درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق جزا و جرم شناسی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی کیفری پزشکی قانونی جرم شناسی و کیفر شناسی حقوق جزای اختصاصی حقوق جزای تطبیقی حقوق جزای عمومی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۰۱ تا ۳۲۰ مورد از کل ۴٬۰۲۸ مورد.
۳۰۱.

گفتمان قدرت و دانش در تحلیل مجازات مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۵ 81 - 119

کلیدواژه‌ها: مجازات مدرن قدرت تبارشناسی گفتمان دانش انضباط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۸۴
یکی از روش های تحلیل مجازات مدرن با تمرکز بر مؤلفه قدرت است. بسته به نوع تعبیر از قدرت، روش ها و نتایج تحلیل ها متفاوت می شوند. میشل فوکو به هدف تحلیل مجازات مدرن، با تعبیر نیچه ای قدرت، آن را به مثابه نسبت نیرو محسوب کرد و از روش تبارشناسی نیچه ای برای تحلیل خود بهره برد. فوکو معتقد به وجود قدرت در همه جا و رابطه همبستگی اش با دانش بود؛ او برای تبارشناسی ازگفتمان قدرت و دانش استفاده کرد؛ که بدیع اما چالش برانگیز بود. گفتمان مذکور، شاید بیش از آنکه به دنبال پاسخی برای مسئله ها باشد، به پرده برداری از برخی اسرار مجازات مدرن پرداخت. به این ترتیب، رهگذر پرسش های متعددی شد؛ از مفهوم گفتمان قدرت و دانش تا فایده آن در تحلیل مجازات مدرن و حتی زمان مندی و یا فرازمانی بودنش. مقاله جاری با روش توصیفی-تحلیلی سعی بر پاسخ به سه پرسش اصلی بیان شده دارد. در نتیجه، عدول فوکو از تعابیر رایج قدرت، اغراق وی در برخی تبارشناسی هایش و برخی ناگفته های وی شاید منجر به منقضی محسوب کردن سبک او بشوند، اما نگاه پیشگیرانه او در حوزه مجازات مدرن و تأکید ضمنی اش بر پیچیدگی مجازات، شاید راهی برای ماندگاری روش وی رقم می زند.
۳۰۲.

مبنای حکم ثبوت قصاص در جنایات نسبت به جنین منجر به ایجاد آثار پس از تولد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 171 - 184

کلیدواژه‌ها: آثار جنایت پس از تولد جنایت بر جنین سقط جنین قصاص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۴۹
طبق تبصره ماده ۳۰۶ قانون مجازات مصوب سال ۱۳۹۲، می توان مرتکب جنایات نسبت به جنین، منجر به ایجاد آثار پس از تولد را قصاص کرد؛ در حالی که طبق ماده، جنایات علیه جنین قصاص ندارد. این نکته سبب ایجاد این سؤال می شود که آیا تناقضی میان ماده و تبصره وجود دارد؟ و همچنین دلیل و مبنای ثبوت قصاص در موضوع تبصره با توجه به اشکالات و خلاء های آن مورد سؤال جدی است. این پژوهش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات آن کتابخانه ای است. یافته ها نشان می دهد که ماده و تبصره متناقض نیستند و وضع آن ها بر مبنای یک قول فقهی و برخی صورت های جنایت بوده است. گرچه وضع ماده 306 و تبصره آن اقدامی نوین در توجه به جنایات ایجادکننده آثار پس از تولد است که ثمره اش پیشگیری از جرم و تقویت جنبه بازدارندگی قانون می باشد، ولی باید نسبت به رفع اشکالات تبصره و از بین بردن مغایرت ها اقدام شود و خلأهای آن مورد توجه قرار گیرد.
۳۰۳.

اندیشه کیفری قانون گذار در رابطه با مبتلایان به اختلال های روانی با تأکید بر لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۲ 223 - 252

کلیدواژه‌ها: اختلال روانی دادرسی کیفری حقوق فردی دفاع اجتماعی حالت خطرناک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۱۶۱
زمینه و هدف: جامعه و نظام کیفری در راستای پیشبرد اهدافی که از تعقیب مجرمین و مجازات آنها دنبال می کند، گاه با افرادی مواجه می گردند که در هر یک از موقعیت های حضور در جامعه یا مراحل مختلف ارتکاب جرم تا خاتمه مجازات، دارای وضعیت روانی متعارفی نبوده و این مسئله چالش هایی را برای تحقق این اهداف میسر می سازد. در وضعیت فعلی، فارغ از دستورالعمل های پزشکی و روان پزشکی، مقرراتی جامع که دربرگیرنده سازکاری برای شناسایی، معرفی، هدایت، درمان مبتلایان به اختلال روانی و حافظ حقوق آنها در برابر متولیان امر و تکالیفی که در قبال آنها دارند و از طرفی تعیین کننده وضعیت مراجع قضایی در مواجهه با آنها باشند، وجود ندارد و یا از جامعیت لازم برخوردار نیستند. ملاحظه مقررات لایحه جدید تا آنجا که با مبتلایان و حقوق آنها در فرایند رسیدگی کیفری مرتبط است، در نگارش این نوشتار مورد توجه بوده است.روش: نوشتار حاضر در گفتار نخست خود از روش تحقیق کتابخانه ای و در سایر گفتارها از روش تحلیلی-توصیفی بهره گرفته است.یافته ها: لایحه جدید ضمن نوآوری در برخی از مقررات خود از قبیل: استفاده از تعاریف و مفاهیم و معیارهای تخصصی و ارائه روش های تشخیص اختلال های روان، درصدد رفع نواقص موجود نیز بوده است؛ اما به لحاظ کارایی و امکان اعمال آن مقررات، با چالش هایی مواجه می باشد که برخی از  آنها در مقررات معتبر قانونی موجود هستند و برخی به نوع بینش قانون گذار اسلامی در تفکیک جرایم و مجازات ها بر می گردد.
۳۰۴.

نارسایی تقنینی بزه جاسوسی در قانون مجازات اسلامی در مقایسه با قانون مجازات فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۲ 97 - 134

کلیدواژه‌ها: جاسوسی خیانت به کشور جرایم علیه امنیت سیاست جنایی قوانین کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۴۱
نظام کیفری ایران منبعث از نظام رومی ژرمن به خصوص نظام قضایی فرانسه است. با وجود این به نظر می رسد نتوانسته از مزایای نگاه جامع تر قانون گذار فرانسوی نسبت به جرم جاسوسی بهره ببرد، جرم جاسوسی از زمره اصلی ترین جرایم پرخطر است که تحت شمول سیاست جنایی امنیت مدار قرار داشته و بیشتر از سوی کشورها به صورت حداکثری جرم انگاری و با مجازات های سرکوب گرایانه مواجه است. ازاین رو هدف این مقاله بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص جرم جاسوسی در مقایسه با سیاست جنایی فرانسه است.این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی با رویکرد بنیادین است و روش تحقیق توصیفی تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای است.قانون گذار ایران در جرم انگاری جاسوسی، با نگاه حداقلی و سنتی به این جرم نگریسته و نتوانسته از روزآمدی و انعطاف پذیری مناسبی برخوردار و متناسب با میزان خطرات و صدمات احتمالی این جرم، ابعاد متنوعی را برای جرم انگاری جاسوسی در نظر بگیرد، همین امر سبب جرم انگاری های ناقص، بعضاً متضاد و مبهم نسبت به جاسوسی شده و اختلاف نظر حقوق دانان و محاکم را در این حوزه پدیدار ساخته است؛ لایحه جدید قانون تعزیرات نیز نتوانسته اشکالات مطرح شده را مرتفع سازد؛ درحالی که قانون گذار فرانسه، با اصلاح و به روزرسانی نگرش تقنینی خود در خصوص جاسوسی توانسته ابعاد متنوعی را برای آن جرم انگاری نماید.
۳۰۵.

امنیت گرایی و تحدید حقّ دفاع متهم در جرایم اقتصادی (چالش ها و راهکارها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴ 53 - 88

کلیدواژه‌ها: جرایم اقتصادی سیاست جنایی امنیت گرایی آیین دادرسی کیفری افتراقی حق دفاع متهم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۸۵
رویکرد امنیتی به برخی از جرایم اقتصادی (قاچاق عمده و کلان ارز، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی از طریق قبول سپرده ی اشخاص و اخلال در نظام پولی و بانکی، تبانی در معاملات دولتی و...) بر اساس دیدگاه های فقهی وگفتمان دشمن محور نسبت به بزهکاران اقتصادی کلان موجب بهره گیری سیاست جنایی از راهبردهای امنیت گرا در آیین دادرسی کیفری در قبال برخی از جرایم اقتصادی شده است، که به نظر می رسد با فنی و تخصصی شدن بزهکاری اقتصادی رسیدگی کیفری بر مبنای رویکرد امنیتی، راهبردی مقطعی و زود بازده بوده و در دراز مدت نمی تواند چندان کارساز باشد و موفقیت در این زمینه مستلزم کاربست تدابیر ویژه در افتراقی سازی آیین دادرسی جرایم اقتصادی در تمامی ابعادآن می باشد. این پژوهش کاربردی و با روش توصیفی و تحلیلی به واکاوی مهمترین جلوه های رویکرد امنیت گرا در فرآیند دادرسی جرایم اقتصادی با تکیه بر رویه ی قضایی حاکم و چالش ها و پیامدهای این راهبرد پرداخته است. یافته های این پژوهش نشان می دهند که بکارگیری رویکرد امنیت گرا در نحوه ی پاسخ گزینی و پاسخ دهی در قبال بزهکاری اقتصادی کلان موجب عدول از موازین حاکم بر دادرسی منصفانه و تحدید حق دفاع متهمان گردیده و آیین دادرسی کیفری ایران در حوزه ی جرایم اقتصادی از انسجام کافی و لازم برخوردار نمی باشد. فقدان تخصص و تخصص گرایی در فرآیند دادرسی جرایم اقتصادی حلقه ی مفقوده و مهم، در رسیدن به یک الگوی مطلوب در دادرسی  این جرایم محسوب می شود.
۳۰۶.

ضرورت سنجی تصویب قانون انتقال محکومین به حبس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۵ 193 - 228

کلیدواژه‌ها: انتقال محکومان همکاری قضائی معاهدات بین المللی محکومین به حبس حقوق جزای بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۴۹
انتقال محکومان به حبس یکی از اشکال تقریباً نوین همکاری های قضایی محسوب می شود. افزایش روز افزون ارتباطات، نیاز به استفاده از این نهاد را دوچندان نموده است. کشور ایران نیز با انعقاد معاهده انتقال محکومان با کشور آذربایجان در سال 1378 پا به عرصه توجه به این امر نهاد. گرچه امروزه روند انعقاد این معاهدات در کشور روبه فزونی است، اما همواره این پرسش وجود دارد که آیا تصویب قانون خاصی در این زمینه لازم نیست؟ و در صورت وجود قانون، آیا مشکل انتقال ایرانیان محکوم به حبس در کشورهای دیگر و بر عکس، آسان تر حل نخواهد شد؟ پژوهش پیش رو با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه ای، علاوه بر بررسی چرایی های عدم ضرورت قانون گذاری، به تبیین علل ضرورت آن نیز می پردازد. نتیجه این بررسی به گونه ایست که تصویب قانون خاص در این زمینه را خالی از فایده نمی داند، چرا که می تواند در روند انتقال محکومین و آیین دادرسی آن ها کمک کننده باشد. با این حال و با توجه به موانع جدی بر سر راه این قانون گذاری، کم ترین اقدام می تواند ایجاد یک سند نمونه از سوی کشور باشد تا پیش از ورود به صحنه ایجاد حق و تکلیف در عرصه معاهدات، خط مشی های مورد نیاز خود را در نظر داشته باشد.
۳۰۷.

امکان سنجی اثبات جنبه عمومی جنایت با قسامه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۶ 75 - 98

کلیدواژه‌ها: پیامدهای جرم جنایات عمدی حیثیت عمومی جرم قسامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۱۲
قسامه یکی از ادله اثبات کیفری است که مختص جنایات می باشد. در خصوص امکان مجازات مرتکب از باب جنبه عمومی جرم، در فرض اثبات اصل جنایت عمدی با قسامه، میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی با قبول این امکان، تفاوتی میان قسامه و سایر ادله قائل نشده اند؛ در حالی که برخی دیگر مجازات مرتکب را خلاف اصل برائت و تفسیر به نفع متهم دانسته اند. این اختلاف دیدگاه ها منجر به صدور رأی وحدت رویه مبنی بر عدم امکان اثبات جنبه عمومی جرم در فرض موضوع شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و نقد دیدگاه های موجود، بیان می دارد که قانون گذار در موارد احراز مسئولیت کیفری مجرم، بدون تفاوت قائل شدن بین قسامه و سایر ادله، پیامدهای قانونی را بر رفتار عمدی وی مترتب می داند. از جمله این پیامدها، مجازات تعزیری مقرر از باب حیثیت عمومی جنایات بر نفس در موارد عدم امکان قصاص است که در مواد 612 و 614 قانون مجازات اسلامی ذکر شده اند. اطلاق این مواد نیز مؤید عدم تفاوت بین ادله است. بنابراین، امکان اثبات جنبه عمومی جنایت، صرف نظر از نوع ادله اثباتی، وجود دارد و این امر مبتنی بر دلیل قسامه نیست، بلکه بر مبنای مصلحت سنجی قانون گذار در وضع حیثیت عمومی جرم در جنایات عمدی و مترتب ساختن آثار تبعی و پیامدهای مربوط به مرتکبین این جرایم است.
۳۰۸.

چرایی وجود مواد مخدر و روان گردان در زندان ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۶ 125 - 152

کلیدواژه‌ها: مواد مخدر و روان گردان قدرت و مقاومت اقتصاد مواد مخدر زندان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۰۷
مسئله «مواد مخدر و روان گردان در زندان ها» یکی از مشکلات بسیار پیچیده ای است که همواره سیاست های کنترل مواد مخدر در زندان را با بحران عدم اثربخشی روبه رو می سازند. در این مقاله می خواهیم به مسئله اصلی برگردیم و بپرسیم که به راستی تاریکخانه زندان با مواد مخدر چگونه سر می کند؟ چرا همه جای سیاست های زندان، سخن از مواد است، درحالی که بیشترین هزینه ها برای حذف آن شده، هنوز در بیان موفقیت های به دست آمده تردید داریم؟ ضرورت این بحث تا اندازه ای است که می دانیم در اکثر نظام های عدالت کیفری، بیشتر زندانیان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به خاطر جرایم مرتبط با مواد مخدر در زندان به سر می برند و بنابراین مسئله مدیریت و کنترل توزیع مواد مخدر در زندان اهمیت اساسی دارد. مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی پاسخ می دهد که فراروایت اقتصاد مواد مخدر در زندان به صورتی تقلیل گرایانه، علت تمامی ناکامی سیاست ها را به اقتصاد بازاربنیاد ربط می دهد. حال آنکه نظریه های انتقادی، با تکیه بر مفهوم قدرت و مقاومت، ناشناخته مواد در زندان ها را به مرحله شناخت نزدیک می کند. دیالکتیک قدرت و مقاومت، این سیاست های غیراثربخش را هرگز پیروز نشان نمی دهد و به همین دلیل، برنامه های خارج از زندان بیش ازاندازه مهم اند؛ زندان زدایی در مورد مصرف کنندگان و خرده پاها و سارقان اموال کم ارزش، و تلاش برای تغییر میل جامعه به سمت مواد مخدر کم خطر، از مهم ترین سرمایه ها هستند.
۳۰۹.

تأثیر مدیریت گرایی کیفری بر سیاست جنایی قضایی کشور ( با تأکید بر مجازات های جایگزین حبس)؛ چالش ها و فرصت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۲ 187 - 222

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی قضایی مدیریت گرایی عوام گرایی کیفری آمارگرایی مجازات های جایگزین حبس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۲۱۰
اخیراً مفاهیمی تحت عنوان مدیریت گرایی کیفری در نظام عدالت کیفری کشور ما رواج یافته است. این اصطلاح به روش هایی اشاره دارد که با استفاده بهینه از منابع مادی و انسانی، نظام عدالت کیفری را کارآمدتر و مفیدتر ساخته و در برابر عموم پاسخ گو می نماید. از جمله راهکارها و نتایج استفاده از این سیستم، رواج سیاست کمی گرایی در قوه قضائیه و همچنین پدیده عوام گرایی کیفری می باشد. در مقابل بر اساس آمار، تعداد زندانیان کشور در سال 1396، 377/289 نفر بوده است که از این تعداد فقط در خصوص 033/32 نفر مجازات های جایگزین حبس اعمال گردیده است؛ بنابراین، در سیاست جنایی قضایی کشور تنها در خصوص 5/8 درصد از محکومیت های حبس، مجازات های جایگزین حبس اعمال گردیده که اغلب همین موارد اندک نیز منحصر به جزای نقدی جایگزین حبس است و سایر مجازات های جایگزین حبس تا حدی مطرود باقی مانده اند. سؤال اصلی مطرح شده این است که چالش ها و فرصت های مطرح در بستر مدیریت گرایی کیفری در تمایل سیاست جنایی قضایی کشور به مجازات های جایگزین حبس چیست؟ از این رو، در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و گردآوری داده ها با بررسی منابع کتابخانه ای و همچنین رویه قضایی، این موارد، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و دستاوردهای پژوهش شامل: مشخص نمودن آثار مدیریت گرایی کیفری بر سیاست جنایی قضایی کشور در حیطه استفاده از مجازات های جایگزین حبس و نیز تبیین چالش ها و پرداختن به زمینه فرصت هایی برای برون رفت از چالش های موجود در این خصوص است.
۳۱۰.

چالش های فرارویِ استقلال دادیار در تحقیقات جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۲ 339 - 374

کلیدواژه‌ها: ارتباط قضایی دادیار و دادستان استقلال قضایی دادیار تحقیق چالش ها راهکارها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۵۱
با عدول قانون گذار از رویکرد تبعیت محضِ دادیار به عنوان یکی از مقام های تحقیق از دادستان در تدوین ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری، گام مهمی در جهت حاکمیت استقلال این مقام در فرایند تحقیقات جنایی برداشته شد. نگرش تقنینی جدید، نوید بخش اتخاذ سیاست قضایی یکپارچه در جهت پذیرش دادیار تحقیق به عنوان مقام قضایی و رعایت استقلال او، گشت. اما عدم ورود تمام عیار به این حوزه، نه تنها موجب شده است که برخی از رویکرد و دیدگاه های مخل استقلالِ دادیار همچون گذشته، کماکان لاینحل باقی بماند، بلکه به هر مقامی این امکان و جسارت را می دهد، تا با سواستفاده از اختیارات و خلاءهای قانونی، عنان ابتکار به دست گرفته و با تعابیر و تفاسیر مختلف، ضربه ای بر پیکره استقلال این مقام تحقیق در شئون قضایی و غیرآن وارد کند. از این رو، آنچه در جستار پیش رو مورد واکاوی و هدف قرار گرفته است، تحلیل چالش های فراروی استقلال دادیار در تحقیقات مقدماتی است. این پژوهش با روش کیفی، ضمن مصاحبه عمیق با برخی از مقامات نظام عدالت کیفری ایران، مهمترین چالش های حقوقی (مداخله غیرموثر مقام تعقیب، چیرگی قیمومت انگاری و فقدان باورمندی نسبت به دادیار تحقیق، ابهام و همپوشانی در وظایف دادیار و عملکرد جزیره ای این مقام، تورم پرونده های ارجاعی و استرداد آن ها) و فراحقوقی (آمارگرایی بی ضابطه، فشار کانون های قدرت و ثروت، الزام و انتظار ساختاری و قضایی، کمبود شعب دادیاری) را شناسایی نموده و راهکارهای مناسبی را در برابر آنها به دست اندرکاران دستگاه قضایی پیشنهاد می کند.
۳۱۱.

نقش قدرت در فرایندِ جرم انگاری-کیفرگذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳ 9 - 39

کلیدواژه‌ها: قدرت سیاست عمومی جرم انگاری کیفرگذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۲۱۰
با تأملی در مناسبات اجتماعی، ردّ پای قدرت عیان خواهد گشت و به بیان دیگر، قدرت در تمام امور زندگانی بشری حضور سیّال دارد. جوامع انسانی با برقراری نظامی سیاسی جهت انتظام امور، به پذیرش قدرت مهر تأیید نهاده و با برپایی نهادهای مختلف، در صدد اداره ی امور خود برآمده اند. با پذیرش اصل تفکیک قوا در یک جامعه یا قلمرو حاکمیّتی، نهادهای قانون گذاری، اجرایی و قضایی، هماهنگ با هم کار خواهند کرد و بدیهی است که این نهادها نیز متأثّر از بافت سیاسی حاکم خواهند بود. نهاد قانونگذاری کیفری در هر جامعه به تبیین سیاست های تقنینی و تعیین مرزهای هنجاری و صیانت از الگوهای ارزشی شهروندان خواهد پرداخت و بی گمان تعیین این قلمرو ارزشی نیز تابعی از ملاحظات قدرت بوده که پایه های آن در سیاست گذاری عمومی کشور، استوار گشته است. قدرت سیّال در سیاست گذاری عمومی یک  کشور، سمت وسوی فرایندهای جرم انگاری و کیفرگذاری را در بستر سیاست کیفری تقنینی مشخّص خواهد کرد و با این وصف نیز، تأثیر قدرت بر فرایندهای جرم انگاری و کیفرگذاری، عیان خواهد گشت. بر همین مبنا، با لحاظ پدیدار گشتنِ گفتمانِ نوینِ نفوذِ قدرت در لایه های نهانِ سیاست گذاریِ تقنینی کشورها، که خود در آتیه و در دستان دولت ها، به قدرتی در جهت کنترل و مهارِ سوژه های برسازنده ی گفتمان قدرت، تبدیل می گردد، مقاله ی حاضر را به نگارش در آورده تا پاسخگوی پرسشِ مهمِ «چگونگیِ تأثیرگذاریِ قدرت بر فرایندهای جرم انگاری و کیفرگذاری؟» باشیم. پرسشی که به سببِ کمبودِ نوشتارهای پژوهشی در پایگانِ علمی کشور، نیازمند واکاوی بوده و با روشی تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابعِ نظری، سعی در دریافتنِ لایه های نهان آن داشته ایم. در همین راستا، پرده برانداختن از نقش قدرت در فرایند جرم انگاری و اینکه نظام جرایم و مجازات های تعیینی برای آنها، خود تابعی از مبانی قدرت حاکم بوده، دستاورد مقاله به حساب آمده، چراکه مهر تأییدی بر این حقیقت می گذارد که نوع و حتّی میزانِ جرایم بر اساس قدرت های حاکم و اعتقادات آنان، رُخ نمایانده و بنابراین همیشه چنین نیست که مصلحتِ فرد، مبنای جرم انگاری ها باشد و نیز توسّل به مفهوم صیانت از «خیر عمومی»، خود نشان از برتری قدرت سیاسی و تأثیر آشکارای آن در تعیین نظام جرایم و کیفرهای تعیینی دارد. به دیگر بیان، در بسیاری موارد، حاکمیّت سیاسی کشورها برای حفظ قدرت خویش، از طریق دستگاهِ جرم انگاری-کیفرگذاری اقدام نموده و بدین طریق شهروندان را در چنبره ی قدرت نگاه می دارد.
۳۱۲.

ترسیم گستره ی «تفسیر به عدالت» در حقوق جزا در پرتو منطق حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 39 - 51

کلیدواژه‌ها: تفسیر به عدالت تفسیر مضیّق قانون حقوق کیفری منطق حقوق کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۲۵۸
عدالت و نیل به آن از مهم ترین خواسته ها ی بشریت است و امید به تحقق آن نزد مرجع قضائی بیش از هرجای دیگری است. شهروندان به درستی می خواهند تا قانون، عادلانه و برای همه افراد اجرا شود، اما روشن است که در بسیاری از موارد، اجرای عادلانه قانون، در گرو تفسیر عادلانه است. پرسش اصلی مقاله ی حاضر آن است که آیا در حقوق کیفری نیز می توان سخن از تفسیر به عدالت داشت و منطق حقوق کیفری، مجوز انجام چنین تفسیری را می دهد؟ فرضیه مقاله آن است که در حقوق کیفری و در پرتو منطق حقوقی آن، می توان تفسیر به عدالت (عدالت گرایانه) از قوانین مربوطه داشت، اما تفسیرگر در این مسیر باید از ظرفیت های عادلانه ا ی نظیر اصول تفسیر قوانین کیفری که در قانون اساسی، قوانین عادی یا حتی دکترین، نسبت به آن ها تصریح شده، استفاده کند و براین اساس نمی تواند از تعبیر «تفسیر به عدالت» به طور مستقل و برای انجام تفسیری سلیقه ا ی بهره برد.
۳۱۳.

تأثیرپذیری مرحلهٔ تحقیقات مقدماتی از پروندهٔ شخصیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۶ 333 - 378

کلیدواژه‌ها: پرونده شخصیت تحقیقات مقدماتی مقام تعقیب مقام تحقیق اصل تفرید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۳۳
قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ کوشیده است با پیش بینی تشکیل پروندهٔ شخصیت در مرحلهٔ تحقیقات مقدماتی، گامی مهم در راستای گسترش قلمرو اصل تفرید و متناسب سازی تصمیمات قضایی با شخصیت متهم بردارد. تشکیل پروندهٔ شخصیت از آن جهت در مرحلهٔ تحقیقات مقدماتی حائز اهمیت است که مقامات دادسرا با ملاحظهٔ مؤلفه های درونی، جسمی، خانوادگی و اجتماعی متهم، پی به انگیزه ها و علل مؤثر در وقوع جرم برده و متناسب با شخصیت متهم، بهترین تصمیم را اتخاذ کنند. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای و با تأکید بر رویکرد رویهٔ قضایی ایران به کاربست پروندهٔ شخصیت در تحقیقات جنایی، به بررسی تأثیرگذاری پروندهٔ شخصیت در مرحلهٔ تحقیقات مقدماتی پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که امکان بهره مندی از پروندهٔ شخصیت در تمامی تصمیمات، اجزاء و مقاطع مختلف تحقیقات مقدماتی وجود دارد؛ از جمله، آغاز آن با فرآیند احضار و جلب، میانه آن با تفهیم اتهام، بازجویی از متهم، صدور قرار تأمین و نظارت قضایی، و پایان آن با قرار نهایی و کیفرخواست. با این حال، مقامات تعقیب و تحقیق با محدودسازی، در پی استفادهٔ حداقلی از پروندهٔ شخصیت هستند. از یک سو، پیش از صدور قرار تأمین کیفری، اساساً پروندهٔ شخصیت تشکیل نمی شود و در نتیجه، اقدامات و تصمیمات قضایی تا این مرحله خالی از تأثیرپذیری است. از سوی دیگر، تنها در موارد الزامیِ تشکیل پرونده، مانند فک قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم یا صدور برخی از نهادهای ارفاقی همچون قرار تعلیق تعقیب برای اطفال و نوجوانان، آن هم نه به طور همه جانبه و فراگیر، اقدام به تشکیل پروندهٔ شخصیت می شود.
۳۱۴.

جستاری آسیب شناسانه جرم شناختی بر تاثیرات اجتماعی تخلفات حکمرانی نامطلوب با نگاهی به آموزه های اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال دوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۷) 85 - 100

کلیدواژه‌ها: مؤلفه های حکمرانی مطلوب آسیب شناسی حکمرانی تخلفات حکمرانی روانشناسی جنایی حکمرانی سیاست جنایی حکمرانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۱۸
تاریخ دریافت: 20/04/1402 تاریخ بازنگری: 04/06/1402 تاریخ پذیرش: 19/06/1402 امروزه، تخلفات حکمرانی سیاسی و در کل حاکمیت، با توجه به گسترش رسانه های جمعی، تأثیرات سوئی بر آحاد افراد جامعه دارد که باید قبل از هر چیز برای آن، چاره جویی گردد. فی حال، این رویکرد تحقیقاتی، به دنبال این مسأله است که با مطالعات میان رشته ای میان علوم مدیریت، آسیب شناسی اجتماعی و روانشناسی سیاسی و جنایی با روش اسنادی، به این سؤال پاسخ داده شود که علی الاصول، شناسایی رویکردهای آسیب شناسانه حاکمیت نامطلوب بر اساس آموزه های اسلامی چه تأثیرات اجتماعی به دنبال دارد. با استناد به مطالعات میان رشته ای می توان اختلالات را به دو دسته تقسیم کرد: در ابتداء، اختلال سیستمی، که با نوعی آسیب شناسی می توان آن را برطرف کرد؛ در مرحله بعدی، برخی از مواقع، این اختلال، در سطوح رفتارها و سیاست های کلان رهبران و حکمرانان سیاسی بروز و ظهور می کند که باید از آموزه های روانشناسی سیاسی و جنایی برای توضیح شخصیت آنان، مدد جست که نتیجه ی تمام این فرآیند، در حکمرانی و مطلوبیت و عدم آن، متبلور می گردد. نتایج و یافته ها نشان می دهد: اولاً، آسیب شناسی ساختاری و فردی در قالب جامعه شناسی سازمان ها و نهادها می تواند علاوه بر پیشگیری، به تحقق حکمرانی خوب منجر گردد؛ ثانیاً، گسترش مطالعات روانشناختی مدیران، در حکمرانی می تواند باعث بروز و ظهور تصمیم سازی درست در تحقق حکمرانی مطلوب شود؛ ثالثاً، همچنین، عمل به برخی مؤلفه های حکمرانی مطلوب، که مورد تأیید شرع مقدس است، می تواند عمل به تکلیف دینی، در راستای تحقق حکمرانی مطلوب مدرن دینی باشد.
۳۱۵.

مخاطرات خشونت خانگی علیه زنان و راهکارهای پیشگیری از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۵ 127 - 152

کلیدواژه‌ها: خشونت خانگی سوءرفتار با زنان زنان بزه دیده اقدامات پیشگیرانه اقدامات حمایتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۳۰۲
خشونت خانگی یا سوءرفتار نسبت به زنان، به عنوان یک پدیده فراگیر در سراسر جهان، قربانیان را در معرض مخاطرات جدی قرار داده است. در مواجهه با خشونت خانگی، به دلیل عدم جرم انگاری گونه های مختلف این خشونت و یا عدم گزارش آن به دلیل وجود رابطه خانوادگی میان آزارگر و قربانی، راهکارهای قضایی پسینی، کارآمدی لازم را ندارند و بزه دیدگی ثانویه قربانیان را نیز رقم می زنند. از این رو، راهکارهای پیشینی حمایتی و پیشگیرانه موضوعیت می یابند. قربانیان بر اثر شکل های شدید خشونت خانگی دچار جراحات جسمی شده و در مواردی حیات خود را از دست می دهند. همچنین گاهی به دلیل فشارهای روانی ناشی از سوءرفتار، دست به واکنش های انفعالی مثل خودکشی یا شبه خودکشی می زنند. خشونت یا سوءرفتار جنسی در شکل های متنوع خود نیز مخاطراتی برای زنان در پی دارد. در لایحه جدیدِ در حال بررسی در قوه مقننه ایران، با تقدم اقدامات حمایتی و پیشگیرانه بر اقدامات کیفری، تلاش هایی برای انسجام بخشی و ایجاد پنجره واحدِ خدمات حمایتی برای زنان در دستور کار قرار گرفته که در این مقاله با عنوان حمایت اضطراری، حمایت مشارکتی و ترمیمی و حمایت اقتصادی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته اند. استفاده از تجربه های بین المللی و رفع چالش ها در تصویب این لایحه و اجرای سازوکارهای حمایتی و پیشگیرانه آن می تواند به کارآمدی سیاست جنایی در این زمینه و کاهش آسیب ها کمک کند. 
۳۱۶.

بایسته های ایجاد نظام مصادره مبسوط در پرتو توصیه های گروه ویژه اقدام مالی و انعکاس آن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۵ 179 - 222

کلیدواژه‌ها: مصادره مبسوط گروه ویژه اقدام مالی پول‎شویی نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۶۷
جرایم سازمان یافته کلان اقتصادی و نظام مند چون پولشویی، واکنشی سازمان یافته و هماهنگ با جنس خود را می طلبد. گروه ویژه اقدام مالی به عنوان تخصصی ترین سازمان این حوزه از جرایم، یکی از راه های مقابله با جرایم مذکور را از طریق مؤلفه های نظام مصادره مبسوط و نیز تدابیر موقت در ذیل توصیه 4، سند عملکرد (سوابق) بهینه در خصوص مصادره و نیز سند راهنمایی قضات و دادستان ها پیشنهاد داده است. در این پژوهش بررسی خواهد شد که مبانی نظام مصادره مبسوط چیست؟ از منظر گروه ویژه اقدام مالی، این نظام مصادره مبسوط، چه مؤلفه ها و چه انواعی دارد؟ مؤلفه های نظام مصادره مبسوط در نظام حقوقی ایران چگونه انعکاس یافته است؟ و در انطباق با بایسته های نظام مصادره مبسوط گروه ویژه، نظام مصادره اموال در حقوق ایران از چه الزاماتی باید برخوردار باشد؟ جهانی شدن بزهکاری و استیصال نظام عدالت کیفری، مهم ترین مبانی ظهور نظام مصادره مبسوط به حساب می آیند. در بررسی اسناد گروه ویژه اقدام مالی، «جرایم منشأ خاص» (سبک زندگی مجرمانه)، «مفروضات قانونی»، «ادله اثباتی مخففه» و «انقلاب دعوی»، چهار مؤلفه نظام مصادره مبسوط را شکل می دهند. مؤلفه های مذکور بسته به نوع مصادره می تواند متفاوت باشد. مصادره مبسوط به سه نوع مصادره مبسوط کیفری، مصادره مبسوط مدنی و مصادره مبسوط اداری تقسیم می گردد. در نظام حقوقی ایران نیز در «قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان مصوب 1337»، «قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397» و «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (49) مصوب 1399»، نزدیک ترین نظام مصادره به نظام مصادره مبسوط، قابل ملاحظه است. اهم آسیب های نظام حقوقی حاکم بر مصادره مبسوط در ایران، در انطباق با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی می تواند شامل: 1 عدم پیش بینی مصادره مبسوط اداری، 2 نبود مؤلفه جرایم منشأ خاص (سبک زندگی مجرمانه) و مفروضات قانونی در مصادره مبسوط کیفری، 3 ابهام در «استاندارد برابری سلاح ها» و 4 ابهام در معیار انقلاب دعوی و ادله اثباتی مخففه باشد. لازم به ذکر است که این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی انجام شده و در جمع آوری منابع، از روش کتابخانه ای بهره می گیرد. 
۳۱۷.

بررسی تحریک علنی و مستقیم به ارتکاب نسل کشی در حقوق کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳ 193 - 228

کلیدواژه‌ها: تحریک کردن جرایم از روی نفرت نسل کشی علنی بودن مستقیم بودن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۲۴۵
با توجّه به ماهیّت جمعی جرایم بین المللی، تحریک به ارتکاب جرم، نقشِ مهمی در تهییج و تشویق افراد به هم سویی و همراهی با ارتکاب جرایم بین المللی دارد. در تحریک به جرایم بین المللی تفکیکی که در اساسنامه ی دادگاه های بین المللی مشاهده می شود، تفکیک بین تحریک به ارتکاب جرم بین المللی و تحریک علنی و مستقیم به نسل کشی است. این تفکیک این سؤال ها را به ذهن متبادر می سازد که چه تفاوتی بین این دو شکل از تحریک وجود دارد؟ و چرا چنین صراحت جداگانه ای در جرم نسل کشی وجود دارد؟ این مقاله با بررسی اساسنامه ها و رویّه های قضایی بین المللی به این نتیجه می رسد که تحریک به ارتکاب جرایم بین المللی به عنوان شکل تبعی از مسئولیّت کیفری است که مستلزم ارتکاب جرم اصلی است، امّا تحریک علنی و مستقیم به ارتکاب نسل کشی به مثابه ی جرمی مستقل و از مصادیق خاصّ جرایم مبتنی بر نفرت و نوع خاصّی از سخنرانی نفرت آمیز می باشد که صرف نظر از ارتکاب نسل کشی محقّق می گردد که به دلیل شدّت جرم نسل کشی در قیاس با سایر جرایم بین المللی و به دلیل نفرت پراکنی و دو قطبی کردن جامعه و دعوت مستقیم و علنی به خشونت علیه گروه های خاص پیش بینی شده است.
۳۱۸.

ارزیابی نقش و عملکرد سازمان های اجتماعی رسمی و غیر رسمی در پیشگیری از تکرار جرم با تأکیدبر برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در محیط زندان (مورد مطالعه: سازمان های اجتماعی و حمایتی تحت نظارت قوه قضائیه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۲ 283 - 314

کلیدواژه‌ها: جرم شناسی فرهنگی سیاست جنایی چالش های سیاست جنایی نظام عدالت جنایی جرم انگاری فرهنگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۷۲
این پژوهش با هدف ارزیابی نقش و عملکرد سازمان های اجتماعی رسمی و غیر رسمی ...  ...در پیشگیری از تکرار جرم با تأکید بر برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در محیط زندان صورت پذیرفته است. یافته های این پژوهش نشان داد که پیاده سازی هنجارهای بین المللی به عنوان یکی از برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی در محیط زندان، در راستای پیشگیری از تکرار جرم بزهکاران مؤثر نبوده است، برنامه های اصلاحی درون زندان، ارزیابی بزهکاران، برنامه ها و تدابیر پیش از آزادی به عنوان برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی در محیط زندان، در راستای پیشگیری از تکرار جرم بزهکاران مؤثر بوده است. رتبه بندی برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در محیط زندان به لحاظ اهمیت از دیدگاه سازمانهای اجتماعی رسمی و غیر رسمی عبارتند از: 1. ارزیابی بزهکاران 2. برنامه های اصلاحی درون زندان 3. برنامه ها و تدابیر پیش از آزادی 4. پیاده سازی هنجارهای بین المللی. عملکرد سازمان های اجتماعی رسمی و غیر رسمی در برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در محیط زندان در حد نسبتاً مطلوب بوده و به طور کلی می توان نتیجه گرفت که عملکرد سازمان های اجتماعی رسمی و غیر رسمی در برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در محیط زندان از قدرت و شدت چندانی برخوردار نبوده است.
۳۱۹.

چالش های عملی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در رویه ی قضایی با تأکید بر بزه کلاهبرداری و سرقت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۵ 121 - 152

کلیدواژه‌ها: قانون کاهش حبس تعزیری حبس زدایی جرایم قابل گذشت نسبی سرقت و کلاهبرداری چالش های عملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۷۷
قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» با هدف حبس زدایی با پذیرش معیار نسبی برای قابل گذشت دانستن جرایم سرقت و کلاهبرداری منجر به بروز چالش و خلاء هایی در زمینه شکلی و ماهوی در تیرماه سال 1399 تصویب گردید. از جمله چالش های شکلی در این زمینه عمدتاً مربوط به مرحله شروع به تعقیب کیفری توسط ضابطان و مرحله تحقیق مقدماتی که ناظر بر موضوع پرداخت هزینه کارشناسی و صدور قرار تأمین و تقویم اموال غیرقابل تقویم و اخذ سوابق بیومتریک و در نهایت مفهوم فقدان بزه دیده برای قابل گذشت دانستن جرایم فوق می باشد. هم چنین چالش های ماهوی نیز ناظر بر ملاک قابل گذشت دانستن جرایم در فرض تعدد جرم، تعیین مجازات جزای نقدی در فرض تعدد و مقاومت قضات نسبت به قانون مزبور می باشد. در این گفتار سعی شده است که هر یک از چالش های فوق تبیین گردیده و سپس با روش توصیفی- تحلیلی به حل آن ها پرداخته شود.قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» با هدف حبس زدایی با پذیرش معیار نسبی برای قابل گذشت دانستن جرایم سرقت و کلاهبرداری منجر به بروز چالش و خلاء هایی در زمینه شکلی و ماهوی در تیرماه سال 1399 تصویب گردید. از جمله چالش های شکلی در این زمینه عمدتاً مربوط به مرحله شروع به تعقیب کیفری توسط ضابطان و مرحله تحقیق مقدماتی که ناظر بر موضوع پرداخت هزینه کارشناسی و صدور قرار تأمین و تقویم اموال غیرقابل تقویم و اخذ سوابق بیومتریک و در نهایت مفهوم فقدان بزه دیده برای قابل گذشت دانستن جرایم فوق می باشد. هم چنین چالش های ماهوی نیز ناظر بر ملاک قابل گذشت دانستن جرایم در فرض تعدد جرم، تعیین مجازات جزای نقدی در فرض تعدد و مقاومت قضات نسبت به قانون مزبور می باشد. در این گفتار سعی شده است که هر یک از چالش های فوق تبیین گردیده و سپس با روش توصیفی- تحلیلی به حل آن ها پرداخته شود.
۳۲۰.

دسترسی زنان بزه دیده پناهجو به عدالت کیفری؛ چالش ها و راهکارها (با تأمل در اسناد بین المللی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال دوم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۸) 27 - 48

کلیدواژه‌ها: بزه دیدگی زنان زنان بزه دیده پناهجو بزه دیدگی زنان پناهجو چالش های دسترسی زنان بزه دیده به عدالت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۴۸
هدف مقاله پیش رو، تبیین وضعیت زنان پناهجو، از حیث بزه دیدگی و دسترسی آنان به عدالت کیفری است. زنان پناهجو، به دلیل وضعیت خاصی که در آن، قرار دارند، هدف مناسبی برای بزه کاران به شمار می آیند و احتمال وقوع جرائم نسبت به آنان، همواره بالا ارزیابی می شود. این زنان که قشری خاص، حساس و آسیب پذیر هستند، باید شرایط دسترسی کامل به عدالت، به ویژه از حیث عدالت کیفری داشته باشند. نوشتار حاضر، با روی نهادن به اسناد و مدارک حقوق ملی و بین المللی و تحلیل اطلاعات حاصله از آن ها، به بررسی وضعیت زنان پناهجو از لحاظ بزه دیدگی و چالش های فرا روی آنان، در دسترسی به عدالت کیفری و تلاش جهت دستیابی به راهکارهای رفع چالش های مبتلی به می پردازد. یافته ها نشان می دهد: هرچند زنان پناهجو به دلیل تجربه خشونت های مختلف و افزایش احتمال تکرار تجربه بزه دیدگی، نیاز به حمایت های خاص قانونی و قضایی دارند و دسترسی آنان به عدالت کیفری با چالش های متعددی رو به رو است، ولی هنوز نظام های کیفری، بسترهای لازم را برای حمایت از حقوق این دسته از زنان بزه دیده، فراهم نکرده-اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان