درخت حوزه‌های تخصصی

در قوانین کنونیِ ایران اشاره روشنی به مفهوم قوانین موجد حق نشده است و با وجود اشاره های مکرر به الزام رعایت قوانین موجد حق در رای داور، عدم تبیین مفهوم و حتی عدم اشاره به مصادیق قوانین موجد حق در قوانین مانعی در برابر تعیین حدود و ثغور آن ایجاد کرده است و این پرسش را مطرح می کند که کدام قوانین را می توان قانون موجد حق قلمداد کرد؟ آیا به زعم برخی نویسندگان تنها بایستی قوانین ماهوی را در زمره قوانین موجد حق به حساب آورد یا اینکه قوانین شکلی نیز می توانند در این دسته قرار گیرند؟ آیا فقط قوانین امری را می توان موجد حق دانست یا قوانین تکمیلی را نیز شامل می شود؟ در صورتی که رای خلاف موجد حق باشد رای باطل است یا قابل ابطال ؟پاسخ به این پرسش ها را نمی توان به صراحت در قوانین شناسایی نمود. زیرا به جز دو ماده ای که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده استمفهوم، محتوا، حدود و ثغور و همچنین نسبت قوانین موجد حق با سایر قوانین از جمله قوانین شکلی و ماهوی و یا قوانین امری یا تکمیلی در هیچکدام از متون قانونی آورده نشده است. به همین دلیل است که تعریف دقیق از قوانین موجد حق و همچنین تعیین مصادیق آن در قوانین و مقررات ایران به یکی از بحث برانگیزترین عناصر قراردادهای داوری تبدیل شده است؛ زیرا نبود برداشت یکسان از مضمون آن بر دامنه ابهامات مربوط به موارد بطلان رای داوری افزوده است.

"در این پژوهش، رابطه بین متغیرهای هوش هیجانی و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه شاهد تهران در سال تحصیلی (85-84) بررسی شده است. تعداد (394) نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شاهد که به شیوه تصادفی انتخاب شده بودند به عنوان گروه نمونه تحقیق انتخاب شدند. اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق از آزمون های هوش هیجانی «شرینگ» (1995) و آزمون خلاقیت «گیلفورد» (1987) به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل آماری ضریب همبستگی به منظور مشخص کردن رابطه متغیرهای مورد نظر با پیشرفت تحصیلی و از رگرسیون گام به گام برای شناسایی سهم تبیینی هر یک از متغیرها استفاده شد. از آزمون t مستقل و تحلیل واریانس یک راهه نیز برای تعیین رابطه متغیرها با عوامل جمعیت شناختی همچون جنس و رشته تحصیلی دانشجویان استفاده شد. نتایج نشان داد که پیشرفت تحصیلی دانشجویان (معدل کل آنها) با هفت متغیر پیش بینی کننده، در سطح 01/0 رابطه معناداری (با جهت مثبت) دارند، که سیالی، انعطاف پذیری، بسط، ابتکار، خودانگیزی، خودآگاهی و خود کنترلی را شامل بودند. بیشترین میزان همبستگی درخصوص پیش بینی پیشرفت تحصیلی مربوط به متغیر «سیالی» (334/0) و کمترین میزان همبستگی، مربوط به متغیر «خود کنترلی» با مقدار (105/0) بود. متغیرهای همدلی و مهارت اجتماعی با پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری را نشان ندادند. نتایج تحلیل رگرسیون به منظور تبیین سهم هر یک از متغیرهای هوش هیجانی و خلاقیت به تفکیک در پیش بینی پیشرفت تحصیلی نیز نشان داد که به ترتیب متغیرهای «سیالی»، «انعطاف پذیری»، «بسط»، «ابتکار»، «خودانگیزی»، و «خودآگاهی» بیشترین سهم را دارند. نتایج به دست آمده از آزمون t مستقل نیز نشان داد که بین هوش هیجانی و خلاقیت دانشجویان دختر و پسر در پیش بینی پیشرفت تحصیلی آنها تفاوت معناداری وجود ندارد. "

رئالیسم جادویی و داستان موقعیت، دو شیوه یا جریان نوین در داستان نویسی معاصرند که علاوه بر ویژگی های مستقل، به دلیل چند مولفه بنیادی و زیرساخت مشترک، قابلیت و امکان هم بستری در یک داستان را دارند. داستان موقعیت به نسبت رئالیسم جادویی، در ایران جریانی نوپا و ناشناخته است که کم تر به آن پرداخته شده است. داستان کوتاه گیاهی در قرنطینه اثر بیژن نجدی، محملی برای تلفیق این دو رویکرد داستان نویسی است.مقاله ی حاضر، مولفه های منفرد رئالیسم جادویی و داستان موقعیت مانند شخصیت پردازی، رازگونگی و عینییت پدیده، ساختار و جنس موقعیت و همچنین ویژگی ها و زیرساخت مشترک هر دو شیوه، مانند چاره ناپذیری، فقدان روابط علی و واکنش اعتراضی به صورت بندی های مدرنیته استخراج و طبقه بندی می کند و در هر مولفه برای آشنایی بیشتر خواننده، نمونه هایی داستانی را از چهره های شاخص این دو جریان، یعنی مارکز و بورخس در رئالیسم جادویی و کافکا در داستان موقعیت، ارائه می نماید؛ سپس داستان مذکور را از زاویه ی موردنظر، تحلیل و بررسی می کند. با تحلیل هم زمان داستان، از منظر دو شیوه مذکور، امکان واکاوی داستان گسترش می یابد و ابعاد جدیدی پیش چشم خواننده گشوده می شود. این مقاله با تکیه بر پیامدهای مدرنیته، همچون حاکمیت عقل، تکنولوژی تحمیلی، نظارت و دخالت سازمان ها بر افراد، الگوی یکسان سازی و... انسانی را نشان می دهد که او را از تخیل، باورهای متافیزیکی، فرهنگ بومی، هویت فردی و... تهی کرده اند. انسان عاجز و ناتوانی که توان و امکان تغییر شرایط پیرامونش را ندارد.

ضرورت صیانت از کلیت نظام حکومتی و ارزشهای آن سبب شده است در برخی کشورها فعالیت تبلیغی علیه نظام، با ضمانت اجرای کیفری روبه‌رو گردد. پیش از انقلاب اسلامی، در ایران هر گونه تبلیغ در مقام ضدیت با سلطنت مشروطه یا حمایت از مرام و رویّة اشتراکی، یا تبلیغ به نفع مجرمان چنین جرائمی طبق مادّة 5 قانون مجازات مُقدِمین علیه امنیت و استقلال مملکت، جرم و قابل مجازات اعلام شده بود. پس از انقلاب اسلامی و با تصویب قانون تعزیرات سال1362، از سوی قانون‌گذار در زمینة تبلیغ علیه نظام، جرم‌انگاری صورت نپذیرفت. اما از سال 1375 و با تصویب قانون تعزیرات جدید، قانون‌گذار در قالب مادّة 500 قانون مجازات اسلامی، هرگونه فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است. روشن است که آثار و توالی فاسد قِسم دوم تبلیغ (تبلیغ به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام)، در نهایت متوجه خود نظام (تبلیغ علیه نظام) خواهد شد؛ از این منظر، از مادّة 500 ق.م.ا. به اختصار، تحت عنوان جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام یاد می¬شود. در این مقاله تلاش می¬شود با ارائة تحلیل حقوقی جامع از این جرم، ابعاد و ویژگیهای آن تبیین گردد.

از دیدگاه آیت الله جوادی آملی، تعریف انسان عبارت است از: حیّ متأله. این مقاله درصدد است با روش تحلیل منطقی، نظریه ی «حیّ متألّه» در تعریف انسان را موردبررسی و نقد قرار داده و نظریه ای ارائه نماید که سازگاری بیشتری با آیات و روایات دارد. از جهت روشی، اولاً روش قرآن در معرفی مهم ترین ویژگی های ذاتی انسان، با مسیر پیموده شده در این نظریه یکسان نیست و ثانیاً حتی در حد استشهاد بر این نظریه، مراجعه ای به روایات صورت نگرفته است. از جهت مبنایی، این نظریه بر انگاره ی «حیوان بالفعل و انسان بالقوه بودن انسان در هنگام ولادت» استوار شده که با مستندات قرآنی و روایی سازگاری ندارد. ازنظر محتوایی، علاوه بر اینکه در این نظریه، حیات متألهانه ویژگی بالفعل ذاتی نیست، سعه ی شمولی آن نیز افراد بسیار اندکی را شامل می شود و آیات قرآن عامل خروج از انسانیت و سقوط به دوزخ را عدم بهره مندی از عقل دانسته و روایات نیز مهم ترین ویژگی ذاتی انسان را عقل معرفی کرده اند.

هرچند به اعتقاد ما انقلاب اسلامی در ابتدای راه است و هنوز تا فتح قله های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جهان راه زیادی باقی مانده، و هنوز ابعاد ناشناخته و نایافته ای از تاثیر درونی و بیرونی انقلاب وجود دارند اما این امر، نه تنها مانع از بررسی آثار و نتایج انقلاب نخواهد بود بلکه به منظور کسب هوشیاری و امیدواری، بررسی هرچه بیشتر در این حوزه الزامی است. شناخت واقع بینانه نتایج انقلاب بر امیدواریها و هوشیاریهای لازم برای تداوم آن تاثیر مستقیم خواهد داشت و پیمودن مابقی راه تاحدزیادی بسته به نگاهی خواهد بود که به پشت سر می اندازیم و گذشته و حال را مورد ارزیابی قرار می دهیم. می توان گفت انقلاب اسلامی ایران به اولین و اصلی ترین مطلوب خود که حاکمیت اصول دینی بر شیوه حکومتداری بود، دست یافته و آن را تاحدودزیادی محقَق می داند. بدیهی است فروعات منتج از دینی شدن حکومت که عبارتند از نفی سبیل بیگانگان (نه شرقی ونه غربی)، آزادی، استقلال، عدالت و توسعه اجتماعی، رهاسازی مظلومان جهان، حراست از منابع ملی، حفظ امنیت و...، همگی در صورتی به طورکامل تحقق می یابند که ریشه های حکومت دینی به درستی پایدار و استوار گردند. انقلاب اسلامی از همان ابتدا اعلام کرد پدیده ای ملی و نژادی نیست و براساس تعالیم مقدس اسلام داعیه ای جهانی دارد و ازهمین رو تاثیرات منطقه ای و جهانی انقلاب به زودی آشکار شدند. مردم ایران انقلاب خود را تنها مقابله با نظام شاهنشاهی نمی دانستند بلکه آن را راهی برای نجات همه بشریت از چنگال استعمار و نیز مکتبی حیات بخش برای محفوظ بودن از ایدئولوژیهای منحط شرق و غرب برشمردند.

ظهور مفاهیمی از جمله حکومت داری خوب، بیانگر نقش در حال تغییر حکومت ها در اداره جوامع و تغییر نگرش نسبت به کارکرد حکومت در جهان امروز است. تا قبل از 1990 عموماً «حکمرانی» مترادف با «حکومت» در مفهوم «governance» در نظر گرفته می شد. جدایی بین این دو مفهوم زمانی اتفاق افتاد که حکومت، به عنوان سازمانی جدا از شهروندان و نه به عنوان یک فرآیند مورد توجه قرار گرفت؛ بنابراین، حکمرانی اعمال قدرت اقتصادی، سیاسی و اداری برای مدیریت امور کشور در همه سطوح است. امروزه حکومت داری به معنی فرایندی است که به واسطه آن مؤسسات دولتی به اداره امور عمومی می پردازند، منابع عمومی را مدیریت کرده و از حقوق افراد جامعه حمایت می کنند. مشارکت، قانون مداری، شفافیت، پاسخگویی، توجه به خرد جمعی، اثربخشی و کارایی، مسئولیت مالی، برابری، دیدگاه راهبردی و اصلاح مدیریت دولتی مجموعه ویژگی های حکومت داری خوب را تشکیل می دهند. ظهور مفاهیمی از جمله حکومت داری خوب، بیانگر نقش در حال تغییر حکومت ها در اداره جوامع و تغییر نگرش نسبت به کارکرد حکومت در جهان امروز است. مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخ گویی و مسئولیت پذیری، توجه به آرای عمومی و توافق جمعی (اجماع)، برابری، اثربخشی و کارایی و چشم انداز راهبردی را از ویژگی های حکومت مدار خوب می دانند. حکمرانی خوب به عنوان ارائة خدمات عمومی کارآمد، نظام قضایی اعتماد و نظام اداری پاسخگو تعریف گردیده است؛ بنابراین، به لحاظ عملی، ایده حکمرانی خوب حاکی از اهمیت قائل شدن برای دولت به عنوان موتور توسعه است. ما در این مقاله مفاهیم پارادایم دولت و پارادایم حکمرانی، دلایل توجه به پارادایم حکمرانی، پارادایم حکمرانی و تحول مفهوم حکومت داری، حکومت داری خوب، ویژگی های حکومت داری خوب، جهانی شدن و حکومت داری خوب و ویژگی های حکمرانی خوب بررسی خواهد شد.

آز آنجا که موضوع علل و عوامل ظهور سکولاریسم در مغرب زمین و اروپا، یکى از مباحث بسیار مهم در عرصه علم به شمار مى‏آید، جا دارد ابعاد مختلف و متفاوت آن مورد بررسى و پژوهش قرار بگیرد. در این نوشتار، تلاش شده درباره زوایاى روشن و غیر روشن آن از نظر دینى و مذهبى مطالعه و تتبع صورت بگیرد. از این رو، به عللى مانند الهیات جزمى، سوء استفاده از عقاید مردم، فقدان شریعت و... اشاره گردیده و در نهایت نتیجه گرفته شده که سکولاریسم معلول رخ دادن عوامل مذکور است و از هر گونه جنبه علمى و واقع‏گرایى خالى است.

جشن های دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی که در سال 1350 برگزار شد، عظیم ترین برنامه تبلیغی و کاربردی دستگاه سلطنت پهلوی بود. از سال 1337 به رغم وجود مشکلات متعدد درکشور، به مناسبت گذشتِ دو هزار و پانصد سال از پایه گذاری حکومت شاهنشاهی در ایران به دست کوروش هخامنشی، رژیم پهلوی با انگیزه و اهدافی ویژه در پی برگزاری جشن مجلل و پر سروصدایی برآمد که پیامدهای قابل توجهی داشت. این مقاله، با استفاده از روش اسنادی-کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی- تحلیلی به بررسی انگیزه و اهداف این جشن پرداخته است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که دادن اصالت تاریخی به حکومت شاهنشاهی در ایران؛ احیای ارزش های باستانی آریایی؛ کنار زدن فرهنگ اسلامی و کسب اعتبار و وجهه بین المللی از انگیزه ها و اهداف عمده برگزاری جشن های 2500 ساله بود.

در تبصرة 2 ماده515 قانون آئین دادرسی مدنی آمده است: « ضررو زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست». اما باید اطلاق این تبصره را مقید کنیم زیرا جمع بین این تبصره و مواد دیگر مذکور در قانون مدنی اقتضاء می کند که بگوییم اگر عدم النفع به واسطه غصب باشد غاصب علاوه بر عین ضامن منافع اعم از مستوفات و غیر مستوفات نیز می باشد چنانکه اکثر فقها عقیده دارند اما اگر عدم النفع به واسطه غصب نباشد بلکه به جهت منع مالک از استیفاء منافع مالش باشد مثلاً بی آنکه خانة کسی را غصب کند مانع شود که مالک در خانة خود سکنی گزیند و یا مانع شود که کاسب در محل کسبش حاضر شود تا به کسب و کار بپردازد؛ طبق این تبصره ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست؛ ما در این مقاله تحقیق کرده ایم که عدم النفع خود از مصادیق ضرراست نه آنکه سبب و منشأ ضرر باشد؛ پس طبق قاعدة «لا ضرر» باید جبران و تدارک شود: اگر پنداشته شود که مفاد قاعدة لا ضررنفی احکامی است که از قبل آنها مردم متضرر می شوند نه وضع احکامی که از عدم و فقدان آنها ضرر حاصل می آید: کوشیده ایم که به این توهم پاسخ قانع کننده ای داده شود.