درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از فعالیت های بانک به عنوان یک بنگاه تجاری، صدور ضمانت نامه است. در تمام ضمانت نامه های بانکی چهار رکن ضمانت خواه، ذی نفع، بانک و مبلغ ضمانت نامه وجود دارد. بانک، پرداخت مبلغ ضمانت نامه را در صورت تخلف ضمانت خواه از وفاداری به تعهد خویش، به ذی نفع متعهد می شود و وثیقه هایی را از ضمانت خواه مطالبه می کند که در صورت پرداخت مبلغ بتواند طلب خود را از آن استیفا کند و در مقابل صدور ضمانت نامه، کارمزدی را دریافت می کند. مشهورترین تحلیل فقهی در روابط حقوقی موجود در اطراف ضمانت نامه، بازگرداندن ضمانت نامه به «ضمان تعهد» است. به این معنا که کارفرما (ذی نفع) و پیمانکار (ضمانت خواه) در قالب عقد اجاره شرط می کنند که در صورت تخلف پیمانکار، مبلغ معینی را به کارفرما پرداخت کند. بانک نیز پرداخت این مبلغ را به نفع کارفرما ضامن می شود. کارمزد دریافتی بانکی نیز در قالب عقد جعاله تصحیح می شود. بر اساس این تحلیل، ضمانت نامه هایی مانند ضمانت نامه شرکت در مزایده یا مناقصه، الزام آور نیستند و وعد ابتدایی محسوب می شوند. این تحلیل فقهی پرسش ها و تنگناهایی دارد که در تحقیق پیش رو بررسی شده است.

زمینه و هدف: ویژگی های منحصر به فرد نسل Z همچون انتظارات شغلی متفاوت، نیاز به تعادل بین کار و زندگی و تمایل به توسعه مهارت های فردی، نگهداشت آنان در سازمان های دولتی را به یکی از مباحث مهم تبدیل کرده است. هدف این پژوهش، طراحی الگوی نگهداشت کارکنان نسل زد در سازمان های دولتی(وزارت کشور) می باشد. روش تحقیق: در این پژوهش از رویکرد آمیخته متوالی اکتشافی استفاده شد، بدین صورت که در مرحله کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، ابعاد، مولفه ها و شاخص های الگو از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی وزارت کشور، احصاء شد. در مرحله کمی، برای اعتبارسنجی الگو، از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد، بدین صورت که پرسشنامه ای براساس عوامل احصاء شده در مرحله کیفی، طراحی و در بین 120 نفر از کارکنان نسل Z در بخش های مختلف وزرات کشور، توزیع شد تا روابط بین شاخص ها و مقوله ها ارزیابی شود. داده های مرحله کمی با استفاده از نرم افزار Smart Pls نسخه 3 مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: یافته ها نشان داد که الگوی نگهداشت کارکنان نسل زد در سازمان های دولتی شامل خوشایندسازی محیط شغلی، خوشایندسازی شغل و اقدامات حمایتی است که از عوامل سازمانی، برون سازمانی و فردی نسل تاثیر پذیرفته و به پیامدهای فردی، سازمانی و اجتماعی منتهی می گردد. تحلیل های کمی نیز معنی داری ارتباط بین شاخص ها و مولفه های مورد نظر را تایید کردند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش می تواند برای مدیریت مدیریت فرایند نگهداشت کارکنان نسل زد در سازمانهای دولتی مفید باشد.

در میان شهرها و ولایات ایران اسلامی، قزوین به عنوان یکی از پیشینه دارترین مراکز فرهنگی و تمدنی ایران محسوب می شد که در دوره اسلامی قدرت های حکومتگر بر آن جا از حیث سیاسی و مذهبی تنوعات متناوبی داشته و از لحاظ جایگاه میان راهی و موقعیت جغرافیایی نیز دارای اهمیت ویژه ای بوده است؛ چنان که از سده نخست هجری، حضور گسترده مرزداران، عالمان و زاهدان در کنار رونق مکاتب حدیث، فقه و فلسفه به شکل گیری نخستین نهادهای آموزشی در این شهر انجامیده اسست. در واقع دیرینگی، دوام، استمرار و پویایی این نهادها حاصل وضع خاص جغرافیایی، سیاسی و بالمآل فرهنگی آن است. نویسندگان در این پژوهش، با آگاهی از محدودیت در داده های تاریخی، درصددند مؤسسات و نهادهای علمی و فرهنگی قزوین را از آغاز دوره اسلامی تا ایلخانان مغول بررسی کنند و بدین پرسش پاسخ دهند که این نهادها از لحاظ نوع، ماهیت و کارکرد، چه تحوالاتی را پشت سر گذاشته اند. یافته های این پژوهش توصیفی- تحلیلی نشان می دهد قزوین در این دوره طولانی به واسطه وجود موسساتی آموزشی، چون مساجد، مدارس، خانقاه ها، کتابخانه ها و رواج و روایی آموزش علوم عمدتاً دینی از جمله قرآن، حدیث، فقه و مقدمات آن ها، از پایگاه های مهم دانش های ادبی و اسلامی محسوب می شده و از این رو مقصد بسیاری از عالمان و جویندگان علوم بوده است. همچنین نقش برجسته خاندان های منتفذی چون دبیران و رافعان درخور توجه است که در گسترش و رونق دانش و توسعه نهادهای علمی و آموزشی سهم بسزا داشتند.

خشوع، نمود درونی و باطنی فروتنی و تواضع است و حالتی خاص برای بندگان در درک عظمت و کبریای پروردگار به شمار می رود. این صفت اخلاقی تنها در عمل و با افعال به ملکه ظهور می رسد. از سویی دیگر انفاق، گذشتن از امری تا حد اتمام، گستره وسیعی دارد که از انفاق مال تا انفاق معنوی را فرا گرفته و سر حد آن انفاق جان (جهاد) است. در قرآن کریم اصل عمل انفاق مانند سایر امور عبادی تنها برای تحقق اطاعت امر خدا و رسول است، و این امر بدون خشوع و نیت خالص محقق نمی شود. پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سوال است که  بر اساس آموزه های سوره حدید، انفاق چگونه موجب تقوت صفت خشوع در مؤمنان می شود. بررسی توصیفی تحلیلی این مسئله حاکی از آن است که انفاق اطاعت امر خداوند بعد از درک عظمت الهی او بوده و در واقع انفاق نمود بیرونی خشوع است و تحقق خشوع را می توان در دو مرحله، نخست زمینه های پیدایش و ایجاد خشوع، سپس عوامل تقویت آن تبیین کرد. در مرحله اول (آیات1-15) با ایجاد شناخت نسبت پروردگار و صفاتش و با به تصویر کشیدن حقیقت ایمان مؤمنان در آخرت، ایشان را بر انفاق، ترغیب و تشویق می کند. در مرحله بعد ضمن نمایاندن چهره واقعی دنیا و متعلقات آن، بر فانی بودن اعمال و علائق دنیا و به دوری از حب به آن تاکید کرده است. پس در نتیجه، این حالت اخلاقی در اثر تقویت خشوع و درک عظمت الهی در مؤمنان ایجاد می شود و بذل انفاق در گستره های مختلفی چون جان، مال، امور مادی و معنوی، با قید اخلاص فی سبیل الله محقق می شود.

اگرچه تاکنون درباره اقدامات و دیدگاه های امام علی(ع) پیرامون خوارج، تحقیقات متعددی صورت گرفته؛ ولیکن به نظر می رسد یکی از نیازهای امروزه جامعه اسلامی، تحلیل و ترسیم این مطلب باشد که الگوی مدیریت و روش هدایتگری آن حضرت(ع) در مواجهه با خوارج، چه بوده و آن حضرت چه اقداماتی را جهت جلوگیری از بروز این فتنه و شکل گیری یک فرقه جدید در جامعه اسلامی داشته اند. در این پژوهش تلاش شده با استفاده از روش تحقیق میان رشته ای تحلیل محتوا با رویکرد تحلیل مضمونی، مجموعه کامل بیانات امام علی(ع) در طول جنگ صفین تا بعد از اتمام جنگ نهروان در رابطه با جریان فکری خوارج را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و روش هدایتگری حضرت جهت ترسیم الگوی مدیریت بحران این پدیده سیاسی را کشف و تبیین نماییم. یافته های تحقیق نشان دهنده آن است که امام علی(ع) به منظور مدیریت این جریان فکری، اقدامات متعددی مانند: معرفی رهبران اصلی جبهه حق و باطل، تبیین اصل حکمیّت و اتمام حجّت با مخالفان را در دستور کار قرار داده اند ولیکن مهمترین مقوله ای که از جداول تحلیل مضمونی استخراج گردیده، مقوله «معرفی جریان فکری خوارج» می باشد که به دو صورت تبیین ویژگی های منفی و مثبت در کلام حضرت تجلّی پیدا کرده است.

ماجرای «فرو انداختن نگاه/سر ها هنگام عبور حضرت فاطمه در قیامت» از جمله فضایلی است که در منابع حدیثی فریقین درباره حضرت زهراء انعکاس یافته است. گذشته از گزارش های مرسلی که در کتب امامیه دربردارنده این فضیلت است، شیخ مفید با سندی صحیح و شیخ صدوق به چند طریق این روایت را نقل کرده اند. افزون بر آن، این روایت در کتب متقدم زیدیه و اسماعیلیه نیز به چشم می خورد. اهل سنت این روایت را با بیش از ده طریق گزارش کرده اند. علی رغم شهادت حاکم نیشابوری و سبط ابن جوزی به صحت برخی از این طرق، ابن جوزی تمامی طرق این روایت را نامعتبر می داند. بررسی تفصیلی طرق عامی، نه تنها بیانگر سستی ادعای ابن جوزی است بلکه نشان می دهد تضعیف بسیاری از راویان حاضر در این طرق، متاثر تمایلات شیعی آنان و سوگیری های کلامی رجال نویسان عامی در جرح و تعدیل می باشد.

مدیریت منابع انسانی یکی از اساسی ترین منابع مدیریت در خدمات سلامت است. در بیمارستان ها اطمینان از اینکه بخش ها به تعداد کافی پرستار برای ارائه مراقبت پرستاری با کیفیت به بیماران در اختیار دارد چالش بزرگی در مدیریت بیمارستان است. این پژوهش به صورت کیفی و به روش پدیدار شناختی انجام گرفت. ۱۲ مدیر پرستاری و ۳۱ پرستار با روش نمونه گیری غیر تصادفی هدفمند انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته جمع آوری شد. به منظور تحلیل داده ها از تحلیل محتوای کیفی استفاده گردید. در نتایج این مطالعه نقش مدیران بیمارستان در ۵ مضمون شامل تعداد کارکنان، کفایت کارکنان، کیفیت کارکنان، تهیه شرح وظایف و جبران خدمات تقسیم بندی شد. پیامد مدیریت غیر صحیح و تعداد ناکافی پرسنل و یا مراقبت بی کیفیت ایشان، به خطر افتادن ایمنی بیمار و کاهش کیفیت مراقبت از بیمار است لذا باید همواره با توجه به اهمیت نقش مدیران از وقوع این عواقب پیشگیری کرد. مدیران پرستاری باید تجربه کافی در ارزیابی نیاز های پرسنلی داشته باشند تا تعداد و ترکیب مناسب برای هر بخش در نظر گرفته شود. تعیین شرح وظایف برای کار در هر بخش و همچنین توانمندسازی مداوم حرفه ای در ارتقای کیفیت کارکنان پرستاری بسیار ضروری است و به منظور افزایش رضایت شغلی و ارائه مراقبت های بهداشتی با کیفیت پرستاران باید پاداش مناسب با خدماتشان را دریافت کنند.

در حال حاضر تسری جریان ها و برنامه ریزی های مالی و نگرش های پولی با مؤلفه های چندگانه بر تجربیات اجتماعی و زندگی روزمریه مردم، مطالعیه جامعه شناسانیه پول را تبدیل به امری ضروری کرده است و باوجود آنکه در جوامع الکترونیکی شکل مادی پول از بین می رود، نیاز است تا چیستی و چگونگی معنای اجتماعی پول برای مردم بازاندیشی شود. این مقاله با هدف بررسی نگرش پولی شهروندان تهرانی سعی دارد باتوجه به نظریه های زیمل، اینگهام و زلیزر عوامل مؤثر بر نگرش های پولی را در ارتباط با متغیرهای جنس، سن، تحصیلات، وضعیت تأهل، سطح رفاه، جایگاه دینداری، مواضع فکری و سیاسی، میزان رضایت از زندگی، میزان موفقیت و دوران کودکی بسنجد. روش پژوهش کمّی همراه با تکنیک پیمایش در مقیاس تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی لی و فورنهام است که عامل آینده نگری پولی به مقیاس اضافه شد. یافته های تحلیل عاملی نشان می دهد که شش عامل بازنمایی موفقیت، نمایش قدرت و منزلت، نگرانی و بی اعتمادی، بی سوادی پولی، مدیریت و برنامه ریزی مالی و آینده نگری پولی، نگرش پولی جامعیه هدف را می سازند؛ درنهایت نتایج گویای آن است که تأمین رفاه و رضایت از زندگی، آرامش و امنیت، رنج بی نهایت و لذت تام معنای اجتماعی پول برای مردم است. پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این نگرش نیز، پولی شدن فزایندیه جامعه، سرمایه سازی ازطریق تبدیل پول به کالاهای با دوام، ارزش سازی به واسطیه خلق ارزش برای کالاهای بی ارزش و تراژدی فرهنگ با تقلیل ارزش های کیفی به ارقام است.

مهاجرت نخبگان و دانشجویان یکی از جدی ترین چالش های جامعیه ایرانی است. ضعف های ساختاری بخشی از جوانان تحصیل کرذه را مجبور به جلای وطن کرده تا آیندیه بهتر را در کشورهای دیگر جست وجو کنند؛ بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطیه امکان مشارکت و تمایل به مهاجرت از ایران در دانشجویان دانشگاه گیلان با استفاده از نظرییه محرومیت نسبی و تأکید بر بُعد مشارکت آن انجام پذیرفت. این پژوهش ازلحاظ روش، پژوهشی کمّی است و داده ها با حجم نمونیه 384 دانشجو با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی و به وسیلیه پرسش نامه جمع آوری شده است. طبق یافته های پژوهش تمایل به مهاجرت، متوسط رو به بالا و مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی متوسط رو به پایین است. بین امکان مشارکت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و تمایل به مهاجرت رابطیه معنادار وجود دارد و با کاهش امکان مشارکت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تمایل به مهاجرت در دانشجویان افزایش می یابد. تمایل به مهاجرت باتوجه به دانشکدیه محل تحصیل دانشجویان تفاوت معنادار دارد. میزان تمایل به مهاجرت در دانشجویان فنی بیشتر و در دانشجویان دانشکدیه کشاورزی کمتر از سایرین است. تمایل به مهاجرت در دانشجویان دختر و پسر، همچنین باتوجه به مقطع تحصیلی دانشجویان تفاوت معناداری ندارد. باتوجه به تحلیل مسیر چندمتغیره، مشارکت اجتماعی بیشترین اثر مستقیم را بر تمایل به مهاجرت دارد. همچنین مشارکت سیاسی دارای اثرات مستقیم و غیرمستقیم و مشارکت اقتصادی نیز دارای اثرات غیرمستقیم بر تمایل به مهاجرت است.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر جریان های نقد آزاد بر رابطه مالکیت دولتی و چسبندگی هزینه نیروی کار است و شواهدی از تاثیر ملاحظات غیر اقتصادی و اهداف سیاسی- اجتماعی بر رفتار هزینه ارائه می دهد. داده های 151شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران، طی سال های1392 تا 1401و جمعاً 1498سال- شرکت مورد استفاده قرار گرفتند. فرضیه به روش رگرسیون چندگانه با در نظر گرفتن اثرات ثابت سال و صنعت آزمون شدند. یافته ها نشان می دهند، مالکیت دولتی بر چسبندگی هزینه ها تاثیر مثبت دارد و جریان های نقد آزاد، رابطه مالکیت دولتی و چسبندگی هزینه نیروی کار را تقویت می کند. از یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت شرکت های با مالکان دولتی به خاطر منافع سیاسی-اجتماعی، اهداف اجتماعی گسترده تری را نسبت به شرکت های خصوصی دنبال می کنند که باعث چسبندگی هزینه ها می شود. زیرا مدیران شرکت های دولتی هنگام کاهش فروش، تمایلی به  تعدیل هزینه های کارگری ندارند. مهمترین نوآوری پژوهش حاضر این است که برای اولین بار تاثیر جریان های نقد آزاد بر رابطه مالکیت دولتی و چسبندگی هزینه نیروی کار را در کشورهای در حال توسعه بررسی نموده و ادبیات چسبندگی هزینه نیروی کار را توسعه می دهد.

در محیط پویای کنونی زنجیره های تأمین گردشگری باید چابک باشند، یعنی باید در موقعیتی باشند که بتوانند به سرعت به نیازهای مشتری پاسخ دهند. ازاین رو پژوهش حاضر با هدف اولویت بندی عوامل زیربنایی چابک سازی زنجیره تأمین در صنعت گردشگری شهر اصفهان انجام شد. بدین منظور ابتدا با بررسی ادبیات موضوع و انتخاب 43 مقاله مرتبط، 6 عامل فناوری اطلاعات، منابع انسانی، عوامل اجتماعی، انعطاف پذیری، حساسیت و پاسخگویی به بازار و شایستگی به عنوان عوامل چابک سازی زنجیره تأمین گردشگری انتخاب شد. آنگاه با استفاده از تکنیک دیمتل اولویت بندی و نمودار علی عوامل به دست آمد. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان صنعت گردشگری در شهر اصفهان می باشند که به روش نمونه گیری غیراحتمالی و به شیوه گلوله برفی انتخاب شدند. در مجموع 34 پرسش نامه تکنیک دیمتل جمع آوری شد که بر اساس نتایج آن عوامل شایستگی، اجتماعی، منابع انسانی، فن آوری اطلاعات، انعطاف پذیری و حساسیت و پاسخ گویی به بازار اولویت های اول تا ششم را به دست آوردند.

هدف: مسکن، بخش بسیار بزرگی از کاربری های شهری را به خود اختصاص داده و نقش مهمی را در محیط شهری ایفا می کند. ازاین رو با توجه به آثار گسترده مسکن بر محیط شهری، بخش مسکن نقش بسیار مهمی در زمینه تحقق اهداف توسعه پایدار و پایداری اجتماعی شهری دارد. هدف این پژوهش بررسی و سنجش میزان پایداری اجتماعی مسکن شهری در سکونتگاه های غیررسمی شهر لوشان در استان گیلان است. روش پژوهش: این پژوهش باتوجه به هدف ارائه شده از نوع پژوهش های کاربردی و نیز با توجه به ماهیت و روش آن، از نوع توصیفی تحلیلی است. جهت جمع آوری اطلاعات، از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش شامل تمامی شهروندان ساکن در محدوده موردمطالعه (افراد ساکن در سکونتگاه های غیررسمی محله زورآباد) شهر لوشان است؛ لذا حجم نمونه بر اساس جدول استاندارد کرجسی و مورگان، تعداد ۴۴ نفر است که به صورت تمام شماری انجام شده است. در ادامه، اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد همبستگی پایداری اجتماعی با کلیه مؤلفه هایش در سطح اطمینان ۹۵ درصد و میزان خطای ۰۵/۰، همگی دارای همبستگی مثبت هستند. در بین ۶ مؤلفه پایداری اجتماعی؛ مؤلفه های اقتصادی، زیست محیطی و حرکت و دسترسی، رابطه مستقیم و معناداری با پایداری اجتماعی داشته است و می توان گفت این سه مؤلفه بر پایداری اجتماعی اثرگذارند. دراین بین، میان مؤلفه های پایداری اجتماعی، قوی ترین رابطه را مؤلفه حرکت و دسترسی با همبستگی ۶۴۶/۰ و ضعیف ترین همبستگی را مؤلفه کالبدی با همبستگی ۱۵۴/۰ داشته است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که سکونتگاه های غیررسمی شهر لوشان فاقد پایداری اجتماعی است؛ به عبارت دیگر، سطح پایداری اجتماعی آن در کمترین حالت قرار دارد.

پیشینه و اهداف : صنعت بیمه به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام مالی هر کشور، نقشی حیاتی در تضمین پایداری اقتصادی، کاهش ریسک های پیش بینی ناپذیر و حمایت از سرمایه گذاری های فردی و جمعی ایفا می کند. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی، تحلیل و اولویت بندی پیشران های کلیدی مؤثر بر آینده صنعت بیمه ایران با تمرکز بر فرصت ها و چالش های بالقوه بوده است تا از این طریق، تصویری مبتنی بر شواهد از روندهای شکل دهنده آینده این صنعت ترسیم شود. روش شناسی : رویکرد پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش شناسی، کمّی و آینده نگرانه است. برای دستیابی به اهداف تحقیق، از ترکیبی از دو روش کمّی شامل دلفی فازی و روش تصمیم گیری چندمعیاره مارکوس استفاده شده است. این پژوهش در سه مرحله متوالی طراحی و اجرا شد. یافته ها : در مرحله نخست، با استفاده از مرور مطالعات پیشین، تحلیل گزارش های صنعت بیمه و انجام مصاحبه های ساختارمند با خبرگان، فهرستی اولیه از پیشران های مؤثر بر آینده صنعت بیمه تهیه شد. در این مرحله، ۳۳ پیشران شناسایی شد که در قالب هفت دسته اصلی شامل پیشران های اقتصادی، اجتماعی –  فرهنگی، فناورانه، زیست محیطی، قانونی، حکمرانی و ساختاری طبقه بندی شدند. در مرحله دوم، برای غربال گری این پیشران ها و شناسایی موارد کلیدی، از روش دلفی فازی استفاده شد. به این منظور، پرسش نامه ای با بهره گیری از منطق فازی طراحی و در اختیار گروهی از خبرگان قرار گرفت. پس از تحلیل داده های فازی حاصل از نظرات خبرگان، از میان ۳۳ پیشران اولیه، ۸ پیشران به عنوان کلیدی ترین عوامل مؤثر بر آینده صنعت بیمه شناسایی شدند که هم از نظر میزان تأثیرگذاری در سطح بالایی قرار داشتند و هم با عدم قطعیت قابل توجهی همراه بودند. در مرحله نهایی، این ۸ پیشران با استفاده از روش مارکوس به طور دقیق تری ارزیابی شدند تا براساس معیارهای چندگانه، رتبه بندی و اولویت بندی شوند. نتایج تحلیل ها نشان داد که چهار پیشران از بالاترین اولویت برخوردارند: نخست، الگوهای همکاری میان شرکت های بیمه و اینشورتک ها که می توانند به واسطه هم افزایی قابلیت های فناورانه و منابع سنتی، نوآوری و بهره وری را در صنعت بیمه افزایش دهند؛ دوم، سطح بهره برداری از کلان داده و تحلیل های داده محور در تصمیم سازی ها و طراحی محصولات بیمه ای؛ سوم، نفوذ فناوری های نوظهور نسل چهارم مانند اینترنت اشیاء در زندگی روزمره و فرایندهای کسب وکار که به تحول در ارزیابی ریسک، قیمت گذاری و خدمات پس از فروش منجر می شود؛ و چهارم، سیاست ها و چهارچوب های رگولاتوری در حوزه فناوری که نقش تعیین کننده ای در تسهیل یا مانع سازی روندهای نوآوری دارند. نتیجه گیری : براساس یافته های پژوهش، پیشنهادهای کاربردی متعددی برای بهره برداری از فرصت های پیش رو و مقابله با چالش های احتمالی ارائه شد. از جمله این پیشنهادها می توان به موارد زیر اشاره کرد: توسعه بسترهای همکاری مشترک بین شرکت های بیمه سنتی و اینشورتک ها به منظور ارتقای نوآوری و چابکی، سرمایه گذاری مؤثر در زیرساخت های فناوری اطلاعات و تحلیل پیشرفته داده ها، تدوین و اجرای سیاست های آموزشی برای ارتقای سواد دیجیتال بیمه گذاران و کارکنان، و بازنگری در قوانین و مقررات به گونه ای که ضمن حمایت از نوآوری های فناورانه، حقوق و منافع بیمه گذاران نیز حفظ شود.

در دو دهه اخیر خصوصی سازی بانک ها به عنوان بخشی از اصلاحات ساختاری نظام بانکی ایران پیگیری شده است، اما نتایج آن فاصله زیادی با اهداف اعلام شده مانند ارتقای بهره وری و رقابت پذیری دارد. تجربه ایران نشان می دهد که خصوصی سازی شتاب زده بدون تقویت چهارچوب های نظارتی، نهادی و حکمرانی به جای کارایی، منجر به رهاسازی و انحراف نظام بانکی شده است. بانک های خصوصی شده اغلب به جای ایفای نقش توسعه ای، وارد فعالیت های بنگاه داری، سفته بازی و تأمین مالی اشخاص وابسته شده اند درحالی که نهادهای نظارتی نیز فاقد استقلال و اقتدار لازم برای مداخله مؤثر بوده اند. در این گزارش، با تکیه بر مطالعه تطبیقی با تجربه چین، نشان داده می شود که موفقیت در اصلاحات بانکی مستلزم رویکرد تدریجی، نهادپایه و همراه با پاک سازی ترازنامه ها، تقویت نهاد ناظر و ایجاد چهارچوب های استاندارد حاکمیت شرکتی است. چین اصلاحات خود را با جداسازی بانک مرکزی از بانک های تجاری، تأسیس نهاد نظارتی مستقل و حذف دارایی های سمی آغاز کرد و تنها پس از تثبیت این زیرساخت ها، وارد فرایند خصوصی سازی شد. همچنین، حضور بخش خصوصی به عنوان سهام دار خرد در بانک های سهامی چین بسیار پررنگ است. این گزارش پیشنهاد می دهد اصلاحات بانکی در ایران در سه محور دنبال شود: تقویت نهاد نظارت بانکی از طریق یکپارچه سازی قوانین نظارتی و بالا بردن استقلال نهاد ناظر، تجاری سازی واقعی بانک ها همراه با محدودسازی فعالیت های غیرتجاری و تعریف دقیق نقش بخش خصوصی در حوزه هایی مانند بانکداری دیجیتال و بانک های کوچک مقیاس. خصوصی سازی تنها زمانی موفق خواهد بود که در بستر اصلاحات نهادی، شفافیت مالی و پاسخ گویی ساختاری اجرا شود.

با توجه به برخورداری ایران از منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی، توسعه صنایع فلزات اساسی یکی از راه های توسعه اقتصادی و کاهش وابستگی به نفت و فروش محصولات نفتی است. اهمیت موضوع زمانی که کشور با تحریم های خارجی مواجه است و از نظر صادرات نفت در مضیقه است، بیش ازپیش آشکار می شود. اهمیت توسعه صنایع فلزات اساسی بر کسی پوشیده نیست، اما نگاه به چگونگی وضعیت این صنایع و روند آن نشان می دهد این صنعت در ماه های اخیر عملکرد مطلوبی نداشته است و شاهد رشد منفی شاخص تولید فلزات اساسی و نیز افزایش شرکت های زیان ده فعال در این عرصه بوده ایم. بر اساس عملکرد نه ماهه شرکت ها، کاهش سود اسمی تقریباً در همه صنایع (به جز صنعت خودروسازی که سود منفی ایجاد کرده و صنعت محصولات غذایی که رشد مثبت نزدیک صفر داشته است) نشان دهنده بدتر شدن شرایط کسب وکار در همه صنایع و افزایش رکود اقتصادی است. با توجه به اهمیت این صنایع در کشور برخی راهکارها ازجمله برطرف کردن مشکلات زیست محیطی و آلودگی های مرتبط با آن، مقابله با نوسانات قیمت مواد اولیه، مقابله با کمبود منابع طبیعی و انرژی، افزایش رقابت پذیری و کاهش هزینه های تولید، برطرف کردن مشکلات نیروی کار و کمبود مهارت های فنی و کاهش محدودیت های زیرساختی و حمل ونقل و... پیشنهاد می شود.

شرکت های دانش بنیان نقش مهمی در اثربخشی تولید و دانش داشته و با خلق دانش و فناوری، به ایجاد ارزش می پردازند. در این میان، اتحادهای استراتژیک یکی از عوامل راهبردی جهت توسعه کسب و کار است. هدف کلی پژوهش حاضر نگاشت عوامل مؤثر بر اتحادهای استراتژیک شرکت های دانش بنیان با رویکرد ترکیبی (دیمتل معادلات ساختاری تفسیری) است. بدین منظور، جامعه آماری تحقیق، مدیران شرکت های دانش بنیان بوده و حجم نمونه بااستفاده از روش نمونه گیری هدفمند 28 نفر تعیین شده است. پایایی پرسشنامه بااستفاده از آلفای کرونباخ (971/0) و روایی آن با اخذ دیدگاه های کارشناسان و خبرگان تأیید شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از تکنیک دیمتل و روش مدل سازی ساختاری-تفسیری (جهت ارائه الگو) استفاده می شود. براساس یافته های حاصل از تحلیل اطلاعات، ایجاد شبکه همکار غیررسمی، تناسب استراتژیک مطابق با توانمندی ها و ظرفیت ها، انعطاف پذیری شرکاء و اعتماد متقابل و ارتباطات تعاملی باز، جزء متغیرهای وابسته هستند. مدیریت ریسک اتحادهای استراتژیک، ساختار سازمانی مناسب و تیم مدیریتی اثربخش، جهت گیری فرهنگی مشترک و کنترل مشترک فرآیند اتحادهای استراتژیک و تعیین تیم حل مسئله، جزء متغیرهای پیوندی و درنهایت، انتخاب شریک مناسب و چشم انداز و اهداف مشترک، روشن و سنجش پذیر نیز در گروه متغیرهای نفوذی قرار گرفته اند.

هدف: امید به زندگی سالم یکی از شاخص های سلامتی است که بیان می دارد؛ یک فرد به طور متوسط چند سال سالم و به دور از بیماری طولانی مدت زندگی می کند. تغییرات این شاخص به دلیل تغییرات در طول عمر و سلامت است. بهبود این شاخص بر سایر بخش ها همانند اقتصاد چشمگیر است. بنابراین مطالعه بر امید به زندگی سالم مهم و ضروری است. پژوهش حاضر به اثرپذیری امید به زندگی از متغیرهای اقتصادی نهادی و زیست محیطی پرداخته است.   روش: پژوهش حاضر برای بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی، نهادی و زیست محیطی مؤثر  بر سلامت در 37 کشور و بازه زمانی 2000 تا 2021 از رویکرد مدل پانل آستانه ای بهره برده است.   یافته ها: متغیر حکمرانی خوب به عنوان متغیر آستانه و متغیرهای هزینه های بهداشتی، CO2 و فلاکت به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است. نتایج مدل دو رژیمی با یک حد آستانه ای را تایید می کند. متغیرهای هزینه های بهداشتی و انتشار CO2 تأثیر بیشتری را در گروه پایین آستانه دارد ولی در کشورهای بالای آستانه، متغیرهای هزینه های بهداشتی و شاخص فلاکت از اهمیت بیشتری برخوردار است.   نتیجه گیری: افزایش هزینه های بهداشتی دسترسی به خدمات بهداشتی را آسان تر و هزینه های درمان را کاهش می دهد که این مسئله امید به زندگی سالم را بهبود می دهد. کاهش فلاکت باعث می شود تا عملکرد گسترش هزینه های بهداشتی تا حد ممکن به بیشترین میزان خودش برسد. عامل اصلی دیگر در بهبود سلامت در سطح جامعه کاهش CO2 است.

زمینه و هدف: محاربه از مهم ترین جرائم حدی در فقه اسلامی است که در آیه ۳۳ سوره مائده به آن اشاره شده است. در فرضی که محارب مرتکب قتل یا جرح شود، سؤال از تقدم و تأخر مجازات قصاص و حد محاربه، همچنین اختیارات حاکم شرع، محل اختلاف میان فقهای امامیه است. در فرضی که محارب مرتکب قتل یا جرح گردد، بحث های دامنه داری پیرامون چگونگی اجرای حد و نحوه جمع میان حدود و قصاص شکل گرفته است. مسأله اصلی این است که آیا در صورت ارتکاب قتل توسط محارب، امام یا حاکم شرع همچنان در اجرای حدود اربعه مخیر است یا آنکه مجازات قتل تعیّن می یابد. مواد و روش ها: در این مطالعه به روش تحلیلی- توصیفی عمل شده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: این مقاله با بررسی آرای فقهای امامیه از متقدمان تا متأخران، سه دیدگاه عمده را تحلیل کرده است. اول، تخییر مطلق حاکم حتی در فرض قتل. دوم، تعیّن قتل در صورت قتل توسط محارب و سوم، تفصیل بین قتل به قصد مال و غیر آن. سپس به تطبیق این نظرات با مواد ۲۸۳ تا ۲۸۵ قانون مجازات اسلامی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به صورت تطبیقی و مشروح پرداخته و نشان داده است که قانون گذار جمهوری اسلامی ایران، نظریه تخییر را پذیرفته و با فقه متأخر هماهنگ عمل کرده است. این مقاله نشان می دهد که مبنای قانون در این زمینه، به درستی بر تفکیک میان حق الناس (قصاص) و حق الله (حد محاربه) استوار شده و انسجام قابل قبولی میان فقه و قانون حاصل شده است.

اهداف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل جامعه شناختی زمینه های شکل گیری پدیده کودکان کار در شهر مشهد، با تمرکز بر کودکان ایرانی و افغانستانی، انجام شد. روش مطالعه: مطالعه با استفاده از رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه ای، به بررسی تجارب و دیدگاه های 10 نفر از کارشناسان و فعالان اجتماعی حوزه کودکان کار و 9 نفر از کودکان کار پرداخت. نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شد و مصاحبه های نیمه ساختارمند تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. تجزیه وتحلیل داده ها با روش تحلیل مضمون براساس مدل شش مرحله ای براون و کلارک (2006) صورت گرفت. یافته ها: یافته ها نشان داد که شکل گیری پدیده کودکان کار تحت تأثیر سه دسته شرایط اصلی است: شرایط زمینه ای شامل مهاجرت، حاشیه نشینی، خرده فرهنگ های حاشیه ای، باورهای فرهنگی، یادگیری از دوستان، حمایت اجتماعی سوق دهنده و نابسامانی خانوادگی؛ شرایط علّی شامل فقر، درآمدزایی خیابانی، نقش مافیاهای اقتصادی، سودمندی کار کودک برای خانواده و ضعف حمایت های خانوادگی و شرایط مداخله گر شامل نقص نظام حمایتی، ناکارآمدی سیاست های اجتماعی، ضعف برنامه های مداخله ای و اطلاع رسانی نامناسب. در این بستر، کودکان کار تحت فشارهای خانوادگی و در مواجهه با جذابیت های خیابانی به این نوع کار سوق داده می شوند. پیامدهای این وضعیت شامل ترک تحصیل، آسیب های جسمی و روانی و در مواردی اعتیاد کودکان است. نتیجه گیری: مقوله مرکزی مدل پارادایمی استخراج شده نشان داد که پدیده کودکان کار در چارچوب "سوداگری از کودکان در ساختار اقتصادی ناکارآمد" قابل تبیین است. این یافته ها بیان گر آن است که کودکان کار نه تنها قربانی شرایط اقتصادی ناپایدار خانواده، بلکه محصول ضعف ساختاری نظام حمایتی و مداخلات ناکارآمد اجتماعی هستند. درحالی که خیابان به عنوان جایگزینی برای حمایت های رسمی نقش ایفا می کند، سیاست های کنونی نه تنها نتوانسته اند این روند را مهار کنند، بلکه در برخی موارد، با عدم مداخله مناسب، به استمرار آن دامن زده اند.

اهداف: نهاد آموزش، نقشی حیاتی در شکل دهی به اذهان و مهارت های نیروی انسانی ایفا می کند. در سال های اخیر، رویکرد سرمایه دارانه به آموزش و تجاری سازی دانشگاه ها تغییرات عمده ای در ساختار و عملکرد نظام های آموزشی ایجاد کرده است. این تغییرات که در قالب کالایی سازی دانش نمود یافته اند، دانش را از یک دستاورد انسانی به یک کالای مصرفی تبدیل کرده اند. مقاله حاضر که با هدف ارائه تحلیلی فراگیر از نظریه های مرتبط با کالایی سازی آموزش تدوین شده، به بررسی پدیده کالایی سازی دانش در بستر نظام های اقتصادی و فرهنگی می پردازد و تعامل پیچیده میان اقتصاد لیبرالی و نظام آموزشی را تحلیل می کند. روش مطالعه: این مقاله از رویکردی بازاندیشانه و فرانظری بهره می گیرد. این رویکرد نه تنها امکان ارزیابی انتقادی و تطبیقی نظریه های موجود را فراهم می کند، بلکه چشم اندازی نوین برای فهم بهتر پیامدهای کالایی سازی بر نهاد آموزش و تأثیرات آن بر تحولات ساختاری و فرهنگی ارائه می دهد. برای این منظور محقق با مطالعه و بررسی 4 نظریه و تحلیل یافته های 26 مقاله، به کاوش در جریان کالایی سازی دانش پرداخته است. یافته ها: کالایی سازی دانش، با اشاعه عرضه و تقاضا، تعامل صنعت و آموزش و تعریف دانش در چارچوب منطق بازار، تقویت شده است. پیامدهای آن شامل عدم تعادل در عرضه و تقاضای آموزشی، تضادهای اجتماعی ناشی از مدرک گرایی و تغییر ارزش های فرهنگی است. این شکل از دانش زدایی و بازکالایی دانش می تواند به تغییرات فرهنگی، قانونی و تکنولوژیکی منجر شود و ساختارهای اجتماعی را بازتعریف کند. نتیجه گیری: کالایی سازی دانش، فرآیندی پیچیده و پویا است که پیامدهای مثبت و منفی داشته باشد و تعاملات اجتماعی، نظام آموزشی و بازار کار را تحت تأثیر قرار دهد. مضامین فراگیر و سازمان دهنده مؤلفه های آن، در این مطالعه می تواند به عنوان الگویی مناسب برای سیاست گذاری و تدوین برنامه، چگونگی مواجهه با پیامدهای کالایی سازی و کاربست آن در مراکز دانشگاهی مورد استفاده قرار گیرد.