فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۰۱ تا ۶۰۶ مورد از کل ۶۰۶ مورد.
منبع:
دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۶
19 - 39
حوزههای تخصصی:
از قراردادهای رایج در صنعت گاز قراردادهای خرید و فروش ال ان جی بوده و از مسائل مهم آن به دلیل طولانی مدت بودن، تعیین قیمت و بازنگری در آن می باشد. این مقاله به بررسی رابطه میان تحول نظام تعیین قیمت با شرط بازنگری، ارزیابی تأثیر تحولات جهانی همچون آزادسازی، بیماری همه گیر و جنگ، بر این بازار می پردازد. نویسنده از آخرین مقالات و کتب برای تحقیق در این موضوع استفاده نموده و بدین شکل با روش توصیفی-تحلیلی مشخص گردید: این قراردادها به شکل سنتی بلند مدت بوده و تعیین قیمت نیز به صورت مقطوع، بر مبنای نفت، گاز و ترکیبی از نفت و گاز، بوده و روش رقابت گاز با گاز منعکس کننده واقعیات بازار می باشد. با تغییر در شیوه قیمت گذاری از نفت به گاز و ایجاد موجی از بازنگری مشخص گردید این امر بر بازنگری در قیمت تأثیر گذاشته و تحولات اخیر نیز بازار را به صورت افزایش یا کاهش در تقاضا، متحول ساخته و بر قیمت ها، میزان تولید و سرمایه گذاری اثر می گذارد.
چالش های جمع سپاری به عنوان یکی از شیوه های تحقق دموکراسی مشارکتی در نظام حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۶
40 - 55
حوزههای تخصصی:
دموکراسی مشارکتی گونه ای جدید از دموکراسی است که تأکید فراوان بر مشارکت عمومی شهروندان در تمامی عرصه های عمومی اداره جامعه دارد و انتخابات را وسیله ای برای انتخاب زمامداران به عنوان یکی از اشکال مشارکت می داند. در این گونه از دموکراسی شهروندان در کنار مدیران و حکومت گران، تصمیم گیرنده و کنشگر اداره امور عمومی جامعه هستند و از رهگذر نظرسنجی، اظهارنظر اینترنتی، انتخابات، رفراندوم، جمع سپاری، پیشنهاد قانون، تصویب بودجه عمومی، پیشنهاد خط مشی گذاری و... در اداره امور عمومی مشارکت می نمایند. این مشارکت گسترده در تمامی جلوه های زندگی نمود پیدا می کند و از فرهنگ، سیاست، اقتصاد تا مدیریت عمومی را شامل می شود. در این نوشتار به شیوه توصیفی تحلیلی و با جمع آوری اطلاعات از طریق کتابخانه ای، به اثرات جمع سپاری در امور اقتصادی جهت تحقق و استمرار دموکراسی مشارکتی در نظام حقوق اداری جمهوری اسلامی ایران و چالشها و راهکارهای آن پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد اگرچه در سال های اخیر گام های مثبت و موثری برای مشارکت عمومی شهروندان از منظر حقوق اساسی درنظر گرفته شده اما از منظر حقوق اداری به دلیل تضاد منافع مدیران با مردم و نقص در چرخه و فرآیند جمع سپاری، تا تحقق دموکراسی مشارکتی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فاصله ای طولانی پیش روی جامعه ایرانی است.
تحلیل انعقاد معاملات سنتی قانون مدنی درسازه فراقرارداد(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
پژوهش های بنیادین در حقوق سال ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷
80 - 107
حوزههای تخصصی:
با ظهور سازه فراقرارداد با ماهیت فنی- حقوقی، عقود معینه باب سوم از قسمت دوم قانون مدنی ایران، آزمایشگاه مطلوبی جهت سنجش اعتبار فراقرارداد است. تحقیق حاضر تمامی عقود معینه قانون مدنی را با فرض انعقاد فراقراردادی تجزیه وتحلیل کرده است. هدف اصلی تحقیق، شناسائی ویژگی های فراقرارداد مبتنی برپیشرفت های عرصه علوم کامپیوتری با مولفه های پنجگانه با نام اختصاری «کابها» برگرفته از عناوین 1. کامپیوترهای فوق پیشرفته 2. اینترنت پر سرعت (کوانتومی) 3. فناوری بلاک چین 4. هوش مصنوعی استدلالی 5.ارتباطات مخابراتی، بعنوان جانشین ناگزیر آینده قراردادهای سنتی است. زیرا توسعه علوم کامپیوتری و جایگزینی اقدامات سنتی در عرصه حقوق قراردادها با شیوه های الکترونیکی، استمرار بهره برداری از شیوه های سابق را برنمی تابد. همچنین به روش اکتشافی و تحقیق کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. و ضمن توصیف ماهیت داده ها، به روش کیفی مورد تجزیه و تحلیل واقع شده اند.و با قیاس و استقراء سعی در توجیه موجبات و موانع جانشینی فراقرارداد بعمل آمده است. یافته های تحقیق نشان می دهد سرمایه گذاری دولتها درخصوص زیرساخت های فنی برای بهره برداری از فراقرارداد ضروری است. و درحوزه تقنین نیز جدیت دولتهارا می طلبد. نتیجتاً، به تعدادعقود معینه سنتی می توان فرا قراردادرا تصورکرد. ولی تنها تعداد معدودی قابلیت انعقاد به شیوه فراقرارداد را ندارند.که با دگرگونی متغیرها حقوقی- اجتماعی به مرور زمان سلب صحت حمل آنها برداشته می شود.
مسئولیت مدنی عاملان زیان در حوادث مربوط به نیروی برق(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
پژوهش های بنیادین در حقوق سال ۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶
8 - 31
حوزههای تخصصی:
شرکت های توزیع نیروی برق، یک نهاد ذیل توانیر محسوب و در قالب یک نهاد عمومی، انحصاراً توزیع نیروی برق ایران را در اختیار دارند، اگر در انجام وظایف از سوی اداره و یا مستخدمین آن ها، زیانی متوجه اشخاص یا مشترکان برق گردد. در بعضی مواقع، عامل زیان در ایجاد ضرر، می تواند شرکت های مزبور باشند و در مواقع دیگر عامل زیان، مستخدم خاطی است و هم چنین در موارد نادری نیز شخص زیان دیده با تقصیر، به خود آسیب وارد می کند. پرسشی که وجود دارد این است که اگر هر یک از عاملین زیان به دیگری یا مشترکان برق خسارتی وارد آورند، مسئولیت آن ها چگونه خواهد بود؟ آیا عمد و تقصیر یا فقدان هر دو در ضمان عامل زیان تاثیرگذار است؟ در این مسئله و در باب مسئولیت مدنی شرکت های دولتی در برخی کتاب های حقوقی، مسائلی به صورت پراکنده عنوان شده است. روشی که برای این تحقیق به کار رفته، روش توصیفی–تحلیلی است و از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی استفاده شده است. در بررسی های صورت گرفته در کتب و مقالات؛ شرکت های توزیع نیروی برق در صورت عدم رعایت ضوابط و دستورالعمل ها، عدم نظارت بر فعالیت مستخدمین، عدم نگهداری تاسیسات و انجام آموزش های لازم، عامل اصلی تلقی می شوند و اگر مستخدم در انجام وظایف خود، سهل انگاری یا تقصیر کند و یا اقدامی از روی عمد انجام دهد، شخص مستخدم عامل اصلی زیان تلقی می گردد و اگر مشترک برق (زیان دیده)، شخصاً در ایجاد زیان دخیل باشد، عامل اصلی زیان تلقی شده و از حق مطالبه خسارت محروم خواهد بود.
شناسایی ابعاد و مولفه های وظایف و تکالیف ناشر اوراق بهادار در بازار اولیه در قبال سرمایه گذاران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
پژوهش های بنیادین در حقوق سال ۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶
32 - 61
حوزههای تخصصی:
ناشران اوراق بهادار به عنوان یکی از ارکان مهم بازار اوراق بهادار شناخته می شوند.وجود مزایای بسیار در این بازار بر آن شده است که شرکتهای عدیده ای انگیزه لازم را برای حضور در این بازارها به دست آورده و وارد بازارهای مالی شوند.تا با ارائه اوراق بهادارخود، هم سرمایه خود را افزون نموده و هم از سایر مزایای موجود استفاده نمایند.در این راستا با توجه به منافعی که از این رهگذر به دست می آورند لاجرم بایستی به گونه ای رفتار نمایند که حقوق سهامداران و سرمایه گذاران در این بازار حفظ شده و باعث خسران ایشان نشوند.رفتار متناسب حقوقی ناشران در کنار سایر ارکان بازار اوراق بهادار می تواند این مهم را متجلی نموده تا سرمایه گذراران با کمترین آسیبی در این بازار روبرو شوند.بی شک شناخت تکالیف قانونی ناشران توسط ایشان و همچنین سرمایه گذاران به عنوان مهمترین رکن بازار سرمایه ضمن ترسیم بازاری شفاف و کارامد باعث افزایش سرمایه گذاری وهمچنین اعتماد عمومی و اصلاح اقتصاد جامعه خواهد شد. بررسی این وظایف و مسئولیتها که بخشی از آن به عهده سازمان بورس و اوراق بهادارو بخشی دیگر برعهده ناشر می باشد در این نوشتار به عنوان نقطه ثقل قرار گرفته تا با تبیین مهمترین تکالیف ناشران در قبال سرمایه گذاران و تطبیق مهمترین بخشهای آن با حقوق امریکا و فرانسه بتوان متناسب با این تکالیف مسئولیتهای قانونی برای آنها در نظر گرفت.
چالش های حقوقی و اخلاقی استفاده از تکنولوژی های باروری مصنوعی در حقوق خصوصی و حقوق خانواده(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
پژوهش های بنیادین در حقوق سال ۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶
110 - 133
حوزههای تخصصی:
استفاده از تکنولوژی های پیشرفته باروری مصنوعی به عنوان راه حل هایی برای حل معضل ناباروری، پیامدهای حقوقی و اخلاقی گسترده ای به همراه داشته است. این تکنولوژی ها به ویژه در مواقعی که روش های درمانی دیگر ناکارآمد بوده اند، جایگزینی مناسب ارائه داده اند. این تحقیق با تمرکز بر حقوق خصوصی و خانوادگی، به بررسی تعهدات قانونی و اخلاقی والدین در قبال فرزندانی که از طریق این روش ها متولد می شوند، می پردازد. علاوه بر این، حقوق بنیادین کودکان حاصل از این تکنولوژی ها، نظیر حق بر هویت، حق نسبت خانوادگی و مسائل مربوط به تابعیت و سرپرستی نیز تحلیل می شود. در بخش دیگری از مقاله، به چالش های ناشی از عدم تطابق قوانین موجود با پیشرفت های سریع فناوری های باروری پرداخته شده و ضرورت تدوین چارچوب های حقوقی جدید و منطبق با اصول اخلاقی و اجتماعی بررسی می شود. یافته ها نشان می دهد که خلأهای قانونی در حوزه حمایت از حقوق کودکان و والدین، ضرورت ایجاد قوانین جامع تری را ایجاب می کند. این تحقیق همچنین بر لزوم توجه به اصول عدالت، برابری و حمایت از حقوق بشر در تدوین قوانین جدید تأکید می کند. از این رو، این تحقیق پیشنهادهایی برای رفع این چالش ها و تأمین عدالت حقوقی در استفاده از تکنولوژی های باروری مصنوعی، با در نظر گرفتن ملاحظات اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی، ارائه می دهد.