درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۰۶۱ تا ۴٬۰۸۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
۴۰۶۱.

بررسی تجربه ی زیسته ی نوجوانان بزهکار در فرایند دادرسی از دیدگاه مددکاری اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴ 199 - 231

کلیدواژه‌ها: دادرسی تجربه ی زیسته سیستم قضایی نوجوانان مددکاری اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۲۱۳
 نوجوان بزهکار به فردی اطلاق می شودکه به لحاظ قانونی قادر به انجام جرم و دارای حداقل سن مسئولیت کیفری است. بزهکاری نوجوانان نگرانی فزاینده ای است که بیش از رویکرد تنبیهی، مدل های اصلاحی را طلب می کند. روش پژوهش کیفی با تکنیک تحلیل تماتیک (مضمونی) است. در این پژوهش 16 نوجوان مورد مصاحبه قرار گرفتند و فرآیند مصاحبه تا اشباع نظری ادامه یافت. سپس تحلیل داده ها در سه گام کدگذاری باز، کدگذاری انتخابی و کدگذاری محوری صورت گرفت. یافته ها: سه مقوله ی اصلی ناکارآمدی نظام قضایی، درماندگی نوجوانان و عدم حمایت قضایی-اجتماعی بدست آمد. نوآوری تحقیق: آسیب شناسی فرایند دادرسی نوجوانان از دیدگاه روانی - اجتماعی و از منظر ذینغعان یعنی نوجوانان ناقض قانون مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه : این نوع دادرسی نه تنها نوجوان را از ارتکاب مجدد جرم باز نمی دارد بلکه او را به فردی درمانده تبدیل می کند که مستعد انواع آسیب هاست. این سیستم بجای بازدارندگی از جرم با تحقیر و تخریب عزت نفس نوجوان و برچسب زنی به آنان در نهایت منجر به انزوا، طرد اجتماعی و درماندگی آنان می شود. در واقع سیستمی که هدف آن کاهش تکرار جرم است عملاً خود نوجوان را در مسیر ارتکاب مجدد جرم قرار می دهد.
۴۰۶۲.

مفهوم اصل جبران همه خسارات و مطالعه نفی آن در نظریات کثرت گرای حقوق مسؤولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 95 - 134

کلیدواژه‌ها: اصل جبران همه خسارات تعریف حقوق مسئولیت مدنی جبران خسارت مبانی فلسفی مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۲۰۸
هدف اصلی نگارندگان در این مقاله ابتدا بررسی مفهوم اصل جبران همه خسارات و سپس نشان دادن نسبتی بوده که این اصل با نظریات مبنایی کثرت گرای حقوق مسئولیت مدنی برقرار می کند. در آغاز اثبات شد که طبق تعریفی دقیق تر حقوق مسئولیت مدنی شاخه ای از حقوق است که وظیفه اخذ تصمیم در برابر پدیده زیان را بر عهده دارد و چنین واکنشی نیز لزوماً و در همه موارد حکم به جبران خسارت نیست. در مقام بیان مفهوم اصل جبران همه خسارات نشان داده شد که دست کم دو خوانش حداکثری و حداقلی از این اصل در آثار موافقان اصل به چشم می خورد. در این مقاله این خوانش ها به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته و تناقض های موجود در این خوانش ها فرا روی نهاده شد. سؤال دیگر در این مقاله ناظر بر نسبتی بوده که اصل جبران همه خسارات با نظریات کثرت گرای حقوق مسئولیت مدنی برقرار می کند. فرضیه نگارندگان در این مقاله این بوده که هیچ نظریه کثرت گرایی وجود ندارد که اصل جبران همه خسارات را به عنوان یکی از اصول راهنمای تصمیم گیری در حوزه مسئولیت مدنی پذیرفته باشد. نویسندگان با روش توصیفی – تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای دریافتند که از هیچ یک از این نظریات، اصل جبران همه خسارات مستفاد نمی شود.
۴۰۶۳.

نقد کمیت گرایی در قانون مبارزه با مواد مخدر بر اساس آموزه های قرآنی

نویسنده:
منبع: گفتمان حقوق اسلامی معاصر سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 189 - 210

کلیدواژه‌ها: افساد فی الارض اعدام کمیت گرایی قانون مبارزه با مواد مخدر قرآن کریم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۶
پی بردن به شرایط تحقق «افساد فی الارض» با تمسک به آیات قرآن، در حقوق جزا و حفظ نظام اجتماعی تأثیرگذار است. در آیات مرتبط با «افساد فی الارض» و همچنین ماده 286 قانون مجازات، شرایط کیفی همچون گستردگی، استمرار، عادت به عمل ارتکابی و ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد جامعه و به عبارتی، تأثیر گسترده عمل ارتکابی بر روی افراد و جامعه، از ارکان اساسی احراز افساد معرفی می شود. در حالی که قانون گذار در قانون مبارزه با مواد مخدر، کمیت مواد مخدر کشف شده را به عنوان یکی از شرایط احراز افساد در نظر گرفته و بدین طریق، در صدد تفسیر و رفع ابهام از قیود کیفی مذکور می باشد. در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای و استنباط از آیات قرآنی، این نتیجه به دست آمده است که معیارهای احراز «افساد فی الارض»، کیفی است و معیار قرار دادن صِرف کمیت در قانون مبارزه با مواد مخدر با آموزه های اسلامی سازگاری ندارد.
۴۰۶۴.

جنایت تبعیض نژادی از منظر فقه اسلامی و حقوق بین الملل کیفری

نویسنده:
منبع: گفتمان حقوق اسلامی معاصر سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 233 - 256

کلیدواژه‌ها: ت‍ب‍ع‍ی‍ض ن‍ژادی آپارتاید جنایت علیه بشریت فقه اسلامی حقوق بین الملل کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۷
تبعیض نژادی در یک معنای کلی به مفهوم برتری برخی انسان ها بر برخی دیگر به خاطر نژاد آن هاست. تبعیض نژادی به عنوان یک موضوع در علوم مختلفی ازجمله سیاست، جامعه شناسی، حقوق، روان شناسی و علم اخلاق موردتوجه است. در این پژوهش، جنایت تبعیض نژادی از منظر فقه اسلامی و حقوق بین الملل کیفری با روش توصیفی تحلیلی و به شیوه گردآوری مدارک و روش اسنادی بررسی شده است. این نوشتار در ابتدا مبنای ممنوعیت تبعیض نژادی از منظر فقه اسلامی و حقوق بین الملل کیفری را به صورت جداگانه بررسی کرده و پس از آن، عناصر تشکیل دهنده ی جنایت تبعیض نژادی (عنصرقانونی، مادی و عنصر معنوی) و اجزای هریک از این عناصر در رابطه با تبعیض نژادی از منظر حقوق بین الملل کیفری و فقه اسلامی به صورت جداگانه، تحلیل شده است. مجازات مجرم، آخرین حلقه در بررسی زنجیره ای حوادث کیفری است که در مورد مرتکبین جنایت تبعیض تحت عنوان ضمانت اجرای جنایت تبعیض نژادی در حقوق بین الملل کیفری و فقه اسلامی در این نوشتار به آن پرداخته شده است. درنهایت، تفاوت ها و شباهت های جنایت تبعیض نژادی در فقه اسلامی و حقوق کیفری بین المللی، ارزیابی شده است.
۴۰۶۵.

Syrian Asylum Seekers in Türkiye in Light of Internal and International Law: Lessons from Today for the Future(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Iranian Journal of International and Comparative Law, Volume ۱, Issue ۱, ۲۰۲۳ 57 - 69

کلیدواژه‌ها: international law refugee temporary protection Türkiye Syrian Asylum Seeker UNHCR Guidelines

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۱
International refugee law has its origins in the aftermath of World War II as well as the refugee crises of the interwar years that preceded it. In the context of the Syrian conflict, more than 3.6 million Syrian asylum seekers are under temporary protection in Türkiye. As this country is the number one host country for Syrian asylum seekers in the world. One of the current discussions about the fate of Syrian asylum seekers in Türkiye is their status after the end of temporary protection. In this context, the regulations on the end of temporary protection in Turkish legislation will be discussed in light of global standards on international protection. The aim of this study is to discuss Article 11 of the Turkish Temporary Protection Regulation in comparison with the UNHCR Guidelines on Temporary Protection or Residence Arrangements and International Humanitarian Law. In this context, the conditions for the termination of temporary protection, the legal and policy basis for a decision to return asylum seekers, the conditions for acquiring Turkish citizenship, and the compliance of Turkish legislation with global standards are discussed. This study will stand for a decision to terminate based on the voluntariness of asylum seekers in accordance with UNHCR guidelines.
۴۰۶۶.

مطالعه تطبیقی ماهیت صندوق سرمایه گذاری جسورانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۵) 101 - 124

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری جسورانه نهاد مالی صندوق سرمایه گذاری مشارکت شخصیت حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۱۷
سرمایه گذاری جسورانه یکی از روش های نوین تأمین مالی است که سازوکار عملیاتی آن در قالب "صندوق سرمایه گذاری جسورانه" صورت می گیرد. موضوع این شیوه تأمین مالی، سرمایه گذاری بر روی دارایی های مبتنی بر ایده های نوآورانه و تأمین مالی شرکت های سرمایه پذیر است. ضرورت تبیین ماهیت این نهاد مالی از آن جهت اهمیت می یابد که فهم احکام و آثار مترتب بر آن، متأثر از شناخت ماهیت آن است. در این میان نگاه به نظام های ملی پیش رو در این حوزه می تواند راهگشای نظام حقوقی داخلی باشد. به همین منظور مطالعه حاضر با رویکرد بر نظام حقوقی انگستان به عنوان یکی از پیشگامان این عرصه، به بررسی موضوع ماهیت صندوق سرمایه گذاری جسورانه پرداخته است؛ نتایج حاصل از این پژوهش که به روش تحلیلی و توصیفی انجام شده حاکی از آن است که ماهیت نهاد مالی مذکور، در بُعد تطبیقی از نوعِ مشارکت- در مقابل سایر سازمان ها و ساختارهای تجاری رایج در آن کشور_ بوده و در میان اقسام مشارکت ها نیز در دسته مشارکتِ محدود جای می گیرد؛ امّا از جنبه حقوق داخلی، از مصادیق تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتیِ انتفاعی به شمار می رود.
۴۰۶۷.

تمایزبخشی اکتسابی علائم تجاری و معیارهای احراز آن با نگاه تطبیقی به نظام های ایالات متحده، اتحادیه ی اروپا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۳۶) 97 - 124

کلیدواژه‌ها: تمایزبخشی تمایزبخشی اکتسابی علامت تجاری معنای ثانوی استفاده ی مستمر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۵
تمایزبخشی، رکن اصلی یک علامت تجاری قابل حمایت بوده و منظور این است که یک علامت در مقایسه با سایر نشان های هویتی بتواند، کالاها و خدمات یک شخص را از سایر کالاها و خدمات، متمایز و خاص نماید و قادر باشد منبع تولید را مشخص کند. این مولفه معمولاً باید به صورت ذاتی باشد، یا به عبارت دیگر علامت تجاری باید در هنگام درخواست ثبت از این ویژگی برخوردار باشد. اما برخی علائم در گذر زمان می توانند به این شاخصه دست یابند. این دستاورد در پی سرمایه گذاری، تبلیغات و فعالیت های مستمری است که دارنده ی علامت انجام می دهد. موضع کشورهای مختلف درباره تمایزبخشی اکتسابی یکسان نیست. به ویژه که علائم تجاری از یک نوع نیستند و امروزه شاهد گسترش علائم غیرسنتی و مدرن هستیم که با رویکردهای جدیدی ارائه و نقش علامت تمایزدهنده را به خوبی ایفا می کنند. این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی و رویکرد کتابخانه ای و میدانی تلاش دارد به مطالعه ی تطبیقی این موضوع در نظام های منتخب بپردازد و سرانجام نتیجه می گیرد که اهمیت این علائم امروزه روشن شده و شاخص هایی مانند استفاده ی مستمر، توانسته در تثبیت آن موثر باشد. همچنین کفایت یا عدم کفایت هریک از معیارهای اتخاذ شده در اثبات تمایزبخشی اکتسابی، به نظر رسیدگی کننده بستگی دارد. افزون براینکه، نشانه هایی از پذیرش آن در نظام حقوقی ایران قابل مشاهده است.
۴۰۶۸.

آیین دادرسی هیات شبه قضایی اجرای اسناد در پرتو دادرسی منصفانه در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۳۷) 25 - 48

کلیدواژه‌ها: هیات شبه قضایی اجرای اسناد آیین دادرسی دادرسی منصفانه آیین نامه اجرای اسناد رسمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۶
هیات شبه قضایی اجرای اسناد رسمی، یکی از مهم ترین هیات های بدوی در سازمان ثبت است. این هیات با ماهیت حقوقی دارای صلاحیت های متعددی برای رسیدگی تخصصی به دعاوی بوده و آن را در نظام حقوقی خویش، در کنار سایر مراجع قرار می دهد. این تحقیق بر پایه روشی که بیشتر پژوهش ها در پیش گرفته اند، از جهت شیوه توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی است. این صلاحیت ها بواسطه ماهیت اقداماتش، اهمیت انکارناپذیری در تضمین حق های بنیادین اشخاص در آیین دادرسی این هیات دارد. از شاخصه های ارزیابی این صلاحیت ها، برپایی دادرسی منصفانه در این هیات می باشد. مقاله حاضر با درک چنین اهمیتی درصدد است تا از بررسی آیین نامه اجرای اسناد رسمی، ضمن برشمردن صلاحیت ها، آیین دادرسی هیات فوق را در پرتو دادرسی منصفانه بررسی نماید و به این پرسش پاسخ داده شود که رویکرد این هیات در آیین دادرسی خود نسبت به دادرسی منصفانه چیست؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد: با توجه به صلاحیت های گسترده ای که این هیات به موجب آیین نامه اجرای اسناد دارد، پاره ای از موازین دادرسی منصفانه در آیین دادرسی، مانند اصل قانونمندی، مواعد زمانی، اعتراض پذیری و مستثنیات دین شناسایی شده است. با این حال، از موازین مهمی چون تناظر، استقلال در رای، داشتن وکیل و حق مطالعه پرونده سخنی به میان نیامده است. از این رو، می توان گفت که هیات شبه قضایی اجرای اسناد، شکل ناقصی از رعایت دادرسی منصفانه را در آیین دادرسی خود اعمال می نماید و کاستی های فوق علاوه بر ابهامات و ناسازگاری ها در این هیات، منجر به تضییع حقوق اشخاص می گردد.
۴۰۶۹.

عقود اذنی تجاری: مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و نظام های حقوقی ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۳۸) 73 - 96

کلیدواژه‌ها: عقود اذنی عقود تجاری دلالی حق العمل کاری عاملیت نمایندگی تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۰
دربین قراردادهای تجاری، به گروهی از قراردادها برمی خوریم که می توان آن را زیرمجموعه عقود اذنی دانست، (این قراردادها عبارتند از: دلالی، حق العمل کاری، عاملیت و نمایندگی تجاری)، از این روی احکام وآثار عقود اذنی برآنها مترتب می شود و تاثیر آن در مراحل قانونگذاری، آراء و تصمیمات دادگاهها و مراجع شبه قضایی ودستگاههای اجرایی مورد توجه قرارمی گیرد. مأذون بودنِ متعهد و دارا بودن وصف امانت، دو عنصر تعیین کننده برای این دسته از عقود است. با این بیان، چنانچه ایفای تعهد، فاقد وصف امانی باشد و یا خارج از قلمرو إذن اصیل انجام پذیرد، به معنای عدم وفای به عهد، یا حداقل غیرنافذ بودن آن قرارداد است. نتیجه پژوهش حاضر در یک مطالعه تطبیقی نشان می دهد که در نظام حقوقی انگلیس، این عقود را نوعی قرارداد وکالت یا همان نمایندگی دانسته اند؛ در فقه امامیه، اگرچه به دلیل نوپدید بودن این نوع معاملات تجاری، تاکنون هیچ فقیهی به بحث از عقود اذنی تجاری نپرداخته است، اما با مراجعه به قواعدکلی مطرح شده در فقه امامیه، این نوع معاملات تجاری را می توان از مصادیق عقود اذنی دانست؛ در نظام حقوقی ایران، با درنظر گرفتن چالش های مطرح شده در دکترین حقوقی، فی الجمله همسویی آن با فقه امامیه ونظام حقوقی انگلیس وجود دارد.
۴۰۷۰.

مطالعه تطبیقی تبلیغات مرتبط با سلامت در حقوق ایران و دستورالعمل های اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷ 113 - 134

کلیدواژه‌ها: تبلیغ تبلیغات ناظر به سلامت تبلیغات بازرگانی نظام حقوقی ایران دستورالعمل های اتحادیه اروپا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۸ تعداد دانلود : ۳۳۸
تبلیغات بازرگانی مقوله ای مهم در دنیای پیرامون ماست و آثار بسیار عمیقی در ابعاد گوناگون زندگی فردی و اجتماعی ما باقی می گذارد. تأثیر این پدیده در اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و حتی سیاست روزبه روز بیشتر می شود و نابسامانی این حوزه بستر مناسبی را برای سوءاستفاده کنندگان فراهم خواهد آورد. موضوع تبلیغات درخصوص تولیداتی که با سلامت مصرف کننده ارتباط مستقیم دارند اهمیتی دوچندان می یابد. مهم ترین معضل در حوزه تبلیغات کالاها و خدمات ناظر بر سلامت در نظام حقوقی ایران تعدد و تشتت مصوباتی است که از دیرباز وجود داشته است. هرچند هر مصوبه از بعد خاصی به مسئله پرداخته است. برای مثال، رویکرد قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار، قانون مربوط به مواد روان گردان، قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی، قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت با یکدیگر متفاوت است، اما بعضاً درخصوص مراجع صالح پیش بینی شده برای صدور مجوز تبلیغات و مراجع رسیدگی کننده به تخلفات، ضمانت اجرای نقض قواعد حاکم بر تبلیغات و... هم پوشانی و تناقضاتی وجود دارد. در مصوبات سال های اخیر نیز، نه تنها تلاشی برای رفع این مسئله نشده است، بلکه مواردی همچون قانون «ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانه های ارتباط جمعی داخلی و بین المللی و فضاهای مجازی»، مصوب 1397، به این ابهامات دامن زده است. در این مقاله، ضمن اشاره به دستورالعمل های اتحادیه اروپا پیرامون تبلیغات ناظر به سلامت، وضعیت نظام حقوقی ایران در این خصوص تبیین شده است. پژوهش پیش رو، با شیوه تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، به بررسی موضوع پرداخته است.
۴۰۷۱.

جرائم نقض مقررات هوانوردی ملکی، در قوانین جزای افغانستان

نویسنده:
منبع: دانش حقوقی سال اول زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ ۴۵-۲۴

کلیدواژه‌ها: هوانوردی ملکی امنیت پرواز کنوانسیون بین المللی نقض پرواز قانون جزا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۸۳
طیاره و پرواز با آن، ضمن اینکه رفاه و آسایش را در مسافرت ها به ارمغان آورده، همواره با اضطراب و تشویش همراه بوده است. در میان انواع طیاره ها، طیاره ملکی، به عنوان وسیله ای که مهم ترین ویژگی آن سرعت است، جایگاه منحصربه فردی در حمل ونقل کالا و مسافر به دست آورده و توانسته است صنعت هوا نوردی را، به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی در جهان، مورد توجه قرار دهد. دغدغه کشورها و مجامع بین المللی درخصوص تأمین و حفظ امنیت پرواز طیاره و مصونیت آن در قالب تصویب قوانین و مقررات داخلی و کنوانسیون های بین المللی تبارز یافته است. در عرصه حقوق داخلی افغانستان، قوانین متعددی. مانند مقرره اداره عمومی هوانوردی ملکی (1363)، مقرره تنظیم وظایف و اجراییات وزارت هوانوردی ملکی (1367) و قانون هوانوردی ملکی در جهت نظم و نسق ترانسپورت هوایی (1391) برای تنظیم و حفظ امنیت سیستم هوانوردی به تصویب رسیده اند. قوانین ذکرشده، تدابیر و مقررات قابل توجه مدیریت و ایمنی پرواز طیاره ملکی را پیش بینی نموده است، اما ضمانت اجرای این مقررات را به قانون خاصی (قانون جزا) ارجاع داده است. برخی از مقررات مربوط به ایمنی پرواز، حمل ونقل هوایی، رعایت قلمروی هوایی و جلوگیری از تخلفات پرواز و نقض قواعد حاکم بر ترانسپورت هوایی به صورت پراکنده در قانون جزایی (1355) پیش بینی شده بودند، اما قانون گذار افغانستان، به صورت ویژه در کود جزا، درخصوص حفظ امنیت هوانوردی همگام با اسناد بین المللی، فصل مستقلی را تحت عنوان جرائم نقض هوانوردی ملکی اختصاص داده و مجازات اشخاص حقیقی و حکمی نقض کننده قوانین هوانوردی ملکی را تعیین و تصویب نموده است.
۴۰۷۲.

ماهیت حقوقی بیانیه گام دوم انقلاب و جایگاه آن در هرم هنجاری جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 67 - 84

کلیدواژه‌ها: یانیه گام دوم انقلاب ماهیت حقوقی هرم هنجاری نظام قانون گذاری نقد متن حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۱۹۵
در نقد و بررسی یک متن به مثابه یک سند حقوقی معتبر خصوصاً از منظر حقوق عمومی، پیش از هرچیز لازم است تا به دو سوال اساسی و بنیادین پیرامون متن پیش رو پاسخ داده شود. اول آنکه ببینیم ماهیت آن متن چیست و در پی یافتن هویت آن باشیم. به عبارت دیگر باید دید سند مزبور در هرم قانونی و حقوقیِ نظامی که در آن تدوین شده چه جایگاهی دارد؟ آیا شأن قانون لازم الاجرا دارد یا از اعتبار امر ارشادی برخوردار است؟ یا آنکه جنبه سیاست گذاری و هنجاریِ مافوق قانونی را داراست؟ سوال دوم آنکه مضامین متن مورد بررسی تا چه اندازه منقح بوده و مندرجات آن از اعتبار کافی برخوردار است؟ درواقع آیا اصول قانون نویسی صحیح در متن رعایت شده است؟ اما آنچه این نوشتار عهده دار آن است پاسخ به سوال اول و تبیین جایگاه حقوقی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در نظام قانون گذاری و هرم هنجاری کشور با استفاده از روش تحلیل مضمون است و نتیجه می گیرد که «بیانیه گام دوم انقلاب»، به مثابه یک منش ور حک ومتی واج د ارزش حق وقی و شرعی بوده و نیز باتوجه به قرارگرفتن این بیانیه در جایگاه اصولی از سلسله هنجارهای حقوقیِ جمهوری اسلامی، لازم الرعایه و لازم الاتباع بودن این بیانیه روشن می گردد.
۴۰۷۳.

تحلیل حقوقی شیوه نامه انضباطی دانشجویان (مصوب سال 1401) از حیث امکان تشدید احکام کمیته بدوی در مرحله تجدیدنظر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۳) 87 - 102

کلیدواژه‌ها: کمیته انضباطی شیوه نامه تجدیدنظر تشدید حکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲ تعداد دانلود : ۱۹۲
ماده 91 شیوه نامه انضباطی دانشجویان مصوب سال 1401 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقرر می دارد «چنانچه پس از صدور حکم اولیه و پیش از صدور حکم تجدیدنظر، مدارک، ادله و مستندات جدیدی در خصوص تخلف مطروحه دریافت شود، کمیته تجدیدنظر می تواند نسبت به تشدید و صدور رأی اقدام نماید». این حکم از دو بعد مورد نقد است. یکی، اصل امکان تشدید حکم بدوی و دیگری (با توجه به اطلاق ظاهری آن)، امکان تشدید مجازات بدون فراهم شدن «فرصت» و «امکان» دفاع برای دانشجو. نگارنده در این مقاله، ضمن تشریح انتقادات یادشده، به بررسی راهکارهای ممکن در وضعیت کنونی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که ایراد نخست نیازمند اصلاح شیوه نامه توسط تصویب کنندگان است و ایراد دوم در پرتوی دیگر اصول مسلّم دادرسی کیفری و نیز برخی از مواد خود شیوه نامه انضباطی تا حدود زیادی قابل تعدیل است.
۴۰۷۴.

تأملی بر رویه شورای نگهبان در بررسی الزامات فقهی حاکم بر معاهدات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۶۱) 435 - 462

کلیدواژه‌ها: معاهدات بین المللی حقوق بین الملل شورای نگهبان قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۲۳۹
الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهدات و توافق های بین المللی به منظور بهره گیری از ظرفیت آنان برای تأمین منافع و امنیت ملی، نشان از توجه حاکمیت به ضرورت ایفای نقش فعال و مؤثر در امضای چنین عهدنامه هایی است. در واقع نقش معاهدات بین المللی دو یا چندجانبه در اجرای سیاست های جمهوری اسلامی ایران در زمینه های متعدد امنیت جمعی، همکاری و توسعه بین المللی از جمله عللی است که اسباب تعاملات ایران در منطقه و جهان را رقم زده است. امّا در این میان، چگونگی تنظیم و تدوین موافقت نامه های بین المللی از سوی دولت در اجرای اصول 77 و 125 قانون اساسی، جنبه ای قابل تأمل از این فرآیند است که در نمود تصمیمات شورای نگهبان در نظام حقوقی کشور متجلی است. آنچه مسأله اصلی این تحقیق را شامل می شود «چگونگی خوانش فقهی اسناد بین المللی از منظر فقهای شورای نگهبان» است تا با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و به شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و ضمن «تحلیل رویه» دادرس اساسی، برداشت شورای نگهبان از مبانی حقوق بین الملل در تحکیم استدلالات فقهی خود را نشان دهد.
۴۰۷۵.

فلسفه حقوق زنان در اندیشه ابوالحسن عامری نیشابوری با تأکید بر کتاب «السعادة و الإسعاد في سیرة الإنسانیة»

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳) 99 - 122

کلیدواژه‌ها: فلسفه حقوق حقوق زنان ابوالحسن عامری نیشابوری کتاب «السعاده و الإسعاد فی سیره الإنسانیه» حق آزادی جنسیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۶۵
هدف پژوهش حاضر بررسی فلسفه حقوق زنان در اندیشه ابوالحسن عامری نیشابوری با تأکید بر کتاب «السعاده و الإسعاد فی سیره الإنسانیه» است. روش پژوهش عقلی و نقلی و روش پردازش اطلاعات توصیفی- تحلیلی است. اندیشه محقق عامری در زمینه حقوق زنان را می توان در دو حوزه حق برابری جنسیتی و حق آزادی ایشان طبقه بندی کرد. در پژوهش حاضر در حوزه اول به پنج مصداق مطرح شده توسط عامری، یعنی قابلیت های اجرایی بانوان، رفتار انسانی با بانوان، مرئوس بودن بانوان، عیب ذاتی بانوان و مشورت پذیری ایشان پرداخته شده است. در حوزه دوم هم شش مصداق رفتار با شوهر، ولایت شوهر، انحصار روابط غریزی با شوهر، حفظ اموال شوهر، منع معاشرت با مردان نامحرم و الزام حجاب مطرح و بررسی گردید. عامری ذیل هر کدام از این بحث ها، نقل هایی را از فلاسفه یا بزرگان دینی نقل کرده و در پاره ای از موارد هم نظر خود را مطرح کرده است. در مجموع مواضع ایشان در این 11 مصداق را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد. در برخی موارد مانند قابلیت های عملی زنان، رفتار انسانی با ایشان و ریاست مادران بر فرزندان، دیدگاه کاملاً مثبتی داشته و از این حیث حداقل در مقام ثبوت، تفاوتی بین زنان و مردان قائل نیستند. در برخی موارد مانند منع زنان از معاشرت با مردان نامحرم، ولایت مردان بر ایشان در استمتاع و خروج از خانه، عدم خیانت به شوهر، الزام زنان به حجاب، خوش رفتاری و صداقت و اطاعت از شوهر و مشورت محدود با ایشان، نیز دیدگاه ایشان با کمی تعدیل، قابل توجیه است. اما در دو بحث ریاست طبعی -و نه جعلی- مردان بر زنان و همچنین وجود عیب ذاتی در بانوان -که براساس نقلی از فیثاغورس طرح شده- دیدگاه ایشان قابل نقد است. در این تحقیق، ضمن تحلیل فلسفی مصادیق یازده گانه، این فرضیه اثبات شده که دیدگاه عامری در حوزه زنان، نگرشی متعادل است. یعنی علی رغم اینکه گفته شده فلاسفه اسلامی متقدم، دیدگاه مثبتی به زنان ندارند و ایشان را شهروندانی درجه دو به حساب می آورند، در مصادیق مطرح شده، ایشان یا مستقیماً از حقوق زنان حمایت کرده اند، یا نکات طرح شده توسط عامری با کمی تعدیل توجیه شده است. هرچند در دو مورد از این مصادیق هم کلمات ایشان مورد نقد قرار گرفته است.
۴۰۷۶.

بررسی حقوق شهود در نطام حقوق کیفری ایران با چشم انداز به دیوان کیفری بین المللی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۶ 95 - 78

کلیدواژه‌ها: حقوق شهود حفاظت امنیت شهود سازو کارهای پیشگیری دیوان کیفری بین المللی حقوق کیفری ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۲۶۰
شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا یا سریع ترین امکان دسترسی به ادله در نظام های حقوقی ش ناخته م ی ش ود ک ه ادای آن در مراحل مختلف دادرسی نمود همکاری شهروندان و اجتماع با مجریان عدالت کیف ری در دس ت یابی به حقیقت است . بی شک کشف حقیقت به همان اندازه که ب زه دی دگان و ش اکیان را ب ه اجرای عدالت امیدوار می سازد، متهمان و بزهکاران را خشمگین و حس انتق ام ج ویی را در آنان برمی انگیزد. و همین انتقام جویی از شهود به دلی ل ادای ش هادت توس ط مرتکبین جرایم ، حمایت از شهود را ضروری می سازد. در این راستا، با اتخاذ شیوه های حمایتی مختلف به وی ژه ت دابیر پیش گیرانه قبل و در جری ان دادرسی و حتی بعد از آن می توان از شهود حمایت نمود . شهود نیز در فرایند دادرسی دارای حقوقی هستند که می بایست در تقابل با حقوق سایر اشخاص دخیل در پرونده مد نظر قرار بگیرد. پژوهش حاضر بررسی اقدامات تدبیر شده و حقوق شاهد در نظام حقوقی ایران ب ا نگ اهی مختص ر ب ه روی ه دیوان کیفری بین المللی که حمایت مالی ، امنیت روانی و امنیت جسمانی شاهد از جمله ساز و کارهای تدبیر شده جهت ترغی ب شهود به همکاری با دستگاه عدالت کیفری را ذکر و در این راستا از اقداماتی مانند کتم ان هوی ت ش هود، حفاظ ت فیزیک ی از شهود، تکریم ، تغییر شغل و محل اسکان و جبران خسارات وارده به ش اهد به ره م ی برن د. پ ژوهش حاض ر ب ا اس تفاده از روش توصیفی - تحلیلی به بررسی این گونه سازوکارهای پیشگیرانه با نگاهی بر حقوق انان می پردازد..
۴۰۷۷.

قلمرو اصل عدم توسل به زور در حملات سایبری در چارچوب منشور ملل متحد(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال دوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۵) 77 - 87

کلیدواژه‌ها: اصل ممنوعیت توسل به زور حملات سایبری حقوق بین الملل دفاع مشروع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۲۷۵
به هم پیوستگی جهانی که از طریق فناوری اطلاعات به وجود آمده، سلاح بالقوه قدرتمندی در اختیار دولت ها و بازیگران غیردولتی قرار می دهد که به وسیله آن ها می توان شبکه های دفاع نظامی را از راه دور غیرفعال یا تخریب کرد. ارسال بیش ازحد درخواست داده به یک سایت اینترنتی، «سرور یا روتر» می تواند به عنوان سلاحی جهت از بین بردن شبکه های اصلی اطلاعاتی مورداستفاده قرار گیرد یا نفوذ در شبکه های خصوصی مورداستفاده قرار گیرد پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی در پی بررسی امکان اعمال اصل عدم توسل به زور به عنوان قاعده آمره مسلم حقوق بین الملل نسبت به حملات سایبری و چالش های حقوقی موجود است. یافته ها نشان می دهد که هرچند شاید حملات سایبری آسیب فیزیکی ایجاد نکنند و به عبارتی بند 4 ماده 2 منشور را نقض نکنند؛ اما اصل عدم مداخله به عنوان یک ابزار حقوقی بین المللی قدرتمند می تواند توسط دولت ها برای محافظت و مقابله در برابر حملات سایبری مورداستفاده قرار گیرد.
۴۰۷۸.

مبانی و ماهیت خاتمه قرارداد به مصلحت کارفرما در قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۳ 61 - 86

کلیدواژه‌ها: خاتمه قرارداد مصلحت کارفرما منفعت عمومی قرارداد سرمایه گذاری بین المللی دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۳ تعداد دانلود : ۲۹۴
در قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی که یک دولت با سرمایه گذاران خارجی منعقد می کند، دولت سرمایه پذیر ممکن است بنا به دلایلی ازجمله حفظ منافع خود به طور یک جانبه به قرارداد میان خود و سرمایه گذار خارجی خاتمه دهد. خاتمه قرارداد به مصلحت به نهادی اشاره دارد که در آن دولت کارفرما و سرمایه پذیر جهت حفظ منافع و مصالح خود، پیش از انقضای مدت قرارداد به رابطه قراردادی اش با پیمانکار به صورت کلی یا جزئی پایان می بخشد. روش تحقیق پژوهش حاضر از حیث نحوه گردآوری مطالب روشی کتابخانه ای ، به لحاظ ماهیت توصیفی تحلیلی است. مواردی ازجمله منفعت عمومی، شرط ضمنی، نظریه نقض کارآمد و نیز منتفی شدن هدف قرارداد ازجمله مبانی است که در حقوق آمریکا برای خاتمه یک جانبه قرارداد به مصلحت کارفرما پیش بینی شده است. همچنین در حقوق ایران نیز مواردی ازجمله منفعت عمومی و حدود اختیارات ولی فقیه به عنوان مبانی ذکر شده برای این موضوع مطرح شده است. در حقوق ایران خاتمه قرارداد به مصلحت از لحاظ ماهیت ایقاع است و به نظر می رسد ماهیت دقیق تر آن به فراخور مبنای آن می تواند خیار شرط و حتی انفساخ باشد. در حقوق آمریکا علاوه بر اینکه ماهیت خاتمه قرارداد به مصلحت می تواند فسخ بر مبنای شرط صریح یا ضمنی قراردادی باشد حتی در صورت عدم رعایت شرایط اعمال این حق می تواند ماهیتاً نقض قرارداد تلقی شود.
۴۰۷۹.

چالش های اجرای نظام جدید مسؤولیت مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت در اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۳ 171 - 194

کلیدواژه‌ها: نقض قواعد حقوق رقابت اتحادیه اروپا مسؤولیت مطلق مسؤولیت مدنی اَعمال ضدانحصاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۳۰۶
با تصویب دستورالعمل جبران خسارات ناشی از اَعمال ضد انحصاری مصوب 2014 اتحادیه اروپا برای جبران تمامی خسارت ها و حتّی سود و بهره از دست رفته خریدارانِ مستقیم و غیرمستقیم، برای ناقضان قواعد حقوق رقابت، مسؤولیت مطلق پیش بینی شد. البته این قاعده استثنائاتی نیز دارد که در این مقاله به آنها پرداخته شده است. علی رغم الزام کشورهای عضو برای پیاده سازی این مقررات در نظام حقوقی ملّی خود، به جهت وجود چالش های تقنینی و اجرایی تا اواخر سال 2016، چنین امری محقق نشد. برخی از این چالش ها که در این مقاله به آنها پرداخته شده است مربوط به قابلیت عطف به ما سبق شدن مسؤولیت مطلق موضوع دستورالعمل یادشده، امکان یا عدم امکان توافق برخلاف قواعد دستورالعمل، جنبه بازدارندگی قواعد و آیین رسیدگی به دعاوی و نیز چالش های مرتبط با خریداران غیرمستقیم انتهای زنجیره تأمین، اطلاع رسانی به خریداران می باشند. وجود چالش های بیان شده و دیگر مشکلات موجود منجر به صدور اعلامیه ای از سوی اتحادیه در خصوص چگونگی پیاده سازی مقررات این دستورالعمل در نظام حقوقی کشورهای عضو شد.
۴۰۸۰.

چالش نظام حقوقی ایران در مواجهه با آثار قهری معاهدات بین المللی و عدم ترتب اثر حق شرط در آن ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۰ 115 - 138

کلیدواژه‌ها: حق شرط حقوق اساسی حقوق بین الملل عرفی شورای نگهبان قهری مجلس شورای اسلامی معاهدات بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۲۸۱
جلوه آشکار نظام معاهداتی کشور خود را در طنین نظرات و تصمیمات مجلس شورای اسلامی یا شورای نگهبان در پذیرش یا رد موافقت نامه های بین المللی نمایان می سازد. چنانچه بر وسعت و عمق نگاه حاکم بر این فرایند افزوده شود، چندین ابهام مکنون در مضامین حقوق اساسی را می توان متوجه کشور دانست که هر یک به مثابه تهدیدی بر امنیت و منافع ملی سایه می افکند. از یک منظر معاهدات بین المللی می توانند آثاری را قهراً بر دایره تعهدات فراملی کشور تحمیل کنند بدون آنکه مورد پذیرش نظام داخلی کشور قرار گرفته باشند و از منظری دیگر به علت فقدان سازوکار نظارتی احتمال مغایرت در مفاد تصویب شده داخلی و خارجی وجود دارد. نوشتار پیش رو با روش تحقیق توصیفی تحلیلی به تبیین خلأ موجود در نظام معاهداتی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. آنچه در این تحقیق از نظر گذرانده می شود لزوم تدوین نظام کنش و واکنش در رویه بین المللی کشور و همچنین تهیه سازوکاری جهت اطلاع نهاد های ذی صلاح از فرایند پساتصویب معاهدات بین المللی است تا بتوان آثار قهری و مکتوم معاهدات را به حداقل رساند

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان