درخت حوزه‌های تخصصی

مقاصه، تقاص و تهاتر در فقه اسلامی، در برخی مذاهب دارای معنای متفاوت و در برخی دیگر مترادف هستند. در فقه امامیه از هر سه و در قانون غالباً از تهاتر استفاده می شود. معنای مورد نظر و غالب این اصطلاحات در موضوع مورد بحث، تسویه مطالبات افراد از هم است. با وجود مخالفت برخی، دیدگاه غالب در فقه و حقوق، مشروعیت و مجاز بودن مقاصه است. مقاصه برای ادای هم زمان دو دین، تضمین و توسل به حق کارکرد دارد و از جهات مختلفی چون کاستن از مخاطرات انتقال وجوه و سرعت بخشیدن به معاملات و جلوگیری از تکرار تأدیه و ساده سازی ایفای دیون دارای اهمیت عملی  است. در مورد ماهیت مقاصه، برخی آن را از راه های انقضای دیون و برخی آن را استثنای از بیع دین به دین، برخی آن را از راه های تسلط بر مال غیر، برخی آن را در شمار راه های اسقاط تعهدات ذکر کرده و برخی تفصیلات دیگری ذکر کرده اند. فقها و حقوقدانان، مقاصه را در عین و دین جایز دانسته اند. برخی مقاصه را سه و برخی چهار و برخی یک نوع دانسته و برخی تفصیلات دیگر دارند. هر کدام از این انواع، دارای شرایط و آثار خاص خود هستند.

چکیده پیشرفت اقتصادى و رسیدن به قلّه‏هاى ترقّى و توسعه در ابعاد گوناگون سیاسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى، از جمله دغدغه‏هاى ملّت‏ها و جوامع مختلف به‏ویژه طىّ چند قرن اخیر و بالاخص در طول قرن بیستم میلادى بوده است. این مسأله براى اندیشه‏وران و کسانى که دل در گرو پیشرفت کشورها و رفاه ملّتشان دارند، داراى اهمّیت خاصّى است. توسعه روزافزون کشورهاى صنعتى و عقب‏ماندگى کشورها در سراسر جهان اعمّ از آسیا و افریقا و امریکاى لاتین باعث شد تا دلسوزان و طرّاحان نظریات توسعه به ارائه آرایى در خصوص علل عقب‏ماندگى و راه‏هاى رسیدن به رشد را بیان دارند. به‏طور کلّى، نظریات ارائه شده را مى‏توان به دو دسته کلّى تقسیم کرد: دسته اوّل به‏طور عمده فقدان سرمایه فیزیکى را عامل عقب‏ماندگى دانسته، رشد اقتصادى را به‏صورت پیش نیاز توسعه و به اصطلاح با نگاه به بیرون، و استراتژى توسعه برون‏زا را به‏صورت راه حلّ فرار از وضع موجود تجویز مى‏کند.(2) دسته دوم از نظریات بر سرمایه‏هاى انسانى مبتنى است و بانگاه به درون و امکانات داخلى، هرگونه توسعه‏اى را منوط به تحوّلات روحى و فرهنگى مى‏داند. این دیدگاه که طىّ دو دهه آخر قرن بیستم شکل گرفته، با تأکید بر «انسان محور» بودن توسعه، مى‏کوشد با مطرح ساختن ویژگى‏هاى انسان و نقش آن در توسعه، نقش محورى به خصلیت‏ها و نگرش‏هاى انسانى بدهد و معتقد است که شرط لازم براى دستیابى به توسعه، انسان متحوّل شده به لحاظ فکرى و فرهنگى است (عظیمى، 1371: ص 177). مقاله حاضر نیز با تأثیرپذیرى از نوع اخیر نظریات توسعه به تحقیق دو فرضیه به شرح ذیل مى‏پردازد: 1. از آن‏جاکه انسان، منشأ هر گونه تغییرى است، بدون تغییر در باورها و بینش‏ها، امیال و آرزوها و تصوّرات انسانى، امکان توسعه اقتصادى فراهم نمى‏شود. 2. با توجّه به این‏که هدف‏گذارى در نظام‏هاى اقتصادى موجود، صرفا در جهت دستیابى به اهداف مادّى و لذایذ دنیایى است، هر گونه الگوى توسعه‏اى در ایران با توجّه به بافت مذهبى آن، باید با توجّه به الزام‏هاى دینى طرّاحى و تدوین شود.

فارابی از بزرگترین نمایندگان فلسفه سیاسی و شاخص ترین چهره سیاسی دوره اسلامی است. پژوهشگران فلسفه سیاسی، سیاست مدنی در تفکر معلم ثانی را جزیی از نظام عام فلسفه او می دانند. فارابی سیاست مدنی را در افق فلسفه وجود مطرح می کند و با توجه به دریافتی که از مراتب هرمی موجودات و کیفیت صدور و ارتباط آنها با سبب اول دارد به استنتاج هستی مدنی انسان و مرتبه وجودی مدینه می پردازد. فارابی الهیات و سیاست را در منظومه واحد فلسفی در آمیخته و با تکیه بر وحدت و شیوه استدلال نتایج آن دو را به یکدیگر تعمیم می دهد. فارابی مواد سیاست خود را از افلاطون و ارسطو گرفته و آن را بر مبنای فلسفه ارسطویی و نو افلاطونی اسلامی به شیوه استدلالی و برهان مدون کرده است. بنابر این غالبا اندیشه سیاسی فارابی را دارای دو پایه مشخص افلاطونی و ارسطویی می دانند.

عرف حقوق اساسی از مهم ترین زمینه های تکمیل و رفع خلأهای موجود در قانون های اساسی مدون است و با وجود برخی مخالفت های اولیه، امروزه در زمینه جایگاه و نقش شاخص و مؤثر آن تردیدی وجود ندارد. ابعاد مهمی از عرف حقوق اساسی تابع نظریه عمومی حاکم بر کارکرد عرف حقوقی است و از جمله قراین تأیید کننده این امر، می توان به ایفای نقش توأمان دو عنصر مادی و معنوی در تکوین و اثرگذاری آن اشاره کرد. درجه اثرگذاری عرف حقوق اساسی و حدود تأثیر آن بر نصوص قانونی موجود، زمینه ساز ارائه تقسیم بندی مشهوری از این مفهوم شده است که بر اساس آن سه کارکرد تفسیری، تکمیلی و تعدیلی عرف از یکدیگر متمایز شده اند. در این میان، با توجه به برخی مشابهت های موجود میان فرایند تکوین و تأثیرگذاری رویه قضایی و عرف حقوق اساسی؛ این مشابهت ها را می توان به مثابه مبانی نظریِ توسعه صلاحیت دادگاه های قانون اساسی و عامل مهمی برای فراهم کردن زمینه ایفای نقش مؤثرتر این دادگاه ها قلمداد کرد.

بدهکار در مقام انجام تعهد باید به گونه ای مورد بدهی را بپردازد که قانون آن را به رسمیت بشناسد و به پایان یافتن تعهد او در برابر بستانکار بینجامد، اما زمانی که ایفای ناروا و غیر صحیح واقع گردد، چاره ای جز تصحیح یا پرداخت مجدد آن نخواهد بود. در این مختصر علاوه بر راههای تصحیح ایفای ناروا دربارة وظیفه قانونی بدهکار در دو فرض امتناع طلبکار از دریافت مورد تعهد و ناشناخته بودن طلبکار برای بدهکار نیز بحث و بررسی شده است.

بازاریابی شبکه ای روشی نوین در تجارت امروزی است و به عنوان معامله ای مستقل می تواند مورد بررسی قرار گیرد ؛ هرچند ممکن است تشابهاتی میان عناوین اجاره ، جعاله، و صلح با بازاریابی شبکه ای وجود داشته باشد . در طرح های مختلف بازاریابی شبکه ای شایبه هایی چون شانس ، ریسک و خطرپذیری، فریب، عدم تلاش در کسب درآمد، و خروج سرمایه از کشور وجود دارد و از این رو شبهاتی چون قمار ، اکل مال به باطل، و غرری بودن این گونه معاملات مطرح می گردد؛ به خصوص در انواعی که چرخه آنها بدون رد و بدل شدن کالا و یا تبادل کالاهای لوکس با قیمت های غیرواقعی، تعریف شده اند، این اشکال ها به طور جدی قابل توجه است. با توجه به اثرات منفی مستقیم و غیرمستقیمی که این فعالیت ها به ویژه از نوع دوم آن در شبکه اقتصادی جوامع می گذارد، علاوه بر شبهات مذکور، مهم ترین عنوانی که در تحدید آن از جانب دولت اسلامی می تواند مد نظر قرار گیرد، حکم ثانویِ حفظ نظام و مصلحت آن است. در این مقاله ضمن اشاره به انواع بازاریابی شبکه ای، مشروعیت یا عدم مشروعیت آن مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. آنچه می توان گفت این که بازاریابی شبکه ای به دلیل اکل مال به باطل، قمار، غرر، و اختلال در نظام، مشروعیت ندارد و به عنوان کسب حرام که نتیجه آن بطلان است، مطرح می گردد.