درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۸۱ تا ۸۰۰ مورد از کل ۲۷٬۱۰۲ مورد.
۷۸۱.

راهبردهای قضایی و امنیتی برای کاهش و کنترل خشونت علیه زنان.

نویسنده:
منبع: کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 135 - 156

کلیدواژه‌ها: حقوق زنان خشونت خشونت علیه زنان خشونت خانگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۶۳
در جوامع مختلف به علت وجود باورهای نادرست فرهنگی و اجتماعی و نیز عدم وجود موقعیت های اشتغال برای زنان، بانوان به عنوان جنس دوم، درنظر گرفته شده و مورد خشونت قرارمی گیرند که البته این مساله صرفاً منحصر به کشورهای در حال توسعه نیست بلکه در دولت های توسعه یافته نیز صور مختلفی از خشونت علیه زنان به ویژه خشونت های خانگی مشاهده می شود . خشونت خانگی شایع ترین شکل خشونت علیه زنان است که همراه با بیشترین احتمال تکرار، کمترین گزارش به پلیس و بیشترین عوارض اجتماعی، روانی و اقتصادی می باشد. در بیشتر موارد، این نوع خشونت غالباً توسط نزدیک ترین فرد خانواده، مانند شوهر، واقع می شود. در مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی توصیفی تلاش شده است تدابیر قضایی و امنیتی که می توان با اتکا به آنها میزان خشونت را کاهش داد بررسی شود و در نهایت این نتیجه به دست آمده است که باتوجه به وضعیت خشونت علیه زنان در کشورمان ضروری است به قید فوریت دولت ایران دستورالعمل های نهادهای بین الملی از جمله دستورالعمل های مربوط به تأسیس خانه های امن به عنوان یکی از راهکارهای اورژانس اجتماعی را در کشور اجرایی ساخته و نسبت به اصلاح موردی قوانین اقدام نماید که شرح آن از دیدگان خوانندگان محترم می گذرد .
۷۸۲.

تحلیل اقتصادی هزینه های معاملاتی عقد استصناع و نقد دستور العمل استصناع بانکی شورای پول و اعتبار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 83 - 109

کلیدواژه‌ها: اقتصاد تحلیل اقتصادی حقوق حقوق بانکی عقد استصناع کارایی هزینه معاملاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۵۵
بانک در دنیای مدرن و در بخش اقتصاد مالی به وجود می آید. مهم ترین کارکرد آن، جذب سپرده های مردم (مشتریان) و اعطای تسهیلات به متقاضیان (تسهیلات گیرندگان) است. بانک هزینه معاملاتی را کاهش داده، نقش واسطه گری در مبادلات بازار پول دارد. درصورتی که بانک وارد بخش اقتصاد واقعی شود، عملاً وارد بنگا ه داری شده که این موضوع با کارکرد اصلی بانک در تعارض است. برخی از عقود اسلامی نیز خطر ورود بانک به بنگاه داری را در پی دارد. یکی از این عقود، عقد استصناع است. عقد استصناع از گذشته در بین مردم و در جوامع سنتی وجود داشته است، ولی فقهای عامه و شیعه درخصوص صحت و ماهیت آن مطالب مختلفی بیان نموده اند؛ از این دو حیث محل وفاق فقها نبوده است. فارغ از اینکه ماهیت استصناع چیست، ابتدا باید قواعد تکمیلی این عقد از سوی قانون گذار معین شود. از طرف دیگر، قرارداد استصناع بانکی به موجب دستور العمل شورای پول و اعتبار وارد عقود اسلامی در بانکداری اسلامی شده است. در این نوشتار، پس از بررسی ماهیت و تحلیل اقتصادی عقد استصناع خارج از نظام بانکداری به نقد دستور العمل استصناع شورای پول و اعتبار پرداخته، با تحلیل اقتصادی این عقد در نظام بانکداری، به معایب آن و تعارضات آن با فلسفه وجودی بانک ها می پردازیم. در این مقاله با شیوه تحلیلی- توصیفی و نیز روش کتابخانه ای، نتیجه خواهیم گرفت که هزینه های به وجود آمده ناشی از عقد استصناع و عقود مشابه به ناکارآمدی اقتصادی منجر شده، به علت افزایش هزینه معاملاتی، عدم تقارن اطلاعاتی و عدم هزینه- فایده، نظام بانکی باید از ورود به این عرصه بپرهیزد.
۷۸۳.

قمار سایبری؛ از کارایی سنجی تدابیر موجود تا بایسته های سیاست جنایی مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۳) 437 - 413

کلیدواژه‌ها: تعقیب ریزوماتیک پیشگیری مشارکتی جعبه های شانس (لوک باکس) شرط بندی ورزشی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۴۵
قمار، شرط بندی و بخت آزمایی به مدد فضای سایبر جان دوباره یافته است. بیشتر بازیگران این رفتارهای بزهکارانه، نوجوانان هستند. ماهیت خاص بزه و سن بزهکاران قمار سایبری، مقابله با آن را دشوار ساخته است. در حال حاضر، اقدامات رایج در ایران برای مقابله با این بزه، بیشتر متمرکز بر تدابیر «پیشگیری وضعی» و «مجازات» است. نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی متکفل بررسی اثربخشی تدابیر مذکور در تقابل با بزه قمار سایبری است. یافته های این پژوهش مؤید آن است که کارایی پیشگیری وضعی به شیوه فعلی به دلیل ماهیت خاص فضای سایبر و ابزارهای موجود در آن که به راحتی مورد بهره برداری بزهکاران قرار می گیرد، اندک است. راهبرد مجازات نیز به سبب «کثرت بزهکاران» و «ماهیت اعتیادی بزه» مؤثر نیست. نتیجه و نظریه پژوهش حاضر آن است که «بسترهای بزه» و نه بازیگران آن باید موضوع مقابله کیفری قرار گیرد. در این زمینه لازم است در مورد بازیگران قمار سایبری، تغییر و اصلاح بینش ایشان در خصوص مسئله قمار نسبت به مجازات در اولویت قرار گیرد. در خصوص مقابله با قمارخانه های سایبری نیز علاوه بر تقویت همکاری های بین المللی، ضروری است اولاً؛ از تمام ابزارهایی که به کشف سریع بزه دایر کردن قمارخانه می انجامد و مشارکت شهروندان سایبری در امر پیشگیری را محقق می سازد، بهره برداری به عمل آید؛ ثانیاً؛ مسئولیت ارائه دهندگان خدمات اینترنتی، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد؛ ثالثاً؛ به منظور تسریع و تسهیل تعقیب مرتکبان، تجویز قانونی نهاد دام گستری به صورت محدود ضروری است؛ رابعاً؛ سیاست های فیلترینگ گسترده به شیوه جاری که موجب تسهیل دسترسی به قمارخانه های سایبری شده است، مورد تجدیدنظر قرار گیرد. 
۷۸۴.

نگاهی به رویکردها نسبت به اشتغال زنان با تاکید بر نظام خانواده در حقوق ایران و اسلام

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان دوره ۱۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۲ 118 - 135

کلیدواژه‌ها: حقوق زنان اشتغال خانواده حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۳۵
از جمله موضوعات مهم در حوزه ی زنان و خانواده، وضعیت و جایگاه اشتغال زنان و تمهیدات سیاستی، قانونی و برنامه ای اندیشیده شده برای آن، جهت تحقق وضعیت مطلوب نظام سیاست گذاری است. بی شک محتوا و چگونگی پرداختن نظام سیاست گذاری به این موضوع، یکی از عوامل تأثیر گذار در تعیین وضعیت و جایگاهی مطلوب برای آن به شمار می رود. بر این اساس، پژوهش حاضر، درصدد بررسی سیر تحولات سیاست گذاری در حوزه اشتغال زنان و تأثیر آن بر نهاد خانواده است. در این راستا، با استفاده از تحلیل محتوای کیفی، متن کلیه ی سیاست ها و قوانین مصوب در نهادهای اصلی سیاست گذار و قانون گذار در دوران پیش از انقلاب و از آن مهم تر جمهوری اسلامی ایران از طریق احصاء و تبیین مقولات و موضوعات مورد توجه در این سیاست ها و قوانین و هم چنین رویکردهای حاکم بر آن ها بررسی شد. آنچه در اینجا مورد اهتمام است ضمن بررسی سیر تحولات قوانین مربوط به اشتغال زنان، تاثیری است که بر فرزندان و همسر می گذارد. با این حال، بسیاری از سیاست های کلی که در مورد اشتغال زنان وضع شده است، فاقد پشتوانه جهت عملیاتی شدن بوده و لذا در حد شعار باقی مانده است.
۷۸۵.

امکان سنجی و چالش های نظارت شرعی پیشینی فقهای شورای نگهبان بر مقررات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۸۲ 119 - 154

کلیدواژه‌ها: نظارت شرعی نظارت پیشینی فقهای شورای نگهبان مقررات دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۲۹۵
فقهای شورای نگهبان مبتنی بر اصل چهارم قانون اساسی وظیفه تطبیق قوانین و مقررات با موازین اسلامی را به منظور تضمین شرعی بودن هنجارهای حقوقی لازم الاجرا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارند. نظارت شرعی فقهای این شورا بر اساس اصول 94 و 95 قانون اساسی نسبت به مصوبات مجلس به صورت پیشینی یعنی پیش از اعتبار یافتن مصوبات مجلس و نسبت به قوانین نیز بر اساس اصل 4 به صورت پسینی اعمال می شود، اما برخلاف اقتضای روح حاکم بر اصل 4، نظارت شورای نگهبان نسبت به مقررات به صورت پیشینی وجود ندارد تا شرعی بودن آنها پیش از لازم الاجرا شدن تضمین شود. پرسش اصلی پژوهش پیرامون بررسی امکان نظارت شرعی پیشینی بر مقررات، پیش از اعتبار یافتن و لازم الاجرا شدن آنها در نظام حقوقی و چالش هایی که در برابر آن وجود دارد، مطرح می شود. یافته های این پژوهش با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و از طریق رجوع به منابع و اسناد کتابخانه ای نشان می دهد که نظارت شرعی پیشینی با در نظر گرفتن چالش های پیش روی اعمال چنین نظارتی، قدر متیقن نسبت به برخی از مصوبات مهمتر در حدود ظرفیت های موجود شورای نگهبان با رعایت مصالح نظام اداری کشور امکان پذیر است. به علاوه در ماده (87) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 زمینه ایجاد ساختار مناسب برای فقهای شورا فراهم شده است.
۷۸۶.

بانک مرکزی: شرکت تجاری مستقل یا رکن حاکمیتی (با تأکید بر رأی 30 مارس 2023 دیوان بین المللی دادگستری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۳ 31-44

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی دادگستری استقلال بانک مرکزی عهدنامه مودّت اعمال حاکمیتی اعمال تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷ تعداد دانلود : ۳۳۱
رأی 30 مارس 2023 دیوان بین المللی دادگستری، دستاورد حقوقی قابل توجهی در حوزه دعاوی متعدد بین جمهوری اسلامی ایران و امریکا است . صرف نظر از ماهیت بانک مرکزی که برخی آن را دولتی دانسته و برخی دیگر تجاری می دانند، دیوان بین المللی دادگستری با تحلیلی از فعالیت های بانک مرکزی، فعالیت های آن را به دو دسته تقسیم نموده است: 1 فعالیت های تجاری (عملیات بانکی ، اعتباری ، خرید و فروش) 2 اعمال حاکمیتی (نظیر حفظ ارزش پول و ایجاد شفافیت مالی). در دسته نخست، دیوان با تلقی بانک مرکزی به مثابه شرکت تجاری، قائل به نقض عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسول ایران امریکا و رفتار تبعیض آمیز امریکا در قبال بانک مرکزی شد و امریکا را محکوم و در نهایت، ادعاهای امریکا را رد کرد. در قسمتی دیگر، در عین اعلام عدم صلاحیت خود نسبت به نقض مصونیت اموال بانک مرکزی، مهلت دوساله ای جهت مذاکره جبران خسارت بین طرفین تعیین کرده است. این مقاله در صدد تحلیل عملکرد تجاری بانک مرکزی ایران و نقد رأی دیوان در قسمت صلاحیت است.
۷۸۷.

حقوق حفاظت از داده های شخصی در پردازش الگوریتمی، چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 99 - 122

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی داده شخصی مقررات عمومی حفاظت از داده های شخصی حقوق اساسی پردازش داده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۲۷۵
هوش مصنوعی بر فناوری هایی مانند یادگیری ماشین و شبکه های عصبی یادگیری عمیق بنا شده است که عملکرد هریک از آن ها وابسته به حجم عظیمی از داده های باکیفیت است. داده های شخصی منبعی اجتناب ناپذیر برای توسعه هوش مصنوعی و بهبود کارایی الگوریتم های هوش مصنوعی است. داده های شخصی منتسب به اشخاص است و بخشی از حقوق و تکالیف شخص در فضای آنالوگ، حسب مورد می تواند ارتباط وثیقی با پردازش صحیح آن داشته باشد که منافع شخص موضوع داده را تأمین کند و آسیبی علیه وی ایجاد نکند. پیش از ظهور هوش مصنوعی حجم پردازش داده های شخصی به نسبت هوش مصنوعی بسیار کم و محدود بود؛ به گونه ای که مقررات عمومی حفاظت از داده های شخصی اتحادیه اروپا (2016)، تکالیفی را برای هر مورد از پردازش داده های شخصی برای کنترلگر الزام کرده و نیز حقوقی را برای پردازش هریک از داده های شخصی برای شخص موضوع داده پیش بینی کرده است (رویکرد کنترلی)، اما با در نظرگرفتن ماهیت فنی هوش مصنوعی، امکان اعمال قواعد کنترلی بر پردازش الگوریتمی داده های شخصی با مشکلاتی همراه است. در این مقاله ضمن بررسی چالش های مقررات عمومی حفاظت از داده های شخصی در حفاظت از داده های شخصی (به عنوان مشهورترین نماینده این رویکرد) تحت پردازش سامانه های هوش مصنوعی، راهکار تقنینی حفاظت از داده شخصی در حوزه هوش مصنوعی مورد تحلیل قرار می گیرد. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که قانون گذاری حفاظت از داده شخصی در پردازش الگوریتمی با چه چالش هایی مواجه است و رژیم حقوقی جایگزین برای حل این چالش ها چیست؟ این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.
۷۸۸.

حق انگاری خلع برای زوجه (مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی، حقوق ایران و برخی از کشورهای اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 67 - 83

کلیدواژه‌ها: طلاق خلع کراهت فدیه ضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۷ تعداد دانلود : ۴۵۳
حق انگاری طلاق خلع برای زوجه، مساله ای است که در فقه اسلامی مسبوق به سابقه بوده و با شرایطی در حقوق برخی کشورهای مسلمان مورد پذیرش قرار گرفته است. پذیرش آن در حقوق ایران می تواند مانع از اموری نظیر سوء استفاده از حق طلاق و جلوگیری از تعلیق زوجیت باشد. در این پژوهش که با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است، نهاد خلع در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی بررسی شده و امکان، ویژگی ها و شرایط خلع بدون نیاز به رضایت زوج در نظم کنونی حقوقی ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که کراهت و تنفّر قلبی شدید زوجه، بذل مال و عدم اطاعت از زوج به جهت فشارهای روحی و روانی است که برای زن ایجاد شده است. در این فرض اجبار زوجه به ادامه زندگی زناشویی علی رغم میل باطنی او، اضرار به وی محسوب می شود. با این وصف نمی توان اختیار طلاق را حتى آنجا که زن هراسان از عدم اقامه حدود الهی و ترسناک از ابتلا به گناه بوده به طور مطلق در انحصار مرد دانست و زوجه را بلا تکلیف و سرگردان نگه داشت در چنین اوضاع و احوالی، قانون احوال شخصیه بسیاری از کشورهای اسلامی به زوجه حق داده است در صورت بذل عوض بدون نیاز به رضایت زوج از وی جدا شود.
۷۸۹.

مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از هتک شهرت در حقوق ایران، آمریکا و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۲۵ 363 - 397

کلیدواژه‌ها: هتک شهرت حق شهرت آزادی بیان خسارت معنوی مسئولیت مطلق مسئولیت مبتنی بر تقصیر منفعت عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۲۵۲
یکی از حقوق معنوی مربوط به شخصیت اشخاص، حق بر شهرت است. نظام های حقوقی به شیوه های متفاوتی از این حق حمایت کرده و در حقوق آمریکا و انگلیس از عنوان «هتک شهرت» بهره برده اند. پرسش آن است که مفهوم، مبنا، شرایط و ارکان مسئولیت مدنی ناشی از هتک شهرت کدام است و در دو نظام حقوقی پیش گفته، چه نوع دفاعیاتی به رسمیت شناخته شده است. آیا در حقوق ایران امکان طرح دعوای مسئولیت مدنی ناشی از هتک شهرت وجود دارد؟ این نوشتار با رویکردی تحلیلی توصیفی و با نگاهی تطبیقی به حقوق آمریکا و انگلیس، به قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از هتک شهرت در حقوق ایران دست می یابد و نتیجه می گیرد که مبنای این مسئولیت در حقوق انگلیس، مطلق و در حقوق آمریکا و ایران، مبتنی بر تقصیر است. همچنین ارکان آن عبارت است از: وجود اظهارات ضد شهرت، انتشار اظهارات، انتساب آن به زیان دیده و ورود زیان. به علاوه، رضایت خواهان، منفعت عمومی و ... از جمله دفاعیات هتک شهرت و عوامل ایجادکننده تعادل میان حق آزادی بیان و حق بر شهرت در حقوق آمریکا و انگلیس است که به نظر می رسد صرفاً منفعت عمومی به عنوان دفاع در حقوق ایران قابل پذیرش باشد.
۷۹۰.

آزادی پوشش مذهبی بانوان مسلمان از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر آرای دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1255 - 1278

کلیدواژه‌ها: آزادی ابراز دین آزادی دینی پوشش مذهبی حجاب دیوان اروپایی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۲۸۱
از آنجا که در دهه های اخیر برخی کشورهای اروپایی محدودیت هایی را برای پوشش بانوان مسلمان وضع کرده اند، ازاین رو تبیین وضعیت آزادی پوشش بانوان از منظر حقوق بین الملل ضروری است. این پژوهش سعی دارد با استفاده از آرای دیوان اروپایی حقوق بشر و اسناد و تعهدات بین المللی موجود در این زمینه، واژه محدودیت های ایجادشده علیه پوشش مذهبی بانوان مسلمان را به چالش بکشد و لزوم تأمین حق آزادی پوشش مذهبی را تبیین سازد. پرسش اساسی مقاله حاضر آن است که آیا مخالفت با پوشش مذهبی و حجاب بانوان در کشورهای اروپایی مغایر با حقوق بین الملل و حقوق بشر است یا خیر؟ مقاله پیش رو با روش توصیفی – تحلیلی و ابزار کتابخانه ای شامل بررسی اسناد موجود، به این نتیجه نائل می آید که ممنوع دانستن پوشش مذهبی نقض حقوق بشر افراد و آزادی دینی آنان است و این ممنوعیت بیش از آنکه بر مبانی حقوقی محکمی استوار باشد، ریشه در فشارهای سیاسی و اجتماعی دارد.
۷۹۱.

رویکرد دیوان بین المللی کیفری در جرم انگاری سربازگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1279 - 1301

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری دیوان بین المللی کیفری سربازگیری کودکان مخاصمات مسلحانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۲۶۲
در چند دهه اخیر، نقض حقوق کودکان، به ویژه در حوزه مخاصمات مسلحانه، اجرای هنجارهای مرتبط با این قشر آسیب پذیر را تحت الشعاع قرار داده است. کودکان در جریان مخاصمات، در معرض کشتار، سربازگیری اجباری، بهره برداری جنسی و دیگر سوءاستفاده ها قرار می گیرند. نمونه بارز این آسیب ها، در کشورهای سیرالئون، کنگو و روآندا قابل استناد است. این پژوهش با تکیه بر رویکرد توصیفی-تحلیلی، درصدد بررسی رویه قضایی ایجادشده در دیوان بین المللی کیفری در خصوص جرم انگاری سربازگیری کودکان و چگونگی تحقق عدالت کیفری در این زمینه است. نتیجه بررسی های به عمل آمده، حاکی از آن است که دیوان بین المللی کیفری با ورود به قضیه توماس لوبانگا و محکوم کردن وی به اتهام سوءاستفاده از کودکان در مخاصمات مسلحانه، نقطه عطفی را در ایجاد رویه قضایی و طرح مسئولیت بین المللی در مقابله با بی کیفرمانی در زمینه نقض حقوق کودکان رقم زد. از سویی بحث انتساب مسئولیت کیفری به کودکان در صورت ارتکاب جنایت در حین مخاصمات به ویژه علیه جمعیت غیرنظامی بُعد دیگری از قضیه است که با راهبری هوشمندانه ارکان قضایی بین المللی، می توان به خاتمه این پدیده شوم و محاکمه مسببان اصلی این اقدام مذمومانه خوش بین بود.
۷۹۲.

تضمین و رعایت حقوق پناهندگان در پرتو بحران همه گیری ویروس کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1345 - 1365

کلیدواژه‌ها: حقوق پناهندگان سازمان های بین المللی کنوانسیون مربوط به تعیین وضعیت پناهندگی ویروس کرونا همه گیری جهانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۲۸۷
به دلیل شرایط متزلزل اجتماعی- اقتصادی، پناهندگان بیش از سایر جوامع انسانی در معرض دشواری های زیست جمعی قرار می گیرند و بحران کرونا در زمینه سلامت و بهزیستی آنان نگرانی های جدی ایجاد نموده است. پرسش اصلی آن است که مقتضیات شرایط اضطراری ناشی از همه گیری بیماری کرونا، بر حقوق پناهندگان تضمین شده در معاهدات بین المللی، چه اثراتی گذاشته است؟ مطالعه سیاست های موردی و استقراء در رویکرد های عملی دولت های جهان در جوامع هدف نشان می د هد که به دلیل تعدد بازیگران تصمیم گیر در عرصه بین المللی و ملی، تضمین و رعایت حقوق بشر پناهندگان از الگوی واحدی تبعیت نمی نماید و طیف وسیعی از اقدامات متنوع از خودداری کامل رعایت حقوق این قشر تا پوشش فراگیر آن را نشان می دهد. غالب راه حل های مرتبط با مدیریت بحران نسبت به جوامع پناهندگی، کوتاه مدت بوده و از فراگیری و اثرگذاری برخوردار نیستند؛ همچنین تا میزان بسیار زیادی به درجه رفاه و توسعه یافتگی، و شدت و ضعف مقبولیت نهادها و موازین دموکراتیک کشور میزبان بستگی دارند. در نتیجه چنین شرایطی حقوق پناهندگان به طور مستمر و به نحو گسترده ای نقض گردیده و نگرانی های جدی را در خصوص تداوم این وضعیت در دوران پسا کرونا مطرح می نماید.
۷۹۳.

بررسی فقهی و حقوقی دعاوی ناشی از تملک اراضی با تاکید بر اختیارات شهرداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 61 - 88

کلیدواژه‌ها: سلب مالکیت خدمات عمومی قرارداد اداری مراجع تخصصی دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۳۱۰
تملک اراضی شهری در حقوق عمومی از موضوعات مهم محسوب می شود که در تعارض با مالکیت خصوصی اشخاص است. با این وجود، نهادهایی چون شهرداری در برخی مواقع امکان سلب مالکیت خصوصی افراد را دارند. عنصر مهمی که سبب می شود نهادهای دولتی بتوانند با تکیه بر آن در صورت لزوم به سلب مالکیت خصوصی دست بزنند، اولویت مصالح عمومی و جامعه نسبت به مصالح فردی اشخاص می باشد. بر این اساس، مبانی نظری تملک نیز به عنوان یکی از مصادیق اعمال اداری دولت، مبتنی بر نظریه خدمت عمومی است چرا که تملک در مقام رفع تزاحم میان مصالح جمعی و منافع فردی و به دلیل خدمت عمومی تحقق می یابد و اعمال قواعد ترجیحی حقوق اداری در تملک نیز به پشتوانه همین ارائه خدمت صورت می-گیرد. دعاوی ناشی از تملک اراضی عمدتا در دو قالب حقوقی و شبه قضایی بوده و مراجع رسیدگی به حل و فصل اختلافات در این زمینه به دو دسته مراجع تخصصی و مراجع عمومی تقسیم می شود. پرسش اساسی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است این مورد است که دعاوی ناشی از تملک اراضی از سوی نهادهای دولتی از منظر فقهی و حقوقی چگونه قابل ارزیابی است؟ روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج این مطالعه بیانگر این امر است که از منظر فقهی بر اساس قاعده ید و قاعد تسلیط، مالکیت خصوصی افراد بر املاک به رسمیت شناخته شده است.
۷۹۴.

داوری اختلافات مربوط به قراردادهای هوشمند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹ 55 - 71

کلیدواژه‌ها: بلاکچین قرارداد های هوشمند داوری اختلافات داوری هوشمند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۳ تعداد دانلود : ۷۴۰
امروزه استفاده از قراردادهای هوشمند در عرصه های مختلف تجاری رواج یافته است. با وجود این، ممکن است این قراردادها موضوع اختلافات متعددی قرار گیرند , برای نحوه حل وفصل آن ها باید روشی اتخاذ شود که با ماهیت این قرارداد ها سازگاری بیشتری داشته باشد. در این مقاله، داوری به منزله روش مناسبی برای حل و فصل این اختلافات پیشنهاد شده است. مقاله حاضر به روش تحلیلی توصیفی و براساس منابع کتابخانه ای انجام شده است و به تحلیل ابعاد گوناگون استفاده از داوری در حل وفصل اختلافات قرارداد های هوشمند و چالش های پیش روی آن پرداخته است. بررسی ها نشان می دهند آنچه لازم است ساختار داوری سریع، ارزان، شفاف و اطمینان بخشی است که دارای صلاحیت قضایی غیرمتمرکز در کل زنجیره بلوکی باشد و قضاوت نهایی ارائه دهد. به نظر می رسد استفاده از روش داوری برای حل اختلافات قراردادهای هوشمند، ترکیبی از سرعت، اعتماد، شفافیت، هزینه کم و اجرای سریع بدون نیاز به اتکا به دولت یا هرگونه واسطه ای را به ارمغان خواهد آورد.
۷۹۵.

توسعه قواعد ضمان قهری در مسئولیت های قراردادی با رویکرد فقه مقاصدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 399 - 416

کلیدواژه‌ها: قواعد ضمان قهری مسئولیت مدنی مقاصد شریعت حفظ نظم و عدالت صیانت از نفس و مال جبران خسارات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۳۴
این مطالعه به بررسی نقش مبانی فقه مقاصدی در توسعه قواعد ضمان قهری در مسئولیت های قراردادی می پردازد. پرسش اصلی آن، بررسی چگونگی استفاده از مبانی فقه مقاصدی برای توسعه قواعد ضمان قهری در مسئولیت های قراردادی است. این پژوهش در پی آن است که نشان دهد چگونه می توان با استفاده از مبانی فقه مقاصدی، قواعد ضمان قهری را به گونه ای تفسیر کرد که خسارات ناشی از نقض قراردادها به شکل مناسب جبران شود. جبران خسارت در مسئولیت های قراردادی نقشی اساسی در ایجاد عدالت، بازدارندگی از نقض قرارداد و تقویت اعتماد در روابط قراردادی دارد. مطالعه حاضر، از روش توصیفی-تحلیلی و از ابزار کتابخانه ای بهره گرفته است. یافته های آن نشان می دهد که با تکیه بر مبانی فقه مقاصدی از جمله حفظ نظم و عدالت، صیانت از نفس و مال و جبران خسارات ناشی از فعل غیرقانونی، قواعد ضمان قهری می تواند به گونه ای تفسیر و توسعه داده شوند که شامل خسارات غیرقابل پیش بینی نیز شود. این امر می تواند به افزایش امنیت اقتصادی و عدالت قراردادی منجر شود. بنابراین، اتخاذ رویکردی نوین به موضوع ضمان قهری در مسئولیت های قراردادی، می تواند به توسعه قواعد موجود و بهبود کارایی و اثربخشی نظام حقوقی ایران در این زمینه کمک کند.
۷۹۶.

تحلیلی بر معیار «کمک به توسعه اقتصادی دولت میزبان» برای تحقق مفهوم قراردادهای سرمایه گذاری تحت کنوانسیون داوری ایکسید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۶ 146 - 161

کلیدواژه‌ها: معیار توسعه اقتصادی داوری سرمایه گذاری بین المللی ایکسید دولت میزبان سرمایه گذار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۴۴
کنواسیون ایکسید در حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری به دلائل متعدد، تعریفی از قراردادهای سرمایه گذاری ارائه نمی دهد که این وضعیت سبب شده رویه قضایی در پرونده های متعدد داوری سرمایه گذاری بین المللی سعی در تبیین قیود مرتبط با احراز قراردادهای سرمایه گذاری نماید. در این مسیر، معیار «کمک به توسعه اقتصادی دولت میزبان»، در میان مراجع داوری به عنوان بحث برانگیزترین این معیارها تلقی شده است. اینکه چرا این معیار نتواسته به طور یکنواخت در مراجع داوری بین المللی اعمال شود و چگونه می توان از حذف آن در رویه داوری جلوگیری کرد، موضوع تحلیل های ارائه شده در این پژوهش است. مطالب ارائه شده در این پژوهش که با روش کتابخانه ای و با ابزار فیش برداری انجام شده نشان می دهد در مواجهه با مشکلات متعدد مرتبط با این معیار، از یک طرف ضرورت توجه به شیوه های نوین سرمایه گذاری و از طرف دیگر اتخاذ رویکردی انعطاف پذیر برای تحقق الزامات این معیار ضروری است.
۷۹۷.

دیوان اروپایی حقوق بشر و مساله توسل به زور توسط مأموران دولتی: ارزیابی از منظر حق حیات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۶) 7 - 31

کلیدواژه‌ها: حق حیات توسل به زور مأموران انتظامی و نظامی عدول دیوان اروپایی حقوق بشر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۴۵
ماده ی 2 (1) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ضمن به رسمیت شناختن حق حیات، محروم کردن عمدی افراد را از این حق منع کرده است. بااین حال، بند 2 این ماده توسل به زور (قوه ی قهریه) توسط نیروها و مأموران دولتیِ نظامی و انتظامی هنگام دفاع از اشخاص در برابر خشونت غیرقانونی، بازداشت قانونی یا جلوگیری از فرار شخصی، که قانوناً در بازداشت است، و اقدام قانونی برای سرکوب اغتشاش یا شورش را، که منجر به مرگ ناخواسته ی فرد یا افرادی شود، مغایر حق حیات ندانسته است. دیوان اروپایی حقوق بشر نیز ضمن تأیید این سه حالت، در پرتو بند دوم ماده ی 15 کنوانسیون، مرگ های ناشی از اعمال قانونی در زمان جنگ را نیز دیگر استثنای حق حیات اعلام کرده است. این مقاله مبتنی بر روش توصیفی– تحلیلی، ضمن بررسی این چهار وضعیت، به این سؤال پاسخ می دهد که عدول از حق حیات در این موارد تحت چه شرایطی امکان پذیر است؟ این مقاله نتیجه می گیرد که در پرتو تفسیر کنوانسیون و رویه ی دیوان اروپایی حقوق بشر، عدول از حق حیات در وضعیت های چهارگانه، مطلق نخواهد بود و ضمن اینکه اعمال زور در این موارد باید کاملاً ضروری و اجتناب ناپذیر باشد، شرایط متعددی نیز باید در مراحل پیش، حین و پس از اعمال زور رعایت شود. چنن امری اساساً نشان دهنده ی رویکرد دیوان مبنی بر تضمین حداکثری حق حیات و محدود کردن عدول از آن به موارد بسیار استثنا است که طبیعتاً با مفاد کنوانسیون و روح حاکم بر آن انطباق دارد.
۷۹۸.

سرنوشت قانون اساسی مشروطه در دوره پهلوی اول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۸۵ 197 - 228

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی مشروطه پهلوی اول مجلس شورای ملی استقلال قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۵۹
تصویب قانون اساسی مشروطه و متمم آن را می توان از دستاوردهای مهم نهضت مشروطه ایران در اواخر عصر قاجار تلقی کرد. سندی که با وجود همه چالش های نظری و عملی که بر سر تصویب و تثبیت آن وجود داشت، توانست برای نخستین بار نظم حقوقیِ نوینی بر حکمرانیِ ایرانی حاکم کند و زمینه تحدید قدرت و تضمین حقوق و آزادی های اساسی ملت را فراهم سازد. بررسی سیر تحول و تطور این سند در مقطع تاریخی بعدی – پهلوی اول- می تواند به تبیین تاریخِ حقوق اساسی و بازشناخت تاریخ معاصر ایران یاری رساند. از این منظر در این مقاله سرنوشت قانون اساسی مشروطه در دوره پهلوی اول تحلیل و بررسی می شود و سیر بازنگری قانون اساسی و نیز تغییر و تضعیف آن به سبب سازوکارِ تفسیر را بررسی نموده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در دوران پسامشروطه علی رغم کم رنگ شدن استبداد، حفظ تمامیت سرزمینی و نائل شدن ایران به مظاهری از زیست مدرن و برخی ترقی ها، همچنان مناقشات میان نظم سنتیِ اقتدارگرا و نظم دموکراتیک تداوم یافته و با چیرگیِ اقتدار رضاشاهی، حکومت قانون اساسی تا حدودی به محاق رفته است. این چیرگی و به تبع آن نقض قانون اساسی، هم در فرآیند انتقال قدرت از قاجار به پهلوی در 1304 شمسی و هم در مقاطع 1310 و 1317 بابت تفسیر اصولی از قانون اساسی توسط مجلس شورای ملی تحقق یافته است.
۷۹۹.

تحلیل تعدد معنوی دانستنِ ترک انفاق همسر و اولاد واجب النفقه در رأی وحدت رویه شماره 34 هیئت عمومی دیوان عالی کشور در پرتو حقوق ایران و فقه امامیه

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 1 - 19

کلیدواژه‌ها: رأی وحدت رویه ترک انفاق همسر و اولاد تعدد جرم تعدد معنوی رفتار واحد ترک انفاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۲
با توجه به اینکه از یک سو، رأی وحدت رویه شماره ۳۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، نفقه زن و اولاد واجب النفقه را که زندگی مشترک دارند، با این استدلال که «نفقه آن ها، معمولاً یکجا و بدون تفکیک سهم هر یک از آنان پرداخته می شود» ترک فعل واحد، محسوب و قید کرده اند، آثار و نتایج متعدد فعل واحد، موجب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود و از سوی دیگر، مطابق ماده ۴۷۳ قانون آئین دادرسی کیفری 1392، «آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخری که مطابق ماده (۴۷۱) این قانون، صادر می شود، قابل تغییر است» و توجه به این مطلب که تاکنون، نصی مغایر، وضع نشده و رأی وحدت رویه دیگری در خصوص موضوع نیز، شکل نگرفته است و رأی وحدت رویه مذکور، همچنان دارای اعتبار است، ضرورت توجه به داشتن وجاهت فقهی و قانونی یا نداشتن آن را بیش ازپیش، آشکار می سازد. نتایج این پژوهش، نشان می دهد که باید اقدامی عاجل با لحاظ مبانی فقهی و قانونی موضوع، خواه با تصویب ماده ای توسط قانون گذار یا رأی وحدت رویه ای توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور به عمل آید.
۸۰۰.

مطالعه تطبیقی شیوه های رسیدگی به تخلفات قاضی در کشورهای رومی- ژرمنی، کامن لا و عربی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۹) 97 - 122

کلیدواژه‌ها: قاضی مسئولیت قاضی مسئولیت انتظامی قاضی مصونیت قاضی تعقیب قاضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۸
دادگاه ها ممکن است با دو نوع دعوا بر قضات مواجه گردند: 1. دعوای جبران خسارت ناشی از تصمیم نادرست 2. دعوای کیفری و انتظامی ناشی از تصمیم زیان بار. در این مقاله در صدد پاسخگویی به این سوال هستیم: هرگاه در محاکم، به طرفیت قاضی در قبال تصمیم زیانبار، اقامه دعوی گردد، آیا آیین رسیدگی ویژه ای برای رسیدگی به چنین دعوایی، پیش بینی شده است یا محاکم باید از آیین عام رسیدگی به دعاوی پیروی کنند؟ در پژوهش حاضر، که به صورت توصیفی- تحلیلی با رویکرد تطبیقی در حقوق کشورهای عربی، رومی ژرمنی و کامن لا تدوین یافته است، خواهیم گفت: هرگاه دعوا از نوع اول باشد؛ تشریفات رسیدگی این نوع دعاوی، همانند سایر دعاوی مسئولیت مدنی، تابع قواعد عام آیین رسیدگی است و لیکن در دعوای قسم دوم از یک طرف، قضات محاکم و دادسرا هر یک در قلمرو کار خود، اختیار و اقتدارات فراوانی دارند؛ از این رو لازم است که در مقابل این همه اختیارات قانونی، مسئول باشند تا به حاکمی مطلق العنان تبدیل نگردند و از طرفی، امنیت و استقلال قاضی ایجاب می کند که اقامه دعوا علیه او با قواعد عام مسئولیت و تعقیب تفاوت هایی داشته باشد. بنابراین در تمامی نظام های حقوقی برای رسیدگی به این دعاوی، آیین رسیدگی ویژه ای پیش بینی شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان