درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۰۱ تا ۹۲۰ مورد از کل ۱۶٬۳۵۷ مورد.
۹۰۱.

موانع ازدواج جوانان و راهکارهای برون رفت از آن

نویسنده:
منبع: پژوهش های اسلامی جنسیت و خانواده سال ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰ 31 - 46

کلیدواژه‌ها: ازدواج موانع راهکار جوانان مهریه جهیزیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۶۰
اهمیت ازدواج بر هیچ کس پوشیده نیست. شاید با اطمینان بتوان گفت هر جوانی طبعا به ازدواج و تشکیل خانواده علاقه دارد و غریزه جنسی او را در اقدام به آن دعوت می کند و لازم به نظر می رسد هر چه زودتر خواسته ی طبیعت را اجابت کرده و کانون خانواده را تشکیل دهد. لیکن در عمل چنین نیست و اغلب موانعی بر سر راه ازدواج جوانان وجود دارد و آن را از سنین طبیعی و مطلوب به سنین بالاتر به تاخیر می اندازد. هدف این تحقیق بررسی موانع ازدواج جوانان و ارائه راهکارهای مناسب برای حل این معضل اجتماعی می باشد. در این تحقیق اهمیت ازدواج و فلسفه آن و موانعی همچون: ادامه تحصیلات، سطح تحصیلات، خدمت سربازی، سن ازدواج، باورهای اشتباه و... بررسی شده و راهکارهایی برای آن بیان شده است
۹۰۲.

معیار تعیین دیه در 1402 در مقایسه با سال های قبل و پیامدهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 335 - 352

کلیدواژه‌ها: دیه جنایت معیار شرعی نرخ دیه جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۲۳۹
زمینه و هدف : دیه کیفر نقدی است که با هدف جبران خسارت و مجازات مرتکبان در شرع و قانون تعیین شده است. هدف از این پژوهش نحوه و معیار تعیین دیه است؛ زیرا مقدار دیه بنا به نظر فقها از موارد شش گانه تعیین می شود و از نظر قانون مجازات مطابق با شرع است؛ اما در عمل بنابر تورم سالانه بانک مرکزی تعیین می شود. مواد و روش ها : این پژوهش از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته ها حاکی از این است که ماده 549 قانون مجازات اسلامی موارد دیه را بنابر شرع انتخاب کرده است؛ اما قیمت یک صد شتر با نرخ دیه تعیین شده توسط رئیس قوه قضائیه برابری نمی کند و جزئیات تعیین آن نیز بیان نمی شود. در سال 1402 نرخ دیه با تغییر 50 درصدی نسبت به سال گذشته همراه بوده است. نتیجه : عدم شفافیت در تعیین میزان دیه توسط رئیس قوه قضائیه بر اساس معیار شرع یا قانون باعث تضییع حقوق زیان دیدگان می شود.
۹۰۳.

بررسی مفهوم «سنت» در اندیشه متفکران مسلمان و نقش آن در ساختن جهان مدرن

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۷ 49 - 74

کلیدواژه‌ها: متفکران مسلمان تمدن سنت تجدد اسلام سیاست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۳۷
جوامع مسلمان در روند نوسازی عصر مدرن با مشکلات عدیده ای مواجه می شوند که گاه چهره سیاسی یا اقتصادی و گاه چهره اجتماعی به خود می گیرند. حجم عظیم این مشکلات، روند توسعه را نه تنها به تأخیر انداخته، بلکه آن را متوقف و چرخه هایی از فساد و بحران مشروعیت را به بار می آورد. جریانی از متفکران مسلمان معتقدند که عمده این مشکلات، ریشه های فرهنگی تمدنی دارند؛ به این معنا که گذشت زمان، ماهیت این مشکلات را تغییر نخواهد داد؛ما همچنان با دشواری های فکری درگیر هستیم که مسلمان چند قرن پیش اینگونه بود. درنتیجه، در مورد راه حل ها نیز، اولویت و اصالت با نظریاتی است که از امکانات درونی فرهنگ برای حل نابسامانی ها بهره می جویند. این مقاله با استناد به منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی، سعی دارد به این پرسش پاسخ دهد که متفکران مسلمان چگونه از «سنّت» برای پیشبرد توسعه استفاده می کنند؟ پاسخ به این پرسش، به خصوص به کارگیری مفهوم «سنّت» به عنوان مفهومی روش شناختی، اهمیت فراوان دارد. از نظر این جریان فکری، سنّت همچنان مهم ترین ایده های راه گشایانه را در اختیار ما می گذارد؛ ایده هایی که به مختصات و جزئیات جوامع مسلمان آشنا هستند و از ساده انگاری نظریات غرب گرایانه یا شرق گرایانه به دورند.
۹۰۴.

تحلیل فقهی وضعیت تملک موصی به در اثر قتل موصی توسط موصی له(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۸ 291 - 318

کلیدواژه‌ها: وصیت تملیکی قتل حرمان ارث موصی موصی له

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۷۴
قتل موصی توسط موصی له در وصیت تملیکی، در عین حال که چالش برانگیز و فاقد پیشینه تحقیقاتی است، شائبه این مسئله را مطرح می سازد که آیا چنین قتلی می تواند محرومیت موصی له از تملک موصی به را فراهم نماید؟ طبق بررسی های صورت گرفته، سه دیدگاه فقهی در این زمینه قابل احصاء است که مطابق نظر مشهور، قتل موصی توسط موصی له، تأثیری نسبت به تملک موصی به نداشته و موصی له همچنان مالک موصی به شمرده می شود. اما دو دیدگاه دیگر با اندکی تفصیل، مبتنی بر این است که قتل موصی توسط موصی له، همچون باب میراث، موجب حرمان موصی له از موصی به می شود. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، ضمن تحلیل و ارزیابی نقادانه مبانی فقهی دیدگاه های مطرح و نیز با بهره گیری از مستندات و مؤیدات موجود، دیدگاه خلاف مشهور را قابل دفاع دانسته و حرمان موصی له از موصی به را از نقطه قوت بیشتری برخوردار می داند؛ با این استدلال که از سویی، هیچ دلیل و مستندی وجود ندارد که بر عدم مانعیت قتل از وصیت تملیکی تصریح نماید، و اطلاق آیات و روایات و اصل به عنوان عمده دلیل دیدگاه مشهور، هر کدام از جهاتی قابل خدشه بوده و صلاحیت اثبات دیدگاه مشهور را ندارد. از سوی دیگر، مستنداتی چون اقتضای عرف و اراده عموم، بهره گیری از حکم حرمان قاتل از میراثِ مورّث با شیوه تنقیح مناط و الغای خصوصیت و بلکه فحوی الخطاب این حکم، حرمان موصی له از موصی به را موجه و معقول می نماید. با این مبنا، تعمیم مفاد ماده 880 قانون مدنی به باب وصیت تملیکی نیز به قانون گذار عرفی پیشنهاد می شود.
۹۰۵.

تحلیل فقهی و حقوقی صلح در مقام ابراء(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۲ 102 - 133

کلیدواژه‌ها: صلح ابتد ایی معامله جانشین شده ابراء اسقاط مافی الذمه هبه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۸ تعداد دانلود : ۵۹۱
انعقاد صلح در مقام معاملات(صلح ابتدائی) در قانون مدنی، بدون اینکه تعریفی از آن ارائه و یا منظور مقنن از معاملات و حدود یا مصادیق آن تبیین گردد، تجویز شده است؛ از طرفی وجود اختلاف نظر فقهاء درخصوص امکان جریان صلح بدون سابقه نزاع محقق یا محتمل یا بدون سبق حق، وقوع عقد صلح در مقام ابراء را با توجه به ماهیت ایقاعی ابراء(اسقاط مافی الذمه) با تردید مواجه نموده است. بر پایه نظریه استقلال عقد صلح و تعریف فقهاء از صلح معاملی و با توجه به سابقه مقنن در استفاده از لفظ «معاملات» و مراجعه به منابع فقهی و براساس تصریح فقهاء، نتیجه و مُنشاء عقد صلح در مقام ابراء، که با ایجاب انشایی مصالح طلبکار و قبول رضایی متصالح مدیون، منعقد می شود، چیزی جزء اسقاط حق دینی موضوع صلح نیست که بدون انتقال به دار ایی مدیون، محقق می شود و نمی تواند تملیک دین باشد. بنابراین صلح در مقام ابراء با خود ابراء، علی رغم تشابه در مرحله آثار(اسقاط ذمه) به لحاظ تفاوت ماهیتی در مرحله ایجاد(عقد بودن صلح و ایقاع بودن ابراء) در مرحله احکام، واجد تفاوت هستند، از جمله اینکه امکان انعقاد صلح در مقام ابراء به نحو فضولی و امکان شرط خیار در صلح ابرائی برخلاف ابراء وجود دارد، همچنین با توجه به تفاوت نتیجه و کارکرد صلح در مقام ابراء با هبه دین(اسقاط دین و تملیک دین) علیرغم تشابه در مرحله ایجاد(عقد بودن هر دو)، سریان این تفاوت در فرض تعدد اشتغال ذمه، بدین شکل ظهور می یابد که برخلاف هبه دین، در صورت صلح طلبکار با مدیون، امکان مراجعه به دیگر مسئولین وجود ندارد. 
۹۰۶.

بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت کیفری ناقل بیماری کشنده با تطبیق بر بیماری ایدز

نویسنده:
منبع: رسائل سال ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 7 - 41

کلیدواژه‌ها: ایدز مسئولیت کیفری جرم محال سبب و مباشر اجتماع اسباب ناقل بیماری های کشنده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۳۸
انتقال بیماری های کشنده به اشخاص دیگر، یکی از پدیده های جدیدی است که در حال حاضر، افرادی را به صورت سهوی یا عمدی، گرفتار نموده است. این موضوع دارای ابعاد مختلف فقهی حقوقی از جمله جرم انگاری عملیات انتقال این بیماری است. با بررسی های صورت گرفته، مشخص شد که انتقال بیماری بدون ملاحظه نتیجه آن، یعنی قتل، جرم انگاری نشده و تنها از باب نتیجه، مجازات خواهد شد. در صورتی که فرد، شروع به انتقال بیماری نماید، دو صورت مطرح است: فرض اول اینکه موفق به انتقال نشود و در نتیجه، قتل محقق نشود و یا اینکه تصور کرده است موفق به انتقال شده است؛ اما در واقع، انتقال بیماری صورت نگرفته است. در این صورت، اگر وی قصد قتل داشته است، مجازات شروع به جرم قتل شامل او خواهد بود. فرض دوم آن است که فرد، موفق به انتقال شده است و هرچند در برخی موارد، وقوع قتل فاصله زیادی با فعل انتقال دارد، اما طول فاصله خللی به استناد وارد نمی کند و جرم قتل محقق شده است. در این صورت، در پاسخ به این سؤال که چه نوع قتلی رخ داده،سه فرض مطرح می شود؛ فرض اول اینکه ناقل و منتقل الیه، شخص واحدی باشند که در صورت انتقال، وی می میرد و مجازاتی برای او متصور نیست؛ اما در فرضی که موفق به انتقال نگردد، می توان او را از باب شروع به جرم _ البته شروع به جرم خودکشی نه قتل _ قابل مجازات دانست. فرض دوم، تغایر ناقل و منتقل الیه بدون دخالت شخص ثالث است که در این صورت نیز اگر ناقل، قصد قتل داشته یا علم به کشنده بودن بیماری داشته است، قتل عمد است؛ اما اگر قصد انجام کاری بر روی منتقل الیه داشته است، ولی علم به کشنده بودن بیماری نداشته باشد، قتل شبه عمد است و در غیر این دو صورت، قتل خطای محض است. فرض سوم نیز تغایر ناقل و منتقل الیه و دخالت شخص ثالث است که در این صورت، حکم، تابع نحوه مداخله شخص ثالث است.
۹۰۷.

بررسی فقهی حقوقی افساد فی الارض و مصادیق آن در جرائم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 47 - 64

کلیدواژه‌ها: افساد فی الارض جرائم اقتصادی اخلال در نظم اقتصادی اخلال عمده فساد گسترده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۲۹۴
زمینه و هدف: جرایم اقتصادی یکی از مسائل مهم جامعه امروز ایران است که آثار مخرب اقتصادی اجتماعی زیادی به دنبال دارد. در این مقاله تلاش شده به بررسی فقهی حقوقی افساد فی الارض و مصادیق آن در جرائم اقتصادی پرداخته شود. مواد و روش ها :  مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها  نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که افساد فی الارض از منظر فقهی و حقوقی جرمی مستقل از محاریه است که می تواند مصادیق مختلفی داشته باشد. مهمترین مشخصه افساد فی الارض، ایجاد افساد در سطح گسترده و اخلال شدید در نظم عمومی است که تعیین مصادیق آن در حیطه جرایم اقتصادی به سادگی امکان پذیر نیست. مهمترین قانون کشور در خصوص جرایم اقتصادی، یعنی قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی فاقد شفافیت لازم است. نتیجه : وجود مفاهیم مبهمی چون اخلال عمده و کلان بدون اینکه معیار و میزان آن مشخص باشد باعث تفاسیر گوناگون و احیانا صدور آراء متضاد می گردد. لازم است منظور قانون گذار از اخلال عمده و  کلان دقیقا مشخص و تعیین شود که چه میزان در قانون مبازرزه با اخلالگران اقتصادی، عمده و کلان حساب می شود که بتوان قائل به افساد فی الاض در جرایم اقتصادی شد.
۹۰۸.

افزایش مهریه پس از عقد از منظر فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۴) 126 - 152

کلیدواژه‌ها: افزایش مهریه حکم مهریه محاسبه مهریه تغییرپذیری مهریه مهریه بعدالعقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۲۵۵
امکان یا عدم امکان افزایش مهریه بعد از انعقاد عقد یکی از مسائل چالش برانگیز در فقه است. عده ای با استناد به برخی عمومات مثل قاعده تسلیط و ارائه برخی از موارد قیاس اولویت و جواب های نقضی نظیر تلازم حکم به تغییر پذیری مهریه در موارد محاسبه به نرخ روز که بیشتر شکل حقوقی دارد، با قول به افزایش مهریه بعدالقعد، به امکان افزایش قائل شده اند. در مقابل برخی مهریه را جزئی از یک عقد لازم دانسته و همان طور که اصل عقد قابل تغییر نیست، مهریه را هم تغییر پذیر نمی دانند. عده ای هم تفصیل داده و در صورت قید شدن شرط افزایش در ضمن عقد، افزایش بعد العقد را مجاز دانسته اند. در این نوشتار با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کیفی در تجزیه و تحلیل اطلاعات، نگارنده ضمن بررسی آرا و استدلال های مهم فقهی موجود در مسئله، نقد اقوال و ادله و با ابتنا بر ماهیّت عقود لازمه، قواعد فقهی باب مهریه، ماهیت شروط ضمن العقد و قاعده لاضرر و نهی غرر، به تفصیل به پنج فرض رسیده و در برخی موارد افزایش را مشروع دانسته است.
۹۰۹.

مقایسه تحلیلی اندیشه سیاسی شیعه و سلفی با تمرکز بر مدل ولایت فقیه و مدل امارت اسلامی طالبان

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۵ 33 - 62

کلیدواژه‌ها: خلافت امارت ولایت سلفی شیعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۲۸۸
همچنین در فقه سیاسی، جایگاه زنان، مشروعیت حکومت، مفهوم جهاد، جایگاه قانون اساسی، عقلانیت، جمهوریت و اسلامیت، نحوه تفسیر متون دینی و تکفیر سایر فرق تفاوت اساسی دارند.مدل ولایت فقیه یکی از روشهای حکومت داری درجهان اسلام است که با تکیه بر منابع و متون دینی (قران و سنت) به وسیله امام خمینی باز تبیینی مجدد شد. نظام جمهوری اسلامی عمر چهل ساله خود را مدیون این مدل است. هدف پژوهش حاضر بررسی وجوه تشابه و تمایز اندیشه سیاسی سلفیه مدل امارت اسلامی طالبان با ولایت فقیه در حکومت جمهوری اسلامی ایران است. روش مورداستفاده در این مقاله، روش مقایسه ای باتکیه بر منابع اینترنتی و کتابخانه ای می باشد. ظهور تفکر سلفی در عرصه سیاسی کشورهای جهان اسلام و تجربه عملیاتی نظریه ولایت فقیه دلیل نگارش پژوهش فعلی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اندیشه سیاسی سلفیان معاصر در بازگشت به اسلام، تقابل و مبارزه با تمدن غرب دارای شباهت هایی با نظریه ولایت فقیه می باشد.
۹۱۰.

واکاوی قواعد فقهی تأثیرگذار در فرزند آوری با تأکید بر نقش زمان و مکان

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی زنان و خانواده سال ۵ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۹ 39 - 52

کلیدواژه‌ها: ولد قواعد فقهی زمان و مکان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۶۴
یکی از موضوعاتی که امروزه بین مردم مورد بحث و مناقشه قرارگرفته است مسأله فرزندآوری است. از گذشته تا کنون، فرزندآوری برای بقای نسل و جلوگیری از کاهش جمعیت مسلمانان جزئی از دغدغه های عالمان دین و کارشناسان خانواده و جمعیت بوده است. هدف از نوشتن این مقاله، توجه به اندیشه و شعار جدیدی که در جهان امروز به وجود آمد (فرزند کمتر زندگی بهتر) و روند کاهش جمعیت و پاسخ به سؤال است که آیا منابع دینی ما در مورد فرزند آوری در هر زمان و مکان نگاهی اثبات گرایانه دارند؟ از این رو سعی شد در این نگارش، با رویکردی به قواعد فقهی تأثیرگذار در فرزندآوری و با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی و در محدوده فقه و با استفاده از منابع معتبر فقهی به این مسئله پرداخته شود. دستاوردهای پژوهش حاضر نشان می دهد که اهمیت ذاتی فرزند و جایگاه آن نه تنها در روایات متعددی بیان شده بلکه به مطالبه فرزند امر شده است و ظهور بر وجوب دارد اما وجود قرائن و اجماع فقها، مانع از این ظهور می شود.
۹۱۱.

ملاک تعیین سال خمسی (مجموعی، استقلالی یا شغلی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۳ 153 - 178

کلیدواژه‌ها: خمس سال خمسی مجموعی سال خمسی استقلالی مئونه مبدأ سال خمسی ارباح مکاسب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۱۸۵
فقیهان متقدم اساساً اشاره ای به آغاز و انجام سال خمسی نداشته اند. در میان متأخران نیز برخی به لزوم تعیین یک سال خمسی برای مجموع سودها و درآمدها، و برخی به تخییر مکلف بین تعیین یک سال خمسی و یا ملاحظه سال های خمسی متعدد برای هر سود به صورت استقلالی باور پیدا کرده اند. گروهی دیگر نیز ملاحظه هر شغل را در تعیین سال خمسی دخیل دانسته اند. اشهر اقوال در بین متأخران، نظریه اول است و در رد نظریه «سال استقلالی» گفته شده که این نظریه منجر به عسر و حرج و بی انضباطی در حساب و کتاب است و عادتاً اجرای آن امکان ندارد. در تحقیق حاضر، از میان فتاوای امامیان، پنج دیدگاه کلان شماره شده است. پس از بررسی ثمره و ادله این باورها، به نظر می رسد که با توجه به اطلاق دلیل «الخُمسُ بَعدَ المَؤُنَهِ» مکلف مخیر است هر روش را که خواست انتخاب کرده و حتی بین آنها تلفیق نماید.
۹۱۲.

ملازمه کرامت انسان با حکم شرعی و راه شناخت مصادیق آن در استنباط فقهی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۵ 71 - 94

کلیدواژه‌ها: کرامت مبانی استنباط مصادیق کرامت فلسفه احکام کرامت ذاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۲۰۸
کرامت ذاتی انسان به معنای ارزش و حیثیت خاص انسانی ، از قرن دوم هجری، در استنباط حکم فقهی در موارد فاقد دلیل منصوص شرعی، مورد نظر فقیهان اهل سنت قرار گرفت و امروزه برخی گمان ادعا کرده اند حتی می توان ادله شرعی مخالف کرامت را نیز کنار گذاشت. از آنجا که پذیرش این مدعا دارای آثار تحول زا در فقه اسلامی است لازم است که با روش استنباط فقهی، رابطه کرامت انسان با حکم فقهی و راه شناخت مصادیق کرامت که دارای ملازمه اند شناسایی کرد.هدف از این تحقیق تبیین برخی قواعد استنباط فقهی و جلوگیری از انحراف در مسیر اثبات احکام فقهی و دفع تردید در ثبات آنها است. و نتیجه حاصل از این تحقیق آن است که حکم فقهی با مصادیق عقلی و عقلایی کرامت نمی تواند ملازمه ای داشته باشد بر خلاف مصادیق شرعی کرامت که ملازمه دارد.تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی ، برای پاسخ به سوال مذکور، به بازخوانی مصادیق کرامت و توصیف کرامت انسان در جایگاه فلسفه احکام پرداخته است.نوآوری تحقیق ارائه جایگاه اصول فقهی کرامت و بیان ضابطه ای برای استفاده از مقام ثبوت شریعت در مقام اثبات شریعت و پاسخ دهی برخی از چالش های کرامت ذاتی با احکام فقهی است.
۹۱۳.

بررسی تطبیقی محتوایی جرایم علیه امنیت در قانون مجازات اسلامی در مقایسه با قانون مجازات آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا 191 - 204

کلیدواژه‌ها: جرایم علیه امنیت قانون مجازات اسلامی ای ران ق انون مج ازات آلم ان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۱۹۹
جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی از مهم ترین جرایمی هستند که در قوانین کیفری کشورها احصا می شوند. پرسش اصلی این پژوهش آن است که جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در قانون مجازات اسلامی ایران در مقایسه با قانون مجازات آلمان از لحاظ ساختار محتوایی قانون و تحلیل ماهوی جرایم چه تفاوت هایی دارد. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و تکنیک گردآوری اطلاعات اسنادی است. یافته های پژوهش در بخش ساختار محتوایی قانون بیانگر تفاوت در قوانین دو کشور آلمان و ایران است؛ به طوری که در جرایم ضدامنیت داخلی و خارجی در قانون مجازات ایران با نوعی پراکندگی و عدم اولویت بندی، تعارض یا تناقض قوانین، جزیی نگری و عدم رعایت اصول قانون نویسی روبه رو هستیم؛ در حالی که در قانون مجازات آلمان به صورت جزیی و تفکیکی جرایم علیه امنیت دسته بندی دقیق شده است. در بخش تحلیل ماهوی در بعد جرم انگاری تحولات نوین تقنینی ناظر بر جرایم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران و آلمان نشان می دهد که این دو کشور در زمینه های به کارگیری الفاظ تقنینی ابهام زا، دامنه شمول جرایم، جرم انگاری جرایم به صورت مطلق، و جرم انگاری های نوین با هم تفاوت دارند. در زمینه کیفرگذاری نیز کیفرگذاری شفاف و روشن در حوزه جرایم علیه امنیت در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مشاهده نمی شود. با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت، قوانین کیفری ایران در حوزه جرایم امنیتی با نواقص و اشکالاتی مواجه است که ضرورت بازاندیشی در برخی مواد قانونی احساس می شود.
۹۱۴.

کنکاشی در گستره قاعده شریعت سهله و سمحه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳ 39 - 68

کلیدواژه‌ها: شریعت سهله سمحه تسامح تساهل حرج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۱۲
بحث شریعت سهله و سمحه ازآن جهت مهم است که در عصرهای مختلف و به ویژه عصر ما، برخی با استناد به این قاعده، روش تسامح و تساهل در امور دینی را برگزیده اند. بر اساس این دیدگاه، هرگاه انجام یک تکلیف، دشوار باشد، رعایت آن لازم نیست حتّی اگر به حدّ حرج و ضرر نرسد. از سوی دیگر، برخی از فقیهان نیز در فقه و اصول فقه با تمسّک به علم اجمالی، احتمال عقاب، حُسن ادراک واقع و مسائلی از این قبیل، چنان به احتیاط های فراوان روی آورده اند که شریعت سهله و سمحه را به هر نحوی که معنا کنیم، جایگاهی در فقه نخواهد یافت. در این نوشتار با بررسی ادلّه ای که بر سهله و سمحه بودن شریعت اسلام دلالت می کنند، معلوم گردید که صحیح ترین برداشت از معنا و مفهوم این قاعده، آن است که این قاعده فقط یک نگاه برون فقهی دارد و در مقام مقایسه کلّی میان مجموع قوانین اسلام و قوانین سایر ادیان است و در مقام تسهیل کردن احکام نیست. پس نمی توان بر اساس این قاعده، احکامی را که برای مکلّف دشوارند ولی دشواری آن ها به حدّ حرج یا ضرر نمی رسد، نفی کرد. نتیجه این بررسی در بسیاری از مسائل قدیمی و نو پیدا کاربرد دارد، مانند مسئله حجاب یا مسئله تغییر جنسیت برای کسانی که با جنسیت ظاهری خود سازگاری ندارند یا مسئله اهدای جنین به زوج هایی که نداشتن فرزند برای ایشان دشوار است و ... .
۹۱۵.

بررسی ابعاد انتشار اوراق رهنی با تأکید بر خلق پول مطالعه فقهی و اقتصادی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه فقه اجتماعی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 107 - 134

کلیدواژه‌ها: خلق پول اوراق رهنی اوراق بهادار تسهیلات رهنی دین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۴۷
   بازار پول و سرمایه دو نهاد مالی مهم در هر کشور هستند که رابطه ای تنگاتنگ با یکدیگر دارند. تعامل این دو بازار می تواند مسیر تأمین مالی بنگاه ها را که امروزه عمدتاً از طریق بازار پول صورت می گیرد، تغییر دهد و شرایطی را رقم بزند که تأمین نقدینگی به پشتوانه منابع مالی تجهیزشده در بازار سرمایه صورت پذیرد. اوراق رهنی به عنوان یکی از حلقه های اتصال بازار پول و سرمایه در راستای تبدیل دارایی های تسهیلاتی به اوراق بهادار برای تجدید منابع و تأمین مالی شمرده می شود. تبدیل مبالغ سپرده گذاری شده به تسهیلات و تنزیل درآمدهای آتی مبتنی بر دارایی های تسهیلاتی به وجه نقد از طریق بازار اولیه و بازار ثانویه، ما را با پدیده آشکاری به نام خلق پول به ویژه در نظام بانکی مواجه می کند. با عنایت به اینکه مشهور ماهیت خلق پول را دین می دانند، پاسخ به این پرسش که آیا بازار اوراق رهنی بر اساس دیون از ناحیه سپرده گذاری، اعطای تسهیلات و سرمایه گذاری دارای صحت فقهی است یا خیر، محل بحث است. پاسخ به این پرسش به روش تحلیلی و توصیفی با استناد به ادله و مدارک فقهی ما را به این جمع بندی می رساند که تجدید منابع و تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مبتنی بر دارایی های تسهیلاتی در بازار ثانویه به پشتوانه سپرده های بانکی و اعطای این تسهیلات به مشتریان دیگر در نظام پولی و مالی کشور خالی از اشکال بوده است.
۹۱۶.

نگاهی به تلاش های مسلمانان هند و یمن برای پیگیری مسئله بقیع (1930-1952)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۲۳) 85 - 110

کلیدواژه‌ها: تخریب بقیع بازسازی بقیع هیئت الشورای ادریسی حزب احرار حجاز جنگ یمن انجمن تحفظ بر مآثر متبرکه هند انگلستان و مسئله بقیع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۰۱
دراین مقاله پس از معرفی مجموعه اسناد جدید یافته شده درباره مکاتبات انجمن تحفظ بر مآثر متبرکه هند و حزب احرارحجاز و هیئت ادریسیه در شمال یمن ،به محتوای این اسناد و تلاش این دو جریان برای پیگیری مساله بقیع، می پردازیم. این تلاش از سوی مجاهدان یمن، با جنگ و نیروی نظامی دربرابر رژیم وهابی سعودی و مطالبه بی طرفی انگلستان در این نبرد و از سوی جمعیت شیعیان هند، با مکاتبه و مذاکره با نایب السلطنه وقت انگلستان در هند و وعده تأمین هزینه های بازسازی و نصب مجسمه وی در مکه و نامه نگاری با رضاشاه برای جلب نظر انگلستان برای اعطای مجوز بازسازی و آزادی عمل به شیعیان در حرمین و نیز مکاتبه برای مطالبه بی طرفی انگلستان در درگیری های میان مبارزان یمنی شمال یمن با آل سعود بروز یافته است. این مقاله به صورت نقلی – تحلیلی و براساس روش تاریخی فراهم آمده است و در ارائه و معرفی اسناد جدید در این موضوع نوآوری دارد.
۹۱۷.

مصارف قربانی حج تمتع از دیدگاه فقهای مذاهب خمسه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۵) 111 - 150

کلیدواژه‌ها: قربانی مصارف قربانی تثلیث قربانی حج تمتع مذاهب خمسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۱۳
یکی از اعمال حج تمتع که حاجیان در سرزمین منی در روز دهم ذی الحجه انجام می دهند، قربانی است. به این صورت که باید، گوسفند یا گاو یا شتری را بنا به توانایی مالی خود در راه خداوند ذبح یا نحر نمایند. اینکه از دیدگاه فقهای مذاهب خمسه، گوشت حیوان قربانی شده، چگونه و در چه راهی باید مصرف شود، در این پژوهش به صورت کتابخانه ای؛ و با روش تحقیق توصیفی بررسی شده و نتایج ذیل به دست آمده است. امامیه در مورد مصارف قربانی حج تمتع چهار دیدگاه اصلی دارند: 1) وجوب مصارف سه گانه (خوردن حاجی از قربانی، هدیه به دوستان و صدقه به فقراء)؛ 2) استحباب تثلیث؛ 3) احوط بودن مصارف سه گانه؛ و 4) جواز صرف در یکی از مصارف به تنهایی.شافعی قائل به عدم جواز خوردن از قربانی و مذاهب حنفی، مالکی و حنبلی قائل به جواز خوردن از آن هستند. شافعی تمام قربانی را حق فقرا دانسته است. مالکی برای خوردن مقداری مشخص نکرده و تثلیث قربانی را رد کرده است. حنفیه و حنبلیه گفته اند: بیش از یک سوم قربانی را نخورد و روایات تثلیث قربانی را نقل کرده اند.
۹۱۸.

مساجد بقیع در منابع تاریخی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۲۳) 71 - 83
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۹۴
قبرستان بقیع به عنوان یکی از مهمترین و مقدسترین قبرستانهای جهان اسلام همواره کانون توجه مسلمانان جهان اسلام بوده و در طول تاریخ نیز مشتمل بر اماکنی از جمله خانه های برخی از اهل بیت (ع) و مساجد تاریخی بوده است که می توان در مورد مساجد به این مساجد اشاره کرد. الف- مسجد اُبَیّ بن کعب. ب – مسجد امام زین العابدین ( ع).ج – مسجد بقیع الزبیر. د – مسجد فاطمه ( ع) یا بیت الاحزان و ه - مسجد دیگر. که احتمالا همان مسجد بیت الاحزان باشد. اگر چه در مورد این که برخی از این مساجد را بتوان از مساجد بقیع محسوب کرد ، مانند مسجد امام زین العابدین (ع) و مسجد بقیع الزبیر ؛ سخن است .
۹۱۹.

کشف حقیقت نهفته در حدود ؛هماهنگی با سیاست جنایی بین الملل و ظرفیت های فقه امامیه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 180 - 197

کلیدواژه‌ها: حدود سیاست جنایی بین الملل کرامت انسانی اجتهاد عرف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۶۷
سیاست جنایی در هر عصری به عنوان راهی برای مبارزه با جرم باتوجه به دگرگونی های اجتماعی، متغیر است. با توجه به موقعیت یافتن انسان در کانون توجهات و حفظ کرامت انسانی این سیاست دستخوش تحولات قابل توجهی گردیده است و منجر به طرح مباحث حقوق بشری گردیده و در اسناد بین المللی انعکاس ویژه ای یافته است به طوری که جامعه بین المللی را ملزم به رعایت و همسویی با این سیاست ها می نماید. قانون کیفری اسلام دارای زیرساخت ها و بنیادهای ویژه ای می باشد که در بعضی از نقاط با این تحول به نظر ناهمگون می رسد ظاهرا میان سیاست جنایی بین المللی و اسلام ناهماهنگی به نظر می رسد اما شباهت های بین دو این نظام بیشتر از آن چیزی است که در دنیای علم و سیاست بیان میشود.قانون اسلام براساس منطق منحصر به فردی عمل می کند که نمی تواند از طریق دسته بندی های ارائه شده توسط حقوق بین الملل کلاسیک ترسیم شود هدف از این پژوهش آن است تااستفاده از روش توصیفی تحلیلی , و با توجه به سیاست نوین جنایی و مبانی شرعی و ظرفیت های فقه اسلامی که بیشتر مبتنی بر ظرفیت ذاتی احکام اسلامی برای جهانی شدن می باشد به بیان نکات افتراق و تشابه پرداخته و سپس با ارائه راه حل هایی نظیر تحول و تغییر درمنابع اجتهاد ، اثبات طریقیت داشتن مجازات های اسلامی براساس ادله عقلی و نقلی، پذیرش امضایی بودن مجازات های بدنی بر اساس پذیرش حجیت سیره عقلا و عدم حجیت خبرواحد در امور مهمه، ، نکات افتراق را نیز به همسویی و همراهی تبدیل نماید
۹۲۰.

نسبت ثبت تأسیس شرکت ها در ایران با امنیت حقوقی با نگاهی به فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۲ 30 - 52

کلیدواژه‌ها: شرکت ثبت شرکت ها امنیت حقوقی تأسیس شرکت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۲۰۵
مقررات ثبت شرکت ها در قوانین حوزه تجارت، با هدف حفظ حقوق شرکا و سهامداران نسبت به یکدیگر، تأمین امنیت حقوقی و قضایی اشخاص ثالث در روابط معاملاتی و اقتصادی و تسهیل کنترل فعالیت شرکت ها توسط دولت، تحت دو سیستم اعلامی و تأسیسی مطرح می باشند. بررسی مدارک نشان می دهد در روند عملی، ظاهراً مرجع ثبت شرکت ها، از نظام اعلامی پیروی می نماید، در حالی که در روند تئوری، ذیل مواد متعدد، به وظیفه نظارتی و تأسیسی مرجع ثبت شرکت ها اشاره شده است. عدم شفافیت سیستم منتخب در این زمینه، منجر به عدم مسئولیت نسبت به صحت مدارک و اظهارات متقاضیان گردیده و اگر شرکت مغایر با موازین قانونی، تشکیل و ثبت گردد، هر ذی نفعی می تواند ابطال را از محکمه طلب کند. این مقاله درصدد است، به روش توصیفی – تحلیلی و با روش گردآوری کتابخانه ای – اسنادی و بررسی رویه عملی محاکم و نگاه فقه امامیه به این جوانب این موضوع، مشخص نماید که با عنایت به ماهیت و آثار عقد شرکت در فقه و روح کلی مواد مربوطه در قوانین این حوزه و رویه قضایی جاری، ثبت شرکت ها و تغییرات آنها در مرجع ثبت شرکت ها جز در موارد منصوص معدود، اعلامی بوده و ثبت شرکت ها مسئول صحت موضوع ثبت شده نیستند و به نظر می رسد، توجه و اهتمام به نظام تأسیسی از راه های اصلاح روند حاضر است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان