درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۶۱ تا ۸۸۰ مورد از کل ۱۶٬۳۵۷ مورد.
۸۶۱.

حق فرزندآوری زوجین از دیدگاه فقها با تأکید بر آرای امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۰۰ 145 - 176

کلیدواژه‌ها: امام خمینی ره حق باروری حقوق طبیعی فرزندآوری عزل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۲۵۲
فرزندآوری از کنش های طبیعی بشر و غیر محدود به زمان یا مکان یا افراد خاص است و به دلایل گوناگون در متون مرتبط معمولاً از آن به «حق فرزند آوری» تعبیر می شود؛ لکن اولاً قراین بر تکلیف انگاری آن در لسان شارع شاذ نیست و تشخیص ماهیت «زادآوری» را که مسکوت قانون گذار است دچار چالش می کند و ثانیاً با فرض در زمره حقوق بودن، حدودوثغور آن، میزان اختیار افراد در بهره مندی یا وانهادن آن، تعارض اراده زوجین و غیره منقّح نشده است. این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی و با در نظر داشتن احتمال دوگانگی ماهیت «فرزند آوری»، به بررسی وضعیت هریک از زوجین به صورت مستقل، از حیث دارا بودن این حق، طولی یا عرضی بودن اراده آن دو و وضعیت ناشی از تعارض اراده ایشان در فرزندآوری در نگاه فقها و لسان ادله شرعی می پردازد. مطابق یافته های این تحقیق، علی رغم تصریح برخی فقها به حق زن در استیلاد، عدم التزام ایشان به لوازم آن و ترجیح اراده زوج در فرض تعارض، اثبات در زمره «حقوق زن» بودنِ فرزندآوری را مشکل می نماید. ظاهر عبارات متون دینی نیز در فرض اثبات چنین حقی برای زن، آن را در طول حق فرزندآوری مرد قرار می دهد.
۸۶۲.

معیار پذیرش روایات در اندیشه وحید بهبهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۳۵ 131 - 161

کلیدواژه‌ها: وحید بهبهانی حجیت خبر واحد دلیل انسداد نظریه انجبار مکتب اجتهاد اخباریگری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۲۰۸
پیروزی مکتب اجتهاد بر مکتب اخباری گری، بیش از هر چیز، متأثر از قدرت علمی و خطابه و شاگردپروری وحید بهبهانی است. اجتهادی که وی طرح ریزی کرد، هرگز ادامه الگوی فکری محقق اردبیلی نبود؛ بلکه با توسعه در پذیرش روایات همراه بود. وی در مواجهه با اخباری گری، اجتهاد را که زاییده نیاز جامعه علمی بود، به رسمیت شناخت و به جای تأکید بر معلوم الصدوربودن مصادر روایی، بر معلوم الإعتباربودن روایات مصنفات امامیه تأکید کرد. پرسش اصلی این پژوهش این است که مهم ترین مبانی وحید بهبهانی در مواجهه با حدیث چه بوده و چگونه به رویکرد خود دست یافته است؟ نظریه انسداد، مهم ترین ابزار وی در گسترش دایره پذیرش اخبار بوده است؛ براین اساس، علاوه بر خبر صحیح، حجیت اخبار موثق و حسن و قوی را توجیه کرده و برای اثبات وثاقت راوی، ظن را، هرچند ضعیف، کافی دانسته است. این نظریه، با استقبال متأخران از وی مواجه نشد. دیگر ابزار مهم وحید بهبهانی برای گسترش دایره پذیرش روایات، جبران ضعف سند با عمل اصحاب، بوده است. به این ترتیب، وی با طرح نظریه انجبار، از میان اقسام چهارگانه احادیث (صحیح، حسن، موثق و ضعیف) فقط روایات ضعیف غیرمنجبر را حجت ندانسته است.
۸۶۳.

تخریب حرم بقیع و سایر اماکن مقدس حرمین به دست وهابیت در گزارش های «جنبش خلافتِ هندوستان»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۲۳) 111 - 133

کلیدواژه‌ها: جنبش خلافتِ هندوستان چهار هیئت اعزامی و گزارشِ آنها تخریب بقیع هدم بقیع یوم الهدم آل سعود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۱۲
در این پژوهش به بازخوانی گزارش های چهارگانه هیئت های اعزامی از سوی جنبش خلافت هندوستان به حجاز در فترت تخریب اماکن حرمین به ویژه حرم بقیع می پردازیم. جنبش خلافت هند، انجمنی بود که در دوره سلطه یافتن سعودیان در حجاز فعالیت های سیاسی چشمگیری داشت و از نخبگان علمی و فرهنگی هندوستان از مذاهب مختلف اهل سنت و اندکی از شیعیان تشکیل شده بود. هیئت های اعزامی جنبش خلافت به حجاز، در فواصل زمانی مختلفی پیش از تخریب ها و پس از آن در حجاز حضور داشتند و در این مدت علاوه بر مذاکره و تلاش دیپلوماتیک برای جلوگیری از تخریب ها و پس از آن برای بازسازی و جلوگیری از تخریب بیشتر، از مقامات تخریب شده نیز تصویربرداری کردند. این گزارش ها در سه بخش گزارش اقدامات، گزارش استدلال ها و گزارش های وضعیت حرم های مکه و مدینه و طائف است. گفتنی است که این هیئت خود نتوانست به طائف مسافرت کند از این رو گزارش های طائف براساس تاریخ شفاهی و گزارش شنیده شده از شاهدان عینی است.گزارش های موجود در این نوشتار از دست اول ترین و مستندترین گزارش های موجود درباره تخریب حرم بقیع است که از منابع اردو به فارسی برگردانده شده است. از سوی دیگر نمی توان نسبت به بی طرفی نویسندگان آن تردیدی داشت چرا که آنان بیشتر از اهل سنتی بودند با گرایش مثبت اولیه درباره سعودیان وارد حجاز شدند ولی با مواجهه با بدعهدی و رفتار وهابیان نگرش آنها دگرگون شد، از این رو می توان گزارش آنان را گزارشی قابل اعتماد و دقیق در این موضوع دانست.
۸۶۴.

بازخوانی جراحت دامغه در قانون مجازات اسلامی؛ از مفهوم شناسی تا شناسایی حکم (پژوهشی انتقادی به تقنین بند «خ» ماده 709 ق.م.ا.)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 175 - 183

کلیدواژه‌ها: ارش جراحت دامغه صدمه مأمومه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۲۷۰
دامغه در ماده 709 ق.م.ا. «پارگی کیسه مغز» تعریف شده است. دیه دامغه در قانون، خواه با صدمه خواه با جراحت باشد، عبارت است از «دیه مأمومه به علاوه ارش پارگی کیسه مغز». مأمومه با ورود آلت جنایت به جمجمه، که تا قبل از کیسه مغز نفوذ می کند، محقق می شود و دیه آن ثلث دیه کامل است. حال، اگر کیسه مغز بدون هیچ گونه جراحتی دچار پارگی و دامغه حاصل شود، لزوم قانونی ثبوت دیه مأمومه همراه ارش پارگی کیسه مغز به عنوان یک اشکال در تقنین 709 ق.م.ا. مطرح خواهد بود. زیرا اقتضای اصل تناسب جنایت با مجازات آن است که جانی به ارش پارگی کیسه مغز محکوم شود، نه اینکه دیه مأمومه هم به آن اضافه شود؛ مگر آنکه گفته شود همراهی مأمومه با ارشِ کیسه مغز یک بیان روایی است که تبعیت از آن در قالب دیه مقدر واجب است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی در مقام اثبات آن است که تقنین دامغه نه از اصل تناسب جنایت با مجازات پیروی می کند و نه حتی دامغه به منزله یک جنایت دارای دیه مقدر در روایات وجود خارجی دارد. حذف واژه دامغه از قانون و سپردن آن به قوانین جنایات غیر مقدر نتیجه پژوهش حاضر است.
۸۶۵.

واکاوی فقهی- حقوقی اعتیاد زوجین از منظر حقوق زناشویی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 359 - 384

کلیدواژه‌ها: اعتیاد خانواده حقوق زناشویی ازدواج مجدد طلاق قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۲۶۱
پیامد حقوقی اعتیاد زوجه، تجویز ازدواج مجدد برای زوج و پیامد حقوقی اعتیاد زوج، حق طلاق برای زن است. چالش اصلی در این باره، چگونگی ایجاد تعادل بین حقوق هریک از زوجین در فرض اعتیاد طرف دیگر است. در این نوشتار، به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع حقوقی و پزشکی موجود در این حوزه، تفاوت تأثیر اعتیاد بر توانایی جنسی زن و مرد و درنتیجه، توان ایفای وظایف جنسی واکاوی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد ازآنجاکه قوام توان جنسی مرد مبتنی بر عامل نعوظ است و یافته های پزشکی نشان می دهد که اعتیاد موجب اختلال در نعوظ می شود، اعتیاد مرد نقش اساسی در برقراری روابط زناشویی دارد و بدون نعوظ برقراری رابطه منتفی است. این وضعیت در حکم عنن بعد از عقد و از حیث فقهی و حقوقی از موجبات فسخ نکاح است درحالی که در زنان اولاً، اعتیاد نقش اساسی در توان جنسی آنان ندارد و ثانیاً، حتی با اخلال در زمان و دوره قاعدگی یا کاهش میل جنسی زن نیز از لحاظ نقش انفعالی در رابطه زناشویی، اصل رابطه منتفی نیست. بنابراین، استیفای حقوق زن یا شوهر باید بر مبنای «نوع تأثیر اعتیاد بر مرد و زن» و در پرتوی «حقوق زناشویی زوجین» تفسیر شود.
۸۶۶.

نگرشی به خلأهای قانونی و چالش های اجرایی آرای محاکم در خصوص مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت و راه های برون رفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۳ 267 - 289

کلیدواژه‌ها: اجرت المثل محاکم خانواده رویه قضایی خلأهای تقنینی چالش های اجرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۲۸۸
مسأله اساسی در پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد محاکم خانواده در خصوص احکام صادره نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت و رویه قضایی فعلی آن در نظام حقوقی ایران است. در این نوشتار سعی بر این است که رویه عملی موجود در دادگاه ها و نیز مبانی فقهی و قانونی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و ضمن بی ان نمون ه ه ایی از آراء ص ادره متعارض در مح اکم قضایی به ارزیابی و نقد استنادات قانونی و رویه قضایی موجود بپردازیم. چرا که وجود خلأها و ابهامات حوزه تقنین موجب عدم وحدت رویه در محاکم و بروز تشتت و صدور آرای متهافت از محاکم خانواده گردیده است. در این پژوهش نوع تحقیق، بنیادی و روش پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد و از آنجا که رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق به شمار می رود، حتی المقدور سعی شده است علاوه بر معرفی رویه فعلی، به عنوان شاهد مثال به برخی احکام متهافت از دادگاه های خانواده که بصورت اتفاقی انتخاب شده، استناد شود و دادنامه های صادره در این زمینه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و نتیجتاً با تصویب و تفسیر قوانین مرتبط با اجرت المثل و صدور رأی وحدت رویه در موضوعاتی که آرای متعارض صادر شده می توان چالش های اجرایی را به حداقل رساند.
۸۶۷.

خوانش فقهی- حقوقی قانون گرایی و اجرای متقلبانه قوانین با رویکردی به دیدگاه های امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۹۹ 105 - 131

کلیدواژه‌ها: اندیشه امام خمینی ره الزام های حقوقی تقلب حیله قانون گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۲۵۴
به موازات توسعه الزامات قانونی، قانون گریزی، اجرای متقلبانه و تقلب نیز افزایش یافته است. مقابله با تقلب با هدف خنثی کردن نتایج خسارت بار آن در جامعه، به مرور عالمان فقه و حقوق را بر آن داشته تا نظریه اجرای متقلبانه قوانین را مطرح نمایند. این مسئله ازآن جهت اهمیت دارد که پیشرفت یک کشور درگرو قانون مداری است. در اینجا یک سؤال اساسی مطرح می شود: آیا تئوری اجرای متقلبانه قوانین موردپذیرش علما و حقوقدانان واقع شده؟ دیدگاه امام خمینی در مورد آن چیست؟ برای رسیدن به پاسخ این سؤال مهم از روش ترکیبی هرمنوتیک، توصیف و تحلیل مضمون استفاده شده است. مطالعه اندیشه و سیره امام خمینی بیانگر آن است که ایشان ضمن تأکید بر تدوین قوانین اسلامی و عادلانه، اجرای دقیق و صحیح مقررات و قانون گرایی، از تقلب نسبت به قوانین و احکام نهی نموده است. مطابق دستاوردهای مقاله حاضر تئوری اجرای متقلبانه قوانین به مرور موردپذیرش واقع شده و برای مقابله با اجرای متقلبانه قوانین، ضمانت اجرای اختصاصی عدم قابلیت استناد به عمل متقلبانه پیشنهادشده و تصویب قانونی در این خصوص ضروری است.
۸۶۸.

تبیین و بازخوانی اقوال و ادله فقهای اهل سنت در حکم جراحی ترمیم پرده بکارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۹ 157 - 188

کلیدواژه‌ها: پرده بکارت جراحی ترمیم فقه اهل سنت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۵۲۹
هایمنوپلاستی نوعی عمل جراحی برای بازسازی پرده بکارت غیرموجود یا زایل شده در اثر عوامل مختلف است و هدف از آن بازگرداندن تواناییِ خونریزیِ هایمن در اولین نزدیکی (شب زفاف) و ایجاد وضعیتی است که منجر به خونریزی در اولین آمیزش جنسی شود. فقهای معاصر اهل سنت درباره این عمل، سه دیدگاه: حرام مطلق، جواز مطلق و قول به تفصیل را بیان نموده اند. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است، پس از استقرا و بررسی دلایل هر سه گروه، با توجه به قابل پذیرش و ملموس تر بودن ادله قائلان به ترمیم، در نظر گرفتن اقتضائات زمان، روند روبه رشد عمل ترمیم در میان جوامع مسلمان و غیرمسلمان، مصالح موجود در انجام عمل ترمیم پرده بکارت، جلوگیری از خشونت و ترتّب ظلم و آزارهای اجتماعی و عدم تحقق عدالت در حق دخترانی که به هر سببی پرده بکارتشان آسیب دیده و نیز با توجه به این مسئله که اهمیت جنسیتی پرده بکارت برگرفته از عرف و باورهای اجتماعی می باشد و هیچ گونه هماهنگی و سنخیتی با باورهای اسلامی و فقهی ندارد، می توان گفت که عمل ترمیم بکارت به دلیل جلب منفعت و ایجاد مصلحت و ترسیم فضایی آرام و بدون ترسِ طرد شدن از خانواده و اجتماع و ترک ازدواج برای ابد، البته به شرط آنکه ترمیم جهت ستر زنا یا تدلیس در نکاح نباشد، راجح است.
۸۶۹.

بررسی مواجهه شیخ طوسی با احادیث متعارض،( در باب تعارض غیر مستقر)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۶ 119 - 146

کلیدواژه‌ها: تعارض غیر مستقر رفع تعارض اخبار الجمع مهما امکن شیخ طوسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۲۱
وجود اخبار متعارض در جوامع روایی امری انکارناپذیر است و از آنجا که نمی توان ائمه (ع) را دارای سخنان متعارض دانست بزرگان دین برای حل مشکل تعارض در طول تاریخ زحمات زیادی کشیده اند از جمله پیشگامان عرصه حل تعارض شیخ طوسی است کحل تعارض ارائه داد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به مواجهه شیخ با اخبار معارض در تعارض غیر مستقر پرداخته، یافته های پژوهش نشان می دهد که جناب شیخ بعد از فرض قاعده ای کلی تحت عنوان (الجمع مهما امکن اولی من الطرح ) و بیان وجه آن ، قائل شده ارزشمند ترین روش برای حل اخبار معارض، در تعارض غیر مستقر همین قاعده جمع می باشد اما برخی از متاخرین مانند وحید بهبهانی از این قاعده برداشت نموده که منظور شیخ از جمع ، جمع تبرعی می باشد در حالی که این نوع جمع ، دارای تالی فاسد زیادی می باشد لکن بر اساس تحقیق در مواردی که که در کلام شیخ به عنوان جمع ذکر شده بود معلوم شد منظور شیخ از جمع ، جمع عرفی و هر جمعی که پشتوانه ای از عقل یا نقل داشته باشد مد نظر می باشد نه جمع تبرعی لذا نسبت محقق بهبهانی به شیخ صحیح نمی باشد.
۸۷۰.

نقش حاجت در اعتبار ادله اثبات در امور کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 91 - 68

کلیدواژه‌ها: حاجت بینه قرائن اثبات جرم امورکیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۹۲
تحولات جوامع بشری موجب ایجاد حاجت های مختلفی شده که برآورده نکردنشان متضمن عسر و حرج بوده؛ لذا فقه اسلامی در تشریع احکام، توجه ویژه ای به رفع حاجات مردم نموده است. این اهتمام از طرف همه مذاهب با وجود تفاوت نگرش آنان در طول تاریخ قابل مشاهده است؛ هرچند که میزان توجه به این مسأله در میان فقهای اهل سنت بیش از فقهای امامیه بوده و این امر در فتاوی و احکام قضایی آنها نمود بیشتری داشته است. یکی از عرصه های توجه به حاجت، بحث ادله اثبات دعوا به صورت کلی و ادله اثبات جرم به طور خاص است. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای انجام شده، بیان می دارد؛ باتوجه به این که بیّنه هر چیزی است که حقیقت را آشکار می کند، به نظر می رسد با پذیرش قراین به عنوان دلیل و مشروعیت استنباط حکم بنا بر وجود حاجت که از فقهای متقدم و در ابواب مختلف فقهی صورت گرفته، امکان تعمیم آن در توسعه ادله اثبات جرایم کیفری نیز وجود داشته باشد؛ به ویژه زمانی که بیشترین یا تنها ادله اثبات، دلایلی باشد که مبتنی بر حاجات مردم است. بنابراین استناد به حاجت برای جواز بهره گیری از ابزار و شیوه های جدید اثبات جرم همانند تصویر، صدا و امثال آنها نه تنها با مقاصد شریعت منافاتی ندارد بلکه در راستای تحقق عدالت می باشد. بدیهی است در کنار استفاده از ادله سنتی، موارد جدید نقش مکمل و در صورت نبودشان، بنابر حاجت، نقش جایگزین دارند؛ و زمانی می توان به آنها به عنوان دلیل شرعی استناد جست که در صحت انتسابشان به فرد تردیدی نباشد.
۸۷۱.

باز اندیشی در پرداخت فاضل دیه در قتل عمد بدون رضایت قاتل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳ 323 - 348

کلیدواژه‌ها: دیه قصاص فاضل دیه رضایت جانی نظریه تخییری نظریه تعیینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۳۷
رویکرد قانونگذار در تمامی مقرّرات ناظر بر قتل عمد در قانون مجازات اسلامی این بوده است که حقّ قصاص برای اولیای دمّ، حقّی تعیینی بوده و دریافت دیه تنها با رضایت قاتل امکان پذیر می باشد. انتخاب و پذیرش دیدگاه تعیینی اگرچه به واسطه شهرت آن بوده است، اما پذیرش آن سبب گردید تا در برخی از صورت های قتل همچون اجرای قصاص در موارد پرداخت فاضل دیه سوء استفاده برخی از مرتکبین قتل را فراهم کند و موجب هدر رفتن خون مقتول شود، این دلایل منجرّ به تغییر موضع قانونگذار، در قانون مجازات سال 1392 گردید؛ و در این تغییر رویّه، نظریه تعیینی به عنوان یک اصل در قتل عمد پذیرفته شد و برای رفع مشکلات عملی در مواردی که قصاص جانی مشروط به پرداخت فاضل دیه از جانب اولیاء دمّ بود ، قائل به نظریه تخییری شد؛ زیرا گاهی اولیاء دمّ قادر به پرداخت فاضل دیه نبودند و قاتل هم حاضر به مصالحه نبود و از آنجایی که طبق دیدگاه تعیینی حقّ اخذ دیه بدون رضایت جانی امکان پذیر نیست خون مقتول در معرض تلف قرار می گرفت؛ حال، به قانونگذار به واسطه پذیرش دیدگاه تخییری این ایراد وارد شده است که با پیروی از قول غیر مشهور و مبنا قراردادن آن دچار اشتباه شده است؛ این پژوهش به این نتیجه رسیده است که اتّخاذ نظر دوگانه به جهت عدم هدر رفت خون مسلمان برمبنای روایات وارده و قاعده «لایبطل» خالی از هرگونه اشکال است.
۸۷۲.

واکاوی ابعاد و مولفه های فقهی چالش های قواعد حقوق بشری در مواجهه با فناوری های جدید و نوظهور در حوزه نظامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 307 - 321

کلیدواژه‌ها: فناوری های نوظهور فقه حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۶۰
قرن بیست و یکم، با یک تحول بنیادین بر پایه علوم و فناوری مصادف گردیده است. رشد شتابان علم، پرده از چهره نوع نوینی از فناوری برداشت که از آن به عنوان فناوری های نوظهور یاد می شود. مهم ترین تفاوت این فناوری با نوع ماقبل خود این است که فناوری های نوظهور دائماً در حال برشدن بوده و وابستگی اجتناب ناپذیری با فناوری های پیشین دارند. از مهم ترین مصادیق فناوری های نوظهور هوش مصنوعی، چاپ سه بعدی و فناوری فضایی است که در این مقاله به آنها پرداخته شده است. از آنجایی که دولت ها همواره به دنبال کسب و ارتقای قدرت و امنیت ملی خود بوده اند و در این مسیر با دیگر کنشگران در رقابت پایان ناپذیری قرار گرفته اند، این مقاله با روش توصیفی تبیینی، با تبیین فرصت ها و تهدیدهای ناشی از پیشرفت فناوری های نوظهور، در پی پاسخ به این پرسش است که فناوری های نوین چه جایگاهی در امنیت و قدرت ملی کشورها دارد و در این زمینه چه تهدیدها و فرصت هایی پیش رو است؟ با توجه به اینکه عوامل متعددی در کسب و ارتقای امنیت و قدرت ملی مؤثر بوده، هدف این است که تأثیر فناوری های نوظهور بر امنیت و قدرت ملی کشورها بررسی شود که نتیجه کلی مقاله نشان می دهد فناوری نوظهور به عنوان یک ابزار نوین در اختیار کنشگران همانند تمامی قابلیت های دیگر در اختیار بازیگران نظام بین الملل دارای تهدیدها و فرصت هایی است که کارگزاران می بایست بر اساس نیاز و تمامی تهدیدها را به فرصت تبدیل نموده و در راستای منافع ملی خود به کار گیرند.
۸۷۳.

بازخوانی مفاهیم واژگان و ساختارهای منع در منابع وحیانی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اصول فقه اسلامی سال ششم ۱۴۰۲ شماره ۶ 5 - 36

کلیدواژه‌ها: واژگان منع ساختار منع لا یَنبغی لا یُحبُّ کره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۶۵
در نصوص شرعی از ساختارها و واژگان مختلفی برای منع استفاده شده است که نسبت به مدلول یا چگونگی دلالت بسیاری از آنها، اختلاف وجود دارد. نوشتار پیش رو به بررسی پرتکرارترین آنها پرداخته است. برخی از واژگان مانند «یحرم»، برای دلالت بر حرمت وضع شده اند، و برخی از واژگان مانند «لا ینبغی» در روایات هرچند برای حرمت وضع نشده اند، ولی ظهور اطلاقی در حرمت دارند؛ گرچه از نظر لغوی شامل حرمت و کراهت باشند. همچنین ساختار «صیغه نهی» و «جمله خبری در مقام انشای نهی» برای جامع نهی وضع شده، ولی حکم عقل و بنای عقلا، بر لزوم امتثال آن است؛ زیرا از جهت قانون عقلا تا زمانی که ترخیص از ناحیه مولا ثابت نشود، باید آن درخواست را اطاعت نماید و بنده برای ترک درخواست مولا نمی تواند عذر بیاورد که احتمال می داده درخواست مولا غیر الزامی است. اما الفاظی مانند «لا یحبّ»، ظهور در نهی تنزیهی دارند؛ زیرا از یک سو استفاده از این الفاظ برای اراده حرمت رایج نیست و از سوی دیگر آوردن تعبیری که جامع بین مرتبه شدید و خفیف است، برای بیان حرمت کافی نیست؛ لذا شکلی از ظهور عرفی در مرتبه خفیف، یعنی کراهت خواهد داشت.
۸۷۴.

تعهدات پردازش کننده داده شخصی در اتحادیه اروپا و امکان سنجی پذیرش آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۷ 245 - 286

کلیدواژه‌ها: داده شخصی پردازنده شخص موضوع داده کنترل کننده مقررات عمومی حفاظت از داده (GDPR)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۴ تعداد دانلود : ۳۹۷
با تصویب مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR) ، تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ملزم به حمایت حداکثری نسبت به داده های شخصی هستند. در راستای تحقق کامل این حمایت ها، اشخاص پردازش کننده داده، ملزم به رعایت تعهدات مختلفی به موجب این مقررات هستند. این تعهدات در مواد مختلف GDPR به هدف حفاظت مؤثر از داده های شخصی و اشخاص موضوع داده بیان شده اند. با تبیین تعهدات مذکور از نگاه مقررات اروپاییِ مربوط به داده شخصی، مشخص شد که نظام حقوقی ایران چنین تعهداتی را مورد تصریح قرار نداده است و صرفاً کلیات این تعهدات از منابع مختلف حقوق ایران مانند قوانین موضوعه، مبانی حقوق ایران و فقه امامیه قابل استنباط است. باید گفت که این اشارات ضمنی در جهت تبیین دقیق تعهدات مختلفِ اشخاص پردازش کننده داده کافی نیست و شفافیت جزئیات این امر نیاز به تصریح قانون گذار دارد. در این راستا، این پژوهش مفاد پیشنهادی در خصوص تعهدات مختلف اشخاص پردازش کننده داده، از جمله در خصوص مسئولیت کنترل کننده نسبت به فرایند پردازش، تعهد کنترل کننده نسبت به انتخاب پردازنده مناسب، حفظ سوابق فعالیت های پردازش، همکاری با مراجع نظارتی، تضمین امنیت پردازش، اطلاع رسانی و ابلاغ نقض داده شخصی به مراجع نظارتی و اشخاص موضوع داده و انتصاب مأمور حفاظت از داده، ارائه نموده است.
۸۷۵.

قلمروِ تأثیر سؤال راوی با محوریت قاعده العبرة(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۳۳ 95 - 122

کلیدواژه‌ها: «العبره» بعموم اللفظ سؤال راوی سبب حکم خصوصیت مورد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۲۳۱
از قواعد پرکاربرد در استنباط احکام، «العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» است که فقیه را در شناسایی قلمروِ حکم یاری می رساند. اغلب روایاتی که دربردارنده حکم عام است در پاسخ به سؤال خاصِ راوی صادر شده است و اینکه معیار در این گونه احادیث، عمومیتِ پاسخ معصوم است یا خصوصیت سؤال راوی، مدِّنظر و محل بحث است. سؤال راوی به عنوان یکی از اسبابِ صدور حدیث این قابلیت را دارد که جواب عام معصوم را تحدید کند، ولی قاعده «العبره» بر عمومیت و شمول پاسخ دلالت می کند. این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی می کوشد با تأمل در نظریات اصولی و بررسی واکنش فقیهان در مواجهه با قاعده «العبره»، تصویر دقیقی از این قاعده و مجاری آن پیش روی مخاطبان قرار دهد. حاصل پژوهش اینکه قاعده «العبره» نقش مهمی در توسعهٔ احکام شرعی دارد و ابزاری ظهورساز شناخته می شود. اجماع قولی و عملی، سیره اهل بیت و ادله حجیت ظواهر برای اعتبار این قاعده کفایت می کند و ازجمله مقومات این قاعده عبارت اند از: مسبوق بودنِ کلام معصوم به سؤال، استقلال جواب معصوم و عدم مخالفت آن با قواعد شرعی.
۸۷۶.

ارائه یک شاخص جهت اندازه گیری استرس مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 567 - 596

کلیدواژه‌ها: استرس استرس مالی بحران بورس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۱ تعداد دانلود : ۳۲۹
زمینه و هدف : استرس مالی نوعی کانال واسطه بین شوک ها و بروز بحران های مالی در اقتصاد شناخته شده است. هدف از پژوهش حاضر ارائه شاخصی مناسب برای اندازه گیری استرس مالی است. مواد و روش ها : پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و چگونگی انجام، ترکیبی از تحقیقات توصیفی و هم بستگی محسوب می شود. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته ها نشان داد متغیرهای قیمت نفت، GDP ، رشد اقتصادی، ریسک بدهی های دولت، پریمیوم نرخ ارز، نرخ آزاد ارز، بهای مصرف کننده، شاخص کل بورس اوراق بهادار(TEPIX )، عدم تمایل سرمایه گذاران به نگه داری دارایی های ریسکی، حجم سپرده های بانکی، اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی، بدهی های ارزی در بخش بانکی، سودآوری بخش بانکی، بتای(β ) بخش بانکی، بازار مسکن و رفتار گله ای به عنوان متغیرهای مؤثر بر تدوین الگوی استرس مالی شناسایی شده اند. نتیجه : این مطالعه می تواند مرجعی برای سیاست گذارانی مانند وزارت آموزش و پرورش و نظام بانک داری باشد. وزارت آموزش و پروش ممکن است آموزش سواد مالی را در مرحله ابتدایی مدرسه به سطح دانشگاه در نظر بگیرد و معرفی کند. این افشای اولیه مهم است؛ زیرا رفتار مالی را از سنین پایین شکل می دهد. از سوی دیگر، نظام بانک داری نیاز به تدوین سیاست های مالی، به ویژه تسهیلات وام اعتباری، اعم از کارت اعتباری، وام خودرو، وام شخصی یا وام املاک دارد که برای جوانان سرمایه گذار مناسب باشد. جدای از آن، نظام بان کداری نیز باید اطمینان حاصل کند که هر گونه تغییر در سیاست پولی باعث ایجاد شوک مالی به ضرر مالی شخصی جوانان نشود.
۸۷۷.

مدل های تحقیقات مقدماتی از باب ادغام و تفکیک تحقیق از تعقیب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 597 - 614

کلیدواژه‌ها: مدل سازی تحقیقات مقدماتی تعقیب الگوی فرانسوی الگوی ایرانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۹ تعداد دانلود : ۳۰۸
زمینه و هدف : از میان مراحل مختلف فرایند دادرسی کیفری مرحله تحقیقات مقدماتی از اهمیت بیشتری برخوردار است. هدف مقاله حاضر بررسی مدل های تحقیقات مقدماتی از باب ادغام و تفکیک تحقیق از تعقیب است. مواد و روش ها : روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در طراحی آئین دادرسی کیفری مناسب برای هر جامعه دو نکته حائز اهمیت است. اول آنکه، آئین دادرسی کیفری مناسب جز با تفکر بر مبنای مدل و مدل سازی غیر ممکن است و تنها با این روش است که قطب های مختلف و متعارض شناخته می شود و بر اساس همین شناخت امکان به کارگیری بهترین متغیرها ایجاد می شود و دوم اینکه، طراحی آئین دادرسی کیفری باید بر اساس انتظارات اجتماعی جامعه صورت پذیرد. مدل چند دهه ای است که به عرصه علوم انسانی راه یافته است و با دارا بودن عناصر و اجزای خاص خود و تأکید بر ارزش های متفاوت مسیر آئین دادرسی کیفری جامعه را تعیین می کند. نتیجه : مدل سازی در آئین دادرسی بر مبنای تأکید بر عناصر سه گانه دادرسی منصفانه که عبارت اند از اصول اخلاقی، حقوق بشر و ساختار مناسب انجام می گیرد.
۸۷۸.

واکاوی فقهی حکم اولی و ثانوی انواع عمل های جراحی زیبایی از دیدگاه مذاهب اسلامی و بررسی آن در نظام های حقوقی کشورهای مختلف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 323 - 336

کلیدواژه‌ها: تغییر در خلقت الهی حقوق حکم اولی حکم ثانوی فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۲۶۸
عمل جراحی زیبایی یکی از پدیده های اجتماعی نوظهور است. به همین دلیل در کتب فقهی فقیهان متقدم اثری از این بحث مشاهده نمی شود. در سال های اخیر دانشمندان فقه امامیه و همچنین اهل سنت به بررسی فقهی این مسئله پرداخته اند. مشهور فقهای اهل سنت قائل به حرمت این عمل شده اند و برای اثبات مدعای خود به ادله ای چون حرمت تغییر در خلقت الهی و روایات نهی کننده از چنین اعمالی استناد کرده اند. در مقابل این نظریه اکثریت فقهای امامیه ادلۀ یادشده را نپذیرفته اند و با استناد به ادله ای چون اطلاق آیات و روایات مدح کنندۀ زیبایی و زیباسازی، قاعدۀ تسلط بر نفس، و اصل برائت قائل به جواز جراحی زیبایی شده اند. در این نوشته که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفت، پس از بررسی ادلۀ دو گروه، این نتیجه حاصل شد که ادلۀ اقامه شده بر حرمت ناتمام و قول به جواز صحیح است
۸۷۹.

لزوم فقهی گذر از تک فرزندی در پرتوی ضرورت افزایش جمعیت

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 541 - 568

کلیدواژه‌ها: تک فرزندی حکم فرزندآوری وجوب افزایش جمعیت قاعده لاضرر اختلال نظام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۲۵۶
بدون تردید جمعیت به عنوان سرمایه اجتماعی نقش بسزایی در پیشرفت هر جامعه ای دارد. کاهش نرخ زادوولد و پیر شدن جمعیت افزون بر بروز مشکلات بسیار در زمینه اقتدار و پیشرفت جامعه، کیان خانواده را به خطر می اندازد و صدمات جبران ناپذیری به سلامت روحی و روانی فرزندان وارد می سازد. خانواده های تک فرزند از نظر عاطفی گسست بیشتری دارند و در مقابل، محیط خانواده های با چند فرزند، صمیمی تر و همراه با ابراز عاطفه و مهرورزی بیشتر است. کاهش جمعیت یکی از مشکلات جدی پیش روی برخی از جوامع در حال پیشرفت ازجمله ایران اسلامی به شمار می آید که ضرورت مطالعه جدی درباره آن وجود دارد. یکی از مباحث چالش برانگیز در مباحث کاهش جمعیت، مطالعه مسئله تک فرزندی است. بررسی فقهی و دستیابی به حکم شرعی این مسئله  یکی از عوامل مؤثر گذار از تک فرزندی در خانواده های دینی است و نقش فراوانی را در افزایش جمعیت ایفا می کند. این نوشتار درصدد است مبانی فقهی ضرورت افزایش جمعیت را ارزیابی کند و حکم فقهی تک فرزندی را روشن سازد. روش تحقیق در این پژوهش به اعتبار ماهیت، توصیفی-تحلیلی و با روش سنجش کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است. بررسی منابع فقهی نشان می دهد که آیات و روایات صراحتی در وجوب شرعی افزایش جمعیت ندارد، اما با توجه به قواعد فقهی و مبتنی بر مصالح و مفاسد و آسیب های تک فرزندی می توان به عدم جواز حکم کرد و تکثیر نسل و افزایش جمعیت را واجب دانست.
۸۸۰.

بازخوانی موضوع نظریه عدالت در فقه سیاسی امامیه و نسبت سنجی آن با عدالت اجتماعی در خوانش معاصر

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه فقه اجتماعی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 155 - 186

کلیدواژه‌ها: عدالت عدالت اجتماعی در فقه عدالت به مثابه فضیلتی فردی عدالت به مثابه اجرای شریعت قانون عادلانه نهادهای اجتماعی عدالت محور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۷۸
عدالت اجتماعی در مطالعات معاصر به معنای الزام دولت به تأمین منابع مادی زندگی برای تمام افراد است. این دریافت، موضوع نظریه عدالت را ساختار های بنیادین جامعه می داند که بر مبنای آن، عدالت وصفی برای نهادهای سیاسی و اجتماعی است نه فضیلتی برای فرد. از سویی اندیشه اسلامی نیز در طول تاریخ خود نسبت به عدالت اجتماعی بی توجه نبوده است. بر این پایه، بازخوانی موضوع نظریه عدالت در فقه سیاسی امامیه و نسبت سنجی آن با دریافت معاصر از عدالت اجتماعی، مسئله اصلی این پژوهش است. به عبارتی، این پرسش که آیا اجرای عدالت فقهی، تحقق عدالت اجتماعی در معنای جدید آن را تضمین می کند یا خیر، مسئله اساسی پژوهش حاضر را صورت می بخشد. مبتنی بر یافته های این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مسئله مورد اشاره پرداخته است، می توان موضوع نظریه عدالت در فقه سیاسی امامیه را ضمن دو دریافت محوری صورت بندی کرد. دریافت نخست ناظر به وصفی فردی است و التزام عملی به شریعت را معیار تحقق وصف عدالت در فرد می داند. همین معنا از عدالت شرط تصدی قدرت برای حکمرانان قرار گرفته است. دریافت دیگر نیز تحقق عدالت در جامعه را با اجرای قوانین اجتماعی شریعت در پیوند می داند. مبتنی بر چنین خوانشی، تحقق احکام شرعی عین تحقق عدالت تلقی می شود. سرانجام، نتایج پژوهش حاکی است که عدالت به مثابه فضیلتی فردی و نیز تقلیل عدالت به اجرای شریعت، برای تحقق عدالت اجتماعی کافی نیست. بااین همه می توان رهیافت ها و بایسته هایی درون فقهی را برای تأسیس نظریه فقهی عدالت اجتماعی بازشناخت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان