فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۴۱ تا ۳۶۰ مورد از کل ۳۸٬۳۱۳ مورد.
منبع:
پژوهش های اقتصادی ایران سال ۳۰ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۰۲
112 - 165
حوزههای تخصصی:
شکست مکرر سیاست های تعدیل ساختاری در ایران، این باور رایج بین شوک درمان گرهای اقتصادی را که «برنامه تعدیل ساختاری تنها چاره مسائل اقتصادی و سیاسی ایران است» به چالش جدی کشیده است. هدف از این مقاله بررسی ریشه های اقتصادی اتخاذ نسخه شکست خورده شوک درمانی و تکرار آزمون و خطای نافرجام این سیاست در طول بیش از سه دهه گذشته در اقتصاد ایران است. مقاله حاضر با روش هنر علم اقتصاد- یعنی با مسئله محوری و لحاظ زمینه بومی به جای راه حل محوری و اقتباس ترجمه ای سیاست ها از بافت دیگر- و کاربست عوامل 8گانه مؤثر بر ایجاد و تحکیم دموکراسی همچون جامعه مدنی، تکانه ها و بحران ها، منابع درآمد و ترکیب ثروت، نهادهای سیاسی، نابرابری بین گروه ها، طبقه متوسط، جهانی شدن و اینترنت به بررسی پیامدهای اقتصادیِ سیاست تعدیل ساختاری و شوک درمانی در ایران پرداخته و نتیجه می گیرد که شوک درمانی در اقتصاد ایران روی عوامل مذکور چنان اثر گذاشته است که جامعه را از ظرفیت های ایجاد و استقرار دموکراسی دور کرده است. با توجه به اینکه، سیاست تعدیل ساختاری بسترساز فقر، بیکاری، رکود تورمی، فلاکت و در نتیجه خشونت بوده است هیچ اراده جمعیِ مختار، خواهان استقرار و برپایی این سیاست ها با آرای خودخواسته مگر با تحمیل غیردموکراتیک آن نیست. نظر به این مسئله، در این نوشته، برای امکان پذیر کردنِ ایجاد و تحکیم تصمیم سازی های مشارکتی و دموکراتیک در عرصه اقتصاد «بایدها»ی برآمده از شواهد تجربی و نظری را مطرح می کنیم که تمکین به آن ها می تواند زمینه ساز گذار از شرایط موجود به شرایط مطلوب باشد. از جمله آن ها می توان به 1) اذعان به قرار داشتن در بحران، پذیرفتن مسئولیت، حصارسازی و تغییرگزینشی 2) دیوان سالاری خودگردان متکی به جامعه و امکان دادن به آزمون بدیل های یک سیاست شکست خورده 3) استفاده فعال و منتقدانه از تجربه دیگران، خودسنجی واقع بینانه و صبور بودن در برابر ناکامی ملی تا زمان رفع مسائل و 4) جامعه قوی، سازمان یافته، با توان حل معضل سواری مجانی اشاره کرد. مقاله به این نکته هم توجه می دهد که برنامه ریزی برای گذار، باید با درک از منطق دولت طبیعی که نظم دسترسی محدود به تصمیم و تخصیص منابع را مستقر می کند، همراه باشد؛ چراکه در غیاب این مهم- آن طور که در چارچوب رویکرد اقتصاد متعارف روی می دهد- به اسم برنامه گذار، جامعه را گرفتار خشونت و آشوب بیش تر می کنیم.
راهکارهای مدیریت خروج سرمایه با رویکرد بهبود سرمایه گذاری برای تولید
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۳ فروردین ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۳۲)
39 - 52
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با تأکید بر شعار سال ۱۴۰۴ مبنی بر «سرمایه گذاری برای تولید»، به بررسی ابعاد پدیده خروج سرمایه از اقتصاد ایران و پیامدهای آن بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می پردازد. یافته ها حاکی است که به رغم افزایش تولید ناخالص داخلی، حجم سرمایه گذاری ناکافی بوده و گسترش خروج سرمایه در سال های اخیر به یکی از چالش های اساسی در مسیر توسعه اقتصادی کشور تبدیل شده است. در این راستا، معضل خروج سرمایه نه تنها موجب کاهش منابع مالی در اقتصاد ملی می شود، بلکه با کاهش سرمایه گذاری و بهره وری، ظرفیت های تولید را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. بر مبنای تحلیل های انجام شده، عواملی مانند ضعف در نظارت، متغیرهای کلان اقتصادی، محدودیت های نهادی و نااطمینانی های سیاسی ازجمله عوامل اصلی شکل گیری و تداوم این معضل هستند. ازاین رو در راستای مواجهه مؤثر با این چالش، اقداماتی مانند تقویت نظارت بر بازگشت ارز صادراتی، توسعه سامانه های یکپارچه رصد مالی و اصلاح متغیرهای کلان اقتصادی به عنوان راهکارهای کلیدی، نقش بسزایی در کنترل خروج سرمایه خواهند داشت؛ به گونه ای که با اجرای این تدابیر می توان به صیانت از دارایی های ارزی و تسهیل فرایندهای رشد و توسعه اقتصادی دست یافت.
تحلیل نقش تأمین مالی بخش صنعت و معدن در تحقق سرمایه گذاری
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۳ فروردین ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۳۲)
19 - 38
حوزههای تخصصی:
با توجه به اینکه یکی از عوامل بسیار اثرگذار بر رشد تولید صنعتی و معدنی، سرمایه و سرمایه گذاری است، اهمیت جذب سرمایه داخلی و خارجی بر کسی پوشیده نیست. با توجه به شواهد موجود در بخش صنعت و معدن کشور مشاهده می شود که بسیاری از بنگاه های تولیدی این بخش، سرمایه و منابع مالی کافی برای ادامه یا گسترش فعالیت خود در اختیار ندارند. بنگاه های تولیدی از روش های مختلفی ازجمله استفاده از منابع داخلی بنگاه، استقراض از نظام بانکی، تأمین مالی از بازار سرمایه و جذب سرمایه گذاری های خارجی و... منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین می کنند که در این راه به دلیل بی ثباتی سیاسی و اقتصادی کشور، بنگاه های تولیدی توانایی جذب سرمایه گذاری خارجی را ندارند. از سوی دیگر، به دلیل پذیرفته نشدن بسیاری از بنگاه ها در بازار سرمایه و فقدان بازار سرمایه کارآمد در کشور، تعداد کمی از آن ها از طریق بازار سرمایه، منابع مالی خود را تأمین می کنند. به همین دلیل و با توجه به ضرورت تسریع در روند رشد تولید صنعتی و معدنی و دوری گزیدن از رشد فعالیت های نامولد در کشور، برخی راهکارها ازجمله بهبود فضای کسب وکار، نظارت بر چگونگی تسهیلات دهی بانک ها، زمینه سازی برای حضور بیشتر بنگاه های صنعتی و معدنی در بازار سرمایه، تقویت ساختار بیمه ای برای حمایت از ریسک فعالیت های سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن، حمایت از حضور بخش خصوصی و تقویت آن در بخش صنعت و معدن، تقویت دیپلماسی اقتصادی بین شرکت های داخلی و خارجی، حمایت از شرکت های دانش بنیان در حوزه صنعت و معدن، اعطای یارانه سرمایه گذاری به فعالیت های نوآورانه بخش صنعت و معدن و... پیشنهاد می شود.
اختلالات مالیاتی ناشی از تورم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۳ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۱۳
۱۶۸-۱۱۸
حوزههای تخصصی:
تورم، چالشی اساسی برای نظام مالیاتی ایران است که با ایجاد اختلالاتی نظیر تغییر بار مالیاتی، کاهش درآمدهای دولت و گسترش فرار مالیاتی، به ناعدالتی در نظام اقتصادی دامن می زند. هدف از این پژوهش، بررسی دقیق این اختلالات و ارائه راه حل های کلان برای نیل به یک نظام مالیاتی عادلانه و کارآمد در شرایط تورمی ایران است. بر اساس یافته های این پژوهش، سیاستگذاران می بایست به طور مستمر نسبت به شاخص سازی تورمی ارقام ریالی موجود در قوانین اقدام نمایند. این شاخص سازی می تواند به صورت نسبتی از سقف معافیت مالیاتی در ماده 84 قانون مالیات های مستقیم، که سالانه در قانون بودجه تعیین می شود، انجام پذیرد. انتخاب سقف معافیت به عنوان مبنای شاخص سازی از آن جهت حائز اهمیت است که این سقف هرساله با توجه به نرخ تورم تعدیل می گردد. همچنین برای جلوگیری از فرسایش تعهدات، لازم است در مواردی که کوتاه کردن فرصت های قانونی، آسیب کمتری نسبت به فرسایش تعهد ناشی از تأخیر دارد، نسبت به کوتاه نمودن فرصت پرداخت اقدام نمود. علاوه بر این، ضروری است درصد جریمه و مشوق مندرج در ماده 190 قانون مالیات های مستقیم، با توجه به میانگین تورم مورد انتظار به صورت سالانه تعیین گردد.
اثر شاخص عملکردی ذی نفع واحد بر نسبت مطالبات معوّق بانکی
منبع:
آموزه های اقتصاد اسلامی دوره اول بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
91 - 120
حوزههای تخصصی:
سهام داران دوگانه به شرکت هایی تجاری گفته می شود که پرتفوی آن ها شامل وام و اوراق سهام بانک ها به صورت هم زمان باشد. در این پژوهش به دنبال یافتن رابطه بین کارایی بانک ها و میزان سهام در اختیار ذی نفع واحد آن بانک است. مسئله آنجا اهمیت می یابد که برخی بانک های خصوصی از منابع ارزان بانک در جهت تأمین سرمایه بنگاه های خود استفاده می کنند و باعث بر هم خوردن نظام پولی و بانکی کشور و آثار مخرب اقتصاد کلان ازجمله آثار تورمی و... می شوند. در این پژوهش پس از بررسی پژوهش های مشابه در ایران و جهان، به بررسی برخی متغیرهای مرتبط با این مسئله در اقتصاد ایران پرداخته ایم. با انجام آزمون چاو، بروش پاگان و هاسمن، روش تخمین مناسب را شناسایی کرده و در نهایت یافته ایم که متغیرهای اندازه بانک و رشد اقتصادی تفاوت معناداری دارند. همچنین نرخ تورم سالانه و نرخ سود سالانه وام بانکی رابطه معنادار مثبتی با نسبت مطالبات معوّق بانکی دارد و برای متغیرهای سرمایه بانکی، ناکارایی، بازده دارایی بانک و نسبت سهام ذی نفع واحد به کل سهام رابطه معنادار منفی شناسایی گردید.
نقدی بر ادعای طبیعی بودن الگوی مصرف گرایی
منبع:
آموزه های اقتصاد اسلامی دوره اول بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
267 - 298
حوزههای تخصصی:
سؤالی که مقاله به دنبال پاسخ گویی به آن است، در مورد ماهیت مصرف گرایی مدرن است. در واقع آیا سیر پیشرفت و توسعه اقتصادی جوامع به خودی خود منجر به الگوی وفور و مصرف گرایی می شود یا اینکه مصرف گرایی از طرق غیرطبیعی و با دستکاری در اراده های مصرف کنندگان رشد و توسعه و ترویج می یابد؟ سؤالی که با پاسخ دادن به آن می توان این پدیده را طبیعی و متعادل و مطلوب دانست یا اینکه آن را غیرطبیعی، نامتعادل و نامطلوب تلقی کرد و با زمینه ها و عوامل رشددهنده آن به مقابله برخاست و الگویی طبیعی را جایگزین آن نمود. مقاله با مطالعه و بررسی تاریخی سیر تحول مصرف و مصرف گرایی در جوامع سرمایه داری نشان می دهد این الگو، به ویژه در شکل مدرن آن که به یک ایدئولوژی و سبک زندگی مطلوب در جوامع سرمایه داری بدل شده است، به هیچ عنوان مسبوق به سابقه نبوده و با تحولات فرهنگی، اقتصادی و تکنولوژیکی این چنین رشد و توسعه یافته است. بنابراین نه می توان و نه باید این الگو را یک الگوی طبیعی و هر جریان و الگوی مقابل آن را غیرطبیعی و محکوم به شکست قلمداد کرد. به علاوه می توان نشان داد خود جوامع غربی به سمت الگوهای بدیل مصرف گرایی حرکت کرده و در همین راستا ارائه الگوی مصرف اسلامی پیشنهاد نویسنده مقاله می باشد.
تحلیل عملکرد سازمانی شرکت ملی نفت ایران، مدیریت اکتشاف از طریق تاثیرگذاری اقدامات مدیریت مالی سازمان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های راهبردی بودجه و مالیه سال ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
141 - 173
حوزههای تخصصی:
عملکرد سازمان و برنامه ریزی مالی در محیط متحول و متغیر عصر حاضر یکی از مهم ترین استراتژی-های مدیران با دریات است تا سازمان را از مشکلات مالی آتی نجات دهند. چراکه، عدممنابع مالی کافی مشکلات و ضررهای بسیاری برای سازمان به ارمغان خواهد اورد. لذا، پژوهش حاضر با هدف تحلیل و ارزیابی عملکرد سازمانی شرکت ملی نفت ایران، مدیریت اکتشاف از طریق تاثیرگذاری اقدامات مدیریت مالی سازمان انجام پذیرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ جمع آوری داده ها، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان شرکت ملی نفت ایران، مدیریت اکتشاف به تعداد 500 نفر می باشد. حجم نمونه براساس جدول مورگان و با استفاده از روش غیر تصادفی در دسترس 227 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد اوتو و همکاران (2024) است که جهت تأیید پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و برای روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید که مقادیر به دست آمده بیانگر تأیید پایایی و روایی پرسشنامه است. علاوه براین، روایی واگرا نیز مورد تأیید قرار گرفت، جهت تحلیل داده ها به روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار smart pls انجام پذیرفت. براساس نتایج به دست آمده فرضیه های پژوهش موردتایید قرار گرفت و مشخص شد که تمام متغیرهای اقدامات مدیریت مالی تاثیر بسزایی بر عملکرد سازمان و افزایش منابع مالی سازمان دارد.
بررسی تأثیر شاخص صنعتی شدن و توسعه شهرنشینی بر امید به زندگی افراد در کشورهای منتخب حوزه منا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۳ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۱۳
۲۷۴-۲۴۴
حوزههای تخصصی:
سلامت، هم به عنوان یک هدف مهم اجتماعی و هم به عنوان پیش نیاز توسعه اقتصادی در دهه های اخیر در کانون توجه تم امی دولت ها قرار گرفته است. یکی از مهم ترین شاخص های سلامت و برآیند عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و... امید به زندگی است. شاخص سلامت و در رأس آن امید به زندگی بر مسائل مهمی نظیر رشد اقتصادی و سرمایه انسانی تأثیر چشمگیری دارد. در این راستا، شناسایی عوامل مؤثر بر وضعیت سلامت و امید به زندگی کشورها همواره از اهمیت ویژه ای برخ وردار ب وده اس ت. بررسی ادبیات این حوزه نیز نشان می دهد که عوامل اقتصادی در کنار عوامل اجتماعی و محیطی می تواند بر وضعیت سلامت کشورها مؤثر باشد. براین اساس، مطالعه حاضرمی کوشد تا تأثیر شاخص صنعتی شدن و توسعه شهرنشینی را بر امید به زندگی افراد در کشورهای منتخب حوزه منا(خاورمیانه و شمال افریقا) را مورد ارزیابی قرار دهد. به همین منظور با استفاده از داده های مربوط به 17 کشور منتخب حوزه منا طی دوره زمانی 2000 تا 2022 و رهیافت داده های تابلویی به برآورد الگو پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ شهرنشینی، صنعتی شدن و مخارج مراقبت های بهداشتی و درمان تأثیر مثبت و معنی داری بر امید به زندگی افراد جامعه داشته است.
تحلیل تم چالش های نظام بانکی در استان کردستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست ها و تحقیقات اقتصادی دوره ۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
25 - 52
حوزههای تخصصی:
در نظام اقتصادی ایران، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی دارند. بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری برای تحقق اهداف مهم مذکور با چالش ها و موانع متعددی روبرو هستند. بر این اساس، هدف این پژوهش، شناسایی و ارزیابی چالش ها و موانع سیستم بانکی با روش تحلیل تم می باشد. پژوهش حاضر با روش کیفی و با استفاده از روش تحلیل تم انجام شد. جامعه آماری پژوهش، خبرگان بانکی و اقتصادی استان کردستان می باشد. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان گردآوری شد و تا زمان دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت. از روش نمونه گیری هدفمند طبقه ای و گلوله برفی برای انتخاب خبرگان استفاده شد. پس از برگزاری 12 مصاحبه، اشباع نظری محرز شد. به اعتقاد خبرگان چالش های اصلی نظام بانکی در استان کردستان شامل سه بخش چالش های محیط اقتصادی استان، چالش های محیط کلان اقتصادی کشور و چالش های محیط بانکی استان می باشد. برای رفع چالش های نظام بانکی استان کردستان، بهبود فضای کسب و کار استان، تخصیص منابع ملی بیشتر به بانک های استان و توجیه مدیران بانک های استان نسبت به اعطای تسهیلات بیشتر و آسان به بنگاه های اقتصادی ضروری است.
اثرات آستانه ای نااطمینانی اقتصادی جهانی بر سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست ها و تحقیقات اقتصادی دوره ۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
91 - 111
حوزههای تخصصی:
یکی از خصوصیات مهم سرمایه گذاری در دنیای واقعی نااطمینانی است که عمدتاً در نظریه های سنتی سرمایه گذاری دیده نشده است. با این وجود، جریان نقد آتی سرمایه گذاری و در نهایت محیط های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد .این مقاله به بررسی اثرات آستانه ای نااطمینانی اقتصادی جهانی بر سرمایه گذاری خارجی در کشور های در حال توسعه پرداخته است. روش آماری مورد استفاده مدل پنل آستانه ای و داده های ترکیبی سالانه بین سال های 2022- 1992 برای 14 کشور در حال توسعه می باشد. با توجه به تاثیر نااطمینانی اقتصادی جهانی بر خالص سرمایه گذاری در وضعیت های مختلف خالص سرمایه گذاری نتایج به دست آمده نشان داد که سرمایه گذاری خالص خارجی کشورها از یک الگوی غیر خطی پیروی می کند. همچنین تاثیر نااطمینانی اقتصاد جهانی بر سرمایه گذاری کشورها یک تاثیر وابسته به وضعیت اولیه سرمایه گذاری خالص هر کشور است و کشورهای که در وضعیت اولیه سرمایه گذاری خالص بالاتری باشند این وضعیت بالاتر منجر به تاثیر کمتر نااطمینانی اقتصاد جهانی بر سرمایه گذاری کشورها در سال های آتی خواهد شد. در نهایت کشورهای در حال توسعه اگر بتواند با سرمایه گذاری خارجی بالاتری در عرصه جهانی حضور پیدا کنند تاثیر نااطمینانی اقتصاد جهانی در سال های آتی بر سرمایه گذاری خالص این کشور ها کم رنگ تر می شود.
تأثیر سیاست های حداقل پارکینگ بر قیمت مسکن (مطالعه موردی مناطق منتخب شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۵۴
103 - 138
حوزههای تخصصی:
مسئله مسکن، ازجمله مهم ترین مسائل انسان در صد سال اخیر است. قیمت مسکن همواره به صورت تصاعدی به دلایل مختلف افزایش پیدا کرده و تهیه آن در طول زمان دشوارتر شده است. موضوع این پژوهش بررسی اثرگذار بودن قوانین محدود کننده بر قیمت واحدهای مسکونی است. در این پژوهش رابطه بین قانون حداقل پارکینگ و قیمت واحدهای مسکونی بررسی و پیشنهادهای سیاستی در جهت جای گزین کردن یا تسهیل این قانون ارائه شده است. روش های به کار رفته در این تحقیق شامل آمار توصیفی، جهت تعیین ارتباط بین متغیرها از آمار استنباطی و رگرسیون حداقل مربعات معمولی گام به گام استفاده می شود. داده ها به دو دسته تقسیم می شوند: داده های به دست آمده از پرسش نامه های توزیع شده بین فعالان بازار مسکن شهر تهران که شامل 384 پرسش نامه و داده های 62419 معامله واحدهای مسکونی از آذر 1400 تا آذر 1401ه .ش. از مرکز ثبت معاملات املاک و مستغلات می شود. طبق یافته های پژوهش قانون حداقل پارکینگ منجر به افزایش بین 2 تا 8 درصدی در قیمت واحدهای مسکونی شده است. در پرسش نامه توزیع شده، نظرات فعالان بازار مسکن درباره سیاست های جای گزین جهت اصلاح قانون حداقل پارکینگ گردآوری و در این پژوهش ارائه شد.
مقایسه تطبیقی تأثیر انواع دموکراسی بر پیچیدگی اقتصادی در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال ۲۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
209 - 243
حوزههای تخصصی:
پیچیدگی اقتصادی، معیار سنجش حجم دانش و فناوری به کار گرفته شده در ساختار تولیدی کشورها است. این پژوهش با بررسی تأثیر دموکراسی (دموکراسی انتخاباتی، دموکراسی لیبرال، دموکراسی مشارکتی، دموکراسی مشورتی و دموکراسی مساوات طلبانه) بر پیچیدگی اقتصادی، به مطالعه تأثیر ابعاد نهادی اقتصادها در پیچیدگی اقتصادی می پردازد. به این منظور، اثر انواع دموکراسی بر پیچیدگی اقتصادی در 109 کشور توسعه یافته و درحال توسعه، طی دوره 2021-1995 با استفاده از رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SYS-GMM) برآورد می شود. نتایج این پژوهش، نشان دهنده اثر مثبت و معنادار انواع دموکراسی بر پیچیدگی اقتصادی است. ضرایب انواع دموکراسی برای کشورهای توسعه یافته، بیشتر از کشورهای درحال توسعه برآورد شده است. بیشترین ضریب برآورد شده در کشورهای درحال توسعه، مربوط به دموکراسی مشارکتی و کمترین ضریب، برای دموکراسی لیبرال بوده، و بیشترین ضریب برای کشورهای توسعه یافته، برای دموکراسی لیبرال و کمترین ضریب، برای دموکراسی مشورتی برآورد شده است. تمامی ضرایب در سه الگوی پژوهش، فرضیه پژوهش را تأیید می کنند. همچنین تأثیر مثبت رشد اقتصادی، اندازه دولت و اندازه جمعیت بر پیچیدگی اقتصادی، تأیید می شود. استحکام و ثبات نتایج برآوردی نسبت به استفاده از متغیر جایگزین دموکراسی و تغییر در روش برآورد نیز تأیید می شود
نقش پیشرفت تکنولوژی، ریسک بازارهای مالی و کیفیت نهادی در تأثیرگذاری درآمدهای منابع طبیعی بر توسعه مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصادی ایران سال ۳۰ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۰۲
166 - 208
حوزههای تخصصی:
در ادبیات نفرین منابع، بررسی اثر درآمدهای منابع طبیعی بر توسعه مالی امری پیچیده محسوب شده و پدیده نفرین منابع مالی مورد توجه بسیاری از محققان است. اثرگذاری درآمدهای منابع طبیعی بر توسعه مالی هر کشور می تواند تحت تأثیر عواملی نظیر پیشرفت تکنولوژی، ریسک بازار مالی و کیفیت نهادی کشور قرار گرفته و این عقیده وجود دارد که این عوامل می توانند بر موهبت بودن یا نفرین بودن منابع طبیعی اثرگذار باشند. با توجه به اهمیت این موضوع، در پژوهش حاضر تأثیر درآمدهای منابع طبیعی بر توسعه مالی، توسعه نهادهای مالی و توسعه بازارهای مالی با در نظر گرفتن نقش سه عامل پیشرفت تکنولوژی، ریسک مالی و کیفیت نهادی در منتخبی از کشورهای درحال توسعه برخوردار از منابع طبیعی طی دوره زمانی 2000-2021 با به کارگیری مدل حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که درآمدهای منابع طبیعی منجر به توسعه بازارهای مالی شده و پیشرفت تکنولوژی و کیفیت نهادی نیز موجب تقویت این تأثیر مثبت می شوند درحالی که ریسک بازارهای مالی منجر به تضعیف این تأثیرگذاری مثبت می شود. از سوی دیگر یافته ها بیان می دارد با وجود اینکه فرضیه نفرین منابع در تأثیرگذاری درآمدهای منابع طبیعی بر توسعه مالی و بر توسعه نهادهای مالی تأیید می شود اما پیشرفت تکنولوژی و کیفیت نهادی از مقدار این اثرگذاری منفی کاسته و لذا فرضیه نفرین منابع را تضعیف می کند و در مقابل، ریسک بازارهای مالی فرضیه نفرین منابع را تقویت می نماید.
تحلیل سلسله مراتبی عوامل مؤثر بر تأمین مالی زنجیره تأمین در شرکت های کوچک و متوسط (SMEs)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
توسعه و سرمایه سال ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۸)
119 - 138
حوزههای تخصصی:
هدف: از آنجایی که SME ها سهم بزرگی در توسعه اقتصادی محسوب می شوند، ولی به دلیل عدم دسترسی آسان به تأمین مالی از بانک ها و مؤسسات مالی، در موقعیت فرودستی قرار دارند و به علاوه، اغلب صاحبان SME و کارآفرینان از مسائل مالی آگاهی چندانی ندارند و با وجود محدودیت سرمایه ورشکست می شوند، هدف از این مطالعه تعیین و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تأمین مالی زنجیره تأمین این شرکت ها است. روش: در مرحله اول، ادبیات موجود مورد بررسی قرار گرفت و بر این اساس، مشاوره و مصاحبه با خبرگان برای شناسایی عوامل مؤثر زنجیره تأمین انجام شد. در مرحله دوم، برای رتبه بندی عوامل مذکور از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( AHP ) استفاده شد. گردآوری و تحلیل داده ها در روش نظریه پردازی داده بنیان به طور همزمان صورت می گیرد. قلمرو زمانی پژوهش بهار 1402 و به شیوه پژوهشی میدانی صورت پذیرفته است. یافته ها: یافته های این مطالعه به متخصصان زنجیره تأمین توجه روشنی از عوامل حیاتی که برای بهبود ایجاد جریان نقدی زنجیره تأمین مورد نیاز است، ارائه و دستورالعمل هایی را ارائه می کند که چه ابعاد و عواملی از قابلیت تأثیر بیشتری بر روی مدیریت تأمین مالی زنجیره تأمین دارند. نتیجه گیری: نتایج حاصل نشان داد ابعاد مدیریت سرمایه در گردش، رتبه اعتباری، راه حل مالی، مدیریت ریسک به ترتیب بیشترین وزن ها را به خود اختصاص دادند و در ادامه ابزارهای SCF، پذیرش SCF، بُعد مفهومی SCF، نتایج عملکرد SCF و نهایتاً ترکیب SCF با فن آوری های جدید در رتبه های بعدی قرار گرفتند.
یک مدل ریاضی برای شناسایی و اعتبارسنجی خوشه های مشکوک به تقلب سازمان یافته در بیمه خودرو(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه بیمه دوره ۱۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳
209 - 222
حوزههای تخصصی:
پیشینه و اهداف : تقلب در صنعت بیمه یکی از مشکلات رایج در این حوزه است که موجب خسارات سنگینی، چه به لحاظ منافع مادی و چه به لحاظ اعتماد عمومی در این صنعت می شود. مؤسسات مالی و پولی به شدت در پی شناخت دقیق فعالیت های کلاهبرداران و متقلبان هستند. این امر به دلیل اثر مستقیم آن بر خدمت رسانی به مشتریان مؤسسات، به کاهش هزینه های عملیاتی، جلب اعتماد سایر بیمه گذاران و حفظ و ارتقای سهم بازار بیمه گران به عنوان ارائه دهندگان خدمات مالی قابل اطمینان منجر خواهد شد. یکی از رایج ترین تخلفات، تقلب های سازمان یافته و فرصت طلبانه در بیمه خودرو است. تصادفات عمدی به ویژه در قالب گروهی، صدمه دیدن افراد توسط وسیله نقلیه یا صحنه سازی از جمله تقلب های رایج در این حوزه هستند. هدف این مقاله معرفی مدل ریاضی مبتنی بر نظریه گراف (شبکه) برای شناسایی خوشه های مشکوک برای تقلب های سازمان یافته است. روش شناسی : یکی از روش هایی که برای شناسایی تقلب کاربرد دارد، تحلیل شبکه است. در تحلیل شبکه ارتباطات بین افراد و شخصیت های حقیقی و حقوقی مختلف ارزیابی و ابعاد جدیدی از این ارتباطات شناسایی می شود. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از نظریه گراف، شبکه ای به نام شبکه تصادفات معرفی می شود. سپس نشان داده می شود که شبکه حاصل از تصادفات خودروها یک فرایند تصادفی است. سپس در شبکه ساخته شده از تصادفات، مجموعه خودروهای مشکوک که در این ساختار تصادفی ایجاد نظم می کنند، با معرفی یک الگوریتم شناسایی می شوند. یافته ها : این فرایند باعث تخصیص یک برچسب از نظر متقلب بودن یا نبودن به هر تصادف و به هر فرد می شود. با توجه به ساختار الگوریتم و پیچیدگی آن می توان نتیجه گرفت الگوریتم پیشنهادی به سادگی قادر به تحلیل داده های بسیار زیاد است. نتیجه گیری: بررسی این موضوع موجب می شود که بیمه گر بتواند وابسته به برچسب هر فرد یا تصادف، سیاست گذاری های متفاوتی را برای برخورد با متخلفان اتخاذ کند تا بتواند در جهت کاهش زیان مالی و افزایش اعتماد عمومی گام بردارد.
تاثیر انتقال تکنولوژی ناشی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی برتغییرات بهره وری کل در صنعت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدل سازی اقتصادی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۶۹)
125 - 145
حوزههای تخصصی:
باتوجه به پایین بودن نرخ سرمایه گذاری کشورهای درحال پیشرفت بر روی تحقیق وتوسعه و آموزش وفرایند طولانی مدتِ تبدیل ایده های پژوهشی به تولیدات اقتصادی، شکاف تکنولوژیک بین کشورهای درحال پیشرفت وکشورهای پیشرفته روزبه روز بیشترمی شود.باتوجه به محدود بودن منابع انسانی و منابع سرمایه ای و زمان، تنها راه عملی جبران عقب ماندگی یک کشور یا یک بنگاه اقتصادی استفاده از تجارب موفق دیگران درعرصه های جدید است انتقال تکنولوژی که از طریق دو منبع تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت می پذیرد،راه کوتاهتردستیابی به ثمره تحقیقات دیگر کشورها در حل مشکلات صنایع کشورودقیقتر، اقتصادکشور می باشدواین مهم را ازمیزان تغییرات ایجاد شده در بهره وری کل عوامل تولید کشور می توان مشخص نمود.لذا در این مقاله از روش تحلیل پوششی داده ها( DEA ) وشاخص مالم کوئیسیت به بررسی تاثیر انتقال تکنولوژی ناشی ازسرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تغییرات بهره وری در صنعت کشور پرداخته شده است و با استفاده از داده های تلفیقی آمار کارگاههای صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر ، پیشرفت فنی، تغییرات کارایی فنی، تغییرات کارایی فنی خالص، تغییرات کارایی مقیاس و تغییرات بهره وری کل محاسبه شده است.نتایج حاصله از شاخص مالم کوئیست به تفکیک صنایع نشان میدهد در دوره مورد مطالعه 13 ساله بهره وری صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، توتون و تنباکو، نساجی،چوب،کاغذ، پالایشگاههای نفت و سوخت هسته ای،شیمیایی،کانی غیرفلزی،فلزات اساسی و فلزات فابریکی، ماشین آلات اداری و حسابگر و محاسباتی، ماشین آلات مولد و انتقال برق، دستگاه ها و وسایل ارتباطی، ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق، وسایل نقلیه موتوری بهبود یافته و بهره وری صنایع پوشاک،چرم ،پلاستیکی،حمل ونقل و سایرصنایع کاهش یافته است.ازطرفی انتقال تکنولوژی از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی باعث تقویت نقش سرمایه انسانی در بهبود بهره وری شده و زمانی که ظرفیت جذب صنایع بالا باشدبهره وری بیشتری را موجب خواهد شد.
ارائه الگوی نوآوری سازمانی بر اساس میزان آمادگی سازمانی در صنعت بانکداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹
203-226
حوزههای تخصصی:
سرعت سرسام آور تغییرات تکنولوژیک، هر روز صنایع و سازمان ها را با چالش های جدیدی روبه رو می سازد. ناتوانی در هم راستا سازی خود با شرایط متحول محیطی، سازمان را مسیر رقابت دور خواهد کرد، از این رو پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی نوآوری سازمانی بر اساس میزان آمادگی سازمانی در صنعت بانکداری در بانک سپه استان آذربایجان شرقی است. پژوهش حاضر مبتنی بر صبغه پژوهش کیفی است که برای تحلیل داده های به دست آمده، از تحلیل مضمون استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر مقاله های چاپ شده در مجله های نمایه شده در سه پایگاه داخلی و سه پایگاه اطلاعاتی بین المللی است. یافته های پژوهش مبین آن است که نوآوری سازمانی بر اساس میزان آمادگی سازمانی در صنعت بانکداری، در 135 کد به دست آمد که در 7 مضمون فراگیر و 23 مضمون سازمان دهنده فرهنگ سازمانی (کار تیمی، تنوع سازمانی، فرهنگ پیشرفت مداوم)؛ ساختار سازمانی(پیچیدگی سازمانی، عدم تمرکز سازمانی، ارتباطات سازمانی)؛ مدیریت دانش(دانش و مهارت کارکنان و سهیم شدن در اطلاعات سازمان)؛ توانمندسازی (خود کارآمدی کارکنان، آموزش کارکنان، استقلال کارکنان، انگیزش کارکنان)؛ تفکر راهبردی (تفکر در زمان، تمرکز بر هدف، تحلیل محیط، فرصت طلبی هوشمندانه)؛ ظرفیت سازمانی(تحقیق و توسعه، منابع فناوری سازمان، سرمایه سازمانی و مدیریت سرمایه انسانی)، جو سازمانی(محیط کاری سازمان، اعتماد سازمان، رهبری و پشتیبانی سازمانی).سهم این پژوهش توسعه یک چارچوب یکپارچه آمادگی برای نوآوری سازمانی است که پیشنهاد هایی را به مدیران آن در این خصوص ارائه می کند.
شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر پیاده سازی اجرای خط مشی منابع انسانی با تأکید بر قانون مدیریت خدمات کشوری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال ۱۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۵
2 - 23
حوزههای تخصصی:
پیاده سازی الگوی اجرای خط مشی منابع انسانی در عمل با مشکلات و موانع فراوانی همراه است. پیاده سازی الگوی اجرای خط مشی منابع انسانی نیازمند سازگاری با قانون است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر پیاده سازی الگوی اجرای خط مشی منابع انسانی با تأکید بر قانون مدیریت خدمات کشوری است. در این پژوهش، از روش مطالعه اسنادی برای شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده سازی الگوی اجرای خط مشی منابع انسانی و از روش های دلفی فازی و دیمتل فازی برای رتبه بندی عوامل مؤثر بر پیاده سازی الگوی اجرای خط مشی منابع انسانی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش مدیران عالی استانداری خراسان رضوی، روش نمونه گیری در دسترس و حجم نمونه برابر پانزده نفر است. ابتدا 33 عامل اثرگذار بر پیاده سازی الگوی اجرای خط مشی منابع انسانی از مطالعات پیشین استخراج شد، در ادامه براساس مصاحبه اکتشافی با خبرگان عوامل شناسایی شده جرح و تعدیل گردید تا 37 عامل اثرگذار بر پیاده سازی الگوی اجرای خط مشی منابع انسانی شناسایی شود. براساس نتایج روش دلفی فازی، هفت عامل با بالاترین میزان اثرگذاری شناسایی شد و سپس براساس نتایج روش دیمتل فازی یک عامل حذف گردید و الگوی مربوطه با شش عامل با بالاترین میزان اثرگذاری، شامل دانش و مهارت تدوین کنندگان خط مشی، بی ثباتی مدیریتی در اجرا، مهارت های دانشی و فنی مجریان، سیستم نظارت و ارزیابی و ارائه بازخور، منابع مناسب برای اجرا و تجربه تدوین کنندگان خط مشی، شناسایی شد.
بررسی تأثیر توسعه مالی اسلامی بر توسعه پایدار در کشورهای اسلامی منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال ۲۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۹۶
97 - 127
حوزههای تخصصی:
یکی از مباحثی که امروزه بسیار مورد توجه جوامع بشری قرار گرفته مسئله توسعه پایدار است که عوامل متعددی در تحقق آن تأثیرگذارند. یکی از این عوامل، توسعه مالی است. با توجه به اینکه مسلمانان حدود دو میلیارد نفر از جمعیت جهان را تشکیل می دهند و برای استفاده از ابزارهای مالی، باید به قواعد و مقررات خاصی پایبند باشند، توسعه مالی اسلامی در این مطالعه مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق، برای بررسی تأثیر توسعه مالی اسلامی بر توسعه پایدار، از دو شاخص توسعه مالی استفاده شده است. شاخص اول بر اساس اعتبارات اعطایی بانک های اسلامی به بخش خصوصی و شاخص دوم، بر اساس صکوک منتشره تعریف شده است. هر دو مدل، برای بازه زمانی 2014-2020 و به روش G2SLS برآورد شده اند. نتایج به دست آمده از برآورد این دو مدل نشان می دهد که توسعه مالی اسلامی در 11 کشور اسلامی منتخب، تأثیر مثبت و معناداری بر توسعه پایدار دارد. در این پژوهش، همچنین از متغیرهای مصرف انرژی تجدیدپذیر و رشد اقتصادی نیز استفاده شده است و نتایج به دست آمده، تأثیر مثبت این متغیرها بر توسعه پایدار را تأیید می کنند.
The Analysis of Effects of Oil and Gas Industry Development on the Social Damage: Case Study: Asaluyeh Region(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
This research was conducted with the aim of studying the effects of oil and gas industry development on the state of social damage in the native community of Assalouye. This research was conducted using quantitative and qualitative methods, in the qualitative part, the in-depth interview method was used, and in the quantitative part, survey and correlation research methods were used. The population of the current study was the native residents of Asalouyeh, 17 of them participated in the qualitative part using the purposeful sampling method, and 380 people participated in the quantitative part using the random proportional classification sampling method. In order to collect data from the qualitative part, in-depth interviews were conducted with the participants, and the data from the quantitative part was collected using a semi-standard and researcher-made questionnaire. The results showed that under the influence of the oil and gas industry entering the region, social harm has increased significantly. Most of the respondents stated that due to their dissatisfaction with their current living situation, they would move to change their place of residence if possible. The results of the quantitative analysis showed that before the entry of the oil industry, the quality of life can explain the variance of the criterion variable, i.e., the state of social harms, in a significant way to the extent of -20%.