقه منوط به قبض او نیست؛ بلکه نهایتاً قبض شرط لزوم صدقه است. اما در صورتی که متصدقٌ علیه عام باشد، قبض به کلی مدخلیتی در صدقه نخواهد داشت.
۷۷۰.

مقاومت و مدارا در حکمرانی علوی (مطالعه ای بر حقوق شهروندی مخالفان)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: آیین حکمرانی سال ۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیای ۳) 97 - 124

کلیدواژه‌ها: حکمرانی علوی حقوق شهروندی مخالفان مقاومت مدنی مدارا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۵۷
حکمرانی علوی، به عنوان الگویی بی همتا از مدیریت سیاسی در تمدن اسلامی، دارای مؤلفه هایی است که توازن بین اقتدار و مدارا را در رویارویی با مخالفان تضمین می کند. این مقاله با تمرکز بر مفهوم حقوق شهروندی مخالفان، می کوشد نشان دهد که سیاست های امام علی علیه السلام در برابر معترضان و مخالفان سیاسی، بر پایه اصولی چون عدالت، آزادی بیان و رعایت حقوق مدنی بوده است. در این راستا، مقاله می کوشد نسبت بین مقاومت شهروندان در برابر بی عدالتی و مدارای حاکمیتی را در نهج البلاغه و دیگر متون تاریخی مرتبط با دوره حکمرانی امیرالمومنین علیه السلام تحلیل کرده و نقش این اصول را در حکمرانی مطلوب تبیین می کند. روش تحقیق این پژوهش، کیفی و با رویکرد تحلیلی _ توصیفی است. داده ها از راه بررسی منابع اسلامی، به ویژه نهج البلاغه وآثار فقهی و تاریخی  در زمینه حقوق شهروندی مخالفان گردآوری و بررسی شده است. در این مطالعه، ضمن بررسی مبانی نظری و فقهی مرتبط با مقاومت شهروندان و مدارای حکومتی، چگونگی تمایز بین اعتراض مدنی مشروع و فتنه انگیزی در سیره حکومتی امام علی 7 بررسی خواهد شد.یافته های پژوهش نشان می دهد که امام علی علیه السلام افزون بر پای بندی به اصول عدالت و حق مداری، مخالفت مدنی را تا جایی که به آشوب و تهدید نظم عمومی نینجامد، تحمل کرده و حتی به رسمیت شناخته است. ایشان در رویارویی با مخالفان، الگوی مناسبی برای تعامل مسالمت آمیز میان حکومت ها و گروه های معترض در جوامع اسلامی معاصر ارائه می دهند.
۷۷۱.

ابزارهای حکمرانی مشارکتی از منظر قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: آیین حکمرانی سال ۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیای ۳) 287 - 322

کلیدواژه‌ها: حکمرانی مشارکتی ابزارهای حکمرانی مشارکتی مشارکت عمومی قرآن کریم مردم حکومت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۵۱
حکمرانی مشارکتی، الگوی ویژه ای از حکمرانی است که بر مشارکت مردم استوار بوده و به همکاری بین بازیگران دولتی و اعضای جامعه مدنی در تدوین و گاه اجرای سیاست عمومی اشاره دارد. این سبک از حکمرانی، ابزارهای گوناگونی را در راستای تقویت مشارکت عمومی به کار می برد که باید فراخور با فرهنگ، محیط و شرایط ویژه هر دولت و ملت باشد. پی ریزی بسته ابزارهای حکمرانی مشارکتی از نگاه قرآن کریم که فراخور فرهنگ و محیط کشور ما و مهم ترین مسأله این پژوهش است. از این رو، در این پژوهش نخست به بررسی مفهوم مردم  و حکومت از دیدگاه قرآن پرداخته و در گام بعد، به پی ریزی بسته ابزارهای حکمرانی مشارکتی از نگاه قرآنی پرداختیم. روش پژوهش، تحلیل مضمون بوده و پس از انتخاب آیات در پیوند با مسأله پژوهش، برای درک بهتر آنها به تفسیر شریف المیزان رجوع کرده و مضامین مرتبط، استخراج شد.قرآن در پهنه تعامل مردم و حکومت، به مردم به عنوان بندگان خدا نگریسته و نقش حکومت را هم هدایت گر فعال و همیشگیِ مردم به سمت تعالی نشان داده است. در این منظومه پی ریزی شده قرآن، ابزارهای حکمرانی مشارکتی با دو رویکرد آموزشی و انگیزشی نشان داده شده است که در متن مقاله، به تفصیل در مورد آنها بحث خواهد شد.
۷۷۲.

بررسی امکان اقاله اجباری قراردادهای هوشمند به نوع سنتی در شرایط نوسانات ارزش رمز ارز از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۲ 69 - 94

کلیدواژه‌ها: قراردادهای هوشمند عمل به تعهدات اقاله قرارداد رمزارز کرامت انسانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۷۱
امروزه قراردادهای هوشمند که وسیله پرداخت در آن رمزارز می باشد، در حال مرسوم شدن است. درصورتی که ارزش رمزارز به صورت ناگهانی کاهش یا افزایش یابد؛ ممکن است هر یک از طرفین قرارداد به طور ناگهانی متضرر شوند. هدف این پژوهش آن است که امکان اقاله اجباری قرارداد هوشمند به نوع سنتی در شرایط مذکور بررسی گردد. پژوهش های پشین عمدتا در رابطه با ماهیت قراردادهای هوشمند بوده و بحث اقاله قرارداد در شرایط نوسانات اقتصادی تاکنون بررسی نشده است. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی درصدد پاسخ به این سؤال است که در وضعیت مذکور، امکان اقاله اجباری قراردادهای هوشمند به نوع سنتی وجود دارد یا خیر. چنین به نظر می رسد که باوجود عدم صراحت قانونی در این شرایط، بنا به تفسیر موسع از شرایط اسباب سقوط تعهدات و همچنین استناد به منابع فقهی، می توان چنین اقاله ای را اجباری نمود. از دیدگاه فقهی، بر اساس اصول انصاف، عسر و حرج، کرامت انسانی و شرایط فورس ماژور می توان جایگزینی این نوع قرارداد با قراردادهای عادی براساس عرف عمومی را امری جایز دانست. از دیدگاه حقوقی، امکان فسخ قرارداد به علت تغییرات ارزشی در هیچ یک از خیارات و اسباب سقوط تعهدات جای ندارد. اما اصول فقهی مذکور بنا به اصل 167 قانون اساسی جزئی از منابع حقوقی کشور محسوب شده و درصورتی که تکالیف قراردادی خارج از توان طرفین باشد و هیچ یک در ایجاد آن شرایط نقشی نداشته باشند، مرجع حل اختلاف می تواند مطابق با عرف عمومی روشی برای ادامه قرارداد تعیین کند که در اینجا روش جایگزینی با قرارداد سنتی مدنظر است.
۷۷۳.

چالش های حقوقی تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی و مرد غیرایرانی با تأکید بر مقرره اصلاحی 1398(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۹ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۰ 179 - 207

کلیدواژه‌ها: پدر خارجی تابعیت تابعیت اکتسابی تابعیت ذاتی مادر ایرانی نسب مادری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۱۹۴
اعطای تابعیت ازطریق نسب مادری در نظام حقوقی ایران چالش هایی درباره تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی دارد. در سال 1398 ماده واحده ای برای پوشش کاستی های قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب سال 1385 تصویب شد. این امر نه تنها راهگشا نبود، بلکه مسئله را پیچیده تر کرد. یکی از چالش ها، کفایت ازدواج شرعی به جای مجوز از دولت (ماده 1060 قانون مدنی) برای اعطای تابعیت است که تبعات جبران ناپذیری به خصوص برای زن ایرانی به دنبال دارد. همچنین، به رغم اکتسابی دانستن تابعیت، اعطای تابعیت ایجابی بوده، و باعث ایجاد وضعیت تابعیت مضاعف شده است. در نوشتار حاضر با بررسی توصیفی تحلیلی، این نتیجه به دست می آید که ممکن است اعطای تابعیت به این کودکان، گامی مثبت جهت کاهش آسیب ها و مشکلات آن ها باشد و برای افراد فاقد شناسنامه که هویتی دوگانه دارند، راهگشا باشد؛ اما به دلیل عدم اطلاع رسانی مناسب و عدم شفافیت، چالش های بسیاری در این زمینه وجود دارد و نیز باتوجه به مهاجرت های پنهانی و بی برنامه موجود، مسئله را با تهدیدهای امنیتی و سیاسی روبه رو می سازد؛ حجم وسیع مهاجرت به ایران نیز موضوع را از حالت عادی به حالت امنیتی و سیاسی تبدیل کرده است. در روند صدور شناسنامه، مرحله استعلامات نهاد امنیتی باکندی بسیار روبه رو است؛ اما باوجوداین، امکان کاهش نهادهای تصمیم گیری وجود ندارد و این عدم امکان، ناشی از مسائل امنیتی است. به این ترتیب، ایران باید آگاهانه تر و فعالانه تر به این موضوع بپردازد و تهدیدها را تبدیل به فرصت کند و رویکردش در اعطای تابعیت، به صورت یک جانبه نباشد.
۷۷۴.

تأملی بر امکان سنجی و انحای کاربست هوش مصنوعی در دانش فقه و حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۰ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 273 - 283

کلیدواژه‌ها: اخلاق فقه مسائل مستحدثه موضوع شناسی هوش مصنوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۰۴
یکی از مباحث جدید که ظرفیت شایانی برای کاربست در حیطه علوم گوناگون و از جمله دانش فقه دارد پدیده هوش مصنوعی است. چه  اینکه هوش مصنوعی به دلیل ظرفیت های جدیدی که در تحلیل و کنترل رفتار انسان ایجاد کرده و تأثیر شگرفی که بر زیست فردی و اجتماعی آدمیان دارد سبب شده پرسش های جدیدی درباره ارتباط این پدیده با اهداف شارع مقدس ایجاد شود. بنابراین، با وجود جدید بودن موضوع از حیث نظری، لزوم شناخت پدیده هوش مصنوعی و نیز تشریح نحوه ارتباط آن با علوم انسانی و اسلامی از اهمیت شایانی برخوردار است. جستار حاضر، با عنایت به اهمیت بحث، در پژوهشی مسئله محور و با اتخاذ شیوه توصیفی  تحلیلی، گونه های تعامل پدیده یادشده را با یکی از زیرشاخه های مهم علوم دینی (دانش فقه یا حقوق اسلامی) مورد مطالعه قرار داده و با ارائه شواهد گوناگون چنین نتیجه گرفته است که فقه می تواند دست کم در سه حوزه از داده های هوش مصنوعی بهره گیرد: 1. در باب موضوع شناسی مسائل فقهی؛ 2. در باب تطبیق احکام فقهی با آموزه های اخلاقی؛ 3. در باب شناخت لوازم و اقتضائات مسائل نوین و مستحدثه.
۷۷۵.

تمایز مفهومی و موضوعی عقود شرعی و معاهدات(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 95-120

کلیدواژه‌ها: معاهدات بین الملل عقود شرعی کنوانسیون شخص حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۶۸
با توجه به ساختار حقوقی معاهدات بین المللی و الزامات قانونی و اجرایی آن ها، مسئله ای اساسی در فقه اسلامی مطرح می شود که آیا می توان معاهدات بین المللی را به عنوان نوعی عقد به شمار آورد و آن ها را در قالب مصادیق آیه شریفه «اوفوا بالعقود» تحلیل و تبیین کرد یا اینکه این دو مفهوم ماهیتاً متفاوت از یکدیگرند و هر یک باید در چارچوب خاص خود موردبررسی قرار گیرد. مقاله حاضر درصدد است تا با واکاوی دقیق مفاهیم «عقد» و «معاهده» در نظام حقوقی اسلامی، تفاوت های ماهوی این دو را در ابعاد مختلف نشان دهد. این تفاوت ها نه تنها در اجزای تشکیل دهنده آن ها (مانند ایجاب و قبول، طرفین قرارداد و موضوعات قابل معامله) بلکه در منبع مشروعیت، ضمانت های اجرایی، اصول اخلاقی حاکم بر آن ها و اهداف تحقق آن ها مشهود است. در معاهدات بین المللی، اساساً دولت ها و منافع ملی و جهانی محور قرار دارند و این معاهدات غالباً تحت تأثیر عوامل سیاسی، اقتصادی و استراتژیک قرار می گیرند. برخلاف آن، در عقود متعارف که اصولاً در عرصه فردی و فقهی قرار می گیرند، وفای به عهد نه تنها یک تکلیف دینی و اخلاقی است بلکه با آموزه های شرعی و فقهی مرتبط است؛ بنابراین، مفهوم یگانه انگاری این دو نهاد در فقه اسلامی به شدت محل تردید است و ضروری است که برای تحلیل و تفسیر معاهدات بین المللی در چارچوب فقه اسلامی، به دوگانه انگاری توجه ویژه ای شود. این پژوهش با ارائه تحلیلی تطبیقی و جامع از معاهدات بین المللی و عقود فقهی شارع، بر ضرورت جایگاه سازی دقیق این دو مقوله در فقه اسلامی تأکید می کند و در این راستا، مباحث مهمی مانند فقه فردی و حکومتی، سود و زیان خصوصی و عمومی و موضوع الزام و اقدام درزمینهٔ معاهدات بین المللی و تعهدات قراردادی مورد تحلیل قرار می گیرند.
۷۷۶.

شاگردپروری اعضای هیأت علمی در دانشگاه ها، با رویکردی به نظرات تربیتی امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰۵ 1 - 29

کلیدواژه‌ها: شاگرد پروری تربیت اعضای هیأت علمی امام خمینی شاگرد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۸۱
موضوع شاگرد پروری بر اساس تئوری نظری تعلیم و تربیت اسلامی، سهم عمده ای را به خود اختصاص می دهد. هدف دانشگاه ها باید ایجاد و رشد طرز فکر علمی در افراد و آماده کردن دانشجویان برای حل مسائل زندگی باشد. در ضرورت و اهمیت این تحقیق باید گفت مطالعه و بررسی اساس نظری شاگردپروری، در تنویر افکار استاد و ایجاد فکر علمی و منطق او مؤثر خواهد بود. پژوهش های انجام گرفته با موضوع شاگردپروری فقط در یک یا دو بعد از ابعاد شناسایی شده در این پژوهش صورت گرفته است.این پژوهش با روش تحلیل محتوای کیفی استقرایی صورت گرفته است و جامعه آماری آن آثار اندیشمندان دینی ایرانی پنجاه سال اخیر، به زبان فارسی در حوزه علوم تربیتی است. یافته های این پژوهش، منجر به طراحی چارچوب شاگردپروری اعضای هیأت علمی گردیده است. توجه به شاگردپروری اعضای هیأت علمی که بزرگ ترین نقش را در بهبود کیفیت آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی ایفا می کنند و اختصاص جریانی اثربخش از یاددهی و یادگیری و تربیت دانشجویان در قالب شاگردپروری در تمام ابعاد، در آموزش عالی ضروری است.
۷۷۷.

عقود مستحدثه از منظر فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۹) 7 - 39

کلیدواژه‌ها: عقود مستحدثه قراردادهای جدید توقیفیت عقود نفوذ عقد عقود امضائی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۹۱
به موازات پیشرفت فنی و اقتصادی بشر، قراردادها نیز توسعه و تکثر قابل ملاحظه ای داشته اند. ازآنجاکه طبق نظر مشهور فقها صحت و نفوذ قراردادها متوقف بر امضای شارع است، در مورد قراردادهای جدید یا همان عقود مستحدثه این بحث مطرح است که آیا مستقلاً و در عرض عقود متداول در عصر شارع می توان آنها را نافذ دانست یا حتماً باید در قالب یکی از عقود متداول در عصر تشریع منعقد شوند. برخی از فقها قائل به توقیفیت عقود بوده و لازم می دانند تمامی قراردادها در قالب عقود متداول در عصر تشریع منعقد شوند. اما برخی دیگر دیدگاه عدم توقیفیت را برگزیده اند و معتقدند عقود جدید نیز نافذ هستند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی به سرانجام رسیده، دیدگاه دوم را تأیید می کند و با تحلیل آیه وجوب وفا به عنوان مهم ترین مدرک حل این مسئله، اثبات می کند که عقود مستحدثه فی نفسه نافذ هستند و دلیلی بر لزوم ارجاع آنها به عقود متداول وجود ندارد.
۷۷۸.

روش شناسی کشف مذاق شارع(مطالعه موردی حکم رجوع در هبه زوج به زوجه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۳۵ 237 - 263

کلیدواژه‌ها: فقاهت و اجتهاد روش شناسی الگوریتم اجتهاد مذاق شارع هبه زوج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۱۷۶
مذاق شریعت ازجمله مستندات پرتکرار فقه برای دستیابی به حکم شرعی است؛ باوجوداین، سرفصل مستقلی در کتب فقهی و اصولی برای تنقیح این مبحث منعقد نشده است. مسئله این نوشتار، رسیدن به تعریفی روشن و چگونگی کشف این مذاق در میدانِ اجتهاد و تفقه است. حاصل این جستار اینکه مذاق شارع عبارت است از: برایند فهم فقیه از شبکه ای از گزاره های دالّ بر نظام معرفتیِ دین، متضمن خصوصیات شارع و انسان و جامعه، مقاصد الشریعه، مجموعه آیات الاحکام، مجموعه قواعد فقه، اولویت های شارع و مصلحت های او، اشباه و نظائرِ حکم با قرائت شیعی، مجموعه احکامِ قطعیِ تعیین کننده مرزهای واجب و حرام، مجموعه احکام قطعیِ تعیین کننده مطلوب شارع در زمینه مستحبات و مکروهات، اصل های عملی. در این جستار، مراحل پانزده گانه ای برای برایندگیری از موارد فوق، تبیین شده و در یک مطالعه موردی بر کشف مذاق شارع در مسئله رجوع زوج از هبه به زوجه تطبیق داده شده است.
۷۷۹.

نفقه زوجه و جایگاه آن در تأمین نیازهای مالی زن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 212 - 185

کلیدواژه‌ها: ادله نفقه الزام نفقه وضعیت اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۲۱۹
یکی از احکام قرآن در زمینه خانواده موضوع پرداخت نفقه زن به واسطه شوهر است. از آنجایی که در جامعه فعلی، زنان دارای موقعیت برابر یا برتر اقتصادی و اجتماعی شده اند که بعضاً امتثال یا عدم امتثال این تکلیف مشکلاتی بین زوجین به وجود می آورد، پژوهش حاضر برآن است با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی و ابزار گردآوری کتابخانه ای اسنادی به این سؤالات پاسخ دهد که در عقد دائم پرداخت نفقه بر چه مبانی شرعی استوار است؟ آیا پرداخت نفقه می تواند تابعی از شرایط اقتصادی زوجین باشد؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که مفهوم شناسی نفقه دلالت مستقیمی بر فلسفه آن یعنی رفع احتیاج زن به واسطه مرد دارد و یکی از اصلی ترین مبانی قرآنی نیز بیانگر احتیاج اقتصادی زن به واسطه عدم اشتغال و کسب درآمد است و ضمناً اثبات کننده عقلایی بودن تکلیف است. همچنین بر مبنای روایی نیز فلسفه نیاز تأیید می شود. نفقه از نظر فقهی با مبانی «احتیاج» و «عِوَضِ احتباس» تناسب بیشتری دارد. دلایلی همچون غیرتعبدی بودن حکم نفقه، غیرمعاوضی بودن نفقه، نظریه صحت شرط عدم نفقه، حق بودن نفقه، ارتکاز عرفی و اقتضائات جامعه و سیاست گذاری های کلان کشور اثبات می کند که تکلیف نفقه براساس نیاز زن است و در صورت نیاز زن وجوب قطعی دارد؛ اما در صورت بی نیازی و داشتن درآمد، حکم آن می تواند براساس فلسفه تعیین شود و در صورت برگشت به نیازمندی، مجدد حکم وجوب برقرار شود. 
۷۸۰.

مفهوم غبطه و سازوکارهای تشخیص آن در امور مولی علیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۳۴ 169 - 191

کلیدواژه‌ها: غبطه ولی مولی علیه مصلحت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱ تعداد دانلود : ۲۷۳
با صرف نظر از عدم اشتراط رعایت غبطه در برخی تصرفات، همچون امور ناظر به شئون ولی، پرداخت هزینهٔ معیشت، تحصیل و...، بنا بر نظر مشهور فقها، تصرفات ولی در سایر امور مولی علیه، مشروط به رعایت غبطهٔ اوست. باوجوداین، مرز میان مفهوم غبطه و واژه های همسو و سازوکار تشخیص آن در متون فقهی چندان روشن نیست. جستار حاضر با به کارگیری روش تحلیلی و توصیفی نشان می دهد که غبطه ازنظر فقهی، مفهومی هم عرض با مصلحت و ناهمسو با منفعت دارد و شرط واقعی در تصرفات ولی است. رعایت غبطه در همه تصرفات مالی و غیرمالیِ ولی معتبر است و تشخیص و تطبیق آن در امور مولی علیه با نهادی است که زیرساخت های لازم را برای چنین تشخیصی در اختیار دارد. در صورت بروز تزاحم میان مصالح، اولویت با عملی است که متضمن مصلحت قطعی و بلندمدت و دربرگیرندهٔ مصالح دنیوی و اخرویِ مولی علیه است. بهترین ملاک برای تشخیص رعایت غبطهٔ مولی علیه، تضمین حفظ حقوق وی در پی اقدام ولی است؛ حقوقی که برای آگاهی از آن ها می توان به آموزه های دینی، قوانین موضوعه و اسناد بین المللی رجوع کرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان