درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق اداری

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۴۱ تا ۴۶۰ مورد از کل ۸۱۲ مورد.
۴۴۱.

واکاوی علل عدم موفقیت طرح کاداستر در کشور از دیدگاه حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۵ 111 - 136

کلیدواژه‌ها: حدنگاری کاداستر ثبت حدود املاک زمین خواری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۸ تعداد دانلود : ۵۹۷
در نظام اداری ثبتی گذشته، موقعیت املاک به واسطه آدرس هایی مشخص می شد که تعیین محدوده دقیق ملک، کاری بس دشوار بود و در امورات اداری مرتبط با املاک، حقوق بسیاری از شهروندان ضایع گشته و برخی نیز به ناحق متصرفاتی داشتند. طرح جامع حدنگاری در اکثر کشورها به صورت کاملا موفق عمل کرده، و این مسئولیت در کشور ما به سازمان ثبت و اسناد کشور که بخش اداری در قوه قضائیه محسوب می شود، سپرده شد که پس از چندین سال موفقیت کامل در حدنگاری املاک، بدست نیامد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی درصدد بررسی ماهیت و آثار حقوقی حدنگاری در نظام اداری ثبتی کشور، و شناسایی علل عدم موفقیت اجرای این طرح است. باوجود صراحت قانونی در لزوم تعیین حدود همه املاک کشور، متأسفانه تاکنون این عمل تحقق نیافته و مبارزه با زمین خواری که یکی از مهم ترین آثار حدنگاری است، با موفقیت کامل همراه نبوده است. در سیستم اداری کشور، تمرکز اداره ثبت اسناد و املاک بر کاداستر ثبتی و حقوقی است؛ در حالی که در کشورهای توسعه یافته تمام ابعاد مدیریت زمین و ثبت آن موردتوجه بوده و از مزایای اجرای کاداستر چندمنظوره در کلیه سازمان ها و ارگان ها بهره مند می گردند. از طرف دیگر امورات حدنگاری در ایران به سازمان ثبت و اسناد که نهادی اداری تحت نظر قوه قضائیه است سپرده شده که به واسطه مدیریت تقریبا دولتی، کارایی چندانی در امورات اجرایی اداری نداشته و نیاز است که براساس تجربه موفق دیگر کشورها، از بخش خصوصی توانمند در این باره کمک گرفت.
۴۴۲.

تأملی بر انحراف مقامات اداری از اختیارات و صلاحیت های ناظر به دادرسی با نگاهی بر الگوی آیین دادرسی اداری افتراقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ ۱۷۵-۱۵۵

کلیدواژه‌ها: دادرسی اداری تعارض منافع سوء استفاده از اختیارات آیین دادرسی افتراقی نظارت قضایی بر اعمال اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۸۱
نظارت قضایی بر اَعمال و کارکردهای اداری، فرایندی است که موجب می گردد نهادهای عمومی در چارچوب حاکمیت قانون قرار گیرند. با این حال، خلأهای قانونی در آیین و تشریفات اعمال نظارت، دستگاه های اداری را به سمت سوء استفاده و خروج از حاکمیت قانون سوق می دهد؛ حتی این خلأها، نظارت قضایی را به فرصتی مبدل می سازند که مقامات اداری با تمسک به آن، توجیهی برای حاکمیت اراده خویش فراهم می آورند. پژوهش پیش رو تلاش کرده است با رویکردی توصیفی تحلیلی، شیوه های این قانون گریزی را از نظر بگذراند و راهکارهایی را به منظور پیشگیری و مقابله با آن ارائه نماید. تبانی با شاکی، گمراه کردن دادگاه، دفاع منفعلانه، عدم اعتراض به آراء قابل نقض و تجدیدنظرخواهی واهی از جمله روشهایی است که امکان سوء استفاده و قانون گریزی را برای مقامات اداری فراهم می کند و تبعات مخربی را به وجود آورده است. در مقابل، حرکت به سوی آیین دادرسی اداری افتراقی و پیشگیرانه، پیش بینی قواعد تعارض منافع و لزوم مشارکت نماینده منافع عمومی در دادرسی از جمله مهمترین راهکارهایی است که می تواند راه های سوء استفاده و خروج از حاکمیت قانون را مسدود سازد.
۴۴۳.

تحلیل و بررسی رأی وحدت رویه شماره ۷۹۲ هیأت عمومی دیوانعالی کشور؛ از توسعه صلاحیت دیوان عدالت اداری تا صیانت از منفعت عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۵ ۱۱۶-۹۷

کلیدواژه‌ها: دیوان عالی کشور دیوان عدالت اداری حقوق آب کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۹۹
نظر به اهمیت رویه قضایی در منابع دانش حقوق و نُدرتِ توجه به آراء دیوان عالی کشور در مطالعات حقوق اداری، در مقاله حاضر به تحلیل و بررسی رأی وحدت رویه شماره ۷۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 24/4/99 پرداخته شده است. در این رأی شعبه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعوای فرجامیِ شرکت آب منطقه ای به عنوان دستگاهی اجرایی علیه رأی قطعیِ کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی دارای صلاحیت دانسته شده است. مقاله با هدف پاسخ به این سؤال که مبانی حقوقیِ صدور رأیِ یادشده چیست و چه آثاری بر نظام حقوق اداری ایران مترتّب خواهد کرد؟ به رشته تحریر درآمده و با روش تحقیقِ توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای، به موضوع پرداخته است؛ بدین منظور، پس از شرح مختصر گردش کار پرونده، مستندات و ادله قضات دیوان عالی کشور در اصدار رأی، بررسی گردیده و به آثار این رأی در دادرسی اداری اشاره شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که رأی اخیر به توسعه صلاحیت دیوان عدالت اداری از حیث قلمرو اشخاص شاکی منجر شده است و نگارندگان، آن را همسو با اصل تقدّمِ منفعت عمومی، صیانت از منابع آب و رسیدگیِ تخصصی به دعاوی اداری ارزیابی نموده اند.
۴۴۴.

تحلیلی انتقادی بر شیوه نامه انضباطی دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۴ ۲۰۷-۱۸۷

کلیدواژه‌ها: دانشگاه دادگاه اختصاصی اداری تخلف دادرسی منصفانه کمیته انضباطی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۹۴
دادگاه های اختصاصی اداری یا مراجع شبه قضایی نوعی از مراجع به رسمیت شناخته در ایران هستند. برخلاف اینکه، تعداد زیادی از این دادگاه های تخصصی در ایران وجود دارد؛ هنوز نظام منسجم حقوقی برای آن ها به وجود نیامده است. کمیته های انضباطی دانشجویان، یکی از این دادگاه ها هستند که در دانشگاه ها تشکیل شده اند و به تخلفات دانشجویان رسیدگی می کنند. در سال 1398، شیوه نامه ای برای این کمیته ها به امضا و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر بهداشت، درمان و آموزش عالی رسید که در آن کوشش شد آنها دارای نظام دادرسی منسجمی شوند. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی به دنبال بررسی این پرسش بوده که مهم ترین ایرادات وارده بر این شیوه نامه چه مواردی هستند. تعرض به حق تحصیل، عدم تناسب بین تنبیه و تخلف، درهم آمیزی حقوق کیفری و حقوق اداری و عدم رعایت برخی از اصول دادرسی منصفانه از مهم ترین ایرادات این شیوه نامه هستند.
۴۴۵.

بررسی رویه شکلی شورای نگهبان در انطباق مقررات دولتی با شرع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۵ ۲۲۳-۲۰۷

کلیدواژه‌ها: شورای نگهبان دیوان عدالت اداری مصوبات قوه مقننه قوه مجریه رویه شکلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۸۴
نظارت شرعی بر مصوبات قوه مجریه و مقننه از وظایف انحصاری شورای نگهبان بر اساس اصل چهارم قانون اساسی است. یکی از راه های تحقق این اصل، دادخواهی از دیوان عدالت اداری به بهانه مغایربودن مصوبه قوه مجریه با موازین اسلام است. شورای نگهبان ازآغاز پاسخ گویی به استعلامات دیوان عدالت اداری، با رعایت موازین شکلی از ورود ماهوی به پرونده های ارجاعی امتناع نموده است. با وجود آن که قانون، صلاحیت هر یک از نهاد ها را به صراحت مشخص نموده است؛ اما باقی موارد، چندان مبهم و روشن نیست. شورای نگهبان، طی سالیان متمادی با مکاتباتی که با دیوان انجام داده، این خلا را پر کرده است. سیر تاریخی تدوین رویه شکلی نظارت شرعی بر مصوبات قوه مجریه از این جهت دارای اهمیت است که تفاوت های موجود میان چگونگی نظارت شرعی بر مصوبات مجلس و مقرارت دولتی است، به خوبی نمایان می شود؛ علاوه بر آن، اطاله دادرسی؛ یکی از مهم ترین معضلاتی است که دستگاه قضایی با آن مواجه است؛ از این رو، اطلاع درست از فرایند شکلی، راه را برای دادخواهی عادلانه هموار خواهد کرد.
۴۴۶.

جلوه های دادرسی افتراقی جرایم اداری (در پرتو اصول دارسی منصفانه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۵ 33 - 58

کلیدواژه‌ها: جرایم اداری سیاست کیفری دادرسی افتراقی اصول دادرسی منصفانه جلوه ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۴۹۴
تخصصی بودن جرم اداری، مقابله با مرتکبان آن از طریق اعمال تمی مجازات و کمک به کنترل نظام اداری و در نتیجه تقویت اعتماد مردم به سلامت نظام اداری، در کنار آثار زیان بار این جرایم از مهم ترین ضرورت های پیش بینی مقررات ویژه برای رسیدگی به آنها است. جلوه های افتراقی سیاست کیفری در جرایم اداری در بعد شکلی شامل سازمان و صلاحیت کیفری، تشریفات رسیدگی و ادله اثبات است. اما برخی از این جلوه های افتراقی شدن مانند پیش بینی مواعد طولانی مرور زمان در تعقیب و صدور حکم، توسعه دامنه شکایت شاکی و یا اعلام جرم، تعیین مأموران وزارت اطلاعات به عنوان یکی از ضابطان دادگستری، اجباری بودن اعلام جرم، سرعت و حتمیت در رسیدگی، تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت، تقدم اصل آزادی تحصیل دلیل بر اصل حفظ حریم خصوصی و تقدم اصل آزادی تحصیل دلیل بر اصل مشروعیتِ شیوه تحصیل دلیل، از تحقق اصول و تضمینات دادرسی منصفانه از جمله اصل برائت و نیز از اِعمال برخی حقوق دفاعی متهم مانند حق داشتن فرصت و امکانات کافی برای تدارک دفاع و حق محاکمه شدن در زمان متعارف مانع شده است. این مقاله پس از شناسایی جلوه های افتراقی دادرسی جرم اداری در مقررات حاکم و سپس تطبیق مهم ترین آنها با اصول دادرسی منصفانه، مواردی را که آن اصول با اتخاذ رویکرد افتراقی نادیده گرفته شده است مشخص کرده و پیشنهاداتی را ارائه می دهد.
۴۴۷.

تحلیلی بر اعمال قاعده مشروعیت تحصیل دلیل در دادرسی اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۴ ۱۸۶-۱۶۱

کلیدواژه‌ها: تحصیل دلیل دادرسی اداری عدم اعتبار دلیل دادرسی کیفری دادرسی مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۲۱
در دادرسی اداری؛ مشابه دادرسی های کیفری و مدنی، بحث تحصیل دلیل از سوی دادگاه مطرح می شود؛ ولی بحث تحصیل دلیل از سوی دادگاه با اصل بی طرفی قاضی مغایرت دارد؛ از این رو، تجزیه و تحلیل آن بحث در دادرسی اداری، مشابه سایر دادرسی ها دارای اهمیت است و این سؤالات مهم مطرح می گردد: آیا تحصیل دلیل در همه مراجع دادرسی اداری وجود دارد و چنانچه دلیل به طریق نامشروع به دست آید، چه تضمین اجرایی در دادرسی اداری دارد؟ نتیجه تحقیق حاکی از این است که در دادرسی اداری ترافعی مانند دادرسی کار، اصل بر عدم جواز تحصیل دلیل از سوی قاضی اداری است؛ ولی در دادرسی اداری، جهت رسیدگی به تخلفات، مانند هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، قاضی نقش کارآمدی در تحصیل دلیل دارد. در رویه قضایی دیوان عدالت اداری و قوانین و مقررات مرتبط با دادرسی اداری، اصل عدم اعتبار دلیل که به طریق نامشروع تحصیل شده است به طور پراکنده مطرح شده است. این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی، اصل مشروعیت تحصیل دلیل در دادرسی اداری را با هدف ترسیم نظام مشروع تحصیل دلیل در این نوع از دادرسی، تجزیه و تحلیل و بررسی کرده است.
۴۴۸.

بررسی ریسک های قراردادی در شرایط عمومی قراردادهای EPC وزارت نفت و نمونه بین المللی FIDIC(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۲ ۱۴۷-۱۲۵

کلیدواژه‌ها: شرایط عمومی پیمان نشریه 5490 FIDIC صنعت نفت و گاز ریسک های قراردادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۷۵
یکی از مهمترین قراردادها، در بخش صنعت ساخت و ساز به خصوص صنعت نفت و گاز کشور، قراردادهای EPC می باشد. وجود روابط روشن قراردادی بین پیمانکاران و کارفرمایان دست اندرکار این پروژه ها از الزامات موفقیت این قراردادهاست؛ بنابراین، وزارت نفت برای انجام پروژه های خود به خصوص در بخش پایین دستی در سال 1375، اقدام به تهیه پکیج کامل قراردادی EPC نمود. این نشریه در سال 1381 مورد توجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق قرار گرفت و به عنوان نشریه 5490 در اختیار نظام فنی و اجرایی کشور قرار گرفت. هدف از این تحقیق، شناسایی مشکلات و ابهامات موجود در شرایط عمومی پیمان EPC صنعتی کشور (نشریه 5490) است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که با توجه به آن که دولت (کارفرما) خود تدوین کننده این نشریه بوده؛ منجر به آن شده است که مسئولیت ها و ریسک های بیشتری به پیمانکار واگذار شود و شرایط ناعادلانه ای را ایجاد نماید که این موضوع خود باعث پدید آمدن دعاوی قراردادی و عدم جذابیت پروژه برای پیمانکار می شود؛ از این رو، شناخت این نواقص و پیشنهادهای اصلاحی آن، هدف این پژوهش است.
۴۴۹.

داوری در دعاوی دولتی با نگاهی تحول گرایانه به اصل ۱۳۹ قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲ 135 - 153

کلیدواژه‌ها: داوری قانون اساسی شورای نگهبان اموال عمومی اموال دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۷ تعداد دانلود : ۶۰۴
داوری یکی از بهترین روش های حل و فصل اختلافات می باشد چرا که دارای اثرگذاری به موقع بوده و هزینه های مربوط به دعاوی در دادگستری و اطاله دادرسی نیز در آن به چشم نمی خورد. اما در خصوص ارجاع امر به داوری در دعاوی مربوط به دولت تفاوتی که با دعاوی عادی به چشم می خورد بسیار زیاد است. در دعاوی دولتی محدودیت هایی در قانون اساسی و قوانین عادی وجود دارد ولی این امر منع مطلق در این خصوص نداشته مگر در مواردی که مراجع اختصاصی به موجب قانون برای رسیدگی به اختلافات تعیین شده باشند. در این تحقیق سعی بر آن بوده است که به بررسی اصل ۱۳۹ از منظری جدید اقدام شود و برای رسیدن به این هدف از روش کتابخانه ای با رویکرد بررسی عملی موضوع در رویه قضائی بهره گرفته شده و در نتیجه ضرورت حذف اصل ۱۳۹ قانون اساسی به جهت ایجاد مانع اساسی در قراردادها و همچنین امکان پذیرش داوری در غیر از مواردی که مرجع اختصاصی در رسیدگی وجود دارد حاصل شده است.
۴۵۰.

معیارهای تعیین صلاحیت دادرس اداری در نظام حقوقی آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۲ ۲۴۴-۲۲۱

کلیدواژه‌ها: صلاحیت دادرس اداری دعاوی اداری حقوق عمومی قانون بنیادین آلمان قانون آیین دادرسی دادگاههای اداری آلمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۹۴
در نظام دادرسی آلمان همچون ایران، مرجع قضایی متفاوتی جهت رسیدگی به دعاوی اداری پیش بینی گردیده است. در این نظامها، با توجه به تعدد مراجع رسیدگی، موضوع تعیین دادگاه صالح از اهمیت خاصی برخوردار بوده است و به منظور تشخیص آن می بایست به معیارهای تعیین صلاحیت توجه نمود. معیارهای تعیین صلاحیت، بخشی از سوی مقنن و بخشی از سوی رویه قضایی مشخص می گردد. نظام دادرسی اداری آلمان به عنوان یکی از نظامهایی که نظارت قضایی گسترده و مؤثر بر اعمال اداری اعمال می نماید؛ به معیارهای ماهوی دعاوی اداری توجه بیشتری نموده است. به موجب بند 4 اصل 19 قانون بنیادین آلمان، «هرکس که حقوقش به وسیله قدرت عمومی مورد تضییع قرار گرفته باشد از حق اعتراض قضایی برخوردار است». و بر اساس ماده 40 قانون آیین دادرسی دادگاههای اداری، دسترسی به دادگاههای اداری برای اقامه هر دعوای عمومی که ماهیت حقوق اساسی نداشته باشد و مشخصا مرجع رسیدگی دیگری از سوی قانون فدرال تعیین نشده باشد، امکان پذیر است؛ قانون بنیادین آلمان، اصل کنترل قضایی اعمال دولت را تضمین می نماید و از سوی دیگر، قانون آیین دادرسی دادگاههای اداری و نیز رویه دادگاههای اداری نیز، دادگاه های اداری را مرجع عام رسیدگی به دعاوی عمومی (فاقد ماهیت حقوق اساسی) قلمداد می کنند؛ بدین ترتیب معیاری که قانون گذار در تعیین صلاحیت دادرس اداری به دست می دهد؛ آن قدر جامع است که تقریبا هیچ دعوای اداری غیرقابل طرح نمی ماند. نظام دادرسی اداری آلمان و توجه مقنن به معیارهای ماهوی دعاوی اداری، می تواند الگوی خوبی جهت توسعه نظارت قضایی اعمال دولت از سوی دیوان عدالت اداری به دست دهد.
۴۵۱.

نظام حقوقی حاکم بر پاسداشت نظم عمومی و تضمین آزادی اجتماعات (با تاکید بر رویکرد دیوان عدالت اداری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲ 67 - 94

کلیدواژه‌ها: نظم عمومی آزادی اجتماعات مقامات عمومی پلیس اداری دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۷ تعداد دانلود : ۱۰۶۶
ساماندهی رابطه میان نظم عمومی و آزادی اجتماعات از چالش برانگیزترین گفتمان های حقوق اداری است. چه آنکه پاسداشت بدون ضابطهِ نظم عمومی از سوی دولت، امکان سوء استفاده و اِعمال بی قید و شرطِ آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها از سوی شهروندان احتمال هرج و مرج را به دنبال دارد. لذا در این نوشتار کوشش شده است ضمن بیان نظام حقوقی حاکم بر موضوع، رویکرد دیوان عدالت اداری ایران مورد بررسی قرار گیرد. اینکه دولت و مقامات عمومی (پلیس اداری) چگونه می توانند ضمن پاسداشت نظم عمومی از مبدل شدن یک تجمع مسالمت آمیز و فاقد وصف مجرمانه به یک تظاهرات خشونت آمیز، شورش و حتی قیام علیه حکومت جلوگیری نماید، مسئله اصلی مقاله است.نتایج پژوهش بیانگر آن است که دیوان عدالت اداری در ساماندهی رابطه میان نظم عمومی و آزادی اجتماعات نه تنها رویکرد روشن و مشخصی ندارد بلکه دچار رویه ای پارادوکسیکال و متناقض نما گشته است. برای نمونه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اقدام دولت در تعیین مکان هایی مشخص برای برگزاری تجمع را تحدید کننده آزادی تجمع تلقی اما بر عکس، لزوم اخذ مجوز برای راهپیمایی را به رغم اینکه در اصل بیست و هفتم قانون اساسی از جمله محدودیت های وارده بر آزادی تجمع ذکر نشده است، تحدید کننده آزادی اجتماعات نمی داند.
۴۵۲.

جستاری در اعمال نظارت مطلوب بر انتشار صوت و تصویر در فضای مجازی از منظر حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۵ ۱۶۰-۱۳۹

کلیدواژه‌ها: فضای مجازی نظارت مطلوب صوت و تصویر فراگیر صدا و سیما

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۸۵
گسترش فضای مجازی منجر به گسترش ابزارها و سهولت در انتشار صوت و تصویر شده است و دولت ها موظف هستند از طریق اعمال نظارت و پلیس اداری، در جهت حفظ حقوق شهروندان و نظم عمومی تلاش نمایند. اعمال این نظارت نیازمند تصریح مقنن است و صرفا نهادی می تواند بر انتشار صوت و تصویر در فضای مجازی نظارت کند که این صلاحیت از جانب قانون گذارو یا نهاد صالح دیگری به آن اعطا شده باشد. بر اساس یافته های این پژوهش، برای تعیین نهاد ناظر در این حوزه، باید انتشار صوت و تصویری که واجد صفت «فراگیر» باشد را با غیر آن تفکیک کرد. نظارت بر انتشار صوت و تصویر فراگیر برعهده سازمان صدا و سیما و تعیین مصادیق آن بر عهده شورای عالی فضای مجازی است. نظارت بر انتشار غیرفراگیر نیز بر عهده اتحادیه کسب و کارهای مجازی بوده و این اتحادیه، موظف به صدور مجوز برای این فعالیت ها است. البته به نظر می رسد نظارت بر فعالیت های مجازی باید به صورت پسینی اعمال شده و دولت صرفا در صورت وقوع جرم و یا تخلف، به موضوع ورود کرده و اعمال حاکمیت نماید. همچنین استفاده از ظرفیت هیات منصفه و سازمانهای مردم نهاد جهت نظارت مطلوب بر این عرصه می تواند مورد توجه قانونگذاران این عرصه قرار گیرد.
۴۵۳.

مسئولیت کیفری دولت در حوزه اکوساید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳ 37 - 67

کلیدواژه‌ها: اکوساید دولت محصولات تراریخته محیطزیست مسئولیت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۲ تعداد دانلود : ۹۶۴
گذار از دولت ژاندارم به دولت رفاه و گسترش حوزه اختیارات و مسئولیتهای دولت زمینه را برای وقوع جرایم بسیار و در نتیجه تولد موضوع مسئولیت کیفری دولت ایجاد کرد. در ایران با به رسمیت شناختن مسئولیت کیفری دولت در سال 1395 و تصریح در ماده 143 قانون مجازات اسلامی مباحثات و اختلاف نظرها پایان یافت. از دغدغههای این نوشتار مسئولیت کیفری دولت در حوزه جرم اکوساید است که موجبات نابودی گونههای گیاهی و جانوری را ایجاد میکند درنتیجه با پذیرش مسئولیت مطلق دولتها در عرصه بینالمللی سعی بر آن است تا راه مناسبی برای جبران خسارتهای وارده بر محیطزیست در نظر گرفته شود. یکی از عوامل مؤثر در این زمینه تولید و استفاده از محصولات تراریخته است که قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران بدان پرداخته و در تبصره ماده 31 قانون برنامه ششم توسعه مسئولیت دولت در باب آزمایش فراوردههای تراریخته و اطلاعرسانی به مردم را مورد تصریح و تاکید قرار داده است.
۴۵۴.

علل عدم شناسایی و مستندسازی اموال غیرمنقول دولتی در بستر حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۴ ۹۲-۷۳

کلیدواژه‌ها: اموال غیرمنقول اموال دولتی حقوق اداری عدم شناسایی مستندسازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۸۹
شناسایی و مستندسازی اموال غیرمنقول علاوه بر حفظ و حراست در نگهداری، امکان نظارت پذیری، توزیع عادلانه، استفاده مطلوب و مصونیت از تعدی و تعرض به آنها را در پی دارد. مسأله مورد مطالعه این است که دولت در شناسایی، تثبیت مالکیت و صدور اسناد مالکیت این اموال با وجود تکالیف قانونی، ناموفق بوده است. امروزه اثر ملموس عدم شناسایی اموال دولتی، فراتر از بستر حقوق اداری، به حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز تسری یافته است و شاید بنای آن در همین بستر باشد. هدف مقاله، بررسی علل عدم شناسایی و مستندسازی اموال غیرمنقول دولتی و ارائه راهکار سازنده و مؤثر برای ارتقای وضع موجود به شکل مطلوب است. مقاله با رویکرد توصیفی-تحلیلی، آثار قوانین و مقررات، نقش ساختارها و سایر عوامل دخیل در شناسایی و مستندسازی اموال غیرمنقول را تبیین می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که دستگاه های بهره بردار یا نمایندگان دولت (اشخاص عمومی) برای استیفای حقوق و اعمال مالکیت دولت بر اموال دولتی باید اقدام مجدانه نمایند و نسبت به اصلاح برخی قوانین و مقررات موضوعه و در مواردی، اصلاح ساختارها و فرآیندها، گام اساسی بردارند تا اموال دولت به طور کامل شناسایی، ثبت و مستندسازی گردد.
۴۵۵.

اقدامات ابوالحسن ابتهاج در ساختار نظام برنامه ریزی ایران؛ تحلیل از دیدگاه حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۴ ۲۳۰-۲۰۹

کلیدواژه‌ها: ابوالحسن ابتهاج سازمان برنامه تحلیل حقوق اداری دیوان سالاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۰۱
ایجاد نظام برنامه ریزی برای تحقق بخشیدن به اهداف تعریف شده دولت و محاسبه دخل و خرج مملکت، یکی از مسائل مهم در هر نظام سیاسی، حقوقی و اداری است. با ایجاد برنامه های کلان مملکتی می توان به یکی از اصلی ترین اهداف دولت های مدرن یعنی توسعه، دست یافت. کشور ایران دارای سابقه نزدیک به نیم قرن برنامه ریزی است و اولین زمینه های آن را می توان دوره پهلوی اول دانست؛ اما شخصی که نظام برنامه ریزی در ایران را به مرحله جدیدی وارد کرد؛ ابوالحسن ابتهاج بود که نام وی با سازمان برنامه عجین شده است و اقدامات وی از زوایای گوناگون از جمله مسائل حقوقی قابلیت تحلیل دارد. سخن اصلی مقاله این است که از دیدگاه حقوق اداری، مهم ترین اقدامات ابتهاج در ساختار نظام برنامه ریزی ایران چه بوده است؟ اقدامات وی چه آثار حقوقی داشت؟ سازمان برنامه و بودجه در دوران وی چه تحولاتی را پشت سر گذاشت؟ در این مقاله، سعی شده است به روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از شواهد تاریخی، اقدامات وی مورد تحلیل حقوقی قرار گیرد. مهم ترین یافته های تحقیق آن است که نخست؛ وی اداره را نهادی مدرن و متکی بر ارزش های اداره مدرن می دانست. دوم؛ اقدامات وی، زمینه ساز شناسایی اصول حقوق اداری، به ویژه اصل برابری، تخصص و شفافیت بوده است. سوم؛ نظام دیوان سالاری و تغییرات ساختاری که در سازمان برنامه و بودجه ایجاد کرد، منجر به نتایج عملی شد که در متن مورد کاوش قرار گرفته است.
۴۵۶.

قلمرو و آیین نظارت دیوان عدالت اداری بر آرای مراجع حل اختلاف کار در پرتو رویه قضایی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲ 9 - 26

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری رویه قضایی مراجع حل اختلاف کار نظارت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۹ تعداد دانلود : ۱۵۲۰
در قانون کار مصوب 1369 مراجع حل اختلاف در دو سطح: هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف پیش بینی شده است. بر اساس ماده 157 قانون کار، این هیأت ها مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما یا کارآموز، ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار می باشند. به موجب بند (2) ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از آراء و تصمیمات قطعی مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما می توان در شعب دیوان عدالت اداری اعتراض نمود که آیین و ترتیبات رسیدگی به این آرا در ماده 63 قانون مزبور مورد اشاره قرار گرفته است. برخی ابهامات و چالش ها، هم در خصوص صلاحیت و هم آیین رسیدگی دیوان عدالت اداری به آرای مراجع حل اختلاف کار وجود دارد که در رویه قضایی هیات عمومی دیوان، پاسخ به این ابهامات را می توان یافت. بر این اساس، در این مقاله تلاش شده با توجه به رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به روشی توصیفی- تحلیلی، صلاحیت و آیین دادرسی دیوان در نظارت قضایی بر آرای مراجع حل اختلاف کار مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
۴۵۷.

آمبودزمان بخش عمومی در نظام حقوق اداری انگلستان با نگاهی به نهادهای ناظر در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۵ 137 - 164

کلیدواژه‌ها: آمبودزمان بازرسی بخش عمومی حکمرانی خوب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۴ تعداد دانلود : ۶۴۱
آمبودزمان بخش عمومی در نظام حقوق اداری انگلستان شامل چهار نهاد تحت عناوین «آمبودزمان پارلمانی و خدمات سلامت»، «آمبودزمان حکومت محلّی و مراقبت اجتماعی»، «آمبودزمان مسکن» و «آمبودزمان زندان ها و آزادی مشروط» است. عموم تقریرات موجود در خصوص نهادهای مورد نظر، به بحث از آمبودزمان پارلمانی – جدای از واحد خدمات سلامت - اختصاص یافته-اند. از این رو، لازم است که با بررسی وظایف نهادهای مورد اشاره، نگاهی به تغییرات حاصل شده در خصوص بازرسی های غیرقضایی (آمبودزمان) به عنوان نهادهای مدافع حقوق شهروندان در این کشور داشت. با اینکه زعامت این نهادها با اشخاصی است که از سوی قدرت مرکزی به این سمت منصوب می شوند، اما از استقلال فراوانی نسبت به این قدرت برخوردارند؛ تا جایی که برخی از آنها می توانند شخص عمومیِ منصوب کننده خویش را مورد بازرسی قرار دهند. با این حال، مهمترین کارکردی که از بررسی صلاحیت های این نهادها به چشم می آید، کارکرد اطلاع رسانیِ آنها به بخش عمومی برای تغییر و اصلاح وضعیت موجود در ساختار نظام اداری این کشور است؛ چه اینکه از صلاحیت های مؤثری برای اجرای تصمیمات خود برخوردار نیستند و حداکثر، برخی از آنها می توانند شخص و نهاد مورد بازرسی را به پرداخت خسارت الزام کنند. همچنین، با آنکه نظام حقوقی ایران از نهاد آمبودزمان در معنای اصلیِ آن برخوردار نیست، می توان وجوه اشتراکی را میان آمبودزمان های بخش عمومی انگلستان با نهادهای بازرسیِ موجود در ایران (همچون کمیسیون اصل نود) ملاحظه کرد.
۴۵۸.

ضمانت اجراهای اداری و انتظامی منشور حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۲ ۵۴-۳۱

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی منشورحقوق شهروندی ضمانت اجرا اصول حقوق اداری تخلفات اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۰۵
قواعد حقوقی بدون ضمانت اجرا، کارکرد موثر خود را از دست داده و نزد افراد جامعه قابلیت احترام و مراعات را نخواهد داشت. اگر اجرای قواعد حقوق شهروندی را به عنوان زیرمجموعه ای از حقوق عمومی، مستلزم داشتن ضمانت اجراهای موثر بدانیم؛ ناگزیریم پای بندی دولت ها و کارکنان بخش عمومی را به این قواعد در میان ضمانت اجراهای آن جستجو کنیم؛ زیرا ضمانت اجرا به عنوان پاسخی که برای ناقضان قواعد حقوقی است شامل: انواع ضمانت اجراهای کیفری، اخلاقی، مذهبی، حقوقی و اداری می شود. اصلی ترین حوزه تحقق حقوق شهروندی، دولت و عرصه خدمات عمومی است و منشور حقوق شهروندی به عنوان اصلی ترین سندی که مصادیق مختلف از این حقوق در آن تجمیع شده است؛ در بخش دولتی دارای ضمانت اجراهای اداری و انتظامی متعددی از قبیل اصول حقوق اداری، نظارت، اقدامات مدیریتی و انواع مجازات های انتظامی از تذکر گرفته تا انفصال و اخراج کارمند بی توجه به مفاد حقوق شهروندی است؛ از این رو، هدف این پژوهش، مطالعه ضمانت اجراهای اداری و انتظامی منشور حقوق شهروندی در دستگاه های دولتی به صورت تحلیلی - توصیفی با شیوه کتابخانه ای است. نتایج موجود اثبات می کند منشور حقوق شهروندی دارای ضمانت اجراهای اداری و انتظامی متعددی است که ایفای وظایف دولت در این حوزه را مورد تاکید قرار می دهد.
۴۵۹.

بررسی نقش حاکمیت در موفقیت قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی با تاکید بر مؤلفه نظارت در شرکت ملی گاز ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۲ ۱۹۸-۱۷۳

کلیدواژه‌ها: حاکمیت قرارداد مشارکت عمومی- خصوصی نظارت شرکت ملی گاز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۰۷
یک قرارداد مشارکت عمومی- خصوصی موفق به میزان زیادی بستگی به ظرفیت حاکمیت برای ادامه دادن و مراقبت از قرارداد دارد. این امر مستلزم تدوین شرایط مشارکت، نظارت بر عملکرد طرفین قرارداد، گزارش دهی نتایج و چگونگی پیش بردن موارد محقق نشده به صورت شفاف است. بر این اساس، این تحقیق می کوشد تا نقش حاکمیت و بویژه مولفه نظارت در موفقیت قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی را مورد واکاوی و تحلیل قرار دهد. در این راستا، در ابتدا به منظور شناخت اهمیت قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی، آخرین وضعیت استفاده از این قراردادها مرور می گردد. در ادامه، ادبیات موضوعی در خصوص حاکمیت و نقش آن در این قراردادها کندوکاو گردیده و به مسئولیت های دولت در سیاست گذاری، مقوله های مالی، امکان سنجی انجام پروژه ها، موضوعات اجتماعی و در نهایت حمایت دولت از مشارکت پرداخته می شود. بررسی جایگاه موسسات رگولاتوری در ایفای نقش نظارتی دولت، از دیگر بخش های این مقاله محسوب می گردد. در ادامه، هدف، روش و قلمروی تحقیق؛ همچنین جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری، روش های تجزیه و تحلیل داده ها، آزمون فرضیات و ابزار گردآوری داده ها عنوان می گردد. پاسخ تحلیلی به سوالات تحقیق و بررسی فرضیه ها از دیگر بخش های این مقاله محسوب می گردد. تعیین مولفه های موثر بر اعمال حاکمیت مناسب و بررسی میزان اثرگذاری و طراحی مدل علّی تحقیق بر این اساس و ارائه پیشنهادهای کاربردی در این خصوص، از دستاوردهای این تحقیق محسوب می شود.
۴۶۰.

چالش های حفاظت از داده های خصوصی در حوزه اینترنت اشیا: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ ۵۵-۳۳

کلیدواژه‌ها: اینترنت اشیا کنترل کننده پردازنده قراردادهای پردازش داده های خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۰۵
اینترنت اشیا، به عنوان یکی از فناوری های نوظهور قرن اخیر، به تکنولوژی ایجاد ارتباط میان ابزارهای الکترونیکی با یکدیگر یا عامل انسانی، اطلاق می گردد. ابزارهای دربردارنده این فناوری در انجام وظایفی که مطابق با پروتکلهای پیش نویس شده به پردازنده آنها داده شده است، نیازمند جمع آوری و پردازش اطلاعات به دست آمده از محیط پیرامون خود، از جمله اطلاعات خصوصی اشخاص، هستند. چالش های مختلفی در ارتباط با اینترنت اشیا وجود دارد؛ مانند امکان افشای اطلاعات خصوصی اشخاص و یا تحدید حقوق مالکانه آنها و یا حتی روابط میان پردازنده و کنترل کننده و مسأله مسئولیت مدنی آنها در برابر مصرف کنندگان. مدیریت این چالشها نیازمند برخورداری از یک نظام حقوقی مشخص است که بتواند احکام لازم را در راستای مدیریت مسائل مربوط به اینترنت اشیا، در خود جای دهد. تجربه مقررات گذاری اتحادیه اروپا در این خصوص می تواند مورد توجه قانونگذار ایران قرار گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان