درخت حوزه‌های تخصصی

تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی از طریق فناوری های جدید، به خصوص استفاده از توربین های بادی فراساحلی، صنعت جدید در حال رشدی است که به دلیل ایفای نقش مؤثر در مبارزه با تغییرات اقلیمی و مزایای تولید انرژی در دریا، در آینده نه چندان دور در آب های خلیج فارس مستقر خواهد شد. با این حال، تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی می تواند تأثیرات زیست م حیطی منفی داشته باشد، زیرا نصب، نگهداری، بهره برداری و برچیده سازی فناوری های مزبور و همچنین انتقال انرژی به شبکه، می تواند حفاظت از محیط زیست دریایی را با مخاطرات جدی رو به رو کند. ازاین رو توجه به حفاظت از محیط زیست و پایداری توسعه انرژی تجدیدپذیر دریایی در مناطق دریایی تحت حاکمیت یا صلاحیت دولت های حاشیه خلیج فارس ضروری است. این نوشتار، اسناد کلیدی حقوق دریاها در مورد حفاظت از محیط زیست دریایی را در برابر تأثیرات تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی در خلیج فارس بررسی می کند. این بررسی نشان می دهد که چارچوب فعلی نظام حقوق دریاها، از نظر تئوری قادر به حمایت حداقلی از محیط زیست دریایی در برابر تأثیرات تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی است، اما برای تضمین حفاظت کامل از محیط زیست دریایی، به توسعه بیشتری نیاز دارد. با این حال، خلأ مزبور، نقش مهم ایجاد و به روزرسانی قوانین در سطح بین المللی، منطقه ای و ملی را نیز برجسته می کند.

اتحادیه اروپا اخیراً مقررات سازوکار تنظیم مرزی کربن را تصویب کرد که با اجرای آن، واردات گروهی از تولیدات صنایع آلاینده به اتحادیه اروپا منوط به پرداخت مالیات تنظیم مرزی کربن شده است تا از صنایع داخلی حمایت کرده و در راستای اهداف اقلیمی اتحادیه حرکت کند. این سازوکار که اولین در نوع خود است، از جهات مختلفی محل بحث پژوهشگران قرار گرفته است که از جمله می توان به انطباق آن با مقررات سازمان جهانی تجارت و توافقنامه پاریس و آثار آن بر تجارت خارجی کشورها و نحوه مقابله با آن اشاره کرد. هدف این مقاله، بررسی کارکرد سازوکار و انطباق آن با الزامات حقوقی بین المللی و در نهایت، پاسخگویی به این پرسش است که چگونه می توان با پیامدهای این سازوکار بر تجارت خارجی ایران مقابله کرد. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات آن، کتابخانه ای-اسنادی است. یافته ها حاکی از آن است که تجارت خارجی ایران پیرو تحولات جهانی ناشی از اجرای این سازوکار به شدت متأثر خواهد شد. در نهایت، پیشنهادهایی برای مقابله با آثار آن ارائه شده است که وضع مالیات بر انتشار دی اکسید کربن، کاهش انتشار با نوسازی و ارتقای صنایع آلاینده و اجرای الزامات اقتصاد کم کربن در برنامه ششم توسعه از مهم ترین آنهاست. 

بیت المال خزانه دولت اسلامی بوده و حقوق و تکالیف متعددی بر این عنوان فقهی و حقوقی در روایات و عبارات فقها مترتب شده است. با وجود استعمال فراوان واژه بیت المال در نصوص شرعی و متون فقهی و آثار مهم مترتب بر آن، تعریف روشنی از این عنوان، صورت نگرفته است. در برخی از نوشته های فقهی بیت المال امام، مستقل از بیت المال مسلمین در نظر گرفته شده و به دنبال آن، مسئولیتها و وظایف این دو، متفاوت دیده شده است. عمده دلیل مستقل انگاری بیت المال مسلمانها از بیت المال امام، متفاوت بودن منابع درآمدی این دو است. ما در این نوشته با بررسی روایات وارده در باب دیه و ارث، به بررسی وحدت یا ثنویت این دو عنوان پرداخته و در نهایت به این نتیجه رسیده ایم که این دو عنوان – دست کم- در ارث و دیه حکایت از مفهوم واحدی دارند. مهم در یکی اِنگشتان بیت المال امام و بیت المال مسلمین، یکی بودن موارد مصرف و هزینه کردها؛ وحدت هزینه کننده این اموال و کیفیت اداره آن است که در هر دو مورد مشترک است. کلید واژه : بیت المال ، اموال عمومی، بیت المال مسلمین، بیت المال امام ، اموال امام

هدف: هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و تبیین پیشران های کلیدی مؤثر بر بازآفرینی شهری مسکن مبنا در بافت فرسوده شهر دامغان است. این پژوهش با تأکید بر ضرورت مداخله در بافت های ناکارآمد و فرسوده این شهر، سعی دارد تا با تمرکز بر کیفیت مسکن و مؤلفه های مرتبط با آن، محرک های اساسی را جهت تحقق موفقیت آمیز فرآیند بازآفرینی مسکن مبنا شناسایی و تحلیل کند. از آنجا که مسکن، نقشی محوری در بازتولید فضاهای شهری دارد، بررسی دقیق عوامل اثرگذار بر آن، می تواند به سیاست گذاری های مؤثر در زمینه بازآفرینی منجر شود. روش و داده: از نظر روش شناسی، این مطالعه مبتنی بر رویکردی آمیخته و اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش را ۱۵ نفر از کارشناسان، متخصصان و مدیران حوزه های مرتبط با بازآفرینی شهری تشکیل می دهند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. گردآوری داده ها از طریق پرسش نامه های ساختاریافته و نیمه ساخت یافته انجام شده و سپس با استفاده از روش تحلیل اثرات متقاطع در بستر نرم افزار MicMac، به تجزیه و تحلیل روابط علّی و میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متغیرها پرداخته شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که تحقق موفقیت آمیز بازآفرینی مسکن مبنا در بافت فرسوده شهر دامغان، مشروط به توجه هم زمان به سه عامل کلیدی «قیمت زمین و مسکن»، «توزیع عادلانه منابع و خدمات» و «حمل ونقل انسان محور» است. نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که بازآفرینی موفق مسکن مبنا در شهر دامغان مستلزم نگرشی جامع، فراگیر و سیستمی است. این فرایند تنها در صورتی به نتایج مطلوب خواهد رسید که برنامه ریزی ها فراتر از مداخلات کالبدی صرف، به ابعاد اجتماعی، اقتصادی و نهادی نیز توجه نمایند. همچنین، همکاری بین سازمانی، مشارکت مردمی و تقویت ظرفیت های نهادی در سطح محلی، از پیش نیازهای اساسی در اجرای موفق بازآفرینی به شمار می روند. نوآوری، کاربرد نتایج: نوآوری پژوهش حاضر در اتخاذ رویکردی جامع و نظام مند برای تحلیل پیشران های مؤثر بر بازآفرینی مسکن مبنا است. این رویکرد، برخلاف مطالعات گذشته، با ادغام ابعاد اقتصادی، اجتماعی – فرهنگی، کالبدی – فضایی و زیست محیطی در قالب یک چارچوب منسجم، درک دقیق تری از پویایی های بازآفرینی مسکن مبنا ارائه می دهد.

هدف: هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر اقدامات بیولوژیکی آبخیزداری بر هدررفت خاک با استفاده از مدل RUSLE، سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی است. روش و داده: منطقه مورد مطالعه، آبخیز چیکان و مورزیان یکی از زیرحوضه های حوضه سد درودزن است. در این مطالعه با استفاده از مدل RUSLE و بر مبنای داده های سنجش از دور، میزان هدررفت خاک طی یک دوره 29 ساله در 4 مقطع زمانی (۱۳۷۱، ۱۳۸۲، ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰) برآورد گردید. برای اندازه گیری، مقدار هدررفت خاک با استفاده از دستورالعمل های مربوطه در مدل RUSLE، نقشه عوامل فرسایندگی باران (R)، فرسایش پذیری خاک (K)، توپوگرافی (LS)، پوشش گیاهی (C) و عامل حفاطت (P) در سطح حوضه تهیه شد. به منظور بررسی اثر اقدامات بیولوژیک آبخیزداری، با فرض ثابت بودن دیگر عوامل مدل طی دوره مورد مطالعه، تغییرات عامل C تحت اثر اقدامات بیولوژیک مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: یافته های حاصل از بررسی مقادیر فاکتور C نشان داد که مقادیر این فاکتور برای سال های ۱۳۷۱، ۱۳۸۲، ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۰/۲۹±۰/۸۳، ۰/۲۸±۰/۸۰، ۰/۲۸±۰/۷۶ و ۰/۲۸±۰/۷۸ متغیر است. همچنین میانگین هدررفت سالانه خاک در حوضه ی چیکان و مورزیان تحت تأثیر اقدامات بیولوژیک طی سال های مورد اشاره با یک روند نسبتاً کاهشی به ترتیب برابر ۲۰/۱۹± ۱۶/۸۸، ۱۹/۵۲±۱۶/۳۲، ۱۸/۲۹±۱۵/۴۱ و ۱۸/۸۲±۱۵/۸۰ برآورد شد. نتیجه گیری: یافته ها حاکی از آن بود که اجرای عملیات بیولوژیک طی این دوره، منجر به کاهش میزان فرسایش خاک گردیده است. در یک نتیجه گیری کلی می توان بیان نمود که اجرای عملیات بیولوژیک می تواند یک اقدام مفید و قابل اطمینان برای کاهش فرسایش خاک در حوزه های آبخیز در معرض تخریب تلقی شود. هر چند دیگر کارکردهای این عملیات مانند تولید علوفه، کاهش رواناب، ارزش تفرجگاهی و ... نیز می تواند به کارکرد حفاظت خاک آن اضافه شود. پیشنهاد می شود در شرایط آب و هوایی متفاوت با استفاده از روش های گوناگون ارزیابی اقدامات بیولوژیک آبخیزداری بر میزان فرسایش و رسوب انجام شود. نوآوری، کاربرد نتایج: از مهم ترین جنبه های نوآورانه و کاربردی تحقیق می توان به بررسی چندزمانه میزان هدررفت خاک تحت تأثیر اقدامات بیولوژیک آبخیزداری با استقاده از تکنیک سنجش از دور اشاره نمود.

در جهان امروز شاهد گذاری در دولت های دینی به سوی اعمال فقه پویا و زنده و در دولت های عرفی و غیر دینی به سوی احیای دین هستیم و از جمله مهم ترین چالش های کنونی حقوق عمومی، محوریّت قراردادن دین یا عرف برای سیاستگذاری دولت ها می باشد. به نظر می رسد هر دو نظریه عرفی و دینی شاهد تحولّاتی بوده وضمن گذار از مطلق گرایی به سوی تعدیل پیش می روند؛ بنابراین لازم است تا بازتعریفی از مفاهیم دولت های دینی و عرفی در دوره کنونی داشته باشیم. این مقاله به مبانی دین، دولت و امر سیاسی پرداخته و بعد از مطالعه ویژگی های سکولاریسم و لائیسیته به عنوان محورهای اصلی دولت غیر دینی،به بررسی تأثیر دین و سکولاریته بر مبانی و نظریه های دولت می پردازد. مسأله این تحقیق مقایسه مبانی این دو دولت در راستای رفع ابهام ها و مشکلاتی در حوزه حقوق عمومی و حقوق بشر است که در نظریه های سیاسی عرفی یا دینی دولت وجود دارد و این که این نظریه ها چه تأثیری بر مبانی دولت - ملّت و حقوق عمومی دارند؛ چراکه طبق جهانی شدن، دولت ملّت های مدرن عرفی تأثیرات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی زیادی بر دولت های دیگر بخصوص دولت های در حال توسعه دارند اما خود این دولت ها هنوز به ایده آل حقوق بشر نزدیک نشده اند. نتیجه ای که در این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، این است که اولاً، پدیده های سکولاریسم و لائیسیته با نظریه دولت لیبرال و محدود، قرابت بیشتری داشته اما هنوز با نظام ایده آل حقوق بشر فاصله دارند و به دنبال بررسی این موضوع هستیم که این پدیده ها، چه تأثیری بر کیفیّت توزیع حقوق و آزادی ها دارند؛ ثانیاً، پدیده های سکولاریسم و لائیسیته در زمینه تأسیس دولت و حکمرانی با چالش هایی مواجه بوده است و آثاری - گاه مثبت و گاه منفی - بر حوزه های حقوق بشر و توزیع حقّ ها و آزادی ها دارد که باید به آنها اشاره کرد. روش تحقیق در این پژوهش،تلفیقی و میان رشته ای است.

دیوان عدالت اداری از ابتدای تأسیس تاکنون مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از اعمال اقتدارات و حقوق عمومی بوده است؛ مرجع تظلم خواهی مردم از قدرت حاکمه در امور اداری و نهادی برخاسته از قانون اساسی. بر اساس اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و برای اولین بار در کشور، یک نهاد قضایی برای رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم علیه دستگاه های دولتی و مأموران آنها تأسیس یافته است. رأی شماره ۷۹۲ دیوان عالی کشور، تظلم خواهی دولت در دیوان عدالت اداری را به رسمیت شناخته است. بعد از این رویه قضایی قضات معطوف به این است که دولت حق تظلم خواهی از تمامی آرای مراجع شبه قضایی را دارد. سؤال اصلی نوشتار این است که آیا این رأی با قانون اساسی، اصول بنیادین حقوق عمومی و اصل دادرسی بی طرفانه در تعارض است؟ نوشتار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی استدلال می کند این رأی، علی رغم الزامات قانون اساسی، بدون توجه به اصول بنیادین حقوق عمومی، فهم نظام قضایی را از حق تظلم خواهی مردم با چالش مواجه کرده است. رأی مزبور ضمن نقض اصل 173 قانون اساسی، دارای آثار و پیامدهایی از جمله افزایش و توسعه اقتدار دولت و همچنین تحدید حقوق و آزادی شهروندان می شود.

لایحه ساماندهی پرنده های هدایت پذیر از راه دور (پهپاد) غیرنظامی در تاریخ 22/09/1402 به تصویب هیأت وزیران رسیده و پس از آن، در بهمن ماه همان سال برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. در این مقاله با تحلیل ساختار و محتوای لایحه، نشان داده شده است که هرچند لایحه مذکور بتواند در راستای دو مطلوب و مقصود خود که همانا کاستن از تهدیدها و رفع خلأهای قانونی است حرکت کند و در این زمینه کامیاب هم باشد، اما به دشواری می تواند شرایطی را برای دو مطلوب و مقصود دیگر خود یعنی رشد و توسعه استفاده از این وسایل و بهره گیری هرچه بهتر از فرصت های ناشی از آن پدید آورد، زیرا دست کم از یک سو فکر و ذهن حاکم بر این لایحه از نیازمندی های صنعت هوانوردی و الزامات حقوقی آن فاصله گرفته و از سوی دیگر، لایحه از جایگاه، نقش و صلاحیت سازمان هواپیمایی کشوری غافل مانده است؛ غفلتی بزرگ که به کمرنگ شدن بیشتر جایگاه، نقش و صلاحیت این سازمان در ساماندهی امور مربوط به فعالیت و پرواز پهپادها منتهی خواهد شد که البته خود می تواند دلیل دیگری بر ضعف این لایحه باشد. 

پیشگیری از وقوع خسارت، یکی از رویکردهای نوین در مسئولیت مدنی است. براساس رویکرد پیشگیرانه، مسئولیت مدنی در زمینه های مختلف به جای آنکه منتظر وقوع خسارت باشد به سوی پیشگیری از ایجاد خسارت گرایش می یابد و به جای اینکه همانند مسئولیت مدنی سنتی، نگاهی قهقرایی و ناظر به گذشته داشته باشد در رویکرد نوین، نگاهی مبتنی بر آینده نگری داشته و در صدد است تا از پیدایش یا تداوم خسارت در آینده جلوگیری نماید. از اینرو در این مطالعه با استفاده روش توصیفی -تحلیلی و استفاده از منابع حقوقی معتبر به بررسی وضعیت تحقق نظام مسئولیت مدنی پیشگیرانه دولت در ایران می پردازد. اساسا، مسئولیت مدنی دولت از مباحث نوین در حقوق اداری ایران است و پذیرش مسئولیت مدنی پیشگیرانه برای دولت نیز با کاستی-هایی از حیث مقررات موجود روبه رو است. نتایج حاصل از بررسی نشان می دهد با رعایت پاره ای از اصول اساسی مسئولیت مدنی پیشگیرانه، همچنان فضای مناسبی جهت تحقق کامل این رویکرد نوین وجود دارد که می تواند مرزهای محدود مسئولیت مدنی سنتی را درنوریده و ضمن پیشگیری، از ایجاد خسارت به شکل جدی تر نیز جلوگیری نماید. البته به رسمیت شناختن مسئولیت مدنی پیشگیرانه دولت مستلزم اصلاح قوانین موجود است.

بر اساس اصل سلسله مراتبی و تفوق قانون اساسی بر سایر قوانین و انطباق با شریعت یا عدم مخالفت قوانین و مقررات با شریعت در بعضی از کشورهای اسلامی، به ویژه در جمهوری اسلامی ایران، نهاد پایشگر به عنوان ضمانت اجرا تأسیس شده است . البته معمولاً این نهاد، که در ایران شورای نگهبان و در عراق دادگاه عالی فدرال و در سوریه دادگاه عالی قانون اساسی نام دارد، متکفل امور دیگری مانند تفسیر قانون اساسی یا نظارت بر برگزاری انتخابات نیز است . این نهادها به لحاظ ساختاری و قلمرو صلاحیت مشابهت ها و تفاوت هایی دارند که به شیوه توصیفی  تحلیلی و بررسی تطبیقی امتیازات یا محدودیت ها و مشکلات و چالش ها به عنوان تجربه ای برای اصلاحات روشن می شود . استقلال نهاد شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی سوریه از نقاط قوت است و در نقطه مقابل دادگاه عالی فدرال عراق در زمره قوه قضاییه و فقدان استقلال لازم از چالش های آن است . از طرف دیگر حجم انبوه وظایف و محدودیت تشکیلات از مشکلات نهاد شورای نگهبان و وجود تشکیلات و نیروی انسانی کافی از نقاط قوت دو نهاد مشابه آن در عراق و سوریه است . افزون بر آن شیوه نظارت متفاوت آن دو نهاد در عراق و سوریه و نیز شکل دولت فدرالی کشور عراق موجب تفاوت های زیادی در صلاحیت نهادهای نام برده شده است .

در ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی، برای تشخیص محدوده شرط «حین انجام کار کارگر»، که در صدد تعیین قلمرو مسؤولیت کارفرما بوده، معیاری اعلام نشده است و محدوده این شرط دارای خلاء قانونی است. از طرفی، از معیارهای ماده 60 قانون تأمین اجتماعی نمی توان برای شرط حین انجام کار در ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی وحدت ملاک گرفت؛ چون این دو ماده از لحاظ مسؤول پرداخت خسارت، اشخاص تحت حمایت و نوع خسارت تحت پوشش دارای تفاوت های اساسی می باشند. خلاف قاعده بودن مسؤولیت کارفرما و مطابق قاعده بودن مسؤولیت سازمان تأمین اجتماعی از دیگر تفاوت های اساسی این دو ماده است.  رویه قضایی انگلیس که سابقه ای دیرینه با این شرط دارد، با انتخاب معیارهای متفاوت بر مبنای تحولات اجتماعی، نقشی فعال در تعیین معیار شرط موضوع بحث داشته؛ به این نحو در سال 2002 در پرونده معروف به لیستر، با انتخاب معیار «ارتباط نزدیک»، با هدف جبران خسارت قربانیان، موجب گسترش محدوده حین انجام کار کارگر شد، اما متعاقباًدیوان عالی کشور انگلیس در سال 2020 در پرونده موریسون، معیار ارتباط نزدیک به مفهوم ارتباط متعارف بین کار مورد استخدام و فعل زیان بار کارگر را به عنوان قاعده تعیین کرد. در حقوق ایران، هر چند رویه قضایی از قید و بند تقصیر و قواعد عام رهایی نیافته است، اما در برخی موارد، با گسترش مصادیق تقصیر کارفرما یا انتساب خسارت به مجموعه فعالیت کارفرما، سعی در گسترش محدوده مسؤولیت کارفرما داشته و بلکه ساختار معیار «ارتباط نزدیک» متعارف حقوق انگلیس را به ذهن متبادر می نماید. 

دیوان بین المللی دادگستری، مهم ترین نهاد بین المللی در زمینه رسیدگی به اختلافات میان دولت هاست و هدف اصلی آن، حل و فصل اختلافات دولت ها در قضایای ترافعی، و پاسخ دادن به سؤالات نهادهای دارای صلاحیت در قالب نظر مشورتی است؛ ضمن اینکه توسعه حقوق بین الملل جزو تبعات اشتغال قضایی دیوان است و آرای دیوان نیز گاهی به حمایت از آن می پردازد. دیوان در فرایند رسیدگی به دعاوی غالباً از دو رویه شکل گرایی(فرمالیسم) حقوقی و واقع گرایی بهره می برد، ولی اتخاذ هر یک از این رویه ها، تبعاتی را بر فرآیند رسیدگی و به تبع آن، عرصه حقوق بین الملل همراه دارد. پژوهش حاضر در صدد است تا پیامد گرایش دیوان به هریک از این رویه ها بالاخص شکل گرایی حقوقی را بررسی کرده و به آثار و نتایج آن بپردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که امتناع از احراز صلاحیت به طور فزاینده ای مشروعیت و اثربخشی دیوان را به عنوان برترین نهاد قضایی جهان به سبب سلب فرصت های موجود در زمینه توسعه حقوق بین الملل و نیز تأثیرپذیری از واقعیات سیاسی تضعیف می کند، چرا که شکل گرایی حقوقی باعث ناپویایی، عدم انعطاف و سیاسی کاری دیوان می شود؛ لذا ضروری است دیوان برای غلبه بر ملاحظات سیاسی، با استناد به اصل ماوروماتیس و اتخاذ رویکرد واقع گرایی، در گسترش حقوق بین الملل مؤثر باشد.

پیامدگرایان کاربست کیفر را بر پایه ی برآمدِ آن در بازپروری مرتکب، تضمین خوشبختی عمومی، بازدارندگی عام و خاص توجیه می کنند. جدی ترین پرسش فراروی چنین دلایل توجیهی این است که آیا استفاده از ابزار بد (شرّ) در راستای تحقق غایت خوب، امری اخلاقی است؟ در این مقاله با اتکا به روشی توصیفی-تحلیلی، بیان شده است اِعمال کیفر، ایراد درد و رنج بر جسم و روان محکومان است و توجیه آن بر اساس غایت خوب-با فرض وجود تعریفی از امر خوب- و انگیزه های خیرخواهانه قابل نقد است و این امر، توجیه کاربرد ابزار بد برای تحقق غایت خوب را درپی خواهد داشت. در عین حال، کیفردهی، برخلاف برخی وظایف اولیه و مطلق-که مورد پذیرش پیامدگرایان نیز هست- چون ممنوعیت ایراد درد و رنج بر دیگری ست. همچنین، پیامدگرایان نمی توانند اثبات کنند میان اِعمال نوع و میزان خاصی از کیفر و بازدارندگی یا بازپروری مرتکب و حتی تضمین خوشبختی عمومی رابطه ی علّی وجود دارد. همچنین، استفاده ی ابزاری از مرتکب برای بازدارندگی عام، بر پایه ی مثبت هایِ کاذبِ پیش گویانه در اثرگذاری کیفر است و آمار قابل توجه تکرار جرم و بازگشت به زندان در میان مرتکبان حرفه ای، خود گویای شکست ایده ی بازدارندگی خاص است.

اگرچه طبق ماده 136 ق.م.ا، صرفاً تکرار جرایم مستوجب حد، در مرتبه چهارم موجب مجازات قتل می شود؛ برخی فقیهان امامی معتقدند در فرض تکرار عمل توسط گیرنده ربا، کیفر وی در مرتبه اول و دوم، از سنخ مجازات های تعریزی و برای بار سوم، سلب حیات خواهد بود. این نظریه عمدتاً مستند به روایت ابوبصیر است که وفق آن، رباخوار پس از دوبار تعزیر به قتل می رسد. نوشتار حاضر نظر به اهمیت مسئله دماء در آموزه های شریعت، در پژوهشی مسئله محور و با اتخاذ شیوه توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی سایر مستندات، روایت مزبور را مورد سنجش قرار داده و به این نتیجه رسیده است که فارغ از ضعف سندی، از حیث دلالت نیز تمسک به روایت مزبور با مناقشاتی از قبیل تهجم در دماء، ابتلا به اخبار معارض و تنافی با قاعده درءالحد مواجه بوده و تاب تقابل با عمومات و اطلاقات و قواعد اولیه مبنی بر پاسداشت خون آدمیان را ندارد.

اهداف خودکشی از مهم ترین علل مرگ در جهان است، به نحوی که دهمین علت مرگ در تمامی رده های سنی و سومین علت مرگ در بین افراد 15-24 سال است. خودکشی در محیط نظامی از جهات مختلف اهمیت دارد و این موضوع ضرورت اجرای برنامه پیشگیری از خودکشی برای این قشر را مضاعف می کند. در این مطالعه مقصود آن بوده که برای جامعه سربازان، برنامه پیشگیری از خودکشی بر مبنای مدل ارزیابی، مداخله و پایش خودکشی طراحی، پیاده سازی و ارزیابی گردد. مواد و روش ها در این مطالعه اقدام پژوهی، براساس مدل مذکور و با استفاده از بحث گروهی پنج نفر از خبرگان سلامت روان و افراد ذی ربط، برنامه ای در سه قسمت ارزیابی، مداخله و پایش تدوین شد و در یکی از پادگان های نظامی به مدت 1 سال به صورت آزمایشی اجرا گردید و با روش ترکیبی کمی/کیفی مورد ارزیابی قرار گرفت. داده های کمی با یک پادگان مشابه مقایسه شد. همچنین برای تعیین دقت سطح بندی خطر، در کنار مقیاس سنجش شدت خودکشی کلمبیا از مقیاس افکار خودکشی بک، مقیاس ناامیدی بک و پرسش نامه سلامت عمومی 28 استفاده شد. یافته ها در این مطالعه مشخص شد برنامه اجرا شده با مقیاس سنجش شدت خودکشی کلمبیا، با حساسیت بیشتری نسبت به روش سابق، می تواند خطر خودکشی را شناسایی کند و برحسب نظر افراد ذی ربط از نظر امکان پذیری، متناسب بودن، مقبولیت و اثربخشی شرایط قابل قبول دارد. نتیجه گیری مدل ارزیابی، مداخله و پایش خودکشی در صورتی که با شرایط محیط نظامی متناسب شود، برای کاهش خودکشی در سربازان مناسب خواهد بود و می توان در این مدل از مقیاس سنجش شدت خودکشی کلمبیا برای تعیین سطح تریاژ استفاده کرد.

اهداف ناسازگاری در زوج های جوان و عدم حل آن، از علل اصلی جدایی عاطفی و طلاق است که طبعات شخصی و اجتماعی زیادی دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر همدلی عاطفی، انطباق پذیری، نارسایی هیجانی و کارکرد زوجی در زوج های جوان ناسازگار بود. مواد و روش ها در این پژوهش کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده، از طرح تحقیق دو گروهی همراه با پیش آزمون و پس آزمون همراه با یک پیگیری 6 ماهه استفاده شد. نمونه پژوهش از میان زوج های جوان ناسازگار شهرستان یزد بود که در سال 1402 به مراکز مشاوره و طلاق این شهر مراجعه کرده بودند. باتوجه به معیارهای ورود براساس روش نمونه گیری تصادفی ساده 52 زوج (104 نفر) انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (ACT) و کنترل قرار گرفتند. شرکت کنندگان پیش از اجرای مداخله و پس از آن به وسیله ابزارهای «پرسش نامه همدلی مهرابیان و اپستین (EES)، پرسش نامه انطباق پذیری و همبستگی اولسون (FACES-III)، پرسش نامه نارسایی هیجانی تورنتو (TAS-20) و پرسش نامه کارکرد زوجی اینریچ (ECS)» مورد سنجش قرار گرفتند. گروه آزمایش پروتکل مشخص درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به صورت 8 جلسه 60 تا 90 دقیقه ای در هر هفته دریافت کردند. گروه کنترل نیز توسط مجری طرح، در هر هفته پیگیری شد اما پروتکل درمانی خاصی برای آن ها اجرا نشد و بعد از مرحله پیگیری، پروتکل درمان برای آن ها نیز اجرا شد. درنهایت داده ها به وسیله نرم افزار SPSS نسخه 29 تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نتایج تحلیل کواریانس نشان داد بین میانگین نمرات گروه آزمایش و کنترل در متغیرهای همدلی عاطفی، انطباق پذیری، نارسایی هیجانی و کارکرد زوجی در مراحل پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معناداری وجود داشت (01/P<0). به طور مشخص، زوج هایی که در گروه آزمایش و تحت مداخله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) قرار گرفتند، پس از پایان مداخله افزایش معناداری در میزان همدلی عاطفی و بهبود در انطباق پذیری و کارکرد زوجی نشان دادند، درحالی که میزان نارسایی هیجانی آن ها به طور معناداری کاهش یافت. نتیجه گیری براساس نتایج به دست آمده، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) می تواند به عنوان یک رویکرد مؤثر برای افزایش همدلی عاطفی، کاهش نارسایی هیجانی و بهبود انطباق پذیری و کارکرد زوجی در زوج های جوان ناسازگار مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین، پیشنهاد می شود مراکز مشاوره و مراکز پیشگیری از طلاق از این رویکرد درمانی برای ارتقای کیفیت روابط زوجین و کاهش تعارضات زناشویی بهره مند شوند.

زمینه: مفهوم احترام یکی از ارزش های اساسی در تربیت و رشد اجتماعی است که در سیاست ها، برنامه های آموزشی و محیط های کاری مورد توجه قرار گرفته است. با وجود توافق عمومی بر اهمیت احترام، تحقیقات موجود بیشتر بر بزرگسالان متمرکز بوده و کمتر به مفهوم سازی و سنجش احترام در کودکان پرداخته شده است. به ویژه در کودکان 10 تا 12 ساله، که در مرحله ی کلیدی رشد شناختی و اخلاقی قرار دارند، ابزارهای روان سنجی معتبر و استاندارد برای بررسی این مفهوم به ندرت توسعه یافته اند. هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه مفهوم احترام در کودکان بود. روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی– همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان 10 تا 12 ساله، شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 1403-1402 بود. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده شد و از بین جامعه هدف، 350 نفر به عنوان نمونه انتخاب و به مقیاس محقق ساخته احترام پاسخ دادند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی با استفاده از نرم افزارهای smat PLS 4, SPSS-26 و AMOS-24 استفاده شد. یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که مقیاس مفهوم احترام همسانی درونی قابل قبولی دارد (886/0=α)؛ میزان همبستگی بین دو بار اجرای این مقیاس 873/0 بود (01/0 P<). همچنین نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که الگوی تک عاملی این مقیاس برازش مطلوبی دارد. نتیجه گیری: مقیاس مفهوم احترام کودکان در ایران از ویژگی های روان سنجی مطلوبی برخوردار است و می توان از این ابزار در بررسی مفاهیم مربوط به احترام در کودکان استفاده کرد.

زمینه: رفتارهای خود آسیب رسان در بین نوجوانان به ویژه در ارتباط با فضای مجازی، در سال های اخیر شایع است و مشکلات متعددی را ایجاد کرده است؛ بنابراین بررسی این موضوع و تلاش برای ارتقای نوجوان، نیازمند درک جامع و عمیقی از رفتارهای خود آسیب رسان در فضای مجازی، متناسب با شرایط محیطی و فرهنگی هر کشور است. اگرچه در طول سال گذشته، افزایش رفتارهای خود آسیب رسان در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است، اما تحقیقات بسیار کمی در مورد این موضوع حیاتی در ایران وجود دارد. هدف: پژوهش حاضر باهدف طراحی الگوی عوامل مؤثر بر رفتارهای خود آسیب رسان در فضای مجازی: یک مطالعه آمیخته اکتشافی انجام شد. روش: این پژوهش با رویکرد آمیخته (کمی و کیفی) و به شیوه اکتشافی در دو فاز انجام شده است. در فاز اول (بخش کیفی)، به منظور شناسایی رفتارهای خود آسیب رسان در فضای مجازی، از روش سه سویه سازی استفاده شد. جامعه آماری این بخش شامل خبرگان حوزه های درمان اختلال های روان شناختی ناشی از فضای مجازی، شامل روان شناسان، مشاوران و متخصصان مرتبط در سطح شهر تهران بود. نمونه گیری به روش هدفمند انجام شد و داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری گردید. تجزیه وتحلیل داده های کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد و نتایج حاصل برای طراحی ابزار اولیه (پرسش نامه) مورد استفاده قرار گرفت. در فاز دوم (بخش کمی)، ابزار طراحی شده بر اساس نتایج بخش کیفی شامل پرسش نامه ای با محوریت اطلاعات فردی و رفتارهای خود آسیب رسان در فضای مجازی بود که به صورت آنلاین در سراسر ایران توزیع شد. جامعه آماری این بخش شامل والدین، معلمان، مشاوران و متخصصان مرتبط با حوزه پژوهش بود. نمونه گیری به روش دردسترس انجام شد و پرسش نامه های 400 نفر از افراد نمونه پس از ارزیابی های اولیه برای تجزیه وتحلیل نهایی انتخاب شد. داده های بخش کمی با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و با کاربرد نرم افزار Smart PLS 3.8 مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: پژوهش حاضر نشان داد که رفتارهای خود آسیب رسان در فضای مجازی را می توان در دو مقوله اصلی دسته بندی کرد: عوامل فردی یا روان شناختی و عوامل اجتماعی. در ادامه، نتایج تحلیل عاملی تأییدی که بر روی داده ها انجام شد، برازش مناسب مدل دو عاملی رفتارهای خود آسیب رسان در فضای مجازی را تأیید نمود. همچنین، همبستگی مثبت و معناداری بین ابعاد عوامل فردی/روان شناختی و عوامل اجتماعی رفتارهای خود آسیب رسان در فضای مجازی مشاهده گردید (05/0 > P) که نشان دهنده روایی هم زمان مناسب ابزار است. اعتبار ابزار نیز از طریق محاسبه آلفای کرونباخ برای هر دو عامل بالاتر از 7/0 به دست آمد که حاکی از قابلیت اعتماد مطلوب ابزار می باشد. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش می تواند مبنایی برای شناسایی و سنجش و مدیریت رفتارهای خود آسیب رسان در فضای مجازی در میان نوجوانان ایرانی و بهبود رفتارهای خود آسیب رسان در فضای مجازی در بین دختران متوسطه باشد.

زمینه: با اینکه طلاق توافقی راهی است که زوجین به شیوه ای صلح آمیز، منطقی و خودخواسته به رابطه زناشویی خود پایان می دهند؛ اما برخی از زوج های درخواست کننده طلاق توافقی، علیرغم تمامی مشکلات موجود و تجارب ناخوشایند؛ همچنان تمایل به حفظ و ادامه زندگی زناشویی خود دارند و در فرایند انجام مراحل قانونی طلاق و مشاوره اجباری که لازمه طلاق توافقی است از تصمیم خود منصرف شده و مسیر سازش انتخاب می کنند. هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی علل سازش و انصراف از طلاق در زوجین متقاضی طلاق توافقی است. روش: روش: روش پژوهش کیفی و از نوع داده بنیاد بود. جامعه آماری پژوهش 18 نفر از زوج هایی که در سال های 1400-1401 در جریان مشاوره طلاق در مرکز مشاوره سلامت غرب تهران از طلاق منصرف شده بودند، به شیوه هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. یافته ها: تحلیل مصاحبه ها با روش استراوس و کربین (1990)، منجر به استخراج 127 کد ثانویه،31 مفهوم اصلی، 17 مقوله و شناسایی مقوله مرکزی (سازش با شرایط موجود و ادامه زندگی مشترک)، شرایط علی (منابع مالی و اقتصادی، مسئولیت پذیری در قبال فرزندان، فرصت مجدد، ترس از تنهایی و انزوا، عدم وجود حامی و عدم تصمیم قطعی)؛ شرایط زمینه ای (شخصیت وابسته، تعارض با خانواده اصلی، شک و ابهام در تصمیم گیری)؛ شرایط مداخله گر (مسائل فرهنگی و اجتماعی، محدودیت فرصت ها و عدم استقلال فردی) شد. نتیجه گیری: براساس یافته ها؛ مجموعه ای از عوامل در تصمیم زوجین به انصراف از طلاق توافقی و سازش دخیل هستند؛ اما بهبود کیفیت زندگی و ثبات روابط زناشویی پس از انصراف از طلاق، مستلزم راهکارهایی است که زوجین برای حفظ زندگی زناشویی خود بکار می گیرند.

زمینه: ناباروری به عنوان یک مسئله استرس زا می تواند تنظیم هیجان و کیفیت روابط زناشویی را تحت تأثیر قرار دهد. در این میان، درمان های مبتنی بر پذیرش و تعهد و شفقت به عنوان رویکردهای نوین روان درمانی مطرح شده اند که هر دو بر بهبود تنظیم هیجان و ارتقای روابط زناشویی تأکید دارند. بااین حال، پژوهش های اندکی به مقایسه اثربخشی این دو رویکرد در جامعه زنان نابارور پرداخته اند. هدف: پژوهش حاضر به منظور مقایسه تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد پذیرش و تعهد و رویکرد مبتنی بر شفقت بر تنظیم هیجان و کیفیت رابطه زناشویی زنان نابارور انجام شد. روش: روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه و پیگیری یکماهه بود. جامعه آماری شامل تمامی زنان نابارور شهر بجنورد در سال 1402 بودند، که از بین آنان 45 نفر به شیوه هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در 3 گروه 15 نفری (دو گروه آزمایش و یک گروه گواه ) جایگزین شدند. مداخلات آزمایشی با رویکرد پذیرش و تعهد و رویکرد شفقت در 8 جلسه 120 دقیقه ای برای گروه های آزمایش به اجرا در آمد. ابزار پژوهش پرسشنامه تنظیم هیجانات (گراس و جان، 2003) و پرسشنامه وضعیت زناشویی (گلوم بوگ راست، 1988) بود. به منظور تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و تحلیل واریانس به شیوه اندازه گیری مکرر با استفاده از نرم افزار spss20 استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد اثرات زمان، گروه و اثر متقابل زمان و گروه همگی معنادار بودند (001/0> p). در مقایسه های زوجی تفاوت دو رویکرد پذیرش و تعهد و شفقت با یکدیگر در پس آزمون بازارزیابی هیجانی و تفاوت آن ها در بازداری هیجانی معنادار و گروه پذیرش و تعهد تأثیر بیشتری داشت و در کیفیت روابط زناشویی تفاوت معناداری نداشتند (001/0< p). همچنین هر دو گروه آزمایشی نسبت به گروه گواه در ابعاد بازارزیابی و بازداری هیجانی و کیفیت روابط زناشویی تفاوت معنادار و تأثیر بیشتری داشتند (001/0> p). نتیجه گیری: نتایج نشان داد به منظور بهبود تنظیم هیجان و کیفیت روابط زناشویی در زنان نابارور، می توان از مشاوره گروهی با رویکرد پذیرش و تعهد و شفقت استفاده نمود تا از عوارض خانوادگی و روانشناختی فقدان توانمندی تنظیم هیجان و همچنین کیفیت پایین روابط زناشویی و احتمال افزایش تعارضات و طلاق جلوگیری شود.