درخت حوزه‌های تخصصی

کلیات

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی تاریخ حقوق جامعه شناسی حقوق حقوقی - صنفی سایر فلسفه حقوق نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۴۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۲٬۷۶۶ مورد.
۲۴۱.

بررسی تطبیقی نظریات هیوم و کانت در حوزه عدالت و آزادی در نسبت با اعلامیه جهانی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ششم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۹ 63 - 87

کلیدواژه‌ها: عدالت آزادی اعلامیه جهانی حقوق بشر حقوق بشر مبانی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۲۳۴
اعلامیه جهانی حقوق بشر از مهم ترین متن های حقوق بین الملل است. گستره نفوذ تصویب اعلامیه نمایانگر آن است که نمی تواند فاقد مبنا باشد. حال سؤال این است که مبانی اعلامیه به صورت عام و مبانی آن در حوزه عدالت و آزادی به صورت خاص چیست؟ چراکه مقدمه و متن اصلی اعلامیه، آزادی را به عنوان اساسی ترین حق بشر معرفی می کند و عدالت را در پیوند با آن معنا می کند. برای کشف این مبانی، ضروری است نگاهی اجمالی به اندیشه های مطرح در فلسفه حقوق داشت تا در پرتو آن جایگاه آزادی و عدالت در اعلامیه جهانی شناخته شود. نوشتار حاضر با تمرکز بر باورهای کانت و هیوم در مسئله عدالت و آزادی به تحلیل مبانی اعلامیه جهانی حقوق بشر پرداخته است. این تحلیل مبتنی بر مطالعه شواهد لفظی درون متنی اعلامیه است. یافته ها حاکی از آن است که اگرچه هیوم در نظام معرفتی و فلسفی مدرنیته و مبانی اعلامیه جهانی تاثیر داشته است ولی مسئله عدالت و آزادی در اعلامیه جهانی بیش از او تحت تاثیر کانت بوده است. با وجود تعدد نگاشته ها درباره کشف مبانی اعلامیه جهانی حقوق بشر، وجه تمایز نوشتار حاضر، تعیین مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر نسبت به عدالت و آزادی بر اساس قرائت دو اندیشمند مذکور است؛ نه نظرات کلی پیرامون عدالت و آزادی و نه رابطه کلی عدالت و آزادی با مفهوم عام حقوق بشر.  
۲۴۲.

نسبت سنجی فلسفه کانت با موضوعات بنیادین حقوق عمومی

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۴) 89 - 108

کلیدواژه‌ها: کانت حقوق عمومی تفکیک قوا دولت فلسفه حقوق حقوق جهان وطنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۱۰۰
هدف پژوهش حاضر بررسی و نسبت سنجی فلسفه کانت با موضوعات بنیادین حقوق عمومی فلسفه کانت ازجمله دولت و آزادی بود. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد برای کانت، ایده قانون جزء اساسی فلسفه سیاسی او می باشد. او قانون را به عنوان یک مفهومی می بیند که اصلی واجد اعتبار را نمایان می کند. قانون یک مفهوم از پیش شناخته ذهن انسان است. بنابراین، نمی توان این مفهوم را از تجربه خارجی استنباط کرد. به جای آن، ذهن انسان آن را به عنوان یک شرط ضروری کشف می کند که بدون آن هیچ چیز به درستی توضیح داده نمی شود. این قانون، در شاخه های مختلف فلسفه، با نام های مختلفی شناخته می شود. در مورد مبانی مشروعیت دولت از نظر کانت می توان گفت، نظام سیاسی مطلوب کانت که از آن با عنوان جمهوری یاد می کند، نظامی است که براساس اصول پیشینی خرد مانند آزادی، استقلال و برابری بنا شده و قوانین و مسئله مشروعیت آنها که در این نظام دارای جایگاهی تعیین کننده هستند، پیوند عمیقی را با مفهوم حق که برآمده از فلسفه اخلاق کانت است، دارد. نظام نمایندگی و اصل تفکیک قوا نیز دو مولفه اساسی دیگر در نظام جمهوری کانت می باشند که در کنار قانون اساسی می کوشد به وسیله آنها جامعه سیاسی را از سیطره استبداد محفوظ نگاه داشته و از اصول آزادی، برابری و استقلال حراست شود. بنابراین، به عقیده کانت، قوانین و مبانی حقوق عمومی وسیله ای هستند که از جانب دولت، آزادی و حقوق افراد را تضمین می کنند. این قوانین همچنین در تحقق یک اداره عادلانه و کامل در یک دولت موثر هستند. کانت در این زمینه از شکل جمهوری در قانون اساسی حمایت می کند. در زمینه تأمین آزادی در سطح روابط بین المللی، کانت این وظیفه را برعهده دولت می گذارد و بیان می کند که این نوع آزادی باید طبق قوانین سیاسی یک دولت جمهوری که برمبنای عناصر سیاسی مهم به وجود آمده، نوشته شود. این آزادی بیرون از مرزها را حقوق جهان وطنی نام نهاده است. به صورت عام، فلسفه سیاسی کانت با پذیرش انواع مختلف قوانین سازگار است. از حقوق طبیعی شروع شده و به ترتیب، حقوق اخلاقی، سیاسی، بین المللی و ازجمله حقوق بین الملل، نظریاً با یکدیگر ارتباط دارند.
۲۴۳.

مبانی و آثار خودبسنده انگاری در مکتب اثبات گرایی حقوقی

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳) 123 - 140

کلیدواژه‌ها: خودبسندگی حقوقی خودبسنده انگاری مکتب اثبات گرایی حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۵۵
مکتب اثبات گرایی حقوقی، جزو مهم ترین و تاثیرگذارترین مکاتب حقوقی در عالم حقوق به شمار می رود. چالشی که بر سر شناخت دقیق این مکتب پیش روی محققان حقوقی وجود داشته و دارد این است که عمده نظریه پردازان این مکتب، از شرح و بسط مبانی فلسفی و معرفت شناسانه اثبات گرایی حقوقی خودداری کرده و حقوق را به سان یک علم کاملاً مستقل و خودبسنده تحلیل نموده اند و از این رو خودبسنده انگاری را می توان از ارکان مکتب اثبات گرایی حقوقی دانست. عدم وضوح مبانی فلسفی و تکیه بر مطالعه حقوق، از آن جهت که در واقعیت اجتماعی چیست و نه اینکه چه باید باشد، کار را برای تحلیل های دقیق و عمیق فلسفی و نقد این مکتب دشوار می سازد. در این راستا، سوال پژوهش حاضر این است که رکن خودبسنده انگاری مکتب اثبات گرایی حقوقی، مبتنی بر چه پیش فرض های فراحقوقی و پنهان ایجاد شده و نمودها و نتایج مترتب بر این خودبسنده انگاری در این مکتب چیست؟ روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که مکتب اثبات گرایی حقوقی با تاکید بر ویژگی خودبسنده انگاری آن، علی رغم تصریح نظریه پردازان آن به مبانی مشخص فلسفی، ارتباط وثیقی با پیش فرض های فلسفی عصر روشنگری داشته و خودبسنده انگاری این مکتب، در نمودهایی از قبیل خودبسندگی در وضع، تفسیر قانون، تساوی حقوق با قانون، تحویل گرایی عدالت به عدالت قانونی، مطرح کردن نظم اجتماعی به مثابه هدف حقوق و غیره نمایان شده است. همچنین تمام نمودها و ثمرات مکتب اثبات گرایی حقوقی را می توان در ربط و نسبت با رویکرد خودبسنده انگارانه این مکتب و جدایی آن از منابع فراحقوقی از قبیل مذهب و گزاره های اخلاقی و فلسفی دانست؛ به صورتی که می توان کیان مکتب اثبات گرایی حقوقی را در همین ویژگی خودبسندگی دانست.
۲۴۴.

نزاع دولین- هارت؛ بازخوانی انتقادی روش استدلال اخلاقی در جرم انگاری رفتارهای جنسی

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳) 271 - 287

کلیدواژه‌ها: فایده گرایی اخلاق انتقادی همجنس گرایی استدلال اخلاقی نزاع دولین- هارت جرم انگاری رفتارهای جنسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۵۹
هدف پژوهش حاضر بازخوانی انتقادی روش استدلال اخلاقی در جرم انگاری رفتارهای جنسی است. به باور پژوهش حاضر، سمت و سوی تحلیل سوژه مذکور، از جهت روش شناسی، عام بوده و قابل تبدیل به بحثی در فلسفه حقوق است و بدین وسیله می توان آن را به تمام نظام های حقوقی، ازجمله حقوق اسلامی، سرایت داد. در این راستا، پژوهش حاضر می کوشد تا ابتدا با معیار قرار دادن نزاع دولین- هارت و نگرش فایده گرا به عنوان ثابت منطقی، با رویکرد روش شناختی و بدون ورود به محتوای استدلال، به پیامدهای آن اشاره نماید. این پژوهش، مطالعه بنیادی در فلسفه حقوق کیفری، با بهره گیری از روش فیلسوفان تحلیلی است، از این رو اولویت جدی خود را به کاوش مفاهیم «گزاره ها» اختصاص داده و در مرحله دوم، فکت های حقوقی را بررسی کرده است. در نزاع هارت و دولین، برای نخستین بار، به جنبه های روش شناختی استدلال اخلاقی پرداخته شد. بحث از فضای صرفاً حقوقی خارج شد و در سطح فلسفه حقوق دنبال گردید. نتیجه تفکیک آن شد که اولاً، جایگاه استدلال اخلاقی در نظریه سیاسی لیبرال را مشخص کرد، و ثانیاً محصول آن را در جرم انگاری رفتار جنسی عیان ساخت. روش شناسی یادشده نشان داد که استدلال اخلاقی از سویی ریشه در نظریه اخلاقی در سطح فلسفه اخلاق و از سوی دیگر، ریشه در نظریه سیاسی دارد. تحولات اخیر هم در سطح نظریه اخلاقی در فلسفه اخلاق، و هم در سطح نظریه سیاسی سبب شد تا روش اقامه استدلال اخلاقی در حقوق کیفری نیز متحول شود و استدلال اخلاقی که تا گذشته از ورود به محتوای اخلاقی اجتناب می کرد و اساساً آن را غیرممکن می پنداشت، اینک ورود به محتوای اخلاقی را ضروری می داند و بر این باور است که جرم انگاری جز با این روش راه به جایی نخواهد برد. ثمره تعریف استدلال اخلاقی با رویکرد نوین، سزاگرایی در حوزه مجازات بوده و میان سزاگرایی و استدلال اخلاق به معنای نوین آن ملازمه برقرار است. در این میان، رویکردهای شریعت محور مانند فقه نیز با استدلال اخلاقی، قرابت بیشتری را می طلبد و می توان میان مدل استدلال ورزی فقهی و استدلال اخلاقی به روایت نوین آن، گفتگوی عمیق تری برقرار ساخت.
۲۴۵.

تحلیل حقوقی اعمال نظارت پس از واگذاری در خصوصی سازی ها (موانع و راهکارها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 145 - 182

کلیدواژه‌ها: اعمال نظارتی خصوصی‌سازی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 نظارت واگذاری بنگاهها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۲۲۰
نظارت نوعی مراقبتِ نظام مند، مستمر و پیوسته برای تضمین انجام صحیح و کامل وظایف و تکالیف مشخص شده در یک حوزه معین به منظور افزایش حداکثری ضریب تحقق هدف و یا اهداف موردنظر است و می تواند پیشینی یا استصوابی و پسینی یا اطلاعی باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت به عنوان یک کار ویژه و وظیفه ای مهم پیوسته مورد نظر قانون گذار اساسی بوده است. نظارت بر شرکت های واگذارشده و ارزیابی عملکرد آنها به عنوان یکی از مراحل مهم و جدایی ناپذیر در فرایند خصوصی سازی به حساب می آید و از مهم ترین برنامه های سازمان خصوصی سازی در مرحله پس از واگذاری است. مسلماً پس از فرایند اجرایی واگذاری بنگاه ها، نظارت مهم ترین عامل در به انجام رساندن صحیح فرایند واگذاری است. بر این اساس، نظارت بر فعالیت های مراکز اقتصادی واگذار شده و ارزیابی عملکرد آنها، از مهم ترین اختیارات دولت در مرحله پس از خصوصی سازی است. در حالت کلی، نظارت پس از واگذاری از سوی سازمان خصوصی سازی به منظور جلوگیری از نقض تعهدات خریداران و همچنین تشویق و اعطای تخفیفات و گاه تنبیه و درنتیجه پرداخت خسارت از جانب برخی از آنها و نیز در راستای حمایت و تأمین امنیت نسبت به وضعیت اشتغال و حقوق و دستمزد کارکنان صورت می پذیرد که به منظور تضمین موفقیت برنامه خصوصی سازی و اجرایی سیاست کلی اصل 44 در کشور است. به طور کلی محدوده و شیوه اعمال حاکمیت دولت پس از واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی در سطوح مختلف وکاملاً متفاوت صورت می گیرد. در این پژوهش تلاش شده است که به گستره اعمال نظارتی پس از واگذاری بنگاه ها با توجه به قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 و دستورالعمل های مرتبط با آن پرداخته شود.
۲۴۶.

گستره جواز اصلاح ادعا در اظهارنامه ثبت اختراع؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایالات متحده امریکا، بریتانیا و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 97 - 129

کلیدواژه‌ها: اختراع ادعا اصلاح اظهارنامه گواهی حق اختراع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۹۵
اصلاح ادعای مندرج در اظهارنامه ثبت اختراع قبل از صدور گواهی اختراع در اغلب نظام های حقوقی دنیا امری پذیرفته شده تلقی می شود. آنچه با چالش روبه رو است، تجویز اصلاح ادعای مندرج در اظهارنامه پس از صدور گواهی است. قانون گذار ایران امکان اصلاح را به زمان قبل از صدور گواهی محدود نموده است و سکوت وی در مورد امکان اصلاحات پس از صدور گواهی، ظاهرا دلالت بر عدم جواز آن دارد. رویه قضایی امریکا و بریتانیا بر جواز اصلاحات حتی پس از صدور گواهی پافشاری دارد. کنوانسیون اروپایی اختراعات، سند منطقه ای مهمی است که اصلاحات پس از صدور را با لحاظ شرایط قانونی مجاز دانسته است. نگارندگان با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در تلاش هستند علی رغم برشماری ریسک های رقابتی جواز اصلاحات از سویی، و لزوم ایجاد توازن بین حقوق مخترع و موازین حقوق رقابت و ضدتراستی از سوی دیگر، توجه قانون گذار را به مزایای جواز اصلاح ادعا پس از صدور گواهی جلب نموده، ضوابط حاکم بر محدودیت های اعمال اصلاحات را در پرتو قلمروهای قضایی مورد مطالعه، برشمارند.
۲۴۷.

بررسی جرم قلدری مجازی در حقوق کیفری ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ ۱۱۲-۷۶

کلیدواژه‌ها: قلدری مجازی هتک حیثیت تهدید شبه جرم اذیت و آزار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۵۱۱
سایبربولینگ (قلدری مجازی) پدیده ای جدید و چندبعدی است که اگرچه تاکنون محققان موفق به ارائه تعریفی مورد وفاق در مورد آن نگردیده اند اما منجر به ورود آسیب های زیادی در قربانیان خود خصوصاً نسل جوان گردیده است. سایت ها و شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام محیط های جدیدی را برای مرتکبان آن فراهم کرده است که به وسیله آن ها پیام ها و اطلاعات نادرست را درباره اشخاص منتشر و یا به صفحات شخصی افراد دسترسی پیدا می کنند و به تحقیر آن ها در فضای مجازی می پردازند و این امر ضرورت وجود قوانین کیفری را در این زمینه نشان می دهد. هدف از این تحقیق بررسی و تحلیل قلدری مجازی در حقوق کیفری ایران و آمریکا به منظور امکان سنجی اعمال این قوانین در خصوص پرونده های قلدری مجازی است. لذا در این راستا مفهوم شناسی قلدری مجازی، ویژگی های خاص آن و نیز قوانین مرتبط و مشابه در این زمینه از جمله هتک حیثیت، تهدید، اذیت و آزار و اخاذی در دو کشور مورد بررسی تطبیقی واقع شد و در نتیجه ضمن بیان محدودیت های راهکارهای مدنی در مبارزه با قلدری مجازی و بیان نقاط ضعف این راهکارها برای مقابله با این پدیده و نیز عدم کفایت قوانین مرتبط و موجود؛ ضرورت جرم انگاری آن در حقوق کیفری دو کشور مشخص گردید. در این تحقیق از روش تحلیلی توصیفی و کتابخانه ای استفاده شده است.
۲۴۸.

مطالعۀ تطبیقی «نظام های ثبت کشتی» در پرتو کارکردهای حقوقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 215 - 243

کلیدواژه‌ها: اعطای تابعیت ثبت حقوق ثبت کشتی کارکرد حقوق خصوصی کارکرد حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸ تعداد دانلود : ۲۸۷
ثبت کشتی ازجمله نهادهای حقوقی است که از قدیم الایام مورد توجه نظام های حقوقی قرار داشته است. بُعد خصوصی این نهاد حقوقی که ناظر بر حمایت از مالک و اشخاص ثالث طرف معامله با او از طریق ثبت مالکیت و سایر حقوق عینی است در کنار بُعد عمومیِ اعطای تابعیت کشور به کشتی، ثبت کشتی را به یک نظام خصوصی- عمومی مبدل ساخته است. با این حال، تاکنون کارکردهای حقوقی نظام ثبت کشتی و ارائه طبقه بندی از نظام های ثبتی بر اساس کارکردهای مورد انتظار به طور مستقل بررسی نشده است و پرسش هایی را نظیر اینکه نظام ثبت کشتی در هریک از ابعاد حقوق خصوصی و حقوق عمومی چه کارکردهایی دارد و با توجه به این کارکردها، اقسام سیستم های ثبتی در هریک از حوزه های حقوق عمومی و خصوصی کدام اند، بدون پاسخ گذاشته است. در این پژوهش بر مبنای مطالعات تطبیقی به این نتیجه رسیده ایم که سیستم ثبت کشتی در حوزه حقوق خصوصی دارای کارکردی حمایتی- اطلاع رسانی است و بر این اساس، سه نظام ایجادی، اعلامی و تأییدی را به منصه ظهور رسانده است. همچنین در بُعد حقوق عمومی شاهد کارکردی نظارتی- دیپلماتیک هستیم که موجد نظام مقید، آزاد و نیمه آزاد است. نظام ثبت کشتی ایران یک نظام «مقید» و «ایجادی» است که در راستای انطباق با کارکردهای حقوقی آن در هریک از ابعاد عمومی و خصوصی نیازمند اصلاحات قانونی است.
۲۴۹.

استرداد منافع ناشی از نقض قرارداد در کامن لا،کنوانسیون وین 1980 و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۹) 73 - 98

کلیدواژه‌ها: مسئولیت استردادی استرداد منافع مسئولیت نفع محور نقض قرارداد نقض فرصت طلبانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۲۸۸
به طورمعمول، یکی از ارکان مسئولیت قراردادی، ورود زیان ناشی از نقض تعهد است. پرسش طرح شده این است که آیا می توان در مسئولیت قراردادی، به صرف انتفاع و به رغم عدم وجود زیان، نقض کننده قرارداد را مسئول دانست و وی را به استرداد منافع ناشی از نقض قرارداد محکوم کرد؟ این پرسش، در گستره حقوق خصوصی کامن لا، مناقشاتی به دنبال داشته است. این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی، به دنبال پاسخ به این پرسش در کامن لا، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) است. نتایج این پژوهش، حاکی از این است که مسئولیت نفع محور در حقوق قراردادهای کامن لا، به ندرت مورد پذیرش دادگاه ها قرار گفته است و در تحقق آن موانعی وجود دارد که با مبانی جدید می توان تا حدی آن ها را از پیش رو برداشت. در حقوق ایران نیز با نظر به اصول و قواعد سنتی، پذیرش مسئولیت نفع محور ناشی از نقض قرارداد دشوار به نظر می رسد. همچنین، در کنوانسیون وین 1980 پذیرش مسئولیت استردادی تنها می تواند راهی برای محاسبه زیان طرف قرارداد باشد. 
۲۵۰.

بازخوانی نظری مجازات تبعی با هدف اصلاح عملی آن

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۴) 7 - 28

کلیدواژه‌ها: مجازات تبعی حقوق اجتماعی مجازات اقدامات تأمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۶۸
پژوهش حاضر درصدد است تا ماهیت مجازات تبعی و همچنین توجیهات و مبانی محرومیت های ناشی از آن را شناسایی، نقد و بررسی نماید، تا از این طریق، هم مبانی تحمیل مجازات تبعی بر محکومان معین گردد و هم محدوده معقول و موجه تحمیل چنین محرومیت هایی بر اشخاص مشخص شده و سپس قلمرو محرومیت های ناشی از اعمال مجازات تبعی بر محکومان در حقوق کیفری ایران با این محدوده معقول و موجه تطبیق داده شود، تا در نتیجه آن، پیشنهادهای اصلاحی در مورد محدوده و میزان استفاده از مجازات تبعی در حقوق کیفری ایران ارائه گردد. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که اگر ماهیت مجازات تبعی را به عنوان مجازات در نظر بگیریم، باید توجه داشت که مجازات، اصولاً توجیه خود را مدیون سزاگرایی یا فایده گرایی است. در توجیه مجازات تبعی از طریق سزاگرایی، هرچند مجرم قرارداد اجتماعی را نقض کرده و مستحق مجازات است، اما ارتکاب جرم به معنای عدم پذیرش قرارداد اجتماعی به طور کلی نبوده و باعث نمی شود که وی تمام حقوق اجتماعی خود را از دست بدهد. همچنین، یکی از اصول بنیادین سزاگرایی، اصل تناسب جرم و مجازات است که مجازات تبعی، به دلایل مختلفی با اصل تناسب مغایر است. پس، نمی توان آن را بر مبنای سزاگرایی توجیه کرد. در توجیه مجازات تبعی از رهگذر فایده گرایی، علاوه بر تردید در اثر بازدارندگی مجازات های تبعی، غیرشفاف و غیرواضح بودن آن ها مغایر با هدف بازدارندگی است. ناتوان سازی به عنوان کیفر، نمی تواند بر کسی که دِین خود را به جامعه ادا کرده است، تحمیل گردد. همچنین، مشخص شد که مجازات های تبعی، نه تنها نقش مثبتی در اصلاح و بازپروری مجرمان سابق ندارد که بر آن ها برچسب غیرقابل اعتماد بودن می زند و فرآیند بازپذیرسازی اجتماعی آن ها را با مشکل مواجه می سازد. پس، نظریات فایده گرایانه نیز نمی تواند مجازات تبعی را به عنوان مجازات توجیه کند. اگر ماهیت مجازات تبعی اقدامات تأمینی فرض شوند، در این حالت نیز قطعی گرفتن حالت خطرناک مجرمان سابق، پیش بینی های بیشینه و محرومیت های غیرمرتبط مورد انتقاد است. در نهایت، برای رفع چنین مشکلاتی، هرچند مجازات تبعی از رهگذر اقدامات تأمینی توجیه می شود، اما این مداخلات نباید بدون حد و مرز باشد.
۲۵۱.

مطالعه تطبیقی اصل همکاری در خصوص تخصیص آب های مشترک در نظام های تقنینی و قضایی اتحادیه اروپا و آفریقا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ ۱۲۴-۱۰۱

کلیدواژه‌ها: آب های مشترک مطالعه تطبیقی اصل همکاری اتحادیه اروپا آفریقا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۲۹۸
اگرچه مسئله حقوق آب و به طور خاص آب های مشترک از دیرباز اهمیت فراوانی یافته؛ اما طی گذار از ساختار سنت، امروزه اهمیت پایبندی به الزامات واقع در این حوزه مضاعف شده است. مسئله بررسی نحوه تخصیص آب های مشترک در منطقه اروپا به دلیل فراوانی جمعیت و کمبود منابع و در منطقه آفریقا به دلیل بلااستفاده ماندن قسمت قابل توجهی از این منابع، از اهمیت فراوانی برخوردار شده که تخصیص نامناسب آن، تبعیض و محرومیت افراد زیادی را به همراه داشته که این امر بر سایر ابعاد حقوق بشر نیز تأثیر نهاده است. برای حل این چالش و دستیابی به هدف اصلی یعنی تحقق عدالت برای تمامی آحاد جامعه بشری، رویکرد تقنینی و قضایی حاکم بر دو منطقه آفریقا و اروپا با توجه به اصل همکاری حاکم بر تخصیص آب های مشترک مورد تحلیل قرارگرفته و از طریق تطبیق میان آن ها، نقاط ضعف و قوت هر یک آشکار شده و درنتیجه راهکارهایی برای ارائه حکمرانی خوب و نحوه تخصیص معقول و منصفانه این منابع و متناسب با واقعیت های اجتماعی موجود در هر سرزمین ارائه گردیده است؛ به گونه ای که بتواند بر سایر مناطقی که با این معضل مواجه هستند، اعمال گردد و از بروز اختلاف در این حوزه پیشگیری و یا اختلافاتی را که به وقوع پیوسته به نحو مسالمت آمیزی حل وفصل نماید.
۲۵۲.

هم افزایی دادگاه های تجاری بین المللی و داوری تجاری بین-المللی در مناطق ویژه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 23 - 60

کلیدواژه‌ها: International Commercial Courts Special Economic Zones International Commercial Arbitration International Commercial disputes اختلافات تجاری بین المللی دادگاه تجاری بین المللی داوری تجاری بین المللی مناطق ویژه اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۶۵
با تأسیس و توسعه مناطق ویژه اقتصادی، بروز اختلافات تجاری بین المللی روند افزایشی داشته و تمرکز بر شیوه های حقوقی حل و فصل اختلافات مذکور، بخشی از استراتژی دولت های ذی ربط بوده است. داوری تجاری بین المللی به عنوان یک شیوه مرسوم و مقبول حل وفصل اختلافات در مناطق ویژه اقتصادی است. با این وجود برخی دولت ها بنا بر ضرورت های عملی، در دو دهه اخیر، اقدام به تأسیس دادگاه های تجاری بین المللی در این مناطق نموده اند. برخی ویژگی های دادگاه های تجاری بین المللی که الگوبرداری از قواعد و شیوه های داوری بین المللی است، عبارتند از: انعطاف پذیری بیشتر در رسیدگی ها، امکان انتصاب قضات با ملیت خارجی، اجازه حضور وکلای خارجی در دادگاه، اجازه طرفین برای توافق بر انجام رسیدگی های خصوصی و گسترش قابلیت اجرای احکام. همچنین برخی خلأهای داوری تجاری بین المللی که تا حدودی در دادگاه های تجاری بین المللی تعدیل گردیده، عبارت است از: امکان ورود ثالث، افزایش سرعت رسیدگی و استقلال و بی طرفی مرجع رسیدگی کننده. به لحاظ عملی نیز شاهد رابطه تعاملی دوسویه میان این دو نهاد هستیم؛ زیرا از یک سو، داوری تجاری بین المللی نقش مهمی در تأسیس دادگاه های تجاری بین المللی چه در اروپا و چه در آسیا داشته است و از سوی دیگر، دادگاه های تجاری بین المللی نیز نقش فزاینده ای در رسیدگی های داوری ایفا می کنند و برای انجام و توسعه فرایند داوری و یا تضمین اجرای آرای داوری مساعدت قضایی ارائه می دهند. با توجه به چشم انداز عملکرد دادگاه های تجاری بین المللی، مطالعه تطبیقی آن ها در جهت ارائه الگویی مطلوب و متناسب با مقتضیات هر کشور اقدامی ضروری به نظر می رسد.  
۲۵۳.

استقلال مدیران شرکت های تجاری از اِنگاره تا واقعیت (مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا، انگلستان و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 61 - 97

کلیدواژه‌ها: Independence Decision-making Ingroup bias Company Directors استقلال تصمیم گیری تعصب درون گروهی شرکت مدیران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۸۵
 منظور از استقلال مدیران، توانایی تفکر و تصمیم گیری آزادانه با در نظر گرفتن منافع شرکت و سهام داران و بدون تأثیر پذیری از عواملی است که باعث ایجاد تضاد منافع با حقوق شرکت می گردد. بی تردید استقلال مدیران به طور قابل توجهی توانسته است کارایی هیئت مدیره شرکت ها را افزایش دهد و در این میان فرض اولیه پیوسته آن بوده که مدیران شرکت های تجاری تنها بر اساس شایستگی های خود و بدون توجه به منافع شخصی یا وابستگی های عاطفی شان، به صورت مستقل تصمیم می گیرند. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی به دنبال آن است تا اثبات نماید که امروزه صحبت از اطلاق فرض استقلال مدیران که در مقام تصمیم گیری برای آن ها تصور شده به دلیل هنجارها، تغییرات و تعصب ساختاری و واقعیت های روان شناختی همچون تفکر گروهی حاکم در هیئت مدیره ها درست نیست و چه بسا مدیران به دلیل وجود تمایل به حفظ جایگاه، علایق مشترک و روابطشان با مدیران دیگر در عمل تمایلی به استناد به این حق خود نداشته باشند
۲۵۴.

ارزیابی دلیل و ضابطه های اثبات در داوری های تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۹) 245 - 266

کلیدواژه‌ها: اثبات ارزیابی داوری تجاری بین المللی دلیل ضابطه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۲۵۵
مقررات ملی و قواعد مدون درحوزه داوری های تجاری بین المللی بدون ورود به موضوع ضابطه اثبات برای تعیین ارزش اثباتی دلایل و اثبات وقایع؛ اصل را بر آزادی دیوان ها قرار داده اند. رویه دیوان های داوری سابقاً منبعث از زمینه های فکری اعضای آن و نظام های حقوقی متبوع آنان بوده است. به جهت نقش عمده حقوق دانان دو نظام حقوق نوشته و عرفی در ایجاد رویه های داوری و تحت تاثیر دیدگاه این دو نظام حقوقی در دادرسی های ملی، دو ضابطه مختلف در زمینه اثبات مورد اعمال قرارمی گرفت. اما در جریان یکنواخت سازی رویه های داوری، دیوان های داوری سعی در اعمال یک ضابطه واحد در زمینه اثبات و ارزیابی دلایل نمودند. برخلاف ارزیابی دلیل که دارای سه جنبه روانی،منطقی و حقوقی است ضابطه اثبات جزء موضوعات معرفت شناسی قضایی و صرفاً دارای جنبه روانی و منطقی است و فاقد عنصر حقوقی است. دست یابی به یک آستانه اقناع معین برای اثبات، امری دشوار اما رسیدن به یک اعتقاد قضایی قطعاً دارای معیار و متغیرهای مشخصی است. در این پژوهش ضمن بررسی ضابطه های اثبات متداول در داوری های تجاری بین المللی و تحلیل جنبه معرفتی ارزیابی دلیل؛ ضابطه معقولی برای ارزیابی دلایل مشخص و نحوه اعمال و اجرای آن در ارزیابی دلایل مورد واکاوی قرار گرفته است.
۲۵۵.

علّیت غایی در کنش های حقوقی در پرتو یافته های دانش عصب- زیست شناسی، اقتصاد آزمایشگاهی و فلسفه ذهن معاصر

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳) 247 - 270

کلیدواژه‌ها: عقلانیت کنش های حقوقی دانش عصب - زیست شناسی اقتصاد آزمایشگاهی فلسفه ذهن معاصر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۵۷
هدف پژوهش حاضر بررسی مبانی فلسفی غایتمندی و دلیل محوری در کنش های دارای پیامدهای حقوقی در پرتو یافته های نوین علوم عصب پژوهی، اقتصاد رفتاری و فلسفه ذهن معاصر است. برای شناسایی این مبانی ابتدا به واکاوی مفهوم غایت، حیث التفاتی و دلیل محوری در رفتار انسانی از چشم انداز فیلسوفان (از یونان باستان تاکنون) و عصب پژوهان معاصر پرداخته شد. سپس جایگاه غایتمندی و دلیل محوری در رفتارهای دارای پیامدهای حقوقی مورد بررسی قرار گرفت. سوال اصلی پژوهش این است که آیا انسان همه کنش های ارادی خود(با تاکید بر کنش های حقوقی ) را به نحو غایتمندانه و دلیل محور انجام می دهد یا خیر؟ فرضیه اصلی این پژوهش این است که کنش های ارادی انسان (ازجمله کنش های حقوقی)، به نحو عقلانی، جهت مندانه و به دلیل تحقق امری مورد قصد، صورت می گیرد. یافته های حاصل از تحقیق در مقام ردّ این فرضیه، حاکی از آن است که بسیاری از کنش های ارادی انسان (ازجمله برخی از کنش های دارای پیامد حقوقی) به نحو عاطفی، با عقلانیت محدود و تاثیر محرک های محیطی است. بر همین اساس، نمی توان آن را با الگوی انسان معقول (دارای عقلانیت کامل)، در حقوق مورد قضاوت قرار داد. پیشنهاد پژوهش اتخاذ رویکردی است که در آن علاوه بر جنبه های عقلانی و غایت گرایانه، به عقلانیت محدود انسان در محاسبه و تحلیل موقعیت ها، جنبه های عاطفی و سیستم عصبی، و تاثیر محرک های محیطی در گزینش تصمیم، توجه نموده و انسان را در همه موقعیت ها با استاندارد ایده آل متکی بر عقلانیت کامل، مورد داوری قرار ندهد. به ویژه در رویدادهای ناگهانی و فاقد زمان کافی که برای انسان امکان پردازش و محاسبه دقیق و کامل عقلانی انواع احتمالات و پیامدهای آنها و مراجعه به دلایل (باورها و ترجیحات) و معلومات خود، جهت گزینش رفتار مناسب وجود ندارد.
۲۵۶.

میانجی گری کیفری در حقوق ایران و چالش های روبرو؛ با رویکردی به کشور اندونزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ششم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۲۰ 109 - 136

کلیدواژه‌ها: میانجیگری عدالت ترمیمی بزه دیده شناسی بزهکار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۰ تعداد دانلود : ۲۳۰
میانجیگری کیفری یکی از نوآوری های سیاست جنایی ایران، در زمینه دادرسی کیفری می باشد که مبتنی بر اندیشه عدالت ترمیمی است. این نهاد برای اولین مرتبه و در ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تحت آموزه های جرم شناختی بزه دیده شناسی حمایتی، مورد پذیرش قانون گذار ایرانی قرار گرفت. بزه دیده مداری، جبران آسیب ها و خسارات بزه دیده، قضازدایی و جایگزینی برای نظام قانونی تعقیب، از جمله دلایل گرایش به استفاده از نهاد میانجیگری کیفری است. هدف این مقاله، توصیف روش های میانجیگری در امور کیفری و انتقادهای وارد به آن است. این پژوهش نشان می دهد که شیوه های مختلفی از میانجیگری کیفری وجود دارد که موجب استفاده بیشتر از میانجی گری در فرایند کیفری می گردد.با نگاهی تطبیقی به سیستم قضایی اندونزی و به روش توصیفی-تحلیلی بر اساس مطالعات کتابخانه ای این نتیجه به دست آمد که در میان شیوه های گوناگون این نهاد، میانجیگری کیفری پذیرفته شده در سیاست جنایی، نوع میانجیگری اجتماعی همراه با نظارت قضایی با تأکید بر نقش تسهیل کننده میانجی می باشد، که می تواند در برخی موارد به صورت مستقیم و در برخی موارد دیگر به صورت غیرمستقیم مورد استفاده قرار گیرد.قابل تعلیق بودن جرائم و توافقی بودن بین طرفین پرونده از مهم ترین شرط به کارگیری از این نهاد در نظام قضایی ایران می باشد. در همین راستا برای گسترش و توسعه استفاده از این نهاد، آیین-نامه میانجیگری در امور کیفری در تاریخ 28/7/1395 به تصویب هیئت وزیران رسید. از طرف دیگر این نهاد با ایراداتی چون محدودیت در جرایم مشمول این نهاد و عدم پیش بینی میانجیگری کیفری در مرحله اجرای حکم مواجه می باشد. همچنین کشور اندونزی نیز در سیستم قضایی خود علی رغم مزایای این نهاد ترمیمی، با محدودیت هایی همچون عدم قطعیت تصمیمات اتخاذی مواجه می باشد.
۲۵۷.

مطالعه تطبیقی حق انتساب اثر در نظام های حقوقی ایران، انگلستان و ایالات متحده امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 1 - 31

کلیدواژه‌ها: آثار بی نام انتساب نادرست حق سرپرستی حق شناسایی به عنوان پدیدآورنده حقوق معنوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۴۷
حق انتساب پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری به عنوان یکی از اقسام حقوق معنوی، حقی است با ابعاد ایجابی و سلبی که به سبب آن بایسته است پدیدآورنده به عنوان خالق اثر معرفی شده، از انتساب اثر به دیگران جلوگیری نماید. با توجه به حمایت از این حق در حقوق ایران، انگلستان و ایالات متحده امریکا، نگارندگان پژوهش حاضر در تلاش اند تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به مطالعه تطبیقی مفهوم، ابعاد و قلمرو حق انتساب در این سه نظام حقوقی بپردازند. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که پدیدآورندگان آثار ادبی، هنری، نمایشی و موسیقایی با تفاوت های اندکی که برآمده از ساختارها و اندیشه های حقوقی متفاوتِ این سه نظام حقوقی است، قابلیت محافظت از نام و هویت خویش را دارند. البته مدت حمایت از این حق یکسان نبوده، برخلاف حقوق داخلی ایران، در انگلستان و امریکا حمایت از نام پدیدآورنده، موقت و محدود به زمان است.
۲۵۸.

مانع زدایی از هماهنگی راهکارهای دادگاه ها در موضوع توصیف (با بهره گیری از آورده های حقوق فرانسه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳ 133 - 167

کلیدواژه‌ها: توصیف اولیه توصیف ثانوی عامل ارتباط مسئله مقدماتی هماهنگی راهکارها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۴۰
توصیف، به معنای قراردادن موضوع در دسته ارتباط برای تعیین قانون حاکم، مسئله ای است جهان شمول که در حقوق بین الملل خصوصی با تعارض توصیف ها به دلیل داخلی بودن مقررات، پیچید گی خاصی دارد. از آن جا که روش حاکم در ایران، دوجانبه است، قاضی از طرح تا حل موضوع با توصیف های متفاوتی روبروست. در این شرایط، اعمال خودخواهانه سیستم مقرّ دادگاه بر تمام توصیف ها، اعم از اصلی، ثانوی، عامل ارتباط و نیز مسئله مقدماتی، هماهنگی راهکارها را با چالش مواجه می سازد؛ آرمانی که مستلزم نیل به نتایج یکسان در موقعیت های متفاوت در حقوق داخلی و بین المللی است. در شرایطی که نویسندگان ملی شرایط حاکم بر مسئله توصیف را به دقت تبیین نکرده و اقسام آن را خلط نموده اند، پژوهش حاضر با بهره گیری از آورده های حقوق فرانسه-که الهام بخش حقوق بین الملل خصوصی ایران است- و با تمرکز بر تفکیک توصیف ها درصدد ارائه راهکار است. در این شرایط، تقویت مشارکت کشورِ سبب در مواردی راهگشاست. حل مسئله مقدماتی به استناد قانون صالح و به موجب قاعده حل تعارض کشور حاکم بر موضوع اصلی موجب یکپارچگی داخلی است و در مواردی هماهنگی بین المللی را تضمین می کند. توصیفِ عامل ارتباط مندرج در هر قاعده با مقررات کشور واضع آن و لحاظ توصیف ثانوی کشورِ سبب از موضوع نیز همین نتیجه را دارد. البته محدودیتی در روش دوجانبه وجود دارد که نیل به هدف را در موارد دیگر غیرممکن می سازد. درواقع، امکان نقض قاعده حل تعارض مقرّ دادگاه وجود ندارد. تفاسیر گوناگون از موضوع به صدور احکام متهافت در کشورهای مختلف منجر می شود، ولی چاره ای جز انجام توصیف اصلی طبق مقررات مقرّ دادگاه نیست. همین دلیل، نفی احاله ناشی از توصیف ها را نیز توجیه می کند؛ زیرا با فرض انجام توصیف اصلی براساس مقررات مقرّ دادگاه و صلاحیت قانون ماهوی کشور خارجی، با پذیرش احاله ناشی از توصیف این کشور از موضوع و اعمال قانون ماهوی دیگر، قاعده حل تعارض مقرّ دادگاه نقض می شود.
۲۵۹.

حق تامین کودک و روش شناسی آن در کنوانسیون حقوق کودک و نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳) 141 - 166

کلیدواژه‌ها: حقوق کودک تأمین جسمی تأمین روحی حق نسب حق سلامتی نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۵۷
حقوق کودک به صورت خاص و به ویژه پس از وضع کنوانسیون حقوق کودک از جوانب متفاوت مورد توجه قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با اهتمام به روش شناسی مبتنی بر توصیف و تمرکز بر گزاره های هنجارگذار، حقوق کودک به سه دسته حق تأمین، حق حمایت و حق مشارکت تقسیم شده و سپس با وجه نظر قرار دادن حق های تأمین، این حق ها به دو دسته حقوق تأمین ناظر بر حقوق جسمی و حقوق تأمین ناظر بر حقوق روحی و روانی، در کنوانسیون حقوق کودک و نظام حقوقی ایران تقسیم شده است. پژوهش حاضر صرفاً به حق تأمین کودک در کنوانسیون و نظام حقوقی ایران پرداخته و با تقسیم ابداعی حق تأمین به حق تأمین جسمی و روحی، معتقد است که از بُعد جسمی، میان این دو، تمایزی بنیادین به چشم نمی خورد؛ اما از موارد افتراقِ حقوق ایران و کنوانسیون حقوق کودک در تصریح به حمایت از ابعاد روحی و روانی است. هرچند کنوانسیون به صورت تلویحی به این امر می پردازد، اما نظام حقوقی ایران در این خصوص از معیاری دوگانه بهره می برد. در خصوص دختران، به صراحت و دقیق به این امر اشاره نموده است، در حالی که در غیر از موارد فوق، صرفاً مواردی عام و برخی مصادیق را مورد توجه قرار داده است. با این حال، رویه قضائی سعی در جبران این امر با صدور آراء مرتبط می نماید. نمونه دیگر اینکه، در کنوانسیون حقوق کودک، به حق داشتن نام اکتفاء شده، در حالی که در نظام حقوقی ایران، حق داشتن نام نیکو مورد تصریح قرار گرفته است. بدون تردید در این خصوص، نظام حقوقی ایران نسبت به کنوانسیون، کامل تر و با حقوق کودک، سازگارتر است. همچنین کنوانسیون حقوق کودک صرفاً بر حق داشتن خانواده تأکید نموده و از حق کودک در داشتن نسب قانونی، سخنی به میان نیاورده است.این در حالی است که نظام حقوقی ایران، از حق کودک در داشتن نسب، و همچنین داشتن خانواده، سخن به میان آورده و از جوانب مختلف بر این امر تأکید کرده است. با توجه به آنچه گفته شد، نظام حقوقی ایران، علاوه بر حق داشتن خانواده، به حق کودک در داشتن نسب مشروع نیز تأکید دارد و از این جهت حمایتی فراتر از کنوانسیون برای کودک در نظر می گیرد. این امر نباید موجب این پندار گردد که کودک ناشی از نسب نامشروع در نظام حقوقی ایران، دارای حقوق نیست، بلکه در این موارد، کودک مزبور از همه حقوق سایر کودکان جز حق توارث برخوردار است. حق تأمینرفتار انسانی نیز در نظام حقوقی ایران، به شکل ایجابی مورد تقنین قرار نگرفته است و مقنن صرفاً به بیان جنبهسلبی ممنوعیت شکنجه جسمی و روحی اکتفاء نموده است؛ که ضروری است این امر در تقنینات آینده مورد توجهقرار گیرد.
۲۶۰.

موقعیت اصل حسن نیت در فرایند دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ ۱۰۰-۷۰

کلیدواژه‌ها: اصل حسن نیت حق دفاع دادرسی منصفانه متهمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷ تعداد دانلود : ۳۰۶
حسن نیت به مثابه یک اصل پایه در حقوق کیفری ماهوی و شکلی، نه تنها در زمینه توجیه چرایی رواداریِ نهادهای حقوقی از جمله اسباب اباحه رفتار ارتکابی، معاذیر قانونی و کیفیات مخفِّفه در حق مرتکب جرم مجال طرح می یابد، بلکه در طول فرایند دادرسی کیفری از مرحله پلیسی تا مرحله رسیدگی و حتی اجرای حکم نیز موقعیت ویژه ای دارد. با آنکه در ادبیات حقوقی و در قوانین کیفری بسیاری از کشورها به صورت صریح یا ضمنی به اصل حسن نیت و تأثیر آن بر تصمیم مقام قضایی و گستره مسئولیت کیفری مرتکب، فراهم سازی زمینه بهره گیری از نهادهای ارفاقی، اعطای حق دفاع به متهم در توجیه رفتار ارتکابی و رفع اتهام، متعادل سازی نگاه کنشگران رسمی نظام عدالت کیفری و غیره اشاره شده است، اما در ادبیات حقوق کیفری و آیین دادرسی کیفری ایران، به شکلی بایسته و مشخص به این اصل توجه نشده است. اگرچه برخی از کنشگران قضایی در مقام توجیه علت تعدیل یا تبدیل عناوین اتهامی و تغییر میزان مجازات بر اساس دکترین حقوقی به حسن نیت توجه می کنند، لیکن به دلیل عدم شناسایی موقعیت قانونی اصل یادشده و نیز مغفول واقع شدن جایگاه آن در جریان دادرسی کیفری، به نقش اثرگذار آن توجهی نمی شود. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و درعین حال تطبیقی با بهره گیری از ابزار کتابخانه و تحلیل محتوای برخی آراء انجام یافته، موقعیت اصل حسن نیت، طی فرایند دادرسی کیفری مورد تشریح واقع شده و به پیامدهای مثبت اهتمام قانونی و قضایی به آن از جمله تضییق دامنه جمعیت مظنونان و متهمان، کاهش حجم پرونده های قضایی، کاهش تعداد محکومان و زندانیان و نیز تحکیم موقعیت دادرسی منصفانه اشاره شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان