درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۱۳٬۴۳۱ مورد.
۱۸۱.

بازخوانی تحلیلی- انتقادی استفتاء شیخ ابن بلیهد در مسئله تخریب بقیع با تکیه بر منابع اهل سنت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۲۷) 49 - 72

کلیدواژه‌ها: آل سعود بقیع مدینه شیخ ابن بلیهد پیامبر صحابه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۶۲
قبرستان بقیع در شهر مدینه یکی از بزرگ ترین میراث فرهنگی مسلمانان است که هویت و اصالت تاریخ اسلام را در خود دارد. پس از استقرار آل سعود بر حجاز، شیخ عبدالله بن بلیهد قاضی القضات منسوب شده از سوی حاکم وقت، با مبانی فکری که از محمد بن عبدالوهاب و در رأس آن از ابن تیمیه حرانی به ارث برده بود از شیوخ مدینه استفتاء کرده و در پی آن در شوال سال 1344 هجری قمری حکم به تخریب این قبرستان تاریخی داد. مفتیان مدینه در پی این استفتاء برای توجیه اذهان عمومی و اقناع مسلمانان به روایات متمسک شدند تا به عملکرد خود مشروعیت بخشند. این پژوهش درصدد بازبینی ادله و روایاتی است که در این استفتاء برای تخریب بقیع مورد استناد قرار گرفته است. شواهد علمی بیان شده در این نوشتار روشن می سازد که مدعاهای مطرح شده توسط مفتیان سعودی برای تخریب این میراث اسلامی ، بی اساس بوده و فقط برای متقاعد کردن اذهان عمومی مورداستفاده قرارگرفته است. این نوشتار در پی این است که با استفاده از منابع معتبر اسلامی ، برخی از گزاره های مورداستفاده در این استفتاء را نقد نموده و تکریم قبور اولیای الهی را از قرآن و سنت اثبات نماید
۱۸۲.

مبحث «اجماع» و بررسی آن در مبانی فقهی و تفسیری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۰ 115 - 132

کلیدواژه‌ها: اجماع فقه تفسیر حجیت آیت الله خامنه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۷۵
پژوهش حاضر درخصوص معرفی مبحث اجماع در اصول فقه، نقد و بررسی آن و همچنین تبیین این مسأله در مبانی فقهی و تفسیری آیت الله خامنه ای است که به روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای و نرم افزاری تدوین شده است. نتیجه نشان می دهد که حصول اطمینان و یقین به اتّحاد فتوای مورد اجماع با رأی معصوم، امری سهل الوصول نیست و این حُسن ظنّ به فتوای تعدادی از فقهای شاخص در گذشته بوده که موجب تسرّی آن به سایر اشخاص و ایجاد نوعی اجماع حدسی نسبت به اتّفاق حکم با فتوای اعلام از فقها و به تبع آن امام علیه السّلام شده است و ازاین رو از درجه اعتبار به کلّی ساقط می باشد. در ادامه به دست آمد که آیت الله خامنه ای برخلاف برخی بزرگان علم اصول، اجماعات حدسی و منقول از قدمای فقها مانند سیّد مرتضی و شیخ طوسی را پذیرفته اند و دلیل ایشان هم اطّلاع این بزرگان بر اقوال پیشینیان خودشان و حصول حدس قریب به یقین نسبت به کاشفیت از قول معصوم است. ایشان افراد صاحب اندیشه و اهل تحوّل در اندیشه های رایج زمان را ملزم به استفاده از اجماع دانسته و به همین جهت صاحب جواهر را که در بررسى هر مسأله، شهرت و اجماع را نیز به خدمت می گیرد، مظهر یک فقیه مقیّد به مقرّرات فقاهت و قواعد اصولى و فقهى معرّفی می کنند.
۱۸۳.

ماهیت حکمرانی مقاومت در قرآن کریم(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: آیین حکمرانی سال ۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیای ۳) 5 - 37

کلیدواژه‌ها: حکمرانی حکمرانی مقاومت حکمرانی اسلامی سازه و ارکان حرکت قرآن کریم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۵۵
امروزه داشتن نظام حکمرانی، از سبب های پیشرفت کشورها شمرده می شود. از همان ابتدای آغاز نهضت تاکنون، حکمرانی مقاومت یکی از برجسته ترین، بنیادی ترین و کارآمدترین انواع حکمرانی اسلامی، شاخص ترین سبب پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بوده است. حکمرانی اسلامی و به تبع آن حکمرانی مقاومت اسلامی، جدای از مبادی و مبانی توحیدی قابل درک نیست؛ چراکه خداوند بلندمرتبه در قرآن کریم، حق حکم، حکومت و حکمرانی را برای خود می داند و از این رو، می توان گفت تنها حق و حقیقت، می تواند سرچشمه حکم و حکمرانی اسلامی باشد. برای تدوین حکمرانی مقاومت، لازم است به قرآن کریم روی بیاوریم و ارزش ها، ساختارها و مسایل گوناگون حکمرانی را ازآن برداشت کنیم. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از نظریه دو فطرت، با چارچوب نظری سازه حرکت (مبداء و مقصد، متحرک و محرک و زمان و مکان) در حکمت متعالیه، تعریفی جامع از حکمرانی مقاومت اسلامی بیان می شود. حکمرانی مقاومت عبارت است از: راهبرد پیشبرد امر مقاومت در برابر آسیب های درونی و تهدیدهای بیرونی توسط کنش گر یا کنش گران در تمامی سطوح ، جنبه ها و بخش های گوناگون و در پیوند با دیگر ذی نفعان، ذی ربطان و اجزا، از مبدا تا مقصد و براساس محرک ها در بستر زمان و مکان.
۱۸۴.

تامین امنیت معاملات در سند تحول قضائی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 1 - 18

کلیدواژه‌ها: امنیت معاملات سند تحول قضائی اصول قراردادی قواعد حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۵۵
زمینه  و هدف: افزایش تجارت و معاملات میان افراد و روش های انعقاد قرارداد در جوامع امروزی باعث شده است تا موضوع امنیت و جلوگیری از اختلاف در معاملات بیش از پیش اهمیت یابد. تسری دادن قواعد حقوقی در اعمال حقوقی و معاملات می تواند منجر به امنیت و جلوگیری از تنش ها و اختلافات در جامعه شود. همچنین تحقق سلامت اجتماعی در حوزه معاملاتی زمانی به وجود می آید که معاملات در بستری سالم و اطمینان بخش انعقاد یابند.   مواد و روش ها: روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است.   ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری رعایت شده است.   یافته ها: سند تحول قضایی سازوکار پیشگیری از بروز اختلاف در معامله را در پرتو هوشمندسازی، ایجاد تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله و ثبت اسناد رسمی در نظر گرفته است.   نتیجه: عمدتاً تنظیم روابط حقوقی و مالی مردم تأثیر بسزایی در تضمین امنیت اشخاص و جامعه دارد. اجرای امنیت در معاملات با توجه به سند تحول قضایی نیازمند همکاری مردم و نظارت دستگاههای اجرایی با هدف دستیابی به عدالت و رضایتمندی مردم می باشد.
۱۸۵.

تحلیلی بر انسجام نظریه حق الطاعه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ۱۲بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 351 - 372
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۵۴
نظریه حق الطاعه ازجمله نظریات ابداعی متفکر شهید صدر (رحمت الله علیه) است که در برابر نظریه مشهور اصولیان مبنی بر قبح عقاب بلابیان طراحی و ارائه شده است. قاعده قبح عقاب بلابیان مبتنی بر این نکته محوری است که تکلیف تا به نحو قطع یا علمی به مکلف واصل نشود، اقتضای تحریک و ایجاد بعث ندارد و عقاب بر عدم تحرک در جایی که مقتضی تحریک نیست، به حکم عقل قبیح خواهد بود. شهید صدر (رحمت الله علیه) با طرح این مسئله که قلمرو تنجیز وابسته به مولویت و حق الطاعه است، معتقد است مولویت حقیقتی مشکک است و هر میزان که مولویت مولا آکد باشد، دایره تنجیز نیز توسعه می یابد و خطای مشهور اصولیان ازآن روست که در مولویت، مولای عرفی را به مولای حقیقی تنظیر کرده اند و چنان که در موالی عرفی وصول احتمالی تکلیف منجز نیست، در مولای حقیقی نیز عدم تنجیز وصول احتمالی تکالیف را مطرح کرده اند. اصل و جان مایه نظر شهید صدر (رحمت الله علیه)، وجود اقتضای بعث و تحریک در تکالیف منکشف به احتمال در مولای حقیقی است. این نظریه از سوی برخی با عنوان ناسازگاری درونی نقد شده است. مدعای ناقد این است که در احتمال تکلیف الزامی مولا، احتمال ترخیص و اباحه نیز وجود دارد و حق الطاعه مولا چنان که اقتضای رعایت مولویت در احکام الزامی دارد، اقتضای رعایت مولویت در احکام ترخیصی نیز دارد و در صورت تزاحم جوانب الزام و ترخیص، هیچ وجهی بر ترجیح جانبی بر جانب دیگر وجود ندارد. ازاین رو نظریه شهید صدر (رحمت الله علیه) گرفتار ناسازگاری درونی است. در این نوشتار سعی شده است عدم ورود این اشکال بر نظریه روشن شود. مدعای شهید صدر (رحمت الله علیه) وجود اقتضای تحریک در تکالیف محتمل مولای حقیقی است و ناقد به خاطر مانع و مزاحم داشتن حق الطاعه در ناحیه تکالیف الزامی از سوی تکالیف ترخیصی، نظریه را ناتمام می داند نه اینکه اصل مدعا را که وجود مقتضی بعث است، به نقد کشیده باشد. این خطای اصلی نقد است؛ گرچه در حوزه های دیگری هم با اشکال مواجه است که بدان ها نیز پرداخته شده است.
۱۸۶.

عوامل شکست ارتقای ظرفیت اجرای خط مشی های سیستم مدیریت کیفیت در بانک رفاه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 305 - 328

کلیدواژه‌ها: اجرای خط مشی سیستم مدیریت کیفیت بانک رفاه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۲۶
زمینه و هدف: تحولات فناوری و رقابت در صنعت بانکداری، چالش هایی در اجرای خط مشی های مدیریت کیفیت ایجاد کرده است. این تحولات نیاز به تطبیق سیستم مدیریت کیفیت با نیازها و انتظارات جدید مشتریان و بازار دارند و در صورت عدم شناسایی و رفع عوامل شکست، کیفیت خدمات و رضایت مشتریان کاهش می یابد. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل شکست ارتقاء ظرفیت اجرای خط مشی های سیستم مدیریت کیفیت در بانک رفاه انجام شد. مواد و روش ها: تحقیق حاضر، توصیفی و تحلیلی است. جامعه آماری را 15 نفر از اساتید مدیریت دولتی و مدیران، کارشناسان و صاحب نظران بانک رفاه با نمونه گیری هدفمند تشکیل دادند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه و پرسش نامه و جهت تحلیل داده ها از تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) و تاپسیس فازی (FTOPSIS) استفاده شد. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: 21 مؤلفه به عنوان عوامل شکست اجرای خط مشی های سیستم مدیریت کیفیت در بانک رفاه به دست آمد. مهم ترین و بالاترین معیار به ترتیب مربوط به نقص در برنامه ریزی و تخصیص منابع، نقص در ارتباطات و هماهنگی و عدم وجود مهارت و تخصص مدیران و کارکنان در اجرای خط مشی ها است. همچنین12 عامل به عنوان عوامل پیشرفت و ارتقای اجرای خط مشی های سیستم مذکور شناسایی شد. نتیجه : برای بهبود عملکرد سیستم مدیریت کیفیت در بانک رفاه، بایستی تغییراتی در سیاست ها و رویه های موجود اعمال شود.
۱۸۷.

اصول حاکم بر قضایی شدن سیاست و رویکردهای آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 413 - 428

کلیدواژه‌ها: قضایی شدن سیاست تفکیک قوا استقلال قضایی دادرسی عادلانه حاکمیت قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۴۳
زمینه و هدف: اهمیت عدالت در جامعه، جایگاه امر قضا و سازمان آن در ساختار حکومت همواره مورد بحث های حقوقی و سیاسی مختلف بوده است. قوه قضائیه به عنوان پشتیبان اصلی حقوق فردی، جایگاه قابل توجهی در تحقق عدالت و صدور احکام عادلانه و منصفانه و مبتنی بر قانون دارد. هدف مقاله حاضر بررسی اصول حاکم بر قضایی شدن سیاست و رویکردهای آن در حقوق ایران است.مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و از توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: قضایی شدن سیاست، استفاده از ابزارهای قضایی و مراجع قضایی برای پرداختن به مشکلات و معضلات سیاسی است. در حل و فصل معضلات سیاسی اهمیت وجود قوه قضائیه ای که از هر جهت عاری از هر گونه ضعف و فساد باشد بر هیچ کس پوشیده نیست. یکی از جلوه های قضایی شدن سیاست را می توان در بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه درباره «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرم سیاسی»، جهت اجرای قانون جرم سیاسی مصوب ۲۹ فروردین ۹۵ دید، علاوه بر این در قانون اساسی نیز می توان جلوه هایی از قضایی شدن سیاست را به خوبی یافت.نتیجه : قضایی شدن سیاست اصولی چون برائت، مجازات قانونی، محاکمه عادلانه، منع شکنجه، حفظ حیثیت محکومین و غیره که ضمانت کننده حقوق و آزادی های اساسی مردم است را مورد حمایت قرار می دهد. 
۱۸۸.

امتیاز فروش مجدد توکن های غیر قابل تعویض در حقوق آمریکا و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 905 - 922

کلیدواژه‌ها: حق امتیاز فروش مجدد توکن های غیرقابل تعویض قرارداد هوشمند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۴۳
زمینه و هدف: تحت تأثیر ظهور اینترنت، رسانه های اجتماعی، توکن های غیر قابل تعویض و فناوری بلاک چین، تغییرات زیادی در نحوه استفاده مردم و تجاری سازی آن ها از هنر ایجاد شده است. هدف مقاله اعتبارسنجی حق امتیاز فروش مجدد توکن های غیر قابل تعویض در قراردادهای هوشمند در حقوق آمریکا، اتحادیه اروپا و برخی کشورهای دیگر مانند برزیل و استرالیا است برای اینکه اجرای این حق امتیاز در حقوق ایران مورد توجه قرار گیرد. قرارداد قرارداد هوشمند امکان ایجاد تراکنش های معتبر بدون واسط را فراهم می کند. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: حق امتیاز فروش مجدد در حقوق آمریکا در قانون کپی رایت این کشور و همچنین در قانون کپی رایت اتحادیه اروپا، جامعه آند، سازمان آفریقایی مالکیت فکری، استرالیا و برزیل مورد توجه قرار گرفته است. به دلیل فقدان حق امتیاز فروش مجدد در برخی کشورها مانند ایران، بسیاری از هنرمندان از جمله هنرمندان تجسمی به تنهایی مجبور به ایجاد ابزارهایی شده اند که به وسیله آن بتوانند هزینه منصفانه کار خود در غیر از فروش اولیه را نیز دریافت نمایند. نتیجه: ظهور و استفاده از توکن های غیر قابل تعویض و فناوری بلاک چین برای تسهیل حق امتیاز فروش مجدد در میان هنرمندان تجسمی دیجیتال، دلایل مثبته کافی در اختیار قانون گداران قرار می دهد و پیاده سازی چنین حقی پتانسیل عملی داشته و امکان پذیر است.
۱۸۹.

سبب و مسئولیت در قانون بیمه اجباری شخص ثالث در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 519 - 536

کلیدواژه‌ها: سبب مسئولیت بیمه اجباری شخص ثالث خسارت تقصیر تسبیب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۴۳
زمینه و هدف: مسئولیت در حوادث رانندگی با توجه به عوامل مختلف تأثیرگذار بر آن از موضوعات محل بحث و اختلاف نظر است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی سبب و مسئولیت در قانون بیمه اجباری شخص ثالث در حقوق ایران و فرانسه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: قانون بیمه اجباری، در مواد مختلف خسارات واردشده در حوادث ناشی از وسیله نقلیه، احراز رابطه سببیت در حوادث رانندگی را ضروری دانسته است. در حقوق فرانسه  نیز خسارت بر مبنای میزان تأثیری که هر یک از اسباب در ورود زیان دارند، تقسیم می شود. بایستی میان تقصیر یا رفتار زیان دیده و زیان واردشده رابطه سببیت وجود داشته باشد که این امر شرط تأثیر بر روی مسئولیت خوانده است و گاهی اوقات تقصیر زیان دیده موجب قطع رابطه سببیت میان زیان و فعل فاعل زیان بار می شود و موجب اینکه زیان دیده از تمام خسارت محروم شود. نتیجه: با توجه به نقش عوامل مختلف در وقع حوادث رانندگی از قبیل عدم استاندارد لازم در جاده، ایرادات خودرو و مسئولیت خودروساز و عدم احتیاط راننده، رابطه سببیت در احراز تقصیر در حوادث رانندگی بیانگر دقیق تری از مسئولیت در این گونه حوادث ارائه می کند.
۱۹۰.

علل اطاله اجرای احکام مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 555 - 572

کلیدواژه‌ها: اطاله اجرای حکم احکام مدنی تأخیر محکوم علیه محکوم له

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۱۵۸
زمینه و هدف: تأخیر و اطاله اجرای احکام مدنی از چالش های مهمی است که نیازمند تحلیل و بررسی است. هدف مقاله حاضر بررسی علل اطاله اجرای احکام مدنی است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب، مقالات و اسناد بین المللی و داخلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: عرفی نبودن مال معرفی شده، اعسار محکوم علیه، دولت یا شهرداری به عنوان محکوم علیه، ورشکستگی تاجر حین عملیات اجرای احکام مدنی و اجرای احکام مستلزم پرداخت هزینه ها توسط محکوم علیه و طی نمودن مقررات اجرایی نهادهای دیگر از مهم ترین علل اطاله اجرای احکام مدنی است. دلایل مورد اشاره با تأخیر در اجرای احکام مدنی باعث اطاله در اجرا می شوند. نتیجه : اطاله اجرای احکام مدنی باعث می شود تلاش های نظام قضایی در دادرسی منصفانه با چالش مواجه شود. بنابراین با شناخت علل اطاله اجرای احکام مدنی لازم است راهکارهای رفع این عوامل برطرف شود.
۱۹۱.

مفهوم نظم عمومی و رابطه آن با اخلاق حسنه در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 109 - 137

کلیدواژه‌ها: نظم عمومی اخلاق حسنه حقوق ایران حقوق خصوصی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۳۶
نظم عمومی از مهمترین نهادهای حقوقی است که در نظام حقوقی تمام کشورها جایگاه ویژه ای دارد. نظم عمومی در زمره مفاهیم بنیادین، معمول و در عین حال پرچالش در قلمرو حقوق داخلی و بین المللی است. این مفهوم، علاوه بر نقش محدود کننده در قلمرو داخلی، در قلمرو بین ال مللی، اعمال قوانین و قواعد مخالف نظم عمومی کشور میزبان را با مانع روب رو میسازد. نزدیکی این مفهوم با مفاهیمی همچون اخلاق حسنه ، سبب تداخل مفاهیم و تقابل مسائل مشابه با یکدیگر شده است. با توجه به چنین اهمیتی، سوال نوشتار حاضر این است که رابطه مفاهیم نظم عمومی و اخلاق حسنه در حقوق ایران با ملاحظه بررسی تطبیقی مفاهیم مربوطه در نظامهای حقوقی خارجی و کنوانسیونهای حقوق بشری چیست؟ در پاسخ به این سوال، با استفاده از روش تحقیق: توصیفی تحلیلی، چنین نتیجه گرفته شده است که هر چند به صورت سنتی نظم عمومی با مفهوم اخلاق حسنه پیوند خورده است، با این حال بررسی ها نشان می دهد که نمی توان مفاهیم نظم عمومی و اخلاق حسنه را به یکدیگر تقلیل داد. مناسب ترین نظریه بر اساس موضع قانونگذار در مواد قانونی، انفکاک این دو در مفهوم و ماهیت از یکدیگر و رابطه منطقی عموم و خصوص من وجه در مصادیق آن ها به نظر می رسد. در مواد 14 و 15 اعلامیه حقوق بشر اسلامی (1990 قاهره) توجهی ویژه به نظم عمومی و همچنین مصادیق اخلاق حسنه شده است که بررسی آنها می تواند نتیجه پژوهش را تایید کند.
۱۹۲.

اعمال معیار انسان معقول و متعارف جهت احراز تقصیر در مسئولیت مدنی پیرامون زنان و کودکان در حقوق کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۸۱ 5 - 36

کلیدواژه‌ها: تقصیر زن معقول کودک معقول مردانگی معقولیت نسبیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۹۳
تقصیر و چگونگی ارزیابی و احراز آن محل مباحث متعددی در مسئولیت مدنی بوده و هست. نگاهی به مباحثات پیش گفته عیان می سازد که با لحاظ دشواری احراز تقصیر و پی بردن به رفتار مقصرانه به شکل شخصی، در هر قضیه بدون ابداع و اعمال معیاری فراگیر، نظریه تقصیر نوعی بیان شد که براساس آن، شاخصه «انسان معقول و متعارف» آفریده شد تا رفتار محل ِتردید را با آن انسان مفروض بسنجد و تقصیر یا عدم تقصیر را استنباط کند؛ اما در استناد به معیار فوق تا آنجایی افراط شده که یکسره تمامی تفاوت ها و قابلیت های مختلف انسانی به فراموشی سپرده شده است؛ به شکلی که «انسان معقول» گویی صرفاً «مرد بزرگسال معقول» به حساب آمده است. برهمین اساس در مقاله پیش ِرو با تمسک به تفاوت هایی که در زنان درمقایسه با مردان، و در کودکان درمقایسه با بزرگسالان وجود دارد، برآنیم تا نگاه یکسویه فوق پیرامون استناد به معیار انسان معقول و متعارف را نقد سپس نقض نماییم، تاآنجاکه به جای معیار مطلق فوق از معیارهای «زن معقول» و «کودک معقول» در قضایای مرتبط جهت احراز تقصیر یا عدم آن استفاده کنیم؛ ازاین رو نظام حقوقی کامن لا را به جهت اتکا بر آراء قضایی، بستر مناسبی برای مطالعه و به ثمررساندن اثر پژوهشی حاضر به حساب آورده ایم. مقاله فرارو با به کارگیری روش پژوهش توصیفی تحلیلی به همراه رویکردی هنجاری، نگاشته شده، و نگارنده دریافته است که در نظام حقوقی کامن لا پس از دوره ای، به تفاوت های زنان و مردان و همچنین کودکان و بزرگسالان در استناد به معیار انسان معقول و متعارف توجه شده، و این مهم نیز در شاخصه اصلی کامن لا که همانا آراء قضایی صادرشده از محاکم است، منعکس گردیده است.
۱۹۳.

چالش های فقهی- حقوقی دیدگاه تشریک ولایت در نکاح باکره رشیده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۸۱ 117 - 142

کلیدواژه‌ها: استقلال حقوقی در ازدواج استقلال دختر در ازدواج اعتبار اذن ولی سقوط ولایت ولی ولایت اشتراکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۸۱
قانونگذار در ماده 1043 ق.م. به تبعیت از دیدگاه ولایت اشتراکی، نکاح دختر باکره بالغه را به طورمطلق موقوف به اجازه پدر یا جدِ پدری کرده است. این دیدگاه به رغم امتیازاتی که دارد، هم ازدیدگاه نظری و هم در مرحله اجرا و عمل با چالش های فقهی و حقوقی روبه رو است و گاهی نیز با سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تسهیل امر ازدواج و تحکیم بنیان خانواده ناسازگار است. در مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی این چالش ها بررسی می شود و این نتیجه به دست می آید که وجود اختلاف نظر در تفسیر مفهوم واژه «بکر» و همچنین مفهوم «کفویت» در وضع حقوقی ازدواج باکره رشیده بدون اذن ولیّ اثر می گذارد؛ زیرا ازسویی درصورت اختلاف نظر مرجع تقلیدِ دختر با مرجع تقلیدِ پدر در این دو مسئله، هرکدام باید طبق فتوای مرجع تقلید خود عمل کنند که در بسیاری از موارد ممکن است موجب اختلاف شدید میان خانواده نیز شود. ازسوی دیگر، عدم تنفیذ چنین ازدواجی (بدون اذن ولی)، خلاف احتیاط است و در مواردی نیز طبق نظر برخی از فقها عقد صحیح است و نیازی به تنفیذ ندارد؛ افزون بر این ها، براساس نظر بعضی در موارد متعددی، در غیر مورد عضل مصطلح فقهی، اعتبار اذن ولیّ ساقط است. همچنین روشن نبودن لزوم رشد در نکاح ازجهت حقوقی، فراهم شدن زمینه ارتکاب جرم برای رسیدن به استقلال حقوقی ازدواج، آثار و تبعات منفی ابطال ازدواج دختر باکره بدون اذن پدر، ناکارآمدی صدور حکم ابطال نکاح ازسوی دادگاه و ابهام در اینکه بار اثبات علت موجه مخالفت در دادگاه با ولیّ است یا بر عهده دختر است که ناموجه بودن مخالفت او را اثبات کند، از مهم ترین چالش های حقوقی دیدگاه تشریک در ولایت است. در این مقاله، برای رفع اشکالات مزبور پیشنهادهایی مطرح شد.
۱۹۴.

بررسی صحت مهریه نامتعارف و مسئله به ارث رسیدن حق مطالبه آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۸۱ 143 - 167

کلیدواژه‌ها: صحت عقد قرارداد مطالبه مهریه مهریه نامتعارف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۰۷
مهریه یکی از سنت های اجتماعیِ دارای ریشه شرعی، در جامعه ایران به شمار می آید. کارکردهای فراوان مهریه موجب شده است این سنت همچنان به بقای خود ادامه دهد. در دهه های اخیر، رواج مهریه هایی با مبلغ هنگفت و نامتعارف و پیامدهای آسیب رسان اجتماعی آن، موجب بازنگری فقهی و حقوقی ماهیت چنین مهریه هایی شده است. ازجمله این پیامدهای نامطلوب، به ارث رسیدن حق مطالبه آن است که موجب بازماندن پرونده های آن تا سال های متمادی است. در این نوشتار مسئله یادشده با روش توصیفی تحلیلی بررسی شده است. به نظر می رسد راه حل های مبتنی بر باطل دانستن مهریه نامتعارف یا ادله مبتنی بر به ارث نرسیدن آن، از قوت کافی برخوردار نیستند؛ ازاین رو می توان به عنوان یک راه جایگزین، انعقاد تفاهم هایی را شبیه به مهریه و با کارکردهای مثبت آن پیشنهاد داد که عاری از پیامدهای نامطلوب آن باشد. چنین قراردادهایی، پیچیدگی های حقوقی تفسیرِ قصد طرفین در مهریه های نامتعارف را برطرف خواهد کرد.
۱۹۵.

قلمرو تقنینی و فقهی معامله با حق استرداد و بیع شرط در حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 233 - 248

کلیدواژه‌ها: حق استرداد بیع شرط فقه حقوق ایران حقوق مصر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۲۶
زمینه و هدف: قلمرو تقنینی و فقهی بیع شرط و حق استرداد را می توان در قوانین و متون فقه امامیه و حنفی بررسی کرد. در مورد بیع شرط و حق استرداد نظرات متفاوتی وجود دارد؛ که حاکی از دو نظر یکسان و متفاوت بودن این شرایط و احکام می باشد و از نظر فقه و حقوق، دیدگاه تفاوت پذیرفته شده است. مواد و روش: روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: قلمرو موضوع در حقوق ایران مطابق قوانین مدنی، ثبت، فقه امامیه و در حقوق مصر، مطابق قانون مدنی و فقه حنفی می باشد. نتیجه: قلمرو تقنینی در حقوق ایران در ماده 33 و 34 قانون ثبت، مدنی و رویه قضایی است؛ و در حقوق مصر در قانون مدنی وجود دارد. در حقوق مصر حق استرداد، چون مشتری مالک مبیع نمی شود، می بایست آن را رد نماید و بایع بدون رعایت مدت، حق استرداد و حق مطالبه مبیع را دارد. در حقوق ایران، طبق قانون ثبت، این بیع در زمره احکام رهن است؛ اما معامله با حق استرداد با احکام رهن تفاوت های اساسی دارد.
۱۹۶.

جایگاه تحلیل معناشناختی در تفسیر آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) ( با تأکید بر تفسیر سوره مبارکه مجادله)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۰ 23 - 40

کلیدواژه‌ها: تفسیر معناشناسی سوره مبارکه مجادله آیت الله خامنه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۵۹
تأمل در متون دینی به ویژه قرآن کریم و چگونگی فهم گزاره های گوناگون این متون از مشغله های دیرین دین پژوهان است و تلاش های تفسیری صورت گرفته، دلیل بر صحت این مدعا می باشد. توجه به قرآن به مثابه یک متن آسمانی تحریف نشده، فرصت بهره گیری از روش های نوین بررسی متون را فراهم می آورد. یکی از این روش های نوین، بررسی های معناشناسانه است که می تواند با توجه به ظرفیت های موجود در این روش، در خدمت قرآن و فهم معارف آن قرار گیرد. پژوهش حاضر نیز، براساس روش کتابخانه ای و تحلیل متن شکل گرفته که تحلیل متن نیز بر روش معناشناسی شناختی استوار است.یکی از تفاسیر تقریریافته در سده حاضر، تفسیر قرآن کریم توسط آیت الله خامنه ای است. در تفسیر مذکور، به منظور بررسی برخی سور، از روش تفسیر قرآن به قرآن و روش تفسیر عقلی مدد گرفته شده است. گزینش این روش های تفسیری و نیز نوع نگاه ایشان، سبب وجود برخی ملاحظات معناشناسانه گشته است: توجه به کشف معنا به جای ساخت معنا، توجه به روابط بینامتنی، توجه به بافت، سیاق و نظام معنایی آیات و توجه به  مباحث الفاظ ازجمله این ملاحظات می باشد. ازآنجاکه در زمان تقریر تفسیر مذکور، بحث های معناشناسی اساساً مطرح نبوده و به طریق اولی به کارگیری آن در تفسیر قرآن کریم انجام نشده، ازاین رو تفسیر معظمٌ له را نمی توان در زمره تفاسیر با رویکرد معناشناسی قرار داد، هرچند که تفسیر ایشان به دلیل اجتهادی بودن از ملاحظات معناشناختی خالی نیست.
۱۹۷.

هم سنجی دیدگاه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی) و علامه جعفری (ره) در باب «بیان»؛ مبتنی بر آموزه های دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۱ 61 - 76

کلیدواژه‌ها: بیان اباحه وجوب حق آزادی حیات معقول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۶۹
«بیان» از ریشه ب ی ن، به معنی سخن، گفتار و پیدا و آشکار شدن به کار رفته است. اگرچه که «بیان» معمولاً همراه با آزادی استعمال می شود. اما این جُستار، بیان را موضوعی می داند و به دنبال این است که آیا یکی از حقوق بنیادین بشری است یا تکلیفی اجتماعی؟ بی تردید گزینش هریک از این دو، آثاری را دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به ضرورت مبتنی سازی هرگونه اظهارنظر در این مسأله بر آموزه های دینی، پرسش اصلی که نگارنده در پی ارائه پاسخ به آن می باشد، این است که موضع آموزه های دینی نسبت به «بیان» چیست تا مبتنی بر آن، دیدگاه علامه جعفری و آیت الله خامنه ای را هم سنجی کند. برآیند از تتبع و تحقیق در منابع دینی این شد که «بیان»، «بماهوبیان» موضوع حکم اباحه است و درنتیجه یکی از حقوق بنیادین می باشد و از این رو، شارع مقدس برای آن چارچوبی را تعیین کرده است که عبارت از عدم تجاوز به حقوق، اعم از حقوق شخصی دیگران و حقوق عمومی مجتمع اسلامی و عدم ارتکاب محرمات الهی می باشد. در این میان ادله متقنی یافت می شود که دال بر لزوم به کارگیری «بیان» است که آن را موضوع حکم وجوب قرار می دهد. درخصوص هم سنجی دیدگاه علامه جعفری و آیت الله خامنه ای هم این مطلب استنتاج شد که هر دو متفکر، متأثر از مبانی دینی، علاوه بر حق پنداشتن بیان، در برخی موارد حکم به وجوب آن می دهند که هر دو، یعنی حق بودن یا مشمول حکم وجوب بودن، باید در راستای رشد و تعالی معنوی یا به تعبیری حیات معقول باشد. برجستگی خاصی که در بیانات معظم له بود، حکایت از این داشت که نه تنها ایشان موضوع بحث را بسته به نیاز فضای عمومی حاکم بر جامعه اسلامی، مطرح می کند؛ بلکه سیره عملی ایشان نیز حکایت از التزام ایشان به وجوب بیان در مقاطع مقتضی دارد.  
۱۹۸.

امکان سنجی جرم انگاری ترک غیرموجه زندگی مشترک ازسوی زوج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۹ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۰ 261 - 280

کلیدواژه‌ها: ترک زندگی مشترک تعزیر جرم انگاری عسروحرج نشوز زوج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۸۰
ترک غیرموجه زندگی مشترک ازسوی زوج می تواند تحکیم خانواده را تهدید کند و موجبات عسروحرج زوجه را فراهم آورد. یکی از راه هایی که امکان پیشگیری از اقدامات این چنینی را در جامعه فراهم می آورد، جرم انگاری در این حوزه است. نظر به خلأ قانونی موجود در این زمینه، در این مقاله به دنبال بررسی امکان سنجی جرم انگاری ترک غیرموجه زندگی مشترک ازسوی زوج هستیم و اینکه در چه صورتی و تحت چه عنوانی امکان جرم انگاری وجود دارد؟ نظر به اینکه ترک غیرموجه زندگی زناشویی باعث عدم رعایت حقوق واجب زوجه می شود، بنابر کتب فقهی، حکم به نشوز زوج داده شده است؛ دراین صورت، زوجه زوج را به بازگشت به زندگی نصیحت می کند و چنانچه نصیحت مفید واقع نشود، به حاکم رجوع می کند. قاضی در ابتدا زوج را از این اقدام نهی می کند، اگر نهی نتیجه ای به دنبال نداشته باشد، قاضی می تواند بنابر مصلحت و شرایط، زوج را تعزیر کند و درنهایت اگر تعزیر نیز کارگشا نبود، نوبت به طلاق می رسد؛ درحالی که در حقوق ایران ابتدا حکم اجبار به طلاق و در آخر طلاق قضایی مقرر شده است.
۱۹۹.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) و توسعه پایدار ایران بعد از انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 247 - 266

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری مستقیم خارجی توسعه آنکتاد مدل توسعه ای سرمایه گذاری خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۱۴۹
زمینه و هدف: سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) علاوه بر مزیت هایی که با خود به همراه دارد، به عنوان یکی از مهم ترین منابع دولت ها برای دستیابی به اهداف اسناد توسعه ای است. با توجه به نقش FDI در اقتصاد، هدف از این مقاله، مروری بر وضعیت FDI در ایران و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن است. مواد و روش: این مقاله از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. مواد و داده ها کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب استفاده شد. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری شده است. یافته ها: علی رغم تدوین شش برنامه 5 ساله توسعه ای در کشورمان پس از انقلاب اسلامی، مقایسه میزان منابع پیش بینی شده در منابع توسعه ای از محل سرمایه گذاری خارجی با میزان منابع تحقق یافته از این محل، نشان می دهد که درصد اندکی از منابع پیش بینی شده در این برنامه ها تحقق یافته است. نتیجه: ادامه حضور و رقابت پذیری کشورمان در حوزه سرمایه گذاری خارجی، علاوه بر قواعد بین المللی، نیازمند دستیابی به الگویی مشخص و کاربردی برای تحقق توسعه ملی است. لذا عدم تحقق این مهم در اسناد بالادستی با وجود قرار گرفتن در منطقه ژئوپلیتیکی، برخورداری از منابع اولیه نفت و گاز و بازار نسبتاً بزرگ، لزوم بازنگری جدی در سیاست های راهبردی و توسعه ای در این حوزه را صدچندان می کند.
۲۰۰.

سهم استیلای محض از مبانی مسئولیت مدنی در فقه و حقوق ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 7 - 32

کلیدواژه‌ها: استیلای محض مبنای مسئولیت مدنی موجبات ضمان قهری غصب و شبه غصب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۳۸
نهاد مسئولیت مدنی بخشی از ضمان قهری است و از چند مؤلفه تشکیل می شود. از میان این عناصر سازنده، مبنای آن نقش برجسته تر و اساسی تری بر عهده دارد؛ از این رو تعیین مبنا یا مبانی مسئولیت مدنی در همه نظام های حقوقی اهمیت بسیاری دارد. آیا در فقه و حقوق ایران می توان از استیلای محض (بدون اتلاف و استیفاء) به عنوان یکی از مبانی مسئولیت مدنی و موجبات ضمان قهری یاد کرد؟ طرح این پرسش از آن رو اهمیت مضاعف می یابد که در اکثریت متون موجود مسئولیت مدنی، نشانی از این عنوان در کنار مبانی مسئولیت مدنی دیده نمی شود و بیشتر نویسندگان حقوقی، بدون توجیه روشنی آن را کنار نهاده اند. هدف این نوشتار آن است که به روش توصیفی، انتقادی و تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد و به نقادی استدلال ها و رویه علمی آن بپردازد. بر اساس یافته های این پژوهش، استیلای محض از مبانی مهم مسئولیت مدنی و ضمان قهری در فقه و حقوق ایران است و به نظر می رسد یکی از امتیازات این نظام حقوقی است که ظرفیت جبران خسارات بیشتری را فراهم می سازد و نهادی مشابه آن در دیگر نظام های حقوقی مشاهده نشده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان