درخت حوزه‌های تخصصی

در برخى از مکتب هاى فلسفى هند، تعالیم قدّیسان آن مکتب مبتنى است بر اینکه انسان جزء و ذرّه اى از کلى است که در آرزوى پیوند با آن است و آن کل نیز جداى از خود او نیست. به عبارت دیگر، خداى هندیان «درونى» است و هستى جهان «توهّمى» بیش نیست. آنچه از شارحان این مکاتب به دست آمده این است که خدا و نفسِ انسانِ وارسته، یکى هستند و جهان مادى به وسیله قدرت خلّاقه خدا نمود پیدا کرده و استقلال و هستى او، توهّمى بیش نیست.

نسخ قانون در اصطلاح حقوقی و در بیانی ساده عبارت است از: بی اعتبار شدن قانونی که در تاریخ معیّن وضع شده به وسیله قانونی دیگر که پس از آن وضع می شود. برخلاف آنچه شایع و مشهور شده است، تقسیم نسخ به دو نوع صریح و ضمنی قابل دفاع نیست. زیرا مطابق مفهوم نسخ، فقط قانونگذار می تواند قانونی را که خود پیش تر وضع کرده است، نسخ نماید و این مهم زمانی محقق می شودکه به صراحت اعلام شود: این یا آن قانون منسوخ است؛ تنها در این صورت نسخ قانون واقع شده و اعتبار آن زایل می شود. لیکن، نسخ ضمنی قانون که در پی تفسیر قوانین متعارض و ناتوانی از جمع آنها اعلام می شود، نه از اقسام نسخ قانون که از قواعد تفسیر و رفع مغایرت قوانین است. بر این مبنا، ماهیت نسخ یکی بیش نیست اما، به گونه ها یا صورت های مختلف ظاهر می شود؛ بر این مبنا، چنانچه کلیة ماده ها و مقررات یک قانون منسوخ گردد، نسخ کلی آن محقق است. لیکن، در صورت وقوع نسخ جزئی قانون، نه تمامی مقررات آن بلکه دست کم یک حکم و یا چند ماده قانون یا بخش هایی از آن نسخ می شود. به علاوه، با لغو شدن قانون معین نسبت به برخی افراد و موضوعات معین، نسخ نسبی یا تخصیص آن محقق است. بالاخره اینکه برخی قوانین، برحسب طبیعت خود، به تبع قانون دیگر منسوخ می شوند. درنتیجه، صورت های نسخ قانون عبارت است از: نسخ کلی، نسخ جرئی، نسخ نسبی و نسخ تبعی قانون. به علاوه، نسخ تبعی در مورد قوانین تفسیری، اذنی، مکرر و قوانین احاله کننده صادق است.

در قانون مجازات اسلامی، عدم مسئولیت کیفری افراد نابالغ مورد پذیرش قرار گرفته، ولی در عین حال در مواردی برای آنان تعزیر وضع شده که منافی فقدان مسئولیت کیفری این افراد است. همچنین درباره افرادی که تازه به سن بلوغ رسیده اند، هیچ فرقی از جهت مجازات با افراد بزرگسال وجود ندارد و رشد کیفری نیز در تعیین کیفر، مورد توجه قرار نگرفته است. از این لحاظ قانون مجازات اسلامی مورد نقد است که در لایحه قانون مجازات اسلامی به این اشکالات توجه شده و قانونگذار به منظور رفع این اشکالات گام های مفیدی برداشته است. در نوشتار حاضر، این موارد همراه با مبانی روایی و فقهی آن مورد بررسی قرار می گیرد.

قتل، زنا، سرقت، سه نوع تجاوز و ستم است که در قوانین کیفری یهود و اسلام، جرم است و دارای مجازات می باشد. روند این مقاله به این صورت است که سه جرم قتل، زنا و سرقت از کتاب مقدس یهودیان که تورات و تفسیرهای آن می باشد اخراج گردیده و توضیحات لازم درمورد این سه جرم از همین متون داده شده و هم چنین سه جرم قتل، زنا، سرقت در دین اسلام از قرآن کریم و سنت استخراج گردیده و توضیحات لازم ارایه شده است، که نکته های مشترک و اختلافی استخراج گردیده و سپس به مقایسه آن ها و نتیجه گیری پرداخته شد، که بر اساس تحلیل و استدلال عقلی که بر پایه مطالعات کتابخانه ای انجام شد نکته های زیر قابل توجه می باشد:در متون یهود مجازات قتل، قصاص می باشد و چیزی به عنوان دیه وجود ندارد به جز در یک مورد. اما در دین اسلام قصاص در مواردی قابل تبدیل به دیه می باشد و حتی در مواردی قاتل مورد عفو واقع می شود. در متون یهود زنا دارای شدیدترین مجازات ها است که من جمله آن ها سوزاندن در آتش می باشد ولی در اسلام مجازات سوزاندن جایگاهی ندارد و جهت حفظ آبروی مسلمانان شرایط سختی برای اثبات این جرم قرار داده شده است. در متون یهود مجازات سرقت از اهمیت چندانی برخوردار نیست و مجازات آن، تنها پرداخت غرامت است در حالی که در اسلام تا حدی به این مساله اهمیت داده شده که پس از محرز شدن شرایط (که آن هم به سختی محرز می شود) حد آن قطع دست مجرم می باشد.با توجه به مقایسه و ذکر تفاوت های مجازات ها در دو دین یهود و اسلام در این سه جرم به این هدف و نتیجه می رسیم که دین مقدس اسلام افراط آیین یهود را به اعتدال و میانه روی باز آورد و نگارنده مقاله در حد توان خود چهره ضد خشونت اسلام را به اثبات می رساند.

مقاله ذیل درباره یکی از موارد اتفاق بین مذاهب اسلامی، یعنی اعتقاد به مهدویت در شئون مختلف است. نویسنده این موضوع را از جوانب گوناگون مورد بحث قرار داده است:1. اصل قضیه مهدویت؛2. وجوب اعتقاد به مهدویت؛3. فراگیر بودن دعوت و حکومت آن حضرت (عج)؛4. مهدی (عج) از اهل بیت پیامبر است؛5. لقب او مهدی (عج) است؛6. برخی از اوصاف آن حضرت؛7. برخی از علائم ظهور؛8. اقتدای حضرت عیسی (ع) به آن حضرت (عج)؛9. اصلاح امر حضرت در یک شب؛10. بیعت با حضرت بین رکن و مقام؛11. حضرت عالم را پر از عدل و داد می کند؛12. توسعه اقتصادی در عصر ظهور.نویسنده پس از این مباحث به ذکر ﻣﺆلفان شیعه و سنی در قضیه مهدویت پرداخته و کتابهایی را که در رد مخالفان قضیه مهدویت نوشته شده، ذکر کرده است.

عرف پیش قراول حقوق و قواعد عرفی، منبع اصلی مقررات حقوقی به شمار می آمد. چه این عرف بود که پیش از پیدایش قانون گذاری و حقوق مدون به تنظیم روابط اجتماعی آدمیان می پرداخت و نیازهای حقوقی آنان را برآورده می ساخت. اگر چه امروزه عرف، با حضور و پدید آمدن قانونِ مکتوب قدری از نیروی آن نسبت به گذشته کاسته شده است، ولی این حضور قانون در قلمرو عرف ارزش تاریخی و اجتماعی عرف را از بین نبرده زیرا همان گونه که عرف پیشروی قانون و قانون جانشین آن بوده، پس از تدوین قانون نیز در تکمیل، تفسیر، تعدیل و تحرک آن به کار می رود. هر چه یک نظام حقوقی از عرف بیشتر مایه بگیرد، تواناتر و غنی تر می گردد و با سهولت بیشتری قابل اجرا بوده و رابطه قانون را با زمان های گذشته و آینده، حفظ می کند. در حقوق اسلامی عرف یکی از منابع حقوق است این نظام حقوقی با امضا کردن عرفهای محلی و ارجاع قاضی به آن ها توانسته است سیستم حقوقی خود را برای همیشه زنده و متحرک نگاه دارد. در قوانین موضوعی ایران نیز عرف، معتبر و حجت شناخته شده است.

دغدغة اساسی امیل دورکیم هم بستگی اجتماعی است. بر این اساس، بیشتر نظریات او به نحوی حول این مسئلة اصلی می چرخد. نظریات او آبشخور روش شناسی ای است که طبق آن هستی استقلالی و شیء انگاری واقعیت های اجتماعی با نگاه تماماً سکولاریستی در مقام هستی شناسی، و به تبع آن یک سان انگاری علوم دقیقة طبیعی و انسانی در مقام معرفت شناسی و تقلیل ماهیت انسان به هویت اجتماعی و منفعل در نظر گرفتن کنشگران اجتماعی در برابر ساختارهای اجتماعی در مقام انسان شناسی، از جمله مهم ترین مبانی معرفتی این نظریه به شمار می آیند. همین مبانی معرفتی است که پذیرش این نظریه را در نگاه روش شناسی حکمت نوصدرایی با مشکل روبه رو می سازد؛ روش شناسی ای که بر اساس تشکیک در هستی، هستی های ماورای طبیعی علاوه بر هستی های مادی در مقام هستی شناسی، روش وحیانی، شهودی و عقلانی علاوه بر روش تجربی و بنابراین جمع میان تبیین تجربی و عقلی، تفسیر و انتقاد در مقام معرفت شناسی و نفس مجرد انسانی و هویت های لایتغیر و ثابت او علاوه بر هویت های اجتماعی متغیر در مقام انسان شناسی از مهم ترین مبانی معرفتی آن محسوب می شوند. همین ناسازگاری و رویارویی دو روش شناسی است که دقت بیشتری را در به کارگیری این نظریه در فرایند بازسازی علم مدرن و بازخوانی علم دینی می طلبد.

بحث رابطه اخلاق و سیاست در عرصه سیاست بین‏المللى مورد توجه صاحب نظران و نظریه‏پردازان روابط بین‏الملل بوده است. رئالیست‏ها امکان به‏کارگیرى الزامات اخلاقى را در سیاست بین‏الملل منتفى مى‏دانند، حال آن که ایده آلیست‏ها نسبت به تحقق آن خوش‏بین هستند. در این پژوهش، رابطه اخلاق و سیاست بین‏الملل با توجه به نحوه توزیع قدرت در سه وضعیت ساختارى امپراتورى، دولت - ملت و حکومت جهانى مورد بررسى قرار مى‏گیرد.

امروزه ورود رسمی تاریخ شفاهی (oral history) به عرصه تاریخ نگاری در بسیاری از مراکز علمی و تحقیقاتی و دانشگاهی جهان، چشم اندازی جدید در مقابل مورخان و محققان گشوده است. با طرح تاریخ شفاهی، فرصتی به دست آمد تا به موضوعات، وقایع ، حوادث و پدیده های تاریخی و زوایای پنهان و پیدای آنها از منظری نو نگریسته شود. تاریخ شفاهی ، تکنیک، روش و شیوه ای است که با استفاده از ابزاری چون ضبط صوت و دوربین فیلم برداری (صوت و تصویر) خاطرات، مشاهدات و مسموعات عامل (هدایت کننده، مجری و نقش آفرین) و یا شاهد و حاضر یک صحنه، رویداد و واقعه تاریخی را در قالب کلام و سخن (گفت) ثبت و ضبط می نماید.عمر تاریخ شفاهی به شکل امروز آن در جهان، به سال 1948. م برمی گردد. در این سال پروفسور آلن نونیز (Allan Nevenis) در جریان مطالعه پاره ای اسناد تاریخی در دانشگاه کلمبیای امریکا به فکر استفاده از ضبط صوت برای ضبط و گردآوری خاطرات افتاد و به اصطلاح تاریخ شفاهی با این اقدام رایج شد. پس از آن، مراکز و مو سسات مطالعاتی تاریخ شفاهی در چندین دانشگاه، از جمله در دانشگاههای امریکا، کانادا و اروپا رشد و نمو یافت و فعالیتهای محدودی نیز در این راستا در امریکای لاتین و تعداد محدودی از کشورهای آسیایی و آفریقایی آغاز شد. تاکنون برای هویت بخشی و هدایت جریان تاریخ شفاهی، انجمنها و مراکز بسیاری تشکیل شده که از آن جمله «جامعه تاریخ شفاهی کانادا» و «جامعه بین المللی تاریخ دانان شفاهی» در دهه 1970 می باشد. به منظور بررسی تاریخ شفاهی ایران نیز تاکنون در خارج از کشور چندین پروژه، مرکز و مو سسه تحقیقاتی ایجاد شده اند که از جمله به موارد زیر می توان اشاره کرد: پروژه تاریخ شفاهی زنان ایران در بنیاد مطالعات ایران با همکاری بخش تحقیقات تاریخ شفاهی کلمبیا در سال 1982، پروژه تاریخ شفاهی ایران در مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد (ماساچوست امریکا) به سال 1981، پروژه تاریخ شفاهی چپ در ایران با اتکا به موسسه بین المللی تاریخ اجتماعی (آمستردام، هلند)، پروژه تاریخ شفاهی چپ (برلن، آلمان)، طرح تاریخ شفاهی اقتصاد ایران در دانشگاه لندن و . . .پس از پیروزی انقلاب اسلامی ابتدا در زمان جنگ تحمیلی ضبط صوت برای ثبت خاطرات رزمندگان به کار آمد و دفتر سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این امر پیشگام بود.

با توجه به اولویت امنیت برای هر نظام سیاسی، می توان رخداد و پیروزی انقلاب را به معنای ناتوانی رژیم ساقط شده (پیشین) از تمهید و تامین امنیت ملی آن دانست. ازاین رو، برسی سازوکارهای امنیتی و ساختار آنها می تواند الگویی آسیب شناختی از مسیرهای دستیابی به امنیت ملی ارائه نماید. پرداختن به این موضوع، امری مهم می باشد که کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است. در نوشتار پیش رو، به صورت اجمالی سازوکارهای فوق الذکر در رژیم پهلوی دوم بررسی شده است که فی نفسه گام اولیه در شناخت و تبیین الگوی امنیت ملی و لذا تحلیل امنیتی سقوط آن رژیم به شمار می آید.

دیوید پوپنو، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه راجرز و رییس سابق دانشکده علوم رفتاری و اجتماعی این دانشگاه است. وی به همراه یکی از همکارانش، مدیریت پروژه ملی ازدواج در دانشگاه راجرز را بر عهده دارد. او در گذشته، در زمینه طراحی شهری فعالیت داشته است. تخصص فعلی وی در مطالعه زندگی خانوادگی و اجتماعی در جوامع نوین است و تاکنون بیش از نه جلد کتاب از جمله: زندگی بدون پدر را در این زمینه، تألیف کرده است. او چه به گروه جامعه‌شناسان نوین تعلق دارد، اما از طرفداران جدی و شناخته‌شده نهاد خانواده نیز به شمار می‌آید. از نظرات ایشان در مورد خانواده های آمریکایی برخوردار می شویم.