درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۲۲۱ تا ۵٬۲۴۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
۵۲۲۱.

تأملی بر رهیافت های «فرمالیستی» و «انتقادی» از قواعد حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۹ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۶۶ 57-80

کلیدواژه‌ها: روش شناسی حقوق بین الملل تفسیر قواعد حقوقی فرمالیسم مطالعات انتقادی حقوق رویکرد سیاست محور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۲۸۳
نظام حقوق بین الملل همانند هر نظام حقوقی، نیازمند تشخیص و توجیه قواعد حقوقی خود است. رهیافت های صوری و شکل گرایانه به منظور تشخیص قواعد حقوقی از دیگر هنجارها و نیز استنتاج حقوقی با تکیه بر منطق صوری و برهان قیاسی در حقوق بین الملل نیز مجال طرح یافته است. اما باقی ماندن در چارچوب های فرمالیستی و شکلی حقوق بین الملل که در منابع صوری از قبیل معاهدات، عرف، اصول کلی حقوق و نیز برخی قطعنامه ها تعیّن یافته است، با پویایی این شاخه از دانش حقوق ناسازگار است. ازاین رو رهیافت های انتقادی حقوق، قصور شکل گرایی را در بروز و توجیه قواعد حقوق بین الملل نشانه گرفته اند. هرکدام از رهیافت های فرمالیستی و انتقادی در شناسایی، تبیین، توجیه و تفسیر قواعد حقوقی بین المللی، راه برگزیده خود را به صواب می دانند. مقاله حاضر، با استفاده از روش تحلیل نظری تلاش دارد با مرور و تأمل در خاستگاه و روش های هریک از این دو رهیافت در تشخیص و استدلال قواعد حقوق بین الملل، سهم هریک را در منطق حقوق بین الملل بررسی و تحلیل کند. هر دو رهیافت به سهم خود در غنای روش های حقوق بین الملل سهیم اند اما رهیافت های فرمالیستی همچنان غالب به نظر می آیند.
۵۲۲۲.

بررسی تطبیقی مواجهه با رمزارز ها در نظام های حقوقی ایران و امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۱ 150 - 184

کلیدواژه‌ها: زنجیره بلوکی بلاکچین تنظیم گری رگولاتوری ارز دیجیتال رمزارز رمزارزش پول‎شویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۰ تعداد دانلود : ۴۳۹
رمزارز (رمزارزش) ها به عنوان نسل جدیدی از فناوری های مالی، چند سالی است که منشأ تحولاتی در جهان شده اند و دولت ها با چالش های متفاوتی در ساماندهی آن ها روبرویند. بنظر می رسد ایران با وجود تراکنش های مالی بالا در این خصوص، ازجمله کشورهایی است که هنوز به تصمیم دقیق و منسجمی برای مواجهه با این پدیده نوظهور نرسیده است. از طرفی، آمریکا به عنوان کشوری که از ابعاد متفاوت به این موضوع پرداخته است، مورد توجه پژوهشگران مختلفی بوده است. فلذا سوال نگارندگان در این مقاله عبارت است از اینکه «ماهیت حقوقی رمزارز ها در نظام حقوقی ایران و آمریکا و نحوه مدیریت آن در نظام پولی – بانکی ملی چیست؟» در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، سعی گردیده است با بررسی اسناد، اصول حقوقی و قوانین و مقررات مرتبط با رمزارزها در نظام حقوقی ایران و آمریکا، به بررسی نحوه تنظیم گری این پدیده در دو نظام مذکور پرداخت. مطابق دستاوردهای این مقاله، برخی از رمزارزها ماهیت دارایی مالی دارند و برخی پول، که نیازمند اتخاذ سیاست های متفاوت هستند. از طرفی نظام پولی – بانکی نیز می بایست برای حمایت از استخراج کنندگان رمزارزها و رعایت حقوق ایشان در معاملات و تبادلات پولی بین المللی، با رعایت برخی الزامات ازجمله جلوگیری از پولشویی تدابیر لازم را اتخاذ نماید.
۵۲۲۳.

آسیب شناسی قانو ن به کار گیری سلاح در تبیین موارد مجاز تیراندازی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 553 - 573

کلیدواژه‌ها: آسیب شناسی به کارگیری سلاح خلأ قانونی مأموران انتظامی ابهام و سکوت قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۰ تعداد دانلود : ۲۸۷
یکی از تدابیرِ نیروهای انتظامی در مقابله با تهدیدها، ناامنی ها و برقراری نظم و امنیت در جامعه، استفاده به هنگام و موثّر از سلاح است. قانون به کارگیری سلاح جهت صیانت از جانِ شهروندان و همچنین نظام مند نمودنِ رفتار مأموران در استفاده از سلاح، در تاریخ 1373/10/18 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. شتاب زدگی مقنن در تصویب قانون مذکور با وجود خلأهای قانونی و عدم تعیین تکلیف پاره ای از موارد مجازِ استفاده از سلاح، زمینه سازِ تعرّض به حقوق شهروندان و سردرگمی مأموران در مأموریت های مهمِ محوله، شده است. به هر نسبت که قانون به کارگیری سلاح، جامعیت داشته و ابعاد مختلف مأموریت های محوله مأموران را پوشش دهد و با شفافیت کامل در مورد مصادیقِ مجاز تیراندازی توسط ایشان تعیین تکلیف نماید به همان میزان مأموران در مأموریت های محوله خود با آگاهی و قاطعیت عمل خواهند نمود، که این امر از یک سو منجر به رعایت هرچه بهتر حقوق شهروندی در سطح جامعه و از سوی دیگر منجر به رهایی مأموران از پیچ و خم های قانون و محکومیت های کیفری و انضباطی بعد از تیراندازی می شود. در واقع، سؤالات اصلی این پژوهش بدین صورت است؛ خلأها و ابهام های قانون به کارگیری سلاح در موارد ضروری توسط مأموران مسلح کدام است؟ و در موارد سکوت و ابهام قانون مزبور تکلیف مأموران مسلح چیست؟ در این پژوهش با مطالعه آراء قضایی و منابع کتابخانه ای با روش توصیفی- تحلیلی، پاسخ سؤالات مطروحه تبیین شده است.
۵۲۲۴.

جرم انگاری اظهار خلاف واقع مطلع در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: اظهارات خلاف واقع اطلاعات مطلع مطلع جرم علیه عدالت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۸ تعداد دانلود : ۴۰۲
یکی از مهم ترین راه ها برای کشف واقعیت که قاضی تحقیق و یا قاضی دادگاه فراروی خود دارد استفاده از اطلاعات اشخاص مطلع از فرآیند مجرمانه است. قاضی تحقیق با حضور در صحنه جرم و یا در محل دادسرا از افرادی که شاهد وقوع جرم بوده و یا به نحو دیگری دارای اطلاعاتی در این زمینه هستند کسب اطلاع کرده و ابعاد مختلف پرونده را بررسی می نماید. در این میان ممکن است به دلایل مختلفی از جمله وجود نفع شخصی و یا حتی ترس از مقام قضایی فرد مطلع اقدام به ارائه اطلاعات خلاف واقع به مقام قضایی نماید. اگرچه صرف این عنوان در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری نشده است اما ایجاد اخلال در فرآیند دادرسی به عنوان یکی از جرایم علیه عدالت قضایی به شمار می رود که طبیعتا قابل سزادهی و کیفرپذیری است. در مقاله حاضر موضوع فوق با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی مورد بررسی قرار گرفته و ابعاد مختلف آن تبیین شده است. نهایتا چنین نتیجه گیری می شود که ارائه اطلاعات خلاف واقع به مقام قضایی عملی است در راستای انحراف دادرسی و طبیعتا این عمل مجرمانه بوده و مستحق کیفر است.
۵۲۲۵.

شباهت اساسی در نقض کپی رایت با تأکید بر رویه قضایی آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۵ 79 - 116

کلیدواژه‌ها: شباهت اساسی نقض کپی رایت ایده و بیان آزمون های چهارگانه رویه قضایی آمریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۲۵۹
نظام های حقوقی رویکردهای مختلفی در رسیدگی به دعوای نقض کپی رایت اتخاذ کرده اند لیکن هدف غاییِ تمامی آن ها جلوگیری از تصاحب عمدی و ناروای حقوق خالقان آثار است. هنگامی که حقوق پدیدآورنده همچون حق تکثیر نقض گردد یا اثر ثانویه، کپی لفظ به لفظ اثر اولیه باشد اثبات نقض آسان است لیکن وقتی خواهان ادعا نماید خوانده اثر او را نه به صورت کاملاً مشابه بلکه در بخش هایی و با تفاوت هایی کپی کرده است، احراز نقض آسان نیست. پرسش اساسی این است که چه میزان شباهت میان دو اثر، نقض کپی رایت محسوب می شود؟ هرچند معیار واحدی پذیرفته نشده اما دادگاه ها معتقدند نقض هنگامی محقق می گردد که اثر خوانده دارای"شباهت اساسی" با اثر خواهان باشد و برای احراز آن آزمون های مختلفی معرفی نموده اند. این مقاله می کوشد مفهوم شباهت اساسی در نقض کپی رایت را تبیین نموده و به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می توان شباهت اساسی را احراز کرد؟ دستاورد پژوهش این است که انتخاب یک یا چند آزمون از میان آزمون های چهارگانه به نوع و ماهیت اثر بستگی دارد و در تمامی موارد لازم است ابتدا میان عناصر قابل حمایت و غیرقابل حمایت و میان ایده و بیان اثر تفکیک قائل شد. همچنین شباهت های کیفی در مقایسه با شباهت های کمی از اهمیت بیشتری برخوردارند.
۵۲۲۶.

اصول قانونی بودن جرم و مجازات و دادرسی در نظام حقوقی زرتشتی (حقوق ایرانی یا حقوق پارسی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۵۱ 443 - 479

کلیدواژه‌ها: اصل قانونی بودن جرم و مجازات مسؤولیت کیفری حقوق ایرانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۰ تعداد دانلود : ۲۳۰
اصول قانونی بودن جرم و مجازات به معنای این است که هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل جرم نیست، مگر آنکه از قبل توسط قانونگذار پیش بینی و اعلام شده باشد. هیچ مجازاتی نباید مورد حکم قرار گیرد مگر آنکه از قبل توسط قانونگذار میزان آن معین شده باشد. غفلت در شناخت نظام حقوقی زرتشتی (حقوق ایرانی یا حقوق پارسی) در میهن ما سبب شده فکر کنیم غالب قواعد حقوقی فقط در نظام حقوقی رومی وجود داشته است. بررسی سابقه اصول قانونی بودن جرم و مجازات ها در نظام حقوقی زرتشتی از این جهت اهمیت دارد؛ نظر به اینکه نظام حقوقی زرتشتی مدت چندین قرن در میهن ما حاکمیت داشته، تحقیق در خصوص وجود یا عدم اصول قانونی بودن جرم و مجازات ها در نظام حقوقی مذکور بسیار اهمیت دارد. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی با مراجعه به منابع کتابخانه ای صورت گرفته و با تشریح و تحلیل منابع و مستندات، اصول قانونی بودن جرم و مجازات ها در نظام حقوقی زرتشتی، شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این تحقیق نشان می دهد هرچند متون قوانین مذکور بسیار ساده و کلی بوده، ارکان و شرایط جرم به مفهوم مدرن امروزی تعریف نگردیده، اما عمل مجرمانه به صورت خلاصه در حدی که برای همه قابل فهم باشد در قوانین نگاشته شده، این اصول به عنوان یکی از اصول مهم حقوق کیفری ایران فعلی از دوران حاکمیت حقوق ایرانی همچنان پابرجاست.
۵۲۲۷.

رسوخ کیفرگرایی به قلمرو کیفری و تاثیر آن بر سیاست های کیفرزدا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۰ 7 - 34

کلیدواژه‌ها: کیفرگرایی کیفرزدایی عوام گرایی امنیت مداری شدت گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۳۵۱
حقوق جزا در طول حیات خود از شیوه های مختلفی در پاسخ به جرائم استفاده نموده است. هرچند که نظام عدالت کیفری درصدد یافتن مناسب ترین شیوه برای پاسخ به جرائم بوده است اما معمول ترین شیوه توسل به سازوکارهای کیفری بوده است. زمانی که این شیوه به تعیین مجازات های نامتناسب، تشدید کیفرها، سخت گیری در اجرای آنها منجر شود،گفته می شود که کیفرگرایی در قلمرو عدالت کیفری رسوخ یافته است. کیفرگرایی به عنوان یکی از معضلات نظام کیفری با نفوذ به سطوح گوناگون جامعه، اعمال هرگونه سیاست های رفاه گرایانه ی مبتنی بر عقب نشینی کیفری را با چالشی اساسی مواجه می نماید و زمینه ساز شدت گرایی، امنیت مداری و رویگردانی از سیاست های کیفرزدا می شود. به همین جهت لازم است با ارتقا سطح آموزش و استفاده از آموزه های کیفرشناسی و همچنین قرار دادن الگوی کمینه گرایی کیفری راهکارهایی جهت رهایی از این معضل ارائه نمود.
۵۲۲۸.

تفسیر واقع گرایانه در قلمرو دادرسی کیفری (با تأکید بر ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۲ 393 - 413

کلیدواژه‌ها: تفسیر واقع بینانه تفسیر ارسطویی دادرسی کیفری قرار ترک تعقیب حقوق کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۳ تعداد دانلود : ۲۹۵
دو روش تفسیر صورت گرایانه یا ارسطویی و واقع بینانه برآمده از نظریات حقوقی متعارض با مبانی و اهداف متفاوت است. در روش تفسیر نخست، مفسر با قائل بودن به شخصیت مستقل برای حقوق، در قامت یک ریاضی دان دست به تفسیر زده و از قواعد سابق به نتیجه می رسد. در واقع در این روش، قواعد سابق، وجهه ای مقدس داشته و تطبیق صغرا بر کبرای منطقی، نتیجه را به ذهن حقوق دان متبادر می نماید؛ بی آنکه نتیجه از ابتدا هویدا باشد. درحالی که در طرز تفسیر دوم، مفسر نتیجه را به شهود حقوقی یا هر رهیافت دیگر می داند و سپس برای نتیجه خود که حتماً دربردارنده مصلحت یا منفعتی است، دست به دامان قواعد سابق می شود. پس در روش اول، حرکت از قاعده به نتیجه و در روش دوم، حرکت از نتیجه به قاعده است. کاربست همین دو روش در عرصه حقوق کیفری به طور عام و دادرسی کیفری به طور خاص، دو نتیجه متفاوت در پی خواهد داشت. برای مثال روش اول، با تأکید جدی بر نظر مقنن و صورت ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری، با موضوع قرار ترک تعقیب صدور این قرار را از وظایف انحصاری دادستان دانسته و بی توجه به نتیجه حاصل، امکان صدور قرار در دادگاه کیفری را از بین می برد. درحالی که در روش دوم، مفسر انصاف به خرج داده و چون قرار ترک تعقیب را دارای آثار مثبت می داند، خود را محبوس یک متن قانونی ندانسته و امکان استفاده از ظرفیت این قرار در مرحله محاکمه را فراهم می کند.
۵۲۲۹.

تأثیر ویژگی های شخصیتی (سیستم های مغزی/ رفتاری) بر ارتکاب جرم سرقت (مورد مطالعه؛ استان لرستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۲ 321 - 347

کلیدواژه‌ها: ویژگی های شخصیتی سیستم های مغزی/ رفتاری سیستم بازداری رفتاری سیستم فعال سازی رفتاری سیستم جنگ و گریز سرقت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۳۴۰
ویژگی های شخصیتی ازجمله مهم ترین عوامل تأثیرگذار در بروز رفتار مجرمانه می باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ویژگی های شخصیتی (سیستم های مغزی/ رفتاری) بر ارتکاب جرم سرقت می باشد.  روش انجام پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه محکومان به سرقت می باشد. که در سال 1398 در زندان های استان لرستان به سر می برند. از بین جامعه آماری مورد نظر، به دلیل اینکه اطلاعات جامعی در مورد تعداد محکومان به سرقت در دسترس نیست، برای انتخاب حجم نمونه، از نرم افزار G.power استفاده شده و گروه نمونه ای به اندازه حداقل 200 نفر با استفاده از روش نمونه گیری دسترس (به دلیل اینکه دسترسی به گروه نمونه هدف در محیط های خاص زندان و دادگستری و ... امکان پذیر است و دسترسی در این محل ها به این قبیل افراد برای معرف بودن می باشد) انتخاب می شود. نتایج به دست آمده نشان داد که فرضیه موردنظر تأیید می شود یعنی به طورکلی ویژگی های شخصیتی در میزان ارتکاب به سرقت آنان تأثیرگذار است. نتایج به دست آمده نشان داد که سیستم بازداری رفتاری در ارتکاب به سرقت تأثیر دارد یعنی افرادی که سیستم بازداری رفتاری فعال تری دارند با احتمال بیشتری مرتکب سرقت می شوند.
۵۲۳۰.

جایگاه شرط «تغییر در کار» در نظم حقوقی قراردادهای پیمانکاری با تأکید بر قراردادهای نمونه ایران، فیدیک و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۲ 517 - 543

کلیدواژه‌ها: شرایط عمومی پیمان شرط تغییر در کار فیدیک قراردادهای پیمانکاری محدوده کار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۲۹۴
شرط تغییر در کار ازجمله شروط رایج در قراردادهای پیمانکاری داخلی و بین المللی می باشد. نظر به واقعیت های اجرایی پروژه های عمرانی و صنعتی اعمال این شرط مقرون به صلاح و گاه ضروری می نماید. این شرط از دو کلمه تغییر و کار تشکیل شده است. تغییر بسته به نحوه نگارش شرط شامل حذف، افزایش یا کاهش، جایگزینی، تغییر توالی و روش ساخت و هر گونه تغییری نسبت به آنچه پیمانکار در قرار اولیه بر عهده گرفته است. کار نیز اعم از کارهای دائم و موقتی است که جهت ساخت و تکمیل پروژه مورد نیاز بوده و در اسناد و مدارک قراردادی از قبیل شرح کارها و خدمات، الزامات کارفرما و مشخصات فنی می آید. شرط تغییر در کار، شرط فعلی است که به موجب آن پیمانکار متعهد به اجرای دستور یک طرفه تغییراتی می باشد که از سوی کارفرما صادر می شود بدون اینکه نیاز به توافق دیگری باشد. شرط تغییر در کار از حیث محدودیت های موضوعی و زمانی و نیز آثار حقوقی اجرا یا نقض آن دارای اهمیت بسیاری است. ولی پیش از آن بررسی دقیق مفهوم و ماهیت حقوقی شرط مذکور و شناسایی جایگاه آن در نظم حقوقی قراردادهای پیمانکاری ضروری می نماید. مقاله حاضر به این موضوع می پردازد.
۵۲۳۱.

تحولات و نوآوری های قانون کاهش حبس تعزیری در حوزه سیاست جنایی قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 151 - 163

کلیدواژه‌ها: حبس قانون کاهش حبس تحولات سیاست جنایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۰۶
امروزه در کنار سیاست های جرم زدایی و قضازدایی که هرکدام به نحوی باعث می شود از کنشگران نظام کیفری کاسته شود، سیاست کیفرزدایی مورد توجه قانون گذار ایران قرار گیرد. به همین دلیل، قانون گذاران و سیاست گذاران کیفری به کیفرزدایی که یکی از مصادیق آن مجازات حبس است، توجه ویژه دارند. آخرین اراده مقنن در حقوق کیفری ایران در این خصوص قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 است، اما تصویب این قانون از دیدگاه سیاست جنایی تحولات و نوآوری های مختلفی را در پی داشته است. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی تحولات و نوآوری هایی که قانون کاهس حبس از دیدگاه سیاست جنایی در پی داشته پرداخته است. یافته ها نشان از آن دارد که در تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اقدامات به صوابی، ازجمله حذف مجازت تازیانه، یکپارچه سازی سیستم شروع و معاونت در جرم رخ داد، اما در مقابل، قانون گذاری که با هدف برقراری توازن بین جرم و مجازات وارد عرصه تقنین شده بود، بدون بسترسازی لازم، ضمانت اجرای برخی جرایم را به بیش از هفت برابر کاهش و در عمل واکنش حبس را در بسیاری از جرایم قابل گذشت تهی از اجرا ساخت که به نظر می رسد این جهت گیری، خوانش سازنده ای را در اذهان مخاطبان قانون، نسبت به اهداف بازدارنده مجازات ها که داعیه اصلی قانون گذار در سیاست جنایی است، تداعی نکند.
۵۲۳۲.

آسیب شناسی موانع فسادزای قوّه قضاییه بعد از دور تحولی منطبق با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 285 - 299

کلیدواژه‌ها: قوه قضاییه جرم شناسی آموزه های اسلامی الگوی اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۱۱۵
اصولاً در هر کشور و در هر جامعه ای بدون شک، عدالت واقعی بر پایه سه عامل بزرگ: قاضی، قانون و قانون گذاری شکل می گیرد و گسترش می یابد، اما این عوامل همواره با طیف وسیعی از چالش ها و آسیب ها روبه رو بوده است که شامل مجموعه ای از فرآیندهایی است که از درون مانند آسیب های ناشی از قضات یا از بیرون مانند آسیب های ناشی از قوانین بر پیکره نظام قضایی وارد می شود. در بحث آسیب شناسی قوانین می توان آن ها را به دو دسته آسیب شناسی قوانین شکلی و ماهوی تقسیم کرد. درزمینه قوانین ماهوی، جرم انگاری بیش ازحد و تکلیف فوق العاده به دستگاه قضایی برای حل وفصل کلیه دعاوی و اختلافات مردم و نهادهای دولتی با یکدیگر و با مردم، ازجمله علل و عوامل مهم جرایم ارتکابی قضات به ویژه اشتباهات قضایی می باشد که موجت تغایر و تفاوت تصمیم ها و آرای قضایی می شود. عدم نظارت جدی و هوشمند در قالب نظارت الکترونیک و همچنین نظارت هایی که دارای نتیجه ملموس برای ارباب رجوع باشد، باعث شده است فساد داخلی قضایی در قوّه قضاییه به عنوان جدی ترین مانع تحقق مدل های مذکور و فاصله گرفتن از ارزش های اسلامی قلمداد شود؛ همین امر باعث تضعیف اعتماد عمومی به قوّه قضاییه شده است.
۵۲۳۳.

مطالعه تجربی درباره مشارکت زنان در فرایند قانون گذاری در افغانستان (۲۰۰۱-۲۰۲۱)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۴) 219 - 242

کلیدواژه‌ها: فرایند قانون گذاری مشارکت زنان شورای ملی ولسی جرگه مشرانو جرگه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۷
مسیر قانون گذاری در افغانستان تقریباً یک قرن را در بر می گیرد و از سال ۱۹۲۳ با آغاز اولین قانون اساسی آن شروع می شود. تا سال ۲۰۰۱، مردان بر صحنه دولتی و قانون گذاری افغانستان تسلط داشتند و نقش های کلیدی در فرآیندهای تصمیم گیری ایفا می کردند. با این حال، سال ۲۰۰۱ نقطه عطف مهمی بود که تحولات اجتماعی-سیاسی گسترده ای را در کشور به ارمغان آورد. هدف اصلی این تحقیق بررسی مشارکت زنان در فرآیند قانون گذاری در افغانستان در دوره ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ است. این تحقیق تلاش می کند تا پیچیدگی های مربوط به مشارکت زنان در حوزه قانون گذاری را از منظر حقوق بشری بررسی کند. این مطالعه از مدل تطابق به عنوان چارچوب نظری برای بررسی جامع نقش زنان در فرآیند قانون گذاری در افغانستان استفاده می کند. در ابتدا، یک بررسی جامع از قوانین، مقالات علمی، ادبیات دانشگاهی و گزارش های رسمی انجام شد. سپس، ۳۶ پرسشنامه به افرادی که شامل زنان و مردانی بودند که درک عمیقی از فرآیندهای قانون گذاری داشتند، توزیع شد. همچنین، ۱۰ مصاحبه با اعضای پارلمان و کارشناسان حقوقی انجام شد. این تحقیق نشان می دهد که زنان در زمینه های مختلف از جمله قانون گذاری و تصویب قوانین نقش نسبتاً خوبی ایفا کرده اند. با این حال، عوامل فرهنگی، ضعف حکمرانی، فقدان حاکمیت قانون، مشکلات در فرآیند قانون گذاری و پارلمان افغانستان باعث شده اند که زنان نقش عمده ای ایفا نکنند.
۵۲۳۴.

نظام حقوقی حاکم بر حفاظت از محیط زیست دریایی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 60-71

کلیدواژه‌ها: حفاظت صلاحیت محیط زیست دریایی کنوانسیون حقوق دریاها آلودگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۲۴۸
بهره مندی از محیط زیست سالم یکی از حقوقی است که در قالب نسل سوم حقوق بشر بررسی می شود. نهضت حمایت از محیط زیست در عرصه بین المللی به بیش از نیم قرن قبل باز می گردد و حفاظت از محیط زیست در عرصه بین المللی دارای آن درجه از اهمیت است و اقدامات بین المللی تا جایی پیش رفته که حتی نهادهای قضایی غیر دولتی در حمایت از محیط زیست خواستار مجوز برای رسیدگی به مسائل زیست محیطی شده اند. متاسفانه  تا دهه 50 میلادی، دریاها بعنوان مناطقی برای دفع مواد زائد تلقی می شدند و با توسعه تجارت جهانی از طریق دریاها و افزایش حمل و نقل دریایی و همچنین جابه جایی مواد آلی از طریق دریا آلودگی در دریا و اهمیت حفاظت از محیط زیست دریایی، بیشتر مد نظر جوامع بین المللی قرار گرفت و دراین راستا  سازمان های بین المللی در صدد برآمدند نظام خاصی برای حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی را دنبال کنند. بنابراین دولتها و سازمان های تخصصی از طریق کنفرانس ها، اعلامیه ها و نشست های بین المللی خود را متعهد می سازند که اقداماتی دراین حوزه انجام دهند.  
۵۲۳۵.

تحلیل آراء و روایات تفسیری ابوهریره

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه نقد آراء تفسیری سال سوم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۶) 41 - 66

کلیدواژه‌ها: ابوهریره روایات تفسیری تفسیر صحابه تاریخ تفسیر عصر صحابه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۲۶۶
عصر صحابه یکی از ادوار مهم در تاریخ تفسیر قرآن محسوب می شود. در این دوره برخی صحابه پیامبر (ص) بر اساس آموزه هایی که از ایشان دریافت کرده بودند به تفسیر آیات پرداختند. یکی از این صحابه مفسر ابوهریره است. ابوهریره قاص بوده، و ارتباط نزدیکی هم با دستگاه خلافت اموی داشته است. این دو ویژگی او بر نحوه تفسیر قرآن او تأثیر نهاده اند. لازم است با مطالعه همه آراء و روایات تفسیری ابوهریره و تحلیل آن ها، نحوه رویارویی او با آیات قرآن تبیین شود. بر اساس یافته های این مطالعه روایات تفسیری ابوهریره را می توان در سه دسته کلان صورت بندی کرد: تفسیر هستی شناسانه، انسان شناسانه، و قرآن شناسانه. این که چرا شخصیتی هم چون ابوهریره در نسل صغار صحابه  و نیمه های سده 1ق از میان مضامین متعدد قرآن خود را درگیر توجه به این چهار سنخ از آیات نموده، امری است که در جای دیگری باید جداگانه تحلیل شود.
۵۲۳۶.

روش تفسیری احمد خلیلی در جواهر التفسیر

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه نقد آراء تفسیری سال سوم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۶) 221 - 238

کلیدواژه‌ها: اباضیه تفسیر قرآن‌ با قرآن اعجاز قرآن تناسب آیات احمد بن حمد خلیلی روش های تفسیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۲۳۳
جواهر التفسیر: انوار من بیان التنزیل از آثار تفسیری اِباضیه تنها فرقه بازمانده ازخوارج تألیف عالم معاصر احمد بن حَمَد خلیلی است. مطالعه کنونی با هدف معرفی همین تفسیر صورت می پذیرد و بنا ست که در آن مهم ترین ویژگی های اثر و آراء مؤلفش مرور، و روش تفسیری و مبانی او بازشناسی شود. می خواهیم از این دفاع کنیم که استفاده مؤلف اثر از روش تفسیر قرآن با قرآن بارز ترین ویژگی آن است؛ مؤلف برپایه مبانی خاص خود به این شیوه توجه نشان می دهد و در تفسیر قرآن با قرآن نیز بر شگردهای ویژه ای هم چون توجه به تناسب آیات، سیاق و تفسیر موضوعی اتکاء دارد. نیز، بنا ست نشان دهیم که مؤلف به تفسیر از نگاه اصلاحگر دینی می نگرد، بر ضرورت بازفهم قرآن برای اصلاح دینی معتقد است، و گذشته از این ها همه، اقوالی در حمایت از اندیشه های کلامی اباضیه و نقد آراء دیگر فرقه ها عرضه می کند؛ اقوالی که قرائت متفاوت اباضیه از آیات قرآن را در آن ها می توان بازشناخت.
۵۲۳۷.

تحلیل حقوقی عملیات بانکی بدون ربا مطابق موازین اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 13 - 26

کلیدواژه‌ها: سود بهره عدالت امهال قرارداد عملیات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۳۱۶
در بند 1 ماده 1 قانون بانکداری بدون ربا (بهره) استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل ( با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور از اهداف اصلی قانون  شمرده شده است، اما به رغم گذشت 40 سال از اجرای قانون نه تنها این اهداف محقق نشده، بلکه فاصله رسیدن به آن مضاعف شده است؛ هرچند قانون بانکداری تغییری نکرده، ولی آیین نامه ها و بخش نامه های مربوط به عملیات بانکی به طور مداوم در حال تغییر و به روزرسانی است، لیکن با این حال هنوز بانکداری به عنوان مشکل اول اقتصادی کشور مطرح است و نتوانسته به اهداف خود دست یابد. بنابراین، در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی، مطابق  موازین اسلامی عملیات بانکی بانکداری بدون ربا بررسی و مشخص شد که بر خلاف موازین اسلامی، غلبه رویکردهایی مانند حفظ ساختار نظام عملیات بانکی رباخواری، نگرش ابزاری به قرارداد، بی عدالتی، اجحاف در حق مشتری و جریمه انگاری بر عملیات بانکی بدون ربا، آن را از محتوی تهی کرده است.
۵۲۳۸.

مسؤولیت اجتماعی شرکت های تجاری؛ از تردیدها تا دلالت های حقوقی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 283 - 311

کلیدواژه‌ها: شرکت های تجاری مسؤولیت اجتماعی حقوق شرکت ها سهامداران ذی نفعان حاکمیت شرکتی استانداردها و هنجارهای بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۳۲۲
تبعیت شرکت های تجاری از ضوابط و اصول حقوق شرکت ها مؤید این است که شکل گرایی حاکم بر این حوزه از مقومات اعمال سهامداران، مدیران و ناظران باشد و متناسب با قواعد آمره در این زمینه سهامداران به صرف اراده خود قادر به خارج نمودن آورده خود از شرکت نگردند؛ مگر در چارچوب قانون و اساسنامه. بنابراین، اینکه قانون، اساسنامه یا سایر مقررات رسم الخط اعمال و فعالیت ها شود، دست سهامداران و مدیران برای انجام برخی امور را بسته و یا محدود می سازد. از جمله این چالش ها، التزام شرکت های تجاری به مسؤولیت اجتماعی و رعایت موازین انسانی است. بر این اساس، با اینکه بیان نسبت این دو از مسائل مهم و حائز اهمیت است، اما مرزهای متشکل در حقوق شرکت ها دلالت و ظرفیت موسعی بر آن نمی شناسد؛ به نحوی که در دَوَران امر میان منافع شرکتی و حقوق اجتماعی، اصولاً غبطه سهامداری رجحان داشته و ضرورت های اجتماعی در مواردی ارجاع به نهادهای خارج از حقوق شرکت ها دارد. البته این احاله به معنای انسداد کامل حقوق شرکت های تجاری در پاسخ به لوازم مسؤولیت اجتماعی نبوده و حسب نوع رویکرد به موضوع، دو تفسیر محتمل می گردد. با اینکه مقتضیات شرکت های تجاری بر تبعیت از ضوابط شکل گرفته، لکن بدیهی است تحدید دامنه عملکرد شرکت به سهامداری و سودآوری های شخصی، ابهاماتی را پیش روی پذیرش مسؤولیت اجتماعی قرار می دهد اما با مدنظر قرار دادن استانداردهای جهانی و هنجاری انسانی- بین المللی به موازات حاکمیت قانون و اصول حاکمیت شرکتی و حتی با به خدمت گرفتن ابزارهای متعارف در حقوق شرکت ها مبتنی بر معیارهای عرفی می توان ایرادات و ابهامات وارده را مرتفع نمود و با امتثال به شرایط پیش روی، مسؤولیت اجتماعی شرکت را ممکن دانست.
۵۲۳۹.

تمایز بنیادین خیار شرط نامحدود با نهاد های مشابه با تحلیل رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۱ 159 - 180

کلیدواژه‌ها: شرط رویه قضایی عقد بطلان فسخ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۲۳۵
خیار شرط موضوع ماده 399 قانون مدنی در مواردی است که برای هرکدام از بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص ثالث اختیار فسخ معامله در مدت مشخص داده می شود و چنانچه این شرط بدون مدت باشد،  بر اساس ماده401 قانون مدنی ضمانت اجرای آن بطلان شرط و عقد است. در برخی از قراردادها قید می شود  چنان چه این قرارداد  بعد از توافق و امضا به هر دلیل هر کدام از طرفین فسخ نمایند فلان مبلغ به عنوان ضرر و زیان پرداخت می گردد،  در خصوص اعتبار صحت یا بطلان چنین شرطی بین دکترین و رویه قضایی تهافت عقیده و رویه وجود دارد که در این حالت به نظر می رسد خیار شرط نامحدود تعیین نشده است و اساساً خیار شرط چه به صورت محدود و چه به صورت نامحدود تعیین نگردیده است بلکه صرفاً قید گردیده در صورت فسخ به هر دلیلی توسط طرفین ، این میزان خسارت اخذ می گردد و اشاره به فسخ محدود به خیارات قانونی یا قراردادی می باشد. هم چنین در مواردی که طرفین قرارداد خیار شرط را به مدت عمر خود یا ثالث وضع می کنند، اختلاف نظر وجود دارد و قانون مدنی هم حکم صریحی در این خصوص وضع نکرده است که در مقاله حاضر علاوه بر تحلیل دیدگاه مخالفین و موافقین نظر ارجح متناسب با مبانی حقوقی و فقهی و رویه قضایی مورد بحت قرار خواهد گرفت.
۵۲۴۰.

جایگاه اصل انصاف در فقه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 101 - 110

کلیدواژه‌ها: انصاف عدالت دادرسی عادلانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶ تعداد دانلود : ۲۹۴
اصل انصاف از موضوعات مهم در فقه و حقوق است که ابعاد مختلف آن همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی جایگاه و آثار آن در فقه و حقوق کیفری پرداخته شود. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در فقه انصاف در قالب اصل عدالت به طور گسترده، مورد استعمال قرارگرفته و در قواعد فقهی چون لاضرر و زرین اصل انصاف قابل استنباط است. در حقوق کیفری انصاف به عنوان یک اصل حقوقی مورداستفاده قرار نگرفته است. بااین وجود بر لزوم توجه به دادرسی عادلانه کمک نموده و در مرحله صدور رأی در مواردی چون تخفیفات در جرایم تعزیری موردتوجه قانون گذار قرار گرفته است. اصل انصاف آن گونه که باید در حقوق کیفری نمود نداشته است؛ بنابراین لازم است به عنوان یک قاعده تأثیرگذار ارائه گردد تا فقها و قضات دادگستری، احکام و قوانین موجود در فقه و حقوق را با آن ارزیابی کنند و هر چه را که عقل آن ها مستقل از شرع، مخالف با عدالت و انصاف بیابد، کنار نهند و قوانین و احکام را آن گونه که مقتضی عدل و انصاف می دانند، صادر نمایند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان