درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۱۳٬۴۳۱ مورد.
۱۴۱.

جایگاه مصلحت و آزادی های فردی و اجتماعی در جرم انگاری از منظر فقه و حقوق بشر

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1 - 18

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری مصلحت آزادی های فردی و اجتماعی حقوق بشر مداخله گرایی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۸۶
زمینه  و هدف:  جرم انگاری یکی از موضوعات مهم در حقوق کیفری است که عرصه تقابل مصلحت جمعی و عمومی و از یک سو و حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی از سوی دیگر است. با توجه به تأثیرگذاری و پیامدهای جرم انگاری نسبت به حقوق و آزادی های فردی و در عین حال، مصلحت عمومی، تبیین و تحلیل رویکرد فقه و نظام حقوق بشر بین الملل ضروری است مواد و روش ها: این پژوهش بصورت توصیفی- تحلیلی و از منابع کتابخانه ای تدوین شده است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: در فقه در عین توجه به حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی، به مصلحت عمومی توجه بیشتری شده و حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی در راستای تحقق مصلحت عمومی تبیین و تحلیل می شود. در واقع، مصلحت شامل دین، جان، عقل، ناموس و نسل و اموال مردم که در سایه مصلحت بزرگ تری به نام حکومت قابل تحقق است نتیجه: بر حقوق آزادی های فردی در جرم انگاری ترجیح و اولویت دارد. در نظام حقوق بشر بین الملل اما تأکید بر حداقل مداخله گرایی کیفری و رعایت حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی است. البته محدودیت هایی چون امنیت و سلامت عمومی برای حقوق و آزادی های فردی در جرم انگاری وجود دارد؛ اما این محدودیت ها حداقلی است.
۱۴۲.

بررسی ماهیت و احکام نجات غیر(جهت حفظ حق حیات در حقوق بشر)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 71 - 86

کلیدواژه‌ها: نجات تعهد به غیر اطعام مضطر مسئولیت مدنی و کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۸۹
زمینه و هدف: تعهد به نجات به غیر، از مهم ترین راه های حفظ حیات بشر است. قرآن کریم، در آیات متعددی از جمله آیات 82 سوره بقره و 57 آل عمران، انسان ها را به انجام عمل نیکو دعوت نموده است و بدون شک یکی از اعمال نیکو نجات جان انسانی به هنگام مخاطرات است.مواد و روش ها: این پژوهش از نوع نظری و روش آن صورت توصیفی-تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات کتاب خانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.یافته ها: در فقه و حقوق احکام و ضمانت اجراهایی مطرح شده و سعی شده است تا میزان تکلیف و دامنه این تعهد در روابط میان نجات گر و قربانی مشخص شود.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.نتیجه : اولاً، از بعد حقوقی، ماهیت رابطه بین نجات گر و قربانی دارای جنبه های متعدّد قراردادی و قهری است که هر یک احکام جداگانه ای را در برمی گیرد. ثانیاَ، اگرچه در فقه، اشاره صریحی به احکام تعهد به نجات غیر نشده؛ ولی با وحدت ملاک از اطعام مضطر می توان علاوه بر حکم تکلیفی، حکم وضعی آن را جستجو کرد؛ ثالثاَ، عنایت به وجه تفاوت در ماهیت و احکام تعهد نجات به غیر، دامنه تعهد می تواند تعهد به وسیله و یا نتیجه باشد؛ رابعاَ، عدم انجام تعهد به نجات غیر دارای ضمانت های قراردادی، قهری و کیفری است.
۱۴۳.

حکمرانی فرهنگی در خوانش دینی آیت الله مصباح یزدی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: آیین حکمرانی سال ۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیای ۳) 255 - 286

کلیدواژه‌ها: فرهنگ فرهنگ اسلامی حکمرانی فرهنگی دولت اسلامی آیت الله مصباح یزدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۴۶
این مقاله به دنبال پی ریزی الگویی برای حکمرانی فرهنگی در دولت اسلامی است؛ به طوری که این الگو، دربرگیرنده شاخص هایی باشد که هویت رویکرد دینی را به حکمرانی فرهنگی نشان بدهد و گونه ای نظریه پردازی اسلامی در این گستره به شمار آید. کوشش شده است با تکیه بر آثار آیت الله مصباح یزدی، گروهی از تدبیرها درباره حکمرانی فرهنگی ارایه شوند تا از آن ها به عنوان نسخه حکمرانی استفاده شود. در این مقاله از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. یافته هایی که در این هندسه، صورت بندی شده اند عبارتند از: برآمدن «امر فرعی  و امر اصیل» از منزلت فرهنگ، برآمدن «تساوی و ترجیح» از دیگری های فرهنگی، برآمدن «بی طرفی و مسئولیت» از نقش آفرینی دولت، برآمدن «تکثرگرایی و انحصارگرایی» از منبع تجویز، برآمدن «مصالح مادی و مصالح معنوی» از آزادی، برآمدن «زور و زمینه سازی» از سازوکارها، برآمدن «حریم خصوصی و حریم عمومی» از گستره تدبیر، برآمدن «اقلّی و اکثری» از جامعه مدنی و برآمدن «دینی و سکولار» از همبستگی.
۱۴۴.

شیعه مطلوب از منظر امام صادق (ع) با رویکرد انتقادی به افراط گرایی برخی شیعیان

نویسنده:
منبع: مطالعات دینی نبوت و امامت سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 116 - 135

کلیدواژه‌ها: شیعه محب امام صادق (ع) غلو افراط گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۳۰
یکی از چالش های جامعه امروز، تشیّع افراطی گری است که در قالب جریان هایی مانند تشیّع انگلیسی بروز و ظهور دارد. مشکل اینجاست که تلقی نادرست از مفهوم ولایت و محبت، موجب بی توجهی و افراط برخی دوستداران اهل بیت (ع)، در رفتار و گفتار و انجام تکالیف دینی شده است؛ به گونه ای که گاه به غلو و افراط و گاه به اباحی گری و توجیه ارتکاب معصیت به گمان رفع گناه با حُبّ اهل بیت(ع) منجر شده است. ازسوی-دیگر، نگاه نادرست به تبرّا و بیزاری از دشمنان اهل بیت:نیز به برخوردهای افراطی و رفتارهای تفرقه انگیز و گاه خشونت زا می انجامد. برای حل این مشکل باید به این پرسش پاسخ داد که شیعه مطلوب و موردنظر امام صادق(ع) کیست و ایشان چه انتظاراتی از شیعه حقیقی دارند؟ سیره پیامبر (ص) و اهل بیت:بر عقل و منطق و رعایت اخلاق اسلامی و اصل برادری و وحدت مسلمانان و پرهیز از افراط وتفریط استوار است. جمع آوری داده ها در این پژوهش به صورت کتابخانه ای و نرم افزاری بوده و روش تحقیق آن توصیفی و تحلیلی است؛ بدین منظور، شاخصه های رفتاری افراط گرایی و نمونه هایی از روایات امامان معصوم: با هدف تبیین شیعه واقعی و مطلوب ایشان بررسی و تحلیل شد و دریافتیم که ویژگی ها و انتظارات امام معصوم از شیعه مطلوب، بیشتر ناظر به ویژگی های رفتاری شیعیان است و رستگاری انسان در گرو ایمان و عمل است. تشیّع، اعم از محبت و مودت اهل بیت:است. صرف ادعای محبت به خدا، پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع)، نه موجب رستگاری است و نه مجوزی برای افراطی گری و خشونت و تکفیر مخالفان و شیعه مطلوب سنخیتی با افراطی گری ندارد.
۱۴۵.

تحلیلی بر اصل حسن نیت در تفسیر قانونی و مضیق از معاهدات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 451 - 468

کلیدواژه‌ها: حسن نیت تعهدات تفسیر قانون بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۱۴
زمینه و هدف: اصل حسن نیت پس از انعقاد معاهدات بین المللی در ابعاد گوناگون نمود می یابد. با پذیرش این اصل در نظام های حقوقی مختلف، اندیشه های مبتنی بر نوع دوستی در عرصه بین الملل در حال تحول است. تفسیر زمانی مفید خواهد بود که قانونی و محدود بوده و با معنای روان واژگان و سیاق معاهده هم خوانی داشته باشد. هدف این پژوهش، تبیین نقش حسن نیت در تفسیر معاهدات بین المللی است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی با بهره گیری از منابع کتاب خانه ای می باشد. ملاحظات اخلاقی: در پژوهش پیش رو با حفظ اصالت محتوا و با رعایت اصل انصاف و امانت داری انجام پذیرفته است.  یافته ها: در این پژوهش، مشاهده می گردد که هرچند اصل حسن نیت با تحمیل برخی الزامات به طرفین معاهده، امکان گسترش دامنه و محتوای تعهدات معاهده را فراهم می آورد، این مفهوم به دادگاه اجازه معرفی تعهداتی فراتر از تعهدات شناخته شده در آن دسته از معاهدات را نمی دهد. نتیجه: در این معاهده، حسن نیت از درون مراقبت می کند؛ درحالی که عدالت از بیرون و از جایگاهی بالاتر به اجرای صادقانه آن نظارت می کند. معاهده بر اجرای صحیح و صادقانه آن نظارت می کند؛ اما عدالت ملکه تقوی را دارد که باعث می شود به تعهد طرفین عمل شود چون قبل از هرتعهدی نیاز به تقوی دارد که تقوی مانع عدم اجرای تعهدات می شود.
۱۴۶.

خَلَل در وقوفین با رویکردی بر آرای امام خمینی (ره) و تطبیق بر مذاهب اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰۳ 1 - 28

کلیدواژه‌ها: خلل وقوف عرفات مشعر امام خمینی مذاهب اهل سنت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۸۶
پژوهش حاضر با هدف تحلیل و نقد دیدگاه فقهای امامیه با محوریت آرای امام خمینی و فقهای اهل سنت در خصوص خلل در وقوفین (عرفات و مشعر) نگاشته شده و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و ابزار از نوع کتابخانه ای به بررسی خلل و آسیب هایی که به اجزاء وقوفین وارد می شود، پرداخته است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که در فقه امامیه اگر خلل عمدی به نیت، زمان، مکان و کیفیت وقوفین وارد شود، با توجه به اصل اولی، موجب بطلان وقوفین و نهایتاً بطلان حج می شود، خواه خلل وارده نقیصه باشد، خواه زیاده؛ ولی در صورت معذور بودن در برخی از اجزا خللی به صحت وقوفین و حج وارد نمی شود. در فقه اهل سنت نیز در وقوف عرفات هر گونه خلل عمدی به شرایط وقوف، موجب بطلان وقوف عرفات و حج می شود؛ ولی در وقوف مشعر به دلیل رکن نبودن آن، در صورت وارد شدن خلل عمدی یا سهوی موجب بطلان وقوفین و حج نمی شود.
۱۴۷.

بررسی سیاست جنایی تقنینی جرم اخلال در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 887 - 904

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی تقنینی اخلال در نظام اقتصادی نظم عمومی خسارت عمده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۵۲
زمینه و هدف: اخلال در نظام اقتصادی یکی از موضوعات مهم است که به خصوص در شرایط تحریم های اقتصادی نیازمند تبیین و تحلیل است. هدف مقاله حاضر بررسی سیاست جنایی تقنینی در قبال اخلال در نظام اقتصادی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و روش تحقیق آن توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: قانون گذار به بیان مصادیق مختلف جرائم اخلال در نظام اقتصادی مانند  قاچاق ارز، اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور، اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی، قاچاق میراث فرهنگی پرداخته و این جرائم را در دو دسته کلان و غیر کلان مورد توجه قرار داده است. چنانچه هر یک از جرائم مورد اشاره در سطح کلان و عمده و با هدف ضریه زدن به نظام اقتصادی کشور صورت گیرد مرتک به عنوان مفسد فی الارض اعدام می شود. نتیجه: جرم اخلال در نظام اقتصادی ابهام دارد. یکی از مشکلات و چالش های اساسی ابهام قانون در خصوص معیارهایی همچون عمده و کلان در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و هم چنین قیود به طور گسترده، اخلال شدید در نظم عمومی و «خسارت عمده» در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی می باشد. در واقع قانون گذار ضابطه ای عینی از این معیارها ارائه نداده است و این باعث ابهام قانون می شود.
۱۴۸.

تحلیل گام های حکمرانی اسلامی در اندیشه شهید محمدباقر صدر (ره)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: آیین حکمرانی سال ۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیای ۳) 167 - 197

کلیدواژه‌ها: شهید محمدباقر صدر حکمرانی اسلامی عدالت اجتماعی شریعت مرحله اجرا منطقه الفراغ نظارت و پاسخ گویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۵۳
شهید محمدباقر صدر، حکمرانی اسلامی را بر پایه اصولی همچون عدالت اجتماعی، تطابق با شریعت، انعطاف پذیری در رویارویی با مقتضیات زمانی و نظارت پیوسته، استوار می داند. از نگاه او، عدالت اجتماعی به عنوان ستون مشروعیت نظام حکومتی، نقش محوری در اعتمادسازی و پایداری حکومت دارد. ایشان بر هماهنگی کامل قوانین اجرایی با اصول شریعت تأکید کرده و مفهوم «منطقه الفراغ» را به عنوان ابزار انعطاف پذیری نظام حکمرانی برای پاسخ گویی به نیازهای متغیر جامعه معرفی می کند. در این راستا، نظارت دقیق و مداوم بر دستگاه های اجرایی، از دیدگاه وی، تضمین کننده شفافیت، رویارویی با فساد و افزایش کارآمدی نظام است. روش پژوهش به کار گرفته شده در این مقاله، توصیفی _ تحلیلی است و با بهره گیری از مطالعات تطبیقی و تحلیل متون کلاسیک و معاصر، چهارچوب نظری جامعی از حکمرانی در اندیشه شهید صدر; ارائه شده است. دستاوردهای پژوهش نشان می دهد که اندیشه حکمرانی شهید صدر، الگویی جامع و منعطف برای مدیریت جوامع اسلامی ارائه می دهد که با وجود حفظ اصول ثابت شریعت، امکان انطباق با تغییرات اجتماعی و فرهنگی را داراست. این مقاله، با ارائه مدل تحلیلی حکمرانی صدر، نقطه آغازی برای پژوهش های ژرف تر و گسترش مطالعات میان رشته ای در باب حکمرانی اسلامی شمرده می شود و زمینه ای را برای کاربردی سازی این اندیشه در بافت جوامع معاصر فراهم می آورد.
۱۴۹.

حق بر تحدید قدرت از نظریه حاکمیت تا نظریه جهانی شدن و آثار آن در پرتو منابع فقهی

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 19 - 36

کلیدواژه‌ها: نظریه حاکمیت حقوقی نظریه جهانی شدن بیعت مشورت صلح عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۸۶
زمینه و هدف: بنا به گفته عالمان حقوق عمومی، در دموکراسی های نوین، تا جای ممکن از تمرکز قدرت و توالی فاسد آن جلوگیری می شود. در نتیجه ادعا می شود که در این دموکراسی ها قدرت یا حاکمیت به سود همگان است. هدف از پژوهش حاضر، تبیین حق بر تحدید قدرت در چهارچوب نظریه حاکمیت و نظریه جهانی شدن در پرتو منابع فقهی است.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری و روش آن، توصیفی- تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.یافته ها: نظریه جهانی شدن دارای دو رکن مهم یعنی عدالت و صلح می باشد؛ هم نظریه جهانی شدن و هم دو رکن مهم آن در قرآن و سنت دارای تصریح می باشد. این امر نشان می دهد که منابع فقه به صراحت نظریه جهانی شدن و تعدیل حاکمیت را مورد پذیرش قرار داده است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.نتیجه : پژوهشگران پیرو نظریه جهانی شدن در راستای حق بشر بر تعدیل قدرت، به عواملی همچون حق مشارکت همگانی، اصل مدارا یا تساهل، اصل حکومت اکثریت و احترام به اقلیت، اصل برابری و اصل توزیع خردمندانه قدرت روی آورده اند که همگی در منابع فقه اعم از قرآن و سنت مورد پذیرش قرار گرفته اند.
۱۵۰.

واکاوی زیباسازی و تزیینات اماکن مقدسه و حرم های مطهَّر اهل بیت (ع) از منظر فقه، قرآن و سنت(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۸) 163 - 182

کلیدواژه‌ها: زیباسازی اماکن مقدسه فقه سنت قرآن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۴
زمانی که انسان وارد اماکن مقدسه می گردد، تزیینات حرم و کاشی کاری ها و نقش نگاره ها به گچبری های استادانه و خلاقانه و نیز طلاکاری و نقره کاری ماهرانه وی را مبهوت می کند. مقاله پیشرو در نظر دارد به بررسی زیبایی حرم های مطهر از منظر فقهی و قرآن و روایات بپردازد که زیباسازی حرم های مطهر چه حکی داشته و مورد تایید اهل بیت (ع) است؟ آیا مصرف طلا و نقره در ساخت این اماکن جایزاست؟ با چه ادله ای این همه تزیین برای حرم های مطهر بکار بردند؟ همچنین شبهات مختلفی در این موضوع مطرح شده است و که ذهن بسیاری ار جوانان را به خود مشغول کرده است. پس بررسی نگاه فقهی و نیز ادله آن در روایات و .... به این نتیجه رسیدیم که این تزئینات در حرم های مطهر اشکالی ندارد ولی در مساجد ، طلا کاری و نقاشی تصویر موجود زنده دچار مشکل است حتی بعضی از فقهاء حکم حرمت و بعضی ها قائل به احتیاط در ترک این عمل شدند. اما فقهاء این حکم مسجد را به حرم های مطهر سرایت نداده و مختص به مسجد می دانند که از باب تعظیم شعائر تزیین حرم های مطهر، صحیح است.
۱۵۱.

بررسی فقهی جواز خریدو فروش اعضای بدن بیماران مرگ مغزی در مقام حفظ نفس محترمه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ۱۲بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 525 - 552

کلیدواژه‌ها: خریدوفروش اعضای بدن پیوند اعضا معاوضه اعضای بدن خریدوفروش اعضای بیماران مرگ مغزی مرگ مغزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۸۹
فرایند معاوضه اعضای بدن انسان و حفظ نفس محترمه از دیرباز مورد توجه فقه جعفری قرار داشته است. آنچه از برایند آرای فقها درباره این موضوع نمایان است، اشتهار حکم تحریم فرایند خریدوفروش و هر نوع دیگر از عقود تملیکی معاوضی بر اعضای بدن انسان آن هم به هر انگیزه ای است. در پژوهش پیش رو با بیان نظرات فقهی و علل و ادله این احکام، به نقد تفصیلی حکم تحریم فرایند معاوضه و نقل وانتقال اعضای بدن انسان پرداخته شده و با استفاده از منابع صدور احکام فقهی، موجبات حکم به جواز فرایند نقل وانتقال اعضای بدن انسان فراهم شده است. حال با توجه به اثبات مالیت عقلایی و قابل اعتنا و قابلیت تملک اعضای بدن بیماران مرگ مغزی و تحقق مرگ حقیقی آنان، این مهم میسر شده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و اطلاعات ابزار کتابخانه ای سامان یافته و امید است که با توجه به اثبات حکم جواز خریدوفروش اعضای بدن بیماران مرگ مغزی، تسهیل فرایند انتقال و درنتیجه، حفظ نفوس محترمه را در پی داشته باشد.
۱۵۲.

مبانی شناخت در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۰۴ 81 - 110

کلیدواژه‌ها: امام خمینی انسان شناسی روش شناسی معرفت شناسی هستی شناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۰۳
با عنایت به اهمیت و جایگاه محوری اندیشه امام خمینی بر ساخت نظم سیاسی پسا انقلاب اسلامی و نیز شخصیت علمی ذو ابعاد ایشان، در این تحقیق بر آن هستیم تا با مراجعه به متن اندیشه عرفانی، اخلاقی و فلسفی، به این پرسش پاسخ دهیم که مبانی عرفانی، اخلاقی و فلسفی در نظم فکری امام خمینی چیست؟ یافته این پژوهش که با استفاده از کاربست نظریه هرمنوتیک قصدگرای اسکینر به دست آمده دلالت بر آن دارد که امام در مسئله شناخت، قائل به ذومراتب بودن شناخت است و با عنایت به محدودیت شناخت انسان به عالم طبیعیات، بر ضرورت دین و وجوب ارسال انبیا معتقد است و درنتیجه این نگرش، قائل به طیف گسترده ای از منابع شناخت اعم از منابع عقلی، متن مقدس و شهودی است. درزمینه هستی شناختی نیز در زمره قائلین به فلسفه متعالیه صدرایی بر وجود یک نظم سلسله مراتبی در عالم باور دارد و همه موجودات را مظهر و اسم خداوندی می داند که بر فطرت الهی مخمر گشته اند و درزمینه انسان شناسی نیز انسان را در عالی ترین مرتبه خود، در مقام کون جامع، خلیفه الله و مظهر انسان کامل یاد می کند و با طرح نظریه دو فطرتی در وجود انسان، یعنی فطرت مخموره محجوبه در حجاب طبیعت و فطرت مخموره غیرمحجوبه اولی را از جنود جهل و منشأ شقاوت و دیگری را از جنود عقل و عامل سعادت انسان عنوان می کند. درزمینه روش شناسی نیز ایشان قائل به تکثر روش و استفاده از هر یک از روش های شناخت در محدوده کاربست پذیری آن است.
۱۵۳.

مسئولیت پزشک در پرداخت دیه سقط جنین(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 146 - 171

کلیدواژه‌ها: سقط جنین اذن بیمار مسئولیت پزشک دیه سقط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۴۶
تحمیل دیه بر پزشک در کنار الزام به درمان و عملیات پزشکیِ مستلزم دیه، موجب امتناع وی از انجام دادن مسئولیت می گردد؛ از این رو برخی قوانین بر مسئول نبودن پزشک در موارد خاص، مثل پیوند اعضا تصریح دارند و در مواردی مثل سقط جنین به رغم آنکه پیش تر بر نبود مسئولیت تصریح شده بود، قانون جدید موضع مشخصی ندارد و در مراجعه به فقه، غالب آرا از ملزم بودن پزشک به پرداخت دیه، حتی در سقط جنین مجاز حکایت دارند. این در حالی است که برخی آرای دیگر، راهکارهایی برای رفع مسئولیت پزشک ارائه داده و بخش دیگری از آرا، جواز عمل را موجب سقوط دیه دانسته اند. توجه به فقه حکومتی، بهره گیری از آرای فقهی کاربردی در تدوین قانون، استناد به قاعده احسان و برخی قواعد دیگر می تواند زمینه مسئول نبودن پزشک در انجام دادن وظیفه قانونی خود در سقط را فراهم سازد و ابهام ناشی از سکوت قانون به اصلاح و بیان صریح نیاز دارد. 
۱۵۴.

بررسی موارد اشتراک و اختلاف فقه مذاهب خمسه در حج بانوان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۲۷) 19 - 48

کلیدواژه‌ها: اشتراک و اختلاف فقه مذاهب خمسه حج احکام اختصاصی بانوان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۸۷
بحث احکام اختصاصی زنان و بررسی تکالیف شرعی ایشان، قدمتی هم تراز با تاریخ فقه و فقاهت دارد؛ ولی با این همه، کمتر به عنوان موضوعی مستقل با رویکرد به احکام اختصاصی زنان در عبادات از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی و استخراج احکام اختصاصی ایشان در یک نوشتار، مورد توجه قرارگرفته است. این پژوهش با روش کتابخانه ای و به شیوه ی پردازش اطلاعات توصیفی و تطبیقی به جمع آوری این احکام اقدام نموده و نظرات فقهای مذاهب خمسه دراین باره، گردآوری و مقایسه شده است. در بحث عبادات احکام خاصی برای بانوان وجود دارد که گاهی تمایزات به جهت حریم عفافی زنان و گاهی به دلیل تسهیل امر برزنان یا متاثراز احکام خاص زنان است. این پژوهش فقط به بررسی نقاط اشتراک و افتراق و شناخت آن ها در باب حج از نگاه مذاهب فقهی خمسه پرداخته است. نتایج محتویات پژوهش، حاکی از وجود تفاوت در احکام شرعی زنان است مثلا در مواردی مانند همراهی بانوان با یکی از محارم، احرام مستحاضه، استفاده از زیور آلات، استعمال حنا در حال احرام، طواف نسا و ... افتراق داشته؛ و در مواردی دیگر مانند اجازه همسر در حج بانوان، احرام حائض، پوشیدن لباس دوخته و ... با هم مشابهت دارند. نگارنده بر این باور است که فقهای شیعه و مذاهب اربعه در اصل احکام اختصاصی زنان در عبادات اتفاق نظر دارند و اختلاف آن ها در جزئیات احکام حج می باشد.
۱۵۵.

مصادیق و محدودیت های تاثیر اصل استقلال اعتبارات اسنادی بر نحوه دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 469 - 486

کلیدواژه‌ها: اصل استقلال اعتبار اسنادی دادرسی تأمین خواسته ورود ثالث جلب ثالث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۵۵
زمینه و هدف: یکی از اصول بنیادین اعتبار اسنادی، اصل استقلال است. هدف مقاله حاضر بررسی مصادیق و محدودیت های تأثیر اصل  استقلال اعتبارات اسنادی بر نحوه دادرسی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد با وجود شناسایی اصل استقلال اعتبار اسنادی بر روند دادرسی، گاهی دادگاه ها بر حسب لزوم اقدامات احتیاطی را روی دست می گیرند که موجب محدود شدن گستره اصل استقلال اعتبار اسنادی می گردد. اقدامات مذکور در قالب یکی از امور ذیل از قبیل ورود ثالث، جلب ثالث، تأمین خواسته و صدور دستور موقت محقق می شود. هرچند در موارد اشاره شده مقررات قانونی که صریحاً بر آن ها دلالت نماید، وجود ندارد، می توان به طور غیر مستقیم با استناد به مقررات قانون آئین دادرسی مدنی قائل به پذیرش آن ها در حقوق ایران شد.    نتیجه: گاهی قانون گذار گستره و دامنه اصل استقلال را محدود نموده و این موارد عبارت اند از: دستور موقت، تأمین خواسته و ورود ثالث و جلب ثالث. علاوه بر موارد فوق، عناصر تقلب، عدم مشروعیت و نظریه بطلان نیز بر نحوه دادرسی تأثیر می گذارد. هرگاه قضات با عناصر مذکور در اعتبارات اسنادی مواجه گردند، اصل استقلال را کنار نهاده و قرارداد را باطل اعلام نموده و مانع جاری شدن اصل استقلال اعتبارات اسنادی خواهند شد.
۱۵۶.

تحلیل فقهی- حقوقی ضوابط و شرایط وقف سهام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 104 - 78

کلیدواژه‌ها: مال نوپدید وقف عین سهام شرکت های سهامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۱۶
مشهور فقهای امامیه، وقف را حبس عین و تسبیل منفعت تعریف کرده اند و قانون گذار نیز به تبعیت از نظر مشهور فقها در ماده 55 قانون مدنی وقف را به همین گونه تعریف نموده است. مقتضای تفسیر مضیق و ظاهرگرایانه از واژه «عین» آن است که به لحاظ فقهی تنها اموالی قابلیت وقف دارند که جزو اشیای مادی و محسوس باشد؛ به دیگر سخن براساس تفسیر فوق سایر اموال از جمله حقوق، دیون، منافع به جهت عدم مادی بودن و عدم درک آن به وسیله حواس، قابل وقف نمی باشد درنتیجه سهام شرکت های سهامی از قلمروی موضوعی عقد وقف خارج خواهد شد. برخی معتقدند مقصود از واژه «عین» در ترکیب «حقوق عینی» الزاماً مال محسوس و مادی نخواهد بود؛ زیرا در عرف تجاری کنونی صدور سهم بر روی ورقه سهام ضرورت و الزامی ندارد و تصور سهام بدون وجود برگه سهام نیز امکان پذیر است. دیگر آنکه سهام را با تکیه بر پاره ای از قوانین و مقررات موضوعه، عین یا در حکم عین قلمداد کرده اند. به نظر می رسد، می توان از رهگذر واکاوی و تحلیل ماهیت سهام به عنوان یک مال نوپدید ممتاز که دارای مالیت می باشد نتیجه گرفت که شرط وقف سهام آن است که مالک آن باقی مانده معهود مبلغ اسمی در هنگام پذیره نویسی را پرداخت کرده باشد؛ زیرا مادامی که تعهد مزبور ایفا نشود، شرکت سهامی طبق ضوابط مندرج در مواد 35و36 لایحه قانونی 1347 نمی تواند آن را وقف نماید. بنابراین وقف سهام وثیقه مدیران، سهام شرکت های مدت دار و سهامی که تعهد به پرداخت باقی مانده مبلغ آن ایفا نشده، باطل خواهد بود. حال سؤال آن است که اگر سهام وقفی شرکت افزایش قیمت حاصل نماید آیا این افزایش نیز در وقف داخل می شود؟ دیگر آنکه آیا وقف بخشی از سهام شرکت توسط سهام دار موجب موقوفه تلقی کردن سایر سهام شرکت نیز می شود؟! در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای و قوانین مرتبط فراهم آمده با هدف دستیابی به جواب سؤالات فوق و ارائه راه حل مناسب جهت حل مسائل مذکور، این نتیجه حاصل شده که افزایش قیمت سهام شرکت منجر به موقوفه تلقی شدن آن خواهد شد و به لحاظ قانونی وقف بخشی از سهام شرکت موجب سرایت وقف به سایر سهام شرکت نمی شود.
۱۵۷.

بررسی خشونت علیه زنان در تفاسیر قرآن از منظر فریقین

نویسنده:
منبع: پژوهش های اسلامی جنسیت و خانواده سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۱ 9-27

کلیدواژه‌ها: خشونت علیه زنان نشوز ضرب فریقین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۴۸
اسلام کامل ترین دین است و راهکارهایی در قرآن برای تنظیم روابط خانوادگی توصیه می کند، اما به دلیل برخی گزاره ها متهم به تجویز خشونت علیه زنان شده است. برخی حکم ضرب ناشزه در آیات ۳۴ و 128سوره نساء را از احکام خشونت آمیز قرآن دانسته اند. پژوهش حاضر به بررسی تفسیری خشونت علیه زنان ازمنظر فریقین می پردازد و درپی پاسخ این سؤال است که چرا در قرآن کریم حکم ضرب ناشزه آمده و آیا این حکم ناظر به خشونت است؟ و فریقین نسبت به آن چه نظری دارند؟ نتایج نشان داد که پاسخ شیعه و عامه هردو آن است که حکم مذکور نسبتی با خشونت ندارد و تدبیری برای پیشگیری از بروز خشونت و مانع فروپاشی بنیان خانواده است که اجرای آن به زوج واگذار شده است. به نظر می رسد مقصود از نشوز در آیه ۳۴ سوره نساء نافرمانی زن از فرمان زوج در اطاعت از بستر است و با این عمل، زن مستحق ضرب است. نشوز زن موارد بسیار محدود و ضرب او نیز احکام دقیقی دارد و مرد می تواند حتی در برخی موارد از حق خود بگذرد. براساس آیه ۱۲۸ سوره نساء زن حق دارد برای گرفتن حقوق خود، همسرش را موعظه و در مرحله بعد به حاکم رجوع کند. پژوهش حاضر با بررسی تفسیری و به روش کتابخانه ای انجام شده است. 
۱۵۸.

سنجش علم و عصمت نبی از دیدگاه ابن تیمیه و علامه حلی

نویسنده:
منبع: مطالعات دینی نبوت و امامت سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 52 - 68

کلیدواژه‌ها: علم غیب عصمت سهو و نسیان علامه حلی ابن تیمیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۲۴
علم و عصمت نبی (ص) ازجمله مسائل مهمی هستند که متکلمان مسلمان درباره آن دیدگاه های متفاوتی با توجه به اهمیت آن ارائه کرده اند و ثمره آن شناخت بهتر نبی (ص) و متقابلاً سلوک عملی بهتری برای پیروان آن حضرت می شود. این مقاله در صدد است به سنجش و مقایسه علم و عصمت نبی از دیدگاه ابن تیمیه و ابن مطهر بپردازد. این گزینش را می توان به دلیل نزدیکی زمانی این دو متکلم و همچنین نقدهای خاص ابن تیمیه به دیدگاه علامه حلی دانست. پرسشی که در این مقاله به آن پاسخ داده شده، این است که آیا علم و عصمت در تمامی شئون زندگی نبی (ص) از دیدگاه این دو متفکر جاری است یا خیر؟ با توجه به اسوه بودن نبی باید گفت نمی توان عصمت را تنها در برخی شئون نبوت ایشان پذیرفت. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی و جست وجوی نرم افزاری و کتابخانه ای، صورت گرفته است و هدف آن تبیین دیدگاه ابن تیمیه و علامه حلی در این مسئله است.
۱۵۹.

مسئولیت سبب در قتل با فعل غیر مقصود از منظر فقه جزایی اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۰) 78 - 108

کلیدواژه‌ها: سبب مباشر تزاحم مسئولیت کیفری فعل غیرمقصود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۵۸
در فقه جزایی اسلام، از جمله موجبات مسئولیت کیفری، عناوینی چون تسبیب، اجتماع سبب و مباشر است. از آنجای که تسبیب در جنایت فروض مختلف دارد، این مقاله با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و به غرض کمک و باز شناسی، میزان مسئولیت سبب، در فرضی که شخص اقدام به رفتار به نوعی کشنده می کند، ولی جنایت مقصود، توسط علت غیر مقصود، حاصل می شود، پرداخته است. برخلاف اختلاف دیدگاه درون فرقه ای، در فقه جعفری و فقه عامه، برایند تحقیق این است که تسبیب در قتل ولو با روش غیر مقصود، در برخی موارد قتل عمدی و مجازات قصاص را در پی دارد، مگر اینکه عامل غیر مقصود، از پیامدهای تبعی رفتار مقصود نبوده و غیر قابل پیش بینی باشد. در این فرض نیز معیار قتل عمد موجود است؛ اما از باب احتیاط، سبب ملزم به پرداخت دیه است، یا اینکه عامل غیر مقصود انسان باشد، که در این فرض سبب، تعزیر می شود.
۱۶۰.

قلمرو تقنینی استثنائات وارد بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده و تطبیق آن با حقوق کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 583 - 600

کلیدواژه‌ها: صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده مال غیرمنقول صلاحیت فردی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۳۶
زمینه و هدف: استثنائات وارده بر اصل سلاحیت محلی دادگاه در مقررات پراکنده ای مطرح شده است. هدف مقاله حاضر بررسی قلمرو تقنینی استثنائات وارد بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده و تطبیق آن با حقوق کانادا است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: استثنائاتی بر اصل صلاحیت دادگاه محل خوانده در حقوق ایران و کانادا وارد است و قوانین و رویه قضایی قلمرو آن را تبیین کرده اند. نتیجه: به طور کلی اقسام استثنائات وارد بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده در حقوق ایران را می توان از جمله دعاوی مربوط به اموال غیر منقول، دعاوی راجع به دعوای توقف (ورشکستگی)، دعوای خسارت(دعوای خسارت ناشی از عدم انجام یا تاخیر در انجام تعهد، دعوای خسارت دادرسی، دعوای خسارت ناشی از تأخیر در ادای دین، اجبار به انجام تعهد)، اختلافات ناشی از اجرای احکام، دعوای ابطال دستور اجرای سند لازم الاجرا عنوان نمود. در حقوق کانادا این استثنائات که اغلب قانون مال غیر منقول یا توافقات طرفین بر صلاحیت عنوان شده است و محل اقامت خوانده به عنوان اصل مهم و پذیرفته شده در این کشور است و معیار و ملاک تعیین صلاحیت فردی و شخصی در حقوق کانادا، سکونت یا ارتباط مستقیم خوانده با مقر خود می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان